مقابلة مع رجل الأعمال نجيب ساويرس

[على]

رجل الأعمال المصري: أميركا لم تستدعني للعمل في العراق وذهبنا بدافع الربح
نجيب ساويرس لـ الشرق الاوسط : ليست لدينا أجندة سياسية بالعراق.. وهناك شخصية منافسة لنا تستغل نفوذها ضدنا


http://www.asharqalawsat.com/2004/12/22/images/interview.272729.jpg


القاهرة: عبد اللطيف المناوي

نفى نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، الذي يمتلك شركة الاتصالات العراقية «عراقنا» والقناة التلفزيونية العراقية «السومرية»، أن يكون جاء إلى العراق باستدعاء من السلطات الأميركية أو من أي أحد آخر، مؤكدا أن أجندته عربية في المقام الأول، وأنه غير راض عما يحدث في العراق، وأنه لم يكن يتوقع أن يدير الطرف الأميركي الأمور في البلاد «بمثل هذا الغباء». وأكدا أنه ذهب إلى هناك بحثاً عن الربح المادي في المقام الأول، وأنه لو لم يكن للأمر جدوى اقتصادية لما ذهب. ونفى ساويرس في حوار مع «الشرق الأوسط» ما تردد حول اعتزام الحكومة العراقية إلغاء التعاقد معه.

وقال «هناك شخصية سياسية ثار حولها الجدل كثيراً في العراق، تساهم بشكل رئيسي في الشركة الكويتية المنافسة، تستغل نفوذها لوضع العراقيل أمام شركتنا»، مؤكدا أن هناك تشويشا على شركته من قبل الشركة الكويتية ومن قبل القوات الأميركية أيضا من منظور أمني، لافتا إلى أنه يذهب عادة إلى العراق دون إعلان، فلا يعلم أحدا بميعاد وصوله، وينزل في أحد الفنادق البسيطة حتى لا عرف مكانه أحد.

وأكد ساويرس أنه لم يقم بإنشاء قناة تلفزيونية خاصة في العراق تنفيذاً لأي أجندة أميركية، بل كان الهدف الأول منها الترويج لشركة الاتصالات، ومؤكدا أنها القناة الأرضية الوحيدة في العالم العربي المملوكة لأشخاص وليس لحكومات، وأنه تفاوض مع بعض الحكومات العربية من أجل تقديم نفس الخدمة.

وأكد ساويرس ثقته في الحكومة المصرية الجديدة، مشيرا إلى أنها اتخذت عددا من الخطوات الناجحة التي تعطي الثقة في نجاحها، مطالبا في الوقت نفسه بالتوقف عن التفرقة بين رجال الأعمال والجماهير، لأن هذا من المفاهيم اليسارية القديمة، على حد تعبيره، كما يجب التوقف عن التشكيك في وطنية رجال الأعمال، الذين نفى أن يكونوا من الملائكة، ولكن فيهم الصالح والطالح. ونفى ساويرس أن تكون شركته قد دفعت نقودا للحيلولة دون صدور شبكة الهاتف الجوال الثالثة في مصر، مؤكدا أن كل اعتراضهم كان على أنها موجهة من قبل الدولة. وأكد أن مصر أقل الدول فساداً، وأكثر الدول شفافية من الناحية الاقتصادية، واصفاً ما قيل حول منح شركته ترخيص شبكة المحمول، بأنه ضمان لدعم سياسي قبطي لحكومة الدكتور الجنزوري، بأنه من قبيل العمل بنظرية المؤامرة وتسفيه الأمور.

وهذا نص الحوار:

* لو بدأنا بالعراق، سنجد أن موظفيكم يتم اختطاف بعضهم من قبل من يطلق عليهم مقاومة، في حين يلقى القبض على البعض الآخر من قبل الحكومة العراقية المؤقتة المدعومة أميركياً، مع من أنتم إذن هناك؟

ـ نحن لسنا مع أحد، نحن مع الشعب العراقي، ومع العراق كدولة حرة مستقلة ذات سيادة، لها الحق تماماً في أن تعيش بأمان وسلام ومستقبل، ونحن عندما ذهبنا إلى العراق لكي نقيم شبكة الاتصالات كان هدفنا الأول هو الربح المادي، والثاني هو توفير خدمة غير موجودة ويكون لها تأثير في أن يكون هناك أمان وتنمية ونمو في العراق.

* هل دخلتم إلى العراق، أم استدعيتم للدخول؟
ـ لا، كان هناك عطاء، تقدمنا فيه، ونتيجة للوضع الأمني في العراق رفضت دول كثيرة الذهاب إلى هناك، ولكننا نتميز في شركتنا بأننا نجتاز المخاطر، ومقابل هذه المخاطر نحقق عائداً كبيراً، لكن الإجابة على سؤالك أننا لسنا مع أحد، لا مع الاحتلال، ولا مع الإرهاب وقطع الرؤوس، ونحن في حقيقة الأمر لم نعد نعرف أي الجهات نتقي.

* هل نستطيع أن نقول إن هناك نوعا من الدعم الأميركي الواضح لشركتكم لكي تدخل العراق، وهل كانت هناك مفاوضات أولية؟
ـ لا، بالعكس، بل كنا متخوفين من أن يحدث تفضيل للشركات الأميركية، لكن الشركات الأميركية عزفت عن الدخول نتيجة للوضع الأمني، كما أن كراسة الشروط كانت تعطي تميزاً للأكثر وجوداً في المنطقة، ونحن موجودون بالفعل، ولو كان هناك دعم كما تقول، لماذا قبضوا على بعض العمال، ولماذا أطلقت المقاومة سراح العمال الذين اختطفتهم، الإجابة لأنه ثبت أن كل هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، وأننا لسنا مع الأميركان ولا مع الإرهاب، ولا مع قطاع الرؤوس وخاطفي الناس.

* كم تكلفتم حتى يتم الإفراج عن عمالكم؟
ـ لم نتكلف شيئاً.

* ألم يتم دفع أي فدية؟
ـ نحن لم ندفع شيئاً.

* هل هذا يعني أن هناك أطرافاً أخرى دفعت؟
ـ لا أعرف، وليس لي علاقة بهذا، فما يهمني هو أننا كشركة لم ندفع مليماً.

* وأنت كشخص؟
ـ وأنا كشخص أيضاً، عقد الأمن مع شركة الأمن ينص على مسؤوليتهم الكاملة في كل ما يقع.
* مع الحكومة العراقية؟
ـ لا، بل مع شركة الأمن، وهي شركة خاصة.

* هل هذا يعني أن شركة التأمين هي التي دفعت؟
ـ لا أعرف.

* ما هي الملابسات التي تم فيها إلقاء القبض على اثنين من الموظفين في شركتك؟
ـ هناك شكوى تقدمنا بها إلى رئيس الوزراء العراقي قلنا فيها إن عناصر من قوات الحرس الوطني اقتحموا مبنى الشركة واعتدوا عليه، ثم توجهوا إلى منزلي العاملين وجردوا العديد من القائمين فيهما من ملابسهم وسبوهم وشتموا مصر، كما تم تدمير المكاتب العائدة للشركة تدميراً كاملاً، وتمت سرقة 7 أجهزة حاسوب شخصية وخطوط وهواتف وأجهزة موبايل، قيمتها أكثر من 20 ألف دولار.

* قبل إلقاء القبض على هذين الموظفين ترددت أقاويل عن أن الحكومة العراقية في سبيلها لإلغاء التعاقد مع شركتكم؟
ـ سأعطيك خطاباً من وزارة الاقتصاد تنفي فيه هذا.

* من يروج لهذا إذن؟
ـ من الواضح أن هناك منافسين، وهناك شخصية سياسية ثار حولها الجدل كثيراً في العراق تساهم بشكل رئيسي في الشركة الكويتية، وهذه الشخصية السياسية لم يثر حولها الجدل فقط داخل العراق، بل وخارج العراق أيضاً ويبدو أنها تستغل نفوذها لوضع العراقيل أمام الشركة، أما الذين يتحدثون عن سوء الخدمة، فمن الواضح أن هناك تشويشاً على الشبكة، وعندما قمنا برصد ما حدث وجدنا أن شركة الاتصالات العراقية أعطت تردداتنا للشركة الكويتية، وهذا يعني أن هناك تشويشاً، ورغم أن القوات الأميركية تنفي أنها تشوش على الشبكة، إلا أننا أحضرنا آلات وأثبتنا ذلك.

* القوات الأميركية؟
ـ نعم

* لصالح من؟
ـ ضد المقاومة، تستخدم أجهزتنا من منظور أمني.

* لكن هذا يعني أن هذه الحالة تنطبق عليكم وعلى الشركة الأخرى وليس على شركتكم وحدها؟
ـ لا، نحن فقط الموجودون في بغداد.
* وخارج بغداد، هل هناك تشويش أم لا؟
ـ في الرمادي والفلوجة وبعقوبة والمناطق المتفجرة، كلها في المنطقة التي نغطيها.

* متى كنت آخر مرة في العراق؟
ـ منذ شهور قليلة.

* هل تحرص في كل مرة تسافر فيها إلى العراق أن تكون في فندق غير معلوم بسيط، أم أنك طورت الحماية الأمنية في مرحلة تالية؟
ـ لا، أنا اعتمد على ستر الله، وعندما أهبط في المطار، لا أعلم أحداً بميعاد وصولي، وأبيت في فندق 3 نجوم بسيط، لم أنزل فيه من قبل، ولا أفعل أكثر من أن أذهب لأزور من يعملون معي.

* هل عندك نسبة أمل في العمل في العراق؟
ـ نعم.

* وهل هي اقتصادياً حتى الآن مجدية؟
ـ رغم أن كل الجهات المعنية هناك تعاكسنا، سواء ما يسمى بالمقاومة أو الإرهاب أو الحكومة أو حتى القوات الأميركية، إلا أننا لن نفقد الأمل في أن نقدم خدمة للشعب العراقي، والتاريخ سيذكرنا بالخير بعد ذلك، وعندما يأتي وقت الاستقرار سيتذكر الشعب العراقي من الذي وقف معه واحتمل كل الصعاب، ومن الذي تخلى عنه، والمطلوب الآن من الحكومة العراقية أن تعرف من الذي وراء كل ما يحدث معنا.

* هل توجه شكواك إلى القوات العراقية فقط أم إلى أميركا في العراق؟
ـ سبق أن قدمنا شكوانا عن طريق السلطات المصرية، واتصلت بالسفارة الأميركية للشكوى من هذا التصرف، وبسفارتنا في العراق لنقل شكوانا إلى الحكومة العراقية.

* هل الأمر بالنسبة لك يتوقف عند الجدوى الاقتصادية أم لعب دور ما؟
ـ لو لم يكن للأمر جدوى اقتصادية لما كنا هناك؟

* وأنت مستمر، إذن رهانك على الجدوى الاقتصادية؟
ـ ليس ذلك فقط، لأن شخصيتي لا تعرف التراجع، وأطالب الحكومة العراقية بأن تنظر بعين اهتمام أكثر لشركتنا إذا كانت حريصة على استمرار الشركة، لأن البشر الذين يعملون هناك أصبحوا تحت عبء نفسي لا يطاق، تارة يخطفون من عصابات، وتارة يتهمون بالعمالة ويخطفون ممن يسمى بالمقاومة، بعد كل هذا تأتي قوات الحرس الوطني وتقبض على الأفراد، فأصبح الأمر أن كل العاملين في الشركة يريدون أن يتركوا العمل، وأنا لن أستطيع منعهم في حالة لم تتوقف هذه الأعمال.

* ما الموقف بالنسبة للشخصين الأخيرين اللذين تم إلقاء القبض عليهما؟
ـ تم الإفراج عنهما بعد أن ثبت أن الأمر مجرد وشاية.

* إذا كان هناك مبرر اقتصادي وراء وجودك من خلال شبكة الاتصالات، ما الذي يبرر وجودك في العراق من خلال التلفزيون؟
ـ هو نشاط مكمل للنشاط الأصلي، فالآن من أقوى الأدوات للترويج لشبكة المحمول أداة الإعلانات، والشركة المنافسة لشركتنا طلبت أن تعلن عن محمولها في تلفزيوننا، ووافقنا عملا بحرية الإعلام وعدم استغلال علاقتنا تلفزيونياً ضد حرية التنافس، ومعنى هذا أن التلفزيون مهم جداً ما دام المنافس طلب الإعلان عن سلعته عندنا، بالإضافة إلى أن المواطن العراقي محصور بين القنوات الموجهة توجيهاً أميركياً كقناة «الحرة» ومشكوك في أجندتها، وبين ما يسمى بقناة الإرهاب التي تدعم الإرهاب في العراق، وهذه لن أسميها تحديداً حتى لا ندخل في متاهات.

* وما هي أجندتك السياسية في العراق؟
ـ لا توجد، أنا مهمتي أن أقدم قناة ذات مدلول فني، ثقافي، اجتماعي، تذكر المواطن العراقي بمشاكله اليومية وتعالجها، وتبعث فيه شيئاً من السعادة والسرور والبهجة، مثله مثل أي إنسان عادي في أي مكان في الكرة الأرضية.

* ما هو الدافع الذي يدفع رجل أعمال مصري، لإقامة قناة تلفزيونية أرضية في دولة غير مستقلة، ومحتلة من قوات أجنبية؟
ـ الناس لا تعرف ان هذه هي القناة الوحيدة في العالم العربي الأرضية وغير حكومية في نفس الوقت، ولا أذيع سراً إذا قلت إنني تفاوضت مع بعض الحكومات الأخرى في المنطقة، للحصول على نفس الموافقة، ونجحت مع البعض وفشلت مع الأكثرية.

* كيف ترى الآن الوضع العراقي من الزاوية الأميركية، هل تعتقد أن الاحتلال كان فيه الخير للعراق، أم كان فيه التعجل والتعسف؟
ـ أعتقد أن الخلاص من صدام حسين كان فيه الخير للعراق، والذي يقول غير ذلك خيالي وغير واقعي، أو أنه يمجد الديكتاتوريات الموجودة، فخروج صدام كان فيه خير لشعب العراق، أما ما حدث بعد خروجه فهو وبال على شعب العراق، فلم يكن أحد يتوقع أن يسود مثل هذا الغباء في إدارة الأمور من الطرف الأميركي، وأن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه.

* هل خضت حوارات حول هذه الأمور مع مسؤولين أميركيين؟
ـ عندما كانت تأتي الفرصة للحديث مع أي مسؤول أميركي، مثلا في المنتديات التي عقدت في دبي، كنا نتحدث في هذا الموضوع، وكثيرون منهم كانوا يوافقونني الرأي على أن ما حدث ويحدث في العراق ليس مقبولا.

* هل حاولت الحصول على ضوء أخضر من الإدارة الأميركية، قبل الدخول إلى العراق، بشكل آخر، هل طلبت منك أميركا الدخول إلى العراق إعلامياً أو اقتصادياً؟
ـ لا طبعاً، لأنه كان الأولى بالنسبة لها الشركات الأميركية، وليس شركة مصرية، وأنا لم يطلب مني أحد شيئاً، أنا أتحرك من منطلق الاستفادة اقتصادياً، بالإضافة إلى أني كمواطن عربي أجندتي عربية في المقام الأول، وأنا غير راض عن الوضع السياسي الذي يحدث، هناك صفقة تدور في الخفاء لتحويل العراق لدولة تدين بالولاء لإيران، وأظن أن السنة في العراق قاموا بخطأ تاريخي، لأن استمرار التفجيرات التي تحدث من طرق واحد، يدعم موقفهم التفاوضي من طرف واحد في الانتخابات القادمة، والأميركيون في نفس الوقت يدعمون علمانية الدولة وفصل الدين عن الدولة، والمضحك في الأمر انه رغم أن الأميركيين ينادون بذلك إلا أنهم يسيرون في أجندة بناء دولة دينية في العراق، عراق شيعي، ولا أفهم كيف ينادي الأميركيون بفصل الدين عن الدولة، ثم يأتون ليبنوا دولة قائمة على الدين، ولذلك كنت أرى أنه يجب أن تعطى فرصة للسنة في العراق لإعادة ترتيب أوراقهم قبل الانتخابات والتقدم بأجندة واضحة.

* في ما يبدو هناك رغبة يتم التعبير عنها بشكل عملي على أرضيات مختلفة في أن يكون لك حضور إعلامي كبير، ليس حضورا كشخص، ولكن كحضور إعلامي، ما هي حدود هذه المسألة؟
ـ رغم أنني إنسان طموح، إلا أنه لا يمكن أن يطرح الأمر بهذا الشكل، وأنا شخص ليس لي عداء شخصي مع أي أحد، ليس لي عداوة مع اليهود، ولكني أرى أن الإعلام قد ترك لتوجهات معادية للدول العربية بدون أي تحرك، ورسالتنا ليست أن نكلم بعضنا البعض، بل أن نكلم العالم الغربي، والأميركان والأوروبيين، وأن نبين لهم أن أمتنا بها حضارة وثقافة، وبها أناس متحضرون ومتعلمون، وبها تاريخ، وليست أمة متفجرات وقنابل، وبالتالي فبرنامجي منفذ لأن يظهر الصورة المضيئة للأمة، ومن منفذ يراه العالم كله.

* من الواضح أن لديك طموحا كبيرا في الإعلام الخارجي، ما هي ملامح مشروعك الإعلامي إذا صح التعبير؟
ـ لأسباب تنافسية لن أستطيع أن أجيبك على هذا السؤال.

* أسباب تنافسية متعلقة بعملك الأصلي أم...؟
ـ لا، ولكن لو أنك تملك فكرة جيدة فلن تذهب لتحكيها للناس، أنا فلسفتي قائمة على أن أكون موجودا في محطات أرضية في كافة الأقطار العربية، وأي دولة عربية تريد أن تعطينا رخصة لقناة أرضية مستقلة، ثقافية، اجتماعية من دون تركيز على أي مسائل دينية أو سياسية، فنحن مستعدون لذلك.

* بماذا تتعلق الأسباب التنافسية في المرحلة القادمة لتليكوم أم الميديا؟
ـ الميديا، لأن معظم تراخيص المحمول الآن في المنطقة قد استنفدت وليست هناك تراخيص جديدة.

* هل تعتقد أن مشروع الميديا من الممكن أن تكون مشروعاً مربحاً؟
ـ لو لم يكن مربحاً، لما قام بالعمل به أحد.

* هل دخول مجال الصحافة موجود على أجندتك؟
ـ موجود، لكن في حالة إذا فتح الباب لملكية الأفراد الصحف والجهات من دون عوائق.

* دعنا ننتقل من الميديا إلى الشؤون الاقتصادية المصرية، بالنسبة للحكومة، هل تعتقد أنها قادرة على الانتقال بمصر إلى مرحلة تكون الرؤية بها أكثر وضوحاً؟
ـ يعتبرني البعض أكثر الناس تفاؤلا بمصر اليوم، وللأسف ففي سنوات الركود الأربع السابقة فقد الكثير من الناس الأمل، وأصبحوا غير مقتنعين بأن من يأتي يستطيع أن يغير، وهذا نتيجة الفشل الذي حدث في الأربع سنوات الماضية، والوضع بالنسبة لي مختلف، لأني كنت أعمل في مجال الاتصالات، ورئيس الوزراء جاء من هذا المجال، وبالتالي كان لي شرف العمل معه، وواضح في سياسته أنه يسعى لإيجاد دور للقطاع الخاص، ودور الحكومة في أن تكون منظمة للاقتصاد وليس مالكة له، وهو مؤمن بهذا إيماناً واضحاً، والدليل على ذلك أن كل الإجراءات التي اتخذت في الفترة الماضية، أنه تم إزالة كافة المعوقات من الجمارك والضرائب وقدمت مشاريعها إلى مجلس الشعب في وقت قصير، أنا واثق من نجاح الحكومة.

* لكن البعض يعتقد أن الحكومة حكومة رجال أعمال أكثر منها حكومة جماهير، وما تطرحه يؤكد هذا؟
ـ رجال الأعمال هم الذين يوفرون فرص العمل للجماهير الذين تتحدث عنهم، وهم أكبر دافعي الضرائب، وبالتالي لا يصح أن نفرق بينهم وبين الجماهير، ولا أن نطلق على هذا فريق وهذا فريق، فلا يوجد رجل أعمال يستطيع أن ينجح من غير العمال والجماهير والشعب، ولا الشعب يستطيع أن ينجح من غير رجال الأعمال، ومسألة التفرقة هذه منسوبة إلى المفاهيم اليسارية القديمة وآن الأوان أن تتخلص منها، وأن نتوقف عن التشكيك في وطنية وقدرة القطاع الخاص.

* لكن هذا أيضاً يعني أنه يجب أن تتراجع بعض المفاهيم التي تعطي لرجال الأعمال صورة الملائكة بأجنحة؟
ـ لا توجد فئة في الدنيا من الملائكة، لا محامين، ولا مهندسين، ولا رجال أعمال، ولا صحافيين، رغم ما يجره على هذا الكلام كل مرة من مشاكل، فأي فئة بها الصالح وبها الطالح، بها المجتهد الأمين وبها النصاب.

* ثار الكثير من الجدل حول اتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مؤخراً مع إسرائيل وأميركا، كيف تراها أنت؟
ـ هي قضية رابحة لمصر في المقام الأول، لأني لو أخذت 10 في المائة من إسرائيل والـ90 بالمائة الباقية من عندي، وأشغل كل العاطلين، وأحيي صناعة النسيج في مصر، فهذا إنجاز، وأعتبره قراراً جريئاً وشجاعاً، ومن الصعب على أي حكومة أخرى أن تتخذه.

* هل بها تنافس سياسي من وجهة نظرك؟
ـ بموجب مشاعر الناس، لا، لأن مشاعر الناس ليست مفتوحة.

* هل هي ضرورة؟
ـ نعم ضرورة، للأسف.

* كيف استقبلت الأنباء التي ترددت مؤخراً حول إنهاء مشكلات رامي لكح في مصر؟
ـ أنا رأيي الشخصي انه من مصلحة مصر في المقام الأول أن تنهي هذه المشاكل، وأن يتحمل كلا الطرفين جزءا من الخسارة، البنك الذي سلف شخصاً لم يكن عليه أن يسلفه، ورجل الأعمال الذي لم يوفق في عمله، بعيداً عن الحبس، والتشهير، إذا استطعنا أن نصل إلى حل يكون متوازناً في التضحية بين كل الأطراف يكون هذا من مصلحتنا، فالمطلوب من الدولة أن تعطي فرصة حقيقية لرامي في أن يصفي وضعه، وعلى رامي أن يقدم حلولا واقعية تتضمن شقاً نقدياً، وليس أصولا فقط، كما حدث مع الأطراف التي تمت تسويتها من قبل.

* أنت كمواطن وكرجل أعمال، كيف تستقبل ما يتردد حول إنهاء مشكلة رامي لكح، وما يتردد أيضا حول صفقة شراء صحيفة ثمنها حوالي 70 مليون يورو؟
ـ سألت رامي عن هذا الموضوع، فقال لي إن الأرقام التي ذكرت غير صحيحة على الإطلاق، وإن الصفقة قامت بتمويل معظمها بنوك رسمية كانت مهتمة بالصحيفة، ورامي طوال عمره كان مهتما بالصحافة والإعلام، هو فقط يلام في أنه كان يجب أن يدفع ما عليه بدلا من أي شيء آخر، ما دامت عنده فلوس زائدة، ورامي ليس سعيداً في حياته بالخارج، فهو مصري حتى الصميم، ويحمل كل ما في مصر من جمال وثقافة ومحبة، وبالتالي فهو وأسرته في منتهى العذاب النفسي، وهو يتمنى أن يعود، والمسألة هي انه يجب أن يقدم شيئاً جديداً في هذه التسوية في صورة أي مبلغ نقدي.

* هل تعتقد أن رجال الأعمال في مصر يتسمون بدرجة كافية من الشفافية في المعلومات المتاحة حول أعمالهم؟
ـ مع احترامي لكل ما يقال، مصر أقل الدول فساداً وأكثر الدول شفافية في ما يتعلق بالاقتصاد.

* إذن ما تفسيرك لما دار حول شبكة المحمول الثالثة وقيام الشركتين الموجودتين بدفع مبالغ مالية لاحتكار ترددات الشبكة الثالثة للحيلولة دون صدورها؟ ـ أعتقد أن الصورة التي قدمت للأمر خاطئة، فالذي حدث أن الصفقة كانت إنقاذاً للمصرية للاتصالات، ما حدث أنها كانت دافعة الرخصة الثالثة، ولما وجدت أن الجدوى الاقتصادية للشبكة غير ملائمة، وبالتالي كانت مهددة لأن تخسر كافة الاستثمار فيها، وهو مليارا ، وفي نفس الوقت كان الشيء الذي أخذته الشركة هو ترددات 1800، وهي حق لنا ولم تعطه لنا الحكومة إلا بموجب صفقة انعقاد، اشتريناها، لكننا لم ندفع نقوداً لمنع الشبكة، كل اعتراضنا على الشبكة الثالثة أنها من قبل الحكومة، أما لو جاءت شبكة خاصة اليوم، وعملت شبكة ثالثة، فلا نملك الاعتراض.

* وفقاً لما لدي، فهناك بالفعل محاولة لشبكة ثالثة من طارق الحميدي، كيف تقيم دخول هذه الشركة؟
ـ ليس لدي كلام.

* هل كان من بين الأسباب التي منحت من أجلها ترخيص شبكة المحمول ضمان دعم سياسي قبطي لحكومة الدكتور كمال الجنزوري في مرحلة من المراحل؟
ـ هذا طبقاً لنظرية المؤامرة وتسفيه الأمور، يمكن القول بهذا، لكن حقيقة الأمر أنني كنت عملت كونسلتو في أكبر شركات عالمية في هذا المجال وحدث عطاء عالمي بشفافية مطلقة، وتقدمنا في هذا العطاء، كما تقدمت شركة فودافون، والعطاء كان يقول انه سيعطي الرخصة لأعلى سعر له داخل سعر للجمهور، فكان العطاء لنا أقل سعر للجمهور، وفودافون أعلى سعر له، فوقعت الحكومة في حيرة، فخلقوا منافسة بين القطاع الخاص، وزودوا موارد الدولة من 500 مليون لمليار دولار، وهذا ليس له علاقة بالديانة، وأتمنى أن نخرج هذه الأمور من مقاييسنا، لأن هذه المسألة يتم اقحامها في أمور كثيرة جداً، وهي بعيدة عنها تماماً.

* ما هي الضوابط التي تحدد تأثير رأس المال في الحركة السياسية بشكل عام؟
ـ الضابط الوحيد هو منح حرية امتلاك الصحف كاملة، وترك الساحة للمنافسة الحقيقية فينجح الصالح وليسقط الطالح.

* موضوع السيدة وفاء قسطنطين، المطروح على الساحة المصرية بقوة في الفترة الأخيرة، والتي أبدت رغبتها في التحول إلى الإسلام ثم عادت إلى المسيحية، ما هو تقييمك له، وهل أنت مع أن يكون للكنيسة أو للمسجد أي دور ما لتحريك الشارع؟

ـ أنا كشخص علماني أرفض تدخل الجهات الدينية في الأمور السياسية، وعلى صعيد هذه الواقعة، رأيي الشخصي، وأعرف أنه لن يعجب الكثير من الناس، هو أن هذا الموضوع قد تم تكبيره وتصعيده بدون أي داع، قد يكون هناك لوم على الأجهزة الأمنية والتنفيذية التي لم تتحرك في الوقت المناسب لاحتواء هذه الأزمة، وإنما في حقيقة الأمر الإنسان حر في اختيار دينه وتفكيره وزوجه، وأعتقد أنه إذا كان الأقباط يريدون أن يحافظوا على مصداقيتهم عليهم أن يركزوا على القضايا الرئيسية المهمة التي تتعلق بحرية ممارسة الشعائر وتداول الحقوق، بدلا من الخروج إلى منعطفات من هذا القبيل تكاد تتعارض أساساًَ مع حرية الإنسان.