JABER
04-26-2012, 04:46 PM
حول تصريح الطبطبائي ان الشيخ جابر المبارك اخر رئيس وزراء قال الراشد: انا اجزم انه اخر مجلس امة لهم
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2012/04/26/0ab6f956-3ef2-48e1-ac96-43a56cf4b3e0_mainNew.jpg
لافي النبهان ، عبدالله المجادي
.. وانكشف ما يخططون له! (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=327037&date=26042012)
«بالفم المليان» اعلنتها الاغلبية البرلمانية نريد رئيس وزراء شعبيا ونظاماً ملكيا دستوريا مشابها للمغرب والاردن، فما كان يقال من هنا وهناك بشأن الحكومة الشعبية والذي كان يطرح بصورة خجولة ومبطنة كان واضحا امس وضوح الشمس.. وما قاله النائب د. وليد الطبطبائي من ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيكون اخر رئيس وزراء من الاسرة الحاكمة لم يكن هفوة بل على ما يبدو انه مخطط له وهذا ما اثبتته جلسة مجلس الامة التي عقدت امس حيث تم اقحام الموضوع اثناء مناقشة خطة التنمية وسط استغراب نيابي وحكومي واسع.
ورد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله في تصريح لـ «النهار» على سؤال أليس خطيرا التدخل في صلاحيات صاحب السمو الامير بتعيين رئيس الوزراء قائلا: نعم خطير ولا نستطيع التعامل معه الا وفق الاجراءات الدستورية.. واذا لديهم تعديلات فليقدموها وهي في حاجة الى موافقة الثلثين بالاضافة الى موافقة صاحب السمو.
من جانبه، قال النائب علي الراشد لـ «النهار».. مطالبتهم برئيس وزراء شعبي كلام لدغدغة المشاعر وبيع «حجي».
وحول تصريح الطبطبائي ان الشيخ جابر المبارك اخر رئيس وزراء قال الراشد: انا اجزم انه اخر مجلس امة لهم.
وكان النائب عبدالرحمن العنجري قد فتح الباب للنواب الاخرين للدخول في موضوع الحكومة الشعبية عندما اعتبر ان «الحل للمشكلات التي تعانيها الكويت يكمن في حكومة شعبية ونظام حكم يشابه الاردن والمغرب «بس كافي ملينا».
من جهته قال النائب عادل الدمخي «بما ان مجلس الامة له صلاحية اختيار ولي العهد من ثلاثة مرشحين في ابعد حال فمن باب اولى ان نعدل الدستور لاختيار رئيس الوزراء من الاغلبية البرلمانية ولو كان هذا يحصل لكانت البلاد بخير». بدوره، كشف النائب د. جمعان الحربش عن تعديلات دستورية سيتم تقديمها.. نريد حكومة ذات غطاء برلماني نحن في مرحلة رمادية ونحتاج الى هذا الحل، مضيفاً «اليوم دكتاتوريات انهارت وتقوم نظم مكانها لذلك يجب ان تكون هناك حكومة برلمانية.. نريد حلا جذريا وليس حلاً ان يذهب وزير ويأتي اخر، «يروح شمالي ويجي جنوبي».
واعتبر الحربش ان «الوفاق الوطني اغنى من التعديلات الدستورية المطلوب تنفيذها حتى ننهض بالبلد».
مشدداً على عدم وجود صراع بين الاسرة الحاكمة والشعب. من جانبه، قال النائب فيصل المسلم ان «الحال لن تنصلح الا بتعديلات دستورية تصلح الخلل جذرياً ونقدم التعديلات ايا كان موقف الحكومة واهمها ان مجلس الامة هو من يوافق على تشكيل الحكومة ورئيسها من عدمه، بالاضافة الى عدم استمرار الوزراء كأعضاء في مجلس الامة ولن يكون لهم حق التصويت».
وأضاف المسلم «يجب ان يكون للبرلمان الحق في التصديق على اختيار رئيس الوزراء والحكومة.. واتشرف انني كنت مِنْ مجلس اختار الامير الحالي للبلاد ومن باب اولى ان نوقف العبث الحالي».
وكان وزير الاعلام العبدالله قد اعترض على ادخال موضوع الحكومة الشعبية اثناء نقاش خطة التنمية وقال «مع التقدير نحن نناقش خطة التنمية ولا يجب التحدث خارج هذا الموضوع.. والفت نظر الجميع الى ان القانون والدستور ينصان على ان تعيين رئيس الوزراء من سلطة صاحب السمو الأمير والكلام عن منصب رئيس الوزراء خارج عن قانون التنمية».
وأضاف العبدالله «لا نريد الدخول في جدال مع الاخوة النواب والحكومة مستعدة للتعاون وفق الدستور واذا كانت هناك تعديلات دستورية فعلى الرحب والسعة قدموها، وسنتعامل معها وفق الاطر الدستورية».
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2012/04/26/0ab6f956-3ef2-48e1-ac96-43a56cf4b3e0_mainNew.jpg
لافي النبهان ، عبدالله المجادي
.. وانكشف ما يخططون له! (http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=327037&date=26042012)
«بالفم المليان» اعلنتها الاغلبية البرلمانية نريد رئيس وزراء شعبيا ونظاماً ملكيا دستوريا مشابها للمغرب والاردن، فما كان يقال من هنا وهناك بشأن الحكومة الشعبية والذي كان يطرح بصورة خجولة ومبطنة كان واضحا امس وضوح الشمس.. وما قاله النائب د. وليد الطبطبائي من ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيكون اخر رئيس وزراء من الاسرة الحاكمة لم يكن هفوة بل على ما يبدو انه مخطط له وهذا ما اثبتته جلسة مجلس الامة التي عقدت امس حيث تم اقحام الموضوع اثناء مناقشة خطة التنمية وسط استغراب نيابي وحكومي واسع.
ورد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله في تصريح لـ «النهار» على سؤال أليس خطيرا التدخل في صلاحيات صاحب السمو الامير بتعيين رئيس الوزراء قائلا: نعم خطير ولا نستطيع التعامل معه الا وفق الاجراءات الدستورية.. واذا لديهم تعديلات فليقدموها وهي في حاجة الى موافقة الثلثين بالاضافة الى موافقة صاحب السمو.
من جانبه، قال النائب علي الراشد لـ «النهار».. مطالبتهم برئيس وزراء شعبي كلام لدغدغة المشاعر وبيع «حجي».
وحول تصريح الطبطبائي ان الشيخ جابر المبارك اخر رئيس وزراء قال الراشد: انا اجزم انه اخر مجلس امة لهم.
وكان النائب عبدالرحمن العنجري قد فتح الباب للنواب الاخرين للدخول في موضوع الحكومة الشعبية عندما اعتبر ان «الحل للمشكلات التي تعانيها الكويت يكمن في حكومة شعبية ونظام حكم يشابه الاردن والمغرب «بس كافي ملينا».
من جهته قال النائب عادل الدمخي «بما ان مجلس الامة له صلاحية اختيار ولي العهد من ثلاثة مرشحين في ابعد حال فمن باب اولى ان نعدل الدستور لاختيار رئيس الوزراء من الاغلبية البرلمانية ولو كان هذا يحصل لكانت البلاد بخير». بدوره، كشف النائب د. جمعان الحربش عن تعديلات دستورية سيتم تقديمها.. نريد حكومة ذات غطاء برلماني نحن في مرحلة رمادية ونحتاج الى هذا الحل، مضيفاً «اليوم دكتاتوريات انهارت وتقوم نظم مكانها لذلك يجب ان تكون هناك حكومة برلمانية.. نريد حلا جذريا وليس حلاً ان يذهب وزير ويأتي اخر، «يروح شمالي ويجي جنوبي».
واعتبر الحربش ان «الوفاق الوطني اغنى من التعديلات الدستورية المطلوب تنفيذها حتى ننهض بالبلد».
مشدداً على عدم وجود صراع بين الاسرة الحاكمة والشعب. من جانبه، قال النائب فيصل المسلم ان «الحال لن تنصلح الا بتعديلات دستورية تصلح الخلل جذرياً ونقدم التعديلات ايا كان موقف الحكومة واهمها ان مجلس الامة هو من يوافق على تشكيل الحكومة ورئيسها من عدمه، بالاضافة الى عدم استمرار الوزراء كأعضاء في مجلس الامة ولن يكون لهم حق التصويت».
وأضاف المسلم «يجب ان يكون للبرلمان الحق في التصديق على اختيار رئيس الوزراء والحكومة.. واتشرف انني كنت مِنْ مجلس اختار الامير الحالي للبلاد ومن باب اولى ان نوقف العبث الحالي».
وكان وزير الاعلام العبدالله قد اعترض على ادخال موضوع الحكومة الشعبية اثناء نقاش خطة التنمية وقال «مع التقدير نحن نناقش خطة التنمية ولا يجب التحدث خارج هذا الموضوع.. والفت نظر الجميع الى ان القانون والدستور ينصان على ان تعيين رئيس الوزراء من سلطة صاحب السمو الأمير والكلام عن منصب رئيس الوزراء خارج عن قانون التنمية».
وأضاف العبدالله «لا نريد الدخول في جدال مع الاخوة النواب والحكومة مستعدة للتعاون وفق الدستور واذا كانت هناك تعديلات دستورية فعلى الرحب والسعة قدموها، وسنتعامل معها وفق الاطر الدستورية».