سمير
03-04-2012, 12:53 AM
04/03/2012
http://www.alqabas-kw.com/Temp/Pictures/2012/03/04/909df311-8b9f-4873-892e-2ab2e2478b33_main.jpg
القضاء أنصف الطالبات في الجامعة (صورة أرشيفية)
مبارك العبدالله
في حكم قضائي يعد الأول من نوعه قضت المحكمة الادارية برفض سياسة القبول بجامعة الكويت، وألغت القرار الاداري بشأن رفض قبول «طالبة» في التخصص الذي تفضله بحجة أن اللوائح التنظيمية للجامعة لا تسمح بذلك.
وجاءت هذه الدعوى بعد شعور الطالبة بالظلم لأنها جاءت بمعدل أعلى من زملائها «الطلبة» المقبولين بالجامعة تخصيص «كلية الطب»، وقد جاءت جواب الجامعة بأن سياسة القبول لهذا العام 2012/2011 تخصص نسبة %40 للذكور و%60 للاناث.
وأكدت المحكمة التي أصدرت الحكم برئاسة د. جاسم الراشد وعضوية القاضيين محمد فوزي وأسامة أبوالعطا «أن المادة 7 من الدستور الكويتي نصت على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وتقى بين المواطنين».
وأضافت المحكمة في حيثياتها «كما نصت المادة 8 منه على أن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن وتكافؤ الفرص للمواطنين»، ونصت المادة 29 منه على أن «الناس سواسية في الكرامة والانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
وأشارت المحكمة الى أن المستخلص - بجلاء - من استقراء تلك النصوص الدستورية أن المشرع فيها قد حرص كل الحرص على كفالة الحق في التعليم لكل مواطن دونما تمييز بسبب الجنس أو غيره، كون أن الجنسين (الذكر والأنثى) متساويان بهذا
المجتمع في الحقوق والواجبات، لا سيما أن الدولة تنتظر منهما مستقبلاً وبعد اتمام التحصيل العلمي ان يكونا العماد الأساسي لبناء المجتمع وتنميته في جميع الميادين.
الإخلال بالعدالة
ونوهت المحكمة إلى أنه لما كان ذلك غير أن بتطبيقه على واقعات لدعوى يتضح منه ان جهة الإدارة المدعى عليها لن تضع تلك المسلمات نصب أعينها، ذلك أن ما احتواه قرارها التنظيمي العام المتضمن مسألة توزيع المقبولين بكلية طب الأسنان من خلال 24 مقعداً بنسبة %40 للذكور و%60 للإناث للعام، فقد أخل - ولا ريب - بميزان العدالة والمساواة، بل انه خلق ممايزة غير مبررة شرعاً ولا قانوناً بين الجنسين.
وقالت انه ترتب على قرار الجامعة قبول طلبة أقل معدلاً من المدعية بكلية طب الأسنان لمجرد انهم ذكور، وبمقابل ذلك أهدرت حقوق عدة طالبات إناث - ومنهم المدعية - على الرغم من أنهن أعلى معدلاً من نظرائهم الطلبة الذكور، وعلى الرغم أيضاً من أن جميعهم قد درس بمناهج دراسية واحدة وخاض الاختبارات نفسها.
دفاع الحكومة
ورفضت المحكمة دفاع الحكومة، مؤكدة أنه لا يمكن في هذا الصدد التعويل على دفاع الحكومة حين زعمت ان تلك الممايزة وجدت بسبب ان الإناث - في العادة - أعلى معدلاً من الذكور، إذ لا يمكن أن ينسجم ذلك الدفاع مع رائد المصلحة العامة الذي كان يتحتم أن يكون في ذهن واضع اللائحة التنظيمية ليوجهه إلى وضع معيار موضوعي عام يرتكن على قبول الطلبة أصحاب المعدلات العليا في السنة التمهيدية دونما النظر إلى جنسهم.
وأشارت المحكمة إلى انه بالبناء على ما سلف إيراده فالمحكمة تنتهي حالياً إلى عدم مشروعية اللائحة التنظيمية العامة الصادرة من جامعة بكلية طب الأسنان، وذلك كونها أهدرت المبادئ الدستورية المنوه عنها وعليه فقد جاءت تلك اللائحة مخالفة للقانون بمعناه الواسع، وإذ كان عماد جهة الإدارة حين إصدارها القرار الإداري الفردي المطعون عليه باستبعاد المدعية من القبول بكلية طب الأسنان.
وأكملت المحكمة «لما كان ذلك القرار قد استند على ما جاء باللائحة التنظيمية التي انتهت المحكمة إلى عدم مشروعيتها، الأمر يترتب أن يكون ذلك القرار الإداري قد قام على سبب غير صحيح من القانون فلا يعصمه من الإلغاء ثمة عاصم مما يضحي لزاماً على المحكمة ان تقضي بإلغاء قرار جهة الإدارة بقبوله المدعية بكلية الصيدلة، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها قبولها بكلية طب الأسنان اعتباراً من العام الجامعي 2012/2011.
مبدأ المشروعية
أكدت المحكمة الدستورية في هذه الدعوى عندما نظرت الطعن فيها، ان هذه الدعوى من قبيل القرارات التنظيمية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري متى طعن عليها مباشرة في الميعاد، ليحكم تقديره ويقسط ميزانه في إطار مبدأ المشروعية.
المراكز القانونية
أشارت المحكمة في ختام قضائها إلى انه وإن تكشف لها عدم مشروعية القرار التنظيمي العام وفقاً لما سلف من أسباب، غير أنها آثرت عدم القضاء بإلغائه حفاظاً للمراكز القانونية المستقرة عليه، فهي تكتفي في هذه المنازعة - فقط - بإلغاء القرار الإداري الفردي الذي صدر على هديه.
يفتح الباب
قالت مصادر مطلعة لـ القبس ان هذا الحكم التاريخي الذي يعيد المساواة والعدل بين الإناث والذكور، وهو الأمر الذي نص عليه الدستور، ولم تطبقه جامعة الكويت، من المحتمل ان يفتح عددا من الدعاوى من قبل الطالبات اللاتي لم يقبلن ظلماً، على الرغم من معدلاتهن الأعلى من بعض الطلبة.
http://www.alqabas-kw.com/Temp/Pictures/2012/03/04/909df311-8b9f-4873-892e-2ab2e2478b33_main.jpg
القضاء أنصف الطالبات في الجامعة (صورة أرشيفية)
مبارك العبدالله
في حكم قضائي يعد الأول من نوعه قضت المحكمة الادارية برفض سياسة القبول بجامعة الكويت، وألغت القرار الاداري بشأن رفض قبول «طالبة» في التخصص الذي تفضله بحجة أن اللوائح التنظيمية للجامعة لا تسمح بذلك.
وجاءت هذه الدعوى بعد شعور الطالبة بالظلم لأنها جاءت بمعدل أعلى من زملائها «الطلبة» المقبولين بالجامعة تخصيص «كلية الطب»، وقد جاءت جواب الجامعة بأن سياسة القبول لهذا العام 2012/2011 تخصص نسبة %40 للذكور و%60 للاناث.
وأكدت المحكمة التي أصدرت الحكم برئاسة د. جاسم الراشد وعضوية القاضيين محمد فوزي وأسامة أبوالعطا «أن المادة 7 من الدستور الكويتي نصت على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وتقى بين المواطنين».
وأضافت المحكمة في حيثياتها «كما نصت المادة 8 منه على أن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن وتكافؤ الفرص للمواطنين»، ونصت المادة 29 منه على أن «الناس سواسية في الكرامة والانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
وأشارت المحكمة الى أن المستخلص - بجلاء - من استقراء تلك النصوص الدستورية أن المشرع فيها قد حرص كل الحرص على كفالة الحق في التعليم لكل مواطن دونما تمييز بسبب الجنس أو غيره، كون أن الجنسين (الذكر والأنثى) متساويان بهذا
المجتمع في الحقوق والواجبات، لا سيما أن الدولة تنتظر منهما مستقبلاً وبعد اتمام التحصيل العلمي ان يكونا العماد الأساسي لبناء المجتمع وتنميته في جميع الميادين.
الإخلال بالعدالة
ونوهت المحكمة إلى أنه لما كان ذلك غير أن بتطبيقه على واقعات لدعوى يتضح منه ان جهة الإدارة المدعى عليها لن تضع تلك المسلمات نصب أعينها، ذلك أن ما احتواه قرارها التنظيمي العام المتضمن مسألة توزيع المقبولين بكلية طب الأسنان من خلال 24 مقعداً بنسبة %40 للذكور و%60 للإناث للعام، فقد أخل - ولا ريب - بميزان العدالة والمساواة، بل انه خلق ممايزة غير مبررة شرعاً ولا قانوناً بين الجنسين.
وقالت انه ترتب على قرار الجامعة قبول طلبة أقل معدلاً من المدعية بكلية طب الأسنان لمجرد انهم ذكور، وبمقابل ذلك أهدرت حقوق عدة طالبات إناث - ومنهم المدعية - على الرغم من أنهن أعلى معدلاً من نظرائهم الطلبة الذكور، وعلى الرغم أيضاً من أن جميعهم قد درس بمناهج دراسية واحدة وخاض الاختبارات نفسها.
دفاع الحكومة
ورفضت المحكمة دفاع الحكومة، مؤكدة أنه لا يمكن في هذا الصدد التعويل على دفاع الحكومة حين زعمت ان تلك الممايزة وجدت بسبب ان الإناث - في العادة - أعلى معدلاً من الذكور، إذ لا يمكن أن ينسجم ذلك الدفاع مع رائد المصلحة العامة الذي كان يتحتم أن يكون في ذهن واضع اللائحة التنظيمية ليوجهه إلى وضع معيار موضوعي عام يرتكن على قبول الطلبة أصحاب المعدلات العليا في السنة التمهيدية دونما النظر إلى جنسهم.
وأشارت المحكمة إلى انه بالبناء على ما سلف إيراده فالمحكمة تنتهي حالياً إلى عدم مشروعية اللائحة التنظيمية العامة الصادرة من جامعة بكلية طب الأسنان، وذلك كونها أهدرت المبادئ الدستورية المنوه عنها وعليه فقد جاءت تلك اللائحة مخالفة للقانون بمعناه الواسع، وإذ كان عماد جهة الإدارة حين إصدارها القرار الإداري الفردي المطعون عليه باستبعاد المدعية من القبول بكلية طب الأسنان.
وأكملت المحكمة «لما كان ذلك القرار قد استند على ما جاء باللائحة التنظيمية التي انتهت المحكمة إلى عدم مشروعيتها، الأمر يترتب أن يكون ذلك القرار الإداري قد قام على سبب غير صحيح من القانون فلا يعصمه من الإلغاء ثمة عاصم مما يضحي لزاماً على المحكمة ان تقضي بإلغاء قرار جهة الإدارة بقبوله المدعية بكلية الصيدلة، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها قبولها بكلية طب الأسنان اعتباراً من العام الجامعي 2012/2011.
مبدأ المشروعية
أكدت المحكمة الدستورية في هذه الدعوى عندما نظرت الطعن فيها، ان هذه الدعوى من قبيل القرارات التنظيمية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري متى طعن عليها مباشرة في الميعاد، ليحكم تقديره ويقسط ميزانه في إطار مبدأ المشروعية.
المراكز القانونية
أشارت المحكمة في ختام قضائها إلى انه وإن تكشف لها عدم مشروعية القرار التنظيمي العام وفقاً لما سلف من أسباب، غير أنها آثرت عدم القضاء بإلغائه حفاظاً للمراكز القانونية المستقرة عليه، فهي تكتفي في هذه المنازعة - فقط - بإلغاء القرار الإداري الفردي الذي صدر على هديه.
يفتح الباب
قالت مصادر مطلعة لـ القبس ان هذا الحكم التاريخي الذي يعيد المساواة والعدل بين الإناث والذكور، وهو الأمر الذي نص عليه الدستور، ولم تطبقه جامعة الكويت، من المحتمل ان يفتح عددا من الدعاوى من قبل الطالبات اللاتي لم يقبلن ظلماً، على الرغم من معدلاتهن الأعلى من بعض الطلبة.