لطيفة
05-08-2012, 12:15 AM
الهدف الحقيقي التمهيد لنشر الدرع الصاروخية في أوروبا وتقييد روسيا
http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2012/5/7/p1-04.jpg_thumb2.jpg
جانب من منظومة الدرع الصاروخية
«الدار» - خاص:
• الصفقات الخليجية توفر 75 ألف فرصة عمل للأميركيين
تسببت حالة التوتر السائدة في منطقة الخليج العربي في ظل وجود الملف النووي الإيراني والتربص الدائم من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية بإيران إلى سباق محموم من دول الخليج العربي للتسلح بأكبر قدر ممكن من المقاتلات الحربية ومحطات الرادار وشبكات الدفاع الجوية والقنابل والصواريخ ذات التوجيه الليزري خشية اندلاع حرب في المنطقة قد تكون هي الأشرس، وعليه أصبح سباق التسلح يسير على قدم وساق على جانبي الخليج.
الإدارة الأميركية لا تخفي أن الهدف المتسارع من تسليح دول الشرق الأوسط وخصوصا دول الخليج، يعود إلى الوقوف في وجه إيران، والتحضير للعمليات الحربية المحتملة التي ستشن ضدها. ولا عجب في أن تلعب الولايات المتحدة دورها في تخويف دول المنطقة من الجارة إيران وإثارة القلق والخوف من نشوب الحرب لتحقيق مصالحها الاستراتيجية، لاسيما الاقتصادية منها، لتوفير الكثير من فرص العمل والأموال الطائلة التي تدخل في الخزانة الأميركية عن طريق السعي نحو تسليح دول الخليج.
وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ذكرت في تقريرها أن هذا التسارع على التسليح من الولايات المتحدة يمثل دفعة قوية للصناعات الأميركية.
ويبدو أن واشنطن تعمل في هذا المجال وفق مبدأ أن الدول الرأسمالية الكبرى في حال تعرضها إلى ضائقة اقتصادية تعمد الى إشعال الحروب لتحريك مصانعها وتجارتها الداخلية، وبالفعل هذا ما حصل وتوجهت دول الخليج بشكل متسارع إلى شراء الأسلحة من الولايات المتحدة، بموجب صفقات ملّحة وسريعة.
وأكدت التقارير الموثقة والمعلنة ان الحجم الإجمالي لطلبيات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان من الأسلحة بلغ مئة وثلاثة وعشرين مليار دولار، كانت حصة السعودية منها تتجاوز سبعة وستين مليار دولار، مما جعل سلة العقود هذه هي الأكبر في تاريخ التجارة الدولية للسلاح، حسبما أشارت وسائل الإعلام الغربية.
وأشار معهد «ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» في التقرير الصادر عنه والمعروف بـ«كتاب سيبري» السنوي الى ان الإنفاق على السلاح ارتفع خلال الفترة من 1988 الى 2009 في سلطنة عمان من 2.11 مليار دولار الى 4 مليارات، وفي الكويت من 3.31 مليار دولار الى 4.58 مليار، وفي البحرين من 232 مليون دولار الى 721 مليونا، فيما ارتفع في السعودية بنسبة كبيرة من 17.83 مليار دولار الى 39.25 مليار. وعلى الجانب الآخر من الخليج نجد ان الانفاق على التسلح في ايران ارتفع من 1.54 مليار دولار عام 1988 ليصل الى 9.17 مليار في 2008.
ومن المثير ان العراق لم يخرج من اللعبة بل ظل حاضرا، فيها، حيث يتزايد معدل الإنفاق على التسلح لديه يوما بعد آخر، فبعد أن كان هذا الانفاق 2.84 مليار دولار حتى 2005 ارتفع إلى 3.81 مليار حتى 2009.
وبينما سجلت دول العالم خلال الفترة ما بين 1988 و 2009 تراجعا في الإنفاق العسكري نجد ان هذا الانفاق في منطقة الشرق الأوسط يسجل ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت النفقات العسكرية في عام 2009 في المنطقة 103 مليارات دولار بنسبة ارتفاع تصل إلى 40 في المئة عن العام 2000.
ولا يخفى ان الولايات المتحدة الأميركية تعمل دائما على ان تكون إسرائيل في المقدمة، لذا فان سباق التسلح لم ينحصر في بقعة بعينها في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة بصراعاتها المستمرة، فنجد ان اكبر دولة تملك ترسانة أسلحة في المنطقة، وهي إسرائيل، زاد حجم إنفاقها على التسلح من 12.29 مليار دولار عام 1988 إلى 14.3 مليار في 2009.
وفي ظل كل هذه المعطيات نجد ان المستفيد الأكبر من وراء هذا التسلح هو الولايات المتحدة التي ستوفر لها هذه الصفقات ما لا يقل عن 75 ألف وظيفة لخدمة هذه الأسلحة وصيانتها، كما انه وبحسب التقارير، ستلعب كل هذه المخاوف دورا مؤثرا في محاولات السعودية للحصول على الضوء الأخضر لامتلاك مفاعل نووي، فيما أكد بعض الخبراء أن إيران ستحاول الاستفادة من كل تلك المعطيات لصالحها بما يجعلها أكثر تشبثا بامتلاك الطاقة النووية.
وفي معلومات استراتيجية اضافية، أكد محللون ان الغرض الاساسي لتخويف دول الخليج العربي من السلاح الايراني النووي هو التمهيد لنشر الدرع الصاروخية في اوروبا ضمن اطار خطة تنتهي عام 2017، ورأى المحللون ان الغرض من اقامة هذه الدرع الصاروخي هو حسب الموقف الاميركي المعلن ضد أي صواريخ بعيدة المدى قد تأتي من ايران، اما الهدف الحقيقي فهو فرض حصار صاروخي على روسيا لتعطيل اسلحتها الامر الذي دفع بموسكو الى التهديد بضرب الدرع الصاروخية في حال اقامتها.
http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2012/5/7/p1-04.jpg_thumb2.jpg
جانب من منظومة الدرع الصاروخية
«الدار» - خاص:
• الصفقات الخليجية توفر 75 ألف فرصة عمل للأميركيين
تسببت حالة التوتر السائدة في منطقة الخليج العربي في ظل وجود الملف النووي الإيراني والتربص الدائم من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية بإيران إلى سباق محموم من دول الخليج العربي للتسلح بأكبر قدر ممكن من المقاتلات الحربية ومحطات الرادار وشبكات الدفاع الجوية والقنابل والصواريخ ذات التوجيه الليزري خشية اندلاع حرب في المنطقة قد تكون هي الأشرس، وعليه أصبح سباق التسلح يسير على قدم وساق على جانبي الخليج.
الإدارة الأميركية لا تخفي أن الهدف المتسارع من تسليح دول الشرق الأوسط وخصوصا دول الخليج، يعود إلى الوقوف في وجه إيران، والتحضير للعمليات الحربية المحتملة التي ستشن ضدها. ولا عجب في أن تلعب الولايات المتحدة دورها في تخويف دول المنطقة من الجارة إيران وإثارة القلق والخوف من نشوب الحرب لتحقيق مصالحها الاستراتيجية، لاسيما الاقتصادية منها، لتوفير الكثير من فرص العمل والأموال الطائلة التي تدخل في الخزانة الأميركية عن طريق السعي نحو تسليح دول الخليج.
وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ذكرت في تقريرها أن هذا التسارع على التسليح من الولايات المتحدة يمثل دفعة قوية للصناعات الأميركية.
ويبدو أن واشنطن تعمل في هذا المجال وفق مبدأ أن الدول الرأسمالية الكبرى في حال تعرضها إلى ضائقة اقتصادية تعمد الى إشعال الحروب لتحريك مصانعها وتجارتها الداخلية، وبالفعل هذا ما حصل وتوجهت دول الخليج بشكل متسارع إلى شراء الأسلحة من الولايات المتحدة، بموجب صفقات ملّحة وسريعة.
وأكدت التقارير الموثقة والمعلنة ان الحجم الإجمالي لطلبيات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان من الأسلحة بلغ مئة وثلاثة وعشرين مليار دولار، كانت حصة السعودية منها تتجاوز سبعة وستين مليار دولار، مما جعل سلة العقود هذه هي الأكبر في تاريخ التجارة الدولية للسلاح، حسبما أشارت وسائل الإعلام الغربية.
وأشار معهد «ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» في التقرير الصادر عنه والمعروف بـ«كتاب سيبري» السنوي الى ان الإنفاق على السلاح ارتفع خلال الفترة من 1988 الى 2009 في سلطنة عمان من 2.11 مليار دولار الى 4 مليارات، وفي الكويت من 3.31 مليار دولار الى 4.58 مليار، وفي البحرين من 232 مليون دولار الى 721 مليونا، فيما ارتفع في السعودية بنسبة كبيرة من 17.83 مليار دولار الى 39.25 مليار. وعلى الجانب الآخر من الخليج نجد ان الانفاق على التسلح في ايران ارتفع من 1.54 مليار دولار عام 1988 ليصل الى 9.17 مليار في 2008.
ومن المثير ان العراق لم يخرج من اللعبة بل ظل حاضرا، فيها، حيث يتزايد معدل الإنفاق على التسلح لديه يوما بعد آخر، فبعد أن كان هذا الانفاق 2.84 مليار دولار حتى 2005 ارتفع إلى 3.81 مليار حتى 2009.
وبينما سجلت دول العالم خلال الفترة ما بين 1988 و 2009 تراجعا في الإنفاق العسكري نجد ان هذا الانفاق في منطقة الشرق الأوسط يسجل ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت النفقات العسكرية في عام 2009 في المنطقة 103 مليارات دولار بنسبة ارتفاع تصل إلى 40 في المئة عن العام 2000.
ولا يخفى ان الولايات المتحدة الأميركية تعمل دائما على ان تكون إسرائيل في المقدمة، لذا فان سباق التسلح لم ينحصر في بقعة بعينها في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة بصراعاتها المستمرة، فنجد ان اكبر دولة تملك ترسانة أسلحة في المنطقة، وهي إسرائيل، زاد حجم إنفاقها على التسلح من 12.29 مليار دولار عام 1988 إلى 14.3 مليار في 2009.
وفي ظل كل هذه المعطيات نجد ان المستفيد الأكبر من وراء هذا التسلح هو الولايات المتحدة التي ستوفر لها هذه الصفقات ما لا يقل عن 75 ألف وظيفة لخدمة هذه الأسلحة وصيانتها، كما انه وبحسب التقارير، ستلعب كل هذه المخاوف دورا مؤثرا في محاولات السعودية للحصول على الضوء الأخضر لامتلاك مفاعل نووي، فيما أكد بعض الخبراء أن إيران ستحاول الاستفادة من كل تلك المعطيات لصالحها بما يجعلها أكثر تشبثا بامتلاك الطاقة النووية.
وفي معلومات استراتيجية اضافية، أكد محللون ان الغرض الاساسي لتخويف دول الخليج العربي من السلاح الايراني النووي هو التمهيد لنشر الدرع الصاروخية في اوروبا ضمن اطار خطة تنتهي عام 2017، ورأى المحللون ان الغرض من اقامة هذه الدرع الصاروخي هو حسب الموقف الاميركي المعلن ضد أي صواريخ بعيدة المدى قد تأتي من ايران، اما الهدف الحقيقي فهو فرض حصار صاروخي على روسيا لتعطيل اسلحتها الامر الذي دفع بموسكو الى التهديد بضرب الدرع الصاروخية في حال اقامتها.