الفتى الذهبي
03-04-2012, 07:04 AM
بطلب من البنك المركزي عممه على البنوك المحلية تجميد حسابات 11 شخصاً لتورطهم في تمويل حركة طالبان الإرهابية
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2012/03/04/318160_001_mainNew.jpg
عمرو الاشموني
طلب البنك المركزي من البنوك المحلية تجميد حسابات 11 شخصا للاشتباه في تمويلهم حركة طالبان باعتبارها منظمة ارهابية.. وقال مصدر مطلع في البنك المركزي ان هذا الاجراء احترازي دوري يقوم به البنك بصورة روتينية بما يتماشى مع القوانين الدولية لمكافحة الارهاب وغسيل الاموال وتنفيذا لتعليمات الأمم المتحدة.
وأضاف المصدر في تصريح الى «النهار» أن البنك المركزي سبق ان قام بمثل هذا الاجراء من قبل على أعداد اكبر من الحسابات التي تم الاشتباه فيها لشركات أو جهات ذات تعاملات وأفرع خارجية، وصلت الى مئات الحسابات، مشيرا الى أن الاجراء روتيني، لافتا الى أن تزايد وتيرته خلال الفترة الماضية جاء مع ارتفاع الاهتمام بقضايا غسيل الأموال والايداعات المليونية.
وأوضح أنه مع الاشتباه في حسابات بعض المؤسسات أو الشركات وحتى الأفراد، ومع استشعار وجود تحويلات كبيرة ومريبة، يقوم المركزي باجراءات تحوطيه يتم خلالها تجميد الأرصدة المشتبه فيها، حتى التأكد منها ومراجعتها بشكل نافٍ للشبهة، على أن تتم احالة هذه الحالات الى النيابة في حال ثبوتها.
ولفت المصدر الى أن تجميد الحسابات لا يعني وجود «شبهة تامة» على الجهة أو الشخص الذي تم اتخاذ الاجراء معه، مضيفاً ان أي حساب مريب يتم الاستقصاء عنه ووقفه الى حين التأكد من خلوه من الشبهات والتعرف على الجهات التي يتم تحويل الأموال اليها وعدم تبعيتها الى أي منظمات محظورة أو تقوم بتمويل العمليات الارهابية.
وحول الاجراء الأخير بشأن الـ 11 اسماً الجديدة، قال المصدر انه وبكتاب من لجنة مجلس الأمن في الأمم المتحدة للدول غير دائمة العضوية في المنظمة، تم بتاريخ 13 فبراير الماضي ارسال عدد من الأسماء لأفراد عينيين ومؤسسات بشأن تجميد حساباتهم وأصولهم وحظر سفرهم الى الخارج لتعاملهم مع طالبان، مرسلٍ الى وزارة الخارجية الكويتية والتي فوضت المركزي باجراء التعميم على الجهاز المصرفي والمالي محلياً.
وعليه قام المركزي في الـ 29 من فبراير، بارسال نسخة من كتاب وزارة الخارجية الى كل البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات الصرافة بشان تعديل البيانات، مطالباً بالعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتجميد الأصول والحسابات والنشاطات والأرصدة المالية للأسماء المعدلة_ ان وجدت_ مع عدم اجراء أي تعامل معهم، وان تتم موافاة ادارة الرقابة الميدانية بالمركزي خلال 5 ايام عما تسفر عنه هذه الاجراءات.
أسماء أصحاب الحسابات المجمدة
حصلت «النهار» على نسخة كتاب وزارة الخارجية الى نائب محافظ البنك المركزي والواردة من رئيس لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1988/2011 بشأن حركة طالبان وما يرتبط بها من افراد وكيانات، وهم كالتالي: عبدالكبير، عبداللطيف، محمد، عبدالغني، عبدالرؤوف، عبدالواسع، عبدالجليل، احسان الله، عبدالباري، عبدالمنان، ضياالرحمن.
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2012/03/04/318160_001_mainNew.jpg
عمرو الاشموني
طلب البنك المركزي من البنوك المحلية تجميد حسابات 11 شخصا للاشتباه في تمويلهم حركة طالبان باعتبارها منظمة ارهابية.. وقال مصدر مطلع في البنك المركزي ان هذا الاجراء احترازي دوري يقوم به البنك بصورة روتينية بما يتماشى مع القوانين الدولية لمكافحة الارهاب وغسيل الاموال وتنفيذا لتعليمات الأمم المتحدة.
وأضاف المصدر في تصريح الى «النهار» أن البنك المركزي سبق ان قام بمثل هذا الاجراء من قبل على أعداد اكبر من الحسابات التي تم الاشتباه فيها لشركات أو جهات ذات تعاملات وأفرع خارجية، وصلت الى مئات الحسابات، مشيرا الى أن الاجراء روتيني، لافتا الى أن تزايد وتيرته خلال الفترة الماضية جاء مع ارتفاع الاهتمام بقضايا غسيل الأموال والايداعات المليونية.
وأوضح أنه مع الاشتباه في حسابات بعض المؤسسات أو الشركات وحتى الأفراد، ومع استشعار وجود تحويلات كبيرة ومريبة، يقوم المركزي باجراءات تحوطيه يتم خلالها تجميد الأرصدة المشتبه فيها، حتى التأكد منها ومراجعتها بشكل نافٍ للشبهة، على أن تتم احالة هذه الحالات الى النيابة في حال ثبوتها.
ولفت المصدر الى أن تجميد الحسابات لا يعني وجود «شبهة تامة» على الجهة أو الشخص الذي تم اتخاذ الاجراء معه، مضيفاً ان أي حساب مريب يتم الاستقصاء عنه ووقفه الى حين التأكد من خلوه من الشبهات والتعرف على الجهات التي يتم تحويل الأموال اليها وعدم تبعيتها الى أي منظمات محظورة أو تقوم بتمويل العمليات الارهابية.
وحول الاجراء الأخير بشأن الـ 11 اسماً الجديدة، قال المصدر انه وبكتاب من لجنة مجلس الأمن في الأمم المتحدة للدول غير دائمة العضوية في المنظمة، تم بتاريخ 13 فبراير الماضي ارسال عدد من الأسماء لأفراد عينيين ومؤسسات بشأن تجميد حساباتهم وأصولهم وحظر سفرهم الى الخارج لتعاملهم مع طالبان، مرسلٍ الى وزارة الخارجية الكويتية والتي فوضت المركزي باجراء التعميم على الجهاز المصرفي والمالي محلياً.
وعليه قام المركزي في الـ 29 من فبراير، بارسال نسخة من كتاب وزارة الخارجية الى كل البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات الصرافة بشان تعديل البيانات، مطالباً بالعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتجميد الأصول والحسابات والنشاطات والأرصدة المالية للأسماء المعدلة_ ان وجدت_ مع عدم اجراء أي تعامل معهم، وان تتم موافاة ادارة الرقابة الميدانية بالمركزي خلال 5 ايام عما تسفر عنه هذه الاجراءات.
أسماء أصحاب الحسابات المجمدة
حصلت «النهار» على نسخة كتاب وزارة الخارجية الى نائب محافظ البنك المركزي والواردة من رئيس لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1988/2011 بشأن حركة طالبان وما يرتبط بها من افراد وكيانات، وهم كالتالي: عبدالكبير، عبداللطيف، محمد، عبدالغني، عبدالرؤوف، عبدالواسع، عبدالجليل، احسان الله، عبدالباري، عبدالمنان، ضياالرحمن.