اللهم لك الحمد والشكر ... محكمة الجنايات: السجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للمسيئ للشيعة محمد المليفي

[القمر الاول]

http://www.citytalks.co.uk/download/89201.jpg




09/04/2012


قضت محكمة الجنايات اليوم في قضية المسيئ للشيعة الكاتب محمد المليفي , بحبسه سبع سنوات مع الشغل والنفاذ , وتغريمه50 دينارا والزامه تعويض مؤقت بقيمة 5001 دينار .

واتهمت المحكمة المليفي ب" اشاعة اخبار غير صحيحة , وازدراء المذهب الجعفري ورموزه , والاساءة لاحد اعضاء مجلس الأمة ", عبر كتابات نشرها على صفحته في تويتر .

ونفى المليفي الاساءة للمذهب الجعفري , مبديا احترامه له ولرموزه .

ورأت المحكمة ان " ماكتبه المليفي واضح ويتعارض مع قوانين الدولة , وامعن في كتابته وتكراره , مايدل على انه يقصده ويؤمن به ".

[مطيري شيعي]

هل هذا حكم نهائي ان هناك استئناف ؟

[الفتى الذهبي]

المحامي العلي: سنطالب بتشديد العقوبة حتى يكون «عبرة لمن يعتبر»


في أول تعليق نيابي على الحكم الصادر بحق المليفي، قال عضو كتلة العدالة النائب أسامة المناور: "الحكم الصادر على المليفي قاس جدا ويشكل صدمة والحمدلله بأن هناك درجات أعلى للتقاضي".

من ناحيته، ثمن المحامي على العلي حكم المحكمة بتلاوته قوله تعالى: "قل جاء الحق وزهق الباطل.. إن الباطل كان زهوقا"، مؤكدا في الوقت ذاته وبما أنه أول من يقدم شكوى أمن دولة ضد المتهم، فإنه سيستمر في القضية أمام محكمة الاستئناف لتشديد العقوبة حتى يكون عبرة لمن يعتبر.

يذكر أن الكاتب محمد المليفي أنكر ما نسب إليه من اتهامات، معتبراً أن مقصده كان تحليل العملية الانتخابية في الدائرة الأولى، وليس التعرض، أو الإساءة.

[القمر الاول]

إلزامه بدفع تعويض 5001 دينار لكل مدعٍ بالحق المدني

المليفي.. 7 سنوات مع الشغل والنفاذ


2012/04/09 11:01 م

http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/194050_e.png


http://alwatan.kuwait.tt/images/bullet.png محمد المليفي




بتهمتي إذاعة أخبار كاذبة عن الكويت بالخارج والإساءة للمذهب الشيعي وتغريمه لقذف نائب

حبس محمد المليفي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ

الهيئة القضائية برئاسة المستشارين حمود المطوع ود.محمد التميمي ووليد المذكور

المليفي: أوصي الشرفاء بأن يكونوا عضداً وسنداً لأهلي وأولادي

جليل الطباخ: الحكم يجسد عدالة القضاء الكويتي

علي العلي: مستمرون في القضية أمام «الاستئناف».. وهذه جولة

الوطن تنفرد بنشر حيثيات الحكم ومسبباته



كتب يوسف اليوسف وابتسام سعيد:

قال القضاء الكويتي كلمته وفصل في القضية التي شغلت الرأي العام طيلة الشهرين الماضيين وقضى بالحبس سبع سنوات للكاتب محمد المليفي مع الشغل والنفاذ بتهمتي اذاعة اخبار كاذبة في الخارج حول الاوضاع الداخلية للكويت تضمنت ادعاءه بوجود فرقة وصراع بين ابناء المجتمع الكويتي على اساس عرقي وديني بالاضافة الى اذاعته علنا مقالاً تضمن التحقير والسخرية من المذهب الشيعي الاثني عشري وتغريمه خمسين دينارا عن تهمة القذف بحق النائب أحمد لاري، والزامه بدفع تعويض 5001 دينار لكل مدع بالحق المدني على حدة وذلك في الجلسة المنعقدة صباح امس برئاسة المستشارين حمود المطوع ووكيلي المحكمة د.محمد التميمي ووليد المذكور، ورفض المليفي التعليق على الحكم وقال «اوصي الشرفاء بأن يكونوا عضدا وسندا لأهلي واولادي من بعدي وحسبي الله ونعم الوكيل وافوض امري الى الله فهو القادر سبحانه ان ينجيني من هذا الكرب العظيم»، وصرح المحامي جليل الطباخ عقب صدور الحكم قائلا: «ان الحكم يجسد عدالة القضاء الكويتي وكما طلبت في مذكرة الدفاع ان القضاء هو السبيل والطريق الوحيد لدرأ الفتنة التي يشعلها بعض الناس الممولون من الخارج لزعزعة الاستقرار في الكويت وزرع الفتنة بين اطياف الشعب الكويتي الذي عاش مدة ثلاثة قرون اسرة واحدة لا يعرف السني من الشيعي لانهم شخصية واحدة، واضاف بان هذا المتهم مدفوع من اخرين، مؤكدا بان هذا الحكم نافذ ويجب على المليفي تسليم نفسه الى ادارة تنفيذ الاحكام واوضح بان استئناف الحكم لن يوقف التنفيذ لان الحكم متضمن النفاذ المعجل ولم ينص على دفع الكفالة لوقفه. ودعا الله ان يحفظ الكويت من كل سوء مرددا عاش الامير عاش الامير عاش الامير.
وفي ذات الجانب استشهد المحامي علي العلي بالآية الكريمة {وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا}، واضاف قائلا نثمن عدالة المحكمة باصدار الحكم ضد المليفي ونؤكد على استمراريتنا بالقضية امام محكمة الاستئناف بصفتنا اول من قدم شكوى أمن دولة ضد المتهم وسنطالب بتشديد العقوبة على فعله ليكون عبرة لمن لا يعتبر، وختم قوله بان هذه جولة وهناك جولات اخرى ودعاوى جديدة ضده.

وكعادتها «الوطن» في اثراء القراء تنفرد حصريا في نشر حيثيات الحكم ومسبباته على النحو التالي:

بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:

اسندت النيابة العامة الى المتهم لانه في غضون الفترة من 2012/2/7 حتى 2012/2/11 بدائرة الادارة العامة لمباحث امن الدولة بدولة الكويت.
-1 بصفته كويتيا اذاع عمدا في الخارج اخبار واشاعات كاذبة ومغرضة حول الاوضاع الداخلية لدولة الكويت بان نشر في حساب له بموقع «تويتر» الالكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية «الانترنت» مقالات وكتابات ضمنهما عبارات تفيد وجود فرقة وصراع بين ابناء المجتمع الكويتي قائمين على اساس عرقي وديني وبعدم انتماء بعضهم لدولتهم وانتمائهم لدول اجنبية حسب معتقداتهم الدينية واصولهم التاريخية المزعومة وكان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها والاضرار بمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.

-2 أذاع علنا عبر شبكة المعلومات الدولية «الانترنت» آراء بمقال نشره في حسابه بموقع «تويتر» الالكتروني تتضمن سخرية وتحقيرا للمذهب الشيعي الاثنا عشري وكان ذلك بالطعن في عقائده وطقوسه وتعاليمه بان ضمنه العبارات المبينة حصرا بالتحقيقات والتي تسخر من معتقداته وكيفية ممارسة معتنقيه لشعائره وطقوسه ونعتهم بعدم التوحيد وتسيئ لعلمائه ومراجعه الدينية على النحو المبين بالتحقيقات.

-3 قذف في حق احمد حاجي علي لاري بان اسند له على مرأى آخرين بالوسيلة المبينة بأوصاف المتقدم انه ينتمي لأصول عرقية اجنبية خلافا للحقيقة وانه يتصارع مع باقي اطياف المذهب الشيعي ويحتقر ويكره غير المنتمين لأصله المدعى به مما من شأنه ان يؤذي سمعته على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه وفقا لنصوص المواد 111، 209 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1960، والمادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء.

وحيث تتحصل وقائع الدعوى فيما جاء بالشكويين الاولى المقدمة من كل من عبدالرحمن عبدالخضر العلي، خليل ابراهيم الطباخ، صالح محمد زكريا، عادل محمد قربان، خليل غلوم حسين، حسين احمد خشاوي، محمد حمزة صرخوه عن نفسه وبصفته وكيلا عن احمد حاجي لاري بقيام المتهم بتقويض النظام الاجتماعي والفتنة وتحقير مذهب ديني ووصف اتباعه بالشرك.

وقائع الدعوى

حيث تتحصل وقائع الدعوى فيما ابلغ به وقرره بتحقيقات النيابة العامة عبدالله محمد عبدالعزيز - ضابط مباحث جهاز امن الدولة - من ان تحرياته دلت انه وبتاريخ 2012/2/7 نشر المتهم مقالا على موقع «تويتر» اثناء تواجده بدولة الكويت بعنوان (كيف نجح فيصل الدويسان واصبح الاول في الدائرة الاولى) وقد سبق هذا العنوان في النشر عبارة (سر الاسرار خاص وحصري) ثم قام بتعديل بعض العبارات به ونشره مرة اخرى بتاريخ 2012/2/8 وقد مسح المقال الاول وابقى على الثاني بعد التعديل الذي اجراه عليه وكان تعديلا بسيطا غير مؤثر وهي كلمة (مختلفة) وعبارة (من سماه اذا هل لأن الامام الحجة بارك له صلعته) وعبارة (اعداد مرق الشبزي في سردابه) وعبارة (الشيعة البهبهانية لا يعطون الا الشيعة العيم) وعبارة (فهو يكره شيعة العرب قبل ان يكره سنتهم) وعبارة (فقط للذي ينتمي لطائفتهم المحترمة) وكان نشر المقال بمناسبة فوز مرشح الدائرة الانتخابية الاولى فيصل الدويسان بعضوية مجلس الامة بالمركز الاول وانتشار تسجيل صوت وصورة له بعد الفوز يقول فيه النائب فيصل الدويسان (ان فوزه بالمركز الاول من بركات مولاه الامام الحجة)

وكانت الانتخابات بتاريخ 2012/2/2 واعلنت النتائج صباح يوم 2012/2/3 وقد ورد في المقال عبارات (يظن البعض ان الشيعة في الكويت لحمة واحدة بينما الحقيقة والواقع عكس ذلك تماما فهم يتناحرون فيما بينهم اشد التناحر ونسأل الله ان يهديهم الطريق القويم ويرزقهم التوحيد الخالص لوجهه سبحانه) وهو بهذه العبارة اراد اظهار ان الشيعة في الكويت غير موحدين وغير مخلصين لله سبحانه وتعالى كما اورد عبارة اخرى (في هذه العجالة سنكشف لكم كيف اصبح الدويسان الاول على كل اتباع المرجعيات الدينية والنجفية على الرغم من انه ليس منهم وعائلته طاهرة من الانتساب لأي منهم) وهو اراد ابراز ان عائلة المرشح الدويسان طاهرة من الانتساب للمرجعيات الايرانية والنجفية التي يتبعها افراد الطائفة الشيعية في الكويت كما اورد في المقال عبارات استهزاء وسخرية بالامام الحجة والذي يعتبر حسب معتقدات الطائفة الشيعية المهدي المنتظر الذي سيظهر في آخر الزمان حسب الروايات المنقولة عن ائمتهم وتحديدا المذهب الاثنا عشري الذين يعتقدون دينيا انه الامام الذي سيحكم بالاسلام حال ظهوره كما اورد في المقال (اذا هل لان الامام الحجة بارك له صلعته) وكان يقصد النائب فيصل الدويسان وقوله (ان الامام الحجة مشغول اصلا بالآش والنخي واعداد مرق الشبزي في سردابه بسامراء وليس متفرغا للانتخابات الكويتية التي ترعاها حكومة سنية) كما ورد في المقال اساءة لأبناء الطائفة الشيعية في الكويت بان ادعى انهم مقسمون وكل قسم حسب مرجعيته واياته وان هناك كرها فيما بينهم، كما قام بتقسيم المواطنين الكويتيين المنتمين للمذهب الشيعي وتحديدا في الدائرة الاولى حسب اصولهم العرقية ومرجعياتهم الدينية.

سؤال الضابط

وباعادة سؤال محمد عبدالعزيز – ضابط مباحث جهاز امن الدولة – بالتحقيقات قرر بان المتهم نشر المقال الاول على حسابه «a m-f 7» بشبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» بتاريخ 2012/2/7 ثم عدل فيه بعض الكلمات واعاد نشره مرة اخرى بتاريخ 2012/2/8 بدلالة انه نشر مقالا نصه (سأعيد بعد هذه التغريدة نص مقالي الذي من اجله ثارت ثائرة القوم واشتكوا في مخفر الرميثية زعما منهم بانني شتمتهم وحقرتهم ولكم ان تحكموا) وهذا دليل على انه نشر مقالا سابقا على ذلك اضافة الى استخراجه لمستخرج المقال من حسابه بتاريخ 2012/2/7، واكد على سابق اقواله من علم المتهم ان من قصده بالامام الحجة هو الامام المنتظر عندما نشر التسجيل الذي ظهر فيه المرشح فيصل الدويسان يضع يده على رأسه ومن حوله رمز معروف عند اهل الشيعة عند ذكرهم للمهدي المنتظر بأي من الاسماء التي يطلقونها عليه تكريما واجلالا وهذا يعتبر من طقوسهم ودليله على ذلك عبارة (بارك له صلعته) كما دلل بما ذكره المتهم في المقال ان الامام الحجة في سردابه بسامراء مستعينا باحدى الروايات بشأن وجود المهدي المنتظر في هذا المكان نافيا عدم اساءة المتهم للمذهب الشيعي وتحقيره وازدرائه.

علي العلي

وبسؤال الشاكي علي محمد علي العلي بالتحقيقات قرر باطلاعه على مقال المتهم المنشور في موقع «تويتر» في صفحته بالحساب الخاص به بتاريخ 2012/2/9 باسم «a m-f 7» وقد توصل الى ذلك من خلال ما اثير بين اوساط المجتمع الكويتي والناس عن نشره ذلك المقال مما اثار استياءهم وغضبهم فقام بالاطلاع عليه وكان بعنوان (سر الاسرار خاص وحصري كيف نجح فيصل الدويسان واصبح الاول في الدائرة الاولى) وقد نشره المتهم بتاريخ 2012/2/8 وكان المقال يتضمن عبارات تمس المذهب الشيعي وعقائده وهي (ان الامام الحجة مشغول في سردابه بسامراء بالآش والنخي واعداد مرق الشبزي وليس متفرغاً للانتخابات الكويتية التي ترعاها حكومة سنية) كما اورد (ان الشيعة اتباع مرجعيات ايرانية ونجفية يوالونها) وهذا تشكيك وطعن في انتماء الشيعة الى بلدهم الكويت.


عادل قربان


وبسؤال الشاكي عادل محمد قربان علي بالتحقيقات قرر انه وبتاريخ 2012/2/7 قام المتهم بنشر مقال بعنوان (كيف نجح فيصل الدويسان واصبح الاول في الدائرة الاولى) وذلك في صفحته الخاصة بالتويتر وقد تضمن المقال طعنا في المذهب الشيعي وولاء ابنائه وانتمائهم لدولة الكويت والاستهزاء والسخرية من الامام الحجة والذي يمثل عقيدة ايمانية لابناء المذهب الشيعي ولمذاهب جميع المسلمين بقصد زرع الفتنة وشق الوحدة الوطنية واظهار ابناء المذهب الشيعي بانهم منقسمون ويسود بينهم الخلاف والتناحر.

وبسؤال عبدالرحمن عبدالخضر العلي بالتحقيقات قرر بنشر المتهم مقالا على التويتر من خلال حسابه «a m-f 7» بعنوان (سر الاسرار خاص وحصري كيف نجح فيصل الدويسان واصبح الاول في الدائرة الاولى) وقد تكلم فيه عن الطائفة الشيعية بدولة الكويت واساء الى مذهبهم من خلال السخرية بأئمتهم بقصد زرع الفتنة وشق الوحدة الوطنية واظهار ابناء المذهب الشيعي بانهم منقسمون ومتناحرون مما ألحق ضررا بدولة الكويت.

وبسؤال صالح محمد حسين زكريا بالتحقيقات قرر انه وبتاريخ 2012/2/7 قام المتهم بنشر مقال في التويتر مس ابناء المذهب الشيعي وحقرهم وطعن في ولائهم لدولة الكويت واساء الى الامام الاثني عشر الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري بقصد بث الفرقة واثارة البغضاء ونشر الطائفية والنعرات في المجتمع الكويتي وخلق فوضى عامة بين افراد المجتمع الواحد لتقويض النظام الجماعي في دولة الكويت.

وبسؤال خليل حسين غلوم احمد بالتحقيقات قرر انه بتاريخ 2012/2/7 نشر المتهم مقالا في صفحته على تويتر اساء فيه الى الامام الحجة والذي يمثل عقيدة ثابتة ومسلمة في الدين الاسلامي لكون الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بنزوله آخر الزمان كما ازدرى ابناء المذهب الشيعي بتصويرهم أنهم يوالون مرجعيات خارجية في إيران والعراق مشككاً بولائهم لدولة الكويت ووضع تقسيمات لهم بقصد زرع الفتنة وبث الفرقة بين أفراد المجتمع الواحد.

وبسؤال حسين أحمد عبدالرضا خشاوي بالتحقيقات قرر انه وبتاريخ 2012/2/7 نشر المتهم مقالا في التويتر عن فوز المرشح فيصل الدويسان بالدائرة الانتخابية الأولى في الانتخابات العامة الأخيرة وقد مس فيه أبناء المذهب الشيعي وسخر من ايمانهم بالإمام الحجة ووصف الشيعة بالمشركين بالله وقسمهم إلى أقسام حسب العراقة والأصول بقصد زرع الفتنة وبث الفرقة بين أبناء المجتمع الكويتي للإضرار بمصالح الكويت وختم أقواله بأن المقال أثر فيه كما أثر في نفوس جميع الكويتيين.

وبسؤال محمد حمزة عباس صرخوه بالتحقيقات قرر انه بتاريخ 2012/2/7 نشر المتهم مقالا على التويتر بعنوان «كيف نجح فيصل الدويسان وأصبح الأول في الدائرة الأولى» مس فيه أبناء المذهب الشيعي بتقسيمهم إلى أقسام والتشكيك في ولائهم لدولة الكويت والطعن في عقائدهم والاستهزاء من أئمتهم ومذاهبهم والسخرية من الإمام المهدي المنتظر.


إنكار المليفي



وبسؤال المتهم محمد يوسف محمد المليفي بالتحقيقات أنكر الاتهام المسند إليه وأقر بأن لديه حسابا شخصيا خاصا به في موقع «تويتر» باسم «am-f7» وفيه صورة شخصية له وبصفته كاتباً وقد انشأ ذلك الموقع لنصح الناس وتذكيرهم بأوجه الخير، وقيامه بالعديد من المشاركات الأدبية والتحليلات السياسية وكتابة المقالات والقصص التاريخية وله متابعون وهو خليط من الرجال والشباب والنساء والذين وصل عددهم إلى 70 ألف متابع عن طريق إضافة حساباتهم الخاصة بما يسمى الفولو دون أن يكون له صلة بهم، وأضاف انه لم يكتب المقال المؤرخ في 2012/2/7، إنما كتب المقال المؤرخ 2012/2/8 ونشره لاجراء دراسة تحليلية عن نتائج انتخابات مجلس الأمة الدائرة الانتخابية الأولى حيث قام كثير من المغردين بكتابة آرائهم حول المخرجات الانتخابية سواء في الصحف أو الفضائيات أو المنتديات أو المواقع الالكترونية الشهيرة كالفيس بوك وتويتر وكان له اهتمام فيه باعتباره ناخبا في الدائرة الأولى ويملك حق الانتخاب والترشيح، كما يملك ديوانا في تلك الدائرة ويتحدث كثيراً عن الأمور السياسية والانتخابية ومخرجاتها بكل حرية وأنه اختار للمقال عنوان «كيف نجح فيصل الدويسان وأصبح الأول في الدائرة الأولى» باعتبار أنه فاز بالمركز الأول وقد صرح بعد فوزه بذلك المركز بكلام يثير الاستغراب أن نجاحه هو مباركة مما أسماه بالإمام الحجة فأحب أن يبين لعامة الناس أن مسألة النجاح ليس لها أي علاقة بهذه العبارات الغريبة والدخيلة على العملية الانتخابية فقام بكتابة المقال كتحليل لفوز المرشح فيصل الدويسان بالمركز الأول من خلال قطع أصوات بعض التيارات والعوائل عن عائلة أو أخرى، كما يحدث في جميع الدوائر الانتخابية وأن المقصود بعبارة قطع الأصوات أن هناك تنافسا شديدا بين المرشحين في الدائرة الأولى والذي ينتمي كل واحد منهم لقبيلة وعائلة ولنسب معين ومن ثم فإن نتيجة هذا التنافس هي التصويت لفيصل الدويسان لأنه ليس منتميا لكل هذه العوائل المتنافسة بشدة وأن تلك العوائل التي سطرها في مقاله هي «التراكمة والحساوية والبحارنة والشيرازية» وأن الاختلاف بينها هو بالتنوع وليس التضاد بمعنى أن بعضهم أصولهم فارسية وبعضهم أصولهم عربية، والعربية بعضهم من العراق والآخر من الاحساء وكذلك العجمية والفارسية بعضهم جنوب إيران والآخر من شمال إيران حسب أصولهم وكل هذا أدى في النهاية إلى تنافس شديد بحيث لا تريد كل عائلة إلا نجاح المرشح المنتمي إليها قلبا وقالبا.




إعادة سؤال المليفي

وبإعادة سؤال المتهم محمد يوسف المليفي بالتحقيقات صمم على سابق أقواله وأقر بصحة بعض ما جاء بأقوال الشاكي محمد حمزة صرخوه من نشره بعض التغريدات وليس كلها في حسابه وهي «للأسف أحرار البلد ومن قلبه على ديرته وأهله وشعب السعودية والبحرين يعتقلونه ومن يتخابر مع إيران ضد دول الخليج علنا يحترمونه وكان يتكلم هنا عن مملكة البحرين وكان يقصد المدعو نبيل رجب البحريني الجنسية والمعادل لدول الخليج» وتغريدة ثانة «وردني اتصال من الأخوة الأفاضل في قناة وصال يعلنون فيها دعمهم الكامل لأخيكم المليفي فيما يتعرض له من هجمة تنفيذا للاجندات الخارجية»،



والتغريدة «أسرة قناة وصال تتبرع بخمسة آلاف دولار لهيئة الدفاع عن الكاتب محمد المليفي والذي يواجه هجوما سياسيا وإعلاميا من قبل رافضة الكويت»، ذلك الخبر الذي ورده بتبرع القناة للدفاع عنه بعد علمها بوجود تحرك خارجي ضده تغريدة «العتب كل العتب على وزارة الداخلية كيف سمحت لهذه القاذورات أن تتجمع كي تشوه سمعة الكويت أمام العالم»، وتغريدة «مع هذه الهجمة الصفوية الإيرانية القذرة ادعو الله لأخيكم محمد المليفي أن يحفظه



وأولاده من أمامه ومن خلفه ويرد كيدهم في نحورهم»، وكان يقصد بالهجمة الصفوية من يكيدون له من إيران بسبب كشفه المدعو ياسر الحبيب وتغريدة «أين محامو المملكة العربية السعودية وسفيرهم بالكويت الدكتور الفايز، لماذا لا يرفعون قضايا على المدعو دشتي لشتمه النظام السعودي بالفضائيات»،


وتغريدة «هنيئاً لفوز أتباع إيران»، وتغريدة سؤال للزنادقة الذين يزعمون حب آل البيت متى تستنكر آياتكم الشيطانية مجازر المسلمين في سورية على يد العلوية الكفار، وقصد فيها أن من يسكت على مجازر سورية التي ترتكب في تلك الأرض إلا أنه رد وقال بأن هذه التغريدات ليس لها علاقة في الشكوى ضده ولم يسئ فيها إلى أحد ولم يتكلم فيها عن الشيعة مما يؤكد الكيدية في


الشكوى بقصد اعطاء هالة واذكاء روح الحقد والكره ضده وأنكر الاتهام المسند إليه بخصوص شكوى المدعو أحمد حاجي علي لاري ونفي الاساءة إلى نسبه أو أصله وإنما تكلم عن اللارية الذين يرجعون نسبهم إليه في إيران بتحليل توجه أصواتهم في الانتخابات دون قصد الاساءة أو الاستهزاء أو الإهانة له لخلو مقاله من وجود لفظ واحد يدل على ذلك فإن عموم الكويتيين لا تخرج أنسابهم عن ثلاثة إما السعودية أو العراق أو إيران، والقول بأن شخص أصله إيراني أو سعودي أو عراقي لم يكن في يوم من الأيام تحقيرا أو شتيمة، فالكل محترم أياً كان أصله فالأخلاق الرفيعة أو تدنيها ليس لها جنسية أو أصل.

[القمر الاول]

جريدة «الوطن»

وإذ ثبت اطلاع المحكمة على جريدة «الوطن» العدد (12980 / 7426/ السنة 51) بتاريخ 2012/2/11 بعنوان «الدويسان لجابر المبارك: 24 ساعة لتحويل المليفي إلى أمن الدولة أو الاستجواب»، وإذا ثبت بمطالعة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أنه لا حكم عليه.

وإذ ثبت بتقرير الدكتور عادل أحمد الزايد استشاري طب نفسي والموجه إلى دار الحكمة للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة فقد اتضح أنه سريع الغضب والاستثارة لديه والاندفاعية إلا أنها لا تؤثر على قواه العقلية ومسؤوليته تجاه الغير.

وإذ ثبت اطلاع المحكمة على التغريدة بعنوان «سر الأسرار! خاص وحصري!! كيف نجح فيصل الدويسان وأصبح الأول في الدائرة الأولى!؟» والمنشور في حسابه «am-f7».

وإذ ثبت اطلاع المحكمة على التغريدة بعنوان «هنيئا لفوز أتباع إيران!

دقائق وادخل مبنى أمن الدولة وهذه آخر تغريدة استودعكم الذي لا تضيع ودائعه ولا تنسون من الدعاء» وتغريدة أخرى «نحن قبيلة عنزة من السعودية نساندك قلبا وقالبا والله ينصرك ويعزك على كل رافضي يتجرأ يحط عينه بعينك لله درك ودر ما تكتب لنصرة السنة».

وإذ ثبت اطلاع المحكمة على التغريدة «الكاتب محمد المليفي المطيري تحت حماية عزوته وابناء عمومته قبيلة مطير السنية المسلمة العربية الأصل والمنبع».

وإذ ثبت اطلاع المحكمة على التغريدة «الكاتب محمد المليفي المطيري الرشيدي العجمي العازمي العنزي الشمري تحت حماية شرفاء الكويت من بدو وحضر».

وإذ ثبت اطلاع المحكمة على التغريدة بعنوان «للتو اغلق مني الهاتف المفكر الكبير الدكتور عبدالله النفيسي وقال سنتحرك بقوة بإذن الله لإيقاف هذه الحملة الصفوية ضدك وقضيتك هي قضيتنا جميعا».

وإذ ثبت اطلاع المحكمة على التغريدة بعنوان «العتب كل العتب لوزارة الداخلية كيف سمحت لهذه القذارات أن تتجمع لكي تشوه سمعة الكويت أمام العالم».

وإذ ثبت اطلاع المحكمة على تغريدة بعنوان «مع هذه الهجمة الصفوية الإيرانية القذرة أن يدعو الله لأخيكم محمد المليفي أن يحفظه وأولاده من أمامه ومن خلفه ويرد كيدهم في نحورهم».
وإذ ثبت اطلاع المحكمة على التغريدة «اخونا الحبيب الداعية جابر الجلاهمة يتصل يقول كل الشباب الذين نصروا المسلمين في ساحات الوغى هم الآن عندك ويزودون عنك بأرواحهم».
وإذ ثبت اطلاع المحكمة على التغريدة بعنوان «للأسف أحرار البلد ومن قلبه على ديرته وعلى أهله وشعب السعودية والبحرين يعتقلونه ومن يتخابر مع إيران ضد دول الخليج علنا يحترمونه ويطيعنه».

واذ ثبت اطلاع المحكمة على التغريدة بعنوان (وردني اتصال من الاخوة الافاضل في قناة «وصال» يعلنون فيه دعمهم الكامل لاخيكم المليفي فيما نتعرض له من هجمة تنفيذا لاجندات خارجية).
واذ ثبت اطلاع المحكمة على التغريدة بعنوان (اسرة قناة وصال تتبرع بخمسة آلاف دولار لهيئة الدفاع عن الكاتب محمد المليفي والذي يواجه هجوما سياسيا واعلاميا من قبل رافضة الكويت).
واذ ثبت بشريط الاخبار الصادر عن قناة وصال ان ادارة القناة تبرعت بخمسة آلاف دولار لهيئة الدفاع عن الكاتب الكويتي محمد المليفي الذي يواجه هجوما سياسيا من قبل رافضة الكويت.
واذ ثبت اطلاع المحكمة على التغريدة بعنوان (اين محامو المملكة العربية السعودية وسفيرهم في الكويت دكتور الفايز لماذا لا يرفعون قضايا على المدعو دشتي لشتمه النظام السعودي على الفضائيات).

واذ ثبت اطلاع المحكمة على التغريدة بعنوان (الدكتور النشمي استنكرت علينا غمزنا للمذهب الشيعي ولكنك لم تستنكر طعنه بشرف الرسول أو الطعن بعرض والدتي حافظة القرآن).
واذ ثبت اطلاع المحكمة على التغريدة بعنوان (متى ينتبه المسلم ان الديموقراطية الغربية القذرة التي يطبقها النظام في الكويت هي شر على كل موحد لله رب العالمين).

واذ ثبت اطلاع المحكمة على التغريدة بعنوان (القلاف لرئيس الوزراء عليك ان تبايع امير المؤمنين وتكسب رضا اصحاب الربيع تهديد صريح فإن لم تكن معنا نحن الرافضة فنثور عليك).
واذ ثبت اطلاع المحكمة على التغريدة بعنوان (يقال والعهدة على الراوي ان رئيس مجلس الوزراء اتصل على القلاف وسأله وين اجد امير المؤمنين لكي ابايعه؟ فقال تلقاه بمطعم كباب الحجة).
واذ ثبت اطلاع المحكمة على التغريدة بعنوان (الوضع في الدائرة الاولى: اما ان تفوز الكويت واما ان تفوز ايران وحكومتنا (الشريفة) تتفرج علينا وفرحانة).

واذ ثبت اطلاع المحكمة على التغريدة بعنوان (كنت اعتقد نه يوجد في الرافضة بعض من العقلاء ولكني بعد ان رأيت هذا الخبر موثقا بالصور تأكدت ان الجميع سفهاء).

واذ ثبت اطلاع المحكمة على التغريدة بعنوان (للعلم حوزة الكفر (قم الايرانية) تحركت الآن بتونس خصوصا بالمناطق الفقيرة ومن ذلك توزيع كتيبات واغراء طلاب تونسيين للدراسة في ايران).
واذ ثبت اطلاع المحكمة على التغريدة بعنوان (سؤال للزنادقة الذين يزعمون حب آل البيت: متى تستنكر آياتكم الشيطانية مجازر المسلمين في سورية على يد العلوية الكفار).

واذ ثبت اطلاع المحكمة على التغريدة بعنوان (فوز القاذورات رغما عن انوفكم ورغما عن كل صراخكم وضجيجكم وحرقكم هو عقوبة من الله لكم باختياركم الديموقراطية الكافرة منهجا لكم).
واذ ثبت اطلاع المحكمة على التغريدة بعنوان (يا اخوان احد المزابل الايرانية بالبلد يهدد باقتحام السفارة البحرينية وطرد السفير فهل تقبلونه ام نضع «احذيتنا» اجلكم الله بحلجه).

واذ ثبت اطلاع المحكمة على التغريدة بعنوان (بعد سقوط اكبر واقذر ايراني بالدائرة الاولى ونعني به المحامي بوحواجب ننصحه بشدة ان يستخدم شامبو مضاد للقشرة المتساقطة من حواجبه).
واذ ثبت اطلاع المحكمة على كتاب الديوان الاميري والذي يشدد على الوحدة الوطنية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الكاتب المسيء – محمد المليفي للشيعة.

واذ ثبت اطلاع المحكمة المسطر بمعرفة ضابط جهاز امن الدولة النقيب عبدالله محمد عبدالعزيز المؤرخ 2012/2/8.

نظر الدعوى

واذ تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 2012/3/12 احضر المتهم من محبسه ومعه محامييه وحضر الشاكي محمد صرخوه عن نفسه وبصفته وكيلا عن المجني عليه احمد لاري وادعى مدنيا وطلب اجلا لسداد الرسم وحضر الشاكي جليل ابراهيم الطباخ وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 دينار وطلب اجلا لسداد الرسم وحضر الشاكي خليل غلوم احمد وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 دينار وطلب اجلا لسداد الرسم وحضر الشاكي حسين احمد عبد الرضا خشاوي وادعى مدنيا بمبلغ 5001 دينار وطلب اجلا لسداد الرسم وحضر الشاكي علي محمد العلي وادعى مدنيا بمبلغ 5001 دينار وطلب اجلا لسداد الرسم وبسؤال المتهم عن التهمة المسندة اليه انكرها والحاضر معه شرح ظروف المتهم الصحية والاجتماعية وطلب اخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة فقررت المحكمة تأجيلها لجلسة 2012/3/19 لسداد رسم الدعوى المدنية كطلب المدعين بالحق المدني وللاطلاع والاستعداد وامرت بالافراج عن المتهم بضمان مالي الف دينار ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا اخرى.

وبجلسة 2012/3/19 حضر المتهم وحضر معه محاموه وحضر الشاكي محمد صرخوه عن نفسه وبصفته وكيلا عن المجني عليه المدعي بالحق المدني احمد حاجي لاري وحضر الشاكون المدعون بالحق المدني خليل احمد وعادل قربان وعلي العلي وجليل الطباخ وقرر الشاكي عادل قربان بانه يدعي مدنيا بمبلغ 5001 دينار قبل المتهم على سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب اجلا لسداد الرسم وطلب المدعي بالحق المدني جليل الطباخ اضافة المادة رقم 29 / الفقرة 2 من القانون رقم 1970/31 والحاضر عن المتهم اعترض على ذلك وطلبا اجلا للاطلاع وتقديم الدفاع فقررت المحكمة تأجيلها لجلسة 2012/3/26 لسداد رسم الدعوى المدنية والاطلاع وتقديم الدفاع.


وبجلسة 2012/3/26 حضر المتهم بشخصه وحضر الشاكي محمد صرخوه عن نفسه وبصفته وكيلا عن المجني عليه احمد لاري المدعي بالحق المدني وترافع شفاهة وقدم مذكرة بدفاعه التمس في ختامها توقيع اقصى عقوبة على المتهم وإلزامه بأن يؤدي الى المدعيين بالحق المدني كل واحد على حدة مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية وذلك عن الاضرار المادية والادبية التي اصابتهما مع حفظ حقهما في الرجوع عليه بالتعويض النهائي تأسيسا على ثبوت الاتهام وتوافر اركان الجرائم المنسوبة للمتهم في حقه وحضر الشاكي جليل الطباخ وترافع شفاهة وقدم مذكرة بدفاعه التمس في ختامها توقيع اقصى

عقوبة على المتهم وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصروفات وحضر الشاكي علي العلي وترافع شفاهة وقدم مذكرة بدفاعه التمس في ختامها توقيع اقصى عقوبة على المتهم وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصروفات تأسيسا على ثبوت الاتهام بحق المتهم وتوافر اركان الجرائم في حقه اخذا بشهادة الشهود واقوال ضابط مباحث امن الدولة وحافظة مستندات طويت على صورة المقال

الذي نشره المتهم التويتر في حسابه (a m-f 7) مؤرخ 2012/3/18 وحضر الشاكي خليل غلوم حسين احمد وترافع شفاهة وقدم مذكرة بدفاعه التمس في ختامها توقيع اقصى عقوبة على المتهم والزامه بأن يؤدي له مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصروفات وحضر محامي المتهم وقدم مذكرة بدفاعه التمس في ختامها اولا: القضاء اصليا واحتياطيا ببراءة المتهم من الاتهامات المسددة اليه ثانيا: رفض الدعوى المدنية المرفوعة من المجني عليه احمد حاجي

علي لاري لانتفاء اركانها وعناصرها القانونية وإلزام المجني عليه المصروفات، ثالثا: عدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من المدعين شكلا لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على اولا: بطلان شهادة القائم بالضبط النقيب عبدالله محمد عبدالعزيز وبطلان النسخ المطبوعة للمقالات والكتابات موضوع الدعوى المنسوب صدورها للمتهم المرفقة بالاوراق وبطلان الدليل المستمد منها،

ثانيا: انتفاء الاتهام الاول لانتفاء كافة اركانه وعناصره القانونية، ثالثا: انتفاء الاتهام الثالث لانتفاء كافة اركانه وعناصره القانونية، رابعا: انتفاء الاتهام الرابع لانتفاء كافة اركانه وعناصره القانونية، خامسا: عدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء كافة اركانها وشرائطها القانونية لرفعها من غير ذي صفة اطلعت عليهم المحكمة واحاطت بهم فقررت المحكمة حجزها للحكم لجلسة 2012/4/2 ثم مدت اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

وحيث انه من المقرر بقضاء محكمة التمييز ان (الركن المادي في جريمة اذاعة الاخبار أو البيانات أو الاشاعات الكاذبة أو المغرضة – المعاقب عليها بالمادة 15 من القانون رقم 1970/31 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 1960/16 – يتوافر بقيام الجاني – الذي يفترض ان يكون كويتيا أو مستوطنا في الكويت – ببث اخبار أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة خارجة البلاد على نحو يؤدي الى تداولها وانتشارها بين عدد غير محدد من الناس متى كان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها والاضرار بالمصالح القومية للبلاد، بصرف النظر عن الباعث على ذلك وما يترتب عليه من ضرر لا يشترط وقوعه بالفعل بل يكفي احتمال وقوعه، والقصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بتعمد الجاني بث الاخبار أو البياناات أو الاشاعات على النحو المتقدم بيانه مع علمه بما ينتج عنها من اضرار).

وحيث انه بالبناء على ما تقدم وهديا به ولما كانت المحكمة قد احاطت بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها فقد استقر في يقينها ارتكاب المتهم الجرائم المسندة اليه:

1 – الفعل المادي في الجريمة الاولى وهو اذاعة اخبار واشاعات كاذبة عن طريق النشر في موقع «تويتر» الالكتروني من خلال الحساب الخاص للمتهم – كويتي الجنسية – وهذا ثابت من اطلاع المحكمة على المقالين المنشورين على الموقع المذكور بتاريخ 2012/2/7 و2012/2/8 بذات العنوان: «!سر الاسرار!! خاص وحصري كيف نجح فيصل الدويسان واصبح الاول في الدائرة الاولى؟!» (يظن البعض ان الشيعة في الكويت لحمة واحدة.. بينما الحقيقة والواقع عكس ذلك
تماما فهم يتناحرون فيما بينهم اشد التناحر.. ونسأل الله ان يهديهم للطريق القويم ويرزقهم التوحيد الخالص لوجهه سبحانه.. أمين)

(في هذه العجالة سنكشف لكم كيف اصبح الدويسان الاول على كل اتباع المرجعيات الدينية والنجفية رغم انه ليس منهم وعائلته طاهرة من الانتساب لأي من هذه المرجعيات.. ومع هذا انصبت اغلب اصواتهم عليه؟!)

(.. ان الشيعة في الكويت على اقسام.. وكل عائلة تتبع وتوالي المراجع والآيات الخاصة بها سواءًَ كانت هذه الآيات ايرانية أو نجفية)

(!وللعلم كل قسم من هذه الاقسام يزدري ويحتقر القسم الآخر) وللاسف الشديد: فالشيعة في الكويت ينقسمون (أولا) العجم: والعجم أو العيم ما تعارف على تسمياتهم بالصلخ ينقسمون الى 1 – الفرس 2 – البلوش ثانيا: العرب الشيعة وهم ايضا ينقسمون الى اقسام 1 – الحساوية 2 – البحارنة 3 – الشمالية والذين يتكونون (من حاضرة وبادية العراق كالمنتسبين لقبيلة شمر السنية الاصل منشأ وتاريخا) (وللعلم ايضا الشيعة العجم الفرس وغيرهم ينقسمون الى اقسام واكبرهم (التراكمة) وكذلك ينقسم التراكمة الى (القراشية) و(البيرمية) و(الاشكنانية) و(البهبهانية) ثم ضرب امثلة على ذلك التناحر بان ذكر (ان اللارية الذين منهم المرشح أحمد لاري.. اعطو اصواتهم

للاري.. وقطعوا عن البحارنة والحساوية وحرقوا صوتهم بالدويسان.. فهو لا حساوي ولا بحراني) المرشح (حسين القلاف) من البحارنة.. لذا قطع بالبحارنة اصواتهم عن الشيعة العيمووو واعطوا اصواتهم للقلاف ولفيصل الدويسان حيث انه (موعيمي!..) ولا تركماني (اما عن المرشح صالح عاشور.. فهو معروف عند الشيعة بعنصريته الفارسية (سامحه الله)

لذا قطع اغلب مجموعته الفارسية الاصل اصواتهم عن كل!! شيعي من اصول عربية كالحساوية والبحارنة.. وحرقوا اصواتهم بالذي لا ينتمي لأي احد منهم لكن فقط للذي ينتمي لديناتهم (المحترمة) الدويسان اما المرشح عبدالحميد حسين دشتي فاعطاه التراكمة اصواتهم فقط.. وحرقوا صوتهم الرابع في الدويسان نكاية بالحساوية والبحارنة فهو من محافظة بوشهر الايرانية التي من عائلتها التي استوطنت الكويت دشتي وهم من التراكمة)، يبين مما تقدم توافر الركن المادي في الجريمة قبل المتهم الذي يشترط فيه اذاعة اخبار واشاعات كاذبة حول الاوضاع

الداخلية لدولة الكويت في الخارج عن طريق حسابه في موقع التويتر الالكتروني وهذا ثابت من خلال تحريات لمباحث واقوال مجريها بالتحقيقات من وصول عدد المتابعين لموقع المتهم على التويتر اثنين وسبعين الف فرد في عدة اقطار منها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية ولبنان وايران وقطر وتايلاند وموناكو ودولة الامارات العربية المتحدة وتأيد ذلك بأقوال المتهم بالتحقيقات من بلوغ عدد متابعيه على موقعه في التويتر الى سبعين الف فرد، ومن استقراء العبارات الواردة في المقالين يتضح ان المتهم قد قسم ابناء المجتمع الكويتي على اساس ديني عرقي الى طائفتين ابناء المذهب الشيعي وابناء المذهب السني بان خص ابناء المذهب الشيعي بالهداية للطريق القويم والرزق لهم التوحيد للخالص لوجه الله سبحانه ثم جاء في عبارة اخرى مقررا بان عائلة المرشح فيصل الدويسان

طاهرة من الانتساب لأي من المرجعيات الايرانية والنجفية وهنا يتبادر سؤال الى المحكمة لماذا خص ابناء المذهب الشيعي بتلك الدعوى دون جميع ابناء الشعب الكويتي على اختلاف اطيافهم ان صح تبريره والفرض على خلاف الحقيقة بان ما قاله لمحبته لابناء المذهب الشيعي وحبه الخير لهم فان قالته مردود عليها بان اعتبر عائلة المرشح فيصل الدويسان السنية العربية الاصل طاهرة من الانتساب لهم وهو ما يناقض دفاعه فضلا عن ان ما قاله لا يعد من قبيل الدعاء وإنما يعد من قبيل المواربة في اللفظ اذ انه من المقرر بقضاء محكمة النقض المصرية (لما كانت العبرة في عقاب الناشر عن القذف هي بما يفهم من عبارات المقال وما يعنيه كاتبه منها، وان المداورة في اساليب الصياغة بقصد الافلات من العقاب لا يجدي الكاتب طالما ان الاهانة تتراءى للقارئ من خلف

سترها وتستشعرها الانفس من خلالها كمخبثة اخلاقية، شرها ابلغ واشد من شر المصارحة – كما يتحقق ولو كان بصيغة تشكيكية متى كان من شأنها ان تلقي في الاذهان عقيدة او ظنا او احتمالا ولو وقتيا بصحة الامور المدعاة) «نقض 3 ابريل سنة 1944، المجموعة الرسمية، س44، رقم 44 ص171، نقض 31 مارس سنة 1932، مجموعة القواعد القانونية، ج2، رقم 344 ص492، نقض 16 يناير سنة 1950، مجموعة احكام محكمة النقض س1 رقم 83، ص45، نقض 17 يناير سنة 1961، مجموعة احكام النقض، س12، رقم 15 ص94»، كما اشار الى ان ابناء المذهب الشيعي ينتمون ويوالون المراجع الدينية الايرانية سواء كانت في ايران او النجف في

العراق ولا يوالون نظام الحكم في دولة الكويت وهذا ثابت من خلال المنهجية التي اتبعها المتهم في صياغة عباراته وتغريداته محل الاتهام وما تبعها ومنها التغريدتان المنشورتان في حسابه الخاص على موقع تويتر بتاريخي 2012/2/10، 2012/2/11 واللتان كتب فيهما (مع هذه الهجمة الصفوية الايرانية القذرة ادعو الله لأخيكم محمد المليفي ان يحفظه وأولاده من امامه ومن خلفه ويرد كيدهم في نحورهم) والثانية (هنيئا لفوز اتباع ايران دقائق وادخل مبنى امن الدولة وهذه آخر تغريدة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا تنسوني من الدعاء) ولم ينكر المتهم كتابتهما

ونشرهما في موقعه الخاص في التويتر بالتحقيقات تلك التغريدتان تدلان على ان ابناء المذهب الشيعي يدينون بالولاء لايران وليس لدولة الكويت ونظام الحكم فيها.

-2 القصد الجنائي وهو علم المتهم واتجاه ارادته الى ارتكاب الفعل المادي قاصدا اضعاف هيبة الدولة والاضرار بمصالحها القومية بصرف النظر عن الباعث على ذلك وعما اذا كان من شأنها ترتيب ضرر محقق اذ يكفي قيام ضرر احتمالي وهذا ثابت للمحكمة من مطالعتها المقالين المنشورين بتاريخي 2012/2/7، 2012/2/8 ولم ينكر المتهم كتابة ونشر المقال الثاني المؤرخ 2012/2/8 وقد سطر عبارات فيهما كان من شأنها بث الفرقة وزرع الفتنة بين ابناء المجتمع الواحد وخلق حالة من الفوضى والاضطراب بين ابناء المذهب السني والمذهب الشيعي وتقويضه

النظام الاجتماعي في البلاد وازكاء روح الحقد والكراهية بين اطياف المجتمع الكويتي مما أدى الى الاضرار بمصالح البلاد على الصعيدين الداخلي ولا ادل على ذلك من البيان الذي اصدره الديوان الاميري والذي يشدد فيه على الوحدة الوطنية ويعبر فيه عن استيائه من امقا المنشور من قبل المتهم لما تضمنه من محاولة العبث بالنسيج الاجتماعي بهدف اشاعة الفوضى واثارة النعرات الطائفية بما يتنافى مع قيم الدين الاسلامي وطبائع اهل الكويت والخارجي بتصويره للقارئ والمشاهد ان هناك فتنة طائفية وحرباً مشتعلة بين ابناء الطائفتين وقد ادى مقاله الى تأجيج

الشارع الكويتي وخروج عدد كبير من المتظاهرين من ابناء المذهب الشيعي في ساحة الارادة ومن بينهم عدد من اعضاء مجلس الامة الحاليين ومنهم فيصل الدويسان وهذا ثابت بالاطلاع على جريدة «الوطن» العدد (7426/12980/ السنة 51) بتاريخ 2012/2/11 بعنوان (الدويسان لجابر المبارك: 24 ساعة لتحويل المليفي الى امن الدولة او الاستجواب) وكان ذلك تنديدا بما كتبه ونشره المتهم في حسابه الخاص على موقع تويتر مما دفع بالمتهم الى الرد بتغريدة كتب فيها ولم ينكرها بالتحقيقات (العتب كل العتب على وزارة الداخلية كيف سمحت لهذه القاذورات ان تتجمع كي تشوه سمعة الكويت امام العالم) كما لا ينكر تغريداته الاخرى (اين محامو المملكة العربية

السعودية وسفيرهم بالكويت الدكتور الفايز لماذا لا يرفعون قضايا على المدعو دشتي لشتمه النظام السعودي بالفضائيات) (مع هذه الهجمة الصفوية الايرانية القذرة ادعو الله لاخيكم محمد المليفي ان يحفظه واولاده من امامه ومن خلفه ويرد كيدهم في نحورهم) (هنيئا بفوز اتباع ايران دقائق وادخل مبنى امن الدولة استودعكم الله الذي لا تضيع ودعائه ولا تنسوني من الدعاء) وغيرها من التغريدات التي تطمئن المحمكة الى شهادة القائم بالضبط بقيام المتهم بكتابتها ونشرها وهي

(الوضع في الدائرة الاولى اما ان تفوز الكويت واما ان تفوز ايران وحكومتنا الشريفة تتفرج علينا وفرحانة) (الدكتور النشمي استنكر علينا غمزنا للمذهب الشيعي ولكنك لم تستنكر طعنه بشرف الرسول او الطعن بعرض والدتي حافظة القرآن) مما يدل على اتباع المتهم منهجية واضحة في الرد على ما اثير كرد فعل على ما كتبه في المقالين المنشورين بتاريخي 2012/2/7، 2012/2/8 وهو ما يدل على انه اراد اضعاف هيبة البلاد واشعال فتنة طائفية ومحاولة شحذ همم ابناء المذهب السني للوقوف معه ضد ابناء المذهب الشيعي لاسيما ان الانتخابات العامة قد وضعت اوزارها وفاز من فاز فيها الى كرسي المجلس عن طريق الانتخاب الديموقراطي الحر المباشر، وتم تشكيل حكومة جديدة بعد ان اتخذت القيادة السياسية الاجراءات الكفيلة لتجنب وقوع فتنة طائفية في البلاد.

دفاع المتهم

ولا ينال ما سطره دفاع المتهم في مذكرته المقدمة بجلسة 2012/3/26 من بطلان شهادة القائم بالضبط وبطلان النسخ المطبوعة للمقالات والكتابات المنسوب صدورها عن المتهم لعدم قيام السيد وكيل النائب العام بالاطلاع على جهاز المتهم (اي فون S4) للوقوف على مدى صحة كتاباته ونشره لتلك التغريدات فان المحكمة ترد على ذلك باطمئنانها الى تحريات القائم بالضبط وشهادته في تحقيقات النيابة.


أدلة الثبوت

وحيث ان المحكمة وقبل ولوجها الى ادلة الثبوت بحق المتهم عن الجريمة الثانية فانها تشير بادئ ذي بدء انها وهي بصدد استعراضها لما كتبه المتهم من عبارات عن الامام المهدي المنتظر فانه قد اصابها حزنا عميقا وآسى واستشعرت بالأذى عند تسطيرها اسباب هذا الحكم ردا على دفاع المتهم تمثل في اعادة كتابتها العبارات التي وردت في المقالين المؤرخين 2012/2/7، 2012/2/8 والتغريدات الاخرى الى ان عزاءها في ذلك انه كان وبحكم اللزوم عليها ان تضعها وتورد الادلة تفنيدا عليها وصولا الى حقيقة الواقعة على نحو ما ستعرض اليه في قضائها من اسباب، كما تنوه المحكمة في هذا الصدد الى ان ممارسة الحق مباح للجميع الا انه يراعى في ذلك عدم الوقوع في دائرة المحظور من خلال اساءة استخدامه ولما كان موقع تويتر قد تم انشاؤه لغايات واهداف جلها تحقيق التواصل الاجتماعي ونشر الثقافة البناءة للمجتمعات من خلال سرعة تدفق المعلومات لا ان يكون اداة هدم وركيزة ينطلق منها اي شخص لبث سموم الفرقة بين ابناء المجتمع الواحد بدلا من الدعوة الى الخير واصلاح المجتمع وحث الناس على ان يكونوا يدا وحدة متكاتفين مجتمعين


مترابطين في سبيل النهوض به لانه من خلال ذلك تبنى الاوطان وتزهر وترقى بنفهسا الى مصاف الدول المتقدمة وان تعاليم ديننا الحنيف وقيمه تدعو الى التسامح ونبذ الخلافات او التعصب بين ابناء المجتمع الواحد عملا بقوله تعالى {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون} (سورة آل عمران الآية رقم 102) وقوله جل جلاله {ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون} (سورة آل عمران الآية رقم 103).

واما عن الجريمة الثانية فقد توافرت اركانها القانونية في حق المتهم وأية ذلك:


-1 الركن المادي في الجريمة هو اتيان الجاني نشاطا ماديا يتمثل في اذاعة آراء تتضمن سخرية او تحقيرا او تصغيرا لدين او مذهب ديني وكان البين من اطلاع المحكمة على المقالين المنشورين بتاريخي 2012/2/7، 2012/2/8 بعنوان (سر الاسرار!! خاص وحصري كيف نجح فيصل الدويسان واصبح الاول في الدائرة الاولى؟!) (في هذه العجالة سنكشف لكم كيف اصبح الدويسان الاول على كل اتباع المرجعيات الدينية والنجفية برغم انه ليس منهم وعائلته طاهرة من الانتساب الى هذه المرجعيات).

قضاء محكمة النقض وحيث انه من المقرر بقضاء محكمة النقض انه (لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف ان تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداول تبين ايد الموظفين بحكم عملهم بل يجب ان يكون الجاني قد قصد الى اذاعة ما اسنده الى المجني عليه.

وحيث انه من المقرر بقضاء محكمة النقض انه (لا يتطلب القانون في جريمة القذف قصدا خاصا بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الامور المتضمنة للقذف وهو عالم انها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه او احتقاره وهذا العلم مفترض اذا كانت لعبارات موضوع القذف شائنة بذاتها.

وحيث ان القانون قد اشترط لقيام اركان جريمة القذف وفق نص المادة 209 شروطا ثلاثة:
-1 فعل الاسناد وهو الصاق واقعة ان ثبتت تستوجب عقاب فاعلها او اسناد امر شائن او عيب بحق المجني عليه.
-2 ان يتم الاسناد علانية على مسمع ومرأى من شخص غير المجني عليه.
-3 القصد الجنائي العلم وهو علم المتهم واتجاه ارادته الى ارتكاب الفعل بغية الاساءة والاضرار بسمعة المجني عليه والنيل من شرفه واعتباره.
مؤدى ما تقدم وبإنزاله على واقعات الدعوى فان الجريمة الثالثة ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا:
-1 توافر الركن المادي في الجريمة وهو اسناد قول او فعل الى المجني عليه لو صح لاستوجب عقابه وتحقيره بين اهل وطنه وكان الثابت للمحكمة من مطالعة المقالين المنشورين بتاريخي 2012/2/7، 2012/2/8 ان المتهم اورد عبارة (من شدة التناحر بين الشيعة.. فان اللارية والذي منهم المرشح احمد حاجي علي عبدالله لاري.. اعطوا اصواتهم للاري.. وقطعوا عن البحارنة والحساوية وحرقوا صوتهم بالدويسان… فهو لا حساوي ولا بحراني) ولما كانت المحكمة قد خلصت الى ان ما اورده المتهم في المقال من عبارات تثير بين جنباتها توكيد وجود انقسام وتناحر بين ابناء المذهب الشيعي في الدائرة الاولى مرشحون وناخبون دون ان يقدم دليلا على ذلك التناحر والانقسام فيما بينهم ولا يصح قوله بما انتهى اليه ان فوز المرشح فيصل الدويسان بالمركز الاول عن الدائرة الانتخابية الاولى يعود الى ذلك الانقسام بين ابناء الشيعة في تلك الدائرة لان ذلك

المرشح طاهرا من الانتساب لهم فان استنتاجه لم يبنَ على اسس علمية صحيحة بل على استنتاجات لا دليل عليها فضلا عن ان المحكمة تستدل من عبارته ما يفيد ان الناخبين اللذين ينتمون الى اللارية ومنهم المدعي قد تلقوا توجيها من الاخير بان تكون اصواتهم لفيصل الدويسان وان يقطعوا الصوت من البحارنة والحساوية واللذين هم أبناء المذهب الشيعي وهذا الفهم جاء من واقع الحياة السياسية في دولة الكويت وما يجري في الانتخابات العامة الا انه ورغم ذلك فلو صح هذا القول من المتهم والذي اذاعه علنا عن طريق الكتابة والنشر عبر موقعه الخاص على التويتر

وبامكان عموم الناس الاطلاع عليه فانه سيؤثر في حظوظه المستقبلية بصفته عضوا في مجلس الامة الحالي فيما لو اراد ان يتقدم الى الانتخابات العامة في المرة المقبلة اضافة الى ان عبارات المتهم من شأنها ان تمني الشعور لدى المنتمين الى الشيعة الحساوية والبحارنة ان المدعي قد قطع الصوت عن مرشحهم بما كان له من تأثير في النتائج التي حصل عليها سواءً المجني عليه أحمد حاجي لاري أومن المرشحين الاخرين حسب التقسيمات التي ادعى بوجودها.

-2 القصد الجنائي ويكفي القصد العام والمتمثل في علم المتهم واتجاه ارادته الى اتيان ذلك الفعل بقصد تحقير المجني عليه احمد حاجي لاري المرشح في الدائرة الانتخابية الاولى وعضو مجلس الامة حاليا بين اهل دائرته والاساءة لسمعته بتصويره باضفاء واقعة عليه غير صحيحة وهي وجود مشاحنات وبغضاء بينه ومرشحي الشيعة من الدائرة الاولى دون دليل على ذلك وهو ما من شأنه ان يضعف ويهز صورته امام الناخبين الشيعة من ابناء الدائرة الاولى لو صح ما قاله المتهم.
الامر الذي يكون معه قد استقر في يقين المحكمة قد ارتكاب في الزمان والمكان الواردين بتقرير الاتهام الجرائم المسندة اليه وحق عقابه عليهم عملا بنص المادة 1/172 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

وحيث انه من الدفع المبدئي من الحاضر عن المتهم بعدم قبول دعوى المدعيين بالحق المدني وهم «جليل الطباخ وخليل غلوم أحمد وحسين أحمد عبدالرضا خشاوي وعلي محمد العلي وعادل محمد قربان ومحمد حمزة صرخوه» لرفعها من غير ذي صفة لعدم توافر عنصر من عناصر المسؤولية التقصيرية وهو الضرر الخاص وليس العام فان هذا الدفع غير سديد بحسبان ان الثابت من

الاوراق واقوال المدعين بالحق المدني اقرارهم بالتحقيقات بانهم من ابناء المذهب الشيعي ونظرا لما انطوا عليه المقالين المنشورين بتاريخ 2012/2/7 و2012/2/8 من اساءة واذراء وتحقير لهم كونهم ابناء ذلك المذهب فضلا عن تصويرهم بعدم الموالين والمنتمين لدولة الكويت وان انتماءَهم لدولة ايران ومن ثم يكون ضررا خاصا قد لحق بهم من جراء ذلك للاسباب التي اوردتها المحكمة سابقا الامر الذي تقضي معه برفض الدفع اكتفاءً بالاشارة الي في الاسباب دون الحاجة للنص عليه بالمنطوق.

وحيث انه من المقرر بقضاء محكمة التمييز ان «استخلاص الضرر الموجب للتعويض استخلاصا سائغا تؤدي اليه مما هو يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع».
وحيث انه من المقرر بقضاء محكمة التمييز ان «علاقة السببية بين الخطأ الموجب المسؤولية وبين الضرر من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها مدام استخلاصها سائغا».

وحيث انه من المقرر بقضاء محكمة التمييز ان «ثبوت الضرر او عدمه من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى اقامت قضائها على اسباب سائغة تؤدي اليه»، الا انه لما كان من المقرر ان «تقرير قيام الارتباط هو فصل في مسألة موضوعية وانه يتوافر بان تكون الجرائم التي انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال كمل بعضها بعضا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها الشارع وذلك بقصد ادراك غاية واحد ولا يغير من ذلك ان تكون جريمة ذاتيتها واستقلالها».

وحيث انه من المقرر بنص المادة 84 من قانون الجزاء انه «اذا ارتكب شخص جملة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجب الا يحكم بغير العقوبة المقررة لاشدها. واذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بهذه العقوبة دون غيرها.

وحيث ان التهمتين الاولى والثانية قد انتظمهما نشاط اجرامي اذ ان المتهم علق على نجاح المرشح فيصل الدويسان بالانتخابات البرلمانية وقسم هذا التعليق الى قسمين ابتدأه في اذاعة اخبار والاشاعات الكاذبة بوجود صراع بين ابناء المذهب الشيعي وانتهى الى الاساءة الى الامام المهدي المنتظر بما ينم عن سخرية وتحقير للمذهب الشيعي ومن ثم تقضي بعقوبة اشدهما عملا بنص المادة 84 من قانون الجزاء.

وحيث انه عن طلب وكيل المدعي بالحق المدني احمد حاجي لاري مقابل اتعاب المحاماة الفعلية فلما كان الحاضر عنه لم يقدر قيمته ولم يسدد الرسم عنه فان المحكمة ترفضه اكتفاء بالاشارة اليه في الاسباب دون الحاجة لايراده في المنطوق.

اما عن الدعوى المقامة من المدعي بالحق المدني عادل محمد قربان فلما كان الثابت انه قد ادعى مدنيا بمبلغ 5001 دينار ولم يسدد رسم تلك الدعوى فان المحكمة تلتفت عن طلبه اكتفاء بالاشارة اليه بالاسباب دون الحاجة لايراده في المنطوق.

وحيث انه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدني عن نفسهم (جليل الطباخ وخليل غلوم واحمد وحسين احمد عبدالرضا خشاوي وعلى محمد العلي ومحمد حمزة صرخوه عن نفسه وبصفته وكيلا عن المدعي بالحق المدني احمد حاجي لاري) فلما كانت المحكمة قد انتهت في قضائها الى ادانة المتهم عن الجرائم المسندة اليه بتقرير الاتهام ومن ثم فقد اضحى ركن الخطأ متوافرا في حقه وفقا للاسباب سالفة البيان ولما كان ذلك الخطأ قد رتب ضررا وقامت علاقة السببية بينهما اذ لولا خطئه لما نشأ عنه ذلك الضرر الامر الذي تنتهي معه المحكمة الى اجابة كل منهم الى طلبه وتقضي بتعويض كل منهم تعويضا نهائيا مبلغ خمسة آلاف وواحد دينار عما اصابهم من ضرر عملا بالمادة 1/113 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية مع الزام المتهم بالمصروفات ومبلغ عشرة دنانير للحاضر عن المجني عليه احمد حاجي لاري بصفته وكيلا عنه عملا بنص المادة 1/119 مرافعات.

فلهذه الاسباب حكمت المحكمة حضوريا:


-1 حبس المتهم سبع سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة اذاعة اخبار واشاعات كاذبة بوجود صراع بين ابناء المجتمع الكويتي وتهمة السخرية والتحقير من المذهب الشيعي والامام المهدي المنتظر.

-2 تغريم المتهم خمسين دينارا عن تهمة القذف.

-3 وفي الدعوى المدنية بالزامه بان يؤدي للمدعين بالحق المدني كل منهم على حدة مبلغ خمسة آلاف وواحد دينار تعويضا نهائيا عن الاضرار المادية والادبية التي اصابته والزمته المصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة.



http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/194052_b.png (http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/194052_o.png)
المحامي جليل الطباخ - المحامي علي العلي