مرجان
02-28-2012, 07:18 AM
اتجاه لتعيين صبحي الملا ومقربين من النواب كقيادات للسكنية بدلا ممن تمت تنحيتهم
28/02/2012
كتب ¯ عايد العنزي وعبدالله عثمان:
رفض المدير العام لمؤسسة الرعاية السكنية علي الفوزان الرضوخ لطلب وضغوط وزير الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري لتقديم استقالته, متحديا الوزير كشف اي وثائق تثبت وجود فساد او سوء ادارة في المؤسسة.
وكشفت مصادر مطلعة ل¯ "السياسة" ما اسمته "مخططا مسرحيا يهدف للاطاحة بالفوزان وقيادات السكنية ومن ثم تعيين نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص صبحي الملا ومحسوبين على الوزير بدلا منهم".
واوضحت المصادر ان "المويزري طلب من الملا تقديم استقالته لاحراج قياديي السكنية وبينهم الفوزان", لافتة الى انه "خلال زيارة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى المؤسسة وجه الوزير انتقادات شديدة للقياديين وطلب بعدها من الفوزان تقديم استقالته فسأله عن السبب فرد الوزير بانه لا يصلح للادارة التي تتخبط في الفساد".
اضافت المصادر ان الفوزان "خاطب الوزير المويزري بالقول: قدم دليلا واحدا على الفساد, ولو كنت تملكه لماذا لم تستجوب وزير الاسكان السابق عندما كنت في المعارضة"?
وختم بقوله "استقالتي لن اقدمها وافعل ما شئت".
وبناء على ما انتهت اليه الامور تقول اوساط متابعة ان "وزير الاسكان يبحث عن مخارج قانونية لتنحية الفوزان اسوة بسعيه الى اقصاء صلاح المضف عن بنك التسليف بهدف تعيين قريبين منه ومحسوبين على الغالبية النيابية لاهداف انتخابية".
من جهة اخرى, توقعت مصادر نفطية رفيعة المستوى ان تشهد المفاوضات المرتقبة بين وزير الاسكان ومؤسسة النفط حول الاراضي السكنية تجاذبا يحول دون اهداف المويزري في الحصول على تنازلات من "البترول" عن اراض لتنفيذ مشاريع اسكانية عليها, مشددة على انه "لا حاجة للتحجج بعدم وجود الاراضي والدخول في صدام مع مؤسسة البترول وشركات النفط على مواقع غير صالحة للسكن بشكل بديهي".
واوضحت المصادر في تصريح الى "السياسة" ان "المناطق المحددة للمؤسسة السكنية كثيرة وتعطيها الفرصة للتوسع وانشاء المدن بعيدا عن مناطق التشغيل النفطي", محذرة من "اضرار بالغة قد تلحق بمشاريع السكنية في حال تنفيذ مشروعات على اراض يكتشف لاحقا انها مناطق تشغيل نفطي او ممرات للخطوط والانابيب".
كما حذرت من خطورة الاضرار بخطط شركة نفط الكويت الستراتيجية والتوسعية التي تهدف الى رفع الإنتاج الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020 في حال تدخل المؤسسات الاخرى في المناطق الى تعتبر حقا أصيلا لها والتي تعتمد عليها في عمليات الإنتاج والنقل", مشددة على ان "اراضي النفط ليست محلا للنقاش والتجاذب".
28/02/2012
كتب ¯ عايد العنزي وعبدالله عثمان:
رفض المدير العام لمؤسسة الرعاية السكنية علي الفوزان الرضوخ لطلب وضغوط وزير الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري لتقديم استقالته, متحديا الوزير كشف اي وثائق تثبت وجود فساد او سوء ادارة في المؤسسة.
وكشفت مصادر مطلعة ل¯ "السياسة" ما اسمته "مخططا مسرحيا يهدف للاطاحة بالفوزان وقيادات السكنية ومن ثم تعيين نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص صبحي الملا ومحسوبين على الوزير بدلا منهم".
واوضحت المصادر ان "المويزري طلب من الملا تقديم استقالته لاحراج قياديي السكنية وبينهم الفوزان", لافتة الى انه "خلال زيارة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى المؤسسة وجه الوزير انتقادات شديدة للقياديين وطلب بعدها من الفوزان تقديم استقالته فسأله عن السبب فرد الوزير بانه لا يصلح للادارة التي تتخبط في الفساد".
اضافت المصادر ان الفوزان "خاطب الوزير المويزري بالقول: قدم دليلا واحدا على الفساد, ولو كنت تملكه لماذا لم تستجوب وزير الاسكان السابق عندما كنت في المعارضة"?
وختم بقوله "استقالتي لن اقدمها وافعل ما شئت".
وبناء على ما انتهت اليه الامور تقول اوساط متابعة ان "وزير الاسكان يبحث عن مخارج قانونية لتنحية الفوزان اسوة بسعيه الى اقصاء صلاح المضف عن بنك التسليف بهدف تعيين قريبين منه ومحسوبين على الغالبية النيابية لاهداف انتخابية".
من جهة اخرى, توقعت مصادر نفطية رفيعة المستوى ان تشهد المفاوضات المرتقبة بين وزير الاسكان ومؤسسة النفط حول الاراضي السكنية تجاذبا يحول دون اهداف المويزري في الحصول على تنازلات من "البترول" عن اراض لتنفيذ مشاريع اسكانية عليها, مشددة على انه "لا حاجة للتحجج بعدم وجود الاراضي والدخول في صدام مع مؤسسة البترول وشركات النفط على مواقع غير صالحة للسكن بشكل بديهي".
واوضحت المصادر في تصريح الى "السياسة" ان "المناطق المحددة للمؤسسة السكنية كثيرة وتعطيها الفرصة للتوسع وانشاء المدن بعيدا عن مناطق التشغيل النفطي", محذرة من "اضرار بالغة قد تلحق بمشاريع السكنية في حال تنفيذ مشروعات على اراض يكتشف لاحقا انها مناطق تشغيل نفطي او ممرات للخطوط والانابيب".
كما حذرت من خطورة الاضرار بخطط شركة نفط الكويت الستراتيجية والتوسعية التي تهدف الى رفع الإنتاج الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020 في حال تدخل المؤسسات الاخرى في المناطق الى تعتبر حقا أصيلا لها والتي تعتمد عليها في عمليات الإنتاج والنقل", مشددة على ان "اراضي النفط ليست محلا للنقاش والتجاذب".