المهدى
12-20-2004, 04:16 PM
بودابست: نيكولاس وود *
في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الحالي، علم الهنغاريون ان مقدم برامج تلفزيونية وناقدا مسرحيا معروفا كان قد كشف عن كونه جاسوسا سابقا لشرطة البلاد السرية في العهد الشيوعي.
ووفقا لوثائق في الأرشيفات الوطنية، جند بيتر مولنار غال عام 1963 واستمر في عمله كمخبر حتى انهيار الشيوعية عام 1989. وشملت أهدافه اصدقاء وزملاء صحفيين وممثلين كانوا يقدمون عروضا نقدية عن مسرحياتهم.
ولا يعتبر دوره كمخبر مثير للدهشة كثيرا اذا ما أخذنا بالحسبان ان عشرات الأولوف من الهنغاريين جندوا للتجسس على زملائهم وجيرانهم خلال العهد الشيوعي الذي دام 40 عاما.
وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية كانت هناك حالات كشف متكررة لسياسيين ومشاهير آخرين كانوا مخبرين أو أعضاء عاملين في الشرطة السرية، وبينهم نجم في لعبة كرة القدم في ستينات القرن الماضي ورئيس وزراء سابق هو بيتر ميدغيسي.
ولكن الموضوع يستمر على أن يكون فضيحة هنا، كما يزعم كثير من السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان لأن أرشيفات الشرطة تبقى سرية الى حد كبير. وعلى النقيض من ذلك، فان الملفات في ألمانيا الشرقية السابقة وجمهورية التشيك فتحت مباشرة بعد انهيار الشيوعية في البلدين.
غير أن الوضع في هنغاريا قد يكون على وشك التغير. فقد أعلنت الحكومة الاشتراكية المشكلة مؤخرا يوم الثامن من الشهر الحالي أنها ستعد تشريعا يسمح بالاطلاع الكامل على أرشيفات الشرطة السرية.
وقال ستيفان هيلر، وزير التراث الثقافي في مؤتمر صحافي عقد لاعلان هذا الاجراء ان «النزاعات العقيمة يجب أن تنتهي. ولا يمكننا أن نخطط بصورة أمينة للمستقبل ما لم نواجه الماضي ونكشف عنه».
وجاء الاقتراح بعد شهر من بدء سلوفاكيا، البلد الآخر الذي كان بطيئا في الكشف عن أسراره الشيوعية، نشر أرشيفات شرطته السرية على شبكة الانترنت.
وقد يكون الكشف الكامل عن ملفات فترة ما بعد الحرب تجربة مؤلمة. وبينما تعتبر أقل شهرة من «الستاسي»، وهي الشرطة السرية في ألمانيا الشرقية، فقد كانت للشرطة السرية في هنغاريا امكانات للاطلاع على كل مناحي الحياة، وكانت تولي اهتماما دقيقا بالكنيسة الكاثوليكية والمثقفين الهنغاريين. وغالبا ما كان يجري ابتزاز المجندين للعمل كمخبرين.
ومنذ عام 2002 لم يتوفر الا اطلاع محدود لأفراد كان يجري التجسس عليهم من جانب ما كان يسمى مؤسسة الشرطة السرية لمكافحة النشاطات المضادة، وهي واحدة من أربعة فروع لأمن الدولة، والوحيدة التي جرى حلها عندما انتهى العهد الشيوعي.
وقال كاتالين كوتروتش، مدير أرشيفات أمن الدولة السابقة «انها مفتوحة ولكن ليس بطريقة الاعلان عن كل شخص معني». ويدعي مسؤولو الأمن السابقون بأن الكشف عن أرشيفات العهد الشيوعي يمكن أن يكشف عن العاملين الحاليين ويلحق الضرر بمصالح البلاد.
ولكن مؤيدي الاصلاح يقولون انه يبدو ان التقييدات الحالية تضع مصالح مرتكبي الانتهاكات فوق مصالح ضحاياهم.
ويعتبر ميكلوس توس واحدا من 600 شخص يقدمون طلبات كل أسبوع من أجل الاطلاع على الملفات. فقد حكم على والده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في الخمسينات بعد أن قدمت تقارير الى الشرطة السرية تفيد بأنه كان يحمل «وجهات نظر رجعية».
وقال «أعتقد أنه يجب جعل الناس على دراية بما فعلوه. يجب عدم السماح لأولئك الأشخاص بالتوظيف من جانب الدولة، بل انه ينبغي ألا يكونوا معلمين أو كناسي شوارع».
وقال يانوش كنيدي، المؤرخ الذي كتب عن مؤسسة الأمن، ان فتح الأرشيفات يمكن أن يكشف عن تورط ضباط أمن في اختفاء ما يزيد على 50 مليون دولار أرسلت الى هنغاريا أواخر عام 1989 من جانب «الستاسي» عندما كانت حكومة ألمانيا الشرقية تواجه الانهيار.
* خدمة «نيويورك تايمز»
في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الحالي، علم الهنغاريون ان مقدم برامج تلفزيونية وناقدا مسرحيا معروفا كان قد كشف عن كونه جاسوسا سابقا لشرطة البلاد السرية في العهد الشيوعي.
ووفقا لوثائق في الأرشيفات الوطنية، جند بيتر مولنار غال عام 1963 واستمر في عمله كمخبر حتى انهيار الشيوعية عام 1989. وشملت أهدافه اصدقاء وزملاء صحفيين وممثلين كانوا يقدمون عروضا نقدية عن مسرحياتهم.
ولا يعتبر دوره كمخبر مثير للدهشة كثيرا اذا ما أخذنا بالحسبان ان عشرات الأولوف من الهنغاريين جندوا للتجسس على زملائهم وجيرانهم خلال العهد الشيوعي الذي دام 40 عاما.
وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية كانت هناك حالات كشف متكررة لسياسيين ومشاهير آخرين كانوا مخبرين أو أعضاء عاملين في الشرطة السرية، وبينهم نجم في لعبة كرة القدم في ستينات القرن الماضي ورئيس وزراء سابق هو بيتر ميدغيسي.
ولكن الموضوع يستمر على أن يكون فضيحة هنا، كما يزعم كثير من السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان لأن أرشيفات الشرطة تبقى سرية الى حد كبير. وعلى النقيض من ذلك، فان الملفات في ألمانيا الشرقية السابقة وجمهورية التشيك فتحت مباشرة بعد انهيار الشيوعية في البلدين.
غير أن الوضع في هنغاريا قد يكون على وشك التغير. فقد أعلنت الحكومة الاشتراكية المشكلة مؤخرا يوم الثامن من الشهر الحالي أنها ستعد تشريعا يسمح بالاطلاع الكامل على أرشيفات الشرطة السرية.
وقال ستيفان هيلر، وزير التراث الثقافي في مؤتمر صحافي عقد لاعلان هذا الاجراء ان «النزاعات العقيمة يجب أن تنتهي. ولا يمكننا أن نخطط بصورة أمينة للمستقبل ما لم نواجه الماضي ونكشف عنه».
وجاء الاقتراح بعد شهر من بدء سلوفاكيا، البلد الآخر الذي كان بطيئا في الكشف عن أسراره الشيوعية، نشر أرشيفات شرطته السرية على شبكة الانترنت.
وقد يكون الكشف الكامل عن ملفات فترة ما بعد الحرب تجربة مؤلمة. وبينما تعتبر أقل شهرة من «الستاسي»، وهي الشرطة السرية في ألمانيا الشرقية، فقد كانت للشرطة السرية في هنغاريا امكانات للاطلاع على كل مناحي الحياة، وكانت تولي اهتماما دقيقا بالكنيسة الكاثوليكية والمثقفين الهنغاريين. وغالبا ما كان يجري ابتزاز المجندين للعمل كمخبرين.
ومنذ عام 2002 لم يتوفر الا اطلاع محدود لأفراد كان يجري التجسس عليهم من جانب ما كان يسمى مؤسسة الشرطة السرية لمكافحة النشاطات المضادة، وهي واحدة من أربعة فروع لأمن الدولة، والوحيدة التي جرى حلها عندما انتهى العهد الشيوعي.
وقال كاتالين كوتروتش، مدير أرشيفات أمن الدولة السابقة «انها مفتوحة ولكن ليس بطريقة الاعلان عن كل شخص معني». ويدعي مسؤولو الأمن السابقون بأن الكشف عن أرشيفات العهد الشيوعي يمكن أن يكشف عن العاملين الحاليين ويلحق الضرر بمصالح البلاد.
ولكن مؤيدي الاصلاح يقولون انه يبدو ان التقييدات الحالية تضع مصالح مرتكبي الانتهاكات فوق مصالح ضحاياهم.
ويعتبر ميكلوس توس واحدا من 600 شخص يقدمون طلبات كل أسبوع من أجل الاطلاع على الملفات. فقد حكم على والده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في الخمسينات بعد أن قدمت تقارير الى الشرطة السرية تفيد بأنه كان يحمل «وجهات نظر رجعية».
وقال «أعتقد أنه يجب جعل الناس على دراية بما فعلوه. يجب عدم السماح لأولئك الأشخاص بالتوظيف من جانب الدولة، بل انه ينبغي ألا يكونوا معلمين أو كناسي شوارع».
وقال يانوش كنيدي، المؤرخ الذي كتب عن مؤسسة الأمن، ان فتح الأرشيفات يمكن أن يكشف عن تورط ضباط أمن في اختفاء ما يزيد على 50 مليون دولار أرسلت الى هنغاريا أواخر عام 1989 من جانب «الستاسي» عندما كانت حكومة ألمانيا الشرقية تواجه الانهيار.
* خدمة «نيويورك تايمز»