سيد مرحوم
12-18-2004, 05:00 AM
ظروف عمل سيئة لآلاف الخادمات في الخليج
السفير
أظهرت دراسة خليجية رسمية ان ما يربو على مليونين من خادمات المنازل في دول الخليج العربي يمارسن اعمالهن بدون غطاء قانوني ويواجهن مشكلات متعددة في مقدمتها سوء المعاملة والانتهاكات الجنسية بالإضافة الى عدم دفع الرواتب او التأخر في دفعها.
وبينت دراسة رسمية قدمت الى وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج ان هناك جوانب سلبية يتركها التوظيف المفرط للخادمات على المجتمعات الخليجية.
وقام بالدراسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج اعتمادا على بيانات رسمية وفرتها الدول الأعضاء.
واتفق الوزراء على توصية لتنظيم ملتقى لمناقشة واقتراح الآليات والإجراءات الكفيلة بمعالجة المشكلات التي تواجه العمالة المنزلية في دول مجلس التعاون وإعداد مشروع قانون مرجعي موحد لهذه العمالة.
وأشارت الدراسة الى أن العمالة المنزلية لا تخضع لقانون العمل في اي من دول مجلس التعاون الخليجي الست والكويت هي الدولة الوحيدة التي تملك قانونا خاصا بهذا الشأن غير انها فشلت في وقف الاعتداءات على الخدم في حين تطبق البحرين جزءا من قانون العمل على الخدم.
وأكدت الدراسة ان الضرب من قبل المخدوم وعدم مراعاة انسانية الخدم اضافة الى التحرشات الجنسية وهتك العرض تأتي في مقدمة المشاكل التي تواجهها الخادمات ومن المشاكل الاخرى عدم دفع الرواتب او التأخر في دفعها وتكليف الخادمات ببعض الاعمال التي تفوق طاقاتهن وعدم إعطائهن وقتا كافيا للراحة بالإضافة إلى عدم التكيف مع عادات المجتمعات العربية وتقاليدها.
ولا تمنح العائلات ايضا راحة اسبوعية للخادمات اللواتي يجبرن على العمل لساعات طويلة وطبقا لاحصائيات رسمية فإن عديد العمالة المنزلية في السعودية وصل في العام 2003 الى 812 ألفا وفي الكويت الى 400 الف وفي سلطنة عمان الى 66 الفا وفي البحرين الى ثلاثين ألفا والإمارات حوالى 450 الفا بنهاية العام 2002. ويبلغ عدد سكان مجلس التعاون الخليجي حوالى 33 مليون نسمة بينهم اكثر من احد عشر مليون عامل اجنبي.
وتأتي الأغلبية العظمى من العمالة المنزلية من الهند وسريلانكا وبنغلاديش والفيليبين وأندونيسيا وباكستان ويبلغ متوسط عمر الخادمة حوالى ثلاثين سنة وبينت الدراسة ان اهم عوامل انتشار الخادمات في الخليج هو خروج المرأة الخليجية للعمل وتدني أجور الخادمات وسهولة استقدامهن اضافة الى ما يتطلبه استكمال متطلبات المكانة الاجتماعية لدى بعض الاسر خاصة مع توفر الامكانيات المادية.
السفير
أظهرت دراسة خليجية رسمية ان ما يربو على مليونين من خادمات المنازل في دول الخليج العربي يمارسن اعمالهن بدون غطاء قانوني ويواجهن مشكلات متعددة في مقدمتها سوء المعاملة والانتهاكات الجنسية بالإضافة الى عدم دفع الرواتب او التأخر في دفعها.
وبينت دراسة رسمية قدمت الى وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج ان هناك جوانب سلبية يتركها التوظيف المفرط للخادمات على المجتمعات الخليجية.
وقام بالدراسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج اعتمادا على بيانات رسمية وفرتها الدول الأعضاء.
واتفق الوزراء على توصية لتنظيم ملتقى لمناقشة واقتراح الآليات والإجراءات الكفيلة بمعالجة المشكلات التي تواجه العمالة المنزلية في دول مجلس التعاون وإعداد مشروع قانون مرجعي موحد لهذه العمالة.
وأشارت الدراسة الى أن العمالة المنزلية لا تخضع لقانون العمل في اي من دول مجلس التعاون الخليجي الست والكويت هي الدولة الوحيدة التي تملك قانونا خاصا بهذا الشأن غير انها فشلت في وقف الاعتداءات على الخدم في حين تطبق البحرين جزءا من قانون العمل على الخدم.
وأكدت الدراسة ان الضرب من قبل المخدوم وعدم مراعاة انسانية الخدم اضافة الى التحرشات الجنسية وهتك العرض تأتي في مقدمة المشاكل التي تواجهها الخادمات ومن المشاكل الاخرى عدم دفع الرواتب او التأخر في دفعها وتكليف الخادمات ببعض الاعمال التي تفوق طاقاتهن وعدم إعطائهن وقتا كافيا للراحة بالإضافة إلى عدم التكيف مع عادات المجتمعات العربية وتقاليدها.
ولا تمنح العائلات ايضا راحة اسبوعية للخادمات اللواتي يجبرن على العمل لساعات طويلة وطبقا لاحصائيات رسمية فإن عديد العمالة المنزلية في السعودية وصل في العام 2003 الى 812 ألفا وفي الكويت الى 400 الف وفي سلطنة عمان الى 66 الفا وفي البحرين الى ثلاثين ألفا والإمارات حوالى 450 الفا بنهاية العام 2002. ويبلغ عدد سكان مجلس التعاون الخليجي حوالى 33 مليون نسمة بينهم اكثر من احد عشر مليون عامل اجنبي.
وتأتي الأغلبية العظمى من العمالة المنزلية من الهند وسريلانكا وبنغلاديش والفيليبين وأندونيسيا وباكستان ويبلغ متوسط عمر الخادمة حوالى ثلاثين سنة وبينت الدراسة ان اهم عوامل انتشار الخادمات في الخليج هو خروج المرأة الخليجية للعمل وتدني أجور الخادمات وسهولة استقدامهن اضافة الى ما يتطلبه استكمال متطلبات المكانة الاجتماعية لدى بعض الاسر خاصة مع توفر الامكانيات المادية.