مجاهدون
12-19-2004, 09:03 AM
الرياض: لطيفة الفايز
تعيش عائلة أبو محمد على إعانات الآخرين ومساعدات المدرسات ولا يملكون في منزلهم أي نوع من الأثاث حتى الماء يجلبه الأولاد من المسجد القريب من المنزل وأبوهم يعمل حارساً في إحدى المدارس الابتدائية براتب 2500 ريال ومتزوج لثلاث مرات ولديه 19 ولداً.
وهذه العائلة واحدة من آلاف الأسر السعودية التي تعيش بدخل بسيط لا يزيدها التعدد إلا زيادة في المشاكل المادية والنفسية والسلوكية. الباحثة التربوية آمال عبد الباقي تحدثت عن بعض السلوكيات الخاطئة في هذا الإطار، وقالت:"ان قضية التعدد نحتاجها في مجتمعنا ولكنها تطبق تطبيقاً خاطئاً وتكون في غالب الأحيان لأسباب غير منطقية مثل النزوات العاطفية أو العلاقات غير السوية. ومنهجنا الإسلامي واضح وصريح والخطأ في التطبيق، ورأت عبدالباقي أن علاج القضية يكمن في عدل الانسان وخوفه من الله عز وجل وفي الغالب من يطبق هذا التشريع بشكل خاطئ ومضر للأسرة والمجتمع هم الذين لايخافون الله ولا يحرصون على العدل".
وتضيف:"ان الشرع أنصف المرأة.. والاسلام حفظ حقوقها ولكن أمانة حفظ هذه الحقوق تعود لضمير الزوج نفسه تجاه زوجته وأولاده، فإن كان لا يستطيع القيام بواجباته تجاه الأسرة التي يرعاها يصبح هناك تفككاً وحرماناً خاصة إذا كان الأبناء في سن المراهقة ويكونون عرضة لرفاق السوء وضحية لسلوكيات غير سويه، فيصبح هناك خللاً في بناء المجتمع.
وتوضح عبدالباقي انه لا يوجد نظام يحفظ حقوق الزوجة الأولى ويكون الزامي على الزوج. وقالت ان التعدد إذا انحرف عن هدفه الصحيح فلا بد من تكثيف الوعي في المجتمع لكي يطبق بشكله الشرعي الإيجابي ولا بد من إظهار الأضرار التي تلحق بالأبناء والمجتمع من جراء الاستهانة في تطبيق هذا التشريع حيث ان هذه الظاهرة بتطبيقها العشوائي الحالي خلقت أسراً مشتتة وضعيفة في بنائها الإجتماعي.
ورأت ان فصل التعليم عن التطبيق هو سبب الخلل. ومن الحالات التي أشارت لها آمال حالة لزوجة تزوج عليها زوجها بعد أن ربت له خمسة أبناء توفيت والدتهم وأنجبت له عدداً من الأبناء، وكانت المكافأة أن تزوج عليها بثانية وثالثة ورابعة حتى وصل عدد الأبناء إلى ما يقارب العشرين، والشيء المحزن انه يعتمد عليها في إعالتهم بما تحصل عليه من مساعدات من مدرسات المدرسة التي تعمل بها، ولكي يتخلص من أعباء هذه الأسرة الكبيرة يزوج البنات عند سن البلوغ. وعلقت على وضع هذه الأسرة إلى انه لا يوجد في هذه الأسرة طفل سوي نتيجة الظروف التي يعيشونها.
من جانبها، الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو المجلس التنفيذي ولجنة الدراسات والاستشارات في الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، قالت:"لابد ان ينظر للتعدد في مجتمعنا بالمنظار الشرعي وليس مجرد ان نقول (وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)، ولكن ماذا يتبع ذلك وماذا تقول الآية بعد ذلك (وان خفتم ان لا تعدلو فواحدة) وهذه نقطة اساسية في التعدد ولكن للاسف لا تراعى". وتضيف:
"ان كان البعض يتقيد بالسنة الشريفة في التعدد إلا أن حياة الرسول مع زوجاته كلها للتشريع في أمور دقيقة تمس الحياة الزوجية، والاقتداء به صلى الله عليه وسلم ليس كما يحدث الآن ان يتزوج رجل بالخمسين بواحدة في الخامسة عشر ويدعي انه يريد القضاء على العنوسة، وعلاج العنوسة لا يكون بمثل هذا النوع من الزواج، والمعددون لا يلتزمون بها فالأغلبية تأخذ مبدأ التعدد للمتعة لأن المرأة في نظره خلقت لمتعته، حتى أن البعض إذا جمع بين 4 زوجات وسئم من واحدة أو يريد أن يتزوج ويجدد بأخرى يلجأ إلى القرعة فيمن يطلق، ولو كان الشرع أجاز له اكثر من 4 لتزوج". وقالت الدكتورة زين العابدين عن دور جمعية حقوق الانسان في هذا الموضوع:"نحن نعمل كلجنة دراسات واستشارات في الجمعية ومن صميم أعمالنا أن نقدم دراسات في خطة عام 1426 هـ والتي نشرع في عملها من الآن.. ويأتي من ضمنها المحافظة على حقوق الزوجة".
تعيش عائلة أبو محمد على إعانات الآخرين ومساعدات المدرسات ولا يملكون في منزلهم أي نوع من الأثاث حتى الماء يجلبه الأولاد من المسجد القريب من المنزل وأبوهم يعمل حارساً في إحدى المدارس الابتدائية براتب 2500 ريال ومتزوج لثلاث مرات ولديه 19 ولداً.
وهذه العائلة واحدة من آلاف الأسر السعودية التي تعيش بدخل بسيط لا يزيدها التعدد إلا زيادة في المشاكل المادية والنفسية والسلوكية. الباحثة التربوية آمال عبد الباقي تحدثت عن بعض السلوكيات الخاطئة في هذا الإطار، وقالت:"ان قضية التعدد نحتاجها في مجتمعنا ولكنها تطبق تطبيقاً خاطئاً وتكون في غالب الأحيان لأسباب غير منطقية مثل النزوات العاطفية أو العلاقات غير السوية. ومنهجنا الإسلامي واضح وصريح والخطأ في التطبيق، ورأت عبدالباقي أن علاج القضية يكمن في عدل الانسان وخوفه من الله عز وجل وفي الغالب من يطبق هذا التشريع بشكل خاطئ ومضر للأسرة والمجتمع هم الذين لايخافون الله ولا يحرصون على العدل".
وتضيف:"ان الشرع أنصف المرأة.. والاسلام حفظ حقوقها ولكن أمانة حفظ هذه الحقوق تعود لضمير الزوج نفسه تجاه زوجته وأولاده، فإن كان لا يستطيع القيام بواجباته تجاه الأسرة التي يرعاها يصبح هناك تفككاً وحرماناً خاصة إذا كان الأبناء في سن المراهقة ويكونون عرضة لرفاق السوء وضحية لسلوكيات غير سويه، فيصبح هناك خللاً في بناء المجتمع.
وتوضح عبدالباقي انه لا يوجد نظام يحفظ حقوق الزوجة الأولى ويكون الزامي على الزوج. وقالت ان التعدد إذا انحرف عن هدفه الصحيح فلا بد من تكثيف الوعي في المجتمع لكي يطبق بشكله الشرعي الإيجابي ولا بد من إظهار الأضرار التي تلحق بالأبناء والمجتمع من جراء الاستهانة في تطبيق هذا التشريع حيث ان هذه الظاهرة بتطبيقها العشوائي الحالي خلقت أسراً مشتتة وضعيفة في بنائها الإجتماعي.
ورأت ان فصل التعليم عن التطبيق هو سبب الخلل. ومن الحالات التي أشارت لها آمال حالة لزوجة تزوج عليها زوجها بعد أن ربت له خمسة أبناء توفيت والدتهم وأنجبت له عدداً من الأبناء، وكانت المكافأة أن تزوج عليها بثانية وثالثة ورابعة حتى وصل عدد الأبناء إلى ما يقارب العشرين، والشيء المحزن انه يعتمد عليها في إعالتهم بما تحصل عليه من مساعدات من مدرسات المدرسة التي تعمل بها، ولكي يتخلص من أعباء هذه الأسرة الكبيرة يزوج البنات عند سن البلوغ. وعلقت على وضع هذه الأسرة إلى انه لا يوجد في هذه الأسرة طفل سوي نتيجة الظروف التي يعيشونها.
من جانبها، الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو المجلس التنفيذي ولجنة الدراسات والاستشارات في الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، قالت:"لابد ان ينظر للتعدد في مجتمعنا بالمنظار الشرعي وليس مجرد ان نقول (وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)، ولكن ماذا يتبع ذلك وماذا تقول الآية بعد ذلك (وان خفتم ان لا تعدلو فواحدة) وهذه نقطة اساسية في التعدد ولكن للاسف لا تراعى". وتضيف:
"ان كان البعض يتقيد بالسنة الشريفة في التعدد إلا أن حياة الرسول مع زوجاته كلها للتشريع في أمور دقيقة تمس الحياة الزوجية، والاقتداء به صلى الله عليه وسلم ليس كما يحدث الآن ان يتزوج رجل بالخمسين بواحدة في الخامسة عشر ويدعي انه يريد القضاء على العنوسة، وعلاج العنوسة لا يكون بمثل هذا النوع من الزواج، والمعددون لا يلتزمون بها فالأغلبية تأخذ مبدأ التعدد للمتعة لأن المرأة في نظره خلقت لمتعته، حتى أن البعض إذا جمع بين 4 زوجات وسئم من واحدة أو يريد أن يتزوج ويجدد بأخرى يلجأ إلى القرعة فيمن يطلق، ولو كان الشرع أجاز له اكثر من 4 لتزوج". وقالت الدكتورة زين العابدين عن دور جمعية حقوق الانسان في هذا الموضوع:"نحن نعمل كلجنة دراسات واستشارات في الجمعية ومن صميم أعمالنا أن نقدم دراسات في خطة عام 1426 هـ والتي نشرع في عملها من الآن.. ويأتي من ضمنها المحافظة على حقوق الزوجة".