د. حامد العطية
02-12-2012, 09:52 PM
لماذا تتستر الحكومة العراقية على البعثيين الذين اضطهدوني؟
د. حامد العطية
أرسلت طلباً إلى رئيس الوزراء العراقي المالكي بتاريخ الثاني من كانون الثاني 2012م وفيما يلي نصه:
السيد رئيس وزراء جمهورية العراق المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبق لي وأن عملت موظفاً بالمركز القومي للاستشارات والتطوير الإداري من 1978م وحتى 1982م وبسبب مواقفي المعارضة للنظام البعثي البائد تركت وظيفتي وغادرت العراق إلى المنفى الاختياري، واثناء عملي بالسعودية تبلغت أكثر من مرة بواسطة القنوات الدبلوماسية بضرورة عودتي للعراق بناءً على طلب من ادارة المركز وبخلافه سأتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قرار ما يسمى مجلس قيادة الثورة المنحل، كما طالبت الحكومة العراقية من نظيرتها السعودية طردي من الوظيفة ومن الأراضي السعودية، وقبل نفاذ صلاحية جواز سفري أبلغني القنصل العراقي في السفارة العراقية بالرياض بأن لديه أمر بمصادرة جواز سفري.
ونتيجة لتعسف السلطات العراقية للنظام السابق بما في ذلك ادارة المركز في حينها اضطررت وقبل انتهاء صلاحية جواز سفري للاستقالة من عملي والاقامة في سورية لمدة ثمان سنوات (1988- 1996م) من دون وظيفة، مما تسبب في تقويض مساري الوظيفي والمهني الذي بذلت الأعوام الطوال والأموال الطائلة في بناءه بالمؤهلات الأكاديمية والخبرات الوظيفية والنتاج العلمي باللغتين العربية والانجليزية، كما حرمتني هذه الوقفة الطويلة القسرية في مساري المهني من فرص للعمل بعد هجرتي إلى كندا في العام 1996م، ولكم أن تتصوروا حجم المعاناة التي تعرضت لها أنا وأفراد عائلتي في المنفى ولثلاثة عقود من السنين، والتي تتحمل إدارة المركز حينئذ شطراً من المسؤولية الاخلاقية عنها.
من المؤكد بأن ملفي الوظيفي في المركز يحتوي على تقارير ووثائق هامة، وقد تأكد لي شخصياً بأن يد العبث والتلف المتعمد لم تصل لها، لذا ومن اجل جلاء الحقائق واحقاق العدل والانصاف وتطبيقاً لمباديء الديمقراطية والمفاهيم الحديثة في الادارة أرجو منكم التفضل بالموافقة على تزويدي بنسخة كاملة ومصدقة من ملفي الوظيفي.
مع خالص الشكر والتقدير
الدكتور حامد سوادي العطية
فجائني الرد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء و كما يلي:
المواطن / حامد سوادي
نهديكم أطيب تحية ...
إشارة إلى طلبكم المقدم إلى معالي الأمين العام لمجلس الوزراء المحترم، والمؤرخ في 8/1/2012، نود إعلامكم انه بامكانية تقديم طلبكم عن طريق قسم شؤون المواطنين في وزارتكم مستصحبين معكم المستمسكات الخاصة بطلبكم ليتسنى لهم النظر فيه واجراء مايلزم.
تنتهز دائرتنا الفرصة للإعراب عن شكرها لكم مع وافر التقدير
الأمانة العامة لمجلس الوزراء – دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة
وكتبت لهم من جديد مبيناً أن المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات الذي يحتفظ في أرشيفه بملفي الوظيفي رفض تزويدي بنسخ من محتوياته فلم يجيبوني.
إن كل ما يحتويه الملف متعلق بالسنوات الثلاث التي قضيتها في الوظيفة، ويتضمن وثائق رسمية مثل شهاداتي العلمية وأوامر إدارية خاصة بالتعيين والنقل والراتب وتقارير الأداء وهذه لا تهمني، ولا أظن بأن مجلس الوزراء يريد حجبها عني، ولكن هنالك أيضاً التقارير والأوامر الإدارية التي دعت وحرضت جهات عراقية أخرى مثل وزارتي الدفاع والخارجية إلى ملاحقتي في الغربة والتضييق علي وسحب جواز سفري أو الامتناع عن تجديده مما تسبب في أفدح المعاناة لي ولعائلتي وعلى مدى ثلاث عقود من السنين.
تلزم قوانين كل الدول المتحضرة الحكومات بكشف المعلومات غير السرية للأفراد عند الطلب، كما أن من مباديء الإدارة الحديثة رفع السرية عن ملفات وتقارير القوى العاملة ومكاشفة الإدارة لموظفيها واطلاعهم على تقارير الإداء وغيرها من الوثائق الخاصة بأوضاعهم الوظيفية، لذا لا يوجد أي مسوغ قانوني أو إداري لرفض طلبي.
لا يبقى سوى تفسير واحد لامتناع الحكومة العراقية عن تلبية طلبي وهو أنها تتستر على البعثيين المجرمين الذين اضطهدوني.
12 شباط 2012م
د. حامد العطية
أرسلت طلباً إلى رئيس الوزراء العراقي المالكي بتاريخ الثاني من كانون الثاني 2012م وفيما يلي نصه:
السيد رئيس وزراء جمهورية العراق المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبق لي وأن عملت موظفاً بالمركز القومي للاستشارات والتطوير الإداري من 1978م وحتى 1982م وبسبب مواقفي المعارضة للنظام البعثي البائد تركت وظيفتي وغادرت العراق إلى المنفى الاختياري، واثناء عملي بالسعودية تبلغت أكثر من مرة بواسطة القنوات الدبلوماسية بضرورة عودتي للعراق بناءً على طلب من ادارة المركز وبخلافه سأتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قرار ما يسمى مجلس قيادة الثورة المنحل، كما طالبت الحكومة العراقية من نظيرتها السعودية طردي من الوظيفة ومن الأراضي السعودية، وقبل نفاذ صلاحية جواز سفري أبلغني القنصل العراقي في السفارة العراقية بالرياض بأن لديه أمر بمصادرة جواز سفري.
ونتيجة لتعسف السلطات العراقية للنظام السابق بما في ذلك ادارة المركز في حينها اضطررت وقبل انتهاء صلاحية جواز سفري للاستقالة من عملي والاقامة في سورية لمدة ثمان سنوات (1988- 1996م) من دون وظيفة، مما تسبب في تقويض مساري الوظيفي والمهني الذي بذلت الأعوام الطوال والأموال الطائلة في بناءه بالمؤهلات الأكاديمية والخبرات الوظيفية والنتاج العلمي باللغتين العربية والانجليزية، كما حرمتني هذه الوقفة الطويلة القسرية في مساري المهني من فرص للعمل بعد هجرتي إلى كندا في العام 1996م، ولكم أن تتصوروا حجم المعاناة التي تعرضت لها أنا وأفراد عائلتي في المنفى ولثلاثة عقود من السنين، والتي تتحمل إدارة المركز حينئذ شطراً من المسؤولية الاخلاقية عنها.
من المؤكد بأن ملفي الوظيفي في المركز يحتوي على تقارير ووثائق هامة، وقد تأكد لي شخصياً بأن يد العبث والتلف المتعمد لم تصل لها، لذا ومن اجل جلاء الحقائق واحقاق العدل والانصاف وتطبيقاً لمباديء الديمقراطية والمفاهيم الحديثة في الادارة أرجو منكم التفضل بالموافقة على تزويدي بنسخة كاملة ومصدقة من ملفي الوظيفي.
مع خالص الشكر والتقدير
الدكتور حامد سوادي العطية
فجائني الرد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء و كما يلي:
المواطن / حامد سوادي
نهديكم أطيب تحية ...
إشارة إلى طلبكم المقدم إلى معالي الأمين العام لمجلس الوزراء المحترم، والمؤرخ في 8/1/2012، نود إعلامكم انه بامكانية تقديم طلبكم عن طريق قسم شؤون المواطنين في وزارتكم مستصحبين معكم المستمسكات الخاصة بطلبكم ليتسنى لهم النظر فيه واجراء مايلزم.
تنتهز دائرتنا الفرصة للإعراب عن شكرها لكم مع وافر التقدير
الأمانة العامة لمجلس الوزراء – دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة
وكتبت لهم من جديد مبيناً أن المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات الذي يحتفظ في أرشيفه بملفي الوظيفي رفض تزويدي بنسخ من محتوياته فلم يجيبوني.
إن كل ما يحتويه الملف متعلق بالسنوات الثلاث التي قضيتها في الوظيفة، ويتضمن وثائق رسمية مثل شهاداتي العلمية وأوامر إدارية خاصة بالتعيين والنقل والراتب وتقارير الأداء وهذه لا تهمني، ولا أظن بأن مجلس الوزراء يريد حجبها عني، ولكن هنالك أيضاً التقارير والأوامر الإدارية التي دعت وحرضت جهات عراقية أخرى مثل وزارتي الدفاع والخارجية إلى ملاحقتي في الغربة والتضييق علي وسحب جواز سفري أو الامتناع عن تجديده مما تسبب في أفدح المعاناة لي ولعائلتي وعلى مدى ثلاث عقود من السنين.
تلزم قوانين كل الدول المتحضرة الحكومات بكشف المعلومات غير السرية للأفراد عند الطلب، كما أن من مباديء الإدارة الحديثة رفع السرية عن ملفات وتقارير القوى العاملة ومكاشفة الإدارة لموظفيها واطلاعهم على تقارير الإداء وغيرها من الوثائق الخاصة بأوضاعهم الوظيفية، لذا لا يوجد أي مسوغ قانوني أو إداري لرفض طلبي.
لا يبقى سوى تفسير واحد لامتناع الحكومة العراقية عن تلبية طلبي وهو أنها تتستر على البعثيين المجرمين الذين اضطهدوني.
12 شباط 2012م