أمير الدهاء
03-13-2012, 06:31 AM
شارك في منتدى حركة المبادرة الوطنية ونفى نيته استجواب الحمود
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2012/03/13/b7da8e25-6a4b-4e43-87d5-d26e5a296b7e_mainNew.jpg
عبدالله الأيوب والنجادة ودشتي (تصوير محمد أمين)
فوزي جاد الكريم - النهار
أقامت حركة المبادرة الوطنية مساء الأول من أمس ندوة بعنوان «العمل البرلماني إلى أين؟».. بديوان المحامي يعقوب الصانع بمنطقة كيفان بمشاركة النائب عبدالحميد دشتي ورئيس كتلة الوحدة الدستورية المحامي عبدالله الأيوب.
وشهدت الندوة طرح الكثير من الملفات المهمة وفي مقدمتها الحدث عن تعديل المادة 79 وتطبيق الشريعة الاسلامية وكذلك التغير الديموغرافي الذي شهدته الكويت عقب الغزو والتراجع عن بلاغ اقتحام مجلس الأمة وغير ذلك من موضوعات.
في البداية قال النائب عبدالحميد دشتي ان الكويت أحوج ما تكون لمثل هذه الحركات الوطنية في ظل أجواء البرلمان الحالي، مشيراً الى الاحداث الجسام التي أدت الى حل المجلس السابق ومن أهمها اقتحام مجلس الأمة واتهام نواب ومواطنين في الواقعة وما واكب ذلك من اجراءات اتخذت وفقاً للقانون كاحالة المتورطين في الاقتحام الى النيابة.
وأشار الى انه في ظل هذه الأجواء جاء مجلس أمة منتخباً تسيطر عليه أغلبية تُردد انها كتلة الـ35 نائباً وهو أقر مشروع ان تنضوي هذه الأغلبية في كتلة وكذلك الأقلية تملك هذا الحق.
وقال ان سمو أمير البلاد خلال نطقه السامي خلال الجلسة الاجرائية الأولى شدد على قضية الوحدة الوطنية وسيادة القانون، ناهيك عن مبادرة سموه لعقد مؤتمر عام لقضايا الشباب.. ثم جاء الخطاب الأميري وجاءت بدعة جديدة وهي كلمة رئيس السن ثم فلسفات القسم وما صاحبها من اضافات غير دستورية، وانفرد رئيس السن بالساحة في ظل استياء عام من كل من يفقه القانون ولم يكن بامكاننا ان نتحرك ما لم يشكل مكتب المجلس.
وتابع: تحدثنا ورجعنا الى السوابق وكيف تكون كلمة رئيس السن وان تقتصر على الترحيب ومع ذلك لم يشطب ما قيل وبينا ان الاضافات غير دستورية بما فيها قسمي انا وقلت ذلك وكتبته للتاريخ.. كما انهم تجاوزوا في انتخابات اللجان لما لمسناه من اصطفاف، فأنا سنة أولى برلمان ولكنني منتخب من الشعب.. فلماذا تنتقمون مني؟ وقد لا أكون متفقاً مع أغلبهم ولكن حدث اصطفاف ومحاولة عزل أوجد لدي انطباعا غاية في السوء.
وأشار الى ان الكويت أحوج ما تكون الى برلمان متجانس يعمل من أجل مصلحة الوطن ولاسيما في ظل التطورات الجارية.. فكيف يمكن معالجة القضايا في هذا الجو؟!
وقال ان عدد سكان الكويت ابان التحرير كان 720 ألف مواطن والآن وصل العدد الى مليون ومئتي ألف وهو رقم يدعو الى الاستغراب فمع معدل النمو الطبيعي لا يمكن ان نصل الى هذا الرقم ولكن بسبب تزوير ملفات الجنسية وبالتالي فما يحدث هو محاولة لخلط الأوراق وتشتيتها وهو ما لم يخدم الكويت فأهل الكويت خائفون على ديرتهم ونحن في حاجة لأن ننعم بخيراتنا وبحاجة الى دستور ينصفنا ومحتاجون لمعرفة كيف نعالج قضايانا.. وهناك أقلية لا تقل حرصاً عنهم في خدمة هذا الوطن.
وقال مخاطباً حركة المبادرة الوطنية: حركتكم مطلب مهم لمراقبة البرلمان وبارك الله في حركتكم وفي كل حركة ترصد هذا الواقع المرير وتصوب الأداء البرلماني باستخدام كل ما هو مباح دستورياً، فكلنا من بدو وحضر وسنة وشيعة أهل الكويت.. واذا ما رأيتم انحرافاً يحق لكم التوجه الى ساحة الارادة وترفعوا أصواتكم، ولاسيما في ظل هذا الهرج والمرج بالحديث عن تعديل المادة الثانية وقوانين الحشمة وكلها قوانين ردة تقلص من مساحة الحريات التي أنعم الله بها على شعبنا.
وأشار الى ان التراجع عن بلاغ اقتحام مجلس الأمة بدعة نسمعها لأول مرة، مؤكداً ان سحب البلاغ التفاف يهدف الى فك رقاب نواب وغيرهم ولاسيما ان سمو أمير البلاد أسمى هذا اليوم بالاربعاء الأسود.
واستدرك دشتي قائلاً: ان التغيير الديموغرافي الذي شهدته الكويت عقب الغزو لم يحدث بشكل طبيعي، حيث كان عدد الكويتيين قبل الغزو 560 ألفاً فيما كان عدد البدون 220 ألفاً والآن وصلوا الى 105 آلاف، مؤكداً ان الخفاقة والمخامة تحدث على الثروات ولكن الكويت والحمد لله تحظى بالخيرات، داعياً الى ضرورة البحث في وصول مكونات ترفض الآخر.. اختلاف الأئمة رحمة ولكن التغيير الديموغرافي هو سبب مشاكلنا وعلى جميع المتصدين للرأى العام لن يتوقفوا عند هذا التغيير.
وقال انه لا يمكن لاحد ان يقبل بتعديل المادة 79 فالاسلام هو دين الدولة، والشريعة الاسلامية مصدر للتشريع ولجنة العمل على استكمال تطبيق الشريعة تقرأ القوانين وتقف على مدى توافقها مع الشريعة.
وأشار الى توقيع الكويت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان انطلاقاً من مبادئ المساواة والحريات.. فمن يقبل بهذه الردة التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، تأجيج
العنصرية نزعة متخلفة لا تتماشى وسماحة الاسلام.
ورداً على سؤال عن نقص المرافق الخدمية قال ان الزيادة السكانية غير المتوقعة تمثل ضغطاً على الدولة.. ويؤلمني ان هناك جناسي ليست لها ملفات وسنبحث ونشوف، مؤكداً انه بصدد تقديم قانون الوحدة الوطنية وان بعض النواب تقدموا بقوانين تكافح التمييز والكراهية، منوهاً الى ان القوانين التي يطالب البعض باقرارها تحتاج الى موافقة ثلثي المجلس بالاضافة الى موافقة سمو الأمير.
ونفى دشتي ما يتردد عن تقديمه استجوابا لوزير الداخلية، مشدداً على ضرورة منح الوزراء فسحة من الوقت ولايمانه بالتدرج في المساءلة وهو ما ينسحب على الجميع بمن فيهم رئيس الحكومة.
وختم دشتي انه سبق ان تقدم بقانون لانشاء الهيمنة العامة لتسوية ديون المقترضين مكوناً من 13 مادة، مؤكداً انه منصف وعادل ومن شأنه حل قبضة القروض.
الشعب السوري سينال حقوقه
أكد النائب عبدالحميد دشتي ان الشعب السوري سينال مطالبه عملاً بنصوص الدستور الجديد.
وقال في تصريح لـ «النهار» ان الشعب السوري سيحقق مطالبه من خلال قنوات الحوار، مؤكدا ان الدستور الجديد يكفل تداول السلطة، منوهاً الى ان الرئيس بشار الأسد سيبقى في الحكم لبعض الوقت الى ان تجرى انتخابات ويقول الشعب كلمته، منوهاً الى خطأ الدعوة الى تسليح الشعب السوري لكونه يؤدي الى حرب أهلية، والجميع بات يتراجع عن مثل هذه الدعوات بينما نحن مصرون عليه.
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2012/03/13/b7da8e25-6a4b-4e43-87d5-d26e5a296b7e_mainNew.jpg
عبدالله الأيوب والنجادة ودشتي (تصوير محمد أمين)
فوزي جاد الكريم - النهار
أقامت حركة المبادرة الوطنية مساء الأول من أمس ندوة بعنوان «العمل البرلماني إلى أين؟».. بديوان المحامي يعقوب الصانع بمنطقة كيفان بمشاركة النائب عبدالحميد دشتي ورئيس كتلة الوحدة الدستورية المحامي عبدالله الأيوب.
وشهدت الندوة طرح الكثير من الملفات المهمة وفي مقدمتها الحدث عن تعديل المادة 79 وتطبيق الشريعة الاسلامية وكذلك التغير الديموغرافي الذي شهدته الكويت عقب الغزو والتراجع عن بلاغ اقتحام مجلس الأمة وغير ذلك من موضوعات.
في البداية قال النائب عبدالحميد دشتي ان الكويت أحوج ما تكون لمثل هذه الحركات الوطنية في ظل أجواء البرلمان الحالي، مشيراً الى الاحداث الجسام التي أدت الى حل المجلس السابق ومن أهمها اقتحام مجلس الأمة واتهام نواب ومواطنين في الواقعة وما واكب ذلك من اجراءات اتخذت وفقاً للقانون كاحالة المتورطين في الاقتحام الى النيابة.
وأشار الى انه في ظل هذه الأجواء جاء مجلس أمة منتخباً تسيطر عليه أغلبية تُردد انها كتلة الـ35 نائباً وهو أقر مشروع ان تنضوي هذه الأغلبية في كتلة وكذلك الأقلية تملك هذا الحق.
وقال ان سمو أمير البلاد خلال نطقه السامي خلال الجلسة الاجرائية الأولى شدد على قضية الوحدة الوطنية وسيادة القانون، ناهيك عن مبادرة سموه لعقد مؤتمر عام لقضايا الشباب.. ثم جاء الخطاب الأميري وجاءت بدعة جديدة وهي كلمة رئيس السن ثم فلسفات القسم وما صاحبها من اضافات غير دستورية، وانفرد رئيس السن بالساحة في ظل استياء عام من كل من يفقه القانون ولم يكن بامكاننا ان نتحرك ما لم يشكل مكتب المجلس.
وتابع: تحدثنا ورجعنا الى السوابق وكيف تكون كلمة رئيس السن وان تقتصر على الترحيب ومع ذلك لم يشطب ما قيل وبينا ان الاضافات غير دستورية بما فيها قسمي انا وقلت ذلك وكتبته للتاريخ.. كما انهم تجاوزوا في انتخابات اللجان لما لمسناه من اصطفاف، فأنا سنة أولى برلمان ولكنني منتخب من الشعب.. فلماذا تنتقمون مني؟ وقد لا أكون متفقاً مع أغلبهم ولكن حدث اصطفاف ومحاولة عزل أوجد لدي انطباعا غاية في السوء.
وأشار الى ان الكويت أحوج ما تكون الى برلمان متجانس يعمل من أجل مصلحة الوطن ولاسيما في ظل التطورات الجارية.. فكيف يمكن معالجة القضايا في هذا الجو؟!
وقال ان عدد سكان الكويت ابان التحرير كان 720 ألف مواطن والآن وصل العدد الى مليون ومئتي ألف وهو رقم يدعو الى الاستغراب فمع معدل النمو الطبيعي لا يمكن ان نصل الى هذا الرقم ولكن بسبب تزوير ملفات الجنسية وبالتالي فما يحدث هو محاولة لخلط الأوراق وتشتيتها وهو ما لم يخدم الكويت فأهل الكويت خائفون على ديرتهم ونحن في حاجة لأن ننعم بخيراتنا وبحاجة الى دستور ينصفنا ومحتاجون لمعرفة كيف نعالج قضايانا.. وهناك أقلية لا تقل حرصاً عنهم في خدمة هذا الوطن.
وقال مخاطباً حركة المبادرة الوطنية: حركتكم مطلب مهم لمراقبة البرلمان وبارك الله في حركتكم وفي كل حركة ترصد هذا الواقع المرير وتصوب الأداء البرلماني باستخدام كل ما هو مباح دستورياً، فكلنا من بدو وحضر وسنة وشيعة أهل الكويت.. واذا ما رأيتم انحرافاً يحق لكم التوجه الى ساحة الارادة وترفعوا أصواتكم، ولاسيما في ظل هذا الهرج والمرج بالحديث عن تعديل المادة الثانية وقوانين الحشمة وكلها قوانين ردة تقلص من مساحة الحريات التي أنعم الله بها على شعبنا.
وأشار الى ان التراجع عن بلاغ اقتحام مجلس الأمة بدعة نسمعها لأول مرة، مؤكداً ان سحب البلاغ التفاف يهدف الى فك رقاب نواب وغيرهم ولاسيما ان سمو أمير البلاد أسمى هذا اليوم بالاربعاء الأسود.
واستدرك دشتي قائلاً: ان التغيير الديموغرافي الذي شهدته الكويت عقب الغزو لم يحدث بشكل طبيعي، حيث كان عدد الكويتيين قبل الغزو 560 ألفاً فيما كان عدد البدون 220 ألفاً والآن وصلوا الى 105 آلاف، مؤكداً ان الخفاقة والمخامة تحدث على الثروات ولكن الكويت والحمد لله تحظى بالخيرات، داعياً الى ضرورة البحث في وصول مكونات ترفض الآخر.. اختلاف الأئمة رحمة ولكن التغيير الديموغرافي هو سبب مشاكلنا وعلى جميع المتصدين للرأى العام لن يتوقفوا عند هذا التغيير.
وقال انه لا يمكن لاحد ان يقبل بتعديل المادة 79 فالاسلام هو دين الدولة، والشريعة الاسلامية مصدر للتشريع ولجنة العمل على استكمال تطبيق الشريعة تقرأ القوانين وتقف على مدى توافقها مع الشريعة.
وأشار الى توقيع الكويت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان انطلاقاً من مبادئ المساواة والحريات.. فمن يقبل بهذه الردة التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، تأجيج
العنصرية نزعة متخلفة لا تتماشى وسماحة الاسلام.
ورداً على سؤال عن نقص المرافق الخدمية قال ان الزيادة السكانية غير المتوقعة تمثل ضغطاً على الدولة.. ويؤلمني ان هناك جناسي ليست لها ملفات وسنبحث ونشوف، مؤكداً انه بصدد تقديم قانون الوحدة الوطنية وان بعض النواب تقدموا بقوانين تكافح التمييز والكراهية، منوهاً الى ان القوانين التي يطالب البعض باقرارها تحتاج الى موافقة ثلثي المجلس بالاضافة الى موافقة سمو الأمير.
ونفى دشتي ما يتردد عن تقديمه استجوابا لوزير الداخلية، مشدداً على ضرورة منح الوزراء فسحة من الوقت ولايمانه بالتدرج في المساءلة وهو ما ينسحب على الجميع بمن فيهم رئيس الحكومة.
وختم دشتي انه سبق ان تقدم بقانون لانشاء الهيمنة العامة لتسوية ديون المقترضين مكوناً من 13 مادة، مؤكداً انه منصف وعادل ومن شأنه حل قبضة القروض.
الشعب السوري سينال حقوقه
أكد النائب عبدالحميد دشتي ان الشعب السوري سينال مطالبه عملاً بنصوص الدستور الجديد.
وقال في تصريح لـ «النهار» ان الشعب السوري سيحقق مطالبه من خلال قنوات الحوار، مؤكدا ان الدستور الجديد يكفل تداول السلطة، منوهاً الى ان الرئيس بشار الأسد سيبقى في الحكم لبعض الوقت الى ان تجرى انتخابات ويقول الشعب كلمته، منوهاً الى خطأ الدعوة الى تسليح الشعب السوري لكونه يؤدي الى حرب أهلية، والجميع بات يتراجع عن مثل هذه الدعوات بينما نحن مصرون عليه.