بهلول
03-18-2012, 12:30 AM
قرار حازم تدرسه الـحكومة.. سيرى النور قريباً
الأحد, 18 مارس 2012
http://alshahed.net/images/4(32).jpg
كتب محسن الهيلم:
علمت »الشاهد« أن الحكومة ستكشر عن أنيابها بعد ان وصلت الاضرابات إلى طريق مسدود، وبعد رفض النقابات الزيادة الاخيرة التي اقرها ديوان الخدمة المدنية.
وقال مصدر لـ»الشاهد« ان الحكومة تدرس اصدار قرار بفصل اي موظف حكومي يمتنع عن اداء واجبه الوظيفي بعد ان رأت ان هذه الاضرابات هدفها الاخلال بالامن القومي للبلاد، لاسيما بعد ورود معلومات عن تعطيل دخول عدد من السلع المهمة والضرورية.
واضاف ان الحكومة استعانت بالفتوى والتشريع التي اكدت مخالفة الموظفين المضربين والممتنعين عن اداء واجبهم الوظيفي للقانون واخلالهم بالعقد المبرم مع الجهة الحكومية التي يعملون بها، مشيراً إلى ان النقابات بدأت باستغلال هذه الاضرابات وامتناع الموظفين عن عملهم في لي ذراع الحكومة للموافقة على طلباتهم واقرار علاواتهم المالية ما ينذر بحدوث فوضى عارمة لا يمكن تفاديها في المستقبل.
واوضح ان مجلس الوزراء جاد في وضع حل جذري لهذه الفوضى، وان قرار فصل اي موظف حكومي يمتنع عن اداء واجبه قاب قوسين او ادنى من الصدور.
وبين ان الحكومة جادة في تطبيق القرار وقد وضعت كل الاحتمالات والاحتياطات اللازمة بتزويد اي قطاع بالكوادر البشرية عند حدوث نقص في اعداد الموظفين.
وقال المصدر ان الحكومة وافقت على قبول اعداد اضافية من المتقدمين لشغل الوظائف التي تحتاجها الدولة كالجمارك والطيران المدني للاستعانة بهم في حال تعنت النقابات، وفصل الموظف المخالف للنظم واللوائح، وانها تدرس احالة رؤساء النقابات المحرضين على الاضرابات الى نيابة امن الدولة بتهمة التحريض للاضرار بالمصالح العليا للبلاد.
الأحد, 18 مارس 2012
http://alshahed.net/images/4(32).jpg
كتب محسن الهيلم:
علمت »الشاهد« أن الحكومة ستكشر عن أنيابها بعد ان وصلت الاضرابات إلى طريق مسدود، وبعد رفض النقابات الزيادة الاخيرة التي اقرها ديوان الخدمة المدنية.
وقال مصدر لـ»الشاهد« ان الحكومة تدرس اصدار قرار بفصل اي موظف حكومي يمتنع عن اداء واجبه الوظيفي بعد ان رأت ان هذه الاضرابات هدفها الاخلال بالامن القومي للبلاد، لاسيما بعد ورود معلومات عن تعطيل دخول عدد من السلع المهمة والضرورية.
واضاف ان الحكومة استعانت بالفتوى والتشريع التي اكدت مخالفة الموظفين المضربين والممتنعين عن اداء واجبهم الوظيفي للقانون واخلالهم بالعقد المبرم مع الجهة الحكومية التي يعملون بها، مشيراً إلى ان النقابات بدأت باستغلال هذه الاضرابات وامتناع الموظفين عن عملهم في لي ذراع الحكومة للموافقة على طلباتهم واقرار علاواتهم المالية ما ينذر بحدوث فوضى عارمة لا يمكن تفاديها في المستقبل.
واوضح ان مجلس الوزراء جاد في وضع حل جذري لهذه الفوضى، وان قرار فصل اي موظف حكومي يمتنع عن اداء واجبه قاب قوسين او ادنى من الصدور.
وبين ان الحكومة جادة في تطبيق القرار وقد وضعت كل الاحتمالات والاحتياطات اللازمة بتزويد اي قطاع بالكوادر البشرية عند حدوث نقص في اعداد الموظفين.
وقال المصدر ان الحكومة وافقت على قبول اعداد اضافية من المتقدمين لشغل الوظائف التي تحتاجها الدولة كالجمارك والطيران المدني للاستعانة بهم في حال تعنت النقابات، وفصل الموظف المخالف للنظم واللوائح، وانها تدرس احالة رؤساء النقابات المحرضين على الاضرابات الى نيابة امن الدولة بتهمة التحريض للاضرار بالمصالح العليا للبلاد.