نجم سهيل
02-10-2012, 07:11 AM
المستشار العجيل لـ الجريدة.: التصويت في الانتخابات المقبلة بالبطاقة الممغنطة والنتائج بعد نصف ساعة
كتب: حسين العبدالله
نشر في 5, February 2012
http://aljarida.com/wp-content/themes/aljaridaonlineNew/timthumb.php?src=http://aljarida.com/wp-content/uploads/2012/02/04/2012434438/احمد-مساعد-العجيل_1.jpg&h=270&w=280&zc=1&a=t (http://aljarida.com/wp-content/uploads/2012/02/04/2012434438/احمد-مساعد-العجيل_1.jpg)
• «الفتوى» تستأنف حكم ترشح النائب دشتي وتطلب إلغاءه وتصر على عدم توافر شرط حسن السمعة!
• قطار الطعون الانتخابية ينطلق اليوم إلى المحكمة الدستورية حتى 17 الجاري ومعصومة أول الطاعنين في «الأولى»!
هل تبحث المحكمة الدستورية شرط حسن السمعة وتحدد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة؟
أكد رئيس اللجنة الاستشارية القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجلس الأمة المستشار أحمد مساعد العجيل في تصريح خاص لـ«الجريدة» أن اللجنة تعد الآن تقريرها لرفعه الى الجهات المسؤولة، وسيتضمن الإيجابيات والسلبيات التي لحقت بالعملية الانتخابية التي أجريت في الثاني من فبراير.
وقال العجيل إن اللجنة الاستشارية ستوصي في تقريرها بإدخال نظام التصويت بالبطاقة الممغنطة والكمبيوتر في عملية التصويت ويتم إعلان النتائج عقب انتهاء التصويت بنصف ساعة، وإذا ما كان هناك طعن على صحة النتائج يكون الفرز يدويا للتأكد من سلامة الطعن، كما هو الحاصل في الانتخابات التي تجرى في الولايات المتحدة الأميركية بدلا من التأخير الحاصل بسبب الفرز اليدوي الذي استمر الى منتصف اليوم التالي من الانتخابات.
ولفت العجيل إلى أن هذا المشروع سيتم وضعه في تقرير اللجنة الاستشارية لكي ينظر به وحتى يعمل به في حال الموافقة في الانتخابات المقبلة في حال جاهزيته لما سيؤدي إلى سهولة في التصويت واستخراج النتائج بشكل سريع ويضمن طرق الطعن القانونية كاملة.
وقال: «بهذه المناسبة نرفع التهنئة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد والشعب الكويتي على احتفال الثاني من فبراير الذي عبر عنه الكويتيون بطريقتهم الجميلة»، لافتا إلى أن عملية الانتخابات بالكامل وما تضمنها من إشراف قضائي كامل حظيت بإشادات من خارج الكويت قبل داخلها، وكذلك من جهات الرقابة سواء الجهات المعنية بالشفافية أو حتى ممن حضر من جهات الرقابة الدولية الى الكويت.
الطعون الانتخابية
من جانب آخر، تبدأ المحكمة الدستورية من اليوم وحتى 17 من فبراير الجاري في تلقي الطعون الانتخابية المقامة من بعض المرشحين ممن لم يحالفهم الحظ أو من ناخبي بعض الدوائر الانتخابية، وكان في مقدمة المعلنين عن سعيه باللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن على صحة نتائج انتخابات مجلس 2012 النائبة السابقة ومرشحة الدائرة الأولى معصومة المبارك، بعد حصولها على المركز الحادي عشر، بينما يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة طعونا من بعض المرشحين أو الناخبين بعضوية نواب في الدائرتين الأولى والثالثة على خلفية انتفاء شروط الترشح بحقهم، وذلك لصدور أحكام قضائية بحقهم مخلة بالشرف والأمانة أو حتى لافتقادهم شرط حسن السمعة الذي قررته المحكمة الدستورية عام 2008، ومن المتوقع أن تحدد المحكمة الدستورية جلسات لنظر الطعون الانتخابية في مارس المقبل.
ورغم ما شاب عملية التصويت من بعض الملاحظات الخاصة بالتغاضي في بعض اللجان في الدائرتين الرابعة والخامسة عن الناخبات المنتقبات بحسب ما تم تسجيله وإغلاق مقار الاقتراع للصلاة في وقت التصويت، إلا أنها قد تكون أسبابا للطعن إن ثبتت وجود فوارق بسيطة في ما بين الطاعنين والحاصلين على المراكز العاشرة علاوة على وجود ما يثبت في محاضر اللجان عن وجود اعتراضات سجلها مندوبو المرشحين الطاعنين عن تلك الملاحظات المثارة بالطعن.
أخطاء التجميع
وسيلجأ طاعنون آخرون وقد يكون طعن النائبة السابقة ومرشحة الدائرة الأولى د. معصومة المبارك في مقدمتهم مستندا الى وجود أخطاء في تجميع عملية الفرز وبالتالي ستطلب من المحكمة الدستورية ضم جميع المحاضر الخاصة باللجان القضائية ومطابقتها بمحاضر مندوبي وزارة الداخلية في إدارة الانتخابات وإتمام عملية
الجمع بينهما، ومن المتوقع أن تستجيب المحكمة الدستورية كما هي العادة التي قررتها في الطعون الانتخابية عامي 2008 و2009 بطلبها ضم محاضر لجان ومحاضر الفرز والتجميع في الدوائر الانتخابية
المطعون بنتائجها والسماح للطاعنين بالاطلاع عليها، وهو السبب الوحيد والأبرز الذي بالإمكان الطعن عليه على عملية الفرز، خاصة وأن العملية الانتخابية لم تشهد هذا العام أي مظهر من مظاهر الاستعانة بما يسمى بالفرز الإلكتروني أو حتى التجميع الإلكتروني حتى لا يكون ذلك مبررا للطعن بحسب الرغبة التي أعلنتها اللجنة الاستشارية العليا والمكلفة من المجلس الأعلى للقضاء والسبب يعود إلى رغبة اللجنة في التمسك بما ورد بأحكام المحكمة الدستورية الصادرة عامي 2008 و2009 والتي كانت من بين أسبابها الرد على ما يسمى بالفرز أو التجميع الإلكتروني.
دعاوى الشطب
ويتوقع أن يكون من بين الطعون المطروحة إما من ناخبين في الأولى أو الثالثة بحق مرشحين سبق صدور قرارات من وزير الداخلية بشطبهم ولجأوا الى القضاء الذي قرر إعادتهم إما بأحكام بالشق المستعجل كما حدث مع النائبين فيصل المسلم ومحمد الجويهل وبإلغاء القرار الإداري كما حدث مع النائب عبدالحميد دشتي والذي بحسب المصادر ستطعن إدارة الفتوى والتشريع هذا الأسبوع على حكم السماح له بالطعن أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بإلغاء حكم محكمة أول درجة بالسماح له بالترشح وتأييد قرار وزير الداخلية بشطبه من قائمة المرشحين وما يترتب على ذلك من آثار وهو ما سينسحب أثره على بطلان عضويته من مجلس الأمة.
عضوية دشتي
وقالت المصادر إن قرار الطعن أمام محكمة الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي ألغى قرار وزير الداخلية بشطب مرشح الدائرة الأولى عبدالحميد دشتي يرجع إلى رغبة إدارة الفتوى إلى استقرار المبادئ القانونية في قضية الشطب، علاوة على أن هناك دعاوى إدارية تخص الشطب متداولة، ومن غير الممكن عدم الطعن على حكم صادر بإلغاء القرار، كالذي يخص دشتي أو غيره أمام محكمة الاستئناف، لانه سيكون حجة يؤخذ بها في الدعاوى الإدارية المتداولة كالتي تخص النائبين فيصل المسلم ومحمد الجويهل ومحدد لها جلسات في شهر أبريل المقبل، ولذلك فإن إدارة الفتوى يهمها إستقرار المبادئ القانونية والحفاظ على الدعاوى الإدارية المتداولة أمام محكمة أول درجة في قضايا الشطب الأخرى.
المحكمة الدستورية
ورغم ما يواجه طعن إدارة الفتوى والتشريع المقام بحق النائب عبدالحميد دشتي من عدم قبول الاستئناف المقام منها لاكتسابه صفة العضوية، وأن الفصل في ما لو قبل استئناف الفتوى يستلزم القضاء بإلغاء قرار ترشحه، وهو ما سيترتب عليه القضاء ببطلان عضويته تبعا للقضاء ببطلان ترشحه، وأن هذا الفصل من اختصاص المحكمة الدستورية وحدها بموجب نص المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية فإن محكمة الاستئناف قد تحكم بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف المقام من إدارة الفتوى والتشريع أو أنها تحكم بقبول استئناف الفتوى وتنتهي بالقضاء إلى إلغاء قرار ترشحه وما يترتب عليه من آثار دون أن تشير إلى اختصاص المحكمة
الدستورية في ما يخص عضوية النائب، وحينها ستثور جملة من التساؤلات أهمها هل عبارة وما يترتب عليها من آثار المترتبة على إلغاء قرار ترشح دشتي سيترتب عليها إلغاء نتيجته في انتخابات المجلس ودخول العضو الاحتياطي بدلا منه؟
أم تعاد انتخابات الدائرة الأولى من دون ترشح المشطوب ترشحه عبدالحميد دشتي فيما لو صدر حكم من محكمة الاستئناف بشطبه؟
أم ستنتهي إدارة التنفيذ إلى التقرير باستحالة تنفيذ حكم الشطب لاستحالة المحل المراد شطبه وإعادة الحال إلى ما كان عليه؟
أم تنتهي محكمة الاستئناف إلى القضاء بتأييد حكم محكمة أول درجة بإلغاء قرار الشطب.
الحال نفسه ينطبق على النائبين فيصل المسلم ومحمد الجويهل والمحدد نظر قضاياهما أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية في أبريل المقبل لنظر موضوع الدعوى بعدما قررت المحكمة فقط السماح لهما بالترشح بصفة مستعجلة إلى حين القضاء في موضوع الدعوى
كتب: حسين العبدالله
نشر في 5, February 2012
http://aljarida.com/wp-content/themes/aljaridaonlineNew/timthumb.php?src=http://aljarida.com/wp-content/uploads/2012/02/04/2012434438/احمد-مساعد-العجيل_1.jpg&h=270&w=280&zc=1&a=t (http://aljarida.com/wp-content/uploads/2012/02/04/2012434438/احمد-مساعد-العجيل_1.jpg)
• «الفتوى» تستأنف حكم ترشح النائب دشتي وتطلب إلغاءه وتصر على عدم توافر شرط حسن السمعة!
• قطار الطعون الانتخابية ينطلق اليوم إلى المحكمة الدستورية حتى 17 الجاري ومعصومة أول الطاعنين في «الأولى»!
هل تبحث المحكمة الدستورية شرط حسن السمعة وتحدد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة؟
أكد رئيس اللجنة الاستشارية القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجلس الأمة المستشار أحمد مساعد العجيل في تصريح خاص لـ«الجريدة» أن اللجنة تعد الآن تقريرها لرفعه الى الجهات المسؤولة، وسيتضمن الإيجابيات والسلبيات التي لحقت بالعملية الانتخابية التي أجريت في الثاني من فبراير.
وقال العجيل إن اللجنة الاستشارية ستوصي في تقريرها بإدخال نظام التصويت بالبطاقة الممغنطة والكمبيوتر في عملية التصويت ويتم إعلان النتائج عقب انتهاء التصويت بنصف ساعة، وإذا ما كان هناك طعن على صحة النتائج يكون الفرز يدويا للتأكد من سلامة الطعن، كما هو الحاصل في الانتخابات التي تجرى في الولايات المتحدة الأميركية بدلا من التأخير الحاصل بسبب الفرز اليدوي الذي استمر الى منتصف اليوم التالي من الانتخابات.
ولفت العجيل إلى أن هذا المشروع سيتم وضعه في تقرير اللجنة الاستشارية لكي ينظر به وحتى يعمل به في حال الموافقة في الانتخابات المقبلة في حال جاهزيته لما سيؤدي إلى سهولة في التصويت واستخراج النتائج بشكل سريع ويضمن طرق الطعن القانونية كاملة.
وقال: «بهذه المناسبة نرفع التهنئة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد والشعب الكويتي على احتفال الثاني من فبراير الذي عبر عنه الكويتيون بطريقتهم الجميلة»، لافتا إلى أن عملية الانتخابات بالكامل وما تضمنها من إشراف قضائي كامل حظيت بإشادات من خارج الكويت قبل داخلها، وكذلك من جهات الرقابة سواء الجهات المعنية بالشفافية أو حتى ممن حضر من جهات الرقابة الدولية الى الكويت.
الطعون الانتخابية
من جانب آخر، تبدأ المحكمة الدستورية من اليوم وحتى 17 من فبراير الجاري في تلقي الطعون الانتخابية المقامة من بعض المرشحين ممن لم يحالفهم الحظ أو من ناخبي بعض الدوائر الانتخابية، وكان في مقدمة المعلنين عن سعيه باللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن على صحة نتائج انتخابات مجلس 2012 النائبة السابقة ومرشحة الدائرة الأولى معصومة المبارك، بعد حصولها على المركز الحادي عشر، بينما يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة طعونا من بعض المرشحين أو الناخبين بعضوية نواب في الدائرتين الأولى والثالثة على خلفية انتفاء شروط الترشح بحقهم، وذلك لصدور أحكام قضائية بحقهم مخلة بالشرف والأمانة أو حتى لافتقادهم شرط حسن السمعة الذي قررته المحكمة الدستورية عام 2008، ومن المتوقع أن تحدد المحكمة الدستورية جلسات لنظر الطعون الانتخابية في مارس المقبل.
ورغم ما شاب عملية التصويت من بعض الملاحظات الخاصة بالتغاضي في بعض اللجان في الدائرتين الرابعة والخامسة عن الناخبات المنتقبات بحسب ما تم تسجيله وإغلاق مقار الاقتراع للصلاة في وقت التصويت، إلا أنها قد تكون أسبابا للطعن إن ثبتت وجود فوارق بسيطة في ما بين الطاعنين والحاصلين على المراكز العاشرة علاوة على وجود ما يثبت في محاضر اللجان عن وجود اعتراضات سجلها مندوبو المرشحين الطاعنين عن تلك الملاحظات المثارة بالطعن.
أخطاء التجميع
وسيلجأ طاعنون آخرون وقد يكون طعن النائبة السابقة ومرشحة الدائرة الأولى د. معصومة المبارك في مقدمتهم مستندا الى وجود أخطاء في تجميع عملية الفرز وبالتالي ستطلب من المحكمة الدستورية ضم جميع المحاضر الخاصة باللجان القضائية ومطابقتها بمحاضر مندوبي وزارة الداخلية في إدارة الانتخابات وإتمام عملية
الجمع بينهما، ومن المتوقع أن تستجيب المحكمة الدستورية كما هي العادة التي قررتها في الطعون الانتخابية عامي 2008 و2009 بطلبها ضم محاضر لجان ومحاضر الفرز والتجميع في الدوائر الانتخابية
المطعون بنتائجها والسماح للطاعنين بالاطلاع عليها، وهو السبب الوحيد والأبرز الذي بالإمكان الطعن عليه على عملية الفرز، خاصة وأن العملية الانتخابية لم تشهد هذا العام أي مظهر من مظاهر الاستعانة بما يسمى بالفرز الإلكتروني أو حتى التجميع الإلكتروني حتى لا يكون ذلك مبررا للطعن بحسب الرغبة التي أعلنتها اللجنة الاستشارية العليا والمكلفة من المجلس الأعلى للقضاء والسبب يعود إلى رغبة اللجنة في التمسك بما ورد بأحكام المحكمة الدستورية الصادرة عامي 2008 و2009 والتي كانت من بين أسبابها الرد على ما يسمى بالفرز أو التجميع الإلكتروني.
دعاوى الشطب
ويتوقع أن يكون من بين الطعون المطروحة إما من ناخبين في الأولى أو الثالثة بحق مرشحين سبق صدور قرارات من وزير الداخلية بشطبهم ولجأوا الى القضاء الذي قرر إعادتهم إما بأحكام بالشق المستعجل كما حدث مع النائبين فيصل المسلم ومحمد الجويهل وبإلغاء القرار الإداري كما حدث مع النائب عبدالحميد دشتي والذي بحسب المصادر ستطعن إدارة الفتوى والتشريع هذا الأسبوع على حكم السماح له بالطعن أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بإلغاء حكم محكمة أول درجة بالسماح له بالترشح وتأييد قرار وزير الداخلية بشطبه من قائمة المرشحين وما يترتب على ذلك من آثار وهو ما سينسحب أثره على بطلان عضويته من مجلس الأمة.
عضوية دشتي
وقالت المصادر إن قرار الطعن أمام محكمة الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي ألغى قرار وزير الداخلية بشطب مرشح الدائرة الأولى عبدالحميد دشتي يرجع إلى رغبة إدارة الفتوى إلى استقرار المبادئ القانونية في قضية الشطب، علاوة على أن هناك دعاوى إدارية تخص الشطب متداولة، ومن غير الممكن عدم الطعن على حكم صادر بإلغاء القرار، كالذي يخص دشتي أو غيره أمام محكمة الاستئناف، لانه سيكون حجة يؤخذ بها في الدعاوى الإدارية المتداولة كالتي تخص النائبين فيصل المسلم ومحمد الجويهل ومحدد لها جلسات في شهر أبريل المقبل، ولذلك فإن إدارة الفتوى يهمها إستقرار المبادئ القانونية والحفاظ على الدعاوى الإدارية المتداولة أمام محكمة أول درجة في قضايا الشطب الأخرى.
المحكمة الدستورية
ورغم ما يواجه طعن إدارة الفتوى والتشريع المقام بحق النائب عبدالحميد دشتي من عدم قبول الاستئناف المقام منها لاكتسابه صفة العضوية، وأن الفصل في ما لو قبل استئناف الفتوى يستلزم القضاء بإلغاء قرار ترشحه، وهو ما سيترتب عليه القضاء ببطلان عضويته تبعا للقضاء ببطلان ترشحه، وأن هذا الفصل من اختصاص المحكمة الدستورية وحدها بموجب نص المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية فإن محكمة الاستئناف قد تحكم بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف المقام من إدارة الفتوى والتشريع أو أنها تحكم بقبول استئناف الفتوى وتنتهي بالقضاء إلى إلغاء قرار ترشحه وما يترتب عليه من آثار دون أن تشير إلى اختصاص المحكمة
الدستورية في ما يخص عضوية النائب، وحينها ستثور جملة من التساؤلات أهمها هل عبارة وما يترتب عليها من آثار المترتبة على إلغاء قرار ترشح دشتي سيترتب عليها إلغاء نتيجته في انتخابات المجلس ودخول العضو الاحتياطي بدلا منه؟
أم تعاد انتخابات الدائرة الأولى من دون ترشح المشطوب ترشحه عبدالحميد دشتي فيما لو صدر حكم من محكمة الاستئناف بشطبه؟
أم ستنتهي إدارة التنفيذ إلى التقرير باستحالة تنفيذ حكم الشطب لاستحالة المحل المراد شطبه وإعادة الحال إلى ما كان عليه؟
أم تنتهي محكمة الاستئناف إلى القضاء بتأييد حكم محكمة أول درجة بإلغاء قرار الشطب.
الحال نفسه ينطبق على النائبين فيصل المسلم ومحمد الجويهل والمحدد نظر قضاياهما أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية في أبريل المقبل لنظر موضوع الدعوى بعدما قررت المحكمة فقط السماح لهما بالترشح بصفة مستعجلة إلى حين القضاء في موضوع الدعوى