مطيري شيعي
04-26-2012, 02:17 AM
«أحمد السعدون كان ممن طرح موضوع الازدواجية وأول من حاول وقف النزيف في العام 86 لكنه اليوم يخالف هذا الموقف ويوالي ويجامل»
الجويهل لـ «الراي»: «الإخوان المسلمين» تريد الاستيلاء على الحكم... لا الحكومة ... وأحمد الحمود لا يستحق أن يكون وزيراً للداخلية
«غالبية» مجلس الأمة كذابون. «الغالبية» اليوم تملك الحق في الانفراد بالتصويت وفي اقرار القوانين الا أنهم كذابون وضحكوا على (الكويتية) و(الجمارك) وعلى الشعب الكويتي
http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/04/26/abda9161-d625-4c61-923b-d37d0e840b36_main.jpg (http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/04/26/abda9161-d625-4c61-923b-d37d0e840b36.jpg)
الزميل حسين الحربي في استقبال الجويهل (تصوير علي السالم)
| كتب حسين الحربي وعمر العلاس |
من الاجندة الامنية بملفاتها المتعلقة بالتجنيس والازدواجية وانتشارالسلاح و«التنفيع» انطلق النائب محمد الجويهل في توجيه سهام النقد والهجوم على النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، كاشفا بعد أن أعلن استجوابه بمحاوره الخمسة أن «الاستجواب لن يستغرق أكثر من نصف ساعة بيدي وسيفأجأ الحمود بما يشيب رأسه بالمحاور والدلائل».
وذهب الجويهل الذي حل ضيفا على ديوانية «الراي» في رده على اتصالات قراء «الراي» على الخط الساخن الى توجيه اتهامات مباشرة الى الوزير الحمود منها تفكيره بـ «إدخال وزير الداخلية كأحد المتهمين في إحراق مقري لانه شاهد الجريمة أمام عينيه ولم يتدخل، بل أنه وفر الجو العام لمن قام بهذه الجريمة بالحفاظ عليه وهو يقوم بجريمته. واعتقد أنه في هذا يساءل جنائيا» رافضا ان «يكون وزيرا للداخلية».
واضاف مخاطبا وزير الداخلية: «أقول للشيخ أحمد الحمود أنت اليوم خادم للشعب وليس الشعب خادما لك» متحدثا عن خطورة الانفلات الامني الذي تشهده البلاد «في ظل السلاح الذي يباع بسعر أرخص من المصنع وفوقه (هدية) كميات من الذخائر».
وحذر الجويهل من خطورة تيار «الأخوان المسلمين» لانهم يريدون الاستيلاء على الحكم بشكل أو بآخر وليس على الحكومة وحسب» داعيا الدولة الى «أخذ الحيطة والحذر منهم وكوادرهم وألا تأخذها بهم رحمة.
ودعا الجويهل الى «رحيل المجلس الحالي باعتبار وجوده يشكل خطرا على الكويت بعد ان اصبح المجلس محطة بنزين، وجميع النواب يحملون ولاعات» معتبرا ان «الغالبية في مجلس الأمة كذابين» بوجود «نواب يسيرون في هذا المجلس كالقطيع على التصويت».
وفي مايلي ما دار في الديوانية واسئلة المتصلين ورد الجويهل عليها:
• مامدى صحة ما تم تداوله بشأن منح ربات البيوت الكويتيات راتبا شهريا؟
- اعتقد أن ربات البيوت هن ربات لأجيال، وعلى الدولة النظر في شؤونهن، وعلى الحكومة بدل أن تجنس الغرباء وتصرف عليهم مئات الملايين أو المليارات، فانه من باب أولى ان تساند الكويتيين، فهم أصحاب الحق والأولى بالنظر في شؤونهم.
• ما رأيك بقضية ضباط الصف في وزارة الداخلية الذين تقاعدوا بعد 20 عاما؟
- نحن ننظر في هذا الموضوع، وليس لضابط الصف وحسب، ولكن لغيرهم من الكويتيين، وسنوصل صوتكم في مجلس الأمة بالصورة الصحيحة، ونقدر خدماتهم التي قدموها للدولة.
• متى ستخرج كشف ازدواجية الجنسية داخل المجلس الذي وعدت به؟
- استجوابي لوزير الداخلية تأخر بسبب استجواب السيد القلاف لوزير الاعلام، وفي الاستجواب ما سيقنع الشارع الكويتي وليس مجلس الأمة، ومن خلال هذا الاستجواب ستتكشف أمور أبعد مما تتصور و تتخيل، وسأكشف الحقيقة المطلقة لأهل وشعب الكويت بناء على التعهدات التى قدمتها.
• وماذا بشأن دورك النيابي الذي لم يكن بارزا في الجلسات السابقة؟
- دوري في الجلسات السابقة كان متابعة تشكيل اللجان ولجان تحقيق، ما جعل مجلس الأمة ينحرف عن دوره في التشريع والرقابة ليتحول الى مخفر، وتستطيع القول إننا موجودون في مخفر وليس في مجلس أمة.
• ماذا بشأن الأرامل والمطلقات اللاتي يأخذن مساعدات من وزارة الشؤون باليمين وتؤخذ منهن بالشمال؟
- ما يعيشه المواطن الكويتي أو الأمهات أو الأرامل الكويتيات ناتج عن عيوب تراكمت من أجيال ومجالس وحكومات سابقة، واليوم عندما تضخمت أصبحت عبئا على الدولة، وعلى المواطنات من المطلقات والأرامل وغيرهم، لذلك لابد للحكومة ان تجد دارسة معينة لتحل من خلالها هذه المشكلات بأقرب وقت، وألا تتحمل مسؤولياتها، حيث شعارنا واضح الكويت للكويتيين فقط.
• وماذا بشأن لجنة حماية المال العام وتعاملك معها وآلية عملها؟
- لجنة المال العام مهمة جدا، ومن خلال حضوري والتزامي فيها، ومن خلال ما أراه في اللجنة بشأن بعض الشبهات الموجودة أو في القضايا المحالة إليها، أجد أن هناك تجاوزات ويحقق فيها، لكن هناك ملاحظات على أعضاء اللجنة.
• وماهي؟
- الغالبية فيها غير ملتزمة بالحضور من بداية اللجنة إلى نهايتها، بل يتبادلون الأدوار، باستثناء انا ورئيس اللجنة مسلم البراك فنحن الملتزمون، أما بقية الأخوة الأعضاء فقد تكون لديهم ظروف أو ما شابه ذلك، لكن لكون ان هذه اللجان سرية لا استطيع التدخل في تفاصيل القضايا التي تطرح فيها.
• وهل هناك ملاحظات على عمل اللجنة؟
- هناك بعض الأمور أو الملاحظات على رئيس اللجنة في شأن التعسف في التحقيق مع بعض الجهات أو بعض الأعضاء ممن يحقق معهم، وأن كان رئيس اللجنة صاحب خبرة واطلاع ودراية في هذه الأمور، لكنه لديه بعض الأخطاء واعتقد أنها قاتلة.
• مثل ماذا؟
- من ذلك على سبيل المثال استدعاء نقابات ليس لها كيان أو دور في الأمور الفنية، واعتقد ان النقابات وجدت للمطالبة بحقوق الموظفين وتحسين أوضاعهم، لكن للأسف رئيس اللجنة يستدعي على سبيل المثال رؤساء نقابة، ويكون دور هؤلاء التدخل في الأمور الفنية وفي الحسابات والأرقام والعقود، وهذا ليس من شأنهم.
نعم هناك تجاوزات من خلال الأوراق التي نراها، لكن في المقابل هناك مصادرة من اللجنة وتعسف في التحقيق من وجهة نظري الشخصية، التي قد أصيب فيها أو أخطئ، وهناك تجاوزات وتعسف في مصادرة حق الرد حتى من الأعضاء المحقق معهم.
• وهل اعترضت؟
- سبق أن اعترضت داخل اللجنة على هذا الأسلوب، لكن يبقى ان هذه اللجنة لجنة مهمة، واعتقد ان لها دورا أساسيا ومهما في الحفاظ على المال العام وفي التحقيق في القضايا المهمة، خصوصا ان هناك عقودا بمئات الملايين.
• أية عقود؟
- من ذلك عقد (شل) وهيئة الاستثمار والشركة الوطنية للاستثمار، وعقد الديزل، والمنطقة الحرة، والمنطقة المقسومة، وشخصيا احمل 12 الف مستند يثبت تجاوزات بمئات الملايين ان لم تكن بالمليارات من خلال ترسية عقود على من لا يستحق، والاستغلال، والاستبداد في بعض العقود، وسأكشفها في الأيام المقبلة.
• هل أنت مع البدون المستحقين للجنسية؟
- أنا مع كل من يستحق ولديه إثباتات حقيقية، بل انا من يطالب بحقهم وتعويضهم عن سنوات الحرمان، لكن المدعين من البدون والمزورين، فأنا ضدهم في كل الأحوال.
• تبنيت من خلال برنامجك قضية ازدواجية الجنسية، وذكرت أن لديك ملفات وأسماء لمزدوجين، لكن إلى الآن لم تقدم هذه الأسماء، أم أن الأمر كان مجرد تلويح؟
- قضيتي الأساسية هي العبث في ملف التجنيس، وازدواجية الجنسية، وتجنيس من لا يستحق، والأمور الثلاثة هي ما كان ما يستند عليها برنامجي الانتخابي، وستظل هذه قضيتي الأولى والأخيرة، وما زلت أحملها، وفي المجلس جلسنا أكثر من جلسة
وكانت عبارة عن تشكيل لجان أصلية أو فرعية أو تحقيق، و لم نرد حتى اليوم على الخطاب السامي لصاحب السمو أمير البلاد، مما يعطي دلالة على أن أمر تشكيل اللجان هو من يعطل هذه الأمور لدي، وحاولت أن أقدم استجوابي بعد استجواب رئيس الوزراء، لكن سبقني الاخ الفاضل السيد حسين القلاف في تقديمه استجوابا الى وزير الإعلام، وهذا ما أخر استجوابي، وسيكون فريدا من نوعه، حيث لدي المستندات الدالة على حالة «الفلتان» في الدولة سواء الانفلات الأمني، أو التسيب أو تهريب السلاح، أو الازدواجية في الجنسية، والعبث بها، وتجنيس من لا يستحق، واستغلال أمر الخدمات الجليلة.
• ماذا بشأن موقفك من القضية السورية حيث انك لم تدل بتصريح أو ببيان في هذا الشأن؟
- ليس لي أي علاقة في أي شأن خارجي، ووزارة الخارجية هي المنوط بها هذا الأمر، ونحن كبرلمان كويتي انتخبنا من قبل الشعب الكويتي لحل مشاكل أهل الكويت ورسم مستقبلهم، وليس لنا حق التدخل في الشؤون الخارجية.
• تتكلم عن الازدواجية وتتهم القبائل مع ان هناك ازدواجية عند أشخاص متنفذين داخل الكويت وهناك شيوخ لديهم ازدواجية؟
- احمد السعدون الرئيس الحالي لمجلس الامة في العام 86 طرح هذه القضية وطالب بوقف التجنيس، ولو أخذ برأيه، لما آل الوضع إلى ما نحن عليه اليوم من عبث في النسيج الاجتماعي، وفوضى عارمة في المجتمع، و انفلات أمني، حيث كل هذا ترتب على التسيب في ملف التجنيس، فالسعدون هو أول من حاول وقف النزيف في ذاك الوقت الا انه اليوم خالف هذا الكلام، وأصبح يوالي ويجامل هذه الفئة، لأن المواقف تغيرت.
• هناك من يتهمك انك ضد القبائل؟
- تربطني علاقة قوية بالقبائل، وأومن بان كل الكويتيين وكل الأسر الكويتية ترجع إلى القبائل، لكن هناك من يستغل القبائل بالتحريض أو للدفاع عن نفسه، ويرمي بأبنائهم في هذا الميدان، لكي يدافع عن
نفسه أو يشيع بان هذا الاتهام الموجه له موجه الى القبيلة، لكن انا احترم كل القبائل بمشاربها وطوائفها،
واحترامي لهم معروف، ولم يخل يوما من الايام في اي لقاء الا وأني أشدت بهذه القبائل. والقبائل هي مكون، وان كان الدستور الكويتي لم ينص على ان القبائل هي المكون الرئيسي، لكنه نص صراحة على ان الأسرة هي المكون الرئيسي في هذه الدولة وليست القبيلة، وأنا من دعاة ومن يطالب بازالة اسم القبيلة من الهوية، حتى ينصهر المجتمع، ونكون كويتيين فقط وليس أبناء قبائل، ويكون ولاؤنا للدولة وللأسرة الحاكمة وليس للقبيلة.
• لكن بالنسبة للنواب الحاليين كما ذكرت وان بعضهم متجنسون فلماذا لم تقدم عليهم طعنا ان كان الكلام صحيحا؟
- اعتقد ان وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تجاهل وتساهل في أمور كثيرة، وهذا التساهل والتجاهل سيتحمل مسؤوليته، وأوجه كلامي الآن من خلال هذا اللقاء الى الشيخ أحمد الحمود بأن لدي ما يثبت من مراسيم وأوراق ومستندات بان هناك نوابا تحت قبة عبد الله السالم آباؤهم متجنسون في أواخر السبعينات، وهذه دلالة على أن هؤلاء لا يحملون الجنسية بصفة أصلية كون أن آباءهم حصلوا على الجنسية وهم على قيد الحياة، واقول بان كل من تجنس من بعد 1990 ولم يقدم خلال 30 يوما ما يفيد باسقاط الدولة عن جنسيته السابقة يكون تجنسيه كأنه لم يكن بقوة القانون، وهذا الكلام ليس كلام محمد الجويهل ولكن الكلام الموجود بنص القانون، وأقول للشيخ أحمد الحمود ارجع لقانون الجنسية، فأنت اليوم موجود على سدة هذه الوزارة بموجب قوانين، وخادم للشعب وليس الشعب خادما لك، فتحمل مسؤولياتك، والقسم الذي أقسمت عليه، فمن يخاف الله لا يجب ان نخاف منه، وأقول له أحذر مستشاريك.
• هناك من يقول الآن ان الأقلية هي التي تريد حل البرلمان فما هو رأيك؟
- لا يوجد إنسان يتمنى ان يحل البرلمان كونه بيت المواطن الكويتي الذي من خلاله يحصل على التشريع والرقابة على الأموال والحقوق والواجبات، لكن مجلس أمة مستبد من خلال فئة معينة حصلت على النشوة بنجاحها باسلوب وبآخر، ولابد اليوم أن نعيد حساباتنا، وان كانت هذه الإفرازات هي إفرازات الشارع الكويتي، إلا أن الحسابات قد تغيرت في توجهات بعض النواب، واليوم يشعر البعض من النواب أنهم هم الغالبية والمنفردون بهذا المجلس والحكومة التي للأسف أصبحت أداة بيد من يدعون أنهم الاغلبية، وكوني نائبا مستقلا،
لا اعرف إن كنت محسوبا على الأقلية أو على الاغلبية، فعندما أرى أن الاغلبية يقدمون ما هو في صالح المواطن والوطن،أنا أول من يكون معهم، لكن أن رأيت ان الاغلبية أو حتى الأقلية يقدمون أي شيء ضد الوطن والمواطن، فأنا أول من يعترض ويقف ضدهم. لكن المجلس أراه اليوم عبارة عن محطة بنزين، وجميع النواب يحملون الولاعات، وأصبح من الاستبداد والغرور أن يفرضوا رأيهم على الحكومة والمجلس حتى وإن كانت مخالفة للوائح والدستور، وإن كان الرئيس احمد السعدون يمررها خوفا من الأغلبية إلا أننا لنا مواقف معينة ولن نسمح بها، ولو استمر هذا
المجلس فأنا أقول على الدنيا السلام، يجب عليه أن يرحل بمن فيه، فلو استمر المجلس بهذا النهج المتبع ممن يدعون الاغلبية، فيجب بأي شكل من الاشكال ان يرحل، فهذا المجلس هو أسوأ المجالس التي مرت في تاريخ الكويت، كون البعض فيه لا يسيرون وفق قناعاتهم ولكنهم يسيرون كالقطيع على التصويت، وهناك بعض الشخصيات للأسف اليوم نراها تنساق وراء هذا الغرور والنشوة دون تفكير،
واعتقد حتى في رفع الحصانة عني، فعندما صوتت اللجنة التشريعية بعدم رفع الحصانة عن محمد الجويهل لأن هذه شكوى كيدية، حيث هذا أكبر دلالة على خيانة مجتمع بأكمله باسقاط حقوق ناس ترى في نفسها ان لديها حقوقا عندي، لكن اللجنة التشريعية تريد مصادرة حقوق المواطن مجاملة لي، لذلك رفضت هذا الأمر، وطالبت من المجلس في كل لجنة وفي أي وقت متى ما طلب رفع الحصانة عني بأن ترفع دون الرجوع لي، لان هذه حقوق لمواطنين.
• هل هناك انعكاس للتيارات الدينية بما يحدث في الساحة السياسية والاجتماعية؟
- طبعا هي صناعة من يريدون لفت الانتباه وفرض العضلات على الدولة، لكي يسلبوا الحق ويفرضوا هيبتهم على الدولة، خصوصا «الإخوان المسلمين».
وبالنسبة لي فـ«الاخوان المسلمين» لهم أهداف تحققت في بعض الدول واليوم يسعون الى تحقيقها في دولة الكويت وفي الخليج، واعتقد أن هناك في الدول الخليجية من رد عليهم الرد البليغ، لكن يجب على الحكومة والدولة في الكويت أخذ الحيطة والحذر منهم ومن كوادرهم وألا تأخذها بهم رحمة لأن هؤلاء يريدون الاستيلاء على الحكم وليس على الحكومة، بشكل أو بآخر، فلو أرادوا الاستيلاء على الحكومة فهم بالفعل استولوا عليها من خلال الأغلبية التي يقودونها اليوم كالقطيع داخل مجلس الأمة.
• الكويت دولة ضمن المنظومة الخليجية وهناك خطر ايراني على بعض الدول الخليجية كيف تنظر الى ذلك؟
- الخطر على أي جزء في المنظومة الخليجية هو خطر على المنظومة الخليجية بأكملها، وأقول إنه لا تجرؤ أي دولة في العالم اليوم على التعدي على أي شبر لسبب أننا مرتبطون بعقود والتزامات عالمية، ونحن دولة مستقلة صاحبة علم وعملة.
• هل أنت مع إسقاط القروض أو الفوائد؟
- كيف يتساوى إنسان أخذ قرضا بـ 100 الف دينار بإنسان أخذ قرضا بقيمة 10 آلاف، وانسان سدد قرضه، وآخرلم يسدد. اعتقد ان هذا الحل ليس فيه عدالة أو مساواة، لكن انا مع الحلول الجذرية ومع المساواة والعدالة لجميع طوائف وفئات الشعب، ومع ان تكون هناك نسبة معينة من الفائض النفطي بحيث توزع على المواطنين الكويتيين، وهذا اعتقد انه حق.
• ماذا بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن ناس وناس؟
- بالنسبة لرفع الحصانة، الغريب والمضحك المبكي فيها ان اللجنة التشريعية توصي بعدم رفع الحصانة عن محمد الجويهل لكيدية الشكوى وان كان الشاكي هم نواب، ثم تقوم اللجنة نفسها وأعضاؤها التي أوصت بعدم رفع الحصانة عني بالتصويت داخل المجلس برفع الحصانة عن محمد الجويهل.
وشخصيا أفوض اللجنة التشريعية من خلال جريدة «الراي» الا يأخذوا رأيي وأن يوصوا برفع الحصانة عني لأخذ حقوق الناس متى ما كانت لهم حقوق.
• هذا فعلا ما يحدث حيث قبل دخول المجلس يقال كلام وبعد الدخول كلام آخر. وأنت الوحيد الذي تطالب بحل لهموم المواطنين؟
- أقول لك «غالبية» مجلس الأمة كذابون. «الغالبية» اليوم تملك الحق في الانفراد بالتصويت وفي اقرار القوانين الا أنهم كذابون وضحكوا على (الكويتية) و(الجمارك) وعلى الشعب الكويتي.
• في ما يخص ظاهرة السلاح وانتشارها بشكل خطير جدا في الكويت، خصوصا أسلحة الكلاشينكوف والتي وصل سعر الرشاش منها الى 1500 دينار، والمسدسات كاتم الصوت، حيث نلاحظ أن هناك حركة غير طبيعية في الكويت فمن يقف وراء انتشار ذلك؟
- بالنسبة لانتشار السلاح في الكويت، اعتقد ان وزير الداخلية يعلم علم اليقين من وراء هذه الأسلحة، وإذا كان لا يعلم فهذه مصيبة، واذا كان يعلم ويسكت عن الأمر فهذه مصيبة وطامة كبرى.
فالسلاح اليوم بالكويت يباع بسعر أرخص من سعر المصنع، بل هناك فوق البيعة هدية كميات كبيرة من الذخائر، ولدي الدلائل، وسبق أن قلت انه نمى إلى علمي ان هناك أسلحة متطورة هجومية تباع بالكويت.
• ماذا في شأن ما أثير عن وجود «صاحب يوكن» في قضية محمد الميموني؟
- هذا المحور في الاستجواب، وسأستشهد بمسلم البراك، واعتقد ان مقتل البناي وانتحار البريكان برصاصتين وأمور كثيرة هي محاور، وإذ لم يجب وزير الداخلية على هذه الاسئلة أقسم بالله العظيم لن يثنيني عن استجوابه مرة ومرتين وثلاثا واربعا حتى يثبت للشعب الكويتي الحقائق التي أكشفها، حيث لا اريد اقناع النواب بقدر ما اريد ان يعلم الشعب الكويتي بالانفلات الأمني الموجود.
• وماذا بشأن دخول بعض الاشخاص من دون توثيق أو ختم كما طرحت في أحد أسئلتك؟
- لدي ما يدل على ذلك وأقول لوزير الداخلية لدي المستند بل لدي الجواز بأن هناك من يدخل الكويت من دون توثيق، ولو استعان بي الوزير لاثبات هذه الحقيقة سأعطيه نموذجا وليس نماذج، لان هذه مسؤوليته بالدرجة الأولى ولدي الاسم والتاريخ، وموجود الجواز
والشخص الذي دخل، وليس لدي مشكلة في أن أكشفه، وهناك أمر آخر على وزارة الداخلية، حيث طلبت رفع ميزانيتها بنسبة زيادة مئة في المئة، والأسباب وجدتها كالتالي زيادة أجور العقارات التي تنتفع منها وزارة الداخلية، والغريب في الأمر ليس زيادة الأجور فقط، تخيل ان شخصا يحصل على قسيمة صناعية بعد تقديم دارسة جدوى من هيئة الصناعة وتخصص له الأرض بقيمة رمزية المتر بـ 100 فلس، وخلال أشهر معدودة يقوم هذا الشخص بتأجيرها لوزارة الداخلية بـ 250 ألف دينار، وهنا حكومة تستأجر أرض حكومة والوسيط مواطن أليس هذا تنفيعا؟
• هل يملك وزير الداخلية في ظل الحال المتردي في الوزارة كما تقول تدوير قياداتها؟
- وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود في العام 90 أو 91 يختلف عن الشيخ أحمد الحمود 2011، ففي 91 وكنا في مرحلة خطرة حيث انتشار السلاح والخلايا والطابور الخامس، والجيش الشعبي وتطهير الدولة وعدم الاستقرار، كان دوره فعالا في حفظ الأمن واستتبابه وفي جمع السلاح والقضاء على الجريمة والحفاظ على الأمن، لكن
نجده اليوم يسلم كل ما في يده لكل من طلب، فهو لا يستحق ان يكون وزيرا للداخلية، ولن يستمر، لانه شاهد الجريمة وتستر عليها في أكثر من موقع، لكن للأسف نشاهده لا حول له ولا قوة، والآن أفكر بإدخاله كأحد المتهمين في إحراق مقري، حيث شاهد الجريمة أمام عينيه ولم يتدخل، بل أنه وفر الجو العام لمن قام بهذه الجريمة بالحفاظ عليه وهو يقوم بجريمته، واعتقد في هذا يساءل جنائيا، ولن نقبل ان يكون وزيرا للداخلية وسأستمر في هذا إلى ان يغير نهجه ويطبق القانون أو يرحل.
• ما تقيمك لأداء رئيس الوزراء؟
- رئيس الوزراء الحالي يخوض تجربة جديدة، ويحسب له صعوده لمنصة الاستجواب في استجواب علني كونه رئيس الوزراء الاول في الكويت الذي يقبل باستجواب علني ويتخطاه في ردوده، وان كانت هناك اخطاء بان هذا الاستجواب غير دستوري، وعلينا أن نعطي رئيس الوزراء الفرصة حيث أمامه 4 سنوات مدة المجلس.
لست ضد المتجنّسين
دارت دردشة سريعة بين النائب الجويهل واحد المتصلين كانت على النحو التالي:
• تركي المطيري: أنت من طرحت مصطلح «ولد بطنها واللفو» ماذا تقصد؟
- عندما أتكلم عن عيال بطنها فهذا المصطلح لم آت به من عندي، ولكن هذا مصطلح موجود عبر التاريخ، من أسسوا هذه الدولة هم الكويتيون، وهذا الأمر حتى لا يعيب المتجنسين الذين أتوا فيما بعد.
• أنا كويتي وفق المادة الأولى، فهل انا من أهل الكويت أو لا ليس من أهلها؟
- طالما أنك لا تحمل جنسية مقابل الجنسية الكويتية فأنت كويتي ومن أهل الكويت.
• لكن أنت نفسك قلت ان أهل الكويت فقط 200 الف وأصبحنا مليونا و200 ألف فأريد ان أعرف هذا التناقض في هذا الكلام؟
- أقول هذا وفق الإحصائيات، وهذا الكلام ليس كلامي، ووفق احصاءات 57 و65 و80، وهذا ليس معناه ان كل من يحمل جنسية كويتي ليس كويتيا، بل بالعكس حتى لو يحصل غدا الإنسان على الجنسية الكويتية ولا يحمل جنسية أخرى، فهو كويتي ويستحقها اذا كانت الشروط متوافرة فيه، وهذا مرحب فيه، لكن نحن يجب الا نجنس الا من يستحق، ولا يعتقد البعض أنني ضد فئة أو ضد المجنسين المستحقين ولكني انا ضد اللفو من غير المستحقين.
http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/04/26/68a790ed-fcc5-443a-b1b5-e460d9db7c72_smaller.jpg (http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/04/26/68a790ed-fcc5-443a-b1b5-e460d9db7c72.jpg)
متابعة من الزميلين حسين الحربي وعمر العلاس
http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/04/26/71c92788-43f7-49d6-9274-ec1bfd5ae623_smaller.jpg (http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/04/26/71c92788-43f7-49d6-9274-ec1bfd5ae623.jpg)
الجويهل لـ «الراي»: «الإخوان المسلمين» تريد الاستيلاء على الحكم... لا الحكومة ... وأحمد الحمود لا يستحق أن يكون وزيراً للداخلية
«غالبية» مجلس الأمة كذابون. «الغالبية» اليوم تملك الحق في الانفراد بالتصويت وفي اقرار القوانين الا أنهم كذابون وضحكوا على (الكويتية) و(الجمارك) وعلى الشعب الكويتي
http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/04/26/abda9161-d625-4c61-923b-d37d0e840b36_main.jpg (http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/04/26/abda9161-d625-4c61-923b-d37d0e840b36.jpg)
الزميل حسين الحربي في استقبال الجويهل (تصوير علي السالم)
| كتب حسين الحربي وعمر العلاس |
من الاجندة الامنية بملفاتها المتعلقة بالتجنيس والازدواجية وانتشارالسلاح و«التنفيع» انطلق النائب محمد الجويهل في توجيه سهام النقد والهجوم على النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، كاشفا بعد أن أعلن استجوابه بمحاوره الخمسة أن «الاستجواب لن يستغرق أكثر من نصف ساعة بيدي وسيفأجأ الحمود بما يشيب رأسه بالمحاور والدلائل».
وذهب الجويهل الذي حل ضيفا على ديوانية «الراي» في رده على اتصالات قراء «الراي» على الخط الساخن الى توجيه اتهامات مباشرة الى الوزير الحمود منها تفكيره بـ «إدخال وزير الداخلية كأحد المتهمين في إحراق مقري لانه شاهد الجريمة أمام عينيه ولم يتدخل، بل أنه وفر الجو العام لمن قام بهذه الجريمة بالحفاظ عليه وهو يقوم بجريمته. واعتقد أنه في هذا يساءل جنائيا» رافضا ان «يكون وزيرا للداخلية».
واضاف مخاطبا وزير الداخلية: «أقول للشيخ أحمد الحمود أنت اليوم خادم للشعب وليس الشعب خادما لك» متحدثا عن خطورة الانفلات الامني الذي تشهده البلاد «في ظل السلاح الذي يباع بسعر أرخص من المصنع وفوقه (هدية) كميات من الذخائر».
وحذر الجويهل من خطورة تيار «الأخوان المسلمين» لانهم يريدون الاستيلاء على الحكم بشكل أو بآخر وليس على الحكومة وحسب» داعيا الدولة الى «أخذ الحيطة والحذر منهم وكوادرهم وألا تأخذها بهم رحمة.
ودعا الجويهل الى «رحيل المجلس الحالي باعتبار وجوده يشكل خطرا على الكويت بعد ان اصبح المجلس محطة بنزين، وجميع النواب يحملون ولاعات» معتبرا ان «الغالبية في مجلس الأمة كذابين» بوجود «نواب يسيرون في هذا المجلس كالقطيع على التصويت».
وفي مايلي ما دار في الديوانية واسئلة المتصلين ورد الجويهل عليها:
• مامدى صحة ما تم تداوله بشأن منح ربات البيوت الكويتيات راتبا شهريا؟
- اعتقد أن ربات البيوت هن ربات لأجيال، وعلى الدولة النظر في شؤونهن، وعلى الحكومة بدل أن تجنس الغرباء وتصرف عليهم مئات الملايين أو المليارات، فانه من باب أولى ان تساند الكويتيين، فهم أصحاب الحق والأولى بالنظر في شؤونهم.
• ما رأيك بقضية ضباط الصف في وزارة الداخلية الذين تقاعدوا بعد 20 عاما؟
- نحن ننظر في هذا الموضوع، وليس لضابط الصف وحسب، ولكن لغيرهم من الكويتيين، وسنوصل صوتكم في مجلس الأمة بالصورة الصحيحة، ونقدر خدماتهم التي قدموها للدولة.
• متى ستخرج كشف ازدواجية الجنسية داخل المجلس الذي وعدت به؟
- استجوابي لوزير الداخلية تأخر بسبب استجواب السيد القلاف لوزير الاعلام، وفي الاستجواب ما سيقنع الشارع الكويتي وليس مجلس الأمة، ومن خلال هذا الاستجواب ستتكشف أمور أبعد مما تتصور و تتخيل، وسأكشف الحقيقة المطلقة لأهل وشعب الكويت بناء على التعهدات التى قدمتها.
• وماذا بشأن دورك النيابي الذي لم يكن بارزا في الجلسات السابقة؟
- دوري في الجلسات السابقة كان متابعة تشكيل اللجان ولجان تحقيق، ما جعل مجلس الأمة ينحرف عن دوره في التشريع والرقابة ليتحول الى مخفر، وتستطيع القول إننا موجودون في مخفر وليس في مجلس أمة.
• ماذا بشأن الأرامل والمطلقات اللاتي يأخذن مساعدات من وزارة الشؤون باليمين وتؤخذ منهن بالشمال؟
- ما يعيشه المواطن الكويتي أو الأمهات أو الأرامل الكويتيات ناتج عن عيوب تراكمت من أجيال ومجالس وحكومات سابقة، واليوم عندما تضخمت أصبحت عبئا على الدولة، وعلى المواطنات من المطلقات والأرامل وغيرهم، لذلك لابد للحكومة ان تجد دارسة معينة لتحل من خلالها هذه المشكلات بأقرب وقت، وألا تتحمل مسؤولياتها، حيث شعارنا واضح الكويت للكويتيين فقط.
• وماذا بشأن لجنة حماية المال العام وتعاملك معها وآلية عملها؟
- لجنة المال العام مهمة جدا، ومن خلال حضوري والتزامي فيها، ومن خلال ما أراه في اللجنة بشأن بعض الشبهات الموجودة أو في القضايا المحالة إليها، أجد أن هناك تجاوزات ويحقق فيها، لكن هناك ملاحظات على أعضاء اللجنة.
• وماهي؟
- الغالبية فيها غير ملتزمة بالحضور من بداية اللجنة إلى نهايتها، بل يتبادلون الأدوار، باستثناء انا ورئيس اللجنة مسلم البراك فنحن الملتزمون، أما بقية الأخوة الأعضاء فقد تكون لديهم ظروف أو ما شابه ذلك، لكن لكون ان هذه اللجان سرية لا استطيع التدخل في تفاصيل القضايا التي تطرح فيها.
• وهل هناك ملاحظات على عمل اللجنة؟
- هناك بعض الأمور أو الملاحظات على رئيس اللجنة في شأن التعسف في التحقيق مع بعض الجهات أو بعض الأعضاء ممن يحقق معهم، وأن كان رئيس اللجنة صاحب خبرة واطلاع ودراية في هذه الأمور، لكنه لديه بعض الأخطاء واعتقد أنها قاتلة.
• مثل ماذا؟
- من ذلك على سبيل المثال استدعاء نقابات ليس لها كيان أو دور في الأمور الفنية، واعتقد ان النقابات وجدت للمطالبة بحقوق الموظفين وتحسين أوضاعهم، لكن للأسف رئيس اللجنة يستدعي على سبيل المثال رؤساء نقابة، ويكون دور هؤلاء التدخل في الأمور الفنية وفي الحسابات والأرقام والعقود، وهذا ليس من شأنهم.
نعم هناك تجاوزات من خلال الأوراق التي نراها، لكن في المقابل هناك مصادرة من اللجنة وتعسف في التحقيق من وجهة نظري الشخصية، التي قد أصيب فيها أو أخطئ، وهناك تجاوزات وتعسف في مصادرة حق الرد حتى من الأعضاء المحقق معهم.
• وهل اعترضت؟
- سبق أن اعترضت داخل اللجنة على هذا الأسلوب، لكن يبقى ان هذه اللجنة لجنة مهمة، واعتقد ان لها دورا أساسيا ومهما في الحفاظ على المال العام وفي التحقيق في القضايا المهمة، خصوصا ان هناك عقودا بمئات الملايين.
• أية عقود؟
- من ذلك عقد (شل) وهيئة الاستثمار والشركة الوطنية للاستثمار، وعقد الديزل، والمنطقة الحرة، والمنطقة المقسومة، وشخصيا احمل 12 الف مستند يثبت تجاوزات بمئات الملايين ان لم تكن بالمليارات من خلال ترسية عقود على من لا يستحق، والاستغلال، والاستبداد في بعض العقود، وسأكشفها في الأيام المقبلة.
• هل أنت مع البدون المستحقين للجنسية؟
- أنا مع كل من يستحق ولديه إثباتات حقيقية، بل انا من يطالب بحقهم وتعويضهم عن سنوات الحرمان، لكن المدعين من البدون والمزورين، فأنا ضدهم في كل الأحوال.
• تبنيت من خلال برنامجك قضية ازدواجية الجنسية، وذكرت أن لديك ملفات وأسماء لمزدوجين، لكن إلى الآن لم تقدم هذه الأسماء، أم أن الأمر كان مجرد تلويح؟
- قضيتي الأساسية هي العبث في ملف التجنيس، وازدواجية الجنسية، وتجنيس من لا يستحق، والأمور الثلاثة هي ما كان ما يستند عليها برنامجي الانتخابي، وستظل هذه قضيتي الأولى والأخيرة، وما زلت أحملها، وفي المجلس جلسنا أكثر من جلسة
وكانت عبارة عن تشكيل لجان أصلية أو فرعية أو تحقيق، و لم نرد حتى اليوم على الخطاب السامي لصاحب السمو أمير البلاد، مما يعطي دلالة على أن أمر تشكيل اللجان هو من يعطل هذه الأمور لدي، وحاولت أن أقدم استجوابي بعد استجواب رئيس الوزراء، لكن سبقني الاخ الفاضل السيد حسين القلاف في تقديمه استجوابا الى وزير الإعلام، وهذا ما أخر استجوابي، وسيكون فريدا من نوعه، حيث لدي المستندات الدالة على حالة «الفلتان» في الدولة سواء الانفلات الأمني، أو التسيب أو تهريب السلاح، أو الازدواجية في الجنسية، والعبث بها، وتجنيس من لا يستحق، واستغلال أمر الخدمات الجليلة.
• ماذا بشأن موقفك من القضية السورية حيث انك لم تدل بتصريح أو ببيان في هذا الشأن؟
- ليس لي أي علاقة في أي شأن خارجي، ووزارة الخارجية هي المنوط بها هذا الأمر، ونحن كبرلمان كويتي انتخبنا من قبل الشعب الكويتي لحل مشاكل أهل الكويت ورسم مستقبلهم، وليس لنا حق التدخل في الشؤون الخارجية.
• تتكلم عن الازدواجية وتتهم القبائل مع ان هناك ازدواجية عند أشخاص متنفذين داخل الكويت وهناك شيوخ لديهم ازدواجية؟
- احمد السعدون الرئيس الحالي لمجلس الامة في العام 86 طرح هذه القضية وطالب بوقف التجنيس، ولو أخذ برأيه، لما آل الوضع إلى ما نحن عليه اليوم من عبث في النسيج الاجتماعي، وفوضى عارمة في المجتمع، و انفلات أمني، حيث كل هذا ترتب على التسيب في ملف التجنيس، فالسعدون هو أول من حاول وقف النزيف في ذاك الوقت الا انه اليوم خالف هذا الكلام، وأصبح يوالي ويجامل هذه الفئة، لأن المواقف تغيرت.
• هناك من يتهمك انك ضد القبائل؟
- تربطني علاقة قوية بالقبائل، وأومن بان كل الكويتيين وكل الأسر الكويتية ترجع إلى القبائل، لكن هناك من يستغل القبائل بالتحريض أو للدفاع عن نفسه، ويرمي بأبنائهم في هذا الميدان، لكي يدافع عن
نفسه أو يشيع بان هذا الاتهام الموجه له موجه الى القبيلة، لكن انا احترم كل القبائل بمشاربها وطوائفها،
واحترامي لهم معروف، ولم يخل يوما من الايام في اي لقاء الا وأني أشدت بهذه القبائل. والقبائل هي مكون، وان كان الدستور الكويتي لم ينص على ان القبائل هي المكون الرئيسي، لكنه نص صراحة على ان الأسرة هي المكون الرئيسي في هذه الدولة وليست القبيلة، وأنا من دعاة ومن يطالب بازالة اسم القبيلة من الهوية، حتى ينصهر المجتمع، ونكون كويتيين فقط وليس أبناء قبائل، ويكون ولاؤنا للدولة وللأسرة الحاكمة وليس للقبيلة.
• لكن بالنسبة للنواب الحاليين كما ذكرت وان بعضهم متجنسون فلماذا لم تقدم عليهم طعنا ان كان الكلام صحيحا؟
- اعتقد ان وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تجاهل وتساهل في أمور كثيرة، وهذا التساهل والتجاهل سيتحمل مسؤوليته، وأوجه كلامي الآن من خلال هذا اللقاء الى الشيخ أحمد الحمود بأن لدي ما يثبت من مراسيم وأوراق ومستندات بان هناك نوابا تحت قبة عبد الله السالم آباؤهم متجنسون في أواخر السبعينات، وهذه دلالة على أن هؤلاء لا يحملون الجنسية بصفة أصلية كون أن آباءهم حصلوا على الجنسية وهم على قيد الحياة، واقول بان كل من تجنس من بعد 1990 ولم يقدم خلال 30 يوما ما يفيد باسقاط الدولة عن جنسيته السابقة يكون تجنسيه كأنه لم يكن بقوة القانون، وهذا الكلام ليس كلام محمد الجويهل ولكن الكلام الموجود بنص القانون، وأقول للشيخ أحمد الحمود ارجع لقانون الجنسية، فأنت اليوم موجود على سدة هذه الوزارة بموجب قوانين، وخادم للشعب وليس الشعب خادما لك، فتحمل مسؤولياتك، والقسم الذي أقسمت عليه، فمن يخاف الله لا يجب ان نخاف منه، وأقول له أحذر مستشاريك.
• هناك من يقول الآن ان الأقلية هي التي تريد حل البرلمان فما هو رأيك؟
- لا يوجد إنسان يتمنى ان يحل البرلمان كونه بيت المواطن الكويتي الذي من خلاله يحصل على التشريع والرقابة على الأموال والحقوق والواجبات، لكن مجلس أمة مستبد من خلال فئة معينة حصلت على النشوة بنجاحها باسلوب وبآخر، ولابد اليوم أن نعيد حساباتنا، وان كانت هذه الإفرازات هي إفرازات الشارع الكويتي، إلا أن الحسابات قد تغيرت في توجهات بعض النواب، واليوم يشعر البعض من النواب أنهم هم الغالبية والمنفردون بهذا المجلس والحكومة التي للأسف أصبحت أداة بيد من يدعون أنهم الاغلبية، وكوني نائبا مستقلا،
لا اعرف إن كنت محسوبا على الأقلية أو على الاغلبية، فعندما أرى أن الاغلبية يقدمون ما هو في صالح المواطن والوطن،أنا أول من يكون معهم، لكن أن رأيت ان الاغلبية أو حتى الأقلية يقدمون أي شيء ضد الوطن والمواطن، فأنا أول من يعترض ويقف ضدهم. لكن المجلس أراه اليوم عبارة عن محطة بنزين، وجميع النواب يحملون الولاعات، وأصبح من الاستبداد والغرور أن يفرضوا رأيهم على الحكومة والمجلس حتى وإن كانت مخالفة للوائح والدستور، وإن كان الرئيس احمد السعدون يمررها خوفا من الأغلبية إلا أننا لنا مواقف معينة ولن نسمح بها، ولو استمر هذا
المجلس فأنا أقول على الدنيا السلام، يجب عليه أن يرحل بمن فيه، فلو استمر المجلس بهذا النهج المتبع ممن يدعون الاغلبية، فيجب بأي شكل من الاشكال ان يرحل، فهذا المجلس هو أسوأ المجالس التي مرت في تاريخ الكويت، كون البعض فيه لا يسيرون وفق قناعاتهم ولكنهم يسيرون كالقطيع على التصويت، وهناك بعض الشخصيات للأسف اليوم نراها تنساق وراء هذا الغرور والنشوة دون تفكير،
واعتقد حتى في رفع الحصانة عني، فعندما صوتت اللجنة التشريعية بعدم رفع الحصانة عن محمد الجويهل لأن هذه شكوى كيدية، حيث هذا أكبر دلالة على خيانة مجتمع بأكمله باسقاط حقوق ناس ترى في نفسها ان لديها حقوقا عندي، لكن اللجنة التشريعية تريد مصادرة حقوق المواطن مجاملة لي، لذلك رفضت هذا الأمر، وطالبت من المجلس في كل لجنة وفي أي وقت متى ما طلب رفع الحصانة عني بأن ترفع دون الرجوع لي، لان هذه حقوق لمواطنين.
• هل هناك انعكاس للتيارات الدينية بما يحدث في الساحة السياسية والاجتماعية؟
- طبعا هي صناعة من يريدون لفت الانتباه وفرض العضلات على الدولة، لكي يسلبوا الحق ويفرضوا هيبتهم على الدولة، خصوصا «الإخوان المسلمين».
وبالنسبة لي فـ«الاخوان المسلمين» لهم أهداف تحققت في بعض الدول واليوم يسعون الى تحقيقها في دولة الكويت وفي الخليج، واعتقد أن هناك في الدول الخليجية من رد عليهم الرد البليغ، لكن يجب على الحكومة والدولة في الكويت أخذ الحيطة والحذر منهم ومن كوادرهم وألا تأخذها بهم رحمة لأن هؤلاء يريدون الاستيلاء على الحكم وليس على الحكومة، بشكل أو بآخر، فلو أرادوا الاستيلاء على الحكومة فهم بالفعل استولوا عليها من خلال الأغلبية التي يقودونها اليوم كالقطيع داخل مجلس الأمة.
• الكويت دولة ضمن المنظومة الخليجية وهناك خطر ايراني على بعض الدول الخليجية كيف تنظر الى ذلك؟
- الخطر على أي جزء في المنظومة الخليجية هو خطر على المنظومة الخليجية بأكملها، وأقول إنه لا تجرؤ أي دولة في العالم اليوم على التعدي على أي شبر لسبب أننا مرتبطون بعقود والتزامات عالمية، ونحن دولة مستقلة صاحبة علم وعملة.
• هل أنت مع إسقاط القروض أو الفوائد؟
- كيف يتساوى إنسان أخذ قرضا بـ 100 الف دينار بإنسان أخذ قرضا بقيمة 10 آلاف، وانسان سدد قرضه، وآخرلم يسدد. اعتقد ان هذا الحل ليس فيه عدالة أو مساواة، لكن انا مع الحلول الجذرية ومع المساواة والعدالة لجميع طوائف وفئات الشعب، ومع ان تكون هناك نسبة معينة من الفائض النفطي بحيث توزع على المواطنين الكويتيين، وهذا اعتقد انه حق.
• ماذا بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن ناس وناس؟
- بالنسبة لرفع الحصانة، الغريب والمضحك المبكي فيها ان اللجنة التشريعية توصي بعدم رفع الحصانة عن محمد الجويهل لكيدية الشكوى وان كان الشاكي هم نواب، ثم تقوم اللجنة نفسها وأعضاؤها التي أوصت بعدم رفع الحصانة عني بالتصويت داخل المجلس برفع الحصانة عن محمد الجويهل.
وشخصيا أفوض اللجنة التشريعية من خلال جريدة «الراي» الا يأخذوا رأيي وأن يوصوا برفع الحصانة عني لأخذ حقوق الناس متى ما كانت لهم حقوق.
• هذا فعلا ما يحدث حيث قبل دخول المجلس يقال كلام وبعد الدخول كلام آخر. وأنت الوحيد الذي تطالب بحل لهموم المواطنين؟
- أقول لك «غالبية» مجلس الأمة كذابون. «الغالبية» اليوم تملك الحق في الانفراد بالتصويت وفي اقرار القوانين الا أنهم كذابون وضحكوا على (الكويتية) و(الجمارك) وعلى الشعب الكويتي.
• في ما يخص ظاهرة السلاح وانتشارها بشكل خطير جدا في الكويت، خصوصا أسلحة الكلاشينكوف والتي وصل سعر الرشاش منها الى 1500 دينار، والمسدسات كاتم الصوت، حيث نلاحظ أن هناك حركة غير طبيعية في الكويت فمن يقف وراء انتشار ذلك؟
- بالنسبة لانتشار السلاح في الكويت، اعتقد ان وزير الداخلية يعلم علم اليقين من وراء هذه الأسلحة، وإذا كان لا يعلم فهذه مصيبة، واذا كان يعلم ويسكت عن الأمر فهذه مصيبة وطامة كبرى.
فالسلاح اليوم بالكويت يباع بسعر أرخص من سعر المصنع، بل هناك فوق البيعة هدية كميات كبيرة من الذخائر، ولدي الدلائل، وسبق أن قلت انه نمى إلى علمي ان هناك أسلحة متطورة هجومية تباع بالكويت.
• ماذا في شأن ما أثير عن وجود «صاحب يوكن» في قضية محمد الميموني؟
- هذا المحور في الاستجواب، وسأستشهد بمسلم البراك، واعتقد ان مقتل البناي وانتحار البريكان برصاصتين وأمور كثيرة هي محاور، وإذ لم يجب وزير الداخلية على هذه الاسئلة أقسم بالله العظيم لن يثنيني عن استجوابه مرة ومرتين وثلاثا واربعا حتى يثبت للشعب الكويتي الحقائق التي أكشفها، حيث لا اريد اقناع النواب بقدر ما اريد ان يعلم الشعب الكويتي بالانفلات الأمني الموجود.
• وماذا بشأن دخول بعض الاشخاص من دون توثيق أو ختم كما طرحت في أحد أسئلتك؟
- لدي ما يدل على ذلك وأقول لوزير الداخلية لدي المستند بل لدي الجواز بأن هناك من يدخل الكويت من دون توثيق، ولو استعان بي الوزير لاثبات هذه الحقيقة سأعطيه نموذجا وليس نماذج، لان هذه مسؤوليته بالدرجة الأولى ولدي الاسم والتاريخ، وموجود الجواز
والشخص الذي دخل، وليس لدي مشكلة في أن أكشفه، وهناك أمر آخر على وزارة الداخلية، حيث طلبت رفع ميزانيتها بنسبة زيادة مئة في المئة، والأسباب وجدتها كالتالي زيادة أجور العقارات التي تنتفع منها وزارة الداخلية، والغريب في الأمر ليس زيادة الأجور فقط، تخيل ان شخصا يحصل على قسيمة صناعية بعد تقديم دارسة جدوى من هيئة الصناعة وتخصص له الأرض بقيمة رمزية المتر بـ 100 فلس، وخلال أشهر معدودة يقوم هذا الشخص بتأجيرها لوزارة الداخلية بـ 250 ألف دينار، وهنا حكومة تستأجر أرض حكومة والوسيط مواطن أليس هذا تنفيعا؟
• هل يملك وزير الداخلية في ظل الحال المتردي في الوزارة كما تقول تدوير قياداتها؟
- وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود في العام 90 أو 91 يختلف عن الشيخ أحمد الحمود 2011، ففي 91 وكنا في مرحلة خطرة حيث انتشار السلاح والخلايا والطابور الخامس، والجيش الشعبي وتطهير الدولة وعدم الاستقرار، كان دوره فعالا في حفظ الأمن واستتبابه وفي جمع السلاح والقضاء على الجريمة والحفاظ على الأمن، لكن
نجده اليوم يسلم كل ما في يده لكل من طلب، فهو لا يستحق ان يكون وزيرا للداخلية، ولن يستمر، لانه شاهد الجريمة وتستر عليها في أكثر من موقع، لكن للأسف نشاهده لا حول له ولا قوة، والآن أفكر بإدخاله كأحد المتهمين في إحراق مقري، حيث شاهد الجريمة أمام عينيه ولم يتدخل، بل أنه وفر الجو العام لمن قام بهذه الجريمة بالحفاظ عليه وهو يقوم بجريمته، واعتقد في هذا يساءل جنائيا، ولن نقبل ان يكون وزيرا للداخلية وسأستمر في هذا إلى ان يغير نهجه ويطبق القانون أو يرحل.
• ما تقيمك لأداء رئيس الوزراء؟
- رئيس الوزراء الحالي يخوض تجربة جديدة، ويحسب له صعوده لمنصة الاستجواب في استجواب علني كونه رئيس الوزراء الاول في الكويت الذي يقبل باستجواب علني ويتخطاه في ردوده، وان كانت هناك اخطاء بان هذا الاستجواب غير دستوري، وعلينا أن نعطي رئيس الوزراء الفرصة حيث أمامه 4 سنوات مدة المجلس.
لست ضد المتجنّسين
دارت دردشة سريعة بين النائب الجويهل واحد المتصلين كانت على النحو التالي:
• تركي المطيري: أنت من طرحت مصطلح «ولد بطنها واللفو» ماذا تقصد؟
- عندما أتكلم عن عيال بطنها فهذا المصطلح لم آت به من عندي، ولكن هذا مصطلح موجود عبر التاريخ، من أسسوا هذه الدولة هم الكويتيون، وهذا الأمر حتى لا يعيب المتجنسين الذين أتوا فيما بعد.
• أنا كويتي وفق المادة الأولى، فهل انا من أهل الكويت أو لا ليس من أهلها؟
- طالما أنك لا تحمل جنسية مقابل الجنسية الكويتية فأنت كويتي ومن أهل الكويت.
• لكن أنت نفسك قلت ان أهل الكويت فقط 200 الف وأصبحنا مليونا و200 ألف فأريد ان أعرف هذا التناقض في هذا الكلام؟
- أقول هذا وفق الإحصائيات، وهذا الكلام ليس كلامي، ووفق احصاءات 57 و65 و80، وهذا ليس معناه ان كل من يحمل جنسية كويتي ليس كويتيا، بل بالعكس حتى لو يحصل غدا الإنسان على الجنسية الكويتية ولا يحمل جنسية أخرى، فهو كويتي ويستحقها اذا كانت الشروط متوافرة فيه، وهذا مرحب فيه، لكن نحن يجب الا نجنس الا من يستحق، ولا يعتقد البعض أنني ضد فئة أو ضد المجنسين المستحقين ولكني انا ضد اللفو من غير المستحقين.
http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/04/26/68a790ed-fcc5-443a-b1b5-e460d9db7c72_smaller.jpg (http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/04/26/68a790ed-fcc5-443a-b1b5-e460d9db7c72.jpg)
متابعة من الزميلين حسين الحربي وعمر العلاس
http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/04/26/71c92788-43f7-49d6-9274-ec1bfd5ae623_smaller.jpg (http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/04/26/71c92788-43f7-49d6-9274-ec1bfd5ae623.jpg)