2005ليلى
04-17-2012, 01:34 PM
وزير العمل السعودي يعد بالاقتناص من وظائف الوافدين للقضاء على البطالة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
ميدل ايست أونلاين
http://www.middle-east-online.com/meopictures/biga/_129469_esmaeel.jpg
أبحث عن فرصة عمل في بلدي الثري
الرياض - أعلن وزير العمل السعودي عادل فقيه إن وزارته تحتاج إلى 10% فقط من وظائف الوافدين، البالغ عددهم نحو 7 ملايين عامل، للقضاء على البطالة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وقال فقيه "نجتهد لإحلال السعوديين في وظائف جيدة نقتنصها لهم من سبعة ملايين وظيفة يشغلها وافدون، ما ينفي تركيزها على توطين الوظائف المنخفضة الأجور".
وأوضح فقيه في تصريح نشر الاثنين "في المقابل هناك سبعة ملايين وظيفة يشغلها وافدون، أي أن ما نحتاج إليه من هذه الوظائف فقط عشرة في المائة، لإحداث قفزة كبيرة في خفض حجم البطالة في المملكة".
وقال عقب افتتاحه معرضاً للتوظيف في جدة، أن "كل وظيفة يشغلها عامل وافد مرشحة لإحلال سعودي بدلاً منه.. ولكننا لا نتكلم أو نبحث عن وظائف منخفضة الأجور".
وتفيد وزارة العمل بأن ثمانية ملايين وافد يعملون في القطاع الخاص في السعودية يحوّلون 98 مليار ريال سعودي "26 مليار دولار" إلى بلدانهم، في حين يبلغ عدد العاطلين من العمل في السعودية 448 ألف مواطن ومواطنة، لتصل نسبة البطالة إلى 10.5 في المائة.
وتصاعد التذمر بين الشباب في السعودية بسبب البطالة المتفاقمة في أغني بلد نفطي في العالم، الامر الذي يحوله الى قنبلة سياسية تهدد الحكومة وتدفع بعضهم الى التطرف.
وبدت اشارات التذمر تتحول الى نقد سياسي للحكومة التي تعد بتشغيل العاطلين لامتصاص نقمتهم، فيما تستقدم العمالة الرخيصة من دول اسيوية وعربية.
وكشف استطلاع للرأي أن 84 في المائة من الشبان السعوديين يرون البطالة أهم مشكلة تواجههم، تليها قضيتا المخدرات والإرهاب بنسبة 72 في المائة.
وتثير أرقام ونسب البطالة في السعودية ردود فعل سلبية بين السعوديين الذين يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل في أكبر بلد نفطي بالعالم على حساب ملايين الأجانب العاملين في البلاد، وفي ظل شعار السعودة الذي تتبناه الحكومة.
وقال استطلاع لمركز رؤية للدراسات الاجتماعية أن 87 في المائة من العينة قالوا أن الاستقرار المادي أهم الأولويات، تليه فرص الحصول على عمل 85 في المائة من العينة ثم الزواج وتكوين الأسرة 74 في المائة من العينة.
واحتلت قضية الرشوة والمحسوبية ذيل القائمة بأقل نسبة بحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "عكاظ" السعودية، إذ يرى الشبان السعوديون أنها مشكلة ليست كبيرة.
وأكد 81 في المائة من أفراد العينة من الشبان السعوديين أنه راض عن نفسه، ووصلت نسبة التشاؤم بين الشبان السعوديين إلى أربعة في المائة من أفراد العينة، و15 في المائة أجابوا "لا أدري".
وأجمعت عينة الشبان المستطلعة آرائهم على أن تكون الزوجة سعودية بنسبة 93 في المائة، في الوقت الذي فضل 68 في المائة من الشبان أن تكون الزوجة غير عاملة، واختار 15 في المائة من أفراد العينة أن تكون الزوجة من أسرة غنية.
ورأى 60 في المائة من العينة أن المشكلات المادية المرتبطة بالزواج "متطلبات الزواج وغلاء المهور" هي المعوق الأساس لرغبة الشبان السعوديين في الزواج.
ويهاجر الاف السعوديين الى دول الخليج المجاورة بحثا عن فرصة عمل، اثر تفاقم البطالة في بلادهم.
ورحل أكثر من 2411 سعودياً عن ديارهم للعمل في مدينة الكويت، مثلهم في ذلك مثل الكثيرين الذين استفادوا من اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي التي تسمح لمواطني دوله السِتّ بالعمل في دول المجلس، حيث يُعاملون معاملة مواطنيها من حيث الرواتب والحوافز.
وأكد عدد منهم أن طول مدة البطالة وانتظار أسمائهم طويلاً لدى بعض الجهات الحكومية ساهم في اتجاههم الى الكويت، إضافة إلى أن الدينار الكويتي يُمثل نقطة جذب، حيث الرواتب والحوافز أفضل كما هو الحال أيضاً مع نظام الإجازات وفترات الراحة وغيرها.
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات والاقتصاديون السعوديون يتساءلون حول أسباب تدني نسبة تملك المواطنين في المملكة للمساكن الخاصة، رغم ان التملك يفترض ان يكون طبيعيا بالنسبة لدولة تعد غنية بالنفط والموارد كالسعودية، الى جانب أنها لا تعاني من ضيق المساحات والأراضي الصالحة للسكن، اذ يمكن لكل متجول في أي من المدن السعودية الكبرى ان يتجه الى احد الاتجاهات الجغرافية الأربعة ويستمر لنحو اقل من نصف ساعة، ليجد نفسه وقد دخل في أراض منبسطة وخالية من السكان.
وحتى العقد الماضي لم يكن هناك مجرد شك في امكان حصول المواطن الملتحق بوظيفة معينة أو ذاك الذي يعمل في التجارة والأعمال الحرة، على مسكن خاص به، بحسب امكاناته ووضعه المادي، ذلك الأمر تغير في السنوات الأخيرة وأصبح تملك المسكن الخاص حلما يداعب نحو 80 في المائة من المواطنين السعوديين الذين أصبحت مدخراتهم ووضعهم المادي عاجزة عن تحقيق حلم
المسكن، فبدأت تظهر نتيجة لذلك أنماط جديدة من أشكال السكن في صدارتها ثقافة الشقق السكنية التي كانت تصنف ضمن مساكن الفقراء ومحدودي الدخل من السعوديين في الماضي، بيد أنها الآن مساكن لموظفين كبار ورجال أعمال مرموقين، كما قاد هذا التغير أيضا الى ولادة نوع جديد من المساكن وهي التي يشترك في بنائها أكثر من شخص وتخصص كسكن لهم، الى جانب تفضيل عدد كبير من المواطنين السكن في مناطق خارج العاصمة أو في المدن الصغرى القريبة من العاصمة أو المدن الكبرى الأخرى، وذلك برغم أنهم يعملون في المدن الكبرى، ولكن الرغبة في الحصول على سكن مخفض التكلفة تحملهم على السكن بعيدا في تلك المناطق.
ويرى العقاري السعودي جار الله العضيب ان تدني نسبة تملك المواطنين السعوديين لمساكن خاصة ترجع الى عدد من العوامل والمتغيرات، منها ان انخفاض الدخل لعدد كبير من المواطنين الملتحقين بوظائف في القطاع الحكومي والخاص الى جانب المصروفات الاستهلاكية المتعددة التي لا تمكن الكثير من المواطنين من الادخار ومن ثم تأسيس مسكن خاص، الى جانب السبب الأهم - في رأيه - وهو ارتفاع تكلفة شراء الأراضي البيضاء وبنائها، حيث ارتفعت الأسعار في السنوات الأخيرة الى مستويات قياسية خاصة داخل المدن الكبرى بمختلف مناطقها، كما ان تكلفة البناء ذاتها شهدت تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة تبعا لارتفاع أسعار الاسمنت وحديد التسليح.
وأوضح العضيب ان هناك عوامل أخرى ساهمت في تدني نسبة تملك المساكن عند السعوديين، مثل عدم وجود الأنظمة المناسبة التي تعمل على تشجيع قيام شركات تطوير عقاري ضخمة، وشركات تمويل، تدعم الشرائح الاجتماعية المتوسطة على بناء الأراضي التي تملكها، أو شراء الأراضي التي ترغب فيها. وذكر ان قيام شركات ذات إمكانات كبيرة يمكن ان يعمل على حل مشكلات الآلاف من الأسر التي ترغب في تملك مساكن، لكن تعوقها الإمكانات المادية من تحقيق هذه الرغبة.
ولفت العقاري السعودي الى ان التوسع في بعض المدن الكبرى وازدياد هجرة السكان إليها، لم يصاحبه تطوير في أنظمة البناء ولا في قوانين العقار بحيث تكون هذه الزيادات السكانية في
مصلحة تلك المدن من ناحية التطوير والنواحي الجمالية. ومن جانبه، قال العقاري سعد التويم ان عدم تمكن المواطن من الحصول على مسكن مناسب يرجع الى عوامل اقتصادية تتمثل في ان الوضع الآن ليس ذاته أيام الطفرة النفطية الأولى، كما ان كثرة السكان ألقت بعبء كبير على الدولة، مما أسهم في تزايد معدلات البطالة بين الشباب وهو ما يجعل الكثيرين غير قادرين على تأسيس مساكن تصل قيمتها الى نحو مليون ريال في المناطق العادية غير الفخمة.
وذكر الاقتصادي الدكتور حمزة السالم ثلاثة أسباب رئيسية تتقاسم مسؤولية عدم تمكن تملك السعودي منزلا: غلاء الأراضي بسبب المنح العشوائي واحتكارها بعدم إخراج الزكاة، وغياب نظام التمويل العقاري بسبب الفتوى القديمة بتحريم التمويلات، وغياب دعم الدولة لهذا الهدف.
ميدل ايست أونلاين
http://www.middle-east-online.com/meopictures/biga/_129469_esmaeel.jpg
أبحث عن فرصة عمل في بلدي الثري
الرياض - أعلن وزير العمل السعودي عادل فقيه إن وزارته تحتاج إلى 10% فقط من وظائف الوافدين، البالغ عددهم نحو 7 ملايين عامل، للقضاء على البطالة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وقال فقيه "نجتهد لإحلال السعوديين في وظائف جيدة نقتنصها لهم من سبعة ملايين وظيفة يشغلها وافدون، ما ينفي تركيزها على توطين الوظائف المنخفضة الأجور".
وأوضح فقيه في تصريح نشر الاثنين "في المقابل هناك سبعة ملايين وظيفة يشغلها وافدون، أي أن ما نحتاج إليه من هذه الوظائف فقط عشرة في المائة، لإحداث قفزة كبيرة في خفض حجم البطالة في المملكة".
وقال عقب افتتاحه معرضاً للتوظيف في جدة، أن "كل وظيفة يشغلها عامل وافد مرشحة لإحلال سعودي بدلاً منه.. ولكننا لا نتكلم أو نبحث عن وظائف منخفضة الأجور".
وتفيد وزارة العمل بأن ثمانية ملايين وافد يعملون في القطاع الخاص في السعودية يحوّلون 98 مليار ريال سعودي "26 مليار دولار" إلى بلدانهم، في حين يبلغ عدد العاطلين من العمل في السعودية 448 ألف مواطن ومواطنة، لتصل نسبة البطالة إلى 10.5 في المائة.
وتصاعد التذمر بين الشباب في السعودية بسبب البطالة المتفاقمة في أغني بلد نفطي في العالم، الامر الذي يحوله الى قنبلة سياسية تهدد الحكومة وتدفع بعضهم الى التطرف.
وبدت اشارات التذمر تتحول الى نقد سياسي للحكومة التي تعد بتشغيل العاطلين لامتصاص نقمتهم، فيما تستقدم العمالة الرخيصة من دول اسيوية وعربية.
وكشف استطلاع للرأي أن 84 في المائة من الشبان السعوديين يرون البطالة أهم مشكلة تواجههم، تليها قضيتا المخدرات والإرهاب بنسبة 72 في المائة.
وتثير أرقام ونسب البطالة في السعودية ردود فعل سلبية بين السعوديين الذين يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل في أكبر بلد نفطي بالعالم على حساب ملايين الأجانب العاملين في البلاد، وفي ظل شعار السعودة الذي تتبناه الحكومة.
وقال استطلاع لمركز رؤية للدراسات الاجتماعية أن 87 في المائة من العينة قالوا أن الاستقرار المادي أهم الأولويات، تليه فرص الحصول على عمل 85 في المائة من العينة ثم الزواج وتكوين الأسرة 74 في المائة من العينة.
واحتلت قضية الرشوة والمحسوبية ذيل القائمة بأقل نسبة بحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "عكاظ" السعودية، إذ يرى الشبان السعوديون أنها مشكلة ليست كبيرة.
وأكد 81 في المائة من أفراد العينة من الشبان السعوديين أنه راض عن نفسه، ووصلت نسبة التشاؤم بين الشبان السعوديين إلى أربعة في المائة من أفراد العينة، و15 في المائة أجابوا "لا أدري".
وأجمعت عينة الشبان المستطلعة آرائهم على أن تكون الزوجة سعودية بنسبة 93 في المائة، في الوقت الذي فضل 68 في المائة من الشبان أن تكون الزوجة غير عاملة، واختار 15 في المائة من أفراد العينة أن تكون الزوجة من أسرة غنية.
ورأى 60 في المائة من العينة أن المشكلات المادية المرتبطة بالزواج "متطلبات الزواج وغلاء المهور" هي المعوق الأساس لرغبة الشبان السعوديين في الزواج.
ويهاجر الاف السعوديين الى دول الخليج المجاورة بحثا عن فرصة عمل، اثر تفاقم البطالة في بلادهم.
ورحل أكثر من 2411 سعودياً عن ديارهم للعمل في مدينة الكويت، مثلهم في ذلك مثل الكثيرين الذين استفادوا من اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي التي تسمح لمواطني دوله السِتّ بالعمل في دول المجلس، حيث يُعاملون معاملة مواطنيها من حيث الرواتب والحوافز.
وأكد عدد منهم أن طول مدة البطالة وانتظار أسمائهم طويلاً لدى بعض الجهات الحكومية ساهم في اتجاههم الى الكويت، إضافة إلى أن الدينار الكويتي يُمثل نقطة جذب، حيث الرواتب والحوافز أفضل كما هو الحال أيضاً مع نظام الإجازات وفترات الراحة وغيرها.
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات والاقتصاديون السعوديون يتساءلون حول أسباب تدني نسبة تملك المواطنين في المملكة للمساكن الخاصة، رغم ان التملك يفترض ان يكون طبيعيا بالنسبة لدولة تعد غنية بالنفط والموارد كالسعودية، الى جانب أنها لا تعاني من ضيق المساحات والأراضي الصالحة للسكن، اذ يمكن لكل متجول في أي من المدن السعودية الكبرى ان يتجه الى احد الاتجاهات الجغرافية الأربعة ويستمر لنحو اقل من نصف ساعة، ليجد نفسه وقد دخل في أراض منبسطة وخالية من السكان.
وحتى العقد الماضي لم يكن هناك مجرد شك في امكان حصول المواطن الملتحق بوظيفة معينة أو ذاك الذي يعمل في التجارة والأعمال الحرة، على مسكن خاص به، بحسب امكاناته ووضعه المادي، ذلك الأمر تغير في السنوات الأخيرة وأصبح تملك المسكن الخاص حلما يداعب نحو 80 في المائة من المواطنين السعوديين الذين أصبحت مدخراتهم ووضعهم المادي عاجزة عن تحقيق حلم
المسكن، فبدأت تظهر نتيجة لذلك أنماط جديدة من أشكال السكن في صدارتها ثقافة الشقق السكنية التي كانت تصنف ضمن مساكن الفقراء ومحدودي الدخل من السعوديين في الماضي، بيد أنها الآن مساكن لموظفين كبار ورجال أعمال مرموقين، كما قاد هذا التغير أيضا الى ولادة نوع جديد من المساكن وهي التي يشترك في بنائها أكثر من شخص وتخصص كسكن لهم، الى جانب تفضيل عدد كبير من المواطنين السكن في مناطق خارج العاصمة أو في المدن الصغرى القريبة من العاصمة أو المدن الكبرى الأخرى، وذلك برغم أنهم يعملون في المدن الكبرى، ولكن الرغبة في الحصول على سكن مخفض التكلفة تحملهم على السكن بعيدا في تلك المناطق.
ويرى العقاري السعودي جار الله العضيب ان تدني نسبة تملك المواطنين السعوديين لمساكن خاصة ترجع الى عدد من العوامل والمتغيرات، منها ان انخفاض الدخل لعدد كبير من المواطنين الملتحقين بوظائف في القطاع الحكومي والخاص الى جانب المصروفات الاستهلاكية المتعددة التي لا تمكن الكثير من المواطنين من الادخار ومن ثم تأسيس مسكن خاص، الى جانب السبب الأهم - في رأيه - وهو ارتفاع تكلفة شراء الأراضي البيضاء وبنائها، حيث ارتفعت الأسعار في السنوات الأخيرة الى مستويات قياسية خاصة داخل المدن الكبرى بمختلف مناطقها، كما ان تكلفة البناء ذاتها شهدت تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة تبعا لارتفاع أسعار الاسمنت وحديد التسليح.
وأوضح العضيب ان هناك عوامل أخرى ساهمت في تدني نسبة تملك المساكن عند السعوديين، مثل عدم وجود الأنظمة المناسبة التي تعمل على تشجيع قيام شركات تطوير عقاري ضخمة، وشركات تمويل، تدعم الشرائح الاجتماعية المتوسطة على بناء الأراضي التي تملكها، أو شراء الأراضي التي ترغب فيها. وذكر ان قيام شركات ذات إمكانات كبيرة يمكن ان يعمل على حل مشكلات الآلاف من الأسر التي ترغب في تملك مساكن، لكن تعوقها الإمكانات المادية من تحقيق هذه الرغبة.
ولفت العقاري السعودي الى ان التوسع في بعض المدن الكبرى وازدياد هجرة السكان إليها، لم يصاحبه تطوير في أنظمة البناء ولا في قوانين العقار بحيث تكون هذه الزيادات السكانية في
مصلحة تلك المدن من ناحية التطوير والنواحي الجمالية. ومن جانبه، قال العقاري سعد التويم ان عدم تمكن المواطن من الحصول على مسكن مناسب يرجع الى عوامل اقتصادية تتمثل في ان الوضع الآن ليس ذاته أيام الطفرة النفطية الأولى، كما ان كثرة السكان ألقت بعبء كبير على الدولة، مما أسهم في تزايد معدلات البطالة بين الشباب وهو ما يجعل الكثيرين غير قادرين على تأسيس مساكن تصل قيمتها الى نحو مليون ريال في المناطق العادية غير الفخمة.
وذكر الاقتصادي الدكتور حمزة السالم ثلاثة أسباب رئيسية تتقاسم مسؤولية عدم تمكن تملك السعودي منزلا: غلاء الأراضي بسبب المنح العشوائي واحتكارها بعدم إخراج الزكاة، وغياب نظام التمويل العقاري بسبب الفتوى القديمة بتحريم التمويلات، وغياب دعم الدولة لهذا الهدف.