الفتوى والتشريع توجه صفعه " وتبطل قرار الوزير المويزري التحقيق مع مدير بنك التسليف صلاح المضف

[مرجان]

16/05/2012



وجهت ادارة الفتوى و التشريع "صفعة "الى وزير الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب الموزيري وأوصت بالغاء قراريه بشأن تشكيل لجنة للتحقيق مع مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف فيما ادعاه الوزير من مخالفات.

واكدت "الفتوى" في كتاب احاله رئيس الادارة المستشار فيصل الصرعاوي الى الامين العام لمجلس الوزراء أنه"يتعين وقف التحقيق الاداري مع المضف حتى تنتهي النيابة العامة من التحقيق في المخالفات ذاتها المنسوبة اليه بالتحقيق الاداري".وقالت في ردها على الكتاب رقم 2594 المؤرخ في 1 مايو الجاري بشأن طلب الرأي حول تظلم المضف من القرارين رقمي 60 و 61 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة للتحقيق واحالته اليها: إن "المسلم به أن الواقعة محل

التحقيق الاداري هي بوقائعها واوصافها ذاتها محل تحقيق جنائي من قبل النيابة العامة ويتعين في مثل هذه الحالة,وقف اجراءات التحقيق الاداري لحين الانتهاء من التحقيق الجنائي بحسبان ان محل التحقيق الجنائي في مثل هذه الحالة بعينها يشكل الاساس المشترك للدعويين التأديبية والجنائية ويصبح كلاهما قائما على اساس واحد ويؤثر الجنائي في التأديبي على اعتبار ان سلطة التحقيق الجنائي هي سلطة واسعة وتملك كل المكنات والصلاحيات والسلطات ما يمكنها من بلوغ وجه الحق و الحقيقة في الوقائع المعروضة فضلا عن تجنب اوجه التعارض في حال استمرار التحقيق الاداري الى جانب التحقيق الجزائي بمعرفة النيابة عن الوقائع ذاتها.

و أوضحت أن هذا الاستثناء بعينه هو ما يجري اعماله و تطبيقه في حال ارتباط الدعوى المدنية بدعوى جزائية اذ يتعين في هذه الحالة على المحكمة المدنية وقف النظر في الدعوى المدنية الى حين الفصل في الدعوى الجزائية متى قام الارتباط بين الدعويين .

وعلمت "السياسة"أن الوزير المويزري رفض الامتثال لرأي "الفتوى والتشريع" وضرب به عرض الحائط و اصر على اجراء التحقيق الاداري مع المضف ما يعد بحسب خبراء مخالفة قانونية تمس استقلال القضاء,وتؤكد ان الهدف ليس الاصلاح في بنك التسليف والادخار بل الاطاحة برأس المضف واستبداله بأي من المفاتيح الانتخابية للوزير".

يذكر ان صلاح المضف هو من تقدم بنفسه الى النائب العام طالبا منه التحقيق معه في المخالفات التي ادعاها الوزير المويزري ونسبها اليه.


16/05/2012

[قمبيز]

المويزري يخالف القوانين ويفصل مدير بنك التسليف ..لتنفيذ خطته بتعيين صايد صندوح



16/05/2012



http://www.citytalks.co.uk/download/94879.jpg



بعد يوم واحد من رفض ادارة الفتوى والتشريع على قراره احالة مدير بنك التسليف على التحقيق , أقدم وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري على فصل مدير البنك صلاح المضف
في قرار تحت رقم 67 /2012 , وبرره ب "ارتكابه مخالفات تتعلق بالاستثمارات بالبنك استنادا للمادة 5 من قانون البنك 30 /65 ".

ويأتي هذا , رغم أن المضف قدم بلاغا إلى النيابة العامة ضد نفسه , مطالبا القضاء بالتحقيق في ما أثاره المويزري من تجاوزات في استثمارات البنك , مشددا على أن " استمثارات البنك سليمة ورابحة ".

لكن المويزري , يسعى الى الاطاحة بالمضف من أول يوم تولى فيه منصبه الوزاري , لتعيين إبن دائرته الانتخابية صايد صندوح مكانه , , "وخطته لتعيين صندوح ,يجب ان تتم قبل نهاية يونيو المقبل , لأن بعد هذه الفترة تنتهي فترة عمل صايد القانونية , ولايجوز التمديد له , بعدما تم التمديد له مرتين سابقا ".

[الراي السديد]

المويزري يبحث الخروج من الإسكان بما يحفظ ماء وجهه بعد فشله..وقرار فصله المضف مخالف لانه يطعن بمرسوم الأمير (http://www.citytalks.co.uk/#)



16/05/2012


***المويزري يسعى إلى خلق مشكلة يضغط بها للتخلص من المضف , فإما يتحقق مطلبه ليعين إبن دائرته صايد صندوح أو يترك منصبه الوزاري

*** الوزير يشعر أن وزارة الاسكان لم يقدم فيها شيئا حتى الآن في مقابل وعوده الكبيرة التي وعد بها..ويبحث الخلاص منها بما يحفظ ماء وجهه


وصفت مصادر قانونية أن " قرار وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري فصل المدير العام لبنك التسليف صلاح المضف بانه مخالف للقوانين وغير جائز اطلاقا , لأنه يطعن بمرسوم صادر من سمو الامير , وهذا يعني أن قرار الوزير يهمش صلاحيات سمو الامير الدستورية ".

وبينت المصادر ل " حديث المدينة " أن " تعيين المضف كان بقرار من مجلس الوزراء , حيث أعد مشروع مرسوم بتعيينه ورفعه الى سمو الامير الذي وافق على التعيين واصدار المرسوم , ولذا فإن اعفاء المضف من منصبه يكون أيضا من مجلس الوزراء , وبمرسوم يصدره سمو الأمير , وما أقدم عليه المويزري اليوم هو قرار مخالف لكل النصوص القانونية ".

وأوضحت المصادر أن " الواضح هو أن المويزري شعر بانتقاص من موقعه , بعد قرار إدارة الفتوى والتشريع التي رفضت قراره التحقيق مع المضف في لجنة شكلها هو واعتبرته غير جائز , حتى انتهاء النيابة من التحقيق في بلاغ قدمه المضف نفسه اليها للتحقيق ما اثاره المويزري عن تجاوزات مالية في استثمارات البنك ".

وافادت المصادر أن " المويزري يسعى إلى خلق مشكلة يضغط بها للتخلص من المضف , فإما يتحقق مطلبه ليعين من يريد وهو في الغالب إبن دائرته صايد صندوح أو يترك منصبه الوزاري , خصوصا أنه يشعر أن وزارة الاسكان لم يقدم فيها شيئا حتى الآن , في مقابل وعوده الكبيرة التي وعد بها, ويبحث الخلاص منها بما يحفظ ماء وجهه "

وكان المويزري , وبعد يوم واحد من رفض ادارة الفتوى والتشريع على قراره احالة مدير بنك التسليف على التحقيق , أقدم اليوم على فصل مدير البنك صلاح المضف
في قرار تحت رقم 67 /2012 , وبرره ب "ارتكابه مخالفات تتعلق بالاستثمارات بالبنك استنادا للمادة 5 من قانون البنك 30 /65 ".

ويأتي هذا , رغم أن المضف قدم بلاغا إلى النيابة العامة ضد نفسه , مطالبا القضاء بالتحقيق في ما أثاره المويزري من تجاوزات في استثمارات البنك , مشددا على أن " استمثارات البنك سليمة ورابحة ".

لكن المويزري , يسعى الى الاطاحة بالمضف من أول يوم تولى فيه منصبه الوزاري , لتعيين إبن دائرته الانتخابية صايد صندوح مكانه , , "وخطته لتعيين صندوح ,يجب ان تتم قبل نهاية يونيو المقبل , لأن بعد هذه الفترة تنتهي فترة عمل صايد القانونية , ولايجوز التمديد له , بعدما تم التمديد له مرتين سابقا ".

[فاتن]

القلاف يتهم من عين المويزري بالصفقة السياسية !

في اتهام صريح لمن عين وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ، بعقد صفقة سياسية لضم المويزري الى الحكومة، قال النائب حسين القلاف "كنت اعرف ان الوزير المويزري جاء نتيجة صفقة سياسية واعرف انه لا يفقه بابسط القوانين لكني اكتشفت انه يلغي حضرته المرسوم الاميري بقرار وزاري عشنا وشفنا وسجل ياتاريخ".


واضاف القلاف، تعليقا على رد الوزير الموزيري على النائب احمد لاري، معتبرا انه اغرب من الغرابة" فالرأي القانوني وعمل رجل الدولة لا ياتي بالتحدي فكان من الاولى بالوزير ان يرجع الى ادارة الفتوى والتشريع ويرد قانونيا لا ان يتحدى ولكن استقواء الوزير بالأغلبية المتطرفة هي الطامة الكبرى - ومسكينة يا كويت".