2005ليلى
03-21-2012, 11:29 PM
أحد المهندسين رفع دعوى قضائية ضد الكهرباء والبلدية بسبب إخفاء المعلومات
الخميس, 22 مارس 2012
http://alshahed.net/images/3(42).jpg
تحدى احد المهندسين وزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت ان تظهر نتائج التحليل الخاصة بمياه الشرب سواء المعبأة او غير المعبأة والتي أكدت ان المياه الموجودة في الكويت غير صالحة للاستهلاك الادمي، واتهم المهندس المذكور البلدية والكهرباء باخفاء الحقائق عن الرأي العام رغم مضى 3 سنوات على هذه التقارير واستمرار المشكلة التي اكدتها تقارير بعض السفارات العاملة في الكويت ومراكز تابعة لمجلس التعاون فضلاً عن تقارير محايدة من عدة جهات اخرى تؤكد تلوث المياه وعدم صلاحيتها للاستعمال الادمي.
وتقدم المهندس محل قضية الكشف عن الحقيقة وبذل جهداً ملحوظاً في هذا السبيل بدعوى قضائية امام المحكمة الإدارية اختصم فيها وكيل وزارة الكهرباء بصفته ومدير عام البلدية بصفته ايضاً طالب فيها بإلغاء القرار الإداري الصادرة ضده.
خلل في جوده المياه
وقال المهندس في دعواه انه تم تعيينه في وزارة الكهرباء والماء وعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات توليد القوى وتقطير المياه كمهندس كهرباء تشغيل وصيانة، واكتسبت خبرة فنية عن جميع مراحل انتاج وتقطير مياه البحر، وخلال تلك الفترة تعرفت على العوامل المؤثرة في جودة المياه المنتجة من المقطرات.
واضاف ترددت اخيرا اخبار داخل وخارج الوزارة عن خلل في جودة مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة، وقد تأكد ذلك في نتائج اختبارات بلدية الكويت التي قامت باجراء مجموعة اختبارات على عينات مياه معبأة وغير معبأة، وتمت عمليات اخذ وتحليل العينات بالتعاون مع مختبرات وزارة الصحة، وجاءت نتائج تحاليل بعض عينات المياه المعبأة وغير المعبأة بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما انه في الاونة الاخيرة وتحديدا في عام 2010 تم التكتم على بعض المعلومات من قبل وزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت، وان هذه المعلومات من شأنها بيان وكشف الخلل الفعلي في صلاحية مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة تمهيدا لتحديد طرق ووسائل علاج هذه المشكلة والحد من تفاقمها واستمرارها.
امتناع الوزارة والبلدية
وقال في دعواه انه لما كان من ابسط حقوق الفرد دوليا ومحليا هو الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يستخدمها او تقدم اليه وهو ما يترتب عليه توافر المصلحة الشخصية فلقد تقدمت بكتاب رسمي لوكيل وزارة الكهرباء والماء طالبا بيان حقيقة صلاحية ماء الشرب المنتج من مقطرات وزارة الكهرباء والماء، وتقدمت كذلك بكتاب رسمي آخر لمدير عام البلدية طالبا الافصاح عن صلاحية مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة الا ان الجهتين، الادارتين وزارة الكهرباء وبلدية الكويت قد امتنعتا عن الافصاح وتزويدي بصورة من نتائج التحاليل المخبرية البيولوجية منها والكيميائية وذلك على الرغم من توافر المصلحة الشخصية لي بالاطلاع والحصول على نتائج التحاليل المخبرية نظرا لكوني احد المستهلكين لهذه المياه المنتجة.
وحيث ان المنتج مياه الشرب غير المعبأة المطلوب الافصاح عن نتائج التحاليل المخبرية التي تم اجراؤها هو منتج غذائي مدعوم ومكفول من قبل الدولة لجميع المواطنين والمقيمين والأفراد وتختص وزارة الكهرباء والماء بأمر انتاجه والمحافظة على تخزينه وايصاله للمستهلكين كما ان بلدية الكويت تختص بالرقابة على سلامة وجودة المواد الغذائية وعلى ضرورة عدم بيع المواد الغذائية المخالفة للشروط الصحية وبما اني احد المواطنين المستفيدين من هذا المنتج »مياه الشرب غير معبأة« وان من حقي الحصول على نتائج التحاليل المخبرية لهذا المنتج وانه نظرا لامتناع المدعى عليهما بصفتيهما الافصاح وتزويدي بصورة عن نتائج التحاليل المخبرية لمكونات ومحتويات المياه التي تنتجها وزارة الكهرباء والماء وذلك على الرغم من قيامي بمخاطبتهما رسميا بذلك لاحقيتي في الحصول على صورة منها ونظرا لما يترتب على ذلك من آثار صحية على المستهلك وهو الامر الذي يترتب عليه توافر الصفة والمصلحة لرفع هذه الدعوى المرفوعة من قبلي وهو ما يترتب عليه قبول الدعوى شكلا حيث ان امتناع الجهتين الاداريتين المدعى عليهما هو بمثابة قرار سلبي يجوز الطعن عليه لدى القضاء وذلك نظرا لمخالفته للقانون وذلك وفقا للأسباب التالية:
مخالفة القانون
نصت المادة 8 من الدستور على ان: »تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين«، وعليه فإن الطمأنينة تتحقق بالمكاشفة والشفافية، وكذلك فإن اطلاع المواطن والمستهلك على نتائج تلك الاختبارات كما يطلع عليها موظفو المختبرات والقائمين على تلك الأعمال لهو من تكافؤ الفرص للمواطنين خاصة فيما يتعلق بالصحة العامة، كما نصت المادة 15 من الدستور على ان: »تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة«.
وعليه فإن من أبسط أنواع الوقاية هو أخذ الحيطة والاطلاع على حقيقة ما قد يضر بالصحة العامة.
وأورد المهندس في دعواه أيضا نص المادة ٢٦ من الدستور »الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة«.
وعليه فإن المصلحة العامة لا تتحقق بالسرية والكتمان خاصة فيما يتعلق بأمور الصحة العامة، كما ان الكشف والافصاح والاعلان عن نتائج الاختبارات ومكونات المياه المعبأة وغير المعبأة لهو أكبر محفز للادارات المعنية على القيام بالأعمال المناطة بهم لتحقيق استثمار أهم مورد طبيعي وهو الماء والوصول الى أفضل إنتاج.
وكذلك فإن أهم قرارات لجنة حقوق الانسان هو: »حق كل فرد التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية«.
وعليه وحيث ان المدعي قد قام بمخاطبة المدعى عليهما »بصفتهما« الأول والثاني الا انه لم يتم الرد عليه رسميا او الاستجابة لطلبه فإنه يقيم دعواه الماثلة وذلك بغية الحكم بإلغاء القرار السلبي من قبليهما وبإلزام المدعى عليهما »بصفتيهما« بتزويد المدعي بصورة من نتائج التحاليل المخبرية.
30 مستنداً رسمياً
وقدم المهندس في دعواه حافظة تضم 30 مستندا هاما وحيويا لإثبات عدم صلاحية المياه للاستهلاك الآدمي، ومن هذه المستندات:
{ 2008/6/16: مذكرة داخلية موجهة من رئيس لجنة مواصفات نوعية المياه العذبة الى الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه حول مقترحات معهد الكويت للأبحاث العلمية وكلية العلوم بجامعة الكويت للوقوف على الحقائق العلمية الداعمة لنوعية المياه.
{ 2009/5/5: مذكرة داخلية موجهة من الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه الى وكيل الوزارة حول مقترحات معهد الكويت للأبحاث العلمية وكلية العلوم بجامعة الكويت للوقوف على الحقائق العلمية الداعمة لنوعية المياه.
{ 2009/12/7: شهادة بلدية الكويت نتيجة فحص مياه شرب معبأة »...« تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لارتفاع تركيز البروميت فوق الحد المسموح به.
{ 2009/12/25: شهادة بلدية الكويت نتيجة فحص مياه شرب معبأة »...« تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لارتفاع تركيز البروميت فوق الحد المسموح به.
{ 2009/12/28: شهادة بلدية الكويت نتيجة فحص مياه شرب معبأة »...« تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لارتفاع تركيز البروميت فوق الحد المسموح به.
{ 2010/1/27: شهادة بلدية الكويت نتيجة فحص مياه شرب معبأة »...« تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لارتفاع تركيز البروميت فوق الحد المسموح به.
{ 2010/5/3: كتاب موجه من بلدية الكويت لوزارة الكهرباء والماء يشار فيه الى ارتفاع نسبة البرومات في مياه الشرب المعبأة والتي مصدرها مياه وزارة الكهرباء والماء الواردة من محطات التكرير.
مذكرة السفارة الأميركية
2010/5/16 مذكرة موجهة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية لرعاياها في الكويت فيها تحذير من استخدام مياه شركة »..« المعبأة في الشرب أو الطهي وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفقاً لإعلان وزارة الصحة.
2010/6/13 مذكرة داخلية موجهة من مدير إدارة الأعمال الكيماوية الى مديرة ادارة تصميم مشاريع الشبكات والمنشآت المائية تبين مشكلة عدم ثبات كمية تدفق المياه المقطرة الداخلة لمحطة خلط ومزج الشعيبة وعدم إمكانية السيطرة على نسبة الملوحة وتركيز الكلورين الحر والرقم الهيدروجيني وما يتبع ذلك من تفاعلات كيميائية أخرى.
2010/7/4 مذكرة داخلية من رئيس مجموعة عمل جودة المياه موجهة لوكيل الوزارة فيما يخص الاجتماع الأول لمجموعة عمل جودة المياه وتوصية إجراء تجربة عملية محدودة في محطة الخلط والمزج في الشعيبة لتغيير مادة تعقيم المياه.
2010/7/27 مذكرة داخلية موجهة من الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب ومشاريع المياه لوكيل الوزارة بخصوص زيارة وفد الوزارة لقطر للاطلاع على التطبيقات العملية في مجال تعقيم مياه الشرب والذي يشار فيه الى اللوائح الثانوية الضارة عن عملية التعقيم وبخاصة مادة البروميت ومادة Trihalomethane ومضار استخدام مادة التعقيم والنواتج الضارة بالصحة.
2010/8/22 مذكرة داخلية موجهة من مدير إدارة العقود والمناقصات الى الوكيل المساعد للشؤون المالية بخصوص مشروع توريد وتركيب نظام ادارة معلومات المختبر مع ملحقاتها في مركز تنمية مصادر المياه.
2010/9/1 مذكرة داخلية موجهة من الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب بخصوص مناقصة توريد وتركيب وتشغيل أجهزة تحليلية جديدة للمختبرات المائية بمركز تنمية مصادر المياه.
2010/11/9 شكوى مقدمة لوكيل وزارة الكهرباء من نائبة مدير ادارة الأعمال الكيميائية ضد مدير إدارة الأعمال الكيماوية توضح الخلل الإداري في ادارة الأعمال الكيماوية.
2010/12/27 مذكرة داخلية من رئيس مجموعة عمل جودة المياه موجهة لوكيل الوزارة فيما يخص الاجتماع الثاني لمجموعة عمل جودة المياه وتوصية حصر أنواع الملوثات التي تتعرض لها مياه الشرب وتعميم تجربة قطر لاستخدام غاز ثاني أكسيد الكلورين بدلا من غاز الكلورين للتخلص من الملوثات المصاحبة.
2011/1/6 كتاب موجه من بلدية الكويت لوزارة الكهرباء والماء يشار فيه الى ارتفاع نسبة البرومات في بعض مياه الشرب.
2011/1/23 كتاب موجه من مجلس التعاون الخليجي العربي الى وكيل وزارة الكهرباء والماء للدعوة للاجتماع الثالث لمجموعة عمل جودة المياه بدول المجلس.
2011/2/9 كتاب موجه من مجلس التعاون الخليجي العربي الى وكيل وزارة الكهرباء والماء بخصوص محضر الاجتماع الثالث لمجموعة عمل جودة المياه بدول المجلس.
تصريحات صحافية
2011/3/14 كتاب موجه من المدعي لوكيل وزارة الكهرباء والماء بخصوص اقتراح تعميم استخدام الفلتر الكربوني للحد من ملوثات النواتج الجانبية للتفاعلات الكيميائية الضارة بالصحة.
2011/3/16 خبر علمي منشور على موقع وزارة الكهرباء والماء بالكويت يبين مخاطر تكون مواد مسرطنة ناتجة عن تفاعل مواد كيماوية مستخدمة للتعقيم في مياه الشرب.
2011/3/21 استمارة بلدية الكويت فحص عينة مياه وجدت غير صالحة للاستهلاك الآدمي لارتفاع تركيز البروميت فوق المصرح به.
2011/4/13 كتاب موجه من المدعي الى وكيل وزارة الكهرباء والماء بخصوص طلب الإفادة عن صحة معلومات تلوث مياه الشرب.
2011/4/25 كتاب موجه من المدعي أيضا الى مدير عام البلدية بخصوص طلب الافادة عن صحة معلومات تلوث مياه الشرب.
2011/5/3 كتاب مدير فرع بلدية محافظة الفروانية موجه لمساعد مدير عام البلدية للإفادة حول نتائج فحص عينات مياه الشرب غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
2011/5/5 كتاب بلدية الكويت لوزارة الكهرباء والماء لحضور اجتماع لجنة سلامة الأغذية لبحث نتائج وجود البرومات في مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة.
2011/5/21 تصريح وزارة الكهرباء والماء في جريدة »الوطن« بأن مياه الشرب آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي وأن ما أثير في بعض وسائل الإعلام حول عدم صلاحيتها غير صحيح.
2011/5/22 كتاب موجه من المهندس المدعي لوكيل وزارة الكهرباء والماء بخصوص المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة للتشكيك في معلومات تلوث المياه.
2011/6/7 تصريح وزارة الصحة في جريدة »الأنباء«، مخاطبة وزارة الصحة لوزارة الكهرباء والمطالبة بمعالجة الخلل في مياه الشرب نتيجة ارتفاع نسبة البرومات.
2011/6/8 تصريح وزارة الكهرباء في جريدة »الوطن«، »مياهنا الأفضل في العالم وعدم وجود تراكيز عنصر البورمات.
2011/6/22 تصريح الكهرباء والأبحاث والصحة في جريدة »الأنباء« يفيد ان مياه الكويت »الأفضل في العالم«.
الخميس, 22 مارس 2012
http://alshahed.net/images/3(42).jpg
تحدى احد المهندسين وزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت ان تظهر نتائج التحليل الخاصة بمياه الشرب سواء المعبأة او غير المعبأة والتي أكدت ان المياه الموجودة في الكويت غير صالحة للاستهلاك الادمي، واتهم المهندس المذكور البلدية والكهرباء باخفاء الحقائق عن الرأي العام رغم مضى 3 سنوات على هذه التقارير واستمرار المشكلة التي اكدتها تقارير بعض السفارات العاملة في الكويت ومراكز تابعة لمجلس التعاون فضلاً عن تقارير محايدة من عدة جهات اخرى تؤكد تلوث المياه وعدم صلاحيتها للاستعمال الادمي.
وتقدم المهندس محل قضية الكشف عن الحقيقة وبذل جهداً ملحوظاً في هذا السبيل بدعوى قضائية امام المحكمة الإدارية اختصم فيها وكيل وزارة الكهرباء بصفته ومدير عام البلدية بصفته ايضاً طالب فيها بإلغاء القرار الإداري الصادرة ضده.
خلل في جوده المياه
وقال المهندس في دعواه انه تم تعيينه في وزارة الكهرباء والماء وعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات توليد القوى وتقطير المياه كمهندس كهرباء تشغيل وصيانة، واكتسبت خبرة فنية عن جميع مراحل انتاج وتقطير مياه البحر، وخلال تلك الفترة تعرفت على العوامل المؤثرة في جودة المياه المنتجة من المقطرات.
واضاف ترددت اخيرا اخبار داخل وخارج الوزارة عن خلل في جودة مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة، وقد تأكد ذلك في نتائج اختبارات بلدية الكويت التي قامت باجراء مجموعة اختبارات على عينات مياه معبأة وغير معبأة، وتمت عمليات اخذ وتحليل العينات بالتعاون مع مختبرات وزارة الصحة، وجاءت نتائج تحاليل بعض عينات المياه المعبأة وغير المعبأة بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما انه في الاونة الاخيرة وتحديدا في عام 2010 تم التكتم على بعض المعلومات من قبل وزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت، وان هذه المعلومات من شأنها بيان وكشف الخلل الفعلي في صلاحية مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة تمهيدا لتحديد طرق ووسائل علاج هذه المشكلة والحد من تفاقمها واستمرارها.
امتناع الوزارة والبلدية
وقال في دعواه انه لما كان من ابسط حقوق الفرد دوليا ومحليا هو الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يستخدمها او تقدم اليه وهو ما يترتب عليه توافر المصلحة الشخصية فلقد تقدمت بكتاب رسمي لوكيل وزارة الكهرباء والماء طالبا بيان حقيقة صلاحية ماء الشرب المنتج من مقطرات وزارة الكهرباء والماء، وتقدمت كذلك بكتاب رسمي آخر لمدير عام البلدية طالبا الافصاح عن صلاحية مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة الا ان الجهتين، الادارتين وزارة الكهرباء وبلدية الكويت قد امتنعتا عن الافصاح وتزويدي بصورة من نتائج التحاليل المخبرية البيولوجية منها والكيميائية وذلك على الرغم من توافر المصلحة الشخصية لي بالاطلاع والحصول على نتائج التحاليل المخبرية نظرا لكوني احد المستهلكين لهذه المياه المنتجة.
وحيث ان المنتج مياه الشرب غير المعبأة المطلوب الافصاح عن نتائج التحاليل المخبرية التي تم اجراؤها هو منتج غذائي مدعوم ومكفول من قبل الدولة لجميع المواطنين والمقيمين والأفراد وتختص وزارة الكهرباء والماء بأمر انتاجه والمحافظة على تخزينه وايصاله للمستهلكين كما ان بلدية الكويت تختص بالرقابة على سلامة وجودة المواد الغذائية وعلى ضرورة عدم بيع المواد الغذائية المخالفة للشروط الصحية وبما اني احد المواطنين المستفيدين من هذا المنتج »مياه الشرب غير معبأة« وان من حقي الحصول على نتائج التحاليل المخبرية لهذا المنتج وانه نظرا لامتناع المدعى عليهما بصفتيهما الافصاح وتزويدي بصورة عن نتائج التحاليل المخبرية لمكونات ومحتويات المياه التي تنتجها وزارة الكهرباء والماء وذلك على الرغم من قيامي بمخاطبتهما رسميا بذلك لاحقيتي في الحصول على صورة منها ونظرا لما يترتب على ذلك من آثار صحية على المستهلك وهو الامر الذي يترتب عليه توافر الصفة والمصلحة لرفع هذه الدعوى المرفوعة من قبلي وهو ما يترتب عليه قبول الدعوى شكلا حيث ان امتناع الجهتين الاداريتين المدعى عليهما هو بمثابة قرار سلبي يجوز الطعن عليه لدى القضاء وذلك نظرا لمخالفته للقانون وذلك وفقا للأسباب التالية:
مخالفة القانون
نصت المادة 8 من الدستور على ان: »تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين«، وعليه فإن الطمأنينة تتحقق بالمكاشفة والشفافية، وكذلك فإن اطلاع المواطن والمستهلك على نتائج تلك الاختبارات كما يطلع عليها موظفو المختبرات والقائمين على تلك الأعمال لهو من تكافؤ الفرص للمواطنين خاصة فيما يتعلق بالصحة العامة، كما نصت المادة 15 من الدستور على ان: »تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة«.
وعليه فإن من أبسط أنواع الوقاية هو أخذ الحيطة والاطلاع على حقيقة ما قد يضر بالصحة العامة.
وأورد المهندس في دعواه أيضا نص المادة ٢٦ من الدستور »الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة«.
وعليه فإن المصلحة العامة لا تتحقق بالسرية والكتمان خاصة فيما يتعلق بأمور الصحة العامة، كما ان الكشف والافصاح والاعلان عن نتائج الاختبارات ومكونات المياه المعبأة وغير المعبأة لهو أكبر محفز للادارات المعنية على القيام بالأعمال المناطة بهم لتحقيق استثمار أهم مورد طبيعي وهو الماء والوصول الى أفضل إنتاج.
وكذلك فإن أهم قرارات لجنة حقوق الانسان هو: »حق كل فرد التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية«.
وعليه وحيث ان المدعي قد قام بمخاطبة المدعى عليهما »بصفتهما« الأول والثاني الا انه لم يتم الرد عليه رسميا او الاستجابة لطلبه فإنه يقيم دعواه الماثلة وذلك بغية الحكم بإلغاء القرار السلبي من قبليهما وبإلزام المدعى عليهما »بصفتيهما« بتزويد المدعي بصورة من نتائج التحاليل المخبرية.
30 مستنداً رسمياً
وقدم المهندس في دعواه حافظة تضم 30 مستندا هاما وحيويا لإثبات عدم صلاحية المياه للاستهلاك الآدمي، ومن هذه المستندات:
{ 2008/6/16: مذكرة داخلية موجهة من رئيس لجنة مواصفات نوعية المياه العذبة الى الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه حول مقترحات معهد الكويت للأبحاث العلمية وكلية العلوم بجامعة الكويت للوقوف على الحقائق العلمية الداعمة لنوعية المياه.
{ 2009/5/5: مذكرة داخلية موجهة من الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه الى وكيل الوزارة حول مقترحات معهد الكويت للأبحاث العلمية وكلية العلوم بجامعة الكويت للوقوف على الحقائق العلمية الداعمة لنوعية المياه.
{ 2009/12/7: شهادة بلدية الكويت نتيجة فحص مياه شرب معبأة »...« تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لارتفاع تركيز البروميت فوق الحد المسموح به.
{ 2009/12/25: شهادة بلدية الكويت نتيجة فحص مياه شرب معبأة »...« تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لارتفاع تركيز البروميت فوق الحد المسموح به.
{ 2009/12/28: شهادة بلدية الكويت نتيجة فحص مياه شرب معبأة »...« تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لارتفاع تركيز البروميت فوق الحد المسموح به.
{ 2010/1/27: شهادة بلدية الكويت نتيجة فحص مياه شرب معبأة »...« تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لارتفاع تركيز البروميت فوق الحد المسموح به.
{ 2010/5/3: كتاب موجه من بلدية الكويت لوزارة الكهرباء والماء يشار فيه الى ارتفاع نسبة البرومات في مياه الشرب المعبأة والتي مصدرها مياه وزارة الكهرباء والماء الواردة من محطات التكرير.
مذكرة السفارة الأميركية
2010/5/16 مذكرة موجهة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية لرعاياها في الكويت فيها تحذير من استخدام مياه شركة »..« المعبأة في الشرب أو الطهي وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفقاً لإعلان وزارة الصحة.
2010/6/13 مذكرة داخلية موجهة من مدير إدارة الأعمال الكيماوية الى مديرة ادارة تصميم مشاريع الشبكات والمنشآت المائية تبين مشكلة عدم ثبات كمية تدفق المياه المقطرة الداخلة لمحطة خلط ومزج الشعيبة وعدم إمكانية السيطرة على نسبة الملوحة وتركيز الكلورين الحر والرقم الهيدروجيني وما يتبع ذلك من تفاعلات كيميائية أخرى.
2010/7/4 مذكرة داخلية من رئيس مجموعة عمل جودة المياه موجهة لوكيل الوزارة فيما يخص الاجتماع الأول لمجموعة عمل جودة المياه وتوصية إجراء تجربة عملية محدودة في محطة الخلط والمزج في الشعيبة لتغيير مادة تعقيم المياه.
2010/7/27 مذكرة داخلية موجهة من الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب ومشاريع المياه لوكيل الوزارة بخصوص زيارة وفد الوزارة لقطر للاطلاع على التطبيقات العملية في مجال تعقيم مياه الشرب والذي يشار فيه الى اللوائح الثانوية الضارة عن عملية التعقيم وبخاصة مادة البروميت ومادة Trihalomethane ومضار استخدام مادة التعقيم والنواتج الضارة بالصحة.
2010/8/22 مذكرة داخلية موجهة من مدير إدارة العقود والمناقصات الى الوكيل المساعد للشؤون المالية بخصوص مشروع توريد وتركيب نظام ادارة معلومات المختبر مع ملحقاتها في مركز تنمية مصادر المياه.
2010/9/1 مذكرة داخلية موجهة من الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب بخصوص مناقصة توريد وتركيب وتشغيل أجهزة تحليلية جديدة للمختبرات المائية بمركز تنمية مصادر المياه.
2010/11/9 شكوى مقدمة لوكيل وزارة الكهرباء من نائبة مدير ادارة الأعمال الكيميائية ضد مدير إدارة الأعمال الكيماوية توضح الخلل الإداري في ادارة الأعمال الكيماوية.
2010/12/27 مذكرة داخلية من رئيس مجموعة عمل جودة المياه موجهة لوكيل الوزارة فيما يخص الاجتماع الثاني لمجموعة عمل جودة المياه وتوصية حصر أنواع الملوثات التي تتعرض لها مياه الشرب وتعميم تجربة قطر لاستخدام غاز ثاني أكسيد الكلورين بدلا من غاز الكلورين للتخلص من الملوثات المصاحبة.
2011/1/6 كتاب موجه من بلدية الكويت لوزارة الكهرباء والماء يشار فيه الى ارتفاع نسبة البرومات في بعض مياه الشرب.
2011/1/23 كتاب موجه من مجلس التعاون الخليجي العربي الى وكيل وزارة الكهرباء والماء للدعوة للاجتماع الثالث لمجموعة عمل جودة المياه بدول المجلس.
2011/2/9 كتاب موجه من مجلس التعاون الخليجي العربي الى وكيل وزارة الكهرباء والماء بخصوص محضر الاجتماع الثالث لمجموعة عمل جودة المياه بدول المجلس.
تصريحات صحافية
2011/3/14 كتاب موجه من المدعي لوكيل وزارة الكهرباء والماء بخصوص اقتراح تعميم استخدام الفلتر الكربوني للحد من ملوثات النواتج الجانبية للتفاعلات الكيميائية الضارة بالصحة.
2011/3/16 خبر علمي منشور على موقع وزارة الكهرباء والماء بالكويت يبين مخاطر تكون مواد مسرطنة ناتجة عن تفاعل مواد كيماوية مستخدمة للتعقيم في مياه الشرب.
2011/3/21 استمارة بلدية الكويت فحص عينة مياه وجدت غير صالحة للاستهلاك الآدمي لارتفاع تركيز البروميت فوق المصرح به.
2011/4/13 كتاب موجه من المدعي الى وكيل وزارة الكهرباء والماء بخصوص طلب الإفادة عن صحة معلومات تلوث مياه الشرب.
2011/4/25 كتاب موجه من المدعي أيضا الى مدير عام البلدية بخصوص طلب الافادة عن صحة معلومات تلوث مياه الشرب.
2011/5/3 كتاب مدير فرع بلدية محافظة الفروانية موجه لمساعد مدير عام البلدية للإفادة حول نتائج فحص عينات مياه الشرب غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
2011/5/5 كتاب بلدية الكويت لوزارة الكهرباء والماء لحضور اجتماع لجنة سلامة الأغذية لبحث نتائج وجود البرومات في مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة.
2011/5/21 تصريح وزارة الكهرباء والماء في جريدة »الوطن« بأن مياه الشرب آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي وأن ما أثير في بعض وسائل الإعلام حول عدم صلاحيتها غير صحيح.
2011/5/22 كتاب موجه من المهندس المدعي لوكيل وزارة الكهرباء والماء بخصوص المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة للتشكيك في معلومات تلوث المياه.
2011/6/7 تصريح وزارة الصحة في جريدة »الأنباء«، مخاطبة وزارة الصحة لوزارة الكهرباء والمطالبة بمعالجة الخلل في مياه الشرب نتيجة ارتفاع نسبة البرومات.
2011/6/8 تصريح وزارة الكهرباء في جريدة »الوطن«، »مياهنا الأفضل في العالم وعدم وجود تراكيز عنصر البورمات.
2011/6/22 تصريح الكهرباء والأبحاث والصحة في جريدة »الأنباء« يفيد ان مياه الكويت »الأفضل في العالم«.