مقاتل
03-01-2012, 08:07 PM
النهضة لم تحقق من الشعارات والخطب حول الدولة المدنية، ودولة المؤسسات والقانون قبل الانتخابات سوى مزيد الفوضى.
ميدل ايست أونلاين
http://www.middle-east-online.com/meoicons/headers/caption.gifhttp://www.middle-east-online.com/meopictures/biga/_126730_2gg.jpgلم نر من وعودكم الا الضباب
http://www.middle-east-online.com/meoicons/headers/captionb.gif
تونس ـ قالت الدكتورة آمال القرامي المتخصصة في الدراسات الإسلامية أن المجموعات السلفية في تونس تريد فرض "اسلمة" البلاد و"تطبيق الشريعة"وإرساء "الخلافة" وفق مخطّط ممنهج.
واشارت إلى أن عملية "سطو" تلك المجموعات على المؤسسات التعليمية يعد ناقوس إنذار يهدد الحريات الفكرية والأكاديمية، لانّ ما تطمح إليه هذه الجماعات المتطرفة هو تنميط المجتمع التونسي ونسف التعددية والتنوع والقضاء على مظاهر الاختلاف فكرا وسلوكا ومعتقدا، فضلا عن خلق نماذج جديدة من التونسيين همهم الأول الطاعة والتسليم ، وهي عبوديّة جديدة تنتشر باسم الدين.
وشددت القرامي في حديث صحفي على أن خطابات "التطمين" التي انتهجتها حركة النهضة خلال حملة انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في 23 أكتوبر/تشرين الاول وفازت فيها الحركة، "فقدت بريقها وأفلست ولم تعد تجدي إذ انعدمت نجاعتها".
ولاحظت أن تونس تعيش أزمة ثقة بين الحكومة ومختلف مكونات المجتمع التونسي بما فيها المعارضة والنشطاء والصحفيين.
وحذرت القرامي من تداعيات ما تشهده تونس من انتهاكات لحقوق الإنسان تحت خلفيّة "أسلمة" مشيرة إلى أن ذلك "سيساهم في تنفير عديد الجهات الأجنبية وتشويه صورة الإسلام والمسلمين وسيثبّت مقولة التعارض بين الحكم الديمقراطي والإسلام".
وتعرضت القرامي لتنامي المجموعات السلفية فأكدت انّ الثورة أزاحت الستار عن الفئات التي كانت غير مرئية، تعيش مهمّشة وممنوعة من التعبير عن أفكارها وتصوّراتها بشان المشروع المجتمعي المنشود، وتنظّم صفوفها بطريقة سريّة.
وكان ظهور بعض المجموعات المتطرفة مفاجئا للتونسيين لأنهم لم ينتبهوا إلى التحوّلات الطارئة على المجتمع التونسي بتأثير البرامج الدينية في الفضائيات ذات التوجه الوهابي والهجرة إلى بلدان الخليج والاتصال ببعض المجموعات المتشددة دينيّا.
وأضافت أن هذه المجموعات المتطرّفة عاشت في عزلة محافظة على قناعاتها وأحكامها رافضة التواصل مع الغير، وهي اليوم تريد ان تعبّر عن حضورها في "المشهد" وان تفرض ما تؤمن به بالقوّة، وهذا هو الإشكال وإن كان متوقّعا.
واستغلّت هذه الفئات المتطرفة الظرف الذي تمرّ به البلاد وهشاشة "دولة المؤسسات" لتحاول فرض مشروعها وسيلتها في ذلك التكفير والعنف والإقصاء.
ونبهت الباحثة من خطورة المشروع السلفي في تونس ذات التجربة الحداثية الرائدة.
ولاحظت أن رغبة البعض في "اسلمة" البلاد و"تطبيق الشريعة" وإرساء "الخلافة" هو مخطّط ممنهج وليس عملا تلقائيا او عشوائيا.
واشارت إلى أن أحداث عنف السلفيين التي عاشتها ولازالت تعيشها عدد من المؤسسات التعليمية تؤكد أن الحريات الفكرية والأكاديمية مستهدفة، لانّ ما تطمح إليه هذه الجماعات المتطرفة هو تنميط المجتمع التونسي ونسف التعددية والتنوع والقضاء على مظاهر الاختلاف فكرا وسلوكا ومعتقدا فضلا عن خلق نماذج جديدة من التونسيين همهم الاول الطاعة والتسليم.
ورأت الباحثة في هذا عبوديّة جديدة تنتشر باسم الدين، وهذه العبودية قائمة على التعلّق بمنهج التلقين بدل التفكير، الانقياد بدل الاختيار، الاستهلاك بدل الإنتاج، التسليم بدل إعمال العقل والاستقالة امام الناطقين نيابة عن الله.
وتابعت القرامي تقول "انّنا نعيش عمليات "اختطاف ديني" واحتكار الخطاب الديني لفائدة من يعتبرون انّهم خير من يمثّل الإسلام والمسلمين في تونس".
وفي ما يتعلق بخطورة السلفيين عل المجتمع التونسي أوضحت القرامي أن التجارب تثبت انّ انتشار ظاهرة التكفير وممارسة الغلوّ وانتهاج الإرهاب الفكري ومحاولة اسكات المغاير والمختلف ستؤدي حتما إلى الصدام واستشراء العنف والتناحر والإقصاء، وهي علامات دالة على تصدّع في البناء الاجتماعي.
وشددت على أن المجتمع التونسي إزاء فئات لا همّ لها سوى "صناعة الأعداء" لأنها غير قادرة على العطاء وعلى المساهمة في نحت معالم المستقبل، ولذلك فإنّها تعمل جاهدة على إنتاج ثقافة الكره وتشتيت الجهود ونسف الوحدة الوطنية، والحال انّ الرهان الأكبر هو إنجاح مسار التحوّل نحو الديمقراطية المنشودة والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والقضاء على مظاهر التمييز في كافة المجالات.
وحذرت الباحثة من أن ما تشهده تونس اليوم من انتهاكات لحقوق الإنسان تحت خلفيّة "اسلمة" البلاد سيساهم في تنفير عديد الجهات الأجنبية وتشويه صورة الإسلام والمسلمين وسيثبّت مقولة التعارض بين الحكم الديمقراطي والإسلام.
وحمّلت القرامي حركة النهضة مسؤوليتها في تأمين عملية الانتقال الديمقراطي ملاحظة أن النهضة إختارت ان تكون في موقع الحكم وان تتولى تسيير البلاد في مثل هذه الفترة الحرجة التي تمرّ بها تونس.
ورأت انه لا يمكن ان ترفض النهضة او تتأخر عن الاضطلاع بمسؤولياتها مهما كانت المبررات المقدّمة. فالذين انتخبوها والذين وثقوا في وعودها والذين راقبوا عملها وتتبعوا مواقفها ورصدوا خطواتها لهم توقعات ومطالب وانتظارات وحسابات.
وتطالب الباحثة قيادات النهضة، ان يكونوا فاعلين على الساحة مساهمين في مدّ جسور التواصل بين جميع المواطنين وان يتوخوا طرقا وأساليب جديدة في التواصل لا سيما وانّ خطابات "التطمين" التي ذاعت زمن الحملة الانتخابية فقدت بريقها وأفلست ولم تعد تجدي إذ انعدمت نجاعتها مما انزلق بالبلاد إلى أزمة ثقة بين الحكومة ومختلف مكونات المجتمع.
ووجهت القرامي إلى النهضة انتقادات لاذعة وقالت "إنّ كلّ الشعارات المرفوعة، والخطب "العصماء" حول الدولة المدنية، والاقتداء بالنموذج التركي ودولة المؤسسات والقانون، وتونس التي تسع الجميع والضمانات المقدمة.... لم تتحوّل إلى واقع معيش.
واضافت "إنّنا مازلنا نتعلّم المبادئ الاولى للعمل الديمقراطي وشتّان بين التوظيف الفجّ للمفاهيم وبين التطبيق العملي للمبادئ".
وتقول القرامي أن ظاهرة ارتداء الحجاب في تونس لا تنبع عن التزام ديني وأن "التدين في تونس هو شكلي في معظمه وليس تدينا حقيقيا قائما على إلمام بالشريعة الإسلامية".
وتضيف "ليست كل محجبة تلم بقواعد دينها وبالتالي فإن الحجاب ليس بالضرورة علامة على أخلاق فاضلة أو فهم أفضل للإسلام"، وترى الباحثة التونسية أن "الحجاب أمر مستورد وموضة روجت لها القنوات الدينية الفضائية."
وأعربت آمال القرامي عن خشيتها وقلقها من أن ارتداء الحجاب ينطوي على "تفكير جديد قد يهدد مكاسب المرأة التونسية، التي تعتبر نموذجا للكثيرات في العالم العربي". وتعزو ذلك إلى أن هذه المكاسب تفهم بأن "المرأة التونسية أقرب من الغرب منها من الإسلام، وبالتالي عزلتها عن بقية النساء العربيات". وتلفت إلى أن ذلك من شأنه "أن يغذي الدعوات بالتنازل عن هذه المكاسب لصالح 'رؤية رجعية' تتعارض مع حقوق المرأة".
ميدل ايست أونلاين
http://www.middle-east-online.com/meoicons/headers/caption.gifhttp://www.middle-east-online.com/meopictures/biga/_126730_2gg.jpgلم نر من وعودكم الا الضباب
http://www.middle-east-online.com/meoicons/headers/captionb.gif
تونس ـ قالت الدكتورة آمال القرامي المتخصصة في الدراسات الإسلامية أن المجموعات السلفية في تونس تريد فرض "اسلمة" البلاد و"تطبيق الشريعة"وإرساء "الخلافة" وفق مخطّط ممنهج.
واشارت إلى أن عملية "سطو" تلك المجموعات على المؤسسات التعليمية يعد ناقوس إنذار يهدد الحريات الفكرية والأكاديمية، لانّ ما تطمح إليه هذه الجماعات المتطرفة هو تنميط المجتمع التونسي ونسف التعددية والتنوع والقضاء على مظاهر الاختلاف فكرا وسلوكا ومعتقدا، فضلا عن خلق نماذج جديدة من التونسيين همهم الأول الطاعة والتسليم ، وهي عبوديّة جديدة تنتشر باسم الدين.
وشددت القرامي في حديث صحفي على أن خطابات "التطمين" التي انتهجتها حركة النهضة خلال حملة انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في 23 أكتوبر/تشرين الاول وفازت فيها الحركة، "فقدت بريقها وأفلست ولم تعد تجدي إذ انعدمت نجاعتها".
ولاحظت أن تونس تعيش أزمة ثقة بين الحكومة ومختلف مكونات المجتمع التونسي بما فيها المعارضة والنشطاء والصحفيين.
وحذرت القرامي من تداعيات ما تشهده تونس من انتهاكات لحقوق الإنسان تحت خلفيّة "أسلمة" مشيرة إلى أن ذلك "سيساهم في تنفير عديد الجهات الأجنبية وتشويه صورة الإسلام والمسلمين وسيثبّت مقولة التعارض بين الحكم الديمقراطي والإسلام".
وتعرضت القرامي لتنامي المجموعات السلفية فأكدت انّ الثورة أزاحت الستار عن الفئات التي كانت غير مرئية، تعيش مهمّشة وممنوعة من التعبير عن أفكارها وتصوّراتها بشان المشروع المجتمعي المنشود، وتنظّم صفوفها بطريقة سريّة.
وكان ظهور بعض المجموعات المتطرفة مفاجئا للتونسيين لأنهم لم ينتبهوا إلى التحوّلات الطارئة على المجتمع التونسي بتأثير البرامج الدينية في الفضائيات ذات التوجه الوهابي والهجرة إلى بلدان الخليج والاتصال ببعض المجموعات المتشددة دينيّا.
وأضافت أن هذه المجموعات المتطرّفة عاشت في عزلة محافظة على قناعاتها وأحكامها رافضة التواصل مع الغير، وهي اليوم تريد ان تعبّر عن حضورها في "المشهد" وان تفرض ما تؤمن به بالقوّة، وهذا هو الإشكال وإن كان متوقّعا.
واستغلّت هذه الفئات المتطرفة الظرف الذي تمرّ به البلاد وهشاشة "دولة المؤسسات" لتحاول فرض مشروعها وسيلتها في ذلك التكفير والعنف والإقصاء.
ونبهت الباحثة من خطورة المشروع السلفي في تونس ذات التجربة الحداثية الرائدة.
ولاحظت أن رغبة البعض في "اسلمة" البلاد و"تطبيق الشريعة" وإرساء "الخلافة" هو مخطّط ممنهج وليس عملا تلقائيا او عشوائيا.
واشارت إلى أن أحداث عنف السلفيين التي عاشتها ولازالت تعيشها عدد من المؤسسات التعليمية تؤكد أن الحريات الفكرية والأكاديمية مستهدفة، لانّ ما تطمح إليه هذه الجماعات المتطرفة هو تنميط المجتمع التونسي ونسف التعددية والتنوع والقضاء على مظاهر الاختلاف فكرا وسلوكا ومعتقدا فضلا عن خلق نماذج جديدة من التونسيين همهم الاول الطاعة والتسليم.
ورأت الباحثة في هذا عبوديّة جديدة تنتشر باسم الدين، وهذه العبودية قائمة على التعلّق بمنهج التلقين بدل التفكير، الانقياد بدل الاختيار، الاستهلاك بدل الإنتاج، التسليم بدل إعمال العقل والاستقالة امام الناطقين نيابة عن الله.
وتابعت القرامي تقول "انّنا نعيش عمليات "اختطاف ديني" واحتكار الخطاب الديني لفائدة من يعتبرون انّهم خير من يمثّل الإسلام والمسلمين في تونس".
وفي ما يتعلق بخطورة السلفيين عل المجتمع التونسي أوضحت القرامي أن التجارب تثبت انّ انتشار ظاهرة التكفير وممارسة الغلوّ وانتهاج الإرهاب الفكري ومحاولة اسكات المغاير والمختلف ستؤدي حتما إلى الصدام واستشراء العنف والتناحر والإقصاء، وهي علامات دالة على تصدّع في البناء الاجتماعي.
وشددت على أن المجتمع التونسي إزاء فئات لا همّ لها سوى "صناعة الأعداء" لأنها غير قادرة على العطاء وعلى المساهمة في نحت معالم المستقبل، ولذلك فإنّها تعمل جاهدة على إنتاج ثقافة الكره وتشتيت الجهود ونسف الوحدة الوطنية، والحال انّ الرهان الأكبر هو إنجاح مسار التحوّل نحو الديمقراطية المنشودة والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والقضاء على مظاهر التمييز في كافة المجالات.
وحذرت الباحثة من أن ما تشهده تونس اليوم من انتهاكات لحقوق الإنسان تحت خلفيّة "اسلمة" البلاد سيساهم في تنفير عديد الجهات الأجنبية وتشويه صورة الإسلام والمسلمين وسيثبّت مقولة التعارض بين الحكم الديمقراطي والإسلام.
وحمّلت القرامي حركة النهضة مسؤوليتها في تأمين عملية الانتقال الديمقراطي ملاحظة أن النهضة إختارت ان تكون في موقع الحكم وان تتولى تسيير البلاد في مثل هذه الفترة الحرجة التي تمرّ بها تونس.
ورأت انه لا يمكن ان ترفض النهضة او تتأخر عن الاضطلاع بمسؤولياتها مهما كانت المبررات المقدّمة. فالذين انتخبوها والذين وثقوا في وعودها والذين راقبوا عملها وتتبعوا مواقفها ورصدوا خطواتها لهم توقعات ومطالب وانتظارات وحسابات.
وتطالب الباحثة قيادات النهضة، ان يكونوا فاعلين على الساحة مساهمين في مدّ جسور التواصل بين جميع المواطنين وان يتوخوا طرقا وأساليب جديدة في التواصل لا سيما وانّ خطابات "التطمين" التي ذاعت زمن الحملة الانتخابية فقدت بريقها وأفلست ولم تعد تجدي إذ انعدمت نجاعتها مما انزلق بالبلاد إلى أزمة ثقة بين الحكومة ومختلف مكونات المجتمع.
ووجهت القرامي إلى النهضة انتقادات لاذعة وقالت "إنّ كلّ الشعارات المرفوعة، والخطب "العصماء" حول الدولة المدنية، والاقتداء بالنموذج التركي ودولة المؤسسات والقانون، وتونس التي تسع الجميع والضمانات المقدمة.... لم تتحوّل إلى واقع معيش.
واضافت "إنّنا مازلنا نتعلّم المبادئ الاولى للعمل الديمقراطي وشتّان بين التوظيف الفجّ للمفاهيم وبين التطبيق العملي للمبادئ".
وتقول القرامي أن ظاهرة ارتداء الحجاب في تونس لا تنبع عن التزام ديني وأن "التدين في تونس هو شكلي في معظمه وليس تدينا حقيقيا قائما على إلمام بالشريعة الإسلامية".
وتضيف "ليست كل محجبة تلم بقواعد دينها وبالتالي فإن الحجاب ليس بالضرورة علامة على أخلاق فاضلة أو فهم أفضل للإسلام"، وترى الباحثة التونسية أن "الحجاب أمر مستورد وموضة روجت لها القنوات الدينية الفضائية."
وأعربت آمال القرامي عن خشيتها وقلقها من أن ارتداء الحجاب ينطوي على "تفكير جديد قد يهدد مكاسب المرأة التونسية، التي تعتبر نموذجا للكثيرات في العالم العربي". وتعزو ذلك إلى أن هذه المكاسب تفهم بأن "المرأة التونسية أقرب من الغرب منها من الإسلام، وبالتالي عزلتها عن بقية النساء العربيات". وتلفت إلى أن ذلك من شأنه "أن يغذي الدعوات بالتنازل عن هذه المكاسب لصالح 'رؤية رجعية' تتعارض مع حقوق المرأة".