قمبيز
04-08-2012, 07:16 AM
جعفر رجب - الحل بيد وزير الداخلية
http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/04/08/1333811885015073000_main.jpg (http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/04/08/1333811885015073000.jpg)
بامكان المواطن الكويتي ان يذهب الى ادغال الكونغو، ويتعارك مع التماسيح، ثم يأكله تمساح يوزع لحمه على ربعه، وبإمكانه ان يذهب الى افغانستان ويفجر في الناس او يفجرون فيه،
وبإمكانه ان يذهب الى التبت، ويصعد الهيمالايا «ويقط نفسه» من فوق قمة «افريست»، وبإمكانه ان يذهب الى القطب الجنوبي، ويعيش مع البطاريق «بطريقا محترما»... بامكانه ان يفعل ماسبق، لانه مواطن كويتي وكيفه... والحكومة تسمح له ان يذهب حتى الى سقر، لكنها تستثني مكانا واحدا في الكون، لا يستطيع المواطن وحتى الوافد الذهاب اليه، الا باذن رسمي من وزارة الداخلية، وهذا المكان هو العراق!
ما قصة «اذن» الداخلية، وكيف حشرت «انفها» في السفر الى العراق؟
القصة ان وزير الداخلية الاسبق، اصدر قرارا، بعدم السماح بالدخول الى الاراضي العراقية الا وفقا لاذن رسمي من وزارة الداخلية، وعبر «مندوبين» من نواب مجلس الامة، حفاظا على سلامة الكويتيين، على اعتبار ان الكويتي قاصر، ولا يستطيع تحمل مسؤولية نفسه!
الاجراء في بدايته كان مقبولا، الا ان ما حصل بعد ذلك، ان الامور تحولت الى قضية تجارية، ولم يعد للنواب دخل في الموضوع، بل اصبح هناك «مندوبون» لديهم علاقات شخصية ومادية مع اصحاب نفوذ في الداخلية، هم من يتحكمون في اذونات الدخول الى العراق، ويأخذون على كل رأس «عشـرة دنانير» - والارباح وصلت لمئات الآلاف ان لم تكن الملايين من على قفا الداخلية
والمواطن - ولا تدخل في خزينة الداخلية فلسا واحدا منها، واي مواطن يتجاوز المندوبين، ويذهب شخصيا الى وزارة الداخلية، فانه لايجد الا ابوابا مغلقة، وتعمداً في تجميد معاملته، ما خلق نوعا من«المافيات» التي شوهت سمعة رجال الداخلية، ورغم يقيني بنظافة يدهم، الا ان البعض مع الاسف يروج لهذه المزاعم!
معالي وزير الداخلية، القرار سهل جدا، وهو إلغاء القرار السابق، والمبررات كثيرة واهمها:
1 - منع استنفاع المندوبين، والمتاجرين، على ظهر الداخلية، بحاجة الناس للسفر، رغم ان المعاملة مجرد ختم!
2 - رفع الشبهة عن وزارة الداخلية ورجالاتها من شبه الاستنفاع المادي، الذي يروج له مع الاسف حتى المندوبون!
3 - تسهيل عملية السفر للناس فالمواطن الكويتي يقرر السفر ويجهز حقيبته ويسافر في نصف ساعة، وقصة الاذونات مخالفة لطبيعة الكويتي «المسفرجي»!
4 - القرار مخالف للدستور، الذي يكفل للمواطن حرية الانتقال والسفر والعيش في المكان الذي يعجبه، دون الحاجة الى اذن لموظف في الداخلية!
5 - اصدار معاملة اذن الذهاب والدخول للعراق، يرفع من اعباء السفر على المواطن، ويؤخر من سفره، ويسبب الخسائر للمؤسسات السياحية، وشركات النقل الجوي والبري!
6 - واخيرا وهو الاهم، قرار إلغاء الاذونات، لاشك سيكون تطبيقا عمليا لتوجيهات سمو الامير حفظه الله، الذي امر بفتح قنوات اتصال مع العراق، واعادة العلاقات الطبيعية!
معالي الوزير الشيخ احمد الحمود، كلما تأخر قرارك، ازدادت شبهات الفساد حول وزارتك، ونعرفك صاحب قرار، اعقلها وتوكل!
جعفر رجب
JJaaffar@hotmail.com
http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/04/08/1333811885015073000_main.jpg (http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/04/08/1333811885015073000.jpg)
بامكان المواطن الكويتي ان يذهب الى ادغال الكونغو، ويتعارك مع التماسيح، ثم يأكله تمساح يوزع لحمه على ربعه، وبإمكانه ان يذهب الى افغانستان ويفجر في الناس او يفجرون فيه،
وبإمكانه ان يذهب الى التبت، ويصعد الهيمالايا «ويقط نفسه» من فوق قمة «افريست»، وبإمكانه ان يذهب الى القطب الجنوبي، ويعيش مع البطاريق «بطريقا محترما»... بامكانه ان يفعل ماسبق، لانه مواطن كويتي وكيفه... والحكومة تسمح له ان يذهب حتى الى سقر، لكنها تستثني مكانا واحدا في الكون، لا يستطيع المواطن وحتى الوافد الذهاب اليه، الا باذن رسمي من وزارة الداخلية، وهذا المكان هو العراق!
ما قصة «اذن» الداخلية، وكيف حشرت «انفها» في السفر الى العراق؟
القصة ان وزير الداخلية الاسبق، اصدر قرارا، بعدم السماح بالدخول الى الاراضي العراقية الا وفقا لاذن رسمي من وزارة الداخلية، وعبر «مندوبين» من نواب مجلس الامة، حفاظا على سلامة الكويتيين، على اعتبار ان الكويتي قاصر، ولا يستطيع تحمل مسؤولية نفسه!
الاجراء في بدايته كان مقبولا، الا ان ما حصل بعد ذلك، ان الامور تحولت الى قضية تجارية، ولم يعد للنواب دخل في الموضوع، بل اصبح هناك «مندوبون» لديهم علاقات شخصية ومادية مع اصحاب نفوذ في الداخلية، هم من يتحكمون في اذونات الدخول الى العراق، ويأخذون على كل رأس «عشـرة دنانير» - والارباح وصلت لمئات الآلاف ان لم تكن الملايين من على قفا الداخلية
والمواطن - ولا تدخل في خزينة الداخلية فلسا واحدا منها، واي مواطن يتجاوز المندوبين، ويذهب شخصيا الى وزارة الداخلية، فانه لايجد الا ابوابا مغلقة، وتعمداً في تجميد معاملته، ما خلق نوعا من«المافيات» التي شوهت سمعة رجال الداخلية، ورغم يقيني بنظافة يدهم، الا ان البعض مع الاسف يروج لهذه المزاعم!
معالي وزير الداخلية، القرار سهل جدا، وهو إلغاء القرار السابق، والمبررات كثيرة واهمها:
1 - منع استنفاع المندوبين، والمتاجرين، على ظهر الداخلية، بحاجة الناس للسفر، رغم ان المعاملة مجرد ختم!
2 - رفع الشبهة عن وزارة الداخلية ورجالاتها من شبه الاستنفاع المادي، الذي يروج له مع الاسف حتى المندوبون!
3 - تسهيل عملية السفر للناس فالمواطن الكويتي يقرر السفر ويجهز حقيبته ويسافر في نصف ساعة، وقصة الاذونات مخالفة لطبيعة الكويتي «المسفرجي»!
4 - القرار مخالف للدستور، الذي يكفل للمواطن حرية الانتقال والسفر والعيش في المكان الذي يعجبه، دون الحاجة الى اذن لموظف في الداخلية!
5 - اصدار معاملة اذن الذهاب والدخول للعراق، يرفع من اعباء السفر على المواطن، ويؤخر من سفره، ويسبب الخسائر للمؤسسات السياحية، وشركات النقل الجوي والبري!
6 - واخيرا وهو الاهم، قرار إلغاء الاذونات، لاشك سيكون تطبيقا عمليا لتوجيهات سمو الامير حفظه الله، الذي امر بفتح قنوات اتصال مع العراق، واعادة العلاقات الطبيعية!
معالي الوزير الشيخ احمد الحمود، كلما تأخر قرارك، ازدادت شبهات الفساد حول وزارتك، ونعرفك صاحب قرار، اعقلها وتوكل!
جعفر رجب
JJaaffar@hotmail.com