فاطمي
04-17-2012, 12:49 PM
الإثنين, 16 / 04 / 2012
الإخبارية اللبنانية : الخبر برس | خاص
وصلت طليعة المراقبين الدوليين إلى سوريا يوم الأحد، بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً بإرسال مراقبين عسكريين غير مسلحين إلى سورية، لإقامة اتصال وتعاون مع الأطراف السورية، ورفع تقارير حول مراعاة الوقف التام للعنف المسلح بشتى أشكاله من قبل جميع الأطراف حتى يتمّ نشر بعثة أممية هناك، وذلك في ظل تصاعد الاعتداءات من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة على المدنيين والعسكريين وقوات حفظ النظام والممتلكات العامة والخاصة والتي تجاوزت عشرات الخروقات وتسببت بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، منذ إعلان وقف العمليات العسكرية، ما يؤشر إلى مرحلة صعبة ستكون امام البعثة لتقصي الحقائق، في ظل خرق دائم للهدنة من قبل الإرهابيين، الذين يلصقون ما يقومون به بالنظام السوري، وتساعدهم على ذلك قنوات الجزيرة والعربية.
ومع صدور قرار مجلس الأمن الدولي ارسال مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ مبادرة المبعوث الاممي كوفي انان، صعدت هذه المجموعات الارهابية بشكل فظيع من اعتداءاتها على عناصر الجيش وقوات حفظ النظام والمدنيين. وذلك من أجل إستفزاز القوات السورية، التي يجب عليها في ظل هذه الإعتداءات أن تقوم بحماية أمن الوطن والمواطن، ومنع هذه المجموعات الإرهابية المسلحة من مواصلة اعتداءاتها الإجرامية وممارسة عمليات القتل والتخريب بحق المواطنين وممتلكاتهم. وقد ابلغت القيادة السورية انان بحصول 60 خرقا لوقف اطلاق النار من قبل المجموعات السورية المسلحة.
وبعد كل التعاون السوري مع أنان، فإن الجماعات الإرهابية التي تريد تخريب سوريا، تصعد من أعمالها الإجرامية، وتعمل على تهجير الشعب السوري بالقوة إلى مخيمات معدة مسبقاً في دول مجاورة، تمهيداً لخلق أزمة لاجئين يتمّ استغلالها سياسياً والبناء عليها لاحقاً لإقامة ما يسمى مناطق عازلة بغية تبرير استدعاء التدخل العسكري الخارجي.
لقد وافقت الحكومة السورية من باب الحريص على أمن الوطن واستقراره ووحدته على آلية مراقبة للأمم المتحدة، وصياغة البروتوكول الخاص لتوزيع فريق المراقبين، في حين أن ايادي الإرهاب لاتزال تضرب مؤسسات الدولة.
وللأسف فإن، بعض دول مجلس الأمن، تتعمد عدم مساءلة المجموعات المسلحة عن جرائمها واعتداءاتها على أفراد الشعب السوري، وتغض الطرف عنها، في خطة ممنهجة ومتفق عليها مسبقاً، لإفشال الحل السلمي.
فمهمة أنان وبعثة المراقبين، لن يكتب لها النجاح في ظل دعم النظام لها فقط، فلابد من أن تلتزم الدول الغربية بوقف تمويل وتسليح وتدريب المجموعات المسلحة والامتناع عن تشجيعها على المضي في أعمالها الإرهابية وعن توفير الملاذات الآمنة لأعضائها، وكذلك التوقف عن تحريض المعارضة السورية على رفض أي مبادرة للحوار الوطني الشامل الرامي إلى بلوغ حلّ سياسي سلمي للأزمة في سوري.
وعلى ما يبدو ـ ونأمل أن لا نكون في قمة التشائم ـ فإن الجماعات الإرهابية المسلحة، تضع هدف واحد نصب أعينها، هو إسقاط النظام ولا تريد عنه بدلاً.
وإلا لماذا لم تلتزم هذه الجماعات حتى الان بمبادرة انان؟، فهي لو كانت تريد حل للأزمة وتسعى للإصلاح لكانت وافقت على الحل السياسي، وعملت على إنجاحه. لكنها لا تريد بناء دولة سورية ديمقراطية، بل تريد بناء دولة مدمرة في عقيدتها الوطنية.
وهذه الجماعات تعمل على إفشال عمل المراقبين قبل أن يبدأ. حيث حضرت عبر “المجلس الوطني السوري” خطة لإفشال مبادرة أنان واستمرار الأحداث، منذ مؤتمر اسطنبول، ففي الوقت الذي كان فيه أنان يجري محادثاته مع المحاورين السوريين، كان البعض يلتف على مهمته في اسطنبول، حيث تم الإتفاق على تمويل المجموعات المسلحة من خلال تقديم رواتب لأفراد هذه المجموعات، وتعهد المؤتمرين بتقديم 100 مليون دولار لتسعير نيران الأزمة بدلاً من إطفائها، إضافة إلى دعوات التدخل العسكري في سورية وإقامة ما يسمى مناطق آمنة على الأراضي السورية.
الإخبارية اللبنانية : الخبر برس | خاص
وصلت طليعة المراقبين الدوليين إلى سوريا يوم الأحد، بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً بإرسال مراقبين عسكريين غير مسلحين إلى سورية، لإقامة اتصال وتعاون مع الأطراف السورية، ورفع تقارير حول مراعاة الوقف التام للعنف المسلح بشتى أشكاله من قبل جميع الأطراف حتى يتمّ نشر بعثة أممية هناك، وذلك في ظل تصاعد الاعتداءات من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة على المدنيين والعسكريين وقوات حفظ النظام والممتلكات العامة والخاصة والتي تجاوزت عشرات الخروقات وتسببت بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، منذ إعلان وقف العمليات العسكرية، ما يؤشر إلى مرحلة صعبة ستكون امام البعثة لتقصي الحقائق، في ظل خرق دائم للهدنة من قبل الإرهابيين، الذين يلصقون ما يقومون به بالنظام السوري، وتساعدهم على ذلك قنوات الجزيرة والعربية.
ومع صدور قرار مجلس الأمن الدولي ارسال مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ مبادرة المبعوث الاممي كوفي انان، صعدت هذه المجموعات الارهابية بشكل فظيع من اعتداءاتها على عناصر الجيش وقوات حفظ النظام والمدنيين. وذلك من أجل إستفزاز القوات السورية، التي يجب عليها في ظل هذه الإعتداءات أن تقوم بحماية أمن الوطن والمواطن، ومنع هذه المجموعات الإرهابية المسلحة من مواصلة اعتداءاتها الإجرامية وممارسة عمليات القتل والتخريب بحق المواطنين وممتلكاتهم. وقد ابلغت القيادة السورية انان بحصول 60 خرقا لوقف اطلاق النار من قبل المجموعات السورية المسلحة.
وبعد كل التعاون السوري مع أنان، فإن الجماعات الإرهابية التي تريد تخريب سوريا، تصعد من أعمالها الإجرامية، وتعمل على تهجير الشعب السوري بالقوة إلى مخيمات معدة مسبقاً في دول مجاورة، تمهيداً لخلق أزمة لاجئين يتمّ استغلالها سياسياً والبناء عليها لاحقاً لإقامة ما يسمى مناطق عازلة بغية تبرير استدعاء التدخل العسكري الخارجي.
لقد وافقت الحكومة السورية من باب الحريص على أمن الوطن واستقراره ووحدته على آلية مراقبة للأمم المتحدة، وصياغة البروتوكول الخاص لتوزيع فريق المراقبين، في حين أن ايادي الإرهاب لاتزال تضرب مؤسسات الدولة.
وللأسف فإن، بعض دول مجلس الأمن، تتعمد عدم مساءلة المجموعات المسلحة عن جرائمها واعتداءاتها على أفراد الشعب السوري، وتغض الطرف عنها، في خطة ممنهجة ومتفق عليها مسبقاً، لإفشال الحل السلمي.
فمهمة أنان وبعثة المراقبين، لن يكتب لها النجاح في ظل دعم النظام لها فقط، فلابد من أن تلتزم الدول الغربية بوقف تمويل وتسليح وتدريب المجموعات المسلحة والامتناع عن تشجيعها على المضي في أعمالها الإرهابية وعن توفير الملاذات الآمنة لأعضائها، وكذلك التوقف عن تحريض المعارضة السورية على رفض أي مبادرة للحوار الوطني الشامل الرامي إلى بلوغ حلّ سياسي سلمي للأزمة في سوري.
وعلى ما يبدو ـ ونأمل أن لا نكون في قمة التشائم ـ فإن الجماعات الإرهابية المسلحة، تضع هدف واحد نصب أعينها، هو إسقاط النظام ولا تريد عنه بدلاً.
وإلا لماذا لم تلتزم هذه الجماعات حتى الان بمبادرة انان؟، فهي لو كانت تريد حل للأزمة وتسعى للإصلاح لكانت وافقت على الحل السياسي، وعملت على إنجاحه. لكنها لا تريد بناء دولة سورية ديمقراطية، بل تريد بناء دولة مدمرة في عقيدتها الوطنية.
وهذه الجماعات تعمل على إفشال عمل المراقبين قبل أن يبدأ. حيث حضرت عبر “المجلس الوطني السوري” خطة لإفشال مبادرة أنان واستمرار الأحداث، منذ مؤتمر اسطنبول، ففي الوقت الذي كان فيه أنان يجري محادثاته مع المحاورين السوريين، كان البعض يلتف على مهمته في اسطنبول، حيث تم الإتفاق على تمويل المجموعات المسلحة من خلال تقديم رواتب لأفراد هذه المجموعات، وتعهد المؤتمرين بتقديم 100 مليون دولار لتسعير نيران الأزمة بدلاً من إطفائها، إضافة إلى دعوات التدخل العسكري في سورية وإقامة ما يسمى مناطق آمنة على الأراضي السورية.