أمير الدهاء
02-16-2012, 12:32 AM
2012/02/15
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/181126_e.png
رفض النائب عبدالحميد دشتي ما جاء في كلمة رئيس السن خالد السلطان من اشارة الى اسقاط الرئيس السوري، معتبرا ذلك كارثة وإعلان حرب هجومية محرمة في الدستور.
وقال دشتي ان السلطان لا يمثل الا نفسه، مشيرا الى ان احداث جلسة الامس تعطي انطباعا ان المرحلة المقبلة لا تبشر بخير وان هناك اصطفافاً بالمجلس.
===========
قال في خطاب رئيس السن إن سفينتنا انحرفت عن مسار النجاة فتدخل قائدها في تعديلها
خالد السلطان: ربيعنا في الكويت يتسم بالولاء للنظام ويجب الضرب على أيدي من يعبث بوحدتنا الوطنية
علينا إلغاء الفوائد الربوية عن قروض المواطنين ورفع مستوى دخل الأسرة
تطبيق شرع الله فيه الاستقرار الأمني والرخاء وبعض وسائل الإعلام تمارس سياسة «فرق تسد»
أمن الكويت الداخلي والخارجي وحسم قضية «البدون» وسوء حالة بعض المناطق أهم التحديات أمام الحكومة
ألقى رئيس السن النائب خالد السلطان خطابه أمس خلال افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، وجاء فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه
سمو ولي العهد حفظه الله
سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم
الإخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمون
ضيوفنا الكرام…
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
بالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الأمة، وبالأصالة عن نفسي يشرفني، يا صاحب السمو أن أرفع الى مقامكم الكريم، أسمى آيات الشكر والتقدير، على تفضلكم بتشريف حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، سائلاً المولى عز وجل أن يمتع سموكم بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ سمو ولي عهدكم ذخراً وسنداً لكم، كما أتوجه بالتهنئة لسمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة على ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد ولزملائي أعضاء مجلس الأمة الذين فازوا بثقة المواطنين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية.
يا صاحب السمو
لقد مرّ على بلادنا العربية ربيع بارد أزال أنظمة حكم ظالمة استمرت لسنوات طويلة باستخدام أساليب البطش واتباع سياسات القرن الثامن عشر في مقولة فرق تسد، ولكن الله عز وجل أمهل ولم يهمل، فقد أزال تلك الأنظمة وأعاد للأمة إرادتها وكرامتها ولا نزال ننتظر فرج الله وقدره في إزالة نظام البطش والقتل الجماعي في سورية ليستمر مسار الربيع العربي في مسار العزة والكرامة.
وإنه واجب علينا اليوم كدول التعاون الخليجي دعم الشعب السوري بمختلف متطلباته لإزالة هذه العصابة النيرونية التي تبطش بالشعب السوري الأعزال مستخدمة جميع أنواع الأسلحة الفتاكة. وإن هذا الدعم المطلوب إنما هو استثمار لتحقيق أمن دول التعاون الخليجي ودول أخرى.
وفي الكويت لدينا ربيعنا الخاص الذي اتسم بالولاء الكامل للنظام والأسرة الكريمة وخطوات إصلاحية قادها سموكم فأطفأت فتيل الفتنة.
ويبقى علينا يا صاحب السمو التعامل مع بعض الإعلام المستقطب الفاسد الذي اتبع سياسة فرق تسد وضرب مكونات المجتمع بعضه ببعض.
وكما قلت سموكم فأصل قاطبة الكويت هم قبائلها وهم العمق التاريخي والاستراتيجي لشعبنا وبلدنا، والجميع مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، فالكويت التي عرفناها وتربينا في أحضانها لا تفرق بين حضري وقبلي، وسني وشيعي، فالواجب علينا اليوم اتباع سياسة واضحة في الحفاظ على مكونات المجتمع الكويتي والضرب على أيدي من يعبث بوحدتنا الوطنية ويقود الى تمزيق لحمة الشعب الكويتي، ويعرّض كيان ونظام البلد الى الزوال لا قدر الله، وهذا ما حثت عليه شريعتنا السمحة ويدعو اليه علماء الاجتماع السياسي ولقد آن لنا ان نأخذ بالأسباب المحكمة للحفاظ على البلاد.
يا صاحب السمو
إن من نتائج متغيرات الربيع العربي عودة إرادة الأمة اليها والقضاء على تزوير قرارها فانكشف الحق فرأينا عودة كاسحة لدعاة تطبيق شرع الله عز وجل وصدق قول الله تعالى {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون} (سورة المائدة: 50)، فتطبيق شرع الله عز وجل فيه الاستقرار الأمني والرخاء وبه يحفظ الله بلدنا ونظامنا، فالله عز وجل بيده مقاليد الأمور، والعمل بما يرضي الله عز وجل هو الطريق الى حفظ الملك والبلاد ولنا العبرة في قول الله تعالى {قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير} (آل عمران: 26).
وإن من أخطر المعاصي الربا وهذا جلي في قول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ٭ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} (سورة البقرة:279-278)،
وخير ما نبدأ به في هذا الشأن إلغاء الفوائد الربوية عن قروض المواطنين وتشريع منعها في المستقبل وتحويل التمويل لاحتياجات المواطنين وفق المعاملات الشرعية في جميع مصارف وشركات الاستثمار والتمويل.
يا صاحب السمو
لقد تعطلت التنمية في بلدنا سنوات مديدة إثر غياب القيادة وسوء الإدارة على مستوى السلطة التنفيذية، وبسبب تضارب المصالح، وضخامة الفساد الذي فجّر وجدان الشعب الكويتي في الفترة الأخيرة - فلا تنمية مع الفساد. كما أن المشاريع تعطلت بسبب صراع الأقطاب عليها، وتضخمت كلفتها بسبب تضارب المصالح الخاصة بالأقطاب ومن مظاهر تردي الأوضاع ضيق سعة مؤسسات التعليم الجامعي وتدني مستواها وتراجع مستوى الخدمات الصحية كما صرنا نفتقد الماء والكهرباء في فصل الصيف وتأخرت الرعاية الإسكانية وغيرها من الملفات الخاصة برعاية المواطن فلقد انحرفت سفينتنا عن مسار النجاة فتدخل ربان السفينة وقائدها في تعديل خط مسارها وعلى الحكومة اليوم الحفاظ على سلامة سيرها وإصلاح عللها وإنجاز طموحات شعبها وقطع دابر الطامعين بالتعدي على مصالحها وثروتها.
يا صاحب السمو
لقد أثبتت تجارب الدول الكبرى قبل الصغرى والاشتراكية قبل الرأسمالية، ان طريق السيادة الاقتصادية والسياسية ورفاه الشعوب يكمن في التنمية الحثيثة لقطاع خاص يعطي ولا يأخذ ويتحمل مسؤوليته تجاه المجتمع وخاصة قطاع المشاريع الصغيرة، فعن طريق ذلك نواجه تحديات الحاضر والمستقبل. فنتمكن وبعون الله أن نوفر فرص العمل لبطالة متوقعة تقدر بما يزيد على 340 ألف شاب وشابة في الأربع عشرة سنة القادمة، ونعيد هيكلة ميزانية الدولة، ونخلق اقتصاد ما بعد النفط، ونرفع مستوى دخل الأسرة، كما يؤدي ذلك الى تخفيف أعباء ميزانية الدولة وايجاد مصادر بديلة عن النفط، فتتحول عائدات النفط الى الاستثمار في احتياطي الأجيال القادمة.
يا صاحب السمو
لقد أقر مجلس الأمة مشاريع قوانين حيوية أذكر منها اليوم خطة التنمية الخمسية والسنوية، قانون المدن الإسكانية، قانون الخصخصة، قانون خصخصة محطات الكهرباء، قانون حرية المنافسة ومنع الاحتكار وقوانين تأسيس جيل جديد من شركات قطاع مشترك يكون المساهم الأكبر فيه الشعب الكويتي وغيرها من القوانين المهمة ولكن الحكومة تأخرت في التنفيذ.
وهذا يكشف لنا تردي كفاءة أجهزة الدولة مما يوجب علينا إعادة هيكلة هذه الأجهزة وتدريب منتسبيها واصلاح نظم الأعمال فيها بما يحقق كفاءة نظام الخدمة وفق معايير قياس دولية.
كما نأمل في تعاون الحكومة في انجاز التشريعات التي تحقق النزاهة والشفافية وعدم تضارب المصالح في الأجهزة الإدارية، وانشاء هيئة او نيابة مكافحة الفساد والتعدي على المال العام، وقانون كشف الذمة المالية، وقانون لجنة القيم للحفاظ والارتقاء في لغة الحوار وأدب الاختلاف.
كما لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نؤكد ان الاستثمار في تنمية العقول البشرية والعمل على تميزها، هو الطريق الى بناء الثروة المستدامة فموارد التميز الاقتصادي في عالم اليوم تكمن في النتاج الفكري للأمم.
يا صاحب السمو
إن قضايانا الملحة والتي تحتاج الى علاج منهجي كثيرة ولكن نترك التعامل مع ما تبقى منها الى الحكومة الجديدة، ولكن نذكر ثلاث قضايا لعناية سموكم:
الأولى: أمن الكويت الداخلي والخارجي وحفظها من المخاطر الخارجية مما يحتم علينا الشروع في الاتحاد الكونفدرالي مع دول التعاون الخليجي وفق نظام يحافظ على خاصية كل دولة ونظامها السياسي وبنيتها القانونية.
الثانية: وهي سوء حالة بعض المناطق في بلدنا وتعثر خدماتها وسوء منظرها واننا لنأمل من سموكم أن توجه الحكومة الى حصر هذه المناطق وتحديد احتياجاتها وأجندة اصلاح بنيتها وإقرار ميزانية وبرنامج تنفيذي لرفع مستواها وفي وقت زمني محدد.
الثالثة: فهي حسم حل مشكلة غير محددي الجنسية وحلها قبل أن يكبر حجمها وإعطاء نظرة انسانية لمعاناة هذه الفئة.
ونود في الختام أن نبث بشرى الأمل للشعب الكويتي بأن مجلسنا في هذا الفصل التشريعي سيسعى بعون الله الى الاستقرار والسعي للتعاون مع الحكومة لتحقيق الإنجاز المرتقب من قبل الشعب الكويتي فنسأل الله عز وجل الثبات والتوفيق وأن يحيط بلدنا بعنايته وأن يسبغ على شعبها الكريم نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يحفظ سموكم من كل سوء، وأن يسدد خطاكم وأن يمتعكم وولي العهد بموفور الصحة والعافية انه سميع قريب مجيب الدعاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/181126_e.png
رفض النائب عبدالحميد دشتي ما جاء في كلمة رئيس السن خالد السلطان من اشارة الى اسقاط الرئيس السوري، معتبرا ذلك كارثة وإعلان حرب هجومية محرمة في الدستور.
وقال دشتي ان السلطان لا يمثل الا نفسه، مشيرا الى ان احداث جلسة الامس تعطي انطباعا ان المرحلة المقبلة لا تبشر بخير وان هناك اصطفافاً بالمجلس.
===========
قال في خطاب رئيس السن إن سفينتنا انحرفت عن مسار النجاة فتدخل قائدها في تعديلها
خالد السلطان: ربيعنا في الكويت يتسم بالولاء للنظام ويجب الضرب على أيدي من يعبث بوحدتنا الوطنية
علينا إلغاء الفوائد الربوية عن قروض المواطنين ورفع مستوى دخل الأسرة
تطبيق شرع الله فيه الاستقرار الأمني والرخاء وبعض وسائل الإعلام تمارس سياسة «فرق تسد»
أمن الكويت الداخلي والخارجي وحسم قضية «البدون» وسوء حالة بعض المناطق أهم التحديات أمام الحكومة
ألقى رئيس السن النائب خالد السلطان خطابه أمس خلال افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، وجاء فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه
سمو ولي العهد حفظه الله
سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم
الإخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمون
ضيوفنا الكرام…
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
بالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الأمة، وبالأصالة عن نفسي يشرفني، يا صاحب السمو أن أرفع الى مقامكم الكريم، أسمى آيات الشكر والتقدير، على تفضلكم بتشريف حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، سائلاً المولى عز وجل أن يمتع سموكم بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ سمو ولي عهدكم ذخراً وسنداً لكم، كما أتوجه بالتهنئة لسمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة على ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد ولزملائي أعضاء مجلس الأمة الذين فازوا بثقة المواطنين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية.
يا صاحب السمو
لقد مرّ على بلادنا العربية ربيع بارد أزال أنظمة حكم ظالمة استمرت لسنوات طويلة باستخدام أساليب البطش واتباع سياسات القرن الثامن عشر في مقولة فرق تسد، ولكن الله عز وجل أمهل ولم يهمل، فقد أزال تلك الأنظمة وأعاد للأمة إرادتها وكرامتها ولا نزال ننتظر فرج الله وقدره في إزالة نظام البطش والقتل الجماعي في سورية ليستمر مسار الربيع العربي في مسار العزة والكرامة.
وإنه واجب علينا اليوم كدول التعاون الخليجي دعم الشعب السوري بمختلف متطلباته لإزالة هذه العصابة النيرونية التي تبطش بالشعب السوري الأعزال مستخدمة جميع أنواع الأسلحة الفتاكة. وإن هذا الدعم المطلوب إنما هو استثمار لتحقيق أمن دول التعاون الخليجي ودول أخرى.
وفي الكويت لدينا ربيعنا الخاص الذي اتسم بالولاء الكامل للنظام والأسرة الكريمة وخطوات إصلاحية قادها سموكم فأطفأت فتيل الفتنة.
ويبقى علينا يا صاحب السمو التعامل مع بعض الإعلام المستقطب الفاسد الذي اتبع سياسة فرق تسد وضرب مكونات المجتمع بعضه ببعض.
وكما قلت سموكم فأصل قاطبة الكويت هم قبائلها وهم العمق التاريخي والاستراتيجي لشعبنا وبلدنا، والجميع مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، فالكويت التي عرفناها وتربينا في أحضانها لا تفرق بين حضري وقبلي، وسني وشيعي، فالواجب علينا اليوم اتباع سياسة واضحة في الحفاظ على مكونات المجتمع الكويتي والضرب على أيدي من يعبث بوحدتنا الوطنية ويقود الى تمزيق لحمة الشعب الكويتي، ويعرّض كيان ونظام البلد الى الزوال لا قدر الله، وهذا ما حثت عليه شريعتنا السمحة ويدعو اليه علماء الاجتماع السياسي ولقد آن لنا ان نأخذ بالأسباب المحكمة للحفاظ على البلاد.
يا صاحب السمو
إن من نتائج متغيرات الربيع العربي عودة إرادة الأمة اليها والقضاء على تزوير قرارها فانكشف الحق فرأينا عودة كاسحة لدعاة تطبيق شرع الله عز وجل وصدق قول الله تعالى {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون} (سورة المائدة: 50)، فتطبيق شرع الله عز وجل فيه الاستقرار الأمني والرخاء وبه يحفظ الله بلدنا ونظامنا، فالله عز وجل بيده مقاليد الأمور، والعمل بما يرضي الله عز وجل هو الطريق الى حفظ الملك والبلاد ولنا العبرة في قول الله تعالى {قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير} (آل عمران: 26).
وإن من أخطر المعاصي الربا وهذا جلي في قول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ٭ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} (سورة البقرة:279-278)،
وخير ما نبدأ به في هذا الشأن إلغاء الفوائد الربوية عن قروض المواطنين وتشريع منعها في المستقبل وتحويل التمويل لاحتياجات المواطنين وفق المعاملات الشرعية في جميع مصارف وشركات الاستثمار والتمويل.
يا صاحب السمو
لقد تعطلت التنمية في بلدنا سنوات مديدة إثر غياب القيادة وسوء الإدارة على مستوى السلطة التنفيذية، وبسبب تضارب المصالح، وضخامة الفساد الذي فجّر وجدان الشعب الكويتي في الفترة الأخيرة - فلا تنمية مع الفساد. كما أن المشاريع تعطلت بسبب صراع الأقطاب عليها، وتضخمت كلفتها بسبب تضارب المصالح الخاصة بالأقطاب ومن مظاهر تردي الأوضاع ضيق سعة مؤسسات التعليم الجامعي وتدني مستواها وتراجع مستوى الخدمات الصحية كما صرنا نفتقد الماء والكهرباء في فصل الصيف وتأخرت الرعاية الإسكانية وغيرها من الملفات الخاصة برعاية المواطن فلقد انحرفت سفينتنا عن مسار النجاة فتدخل ربان السفينة وقائدها في تعديل خط مسارها وعلى الحكومة اليوم الحفاظ على سلامة سيرها وإصلاح عللها وإنجاز طموحات شعبها وقطع دابر الطامعين بالتعدي على مصالحها وثروتها.
يا صاحب السمو
لقد أثبتت تجارب الدول الكبرى قبل الصغرى والاشتراكية قبل الرأسمالية، ان طريق السيادة الاقتصادية والسياسية ورفاه الشعوب يكمن في التنمية الحثيثة لقطاع خاص يعطي ولا يأخذ ويتحمل مسؤوليته تجاه المجتمع وخاصة قطاع المشاريع الصغيرة، فعن طريق ذلك نواجه تحديات الحاضر والمستقبل. فنتمكن وبعون الله أن نوفر فرص العمل لبطالة متوقعة تقدر بما يزيد على 340 ألف شاب وشابة في الأربع عشرة سنة القادمة، ونعيد هيكلة ميزانية الدولة، ونخلق اقتصاد ما بعد النفط، ونرفع مستوى دخل الأسرة، كما يؤدي ذلك الى تخفيف أعباء ميزانية الدولة وايجاد مصادر بديلة عن النفط، فتتحول عائدات النفط الى الاستثمار في احتياطي الأجيال القادمة.
يا صاحب السمو
لقد أقر مجلس الأمة مشاريع قوانين حيوية أذكر منها اليوم خطة التنمية الخمسية والسنوية، قانون المدن الإسكانية، قانون الخصخصة، قانون خصخصة محطات الكهرباء، قانون حرية المنافسة ومنع الاحتكار وقوانين تأسيس جيل جديد من شركات قطاع مشترك يكون المساهم الأكبر فيه الشعب الكويتي وغيرها من القوانين المهمة ولكن الحكومة تأخرت في التنفيذ.
وهذا يكشف لنا تردي كفاءة أجهزة الدولة مما يوجب علينا إعادة هيكلة هذه الأجهزة وتدريب منتسبيها واصلاح نظم الأعمال فيها بما يحقق كفاءة نظام الخدمة وفق معايير قياس دولية.
كما نأمل في تعاون الحكومة في انجاز التشريعات التي تحقق النزاهة والشفافية وعدم تضارب المصالح في الأجهزة الإدارية، وانشاء هيئة او نيابة مكافحة الفساد والتعدي على المال العام، وقانون كشف الذمة المالية، وقانون لجنة القيم للحفاظ والارتقاء في لغة الحوار وأدب الاختلاف.
كما لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نؤكد ان الاستثمار في تنمية العقول البشرية والعمل على تميزها، هو الطريق الى بناء الثروة المستدامة فموارد التميز الاقتصادي في عالم اليوم تكمن في النتاج الفكري للأمم.
يا صاحب السمو
إن قضايانا الملحة والتي تحتاج الى علاج منهجي كثيرة ولكن نترك التعامل مع ما تبقى منها الى الحكومة الجديدة، ولكن نذكر ثلاث قضايا لعناية سموكم:
الأولى: أمن الكويت الداخلي والخارجي وحفظها من المخاطر الخارجية مما يحتم علينا الشروع في الاتحاد الكونفدرالي مع دول التعاون الخليجي وفق نظام يحافظ على خاصية كل دولة ونظامها السياسي وبنيتها القانونية.
الثانية: وهي سوء حالة بعض المناطق في بلدنا وتعثر خدماتها وسوء منظرها واننا لنأمل من سموكم أن توجه الحكومة الى حصر هذه المناطق وتحديد احتياجاتها وأجندة اصلاح بنيتها وإقرار ميزانية وبرنامج تنفيذي لرفع مستواها وفي وقت زمني محدد.
الثالثة: فهي حسم حل مشكلة غير محددي الجنسية وحلها قبل أن يكبر حجمها وإعطاء نظرة انسانية لمعاناة هذه الفئة.
ونود في الختام أن نبث بشرى الأمل للشعب الكويتي بأن مجلسنا في هذا الفصل التشريعي سيسعى بعون الله الى الاستقرار والسعي للتعاون مع الحكومة لتحقيق الإنجاز المرتقب من قبل الشعب الكويتي فنسأل الله عز وجل الثبات والتوفيق وأن يحيط بلدنا بعنايته وأن يسبغ على شعبها الكريم نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يحفظ سموكم من كل سوء، وأن يسدد خطاكم وأن يمتعكم وولي العهد بموفور الصحة والعافية انه سميع قريب مجيب الدعاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته