زوربا
02-12-2012, 04:16 PM
2012/02/11
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/180124_e.png
الهيئة القضائية برئاسة د.محمد التميمي
كتب يوسف اليوسف:
قضت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة د.محمد التميمي بعدم قبول دعوى تقدم بها صوماليان مطالبين بإلزام وزارة الداخلية بتغيير بياناتهما إلى فئة غير محددي الجنسية في واقعة غريبة من نوعها.
وتتلخص الواقعة أن والدي المدعيين غادرا البلاد في العام 2003 دون علمهما وعندما بلغا سن الرشد قبل عامين توجها إلى اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية لاستخراج (بطاقة مراجعة) حتى يتسنى لهما تسيير أمورهما لدى الجهات الرسمية، إلا أن اللجنة أبلغتهما بأن والدهما حصل على الجنسية الصومالية، وأضافهما إليه وامتنعت الإدارة استنادا إلى ذلك من استخراج (البطاقة) لهما كونهما أصبحا ينتميان إلى الجنسية
الصومالية، وبعد توجههما إلى سفارة الصومال للتحقق من الأمر أخبروهما بأن والدهما حصل على الجنسية الصومالية بطريقة غير قانونية لصدورها عن مكتب مجهول وجميع ما بها من أختام وتواقيع مزورة، وبالتالي فإنهما لا يمتان إلى الجنسية الصومالية بأي صلة، مما حدا بهما إلى رفع دعوى ضد وزارة الداخلية لإلزامها بتسليمهما (بطاقة المراجعة) مستندين إلى حجج السفارة الصومالية بأنهما غير منتمين إلى جنسيتها، وادعيا بأنهما من مواليد الكويت
وعاشا فيها، وبعد اطلاع المحكمة على الأوراق وسماع المرافعة تبين لها عدم اثبات المدعيان لما ادعياه من تقديم طلب للجنة التنفيذية، وبالتالي يترتب عليه عدم وجود ثمة قرار سلبي صادر من جهة الإدارة الأمر الذي استندت اليه المحكمة في حكمها هذا قبول الدعوى موضوعا لانتفاء القرار الإداري السلبي.
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/180124_e.png
الهيئة القضائية برئاسة د.محمد التميمي
كتب يوسف اليوسف:
قضت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة د.محمد التميمي بعدم قبول دعوى تقدم بها صوماليان مطالبين بإلزام وزارة الداخلية بتغيير بياناتهما إلى فئة غير محددي الجنسية في واقعة غريبة من نوعها.
وتتلخص الواقعة أن والدي المدعيين غادرا البلاد في العام 2003 دون علمهما وعندما بلغا سن الرشد قبل عامين توجها إلى اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية لاستخراج (بطاقة مراجعة) حتى يتسنى لهما تسيير أمورهما لدى الجهات الرسمية، إلا أن اللجنة أبلغتهما بأن والدهما حصل على الجنسية الصومالية، وأضافهما إليه وامتنعت الإدارة استنادا إلى ذلك من استخراج (البطاقة) لهما كونهما أصبحا ينتميان إلى الجنسية
الصومالية، وبعد توجههما إلى سفارة الصومال للتحقق من الأمر أخبروهما بأن والدهما حصل على الجنسية الصومالية بطريقة غير قانونية لصدورها عن مكتب مجهول وجميع ما بها من أختام وتواقيع مزورة، وبالتالي فإنهما لا يمتان إلى الجنسية الصومالية بأي صلة، مما حدا بهما إلى رفع دعوى ضد وزارة الداخلية لإلزامها بتسليمهما (بطاقة المراجعة) مستندين إلى حجج السفارة الصومالية بأنهما غير منتمين إلى جنسيتها، وادعيا بأنهما من مواليد الكويت
وعاشا فيها، وبعد اطلاع المحكمة على الأوراق وسماع المرافعة تبين لها عدم اثبات المدعيان لما ادعياه من تقديم طلب للجنة التنفيذية، وبالتالي يترتب عليه عدم وجود ثمة قرار سلبي صادر من جهة الإدارة الأمر الذي استندت اليه المحكمة في حكمها هذا قبول الدعوى موضوعا لانتفاء القرار الإداري السلبي.