وثائق فساد وليد الطبطبائي وبقية اعضاء مجلس الامه

[yasmeen]

29/04/2012



http://www.citytalks.co.uk/download/92270.jpg



*** نبيل الفضل : تعيين الجاسم مستشارا مخالف للمادة 46 من اللائحة , فهو لايعمل في المجلس او الحكومة وليس خبيرا


رفض النائب علي الراشد "تعيين اللجنة التشريعية المحامي محمد عبدالقادر الجاسم مستشارا لها ", واعلن استقالته من اللجنة احتجاجا على هذا التعيين .

وقال الراشد :" نما الي علمي ان اللجنة التشريعية اختارت مستشارين لها من خارج المجلس كمحمد عبد القادر الجاسم وثقل العجمي , ولي تحفظ علي الجاسم لانه يفسر القوانين وفق وجهة نظره السياسية الخاصة ".

وأضاف :" الاستعانة به كمستشار , هو تنفيع لقربه من اطراف معينة في الانتخابات السابقة ,ولذلك اقدم استقالتي من اللجنة التشريعية اعتراضا علي تعيينه وتنفيعه".

من جانبه و ذكر النائب نبيل الفضل ان " تعيين الجاسم مستشارا مخالف للمادة 46 من اللائحة , فهو لايعمل في المجلس او الحكومة , وليس خبيرا ".

[الفتى الذهبي]

فساد الاصلاحيين

تعيين محمد الجاسم مستشارا
تعيين زوجة وليد الطبطبائي في مجلس الامه
تعيين ابن وليد الطبطبائي في مجلس الامه

[غفوري]

تاريخ الخبر : 29/04/2012



http://www.redlinekw.com/ArticleImages/ZYWCWYXYUJLFKLQKXXOYNJKB.jpg (http://www.redlinekw.com/ArticleImages/ZYWCWYXYUJLFKLQKXXOYNJKB.jpg)


بعد كشفه عن تجاوزاته وفساده

الفضل : الطبطبائي انتدب زوجته والان ابتعث ابنه الى أمريكا فأين المساواة ؟ وأين قيم النواب ؟




كشف النائب نبيل الفضل اليوم النقاب عن ان هناك استغلالا للنفوذ من اعضاء في مجلس الامة . مشيرا الى ابتعاث ابن النائب وليد الطبطبائي الى الولايات المتحدة لدراسة الماجستير والدكتوراة , من الهيئة العامة للرعاية السكنية على الرغم من عدم توفر الشروط وهي حصول المبتعث على تقدير امتياز لمدة اربع سنوات , فيما لم يكن مساعد وليد الطبطبائي قد أكمل المدة المقررة في العمل. بل لم يمضي على تعيينه 6 اشهر وقال الفضل في تصريح له اليوم : ان العلة باطنية, فالاعضاء الذين يفترض ان يحاربوا الفساد هم انفسهم يمارسون الفساد , والاصل ان تكون هناك هناك قيم اخلاقية للنواب ".
وأشار الفضل الى أنه تحدث سابقا " عن زوجة النائب وليد الطبطبائي فليس من حق النائب تنفيع أقاربه تحت اسم سكرتاريا ومستشارين وغيرهم , وعندما يصدر من الاعضاء نتصدى لهم وندوس على مثل هذه الممارسات "
وأضاف الفضل : "لم ادخل القضايا الشخصية في صراع سياسي واقول انت الذي اتيت بزوجتك وانتدبتها ".
وقال :" نفس الشخص وهو الطبطبائي الذي يرأس اللجنة التشريعية .. هذا النائب الملتحي الذي اقسم علي الدستور وصاحب اللحية , ابنه البكر " مساعد" لم ينتظر ترشيحات التعيينات في ديوان الخدمة المدنية بل توسط له في ديوان المحاسبة ليعمل منسق علاقات عامة , وخرج باستقالة لكثرة غيابه ورأفوا به فقدم استقالته بدلا من اقالته".
وذكر الفضل :"هذا استغلال للنفوذ , فمنذ خروجه وخلال شهرين تم تعيينه في المؤسسة العامة للرعاية الطبطبائية, وهي المؤسسة العامة للرعاية السكنية, هذه جرأة علي القوانين ومؤسسات البلد فظهر الولد مسنود بمؤسسة الفساد والمدير العام كتب علي الكتاب المقدم بناء علي توجيهات الوزير وهو احمد الفهد آنذاك لامانع من منحه بعثة دراسية, فأين القسم علي المال العام وتكافؤ الفرص والعدالة والمساواة؟ انتم الفاسدون ".
واضاف الفضل:"دورنا هو تنظيف هذا المجلس من الفساد المستشري .. فالطبطبائي ملتح ويدعي التدين , ويجب ان يكون صادقا مع نفسه , والله يعلم بالباقي وسننتف ريشهم ونطلع شنو متخبى ".
وحول توجه الاغلبية لتحويل استجواب محمد الجويهل الي جلسة سرية قال الفضل :"استجواب الشمالي هو ادعى للسرية واذا طلبوا السرية اقول هم متناقضون, فلا للسرية ولا للتأجيل ولا للتشريعية.. خلهم يحترمون أنفسهم ويواجهون الاستجواب".

وقال النائب الفضل ان : أحمد الفهد هو من عّين زوجة وابن الطبطبائي الذي كان يردد ارحل ارحل يا ناصر بناء على أوامر من يمشي شغله

وعن تعيين محمد عبد القادر الجاسم مستشاراً للجنة التشريعية قال الفضل "إن الجاسم لايملك الخبرة ليكون استشاري اللجنة التشريعية وهناك من يستحق الوظيفة اكثر من الجاسم .. هناك المئات من شباب الكويت هم مستحقون وحوله شبهة". وأردف: كل واحد من ربعهم وقف وياهم يجيبونه.. لابد من ترشيح اسماء ونختار منهم.. ماهذه الفوضى؟ ولجان التحقيق ايضا فيها فساد.. والحكومة سيئة ولكن هذا هل يبرئ النائب؟

[أمان أمان]

http://im19.gulfup.com/2012-04-29/1335709085801.jpg


http://im19.gulfup.com/2012-04-29/1335709086322.jpg

[سمير]

النائب وليد الطبطبائي يصدر كشف تقييم لسكرتارية مكتبه ويعطي زوجته السكرتيرة في مكتبه 100 % ، وهي تدرس بالخارج

‎http://pic.twitter.com/VJM8V9Vt (http://t.co/VJM8V9Vt)‏


http://p.twimg.com/ArppFfPCMAITFRo.jpg

[سمير]

الطبطبائي: الطعن بأفراد عائلتي من قبل البعض ليس غريباً عن ماضيهم.. وسأقاضيهم


الفضل: من يزج بأهله في الخلافات السياسية فليتحمل.. وسندوس عليه



2012/04/29 م


http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2012/4/198823_e.png




في تصريح له قال النائب د. وليد الطبطبائي إنَّ "الطعن بأفراد عائلتي من قبل البعض ليس غريباً عن ماضيهم وسأتخذ الإجراءات القانونية ضد تلك الافتراءات".

ويأتي هذا فيما قال النائب نبيل الفضل: "من لا يحترم القوانين ويزج بأهله في الخلافات السياسية فليتحمل ذلك ولا بد أن نتصدى له وندوس عليه".

وأضاف الفضل "أنا لا أكذب والأهم أن الأوراق لا تكذب والأوراق بيد الصحافة كما أنني على استعداد للاستقالة من مجلس الأمة إذا أثبت الطبطبائي أنني افتريت عليه"، متسائلاً "فهل سيستقيل الطبطبائي من مجلس الأمة إذا ثبت استغلاله لمنصبه في الالتفاف على القوانين التي تحكم بقية المواطنين في تعيين حرمه وابنه البكر"؟!!

[تشكرات]

«رفع شعار (ارحل ارحل ياناصر) بأوامر من يوافق له على بعثات دراسية»

الفضل: أحمد الفهد هو من وقّع على تعيين زوجة الطبطبائي وابنه


http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/04/30/22222_main.jpg (http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/04/30/22222.jpg)

الفضل يعرض مستندات تخص تعيينات أقارب النائب الطبطبائي في مؤتمره الصحافي أمس (تصوير موسى عياش)


أطلق النائب نبيل الفضل من خلال مؤتمره الصحافي امس جملة «قبضات» في وجه من أسماهم النواب «الذين يدّعون مكافحة الفساد فيما هم يمارسونه»، وخص بالذكر النائب الدكتور وليد الطبطبائي، مدعما كلامه بجملة من الأدلة والمستندات من وجهة نظره.

وقال الفضل إن «الطبطبائي الذي يترأس اللجنة التشريعية عيّن ابنه (مساعد) في ديوان المحاسبة دون أن ينتظر بعد تخرجه حاله كأي شاب كويتي»، وأضاف أنه بعد فصل (مساعد) من «المحاسبة» بداعي الغياب عُين في «السكنية» بكتاب مذيل بتوقيع المدير العام وعبارة «بتوجيهات الوزير».
واستغرب ممن «يقف للقسم على العدالة والمساواة فيدوس في بطن العدالة لصالح ابنه. فهل هؤلاء نواب يكافحون الفساد؟ بل هم الفاسدون».

وأسف الفضل في معرض تناوله تعيينات الطبطبائي أن «من وقع على تعيين الزوجة والابن في المؤسسة العامة للرعاية السكنية هو الوزير الأسبق أحمد الفهد».

وأشار الى أن «الطبطبائي في ساحة الإرادة كان يرفع شعار (ارحل ارحل يا ناصر) ليس عن قناعة، بل بأوامر من القيادات التي توافق له على بعثات دراسية».

ورأى الفضل ان استجواب وزير المالية «أدعى للسرية من استجواب وزير الداخلية»، غامزا من قناة من يلمّح بالسرية «ولهم أقول لقد أزعجتم مسامعنا باللاءات الأربع فهل تلتزمون؟».
وقرأ الفضل في تعيين المحامي والكاتب الصحافي محمد عبدالقادر الجاسم مستشارا للجنة التشريعية تنفيعا بسبب نسب عائلي مع أحد أقطاب الغالبية.

ولم يتأخر الطبطبائي في الرد، معلنا أن لا مخالفات قانونية في عمل أي من أقاربه، مشيرا الى أن «أيتام الحكومة السابقة كلفوا بأعمال انتقامية ضد النواب الذين ساهموا في زوال تلك الحكومة».
وأعلن الطبطبائي أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد هذه «الافتراءات والأكاذيب والتشويه المتعمد ضده وضد عائلته».

[مقاتل]

استغلال النفوذ - نبيل الفضل


2012/04/30

http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/writer/27_w.png


- يوم امس وفي مؤتمر صحافي عقدناه في مجلس الامة اظهرنا فيه للاعلام كيف استغل النائب وليد الطبطبائي نفوذه ليخترق القانون واللوائح ويهمش مواد الدستور، اضافة الى اضفائه لشبهة عدم الاهلية الاخلاقية على موقعه كرجل متدين ونائب للامة.

ولقد تحدينا الطبطبائي في ان يأتي لنا بآية قرآنية كريمة او حديث نبوي شريف يسند ما قام به من استغلال لمنصبه في تعيين السيدة حرمه في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومن ثم انتدابها للعمل سكرتيرة في مكتبه بالمجلس.

ولو أجزنا هذه القباحة لنائب كالطبطبائي فاننا سنجيز لنائب آخر ان يوظف 15 سكرتيرا من ابنائه وبناته وزوجته او زوجاته واخوته!!.
فبأي شرع واي شريعة واي دستور يجوز ذلك؟! بل وبأي معيار اخلاقي يمكن السكوت والتغاضي عن هذا الاستغلال البشع والالتفاف على القانون؟!

ولكن الطبطبائي لم يكتف بهذا بل حول الهيئة العامة للرعاية السكنية الى الهيئة العامة للرعاية «الوليدية»!.

فبالإضافة الى توظيف حرمه المصون، فقد وظف ابنه الاكبر في نفس المؤسسة خلال شهرين ونصف الشهر من استقالته من ديوان المحاسبة لكثرة تغيبه عن عمله هناك.

في حين ان القانون يشترط مرور سنة قبل هذا التعيين كما في قرار مجلس الوزراء 76/50 هذا وطوابير ابناء الكويت من الخريجين ينتظرون سنتين أو أكثر للحصول على الوظيفة.

ولكن ولأن ابنه حفظه الله هو الابن الأكبر للنائب وليد الطبطبائي فلم يكتف بالتعيين الضوئي، ولكنه وخلال اقل من ثلاثة اشهر على تعيينه طلب بعثة دراسية على حساب المؤسسة!!!

ورغم عدم انتظامه بالعمل لثلاث سنوات كما تنص اللوائح، ورغم ان البعثات موقوفة في المؤسسة منذ مايو 2005 الا ان المدير العام وافق على ابتعاث نجل النائب بتوجيهات «كريمة»!!!

وهكذا فان مساعد وليد الطبطبائي يدرس اليوم في سان دييغو – كارليفونيا على حساب المؤسسة العامة للرعاية «الوليدية». في حين ان ابناء الكويتيين الآخرين وموظفي المؤسسة السابقة لا يملكون الحق في اكمال دراساتهم بنظام الابتعاث. لانهم ليسوا اولاد وليد الطبطبائي.

فأين العدالة وأين المساواة وأين تكافؤ الفرص التي اقسم عليها الطبطبائي؟!!

ألا شاهت لحى وشاهت قيم أخلاقية. ولو كان في الوجه ماء كرامة او حياء من الناس لقدم النائب استقالته من مجلس الأمة واعاد اموال الدولة للخزينة العامة.

أعزاءنا

هذه المرة اودعنا جميع الوثائق الرسمية لدى الزملاء الاعلاميين. ولمن يسأل عن مصدر هذه الوثائق نقول بانها قد سربت لنا من ابن عم الموظف الذي سرب لمسلم البراك وثائق وزارة الخارجية.

كما انه جار ملاصق للنائب الذي وجد أربعة ملايين دينار في «كبت أمه» بعد وفاتها!!

فهل عرفه البراك؟!!

نبيل الفضل

[مقاتل]

انتقد تصويت "التشريعية" التي يرأسها "وليد" على كيدية دعوى مرفوعة ضده!


30/04/2012


الفضل يواصل ملاحقة "تجاوزات الطبطبائي: عيَّن زوجته وابنه "المفصول" في "السكنية" وبيته "خربان" ويدعي الإصلاح


إصلاح الوضع الدستوري "يسوى" تخصيص ميزانية لأجل الكويت


كشف النائب نبيل الفضل عن وجود ما اسماه ب¯"استغلال للنفوذ من اعضاء مجلس الامة" رغم رفعهم شعار محاربة الفساد, واصفا العلة ب¯"الباطنية".

واشار الى قيام النائب وليد الطبطبائي بتعيين زوجته في مؤسسة الرعاية السكنية وانتدابها للعمل في مكتبه.

وقال الفضل في مؤتمر صحافي عقده امس: ليس من حق النائب تنفيع اهله واستغلال منصبه وسنحارب اي عضو يسيء الى المؤسسة التشريعية, لافتا الى عدم وجود شخصانية له مع الطبطبائي ولو اراد ان ينأى بنفسه عن التجريح لما قام بهذا الفعل فهو الذي انتدب زوجته للمجلس.
واضاف الفضل: من يرأس اللجنة التشريعية وهو النائب الفاضل وليد الطبطبائي الملتحي المتدين الذي اقسم على الحفاظ على العدالة والمساواة فإن ابنه البكر مساعد تخرج عام 2008 في جامعة الكويت ولم ينتظر التعيين حاله كأي شاب كويتي آخر وتم تعيينه في ديوان المحاسبة وبعد 3 شهور ثم فصله للغياب, وبالتالي حسب قانون 5 لسنة 76 عليه الانتظار لمدة عام حتى يتم تعيينه في جهة اخرى, ولكن ما حصل انه عين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية واصبحت المؤسسة

"الطبطبائية" بدلا من السكنية, ويوجد كتاب مذيل بتوقيع المدير العام للرعاية ومدون فيه عبارة "بتوجيهات الوزير" للموافقة على بعثة دراسية للابن مساعد بعد مرور عدة اشهر لتعيينه رغم وقف البعثات الدراسية منذ عام 2005 .

وبين الفضل ان من يقف للقسم على العدالة والمساواة يدوس في بطن العدالة لصالح ابنه, وهل هؤلاء نواب يكافحون الفساد بل هم الفاسدون, معبرا عن اسفه لمن يوقع بتعيين الزوجة والابن في الرعاية السكنية هو الوزير الاسبق الشيخ احمد الفهد.

واستدرك: "وليد" في ساحة الارادة يطالب "ارحل ارحل" يا ناصر وهذه ليست قناعته, بل اوامر من القيادات التي توافق على بعثات دراسية وينتدبون زوجته.
وقال: ان دورنا هو تنظيف هذا المجلس من الفساد متسائلا: كيف اذهب لمحاسبة الحكومة وبيتي خربان.

واضاف: امر مؤسف ان الطبطبائي رجل ملتح ويدعي الديانة وليكن صادقا مع نفسه ودينه موضحا هذا ما حصلت عليه من معلومات والله يعلم (بالباقي).

من جانب آخر قال الفضل: ان استجواب وزير المالية ادعى للسرية من استجواب وزير الداخلية المتعلقة بالحالة المالية للدولة وامور تخص الامن القومي, ومن المخاطر ان تظهر هذه المعلومات للعامة, فيما استجواب وزير الداخلية لا داعي لسرية مناقشته.

وحول من يلمح الى سرية الاستجواب: ان هؤلاء ازعجوا مسامعنا وهم متناقضون فأين اللاءات الاربعة: لا للسرية لا للتشريعية لا للدستورية لا للتأجيل, مستطردا: خل "يحترمون نفسهم ويلتزمون بالكلام?".

وفيما يتعلق بتعيين المحامي محمد الجاسم مستشارا للجنة التشريعية, قال الفضل: ان الجاسم لا يملك مقومات الخبرة وهناك المئات من شباب الكويت افضل منه, مشيرا الى وجود تنفيع في هذا التعيين وله نسب عائلي مع احد اقطاب الاغلبية, وراح ننتف ريشهم ولا نسكت لهم.

واستنكر المحسوبية في التعيينات بقوله: كل واحد من ربعهم يعينونه ب¯10 آلاف دينار ويأخذ كرت مستشار بمجلس الامة وهي اعلى من الشهادات التي حصل عليها.

واستدرك الفضل قائلا: ان الامر لا يقتصر على وليد الطبطبائي او غيره ولكنه مجال جيد للاستهداف لأنه "حاط" لحية ويعمل نفسه متدينا وهو غير مؤهل اخلاقيا ليكون في مجلس الامة.

واوضح ان لديه قضايا مطروحة باللجنة التشريعية واحداها مرفوعة من الشاكي وليد الطبطبائي ورغم ذلك صوتت اللجنة على ان هذه الدعوى كيدية, وهي شهادة من ربعه في اللجنة, متسائلا: ليش حاطينه رئيسا للجنة?!".

وعن اعلانه منح 30 دينارا لمن يزوده بأي صورة لنائب يتوسط لدى وزير او مسؤول, اكد اصراره على هذا العرض حتى لا يتحول عضو مجلس الامة الى وسيط مباشر في الوزارات وما يحصل "تلفنا وشوفوا مجالسنا والاداء مالها".

وختم: ان الاصلاح للوضع الدستوري (يسوى) نصرف عليها ميزانية من اجل الكويت.

[فاتن]

نبيل الفضل مجددا للطبطبائي:أتحداك على القرآن بأن ما قلته عن تعيين ابنك غير صحيح (http://www.citytalks.co.uk/#)


30/04/2012

مرة أخرى , يتحدى النائب نبيل الفضل زميله النائب وليد الطبطبائي , لاثبات خلاف تعيين زوجته وابنه مساعد .

وقال الفضل :" صرحت امس عن زوجة وابن الطبطبائي ورد علي بالافتراء والكذب , واتحدى ان يأتي ويقسم علي القراآن بان كلامي كذب ".

واضاف الفضل :" أنا مستعد بأن آتي بناس من ديوان الخدمة المدنية ويقرون بان كلامي صحيح , واذا لم يكن كلامي صحيحا فسأقدم استقالتي ,واذا كان صحيحا فليستقل الطبطبائي".

وتابع :"استمارة تقييم الاداء موقعة في١٤/١٢/٢٠١١ وبذلك تكون مزورة لانه لم يكن عضوا في المجلس وسابحث عن الوسائل الدستورية لمقاضاته وسارسل للوزير المختص بانهاء بعثة ابنه ويسترد اموال الدولة ", مبينا أن "شعار ابنه في التويتر الخاص بابنه هو ( ان سرقت اسرق جمل وان عشقت اعشق قمر) ".

[بركان]

تحداه أن يقسم على المصحف أو يقدم وثيقة من ديوان الخدمة تثبت صحة كلامه


نبيل الفضل: الطبطبائي قيّم زوجته بامتياز وهو خارج عضوية مجلس الأمة


2012/04/30 م

http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2012/4/199204_e.png




ابن الطبطبائي تسلم راتباً قدره 715 ديناراً في الرعاية السكنية دون أن يعمل يوماً واحداً

سأخاطب وزير الإسكان لاسترجاع ما قبضه ابن الطبطبائي من رواتب غير قانونية


كتب أحمد الشمري ومبارك البغيلي:

اكد النائب نبيل الفضل ان المعلومات التي ادلى بها حول زوجة وابن النائب وليد الطبطبائي صحيحة كاشفا عن اوراق تؤيد ما كشفه منها استمارة تقييم اداء سكرتارية اعضاء مجلس الامة لعام 2011 تم توقيعها بتاريخ 2011/12/14 اثناء حل مجلس الامة خاصة بزوجة الطبطبائي وحصولها على تقييم %100، مشيرا الى ان الرئيس الراحل انور السادات كان يزور الانتخابات فيحصل على %99، اما

الطبطبائي فأعطى زوجته %100، وتحدى الفضل ان يقوم النائب الطبطبائي بتكذيب ما كشف عنه وان يقوم بالحلف على القرآن الكريم حول ذلك، مبديا استعداده الاستعانة بخبراء من ديوان الخدمة المدنية امام الاعلام ليقرروا بأن ما حدث مخالف أو غير ذلك، ووعد الفضل بتقديم استقالته من مجلس الامة في حال ثبت عدم دستورية ما اشار اليه اما اذا كانت النتيجة خلاف ذلك فرأى ان على الطبطبائي تقديم استقالته، لأنه كذب على ناخبيه وجميع مواطني الكويت واستغل منصبه استغلالا سيئا وضرب المثل الاسوأ.

واستغرب النائب الفضل قيام الطبطبائي في منتصف ديسمبر الماضي بتوقيع استمارة تقييم اداء سكرتارتيه، وذلك خلال حل مجلس الامة، مشيرا الى ان ذلك يعتبر تزويرا، متسائلا كيف يوقع الطبطبائي استمارة تقييم سكرتارتيه وهو ليس نائبا؟؟

واضاف الفضل قائلا «الطبطبائي اتهمني بالافتراء، وانا اريد منه ان يقسم على المصحف الشريف بعدم تجاوزه القوانين من اجل اهله، أو ان يقدم اية وثيقة من ديوان الخدمة المدنية تثبت عدم ارتكابه للمخالفات والتجاوزات، وعندئذ سوف استقيل من عضوية مجلس الامة، ولكن اذا لم يقسم على المصحف الشريف ولم يقدم اية وثيقة من ديوان الخدمة المدنية، فهنا يجب ان يقدم الطبطبائي استقالته من عضوية مجلس الامة.

واكد النائب الفضل انه سيوجه كتابا الى وزير الاسكان لمطالبته باسترجاع جميع الاموال التي استلمها «ابن» الطبطبائي كراتب شهري نظير وظيفته في الوزارة، مشيرا الى «ابن» الطبطبائي لم يعمل يوما واحدا، ولم يحضر في الوظيفة المخصصة له في وزارة الاسكان، ولهذا فإنه لا يحق له استلام الراتب الشهري الذي على وزير الاسكان استرجاع جميع الرواتب الشهرية التي استلمها «ابن» الطبطبائي دون ان يعمل يوما واحدا بالوزارة، ما يعني ان قبضه لهذه الرواتب تم بشكل غير قانوني.

واضاف الفضل بأن «ابن» الطبطبائي سبق ان تم توظيفه في ديوان المحاسبة براتب شهري قدره (1626) دينارا، ولكنه لم يعمل ولم يداوم يوما في الديوان، ومع ذلك لم يسكت المسؤولون في الديوان عليه، وبعدها تم توظيفه في وزارة الاسكان براتب شهري قدره (715) دينارا، ولكنه مع الاسف لم يداوم يوما بالوزارة، فكيف يتم صرف راتب لموظف وهو لا يداوم في عمله؟

[بركان]

[/URL]
[URL="http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=190911#"]http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2012/4/199202_o.png (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=190911#)
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2012/4/199199_o.png (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=190911#)
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2012/4/199203_o.png (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=190911#)
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2012/4/199200_o.png (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=190911#)




طلب الطبطبائي ندب زوجته

[بركان]

في شأن الاستعانة بالجاسم والجدعي في لجان المجلس

الفضل يطلب من السعدون جميع القرارات الصادرة بشأن ضوابط الاستعانة بغير العاملين بالمجلس



وجه النائب نبيل الفضل رسالة الى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون طلب فيها استفسارات وإيضاحات حول استعانة لجان المجلس بغير العاملين بالمجلس، جاء فيها:
نصت (الفقرة هـ من المادة 30 من اللائحة الداخلية) عند تعدادها لاختصاصات رئيس مجلس الأمة بأنه:
(يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير في شؤون وزارته وموظفيها).
ونصت (الفقرة ج من المادة 39 من اللائحة الداخلية) عند تعدادها لاختصاصات مكتب المجلس بأنه:
(يضع في شؤون المجلس الإدارية والمالي وموظفيه القواعد والأحكام المنظمة لها، وفيما عدا ذلك تطبق القوانين واللوائح السارية بهذا الشأن. وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزير المالية في ذلك).
ونصت المادة 177 من اللائحة الداخلية على أنه:
(ويشرف الأمين العام على شؤون الأمامة العامة وموظفيها، ويتولى في ذلك الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح لوكيل الوزارة في شؤون وزارته وموظفيها).
وبالتوفيق بين النصوص سالفة الذكر يتضح أنه باستثناء أعضاء مجلس الأمة فإن موظفي المجلس يخضعون للقوانين واللوائح التي تطبق على موظفي الوزارات، وهذا ما قررته المادة 30 الفقرة هـ من اللائحة الداخلية.
كما أنه على الرغم من أن لمكتب المجلس صلاحية وضع القواعد والأحكام المنظمة لشؤون المجلس الإدارية والمالية وموظفيه، إلا أنه فيما عدا ذلك تطبق القوانين واللوائح السارية بهذا الشأن، وان له ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزير المالية في ذلك.
ويقصد في ذلك أن القواعد والأحكام التي ينظمها مكتب المجلس هي التي تتعلق بما يتصل في شؤونه الإدارية والمالية الخاصة في أعمال المجلس وموظفيه المعينين بصفة أصلية، إلا أن هذه القواعد وتلك الأحكام يجب ألا تخالف ما قرره مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية لكون رئيس مجلس الأمة صاحب السلطة الأعلى في مجلس الأمة نجده وفقاً لنص الفقرة (هـ من المادة 30 من اللائحة) يمارس في شؤون المجلس موظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير في شؤون وزارته وموظفيها، وهذه القوانين هي المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له، أما اللوائح فهي القرارات اللائحية الصادرة من مجلس الخدمة المدنية التي صدر منها مؤخراً وعلى سبيل المثال: (القرار رقم 38 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وشروط النقل والندب، وكذلك القرار رقم 40 لسنة 2006 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة، والقرار رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي).
وبالتالي فإنه وإن كان لرئيس مجلس الأمة أو حتى مكتب المجلس ان يضع أحكاماً وقواعد خاصة بالشؤون الإدارية والمالية لمجلس الأمة وموظفيه إلا أنه لا يجوز أن تكون هذه القواعد والأحكام مخالفة لما قرره قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 والقوانين المعدلة، وكذلك لا يجوز أن تخالف اللوائح الصادرة من مجلس الخدمة أو ديوان الخدمة المدنية، وأخصها ما صدر بشأن قواعد وأحكام وشروط النقل والندب، وقواعد حساب مدد الخبرة، وقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، وقواعد وأحكام التعيين.
والدليل على ذلك أن مجلس الأمة على سبيل المثال يطبق في شؤون الموظفين المعينين أصلياً فيه أو المنتدبين له انتداباً جزئياً أو كاملاً ما جاء في أحكام قانون الخدمة المدنية وكذلك يطبق ما قرره مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية من قرارات لائحية، فنجد على سبيل المثال أن الموظفين يستخدمون نظام البصمة في إثبات حضورهم وانصرافهم، وانه يطبق بشأنهم مدد الانقطاع عن العمل بغير إذن، ومدد وقواعد وأحكام منح الإجازات المرضية.
كما أنه في حالة التعيين في مجلس الأمة نجد أنه يخضع لما قررته المادة 15 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية التي تقضي بأن: (يكون شغل الوظائف بالتعيين او بالترقية أو بالنقل أو بالندب. ويكون التعيين بقرار من السلطة المختصة أو بطريق التعاقد فيما عدا الوظائف القيادية فيكون التعيين بمرسوم….).
ومفاد ذلك النص أنه ل يجوز شغل أي وظيفة في مجلس الأمة – باستثناء أعضاء مجلس الأمة – إلا بالتعيين بقرار من السلطة المختصة بالتعيين أو بموجب عقد إداري أو بالترقية أو بالنقل أو بالندب.
والتعيين يكون لمن لا يشغل وظيفة عامة سابقة ويكون إما بقرار من السلطة المختصة بالتعيين أو بموجب عقد إداري.
أما الندب فهو يطبق على من يشغل فعلياً وظيفة عامة ثم ينتدب لشغل وظيفة عامة أخرى في داخل الجهة التي يعمل فيها كما أن ينتدب في داخل الوزارة التي يعمل فيها أو في خارج الجهة كما أن ينتدب من الوزارة التي يعمل فيها الى مجلس الأمة.
وبناء على ما سبق بيانه فقد نمى الى علمنا ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قررت الاستعانة بالمحامي محمد عبدالقادر الجاسم ليكون مستشاراً للجنة، وأن يمنح مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف دينار عن كل دور انعقاد.
ولما كانت المادة 46 من اللائحة الداخلية نصت على أن: (ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه، كما يجوز لها أن تطلب بواسطة رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها…).
فإنه طبقاً لذلك النص سالف الذكر فإن أي لجنة لا يجوز لها أن تستعين في أعمالها إلا بمن يعمل خبيراً أو موظفاً في مجلس الأمة أو في الحكومة، ولا يجوز لها أن تستعين بغير هؤلاء من غير العاملين في مجلس الأمة أو من غير العاملين في الحكومة.
لذلك فإن الاستعانة بالمحامي محمد عبدالقادر الجاسم تكون مخالفة للمادة 46 من اللائحة الداخلية لكون المذكور لا يعمل في مجلس الأمة ولا يعمل في الحكومة، كما أنه ليس خبيراً في أي منهما.
ويكون تبعاً لذلك ما سوف يتقاضاه من مكافأة مالية يحقق شبهة جريمة الاختلاس للمال العام لكونه تقاضى أموالاً دون وجه حق ومخالفة للمادة 46 من اللائحة الداخلية لعدم اكتسابه صفة الموظف العام أو صفة الخبير في أي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية.
ومن جهة أخرى فإنه لو افترضنا ان مجلس الأمة سيسير نحو تعيين المحامي محمد عبدالقادر الجاسم – سواء مباشرة أو بالتعاقد – في مجلس الأمة كموظف عام حتى تندرج الاستعانة به تحت حكم المادة 46 من اللائحة الداخلية.
فإن ذلك التعيين يخالف مبدأ المساواة والعدالة الذي قررته المادة 7 من الدستور من خلال عدم الإعلان عن شغل وظيفة عامة وقصر التعيين فيها على المحامي محمد الجاسم، كما التعيين في هذا الشكل يخالف مبدأ تكافؤ الفرص للمواطنين الذي قررته المادة 8 من الدستور.
وعلى النقيض من ذلك فإنه لو افترضنا أن مجلس الأمة سيسير نحو تعيين المحامي محمد عبدالقادر الجاسم – سواء مباشرة أو بالتعاقد – في مجلس الأمة كخبير حتى تندرج الاستعانة به تحت حكم المادة 46 من اللائحة الداخلية.
فإن ذلك التعيين يخالف القرار اللائحي رقم 40 لسنة 2006 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة، لكون المحامي محمد الجاسم لم يحقق سنوات الخبرة المطلوبة لتعيينه خبيراً هذا من ناحية، وانه يجب أن تكون الخبرة التي تحتسب لمن سيعين خبيراً ثابتة ومسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من ناحية ثانية، وهذان الشرطان لازمان لزوماً للتعيين في وظيفة خبير.
كما أن تعيين المحامي محمد الجاسم خبيراً أو مستشاراً في المجلس يخالف مبدأ العدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص للمواطنين المقررين في المادتين 7 و8 من الدستور، وذلك لعدم الإعلان عن شغل هذه الوظيفة لجميع من تتفق عليهم الشروط المطلوبة في التعيين.
وتجدر الإشارة الى أن محمد عبدالقادر الجاسم يرتبط بعلاقة مصاهرة مع النائب مسلم البراك الذي ينتمي للأغلبية ذاتها التي ينتمي إليها رئيس مجلس الأمة ورئيس اللجنة التشريعية، مما تثير الاستعانة به أو تعيينه في المجلس خبيراً أو في أي وظيفة أخرى شبهة التنفيع والمكافأة له على مواقف سياسية اتخذها لصالح الأغلبية في الفترة السابقة على انتخابات مجلس الأمة الحالي، ناهيك عن أنه ذو آراء معروفة للكافة بأنها تصب في صالح فريق معين في مجلس الأمة، مما يفقده شرط الحيادية عند القيام في أعماله في مجلس الأمة.
بناء على ما سبق نتقدم لسيادتكم بطلب الاستفسارات والإيضاحات التالية برجاء التكرم بالرد عليها:
1 – ما صحة طلب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو أي لجنة أخرى في المجلس بالاستعانة بمحمد عبدالقادر الجاسم مقابل مكافأة مالية؟ وما السند القانوني لذلك؟
2 – كم تبلغ مدة الاستعانة بمحمد عبدالقادر الجاسم التي طلبتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو أي لجنة أخرى في المجلس؟ وما السند القانوني لذلك؟
3 – كم تبلغ قيمة المكافأة المالية التي سيتقاضاها محمد عبدالقادر الجاسم عن مدة الاستعانة به في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو أي لجنة أخرى؟ وما السند القانوني لذلك؟
4 – ما المعايير والضوابط والأحكام التي يستند إليها مجلس الأمة في الاستعانة بموظفي وخبراء المجلس أو الحكومة أو من غير العاملين في هاتين السلطتين؟
5 – إذا كان مجلس الأمة يتجه لتعيين محمد عبدالقادر الجاسم موظفاً أو خبيراً في مجلس الأمة، فما السند القانوني لذلك؟ ولماذا لم ينشر مجلس الأمة إعلاناً حول شغل وظيفة عامة في المجلس أو خبير فيه؟ وعلى أي درجة مالية سيعين محمد الجاسم كموظف عام أو خبير في المجلس؟
6 – يرجى تزويدي بنسخ من جميع الطلبات التي تقدمت بها جميع لجان المجلس الدائمة أو المؤقتة أو لجان التحقيق للاستعانة بخبراء أو موظفي مجلس الأمة أو الحكومة أو من غير العاملين في أي منهما من العاملين في القطاع الخاص أو غير ذلك؟
7 – يرجى تزويدي بأسماء جميع من تستعين بهم لجان المجلس الدائمة أو المؤقتة أو لجان التحقيق من غير العاملين في مجلس الأمة أو الحكومة؟ وكم تبلغ قيمة المبالغ التي يتقاضاها كل منهم على حدة؟ والشهادات العليا الحاصلين عليها؟ وما الخبرات التي يمتلكونها؟
8 – كم تبلغ القيمة المالية التي تدفع لمن يتم الاستعانة به في مجلس الأمة ولجانه لدور الانعقاد الواحد؟ وهل تدفع مرة واحدة في بداية دور الانعقاد أو في نهايته أو تقسم شهرياً طوال مدة دور الانعقاد؟
9 – نما الى علمنا أن إحدى لجان المجلس ستطلب الاستعانة بالدكتور فواز ثامر الجدعي الذي يكون والده هو المحامي ثامر الجدعي وكيل النائب مسلم البراك في العديد من القضايا، فما صحة تلك المعلومة؟ وكم تبلغ مدة الاستعانة به وقيمة المكافأة المالية التي سيتقاضاها؟
10 – قامت لجنة التحقيق في موضوع الإيداعات المليونية ومن خلال رئيسها النائب مسلم البراك المطيري بالاستعانة بالدكتور فواز ثامر الجدعي المطيري، وهو ابن المحامي الموكل عن رئيس اللجنة في العديد من القضايا، فما الداعي لتلك الاستعانة؟
وهل يجوز أن تقوم اللجنة بالاستعانة بشخص يرتبط والده برئيس لجنة التحقيق بعلاقة صداقة ووكالة قضائية وكذلك برابطة اجتماعية وهو المحامي ثامر الجدعي المطيري؟
11 – يرجى تزويدي بجميع القرارات الصادرة بشأن أحكام وضوابط الاستعانة بالأفراد من غير العاملين في مجلس الأمة أو الحكومة؟

[زهير]

02/05/2012


http://www.redlinekw.com/ArticleImages/RFKQFSVYWEKOBOGCOCWTGHWP.jpg (http://www.redlinekw.com/ArticleImages/RFKQFSVYWEKOBOGCOCWTGHWP.jpg)
(http://www.redlinekw.com/ArticleImages/RFKQFSVYWEKOBOGCOCWTGHWP.jpg)

طالبه بإصلاح الوضع القانوني

الخط الاحمر تنشر نص رسالة نبيل الفضل الى وزير الاسكان بخصوص تجاوزات وليد الطبطبائي




http://www.redlinekw.com/images/logosnap.jpg


وجه النائب نبيل الفضل رسالة لوزير الاسكان شعيب المويزري تضمنت اتهاما للنائب وليد الطبطبائي بإستغلال نفوذه وممارسة الفساد من خلال تعيين أبنه وزوجته في وزارة الاسكان دون اتباع الاجراءات القانونية وحصلوا على منافع ومزايا ليست من حقهم وكان النائب نبيل الفضل قد اثار تلك القضيه قبل ايام في مؤتمر صحفي في مجلس الامة كاشفا عن المستندات التي تدعم صدق ادعاءه وفيما يلي نص الرساله ...




بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / وزير الدولة لشؤون الإسكان الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،
في بادئ الأمر فإن سيادتكم ومن خلال العديد من تصريحاتكم الصحفية ومقابلاتكم في وسائل الإعلام المرئية تؤكدون على محاربة كافة أشكال الفساد وتصحيح أي مخالفة للقانون واللوائح والنظم ، فكانت خطواتكم واضحة المعالم ، ثابتة العقيدة ، ملموسة في نتائجها الأولوية .
وتطبيقا لمبادئكم التي أقسمتم يمين الولاء لها وفقا لما ورد في المادة 91 من الدستور بأن : ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير ، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ) . فإننا نقدم لسيادتكم حالة فريدة في مخالفة الدستور وقوانين الدولة . وانفراد الحالة يكمن في أن من يقف وراء تلك المخالفة هو من يفترض فيه الصدق مع الله بعد أن أقسم باسمه عز وجل العظيم نائب من نواب الأمة الحاليين .
لديك في المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي تقع تحت مسؤولياتك المباشرة بصفتكم وزير الدولة لشؤون الإسكان الموظف المدعو / مساعد وليد مساعد الطبطبائي ، الابن الأكبر للنائب وليد الطبطبائي .
ففي الرابع والعشرين من يوليو من العام 2008 عين الابن الأكبر للنائب وليد الطبطبائي في ديوان المحاسبة بوظيفة منسق علاقات عامة وفقا لمؤهله الجامعي بكالوريوس إعلام .
وفي الثلاثون من ديسمبر من العام 2009 أي بعد نحو عام وخمسة أشهر تقدم الابن المذكور باستقالته من ديوان المحاسبة نظرا لكثرة غيابه .
وفي غضون أقل من ثلاثة أشهر من قرار استقالته من ديوان المحاسبة ، صدر في تاريخ الخامس عشر من مارس من العام 2010 قرارا يقضي بتعيينه في المؤسسة العامة للرعاية السكنية .
وهنا بدأت أول مخالفة ارتكبتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية . وتتمثل هذه المخالفة في أن القرار الصادر بتعيينه جاء مخالفا لقرار مجلس الوزراء التنظيمي رقم 50 لسنة 1976 الذي يقضي بأن : ( يحظر تعيين موظفي الدرجة الرابعة / عامة وما يعادلها فما فوق الذي تنتهي خدمتهم بالاستقالة أو الفصل من جهات أخرى غير التي كانوا يعملون بها وذلك لمدة سنة من تاريخ انتهاء الخدمة ) .
وبالرغم من ذلك القرار رقم 50 لسنة 1976 المشار إليه إلا أن المؤسسة أصدرت قرارا يقضي بتعيين المدعو / مساعد ابن النائب وليد الطبطبائي في الرابع عشر من مارس من العام 2010 أي قبل مــــرور سنة على انتهاء خدمته مــــــن وظيفته السابقة فـــــي ديوان المحاسبة !!!!
وبالرغم كذلك من أن القرار رقم 50 لسنة 1976 المنوه عنه قد أورد استثناء على الحظر الزمني للتعيين وهو مرور زمناً محدداً مدته سنة كاملة من تاريخ انتهاء الخدمة إلا أنه يجوز التعيين دون انتظار مرور سنة على انتهاء الخدمة في حالة رغبة جهة ما مباشرة التعيين لأي فرد ولكن بشرط لازم يقتضي منها إتباعه والالتزام به وهو : ( أن تتقدم هذه الجهة بطلب إلى ديوان الخدمة المدنية وأن تحصل على رأي الجهة التي كان يتبعها الموظف المستقيل ، وأن تنظر الموافقات ) .
وبالرغم من وجود ذلك الشرط الملزم على أي جهة تريد أن تباشر تعيين أي موظف منتهية خدماته من جهة أخرى ، إلا أن المؤسسة لم تتقيد بذلك الشرط الملزم ضاربة بعرض الحائط ما نص عليه القرار التنظيمي رقم 50 لسنة 1976 الصادر من مجلس الوزراء ، والذي قررت المادة 123 من الدستور بأن مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة والمشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية .
فهل خاطب المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ديوان الخدمة المدنية ليطلب استثناء تعيين المدعو / مساعد وليد الطبطبائي من المدة الزمنية التي قررها القرار رقم 50 لسنة 1976 حتى يتم تعيينه في المؤسسة ؟
وهل هناك مخاطبة موجهه من ديوان الخدمة المدنية أو المؤسسة لديوان المحاسبة باعتباره الجهة التي استقال منها المدعو / مساعد وليد الطبطبائي لطلب رأيها في تعيين المذكور ؟
ويكون تبعا لذلك أن القرار الإداري الفردي الصادر بتعيين المدعو / مساعد وليد الطبطبائي قد جاء مخالفا للقرار التنظيمي الأعلى منه رقم 50 الصادر سنة 1976 من مجلس الوزراء ، فيكون والحال كذلك أن قرار التعيين المنوه عنه قد صدر بالمخالفة لحكم المادة 123 من الدستور بأن جعلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية نفسها هي المهيمنة على مصالحها بالرغم من أنها جهة حكومية تخضع لمجلس الوزراء الذي ينفرد بالهيمنة على مصالح الدولة كلها بما فيها الهيمنة على أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية باعتبار أن المؤسسة جزءا لا يتجزأ من مصالح الدولة .
ومن ناحية أخرى فإن قرار تعيين المذكور قد كشف بأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وضعت نفسها المشرفة على سير عمل مجلس الوزراء بشأن تطبيق القرار رقم 50 لسنة 1976 الصادر من مجلس الوزراء ، فرأت المؤسسة العامة للرعاية السكنية نفسها بأنها هي مجلس الوزراء ، وبأن مجلس الوزراء هو الجهة الحكومية التي تشرف عليها المؤسسة بالرغم من أن المادة 123 من الدستور وفقا لنصها الصريح تجعل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي الجهة الحكومية التي يشرف عليها مجلس الوزراء ، والعكس هنا غير صحيح ، ولكن المؤسسة باتخاذها موقفا مخالفا للقرار رقم 50 لسنة 1976 منحت لنفسها اختصاصا لا يقره الدستور لها ، ولا يقره لها قانون إنشاءها ، ناهيك على أنها في الأصل خالفت ذلك القرار المرقم 50 لسنة 1976 الذي ترتب على تلك المخالفة إتيان المؤسسة ما من شأنه يعد مخالفة صريحة وجسيمة للمادة 123 من الدستور .
مما يترتب على ما سبق أن قرار التعيين وهو قرار إداري فردي قد خالف قرار تنظيمي رقمه 50 لسنة 1976 ، وهو ما لا يجوز دستورا أو قانونا ؛ لأن القرار التنظيمي الإداري يكون أعلى وفقا لتنظيم مراتب القواعد القانونية وإلزاميتها وقوتها من القرار الفردي الإداري .
ومتى كان القرار الفردي الإداري مخالفا للقرار التنظيمي ، فإنه يكون باطلا مما يتعين سحبه ، وإلا كان استمراره بالرغم من بطلانه يخالف مبدأ المشروعية جوهر تطبيق القوانين ، ويخالف مبدأ تدرج القواعد القانونية في المرتبة والقوة والإلزام .
كما حدوث هذه المخالفة - يعني وبكل أسف - ظهور حالة جديدة من حالات الفساد الإداري تضاف إلى مصفوفات حالات الفساد التي تحيط بالدولة وبنظامها القانوني .
مما يتعين تطبيقا للقانون وتحقيقا لشعارات معاليكم الخاصة بمحاربة الفساد وتصحيح أي أوضاع تكون أو تظهر بالمخالفة للقانون بأن يبادر معاليكم لإصدار قرار جديد يقضي بسحب قرار تعيين المدعو / مساعد وليد مساعد الطبطبائي واعتباره كأن لم يكن .
الأمر الآخر في هذا الموضوع وهو ما يعد أمراً خطيرا ذو أثرٍ شديد أنه من المعلوم أن الجميع يشهد بأن البطالة في الكويت لها ضوضاء تقرع في طبول أذن السامعين ، وأنها تؤرق استقرار الآمنين ، وتقلق مضاجع الحالمين في الحصول على فرصة للعمل والرزق الحلال المبارك .
فكيف بعد ذلك يتم تعيين المدعو / مساعد وليد الطبطبائي دون نشر إعلان من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمام جميع الشباب الكويتي عــــن شغل وظيفة عامـــة ؟ ليتقدم الجميع لها !!!
ولماذا يخصص له درجة مالية ووظيفية دون بقية أبناء الكويت الحاصلين على ذات مؤهلات ابن النائب وليد الطبطبائي ؟
وهل يجوز تعيين المذكور بتلك الصورة المخلة لمبادئ سامية وعديدة قررها الدستور بصورة واضحة هي مبادئ المساواة والعدالة المقررين في المادة 7 من الدستور ، ومبدأ المساواة بين الناس في الحقوق وأنه لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين المقرر في المادة 29 من الدستور ، ومبدأ تكافؤ الفرص للمواطنين المقرر في المادة 8 من الدستور ؟
ولأن الأمور قد سارت لذلك الابن على هواه وهوى أبيه الذي يعد ولا يزال أحد رجال السلطة التشريعية وهو النائب وليد الطبطبائي ، فإن الابن وأبيه لم يكتفيان بأن يكون قرار التعيين مخالفا لما سبق ذكر بل إنهما قـــفـــزا من مخالفة عظيمة إلى مخالفة أعظم مفادها :
أنه في التاسع من يونيو من العام 2010 - أي بعد تعيين المدعو / مساعد وليد الطبطبائي بأقل من ثلاثة شهور – تقدم المذكور بطلب الحصول على بعثة دراسية شاملة المخصصات من أجل إكمال دراسته العليا ؛ لأنه وفقا لما جاء في طلبه حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الكويت .
وفي الثامن من ديسمبر من العام 2010 صدر القرار الإداري رقم 944 لسنة 2010 الذي يقضي بإيفاد المذكور الذي يعمل في قطاع الطلبات والتخصيص التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه في تخصص الإعلام ، وأن البعثة بمرتب كامل إضافة إلى المخصصات المالية بأكملها خلال مدة البعثة الدراسية !!!!
وفي البداية نتساءل ما هو الرابط بين تخصص الإعلام والقطاع الذي يعمل به المدعو / مساعد وليد الطبطبائي وهو قطاع شئون الطلبات والتخصيص ؟!!! كما أننا نتساءل ما هو الرابط بين تعيين شخص يحمل بكالوريوس إعلام وقطاع الطلبات والتخصيص الذي عد قطاعاً ذو طابع إسكاني وليس قطاعاً إعلامياً ؟
أما المخالفات التي وقع فيها القرار الإداري رقم 944 لسنة 2010 في شأن إيفاد المدعو / مساعد وليد الطبطبائي تكمن في الآتي :
أولا – مخالفة القرار رقم 944 لسنة 2010 للائحة البعثات والإجازات الدراسية الصادرة من مجلس الخدمة المدنية بالقرار رقم 10 لسنة 1986 :
بشأن الــــشــــروط العامة المطلوبة في البعثة الدراسية ، فقد قررت المادة 8 مــــن اللائحة المشار إليها بأنـــــه : ( يشترط لإيفاد الموظف في بعثة أو إجازة ما يأتي :
1 - .................................................. ..............
2 - .................................................. ..............
3 – .................................................. ...............
4 – إذا كانت البعثة أو الإجازة أو المنحة خارج الكويت ومخصصة للحصول على مؤهل دراسي فإنه يتعين مراعاة الآتي :
أ - .................................................. ...............
ب – أن يجتاز الموظف المرشح للبعثة أو الإجازة أو المنحة امتحان التوفل أو ما يعادله بمعدل 500 نقطة من جامعة الكويت أو امتحان في لغة البلد الموفد إليه إذا توفر الامتحان في الكويت ) .
وتتمثل مخالفة القرار رقم 944 لسنة 2010 المشار إليه لذلك النص بأن المدعو / مساعد وليد الطبطبائي لم يقدم رفق طلبه للحصول على بعثه دراسية ما من شأنه يفيد اجتيازه لامتحان التوفل أو ما يعادله أو اجتياز امتحان في لغة البلد الموفد إليه ، خاصة أنه سيوفد للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية بالغة الأجنبية .
وفي شأن الشروط الخاصة المطلوبة في البعثة الدراسية ، فقد قررت المادة 9 من اللائحة المشار إليها بأن :
( دون إخلال بأحكام المادة السابقة يجوز إيفاد الموظف في بعثة علمية وذلك بمراعاة الشروط الآتية :
1 - .................................................. ...............
2 – أن يكون للموظف المرشح للبعثة ، إذا كانت البعثة للحصول على الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراه ، مدة خدمة متصلة وما تزال مستمرة في الجهة طالبة الإيفاد لا تقل عن أربع سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعي .
3 - .................................................. ............ ) .
وتتمثل مخالفة القرار رقم 944 لسنة 2010 المشار إليه لذلك النص بأن المدعو / مساعد وليد الطبطبائي ليس لديه خدمة متصلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية تبلغ أربع سنوات بعد حصوله على مؤهل البكالوريوس في الإعلام .
فالمدعو المذكور قد تم تعيينه في الخامس عشر من مارس من العام 2010 ؟!!!! وهذه مدة ليست – فقط - غير كافية لانطباق نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اللائحة المشار إليها ، بل إنها لا تؤهله في الأصل لتقديم طلب الحصول على بعثة دراسية ، كما إنها لا تؤهل المؤسسة للنظر في الطلب من الأساس .
ولو كان ابن النائب غير مستند على مواقف أبيه النائب وليد الطبطبائي خاصة ما كان منها في الفترة السابقة على حل مجلس الأمة في فصله التشريعي الثالث عشر لما تجرأ هذا الابن لأن يتقدم بطلب الحصول على بعثة دراسية بالمخالفة لشرط مدة الأربع سنوات المطلوبة في بقاء الموظف في الخدمة وبهذا الشكل مفضوح !!!
ولكن بالرغم من ذلك فإن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية أشر بالموافقة على طلب المدعو المذكور للحصول على بعثة دراسية ، قائلا المدير العام كما هو واضح في تأشيرته على طلب ابن النائب وليد الطبطبائي : ( بناء على توجيهات معالي الوزير لا مانع من منحه بعثه دراسية ) .
وشرط وجود مدة أربع سنوات متصلة غير قابل للاستثناء ولو كان بتوجيهات وزير الإسكان ، لأنـــه شرط خاص وليس شرط عام كما جاء في لائحة البعثات والإجازات الدراسية المشار إليها .
والشروط الخاصة غير خاضعة للاستثناء أو التجاوز عنها ، ناهيك على أن لائحة البعثات والإجازات الدراسية لم تقرر أي استثناء لأي شروط عامة أو خاصة مطلوبة من أجل الحصول على بعثة دراسية .

ثانيا – مخالفة القرار رقم 944 لسنة 2010 للقرار رقم 308 الصادر من رئيس الهيئة العامة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في تاريخ الرابع من أغسطس من العام 1985 :
في الرابع من أغسطس من العام 1985 صدر القرار رقم 308 في شأن تنظيم شروط البعثات والإجازات الدراسية . فقرر في الفقرة ( 1 ) من المادة الأولى منه بأن :
( أولا – يتم إيفاد الموظف الكويتي في بعثة أو إجازة دراسية وفقا للشروط التالية :
1 – أن يكون المرشح للبعثة قد أمضى ثلاث سنوات خدمة في الهيئة تحسب من تاريخ التعيين أو النقل من جهة أخرى ) .
وتتمثل مخالفة القرار رقم 944 لسنة 2010 المشار إليه لذلك النص بأن المدعو / مساعد وليد الطبطبائي لم يمضي في خدمة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ثلاث سنوات ، بل تمت الموافقة على إيفاده ببعثة دراسية بعد ستة شهور من تعيينه الحاصل في الخامس عشر من مارس من العام 2010 .
كما أن الغريب في الأمر أن نائب المدير العام لشئون تنمية الموارد البشرية قد رفع مذكرة تبين مخالفة طلب ابن النائب لشرط مدة الخدمة المطلوبة ، وبالرغم من ذلك أصدر مدير عام المؤسسة القرار رقم 944 لسنة 2010 الذي يقضي بإيفاده ببعثة دراسية خارج الكويت .
ومن ناحية أخرى فإن الفقرة ( 4 ) من المادة الأولى من القرار رقم 308 المشار إليه تقضي بأن : ( تتوافق دراسة المرشح للإيفاد في بعثة أو إجازة دراسية مع طبيعة عمل الهيئة ) .
فإذا كان المدعو / مساعد وليد الطبطبائي قد عين في قطاع الطلبات والتخصيص ، فما هو وجه التوافق بين الاختصاصات الوظيفية التي يقوم فيها هذا القطاع وموظفيه مع دراسة الإعلام – ماجستير ودكتوراه – التي سيقوم بها المذكور !!! ناهيك على أن القطاع ذاته ليس قطاعاً إعلاميا حتى يعين فيه المذكور بل إنه قطاع إسكاني بحت ؟!
ومن أشد المخالفات التي وقعت فيها المؤسسة بإصدارها للقرار رقم 944 لسنة 2010 في شأن إيفاد ابن النائب وليد الطبطبائي المدعو / مساعد ، مخالفة ذلك القرار للفقرة السابعة من المادة الأولى للقرار رقم 308 المشار إليه ، والتي قضت الفقرة :

( يراعى عند النظر في طلبات الترشيح من المرشحين في بعثة أو إجازة دراسية ما يلي :
1 – أولوية تقديم الطلب .
2 – السلوك الوظيفي من واقع ملفه .
3 – نوع الدراسة وتحدد من قبل لجنة شئون الموظفين ) .
ومفاد ذلك النص أن الإيفاد في بعثه دراسية يخضع إلى ضوابط :
أولها - أن يتقدم الموظفين الكويتيين الراغبين في الحصول على بعثة دراسية إلى المدير العام لشئون التنمية البشرية أو من يفوضه في استلام تلك الطلبات ، ولا يكون الإيفاد عن طريق الموافقة على طلب واحد يقدم من موظف واحد ؛ لأن النص يقول عبارة ( طلبات الترشيح ) ويقول عبارة أخرى داله على ذلك وهي : ( يراعى عند النظر ...... أولوية تقديم الطلب ) .
وثانيها – أن يتم النظر في طلبات الترشيح وفقا لمعايير ثلاثة هي : ( أولوية تقديم الطلب ، والسلوك الوظيفي من واقع الملف ، ونوع الدراسة ) .
لذلك فإنه لما كان الإيفاد يخضع لمبدأ الطلبات وليس لطلب واحد يقدم فرادى من موظف واحد ، فإن ذلك يعني أن تلتزم المؤسسة بنشر إعلان لجميع موظفيها يفيد طرحها لخطة البعثات الدراسية لديها وفقا للميزانية وفقا لحاجتها من التخصصات .
وبما أن المسألة تتضمن طلبات ترشيح وإعلان مسبق ، فإن ذلك يعني وجود منافسة بين الموظفين المتقدمين لطلب الحصول على بعثة دراسية . وبعد ذلك يتم الاختيار وفق أولوية تقديم الطلبات ومضمون الملف الوظيفي لكل متقدم .
وبالرغم من كل ما سبق بيانه بشأن الفقرة السابعة من المادة الأولى من القرار رقم 308 المشار إليه ، إلا أننا نجد أن القرار الصادر بإيفاد ابن النائب / وليد الطبطبائي المدعو / مساعد ، قفز بصورة سيئة ومفضوحة على كل ما سبق .
فتم إصدار هذا القرار دون أن يكون هناك إعلان صادر من المؤسسة بشأن طرح خطة بعثاتها الدراسية مما حرم بقية الموظفين من الاستفادة بأحد الحقوق المقررة لهم ، وقامت المؤسسة بقبول طلب قدم منفردا من ابن النائب المذكور خلافا للنص سالف الذكر الذي يقضي بضرورة وجود عدة طلبات مقدمة من عدة موظفين ، ناهيك أنه يعد تجاوزا على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة المقرر في المادة 29 من الدستور ، وتجاوزا كذلك لمبدأ تكافؤ الفرص للمواطنين المقرر في المادة 8 من الدستور .
مع الإشارة إلى البعثات الدراسية في المؤسسة تخضع لمبدأ طلبات الترشيح وليس لطلب مقدم من موظف واحد ، وهو ما فرضه النص سالف الذكر عندما قرر عبارة ( طلبات الترشيح ) وقرر كذلك عبارة ( يراعى عند النظر ..... أولوية تقديم الطلب ) .
كما أن الفقرة السابعة من المادة الأولى من القرار رقم 308 المشار إليه جعل أحد المعايير الخاصة بنظر طلبات الترشيح هو معيار السلوك الوظيفي من واقع ملف الموظف طالب البعثة الدراسية .
ومن أهم وقائع الملف الوظيفي هو التقرير السنوي الخاص بكفاءة الموظف الذي يعتمد على درجات توضع تقديرياً من الرئيس المباشر للموظف وتعتمد من الذي يليه في الرئاسة .
فهل يوجد للموظف ابن النائب وليد الطبطبائي المدعو / مساعد تقرير كفاءة وهو الذي لم يمضي على خدمته في المؤسسة سوى خمسة شهور حتى ينظر في طلبه ويمنح الموافقة لإيفاده في بعثة دراسية ؟!!! خاصة أن تقرير الكفاءة لا يكون إلا سنويا ولا يجوز أن يكون للموظف تقرير كفاءة دون مرور سنة كاملة على تعيينه .
وهل تكفي مدة بقاءه الضئيلة في الخدمة وهي خمسة شهور حتى يستخلص منها سلوكه الوظيفي ودون وجود تقرير كفاءة له ؟!!! .
ثالثا – مخالفة القرار رقم 944 لسنة 2010 لقرار لجنة التخطيط الصادر منها في جلستها المنعقدة في تاريخ 10 / 5 / 2005 :
في العاشر من مايو من العام 2005 قررت لجنة التخطيط في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقف الإجازات والبعثات الدراسية لحين الانتهاء من لائحة البعثات والإجازات الدراسية الخاصة بالمؤسسة .
وبالرغم من ذلك القرار الذي من المفترض أن يمارس بشأنه وزير الدولة لشئون الإسكان والمدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الاحترام والتقدير له والالتزام به ، لكونها لجنة فنية متخصصة ، إلا أن الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد الصباح والمدير العام الحالي للمؤسسة حادا عن ذلك ، فالأول اصــدر توجيهاته بالموافقة على إيفاد ابن النائب المذكور ، والثاني أصدر قرار الإيفاد .
وعدم الاحترام يعبر عن عدم احترام دولة المؤسسات والقانون وأن اللجان وقراراتها ما هي إلا لزينة العمل والديكور المؤسسي .
ومن جماع النقاط – أولا وثانيا وثالثا – يتضح أن القرار رقم 944 لسنة 2010 الخاص بإيفاد المدعو / مساعد وليد مساعد الطبطبائي قد جاء حاملاً مخالفات جسيمة للقانون والنظم واللوائح الصادرة بشأن البعثات الدراسية والصادرة من قبل مجلس الخدمة المدنية وكذلك المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، مما يوصم ذلك القرار بالبطلان ، الأمر الذي يقتضي تصحيح هذه المخالفات من خلال صدور قرار جديد من سيادتكم يقضي بسحب القرار رقم 944 لسنة 2010 ، وإلزام الابن المذكور بإعادة ما تقاضاه من أموال عامة نظير إيفاده .

ولكننا نتساءل في ختام هذه المذكرة لماذا يطالب النائب / وليد الطبطبائي من الحكومة أن تلتزم بالقانون والقرارات الصادرة في شأن سير العمل الحكومي ، وإلا فإنها حكومة فاسدة معطلة للتنمية ، وهو يوافق على أن تقوم الحكومة في إحدى الجهات التابعة لها بمخالفة الدستور والقانون والنظم واللوائح مــــن أجــــــل مصلحته الشخصية في إيفاد ابنه المدعو / مساعد ؟!
ولماذا يصمت عن كل تلك المخالفات إذا ما كانت تصب في مصلحة ابنه ؟ ولماذا لا يقوم إذا بممارسة الحظوة لشباب الكويت الآخرين بدلا من اقتصارها على ابنه وبالمخالفة للدستور والقانون واللوائح والنظم .




بناء على ما سبق
نرجو من سيادتكم الموقرة بصفتكم وزير الدولة لشئون الإسكان الرئيس الأعلى للمؤسسة العامة للرعاية السكنية اتخاذ الآتي :
أولا – إصدار قرار يقضي بسحب القرار رقم 944 لسنة 2010 الصادر بتاريخ الثامن من سبتمبر 2010 بشأن إيفاد الموظف / مساعد وليد مساعد الطبطبائي مع إلزامه برد كافة ما تقاضاه من مبالغ نظير إيفاده بذلك القرار الباطل .
ثانيا – إصدار قرار يقضي بسحب قرار تعيين الموظف / مساعد وليد مساعد الطبطبائي .
ثالثا – بعد إصدار قرارات السحب المنوه عنها في أولا وثانيا إحالة مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية للتحقيق شاملا التحقيق في المخالفات التي شابت قرار تعيين المدعو / مساعد وليد مساعد الطبطبائي وشابت قرار إيفاده المرقم 944 لسنة 2010 .
واقبلوا خالص التحية
مقدمه
النائب / نبيل نوري الفضل
مرفقات :
1 – صورة ضوئية من الطلب الذي تقدم به مساعد وليد مساعد الطبطبائي ثابت فيه تأشيرة مدير عام المؤسسة بالقول : ( بناء على توجيهات معالي الوزير لا مانع من منحه بعثة دراسية ) .
2 – صورة ضوئية من مذكرة مرفوعة من نائب المدير العام لشئون تنمية الموارد البشرية إلى مدير عام المؤسسة يوضح فيها مخالفة طلب المذكور لشروط الإيفاد ببعثة دراسية .
3 – صورة ضوئية من القرار رقم 944 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2010 في شأن الموافقة على إيفاد الموظف / مساعد وليد الطبطبائي في بعثة دراسية خارج الكويت .
4 – صورة ضوئية للفقرة الثانية من المادة 9 من لائحة البعثات والإجازات الدراسية رقم 10 لسنة 1986 .
5 – صورة ضوئي من القرار رقم 308 الصادر بتاريخ 4 أغسطس 1985 بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين والخاص بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية .

[زهير]

ندعو النائب الفاضل وبقية النواب لاستجواب وزير الاسكان المويزري على هذه المخالفة الفادحة