ديك الجن
02-10-2012, 02:23 PM
10 شباط 2012
http://www.non14.net/filestorage/contentfiles/2012/02_12/100212105345_140_1.jpg
ليلى ريسان خلف.. هذا هو اسم أم من محافظة ميسان اضطرت إلى بيع اثنتين من بناتها لتبني بثمنهما غرفة بائسة تؤوي باقي أفراد هذه الأسرة المنكوبة وتوفّر لهنّ قوت أيام معدودة، بعد أن نفد صبرها ويئست من ظهور المنقذ، مبررة بيع فلذات كبدها بالقول: "ماذا أفعل وأنا لا بيت لي ولا وطن؟!".
وكانت "المدى" قد نشرت قصة هذه الأم في 26/1/2012 نقلا عن إذاعة "العراق الحر"، وقد أثار التقرير تداعيات وأصداء واسعة بين جمهور ونخب محافظة ميسان الذين أعرب معظمهم عن استيائهم من تردي الواقع المعيشي لمجاميع كبيرة من شرائح وفئات اجتماعية مختلفة في ظل الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، وظهور تمايز طبقي حاد بين قلة مترفة وجموع مسحوقة لا يتلقى معظمها إلا معونات ضئيلة من الدولة، فيما تعدم عوائل عديدة تعيش تحت خط الفقر أية مساعدة تذكر.
الأرملة ليلى ريسان خلف في الستينات من عمرها، استطاعت "المدى" بعد عناء وبحث طويل الوصول إلى من يعرف هذه المرأة ومنطقة سكناها، حيث التقت بالمعلم سيد علي الذي قال: انه أول من علم بقصة هذه الأم وأسهم في تعريف وسائل الإعلام بأوضاعها.
وأوضح في حديثه لـ"المدى"، قصة تعرفه على هذه المرأة المنكوبة قائلا: "تعرضت إحدى التلميذات في المدرسة التي أعمل فيها إلى انتكاسة صحية فتطوعت لإيصالها إلى حيث تسكن، وعند ذلك تعرفت على عائلتها المتكونة من مجموعة أخوة وأخوات صغار، ترعاهم الأم الأرملة والجميع يعيشون في غرفة صغيرة ضمن منزل إحدى عوائل المنطقة".
وأضاف: "كانت أوضاع العائلة يرثى لها وعرفت من الأم قصة منحها إحدى بناتها القاصرات إلى أحد أقاربها مقابل مبلغ مليون دينار لسداد دين بذمتها، فقمت بإخبار والد زوجتي الذي يتولى جمع المساعدات للعوائل المتعففة وقدمنا لهذه العائلة بعض الأغطية والفرش بعد أن لاحظنا أنهم يفترشون الأرض".
بؤس موجع
المعلم الشاب اقترح قبل ذهابنا إلى الأرملة ليلى ريسان خلف، أن نتوجه إلى أحد المنازل القريبة ضمن مجمع الرحمة الذي شيدته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للعوائل المهجرة والنازحة، حيث تشكو أم عراقية أخرى بؤس الحال وهي تتكفل ابنتها الشابة المعاقة والراقدة على فراش المرض منذ سنوات.
توجهنا إلى هناك وطرقنا الباب الموارب مرارا وما من جواب، تنحنح المعلم ودخل المنزل على مهل ثم ناداني ليشير لي إلى غرفة مشرعة الباب خالية من الأثاث وقد تمددت في وسطها شابة مغطاة ببطانية راحت ترنو بعينيها نحونا وتشير بيديها بحركات مضطربة، وقبل أن يشرح لي سيد علي، قصتها دخلت أمها يتبعها محافظ ميسان ومدير عام صحة المحافظة اللذان تصادف وجودهما لافتتاح البيت الصحي لمجمع الرحمة السكني.
وراحت الأم تشرح لهم تفاصيل حالة ابنتها، مبينة أنهم هُجّروا من منطقة الحصوة في محافظة الأنبار بعد أن قام الإرهابيون عام 2006 بذبح زوج ابنتها هذه التي فقدت بعد أيام طفلتها المريضة فأصيبت بانهيار عصبي سبب لها لاحقا الشلل والعوق الذهني وهي ممدة منذ ذلك الحين، وطلبت الأم من المحافظ لمساعدتها في علاج ابنتها، فوعدها الأخير خيرا ووجه مدير صحة ميسان بمتابعة حالتها.
"المدى" سألت محافظ ميسان لدى مغادرته منزل هذه المرأة، إن كان قد سمع بحال الأم الميسانية التي اضطرت لبيع اثنتين من بناتها لتأمين مبلغ بناء غرفة تؤويها مع بقية أبنائها، إلا أنه سؤال أثار استياء المحافظ الذي رد باتهام وسائل الإعلام بأنها تركزعلى فقط ما اسماه "بؤر محدودة من السلبيات البسيطة" والتغافل عن الإنجازات الكبيرة والمتعددة للحكومة المحلية، على حد قوله.
الأم التي باعت ابنتيها
توجهت "المدى" بصحبة المعلم علي إلى بيت هذه الأم، التي روت تفاصيل قصتها قائلة: إنها تدعى ليلى ريسان خلف، وتكنى باسم ولدها البكر (أم جواد)، وهي أرملة زوج كان يعمل وقادا في أحد معامل الطابوق بمنطقة كصيبة لكنه توفي قبل نحو خمس سنوات بعد إصابته بالسرطان، مخلفا لها 6 ذكور و6 إناث وفقرا مدقعا، ولم يمنحها صاحب المعمل أي شيء.
وتزعم أم جواد أنها اضطرت إلى استدانة مبلغ مليون دينار من أحد المرابين لتأمين تكاليف إقامة عزاء زوجها، على أن ترد المبلغ بزيادة 100 ألف دينار كربى.
وأوضحت أن ثلاثة من أولادها الذكور تزوجوا، وكذلك ثلاثة من بناتها، إلا أنها أكدت أن من تزوجوا ليسوا بأحسن حال منهم، فأوضاعهم المادية متردية أيضا ولا يستطيعون مساعدتها في رعاية ما تبقى من الصغار، وهو ما اضطرها إلى أن تنزح بصغارها إلى ضواحي مدينة العمارة لتسكن في غرفة ضمن دار إحدى العوائل في منطقة العشوائيات المجاورة لحي الرحمة السكني قرب سيطرة طريق الطيب (نحو 5 كلم شمال شرق مركز العمارة)، مبينة أنها اعتمدت في تأمين قوتهم على الصدقات.
وقد عطف عليها أحد أقاربها فسمح لها بالسكنى في نصف دار مشيدة ضمن عشوائيات المنطقة، وهكذا مرت الأعوام وهم يعيشون الكفاف إلى أن طالبها الدائن بسداد دينها القديم، فاستجارت بأقاربها علهم يمدون لها يد المساعدة لكن دون جدوى، إلا أن احد أقاربها لم يخف طمعه بإحدى بناتها، إذ جاءها أحد أقاربها الأبعدين وساومها على أن يسدد دينها واعتباره مهر ابنتها فاطمة القاصر البالغة من العمر 13 سنة، فوافقت مضطرة بالرغم من انه متزوج من اثنتين ويناهز عمره الخمسين عاما.
ولم ينته عوز أم جواد وعائلتها، فقد اضطرت مرة أخرى إلى الموافقة على طلب ابنة عمتها التي أبدت رغبتها بتزويج ابنتها القاصر زينب التي لا يتجاوز عمرها 11 سنة لابنها مقابل مهر لا يزيد على 800 ألف دينار، وهكذا تمت الخطوبة.
وتبرر الأرملة المنكوبة ذلك بأنها احتاجت إلى المبلغ لتتمكن من بناء غرفة تؤويها مع ما تبقى من صغارها بعد أن طالبها قريبها الذي تشاطره منزله، بإخلائه لحاجته إلى الشطر الذي تسكنه.
وقالت أم جواد: إن المحافظ أرسل في طلبها بعد أن سمع بقصتها من وسائل الإعلام، وأنها ستذهب إليه في ديوان المحافظة الآن، عقب لقائنا بها.
"المدى" حاولت معرفة رأي الطفلة زينب، وفيما إذا كانت موافقة على الزواج، ولكنها رفضت التحدث وهربت من عدستنا ضاحكة كأي طفلة بعمرها، وقد علقت والدتها بالقول: "خالة شسوي.. تعبت ومليت ومحد ساعدنا، تره آني مضطرة، صدك هنه زغار، بس كلت هم اسد ديني منها وهم ازوجهن أحسن ما باقيات بهالضيم".
الأهالي أرحم من المسؤولين
على مسافة قريبة من سكنى أم جواد، أرشدنا المعلم علي إلى مجموعة من العمال وهم منهمكون ببناء دار صغيرة ضمن العشوائيات، مبينا أن بعض الناس تبرعوا لأم جواد لبناء دار لها هنا.
"المدى" التقت بوالد زوج المعلم علي (أبو ماجد) الذي تولى جمع التبرعات لهذه الأرملة، موضحا "علمت بمأساة هذه الأرملة وعائلتها عن طريق زوج ابنتي، وبعد اطلاعي على أوضاع هذه العائلة هالني ما رأيت، فقمنا من ساعتها بأخذ مجموعة من الفرش والبطانيات لهم ومن ثم اتصلت بعدد من المحسنين وجمعنا تبرعات لبناء دار سكنية صغيرة لهم".
البنّاء حسن البهادلي شارك من جهته في الحديث قائلا: "عمي هاي مرة مسكينة وأقاربها استغلوا حاجتها وضعفها وأخذوا بناتها القاصرات بدراهم، والله من سمعت بقصتها من جاري أبو ماجد تبرعت بالعمل مجانا واشتريت بعض مواد البناء من عندي.. خطيه".
مجتمع القاع
"منطقتنا حافلة بالعديد من المآسي الإنسانية الأخرى"، أجابني أبو ماجد حين استفسرت منه إن كانت هنالك حالات مشابهة لحال عائلة هذه الأرملة العراقية، واصطحبني الشيخ المسن في جولة بين عدد من العوائل المعوزة التي تناثرت عشوائياتها المتواضعة المبنية بـ(البلوك).
أولى العوائل التي التقتها "المدى" مكونة من عجوز طاعنة في السن تتقاسم مع ابنتها المطلقة وحفيديها الصغيرين غرفة لا يسترها سياج عن دروب السابلة ،وما أن ناداها دليلي باسمها: "عسلة.. يا عسلة.."، حتى خرجت تئن من أوجاع ما خلفته سنوات العوز والحرمان لتبادرنا بكلمات أقرب ما تكون إلى النحيب: "استرونا.. يستركم الله ويرحم أمواتكم".
وأوضح أبو ماجد أنه سبق أن وعدها قبل أيام بأن يبني لها سياجا حالما يتمكن من جمع تبرعات المحسنين، وطمأنها بأن "المبلغ اللازم لبناء السياج سيتدبر قريبا بإذن الله".
وغير بعيد عن هذه العائلة رمى أبناء عاقون والديهم العجوزين في غرفة صغيرة قائمة في العراء دون شفقة، فلا هم يمدونهم باحتياجاتهم من طعام ودواء ولا هم يسمحون لهم باللجوء إلى دار العجزة، ويؤكد أبو ماجد انه أقنع الشيخ بالذهاب إلى (دار الوفاء) الحكومية التي توفر الرعاية للمسنين، ولكن زوجته ترفض ذلك خوفا من أبنائها الذين لا يقبلون أن (يعيرهم) الناس بذلك، ولذا بقوا هنا حيث يتصدق عليهم البعض بالزاد وببعض احتياجاتهم البسيطة.
عند مغادرة المنطقة، روى أبو ماجد العديد من الحالات المأساوية التي تعيشها عوائل ترزح تحت خط الفقر لا يسع المجال لذكرها.
فساد
المتتبع لنشاطات جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في ميسان، يجد أن أغلب فعالياتها تصب في قناة واحدة تتمثل في تقديم المساعدات المالية والعينية للشرائح الفقيرة المسحوقة: أرامل، أيتام، مطلقات، معاقين، عاطلين عن العمل، وهلم جرا.
وسبق لـ"المدى" أن سلطت الضوء على هذه الظاهرة في أكثر من تقرير وتحقيق صحفي طيلة السنوات الماضية، ويبدو أن ظاهرة العوز المستشرية في المجتمع آخذة بالتفاقم حتى غدت معضلة كداء عصي على المعالجة من قبل الحكومات المتعاقبة في بلد يفاخر بغنى ثرواته المتعددة وموازناته المالية الضخمة، التي بدلا من أن توظف في برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تحد من الفقر، ذهبت نتيجة الفساد المستشري في مفاصل الدولة لتصب في أرصدة اللصوص المتغلغلين في المشهد السياسي ومفاصل الدولة من شتى المكونات، وهذا ما دأبت الأوساط السياسية والاجتماعية نخبا وجمهورا على التصريح به طيلة الأعوام الماضية وما زالت ولكن دون جدوى.
المجتمع المدني
ناشطو المجتمع المدني بدورهم شكوا تفاقم حجم العوز في المجتمع بالرغم من مساعي منظماتهم للتقليل من آثاره السلبية عبر تقديم المساعدات المتنوعة للشرائح الفقيرة، ولكنها تبقى متواضعة قياسا بالكم الكبير من المعوزين وضعف إمكانات هذه المنظمات، والأدهى من ذلك كما تؤكد أكثر من منظمة هو قيام مسؤولين في الحكومة المحلية بإحالة عدد من مراجعيهم من المعوزين والأرامل إلى هذه المنظمات لتقدم لهم المساعدة.
وفي تقرير سبق أن نشرته "المدى" في 16/10 /2011، أعربت مسؤولة منظمة المرأة العراقية في ميسان سهام العقيلي عن شعورها بالحرج من قيام مسؤولين في الحكومة المحلية بإحالة العديد من النساء الأرامل والمعوزات إلى منظمتها بهدف تقديم مساعدات لهن.
وشكت العقيلي أن منظمتها لم تتلق أية مساعدة مالية من الحكومة، في الوقت الذي وصلت طلبات الإعانة المقدمة من المعوزات والأرامل إلى أكثر من 1700 طلب، مشيرة إلى أن المنظمة تتكفل بتقديم رواتب بسيطة لنحو 500 امرأة من هذه الشرائح إضافة لمساعدات عينية لمئات أخريات.
كذلك لفت رئيس جمعية رعاية البؤساء المستقلة في ميسان عبد الستار الشمري في حديثه لـ"المدى" بتاريخ 3/1/2012 إلى أن جمعيته تتكفل برعاية عشرة آلاف و200 من فقراء المحافظة، ما عدا آلاف الفقراء في عدد من المحافظات الأخرى، وأطلع "المدى" على قصاصات ورق موقعة من مسؤولين في الحكومة المحلية يطلبون فيها منه تقديم مساعدة لبعض المعوزين، إلا انه رفض تصوير تلك القصاصات.
مثال آخر هو مشروع الباقيات الصالحات الذي تبناه مجموعة من شباب مدينة العمارة لمساعدة العوائل المتعففة، إذ يؤكد مسؤول المشروع موسى نعيم عبد الله لـ"المدى"، أن اتساع ظاهرة العوز وكثرة العوائل التي تعيش تحت خط الفقر دفعاه مع بعض زملائه لتأسيس هذا المشروع التكافلي لتقديم المعونات المادية والعينية وتوفير العلاج للمتعففين الذين لا يجدون من يرعاهم.
وأضاف: "طرقنا أبواب المسؤولين في المحافظة والتقينا بمسؤول الوقف الشيعي بهدف تعضيد مشروعنا الخيري والمساهمة معنا في التخفيف عن المحرومين والمحتاجين المتعففين، ولكننا لم نتلق غير الوعود ،لذا اعتمدنا على أنفسنا في جمع المساعدات المالية والعينية من المساهمين في المشروع وبعض المتبرعين وتوزيعها على المستحقين".
وسرد عبد الله العديد من القصص وحالات الفقر، منها سماعهم بوجود ثلاث أرامل مع أطفالهن يسكن غرفة واحدة ضمن إحدى العشوائيات ويتخذن منها مناما ومطبخا وحماما في ذات الوقت، مبينا أن مشروع الباقيات الصالحات تبنى هؤلاء النسوة وقام ببناء غرفتين إضافيتين لهن ومطبخ ومرافق صحية وساعدهن بمجموعة من اللوازم والأجهزة المنزلية، إضافة إلى ماكنة خياطة لتأمين مورد رزق لهن.
مساعدة المحافظ
"المدى" استفسرت من صادق حميد المعاون القانوني لمحافظ ميسان عن ماهية المساعدات التي قدمتها المحافظة للأرملة أم جواد وغيرها من العوائل الفقيرة، فقال: إن المحافظ قدم لها مساعدة مالية قدرها 250 ألف دينار، كما وجه لجنة المتابعة برعاية قضيتها، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بتكليف محام لمتابعة قانونية زواج ابنتيها القاصرتين من عدمه، إضافة إلى إجراءات إصدار هويات الأحوال المدنية لثلاث من أبنائها الصغار الذين لم تصرف لهم الهويات.
وتابع بالقول: إن اللجنة تسعى لإيصال الطاقة الكهربائية لمنزل جديد قيد الإنشاء لهذه العائلة، فضلا عن تجهيزه بمجموعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية والأثاث والفرش وبقية مستلزمات المعيشة، إلى جانب العمل على شمول العائلة برواتب شبكة الحماية الاجتماعية والتنسيق مع إحدى منظمات المجتمع المدني لمنحها مشروعاً صغيراً مدرّاً للدخل.
العمارة / رعد شاكر/المدى
http://www.non14.net/filestorage/contentfiles/2012/02_12/100212105345_140_1.jpg
ليلى ريسان خلف.. هذا هو اسم أم من محافظة ميسان اضطرت إلى بيع اثنتين من بناتها لتبني بثمنهما غرفة بائسة تؤوي باقي أفراد هذه الأسرة المنكوبة وتوفّر لهنّ قوت أيام معدودة، بعد أن نفد صبرها ويئست من ظهور المنقذ، مبررة بيع فلذات كبدها بالقول: "ماذا أفعل وأنا لا بيت لي ولا وطن؟!".
وكانت "المدى" قد نشرت قصة هذه الأم في 26/1/2012 نقلا عن إذاعة "العراق الحر"، وقد أثار التقرير تداعيات وأصداء واسعة بين جمهور ونخب محافظة ميسان الذين أعرب معظمهم عن استيائهم من تردي الواقع المعيشي لمجاميع كبيرة من شرائح وفئات اجتماعية مختلفة في ظل الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، وظهور تمايز طبقي حاد بين قلة مترفة وجموع مسحوقة لا يتلقى معظمها إلا معونات ضئيلة من الدولة، فيما تعدم عوائل عديدة تعيش تحت خط الفقر أية مساعدة تذكر.
الأرملة ليلى ريسان خلف في الستينات من عمرها، استطاعت "المدى" بعد عناء وبحث طويل الوصول إلى من يعرف هذه المرأة ومنطقة سكناها، حيث التقت بالمعلم سيد علي الذي قال: انه أول من علم بقصة هذه الأم وأسهم في تعريف وسائل الإعلام بأوضاعها.
وأوضح في حديثه لـ"المدى"، قصة تعرفه على هذه المرأة المنكوبة قائلا: "تعرضت إحدى التلميذات في المدرسة التي أعمل فيها إلى انتكاسة صحية فتطوعت لإيصالها إلى حيث تسكن، وعند ذلك تعرفت على عائلتها المتكونة من مجموعة أخوة وأخوات صغار، ترعاهم الأم الأرملة والجميع يعيشون في غرفة صغيرة ضمن منزل إحدى عوائل المنطقة".
وأضاف: "كانت أوضاع العائلة يرثى لها وعرفت من الأم قصة منحها إحدى بناتها القاصرات إلى أحد أقاربها مقابل مبلغ مليون دينار لسداد دين بذمتها، فقمت بإخبار والد زوجتي الذي يتولى جمع المساعدات للعوائل المتعففة وقدمنا لهذه العائلة بعض الأغطية والفرش بعد أن لاحظنا أنهم يفترشون الأرض".
بؤس موجع
المعلم الشاب اقترح قبل ذهابنا إلى الأرملة ليلى ريسان خلف، أن نتوجه إلى أحد المنازل القريبة ضمن مجمع الرحمة الذي شيدته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للعوائل المهجرة والنازحة، حيث تشكو أم عراقية أخرى بؤس الحال وهي تتكفل ابنتها الشابة المعاقة والراقدة على فراش المرض منذ سنوات.
توجهنا إلى هناك وطرقنا الباب الموارب مرارا وما من جواب، تنحنح المعلم ودخل المنزل على مهل ثم ناداني ليشير لي إلى غرفة مشرعة الباب خالية من الأثاث وقد تمددت في وسطها شابة مغطاة ببطانية راحت ترنو بعينيها نحونا وتشير بيديها بحركات مضطربة، وقبل أن يشرح لي سيد علي، قصتها دخلت أمها يتبعها محافظ ميسان ومدير عام صحة المحافظة اللذان تصادف وجودهما لافتتاح البيت الصحي لمجمع الرحمة السكني.
وراحت الأم تشرح لهم تفاصيل حالة ابنتها، مبينة أنهم هُجّروا من منطقة الحصوة في محافظة الأنبار بعد أن قام الإرهابيون عام 2006 بذبح زوج ابنتها هذه التي فقدت بعد أيام طفلتها المريضة فأصيبت بانهيار عصبي سبب لها لاحقا الشلل والعوق الذهني وهي ممدة منذ ذلك الحين، وطلبت الأم من المحافظ لمساعدتها في علاج ابنتها، فوعدها الأخير خيرا ووجه مدير صحة ميسان بمتابعة حالتها.
"المدى" سألت محافظ ميسان لدى مغادرته منزل هذه المرأة، إن كان قد سمع بحال الأم الميسانية التي اضطرت لبيع اثنتين من بناتها لتأمين مبلغ بناء غرفة تؤويها مع بقية أبنائها، إلا أنه سؤال أثار استياء المحافظ الذي رد باتهام وسائل الإعلام بأنها تركزعلى فقط ما اسماه "بؤر محدودة من السلبيات البسيطة" والتغافل عن الإنجازات الكبيرة والمتعددة للحكومة المحلية، على حد قوله.
الأم التي باعت ابنتيها
توجهت "المدى" بصحبة المعلم علي إلى بيت هذه الأم، التي روت تفاصيل قصتها قائلة: إنها تدعى ليلى ريسان خلف، وتكنى باسم ولدها البكر (أم جواد)، وهي أرملة زوج كان يعمل وقادا في أحد معامل الطابوق بمنطقة كصيبة لكنه توفي قبل نحو خمس سنوات بعد إصابته بالسرطان، مخلفا لها 6 ذكور و6 إناث وفقرا مدقعا، ولم يمنحها صاحب المعمل أي شيء.
وتزعم أم جواد أنها اضطرت إلى استدانة مبلغ مليون دينار من أحد المرابين لتأمين تكاليف إقامة عزاء زوجها، على أن ترد المبلغ بزيادة 100 ألف دينار كربى.
وأوضحت أن ثلاثة من أولادها الذكور تزوجوا، وكذلك ثلاثة من بناتها، إلا أنها أكدت أن من تزوجوا ليسوا بأحسن حال منهم، فأوضاعهم المادية متردية أيضا ولا يستطيعون مساعدتها في رعاية ما تبقى من الصغار، وهو ما اضطرها إلى أن تنزح بصغارها إلى ضواحي مدينة العمارة لتسكن في غرفة ضمن دار إحدى العوائل في منطقة العشوائيات المجاورة لحي الرحمة السكني قرب سيطرة طريق الطيب (نحو 5 كلم شمال شرق مركز العمارة)، مبينة أنها اعتمدت في تأمين قوتهم على الصدقات.
وقد عطف عليها أحد أقاربها فسمح لها بالسكنى في نصف دار مشيدة ضمن عشوائيات المنطقة، وهكذا مرت الأعوام وهم يعيشون الكفاف إلى أن طالبها الدائن بسداد دينها القديم، فاستجارت بأقاربها علهم يمدون لها يد المساعدة لكن دون جدوى، إلا أن احد أقاربها لم يخف طمعه بإحدى بناتها، إذ جاءها أحد أقاربها الأبعدين وساومها على أن يسدد دينها واعتباره مهر ابنتها فاطمة القاصر البالغة من العمر 13 سنة، فوافقت مضطرة بالرغم من انه متزوج من اثنتين ويناهز عمره الخمسين عاما.
ولم ينته عوز أم جواد وعائلتها، فقد اضطرت مرة أخرى إلى الموافقة على طلب ابنة عمتها التي أبدت رغبتها بتزويج ابنتها القاصر زينب التي لا يتجاوز عمرها 11 سنة لابنها مقابل مهر لا يزيد على 800 ألف دينار، وهكذا تمت الخطوبة.
وتبرر الأرملة المنكوبة ذلك بأنها احتاجت إلى المبلغ لتتمكن من بناء غرفة تؤويها مع ما تبقى من صغارها بعد أن طالبها قريبها الذي تشاطره منزله، بإخلائه لحاجته إلى الشطر الذي تسكنه.
وقالت أم جواد: إن المحافظ أرسل في طلبها بعد أن سمع بقصتها من وسائل الإعلام، وأنها ستذهب إليه في ديوان المحافظة الآن، عقب لقائنا بها.
"المدى" حاولت معرفة رأي الطفلة زينب، وفيما إذا كانت موافقة على الزواج، ولكنها رفضت التحدث وهربت من عدستنا ضاحكة كأي طفلة بعمرها، وقد علقت والدتها بالقول: "خالة شسوي.. تعبت ومليت ومحد ساعدنا، تره آني مضطرة، صدك هنه زغار، بس كلت هم اسد ديني منها وهم ازوجهن أحسن ما باقيات بهالضيم".
الأهالي أرحم من المسؤولين
على مسافة قريبة من سكنى أم جواد، أرشدنا المعلم علي إلى مجموعة من العمال وهم منهمكون ببناء دار صغيرة ضمن العشوائيات، مبينا أن بعض الناس تبرعوا لأم جواد لبناء دار لها هنا.
"المدى" التقت بوالد زوج المعلم علي (أبو ماجد) الذي تولى جمع التبرعات لهذه الأرملة، موضحا "علمت بمأساة هذه الأرملة وعائلتها عن طريق زوج ابنتي، وبعد اطلاعي على أوضاع هذه العائلة هالني ما رأيت، فقمنا من ساعتها بأخذ مجموعة من الفرش والبطانيات لهم ومن ثم اتصلت بعدد من المحسنين وجمعنا تبرعات لبناء دار سكنية صغيرة لهم".
البنّاء حسن البهادلي شارك من جهته في الحديث قائلا: "عمي هاي مرة مسكينة وأقاربها استغلوا حاجتها وضعفها وأخذوا بناتها القاصرات بدراهم، والله من سمعت بقصتها من جاري أبو ماجد تبرعت بالعمل مجانا واشتريت بعض مواد البناء من عندي.. خطيه".
مجتمع القاع
"منطقتنا حافلة بالعديد من المآسي الإنسانية الأخرى"، أجابني أبو ماجد حين استفسرت منه إن كانت هنالك حالات مشابهة لحال عائلة هذه الأرملة العراقية، واصطحبني الشيخ المسن في جولة بين عدد من العوائل المعوزة التي تناثرت عشوائياتها المتواضعة المبنية بـ(البلوك).
أولى العوائل التي التقتها "المدى" مكونة من عجوز طاعنة في السن تتقاسم مع ابنتها المطلقة وحفيديها الصغيرين غرفة لا يسترها سياج عن دروب السابلة ،وما أن ناداها دليلي باسمها: "عسلة.. يا عسلة.."، حتى خرجت تئن من أوجاع ما خلفته سنوات العوز والحرمان لتبادرنا بكلمات أقرب ما تكون إلى النحيب: "استرونا.. يستركم الله ويرحم أمواتكم".
وأوضح أبو ماجد أنه سبق أن وعدها قبل أيام بأن يبني لها سياجا حالما يتمكن من جمع تبرعات المحسنين، وطمأنها بأن "المبلغ اللازم لبناء السياج سيتدبر قريبا بإذن الله".
وغير بعيد عن هذه العائلة رمى أبناء عاقون والديهم العجوزين في غرفة صغيرة قائمة في العراء دون شفقة، فلا هم يمدونهم باحتياجاتهم من طعام ودواء ولا هم يسمحون لهم باللجوء إلى دار العجزة، ويؤكد أبو ماجد انه أقنع الشيخ بالذهاب إلى (دار الوفاء) الحكومية التي توفر الرعاية للمسنين، ولكن زوجته ترفض ذلك خوفا من أبنائها الذين لا يقبلون أن (يعيرهم) الناس بذلك، ولذا بقوا هنا حيث يتصدق عليهم البعض بالزاد وببعض احتياجاتهم البسيطة.
عند مغادرة المنطقة، روى أبو ماجد العديد من الحالات المأساوية التي تعيشها عوائل ترزح تحت خط الفقر لا يسع المجال لذكرها.
فساد
المتتبع لنشاطات جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في ميسان، يجد أن أغلب فعالياتها تصب في قناة واحدة تتمثل في تقديم المساعدات المالية والعينية للشرائح الفقيرة المسحوقة: أرامل، أيتام، مطلقات، معاقين، عاطلين عن العمل، وهلم جرا.
وسبق لـ"المدى" أن سلطت الضوء على هذه الظاهرة في أكثر من تقرير وتحقيق صحفي طيلة السنوات الماضية، ويبدو أن ظاهرة العوز المستشرية في المجتمع آخذة بالتفاقم حتى غدت معضلة كداء عصي على المعالجة من قبل الحكومات المتعاقبة في بلد يفاخر بغنى ثرواته المتعددة وموازناته المالية الضخمة، التي بدلا من أن توظف في برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تحد من الفقر، ذهبت نتيجة الفساد المستشري في مفاصل الدولة لتصب في أرصدة اللصوص المتغلغلين في المشهد السياسي ومفاصل الدولة من شتى المكونات، وهذا ما دأبت الأوساط السياسية والاجتماعية نخبا وجمهورا على التصريح به طيلة الأعوام الماضية وما زالت ولكن دون جدوى.
المجتمع المدني
ناشطو المجتمع المدني بدورهم شكوا تفاقم حجم العوز في المجتمع بالرغم من مساعي منظماتهم للتقليل من آثاره السلبية عبر تقديم المساعدات المتنوعة للشرائح الفقيرة، ولكنها تبقى متواضعة قياسا بالكم الكبير من المعوزين وضعف إمكانات هذه المنظمات، والأدهى من ذلك كما تؤكد أكثر من منظمة هو قيام مسؤولين في الحكومة المحلية بإحالة عدد من مراجعيهم من المعوزين والأرامل إلى هذه المنظمات لتقدم لهم المساعدة.
وفي تقرير سبق أن نشرته "المدى" في 16/10 /2011، أعربت مسؤولة منظمة المرأة العراقية في ميسان سهام العقيلي عن شعورها بالحرج من قيام مسؤولين في الحكومة المحلية بإحالة العديد من النساء الأرامل والمعوزات إلى منظمتها بهدف تقديم مساعدات لهن.
وشكت العقيلي أن منظمتها لم تتلق أية مساعدة مالية من الحكومة، في الوقت الذي وصلت طلبات الإعانة المقدمة من المعوزات والأرامل إلى أكثر من 1700 طلب، مشيرة إلى أن المنظمة تتكفل بتقديم رواتب بسيطة لنحو 500 امرأة من هذه الشرائح إضافة لمساعدات عينية لمئات أخريات.
كذلك لفت رئيس جمعية رعاية البؤساء المستقلة في ميسان عبد الستار الشمري في حديثه لـ"المدى" بتاريخ 3/1/2012 إلى أن جمعيته تتكفل برعاية عشرة آلاف و200 من فقراء المحافظة، ما عدا آلاف الفقراء في عدد من المحافظات الأخرى، وأطلع "المدى" على قصاصات ورق موقعة من مسؤولين في الحكومة المحلية يطلبون فيها منه تقديم مساعدة لبعض المعوزين، إلا انه رفض تصوير تلك القصاصات.
مثال آخر هو مشروع الباقيات الصالحات الذي تبناه مجموعة من شباب مدينة العمارة لمساعدة العوائل المتعففة، إذ يؤكد مسؤول المشروع موسى نعيم عبد الله لـ"المدى"، أن اتساع ظاهرة العوز وكثرة العوائل التي تعيش تحت خط الفقر دفعاه مع بعض زملائه لتأسيس هذا المشروع التكافلي لتقديم المعونات المادية والعينية وتوفير العلاج للمتعففين الذين لا يجدون من يرعاهم.
وأضاف: "طرقنا أبواب المسؤولين في المحافظة والتقينا بمسؤول الوقف الشيعي بهدف تعضيد مشروعنا الخيري والمساهمة معنا في التخفيف عن المحرومين والمحتاجين المتعففين، ولكننا لم نتلق غير الوعود ،لذا اعتمدنا على أنفسنا في جمع المساعدات المالية والعينية من المساهمين في المشروع وبعض المتبرعين وتوزيعها على المستحقين".
وسرد عبد الله العديد من القصص وحالات الفقر، منها سماعهم بوجود ثلاث أرامل مع أطفالهن يسكن غرفة واحدة ضمن إحدى العشوائيات ويتخذن منها مناما ومطبخا وحماما في ذات الوقت، مبينا أن مشروع الباقيات الصالحات تبنى هؤلاء النسوة وقام ببناء غرفتين إضافيتين لهن ومطبخ ومرافق صحية وساعدهن بمجموعة من اللوازم والأجهزة المنزلية، إضافة إلى ماكنة خياطة لتأمين مورد رزق لهن.
مساعدة المحافظ
"المدى" استفسرت من صادق حميد المعاون القانوني لمحافظ ميسان عن ماهية المساعدات التي قدمتها المحافظة للأرملة أم جواد وغيرها من العوائل الفقيرة، فقال: إن المحافظ قدم لها مساعدة مالية قدرها 250 ألف دينار، كما وجه لجنة المتابعة برعاية قضيتها، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بتكليف محام لمتابعة قانونية زواج ابنتيها القاصرتين من عدمه، إضافة إلى إجراءات إصدار هويات الأحوال المدنية لثلاث من أبنائها الصغار الذين لم تصرف لهم الهويات.
وتابع بالقول: إن اللجنة تسعى لإيصال الطاقة الكهربائية لمنزل جديد قيد الإنشاء لهذه العائلة، فضلا عن تجهيزه بمجموعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية والأثاث والفرش وبقية مستلزمات المعيشة، إلى جانب العمل على شمول العائلة برواتب شبكة الحماية الاجتماعية والتنسيق مع إحدى منظمات المجتمع المدني لمنحها مشروعاً صغيراً مدرّاً للدخل.
العمارة / رعد شاكر/المدى