زوربا
02-05-2012, 10:55 PM
04/02/2012م
اعداد - مركز الرافدين للدراسات والبحوث الاستراتيجية
المقدمة:- استجابت الملكيات العربية " الفقيرة"غير النفطية للربيع العربي ونأت بنفسها عن تحوّل نسماته العطرة إلى عواصف كالتي أطاحت بالنظاميْـن التونسي والمصري والليبي ولا زالت
تُـزعْـزع الأنظمة القائمة في كل من وسوريا واليمن، سِـمات مُـشتركة للملكيات في المغرب والأردن قد تكون المحفّـز لهذه الإستجابة، وإن كانت بنِـسب مُـتفاوتة، قد يكون مشجِّـعا لها للذهاب بعيدا نحو اعتماد أوسع للملكية البرلمانية أو للملكية الدستورية.
في زمن الربيع العربي، ظهرت تغييرات كثيرة في المشهد السياسي العربي ولم تعد هذه المفاهيم مقبولة، خاصة وأن الجمهوريات التي عصفت بها رياح الربيع القادم مع الثورة التونسية نهاية العام الماضي، كانت أنظمة شبه مَـلكية لسعْـي حكّـامها بتوريث أبنائهم دون أن تضمن لمواطنيها حياة كريمة ولا استقرارا سياسيا للمجتمع مماثل لما ضمنته الأنظمة الملكية، أي أن شرعية أي نظام سياسي، تتأتّـى من مدى ديمقراطيته ومساهمة المواطن في صناعة القرار داخله .
اما في مملكة البحرين التي امتطت الصهوة السعودية وفضلت الحل العسكري والاستقواء بالجيش السعودي على شعبها الاعزل المطالب بالملكية الدستورية والعدالة الاجتماعية ونيل حقوقة ومنع التغيير الديمغرافي الذي تعمل سلطات المنامة على تطبيقة من خلال تجنيس السنة الذين تستقدمهم من سوريا والعراق ولبنان وباكستان ومجلس التعاون وغيرها.
عوامل مشتركة أساسية للملوك الثلاثة؟
في هذا السياق، يُشيرالاستاذ الجامعي المغربي الدكتور علي كريمي " إلى أن التطور السياسي الذي عرفه الأردن والمغرب منذ نهاية القرن الماضي بالدفع نحو الديمقراطية، وإن كانت قوة الدفع تتبايَـن من ملكية إلى أخرى، والذهاب نحو وضع أسُـس مَـلَـكية دستورية أو برلمانية، بغضِّ النظر عن متانة هذه الأسُـس، سهَّـل على ملوكها إلتقاط الشعارات التي رُفِـعت في الشارع، ويقول كريمي: "إن هذه العوامل لعِـبت دورا أساسيا في مُـحاكاة ملوك المغرب والاردن للتظاهرات، حيث أن طبيعة النظام السياسي والنُّـخبة فيهما جعلت التظاهرات التي خرجت في الشوارع تُـطالب بالإصلاح، تحت سقف النظام لا خارجه، إذ تنادي بالإصلاح وليس بالتغيير، وتطالب بالقضاء على الإستبداد، لا القضاء على النظام وتردِّد بمحاربة الفساد لا بشعارات (ارحل)".
رفض الملكيات العربية النفطية والفقيرة المرجعية الديمقراطية ؟
أن التعاطي مع تداعيات الربيع العربي في كل من المغرب والأردن يُشكل تطوّرا في مجال المَـلكية في الوطن العربي كما أعطى دُفعة لإعادة النظر في عدد من المفاهيم التي سادت خلال العقود الماضية وشجّـع على بروز المقارنة من جديد بين الأنظمة الملكية والأنظمة الجمهورية، لكن في هذه المرحلة تبرُز المقارنة لصالح الأنظمة المَـلَـكية بآستثناء البحرين التي جعلتها السعودية مثالا لارهاب الدولة وسطوة سلاح استنجد به حكام البحرين لقمع المطالب الشعبية لنيل ابسط الحقوق الانسانية ، وبآتفاقات مع القوى العظمى، لاجهاض الثورة في البحرين التي شهدت احتلال سعودي وقتل شعب اعزل تحت انظار العالم الذي فرض التعتيم الاعلامي على قتل وآبادة الشعب البحريني الاعزل.
أن الملكيات المحافظة تُـحاول بكل السُّـبل إسقاط مرجعية الديمقراطية للنظام السياسي وتحرص على إبراز محاسن النظام الملكي، متجاهلة تجاهلا كاملا مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الفردية، وهو ما لا يتناسب مع ما رفع من شعارات ومطالبات شعوبها في التغيير والاصلاح.
ملكيات فقيرة.. وأخرى ثرية؟
أن الملكيات العربية الفقيرة أو غير النفطية (الأردن والمغرب والبحرين)، تواجه ضغوطات متعدِّدة الإتِّـجاهات، فهناك ضغوطات الشارع والنُّـخب السياسية التي تعتبر أن ما تحقق خلال الشهور الماضية مكسبٌ لا مجال للتنازل عنه، بالإضافة إلى ضغوطات الأطراف الخارجية، وفي المقابل هناك الملكيات العربية النفطية المحافظة التي لا تزال تغلق وبإحكام، كل نسائم الربيع الزاحف، وهو ما يدفع كل من الأردن والمغرب والبحرين لعدم الذهاب بعيدا في تجاوبها مع شعوبها واحتجاجات شبابها.إضافة إلى ذلك، تحاول الملكيات الغنية إغراء الأردن والمغرب عبر إلحاقهما بمجلسها (مجلس التعاون الخليجي)، بإشعارها بحمايتها، عسكريا وأمنيا كما حصل في البحرين وعلى مايعود عليها من منافع مادية هائلة في انضمامها الى حلف الملكيات والمشيخة الخليجية.
حساسية السعودية المفرطة من ايران؟
او بالاحرى شماعة السعودية في تعليق جميع اخفاقاتها السياسية على ايران وتدخلها في الشأن الداخلي لشعوب المنطقة بما فيها السعودية وتحاول السعوديه في ربط مشاكلها الداخلية بإيران التي وضعتها دول الخليج بمكانة العدوّ الأول له ، وفيما تحاول المملكة السعودية أساسا الإستناد إلى توتر العلاقات مع إيران للحدّ من أي احتجاجات تطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بعد ان جعل ربيع الثورات العربية الذي شهد الاطاحة بعدد من الزعماء الاقوياء، ومطالبات بالاصلاح قادها جيل الشباب وآخرها احداث العوامية التي سارعت خلالها المملكة اتهام ايران وقمع الثورة والتشكيك في ولاء الذين قاموا فيها وحسب بيان الداخلية السعودية التي طلبت منهم تحديد ولائهم اما لطاعة الملك او العمالة الى ايران.
وعاظ السلاطين" حكم ال سعود مفوض من الله" ؟
في المملكة السعودية يتمحور النظام السياسي حول فكرة التفويض الآلهي كما يقضي النص القرآني "قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء" الأمر الذي كدس كل الصلاحيات التي تمثلها السلطات الثلاث في يد شخص واحد هو الملك كما أستبعد النظام السياسي أي دور للخيار الشعبي في قيادة الدولة ، هناك فرق كبير بين نظام تقوم فكرة السلطة فيه على التفويض الشعبي وآخر تتمحور فكرة الإدارة فيه على نظرية التفويض الآلهي بإعتبار أن الأولى حقيقة نلمسها نهاية كل إنتخابات برلمانية ورئاسية وتصدر عنها أرقام وقراءات مختلفة تنشر ويراها الجميع كما هو في ايران، فيماحكم ال سعود ونظرائهم من شيوخ وسلاطين وامراء الخليج لامجال لمعرفة تفاصيل استلام السلطة او اعطاء شعوبهم حرية الاختيار بإعتبارها أمرا غيبيا ربما أبرمت تفاصيله بعيدا عن أعين المراقبين وبينهم المواطنون " كما وصفة الكاتب محمد العبدلي".
لماذا يشعر حكام السعودية بأنهم محاصرون؟
وهذا العنوان المثير قد قرأته في BBC العربي حيث ينظر ال سعود الى العالم على انه اصبح مليئا بالاعداء اكثر من اي وقت مضى، حيث اطلق ربيع الثورات العربية العنان لقوى لا يمكن السيطرة عليها في السعودية التي يتواجد فيها اجيال من الوهابية التي تربى على ان الخروج على الملك اوالمطالبة بالحقوق هو خروج من الدين وهو كفر والحاد ، وفي مقابل ذلك هناك النخب السعودية المثقفة التي غيبها النظام السعودي عمدا وابعدها عن مسرح الاحداث ويهددها باستمرار بعدم الخروج او اقامة المظاهرات او الاحتجاحات ، والسعودية تعلم انه ليس بمقدور اي بلد عربي تحصين نفسه ضد الثورات العربية ونسيم الربيع الذي فاح في اجواء الوطن العربي من المحيط الى الخليج، فايران ينظر اليها ال سعود على انها محرك الاحداث من لبنان الى البحرين والعراق، والمملكة قلقة ايضا في الجانب الاخر اليمن المجاور اصبح بؤرة لعدم الاستقرار، كما انه ينظرون الى أمريكا على انها قد تخون المملكة في وقت الحاجة وحسب مصالحها الاستراتيجية والقومية، إن شعور الساسة من ال سعود انهم محاصرون، وشعور الملك عبدالله يقوده الى اتخاذ موقف الدفاع وتصدير المشاكل الداخلية الى دول الجوار ومحاولة الهاء الرآي العام الداخلي في التجييش الطائفي والرهان على الفتنة الطائفية في المملكة والجوار الاقليمي لها.
الاوراق التي تراهن عليها السعودية في تحاشي نسيم الربيع العربي؟
برزت الطائفية كمفهوم معرفي وأيديولوجي في الأحداث الأخيرة التي تمر بالعالم العربي في البحرين وشرق المملكة السعودية واليوم في مصر وقبلها في العراق ولبنان، وبرزت بصورة واضحة على خريطة التغيرات في النظام العربي ومؤسساتة التي استمرت الى عقود، إن مفهوم الطائفية في العادة مرفوض وبغيض وتنفر منه كل الطوائف مهما تطرفت فكرياً، كونه من دواعي تفرّق المجتمع وانقسامه، لذلك يستحيل ان تدّعيه طائفة لنفسها إلا في حالات نافرة قليلة الوجود، لكننا نلحظ وبشواهد وحجج واضحة؛ الفعل الطائفي الصامت، والتوتر الصارخ الذي يحصل من خلال الاصطفاف التقويضي للآخر، في المملكة السعودية حيث استمر مسلسل التخوين والاتهامات بالعمالة والتراشق العقدي بالخروج من الدين، فالصراعات التي تتشكل معسكراتها تحت الأرض هذه الأيام، أشدها بأساً وأكثرها تدميراً أن تكون حرباً دينية بنسخة طائفية، حينها يتسارع الأتباع لأدنى تثوير عقدي يُلهبه في الغالب الخطباء والوعاظ ،وعندما تتأجج هذه الصراعات أياً كانت، فإن دماراً إنسانياً سيتحقق لا محالة، فطبيعة الصراع الطائفي هو تشريع قطعي للعنف، إباحة الدماء من غير عصمة، وتبرير استخدام السلاح لإفناء الخصم وإبعاده عن التأثير ولو بالقضاء على كل الطائفة مع رضا نفسي واطمئنان قلبي بمشروعية الانتقام.
افتعال احداث العوامية هل هو التفاف على مطالب الشعب السعودي؟
حيث يقول الكاتب أحمد محمد آل ربح في مقالة المنشور في موقع شمس العوامية "جاء بيان وزارة الداخلية في بلادنا عن مزاعم بإطلاق مواطنين النار على رجال الأمن واستخدام قنابل الملتوف ضدهم والذي يحمل في طياته تحريكا للورقة الطائفية والتشكيك في الانتماء الوطني ليكشف عن مدى الورطة التي تعيشها سلطات البلاد مع الحالة المطلبية المحقة في البلاد.
من نافلة القول أن إخفاقات المملكة في الخارج وخسارتها لحلفائها في المنطقة وسحب أوراق النفوذ منها لصالح تيار الممانعة في المنطقة وغرقها في وحل دماء شعبي البحرين واليمن جعلها تستشعر أن الحراك المطلبي في كافة أرجاء المملكة يمكن أن ينفجر في أي لحظة.فمع كل هذا التغيير الذي يحدث في المنطقة مازالت تصر سلطات البلاد على عدم التقدم خطوة واحدة الى الامام باتجاه بناء مؤسسات مدنية منتخبة وكتابة دستور يطرح للتصويت عليه من قبل أبناء الشعب السعودي.وبدل من ذالك حركت ورقتها التي برعت في إستخدامها لسنوات ألا وهي الورقة الطائفية ففبركت قصة اطلاق النار على رجال الأمن في العوامية.الورقة الطائفية المستهدف بها السنة قبل الشيعة فهي رسالة للسنة في البلاد أن لا تطالبوا لا ببرلمان ولا بدستور ولا بأي لون من ألوان المشاركة السياسية فالوطن في خطر، فخطر الرافضة اعظم الأخطار والبلاد مستهدفة من دولة أجنبية" انتهى.
تأثر الاردن والمغرب بنسيم الربيع العربي؟
اما في المملكات العربية الفقيرة اعتَـقَـد المسؤولون لفترة محدودة، أنّ النموذج الأردني والمغربي قد تجاوزا "عُـنق الزجاجة"، إلاّ أنّ الكُـرة بدأت تتدحْـرج مرّة أخرى في الإتجاه المعاكس تماماً، فعادت الحركة الشعبية تتصاعد والشِّـعارات السياسية تخترق السقوف كافة، بما لم يشهده البلدين منذ عقود طويلة من "خطابات سياسية" لا تعرف أيّ خطوط حمراء، وفي الأيام الماضية فقط، بدت الأمور وكأنّ المشهد السياسي قُـلب رأساً على عقِـب، إذ تَـجَـدّد الحراك الشعبي بصورة مكثّـفة والمطالبة بالتعديلات الدستورية، خرجت أكبر مسيرات في وسط المدينة عمّـان بدعوة من جماعة الإخوان المسلمين، كتحدٍّ واضح لهذا السَّـقف من الإصلاح الرسمي.
مقاطعة الإخوان في الاردن ومِـصداقية الإصلاح فيه؟
المأزق الذي وضعت الجماعة النِّـظام فيه، هو إعلان مقاطعتها الانتخابات البلدية المُـقبلة ووضعها شرط إعادة النظر في التعديلات الدستورية وتغيير الحكومة، وهي بالتأكيد شروط لا يمكن تحقيقها واقعياً ضمن عملية إصلاح دستوري متواصل وتقديم ضمانات للسير في هذا الطريق الجديد من قبل "مطبخ القرار"، بالرغم من انزعاجها من "موقف الجماعة"، والقلق مما يسميه مسؤولون كبار بنوايا انقلابية لها على بنية النظام السياسي، إلاّ أنّ هذه الدوائر نفسها تُـدرك تماماً أهمية مشاركة الجماعة في الانتخابات القادمة من أربع زوايا حيوية، لا يمكن تجاهلها.
الأولى:-أنّها الحزب الرئيسي للمعارضة في البلاد.
والثانية:- أنها تمثل اللَّـون الإسلامي بخصوصيته المعروفة وأهميته في اللحظة الحالية في العالم العربي.
والثالثة:- أنّها بمثابة الواجهة السياسية للأردنيين من أصول فلسطينية وحضورها ضروري لعدم انعزال هذه الشريحة الواسعة (قرابة 50%) من السكان.
الرابعة:- فالدولة بحاجة لمعارضة عقلانية واقعية مع بروز الخطاب الراديكالي المرتفع.
النظام الملكي في ألإردن:تجديد العقد أم الطلاق مع الاخوان المسلمين؟
ما هو أخطر من الصِّـراع التقليدي بين الجماعة والدولة، تلك المعارضة الجديدة الراديكالية، مع اختلاف ألوانها وأطيافها ما بين نزوع يساري وإسلامي ومستقل، لكنها تشكّل اليوم التحدّي الأكثر أهمية وصعوبة للنظام الملَـكي، بعد عقود من الإستقرار، وفره له توزيع أدوار بين ألاردنين والاردنين من أصول فلسطينية تقبل بالدّور الإقتصادي الخاص وبدور سياسي محدود، القاعدة الاساسية للنظام الملكي في الاردن هم من أبناء العشائر الاردنية الغير فلسطينية، اما الجانب الاخر فقد بدأ يتململ اليوم وتخرج من عباءة العلاقة مع النظام وتبحث عن مصالحها بعد أن شعرت، وِفقاً لمزاج سائد عام، بأنّ الوضع الرّاهن سيؤدّي بها إلى مستقبل بلا أفُـق، تحت وطأة الفقر والبطالة وتراجُـع دور الدولة الاقتصادي والشعور بالحِـرمان الاجتماعي والفجْـوة التنموية الهائلة بين الاردنيون من اصول فلسطينية وعشائر الاردن.
فإنّ ما يحدُث في المحافظات الأردنية، التي بدأت تغلي بخطابات جديدة قاسية ضد النظام، هو تكذيب شرس وقاطع للدِّعاية السياسية التي استخدمها مسؤولون أردنيون مع مسؤولين غربيين في المرحلة الأولى من الربيع العربي، بتأكيدهم أنّ "ألاردنيين لا يريدون الإصلاح السياسي فقط ،وإذا بهذه الشريحة نفسها تتصدّر المطالبة بالإصلاح السياسي، بل وترفض الإصلاحات الشكلية والجُـزئية، مطالبة بإصلاحات جوهرية تمسّ مباشرةً إعادة توزيع السلطات بصورة حقيقية وعملية وبحماية المال العام من الفساد وبإعادة النظر في السياسات الاقتصادية، لتكون أكثر عدالة وتوازناً.
سيناريو الإنفجار بات مقلقا في الاردن؟.
الأول:-
أنّ سقف ما يريده مطبخ القرار، أقل بكثير من سقف ما تطلبه القوى السياسية، وهو ناجم عن اختلاف الرِّهانات على الربيع العربي ومداه بين دوائر القرار والمعارضة. فبينما يراهن مطبخ القرار على قيادة إصلاحات جُـزئية مرحلية تضع البلاد في المساحة الآمنة، تراهن المعارضة على انتزاع إصلاحات جوهرية حقيقية تُـعيد هيكلة القوى داخل مؤسسات الدولة.
الثاني:-
سوء إدارة الأزمة السياسية وعدم القدرة على التعامل مع التحديات والانفجارات الصغيرة، حتى تتدحرج وتصبح أودية سحيقة تغرق بها الحكومة، كما حدث في ملف الإعداد للانتخابات البلدية، التي كان من المُـفترض أن تبدأ المرحلة الجديدة، وإذا بها تعُـج بالمشكلات والغضب وتبدو الحكومة متخبّـطة فيها وتتكاثر الدّعوات لتأجيلها وترحيلها، خوفاً من صراعات اجتماعية واسعة تعقبها، نتيجة عدم رضا بلديات عديدة عن القانون وعن عمليات الدّمج والفصل التي تمت.
الثالث:-
أزمة الثقة المتراكمة بين دوائر القرار والمعارضة، إذ أنها حصاد عقد كامل من الوعود الجوفاء والتلاعب بالانتخابات وتأميم الحياة السياسية والتشكيك المتبادل والخضوع للهيمنة الأمنية.
في ضوء هذا الواقع الجديد، فإنّ الطريق الآمن الذي رسمه مطبخ القرار، أصبح مهدّداً بالإغلاق. وإذا كان خبراء سياسيون عرب قد وضعوا قاعدة "إن الدول التي تعاني من انقسامات اجتماعية كبرى، لن تنجح فيها الثورات"، فإنّ هذه القاعدة لا تعني أنّ سيناريو الإنفجار غير مطروح في هذه الدول، وهو بات يُـقلق كثيرا من المراقبين والراصدين للمشهد السياسي الأردني كما يقول الدكتورمحمد ابو رمانة.
الغليان الشعبي الاردني وبوصلة تحركاته؟
أصدرت نقابة المحامين الأردنيين بيانا ، انتقدت فيه إقرار مجلس النواب المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد، معتبرة أنها "تحصين للفساد" ومخالفة للدستور. وأكدت أن "المادة تنطوي على مخالفة دستورية لأحكام المادة 15 من الدستور، التي تكفل للأردنيين الحق بإبداء رأيهم بأي مسألة بحرية ودون أية قيود، كما أنها تمس حرية الصحافة والنشر التي كفلها الدستور".
وأوضحت أن هذا يعني ان "الصحفيين والمدوِّنين والنشطاء، أصبحوا مهدَّدين بالتعرض للمساءلة القانونية ودفع غرامة باهظة قد تصل إلى ستين ألف دينار (نحو 85 ألف دولار) في حالة نشر أو إشاعة أي أخبار أو معلومات حول وقائع الفساد".
وأقر مجلس النواب الأردني المادة 23 من مشروع القانون المعدل لهيئة مكافحة الفساد، وهي معروضة الآن أمام مجلس الأعيان لإقرارها. وتنص المادة على أن "كل من أشاع أو عزا أو نسب، دون وجه حق، إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى الى الاساءة لسمعته أو المس بكرامته او اغتيال شخصيته، عوقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار (نحو 43 الف دولار) ولا تزيد على 60 ألفا (نحو 85 الف دولار)". وصوّت 56 نائبا لصالح إقرارها من بين 96 حضروا الجلسة.
لماذا قرر الخليج التوسع؟
او لماذا أراد ال سعود توسّـيع مجلس التعاون ليضم الممالك العربية المتبقية خارج منظومتها الخليجية، الأردن والمغرب؟
ثمة ثلاثة متغيِّـرات رئيسية لعبت دوراً أساسياً في هذه الخطوة:
1- الثورات الديمقراطية العربية.
2- وصعود القوى الإقليمية.
3- تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة مع تدهْـور مسار التسوية السلمية.
نتائج الربيع العربي على النظام الرسمي العربي؟
ان الثورات الديمقراطية العربية، التي أنهت عملياً الهيكل السائد للنظام الرسمي العربي وفككت التحالفات الإقليمية التقليدية، مع دخول مصر بوزنها السياسي والتاريخي في مرحلة "ترتيب البيت الداخلي" وكذلك تونس، ومن ثَـم تورُّط سوريا في "معركة الداخل"، بالإضافة إلى اليمن، والمسار ما يزال في البدايات، تلك التطوّرات تعني أنّنا أمام إعادة تشكيل لطبيعة النظام الرسمي العربي وتحوّل في بنيته الأمنية وتركيبته ونمط تحالفاته، من دون أن تفصح اللحظة الراهنة عن صيغة النظام المقبل تماماً.
تأثيرالدور الاقلمي التركي الايراني؟
بالتوازي مع هذا الانهيار في النظام الرسمي العربي، تبرز إقليمياً أدوار جديدة لكلٍّ من إيران وتركيا، وتسعى كِـلا الدولتين لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية في الجوار العربي وحماية مصالحها الأمنية.
وإذا كانت المسافة الفاصلة بين أجَـندة الدولتيْـن واسعة، طائفياً وسياسياً وأمنياً، إذ لا تثير تركيا عوامل قلق داخلي ولا يمثل لها "العامل الطائفي" محدّداً أساسياً في سياستها الخارجية، كما هو الحال لدى إيران، فإنّ الشعور بـ "فراغ إستراتيجي" جرّاء انشغال الدول العربية بأزماتها الداخلية، يؤدّي إلى إضعاف المصالح العربية في الميزان الإقليمي، وهو ما لا تملك الجامعة العربية في حالتها الرّاهنة الضعيفة، القُـدرة على مواجهته.
الدور الامريكي في حالة تهاوي والانظمة الملكية العربية تحت وطئة الربيع العربي؟
ان تراجع الدور الأمريكي، الذي كان يمثّـل عاملاً حيوياً في حماية الأوضاع القائمة ومواجهة "الاختراقات الإقليمية"، لكن الأمور تغيَّـرت منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ومرّت السياسة الأمريكية بتحوّلات إستراتيجية، بدأت من رفع شعار "الإصلاحات الديمقراطية" وإعادة إنتاج النظام العربي القائم منذ عام 2003 إلى 2006، ثم العودة إلى سياسة المعسكرات الإقليمية في عام 2006، مع بروز إيران ، وإعادة هيكلة الموقف الأمريكي مع الثورات الديمقراطية بصورة أكثر ارتباطاً بالتطورات اليومية في المنطقة..
الترحيب الخليجية في ضم الاردن والمغرب الى مجلس التعاون؟
في هذا السياق، يمكن قراءة الخطوة الخليجية الأخيرة أي الترحيب بانضمام الأردن والمغرب، ليس فقط في إعادة التموْضع، بل في التحوّل من الدور التقليدي في إطفاء الحرائق المحيطة والمنطق الدفاعي في الحفاظ على الأمن الوطني وحماية "الخصوصية الخليجية" والاكتفاء بدور "اليَـد المساعدة"، إلى التفكير جدّياً بخطورة الفراغ الأمني الإقليمي والتحوّلات الجارية على الأمن الخليجي بعامة، والضرورة إلى الانطلاق لمفهوم جديد يقوم على التوسّـع والمبادرة، وليس فقط الدفاع، فالأبعاد التاريخية لهذه الخطوة، في حال نجحت، أنّها تمثل المرة الأولى التي تتجاوز فيها الدول العربية تأطير سياستها على قاعدة الخصوصيات والعلاقات الأخوية والعاطفية بمضمونها الهُـلامي المضطرب، إلى ترسيم نمط جديد من العلاقات يقوم على تبادل المصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية وِفق رُؤية واقعية - عقلانية واضحة كما يقول الدكتور ابو رمانة.
مدى صحة الحسابات السعودية الخليجية في المراهنة على الاردن والمغرب في ديمومة بقاءها؟
سياسيون ومثقفون في الخليج والأردن، يتخوّفون من الفجوات السكانية والاقتصادية والاجتماعية بين هذه الدول، وهي مخاوف لها مشروعيتها ووجاهتها، لكنها لا تقوى على مقارعة المنطِـق الذي يحكُـم عملية التوسع والانضمام والتكامل وتبادُل المصالح، وفي المحصلة يمكن القول أن الاردن والمغرب في الوضع الحالي ليست مؤهلتان وظيفياً لملء الفراغ ولا مواجهة التحديات والتهديدات للدول الخليجية الغنية وتحديداً تلك التي تمتاز بطابع مَـلَـكي محافِـظ ، ولان المعيار الذي يحدد علاقات الاردن هو عامل الربح والدعم الاقتصادي بعد ان دعم الملك السعودي مؤخرا الاقتصاد الاردني بمليارات الدولارات، وهذا من شأنه ان يضمن بصورة مؤقته موقف الاردن ومساعدته في قمع الانتفاضات الشعبية المتوقعة في ملكيات ودويلات الخليج العربية.
الاردن يزود الخليج ب 70 الف جندي لمواجهة الربيع العربي
فقد ذكرت وكالة انباء النخيل-"أكدت مصادر خاصة للمُعارضة الأردنية في الخارج، إن صفقة عقدها ملك الاردن عبد الله الثاني مع الأنظمة في الخليج لتزويدها بأكثر من 70 ألف جندي أردني لحمايتها، وليكون هؤلاء الجنود داعمة لما يسمى بـ "درع الجزيرة".وحسبما اكدت مصادر مطلعة في المعارضة الاردنية أن عبد الله الثاني يقوم بتأجير الجنود الأردنيين ويقبض على كل جندي تسعة آلاف دولار شهرياً مؤكدين ان عبد الله الثاني استجاب لطلب عاجل لدول الخليج انسجاماً مع متطلبات انضمام الأردن المرتقبة لمجلس دول التعاون في الخليج وجلوسه على الكرسي السابع لهذه المجموعة، وأنه سيتم البدء بإرسال تلك الأعداد من الجنود الأردنيين في مطلع عام 2012. وكشفت المصادر أن الأرقام المزمع إرسالها لدول الخليج ستتوزع على النحو التالي:
- دولة الإمارات العربية خمسة عشر ألف جندي.
- دولة قطر إحد عشر ألف جندي.
- مملكة البحرين ستة آلاف جندي؛ موجودون هناك بطبيعة الحال كما سبق وذكرت المعارضة.
- السعودية أكثر من ثلاثين ألف جندي.
- الكويت عشرة آلاف جندي أردني.
وأكدت المعارضة الأردنية أن تأجير الجنود الأردنيين سيتم اعتباراً من مطلع عام 2012 كما ذكرت مصادر المعارضة أن عبد الله الثاني قد أهاب بحكومته ووزرائه المعنيين بضرورة استثمار هذا التوجه لدى "الأشقاء" في دول الخليج وتوفير بنك معلومات متكامل عن كافة المهن والتخصصات وعناوينهم ومتابعة متطلباتهم"انتهى.
المصادر:
1- وكالة الصحافة الفرنسية.
2-swissinfo.ch.
3- الراي الاردنية.
4-CNNا العربية دبي.
5-رويترز العربي.
6- موقع شمس العوامية.
6- وكالة انباء النخيل.
اعداد - مركز الرافدين للدراسات والبحوث الاستراتيجية
اعداد - مركز الرافدين للدراسات والبحوث الاستراتيجية
المقدمة:- استجابت الملكيات العربية " الفقيرة"غير النفطية للربيع العربي ونأت بنفسها عن تحوّل نسماته العطرة إلى عواصف كالتي أطاحت بالنظاميْـن التونسي والمصري والليبي ولا زالت
تُـزعْـزع الأنظمة القائمة في كل من وسوريا واليمن، سِـمات مُـشتركة للملكيات في المغرب والأردن قد تكون المحفّـز لهذه الإستجابة، وإن كانت بنِـسب مُـتفاوتة، قد يكون مشجِّـعا لها للذهاب بعيدا نحو اعتماد أوسع للملكية البرلمانية أو للملكية الدستورية.
في زمن الربيع العربي، ظهرت تغييرات كثيرة في المشهد السياسي العربي ولم تعد هذه المفاهيم مقبولة، خاصة وأن الجمهوريات التي عصفت بها رياح الربيع القادم مع الثورة التونسية نهاية العام الماضي، كانت أنظمة شبه مَـلكية لسعْـي حكّـامها بتوريث أبنائهم دون أن تضمن لمواطنيها حياة كريمة ولا استقرارا سياسيا للمجتمع مماثل لما ضمنته الأنظمة الملكية، أي أن شرعية أي نظام سياسي، تتأتّـى من مدى ديمقراطيته ومساهمة المواطن في صناعة القرار داخله .
اما في مملكة البحرين التي امتطت الصهوة السعودية وفضلت الحل العسكري والاستقواء بالجيش السعودي على شعبها الاعزل المطالب بالملكية الدستورية والعدالة الاجتماعية ونيل حقوقة ومنع التغيير الديمغرافي الذي تعمل سلطات المنامة على تطبيقة من خلال تجنيس السنة الذين تستقدمهم من سوريا والعراق ولبنان وباكستان ومجلس التعاون وغيرها.
عوامل مشتركة أساسية للملوك الثلاثة؟
في هذا السياق، يُشيرالاستاذ الجامعي المغربي الدكتور علي كريمي " إلى أن التطور السياسي الذي عرفه الأردن والمغرب منذ نهاية القرن الماضي بالدفع نحو الديمقراطية، وإن كانت قوة الدفع تتبايَـن من ملكية إلى أخرى، والذهاب نحو وضع أسُـس مَـلَـكية دستورية أو برلمانية، بغضِّ النظر عن متانة هذه الأسُـس، سهَّـل على ملوكها إلتقاط الشعارات التي رُفِـعت في الشارع، ويقول كريمي: "إن هذه العوامل لعِـبت دورا أساسيا في مُـحاكاة ملوك المغرب والاردن للتظاهرات، حيث أن طبيعة النظام السياسي والنُّـخبة فيهما جعلت التظاهرات التي خرجت في الشوارع تُـطالب بالإصلاح، تحت سقف النظام لا خارجه، إذ تنادي بالإصلاح وليس بالتغيير، وتطالب بالقضاء على الإستبداد، لا القضاء على النظام وتردِّد بمحاربة الفساد لا بشعارات (ارحل)".
رفض الملكيات العربية النفطية والفقيرة المرجعية الديمقراطية ؟
أن التعاطي مع تداعيات الربيع العربي في كل من المغرب والأردن يُشكل تطوّرا في مجال المَـلكية في الوطن العربي كما أعطى دُفعة لإعادة النظر في عدد من المفاهيم التي سادت خلال العقود الماضية وشجّـع على بروز المقارنة من جديد بين الأنظمة الملكية والأنظمة الجمهورية، لكن في هذه المرحلة تبرُز المقارنة لصالح الأنظمة المَـلَـكية بآستثناء البحرين التي جعلتها السعودية مثالا لارهاب الدولة وسطوة سلاح استنجد به حكام البحرين لقمع المطالب الشعبية لنيل ابسط الحقوق الانسانية ، وبآتفاقات مع القوى العظمى، لاجهاض الثورة في البحرين التي شهدت احتلال سعودي وقتل شعب اعزل تحت انظار العالم الذي فرض التعتيم الاعلامي على قتل وآبادة الشعب البحريني الاعزل.
أن الملكيات المحافظة تُـحاول بكل السُّـبل إسقاط مرجعية الديمقراطية للنظام السياسي وتحرص على إبراز محاسن النظام الملكي، متجاهلة تجاهلا كاملا مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الفردية، وهو ما لا يتناسب مع ما رفع من شعارات ومطالبات شعوبها في التغيير والاصلاح.
ملكيات فقيرة.. وأخرى ثرية؟
أن الملكيات العربية الفقيرة أو غير النفطية (الأردن والمغرب والبحرين)، تواجه ضغوطات متعدِّدة الإتِّـجاهات، فهناك ضغوطات الشارع والنُّـخب السياسية التي تعتبر أن ما تحقق خلال الشهور الماضية مكسبٌ لا مجال للتنازل عنه، بالإضافة إلى ضغوطات الأطراف الخارجية، وفي المقابل هناك الملكيات العربية النفطية المحافظة التي لا تزال تغلق وبإحكام، كل نسائم الربيع الزاحف، وهو ما يدفع كل من الأردن والمغرب والبحرين لعدم الذهاب بعيدا في تجاوبها مع شعوبها واحتجاجات شبابها.إضافة إلى ذلك، تحاول الملكيات الغنية إغراء الأردن والمغرب عبر إلحاقهما بمجلسها (مجلس التعاون الخليجي)، بإشعارها بحمايتها، عسكريا وأمنيا كما حصل في البحرين وعلى مايعود عليها من منافع مادية هائلة في انضمامها الى حلف الملكيات والمشيخة الخليجية.
حساسية السعودية المفرطة من ايران؟
او بالاحرى شماعة السعودية في تعليق جميع اخفاقاتها السياسية على ايران وتدخلها في الشأن الداخلي لشعوب المنطقة بما فيها السعودية وتحاول السعوديه في ربط مشاكلها الداخلية بإيران التي وضعتها دول الخليج بمكانة العدوّ الأول له ، وفيما تحاول المملكة السعودية أساسا الإستناد إلى توتر العلاقات مع إيران للحدّ من أي احتجاجات تطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بعد ان جعل ربيع الثورات العربية الذي شهد الاطاحة بعدد من الزعماء الاقوياء، ومطالبات بالاصلاح قادها جيل الشباب وآخرها احداث العوامية التي سارعت خلالها المملكة اتهام ايران وقمع الثورة والتشكيك في ولاء الذين قاموا فيها وحسب بيان الداخلية السعودية التي طلبت منهم تحديد ولائهم اما لطاعة الملك او العمالة الى ايران.
وعاظ السلاطين" حكم ال سعود مفوض من الله" ؟
في المملكة السعودية يتمحور النظام السياسي حول فكرة التفويض الآلهي كما يقضي النص القرآني "قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء" الأمر الذي كدس كل الصلاحيات التي تمثلها السلطات الثلاث في يد شخص واحد هو الملك كما أستبعد النظام السياسي أي دور للخيار الشعبي في قيادة الدولة ، هناك فرق كبير بين نظام تقوم فكرة السلطة فيه على التفويض الشعبي وآخر تتمحور فكرة الإدارة فيه على نظرية التفويض الآلهي بإعتبار أن الأولى حقيقة نلمسها نهاية كل إنتخابات برلمانية ورئاسية وتصدر عنها أرقام وقراءات مختلفة تنشر ويراها الجميع كما هو في ايران، فيماحكم ال سعود ونظرائهم من شيوخ وسلاطين وامراء الخليج لامجال لمعرفة تفاصيل استلام السلطة او اعطاء شعوبهم حرية الاختيار بإعتبارها أمرا غيبيا ربما أبرمت تفاصيله بعيدا عن أعين المراقبين وبينهم المواطنون " كما وصفة الكاتب محمد العبدلي".
لماذا يشعر حكام السعودية بأنهم محاصرون؟
وهذا العنوان المثير قد قرأته في BBC العربي حيث ينظر ال سعود الى العالم على انه اصبح مليئا بالاعداء اكثر من اي وقت مضى، حيث اطلق ربيع الثورات العربية العنان لقوى لا يمكن السيطرة عليها في السعودية التي يتواجد فيها اجيال من الوهابية التي تربى على ان الخروج على الملك اوالمطالبة بالحقوق هو خروج من الدين وهو كفر والحاد ، وفي مقابل ذلك هناك النخب السعودية المثقفة التي غيبها النظام السعودي عمدا وابعدها عن مسرح الاحداث ويهددها باستمرار بعدم الخروج او اقامة المظاهرات او الاحتجاحات ، والسعودية تعلم انه ليس بمقدور اي بلد عربي تحصين نفسه ضد الثورات العربية ونسيم الربيع الذي فاح في اجواء الوطن العربي من المحيط الى الخليج، فايران ينظر اليها ال سعود على انها محرك الاحداث من لبنان الى البحرين والعراق، والمملكة قلقة ايضا في الجانب الاخر اليمن المجاور اصبح بؤرة لعدم الاستقرار، كما انه ينظرون الى أمريكا على انها قد تخون المملكة في وقت الحاجة وحسب مصالحها الاستراتيجية والقومية، إن شعور الساسة من ال سعود انهم محاصرون، وشعور الملك عبدالله يقوده الى اتخاذ موقف الدفاع وتصدير المشاكل الداخلية الى دول الجوار ومحاولة الهاء الرآي العام الداخلي في التجييش الطائفي والرهان على الفتنة الطائفية في المملكة والجوار الاقليمي لها.
الاوراق التي تراهن عليها السعودية في تحاشي نسيم الربيع العربي؟
برزت الطائفية كمفهوم معرفي وأيديولوجي في الأحداث الأخيرة التي تمر بالعالم العربي في البحرين وشرق المملكة السعودية واليوم في مصر وقبلها في العراق ولبنان، وبرزت بصورة واضحة على خريطة التغيرات في النظام العربي ومؤسساتة التي استمرت الى عقود، إن مفهوم الطائفية في العادة مرفوض وبغيض وتنفر منه كل الطوائف مهما تطرفت فكرياً، كونه من دواعي تفرّق المجتمع وانقسامه، لذلك يستحيل ان تدّعيه طائفة لنفسها إلا في حالات نافرة قليلة الوجود، لكننا نلحظ وبشواهد وحجج واضحة؛ الفعل الطائفي الصامت، والتوتر الصارخ الذي يحصل من خلال الاصطفاف التقويضي للآخر، في المملكة السعودية حيث استمر مسلسل التخوين والاتهامات بالعمالة والتراشق العقدي بالخروج من الدين، فالصراعات التي تتشكل معسكراتها تحت الأرض هذه الأيام، أشدها بأساً وأكثرها تدميراً أن تكون حرباً دينية بنسخة طائفية، حينها يتسارع الأتباع لأدنى تثوير عقدي يُلهبه في الغالب الخطباء والوعاظ ،وعندما تتأجج هذه الصراعات أياً كانت، فإن دماراً إنسانياً سيتحقق لا محالة، فطبيعة الصراع الطائفي هو تشريع قطعي للعنف، إباحة الدماء من غير عصمة، وتبرير استخدام السلاح لإفناء الخصم وإبعاده عن التأثير ولو بالقضاء على كل الطائفة مع رضا نفسي واطمئنان قلبي بمشروعية الانتقام.
افتعال احداث العوامية هل هو التفاف على مطالب الشعب السعودي؟
حيث يقول الكاتب أحمد محمد آل ربح في مقالة المنشور في موقع شمس العوامية "جاء بيان وزارة الداخلية في بلادنا عن مزاعم بإطلاق مواطنين النار على رجال الأمن واستخدام قنابل الملتوف ضدهم والذي يحمل في طياته تحريكا للورقة الطائفية والتشكيك في الانتماء الوطني ليكشف عن مدى الورطة التي تعيشها سلطات البلاد مع الحالة المطلبية المحقة في البلاد.
من نافلة القول أن إخفاقات المملكة في الخارج وخسارتها لحلفائها في المنطقة وسحب أوراق النفوذ منها لصالح تيار الممانعة في المنطقة وغرقها في وحل دماء شعبي البحرين واليمن جعلها تستشعر أن الحراك المطلبي في كافة أرجاء المملكة يمكن أن ينفجر في أي لحظة.فمع كل هذا التغيير الذي يحدث في المنطقة مازالت تصر سلطات البلاد على عدم التقدم خطوة واحدة الى الامام باتجاه بناء مؤسسات مدنية منتخبة وكتابة دستور يطرح للتصويت عليه من قبل أبناء الشعب السعودي.وبدل من ذالك حركت ورقتها التي برعت في إستخدامها لسنوات ألا وهي الورقة الطائفية ففبركت قصة اطلاق النار على رجال الأمن في العوامية.الورقة الطائفية المستهدف بها السنة قبل الشيعة فهي رسالة للسنة في البلاد أن لا تطالبوا لا ببرلمان ولا بدستور ولا بأي لون من ألوان المشاركة السياسية فالوطن في خطر، فخطر الرافضة اعظم الأخطار والبلاد مستهدفة من دولة أجنبية" انتهى.
تأثر الاردن والمغرب بنسيم الربيع العربي؟
اما في المملكات العربية الفقيرة اعتَـقَـد المسؤولون لفترة محدودة، أنّ النموذج الأردني والمغربي قد تجاوزا "عُـنق الزجاجة"، إلاّ أنّ الكُـرة بدأت تتدحْـرج مرّة أخرى في الإتجاه المعاكس تماماً، فعادت الحركة الشعبية تتصاعد والشِّـعارات السياسية تخترق السقوف كافة، بما لم يشهده البلدين منذ عقود طويلة من "خطابات سياسية" لا تعرف أيّ خطوط حمراء، وفي الأيام الماضية فقط، بدت الأمور وكأنّ المشهد السياسي قُـلب رأساً على عقِـب، إذ تَـجَـدّد الحراك الشعبي بصورة مكثّـفة والمطالبة بالتعديلات الدستورية، خرجت أكبر مسيرات في وسط المدينة عمّـان بدعوة من جماعة الإخوان المسلمين، كتحدٍّ واضح لهذا السَّـقف من الإصلاح الرسمي.
مقاطعة الإخوان في الاردن ومِـصداقية الإصلاح فيه؟
المأزق الذي وضعت الجماعة النِّـظام فيه، هو إعلان مقاطعتها الانتخابات البلدية المُـقبلة ووضعها شرط إعادة النظر في التعديلات الدستورية وتغيير الحكومة، وهي بالتأكيد شروط لا يمكن تحقيقها واقعياً ضمن عملية إصلاح دستوري متواصل وتقديم ضمانات للسير في هذا الطريق الجديد من قبل "مطبخ القرار"، بالرغم من انزعاجها من "موقف الجماعة"، والقلق مما يسميه مسؤولون كبار بنوايا انقلابية لها على بنية النظام السياسي، إلاّ أنّ هذه الدوائر نفسها تُـدرك تماماً أهمية مشاركة الجماعة في الانتخابات القادمة من أربع زوايا حيوية، لا يمكن تجاهلها.
الأولى:-أنّها الحزب الرئيسي للمعارضة في البلاد.
والثانية:- أنها تمثل اللَّـون الإسلامي بخصوصيته المعروفة وأهميته في اللحظة الحالية في العالم العربي.
والثالثة:- أنّها بمثابة الواجهة السياسية للأردنيين من أصول فلسطينية وحضورها ضروري لعدم انعزال هذه الشريحة الواسعة (قرابة 50%) من السكان.
الرابعة:- فالدولة بحاجة لمعارضة عقلانية واقعية مع بروز الخطاب الراديكالي المرتفع.
النظام الملكي في ألإردن:تجديد العقد أم الطلاق مع الاخوان المسلمين؟
ما هو أخطر من الصِّـراع التقليدي بين الجماعة والدولة، تلك المعارضة الجديدة الراديكالية، مع اختلاف ألوانها وأطيافها ما بين نزوع يساري وإسلامي ومستقل، لكنها تشكّل اليوم التحدّي الأكثر أهمية وصعوبة للنظام الملَـكي، بعد عقود من الإستقرار، وفره له توزيع أدوار بين ألاردنين والاردنين من أصول فلسطينية تقبل بالدّور الإقتصادي الخاص وبدور سياسي محدود، القاعدة الاساسية للنظام الملكي في الاردن هم من أبناء العشائر الاردنية الغير فلسطينية، اما الجانب الاخر فقد بدأ يتململ اليوم وتخرج من عباءة العلاقة مع النظام وتبحث عن مصالحها بعد أن شعرت، وِفقاً لمزاج سائد عام، بأنّ الوضع الرّاهن سيؤدّي بها إلى مستقبل بلا أفُـق، تحت وطأة الفقر والبطالة وتراجُـع دور الدولة الاقتصادي والشعور بالحِـرمان الاجتماعي والفجْـوة التنموية الهائلة بين الاردنيون من اصول فلسطينية وعشائر الاردن.
فإنّ ما يحدُث في المحافظات الأردنية، التي بدأت تغلي بخطابات جديدة قاسية ضد النظام، هو تكذيب شرس وقاطع للدِّعاية السياسية التي استخدمها مسؤولون أردنيون مع مسؤولين غربيين في المرحلة الأولى من الربيع العربي، بتأكيدهم أنّ "ألاردنيين لا يريدون الإصلاح السياسي فقط ،وإذا بهذه الشريحة نفسها تتصدّر المطالبة بالإصلاح السياسي، بل وترفض الإصلاحات الشكلية والجُـزئية، مطالبة بإصلاحات جوهرية تمسّ مباشرةً إعادة توزيع السلطات بصورة حقيقية وعملية وبحماية المال العام من الفساد وبإعادة النظر في السياسات الاقتصادية، لتكون أكثر عدالة وتوازناً.
سيناريو الإنفجار بات مقلقا في الاردن؟.
الأول:-
أنّ سقف ما يريده مطبخ القرار، أقل بكثير من سقف ما تطلبه القوى السياسية، وهو ناجم عن اختلاف الرِّهانات على الربيع العربي ومداه بين دوائر القرار والمعارضة. فبينما يراهن مطبخ القرار على قيادة إصلاحات جُـزئية مرحلية تضع البلاد في المساحة الآمنة، تراهن المعارضة على انتزاع إصلاحات جوهرية حقيقية تُـعيد هيكلة القوى داخل مؤسسات الدولة.
الثاني:-
سوء إدارة الأزمة السياسية وعدم القدرة على التعامل مع التحديات والانفجارات الصغيرة، حتى تتدحرج وتصبح أودية سحيقة تغرق بها الحكومة، كما حدث في ملف الإعداد للانتخابات البلدية، التي كان من المُـفترض أن تبدأ المرحلة الجديدة، وإذا بها تعُـج بالمشكلات والغضب وتبدو الحكومة متخبّـطة فيها وتتكاثر الدّعوات لتأجيلها وترحيلها، خوفاً من صراعات اجتماعية واسعة تعقبها، نتيجة عدم رضا بلديات عديدة عن القانون وعن عمليات الدّمج والفصل التي تمت.
الثالث:-
أزمة الثقة المتراكمة بين دوائر القرار والمعارضة، إذ أنها حصاد عقد كامل من الوعود الجوفاء والتلاعب بالانتخابات وتأميم الحياة السياسية والتشكيك المتبادل والخضوع للهيمنة الأمنية.
في ضوء هذا الواقع الجديد، فإنّ الطريق الآمن الذي رسمه مطبخ القرار، أصبح مهدّداً بالإغلاق. وإذا كان خبراء سياسيون عرب قد وضعوا قاعدة "إن الدول التي تعاني من انقسامات اجتماعية كبرى، لن تنجح فيها الثورات"، فإنّ هذه القاعدة لا تعني أنّ سيناريو الإنفجار غير مطروح في هذه الدول، وهو بات يُـقلق كثيرا من المراقبين والراصدين للمشهد السياسي الأردني كما يقول الدكتورمحمد ابو رمانة.
الغليان الشعبي الاردني وبوصلة تحركاته؟
أصدرت نقابة المحامين الأردنيين بيانا ، انتقدت فيه إقرار مجلس النواب المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد، معتبرة أنها "تحصين للفساد" ومخالفة للدستور. وأكدت أن "المادة تنطوي على مخالفة دستورية لأحكام المادة 15 من الدستور، التي تكفل للأردنيين الحق بإبداء رأيهم بأي مسألة بحرية ودون أية قيود، كما أنها تمس حرية الصحافة والنشر التي كفلها الدستور".
وأوضحت أن هذا يعني ان "الصحفيين والمدوِّنين والنشطاء، أصبحوا مهدَّدين بالتعرض للمساءلة القانونية ودفع غرامة باهظة قد تصل إلى ستين ألف دينار (نحو 85 ألف دولار) في حالة نشر أو إشاعة أي أخبار أو معلومات حول وقائع الفساد".
وأقر مجلس النواب الأردني المادة 23 من مشروع القانون المعدل لهيئة مكافحة الفساد، وهي معروضة الآن أمام مجلس الأعيان لإقرارها. وتنص المادة على أن "كل من أشاع أو عزا أو نسب، دون وجه حق، إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى الى الاساءة لسمعته أو المس بكرامته او اغتيال شخصيته، عوقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار (نحو 43 الف دولار) ولا تزيد على 60 ألفا (نحو 85 الف دولار)". وصوّت 56 نائبا لصالح إقرارها من بين 96 حضروا الجلسة.
لماذا قرر الخليج التوسع؟
او لماذا أراد ال سعود توسّـيع مجلس التعاون ليضم الممالك العربية المتبقية خارج منظومتها الخليجية، الأردن والمغرب؟
ثمة ثلاثة متغيِّـرات رئيسية لعبت دوراً أساسياً في هذه الخطوة:
1- الثورات الديمقراطية العربية.
2- وصعود القوى الإقليمية.
3- تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة مع تدهْـور مسار التسوية السلمية.
نتائج الربيع العربي على النظام الرسمي العربي؟
ان الثورات الديمقراطية العربية، التي أنهت عملياً الهيكل السائد للنظام الرسمي العربي وفككت التحالفات الإقليمية التقليدية، مع دخول مصر بوزنها السياسي والتاريخي في مرحلة "ترتيب البيت الداخلي" وكذلك تونس، ومن ثَـم تورُّط سوريا في "معركة الداخل"، بالإضافة إلى اليمن، والمسار ما يزال في البدايات، تلك التطوّرات تعني أنّنا أمام إعادة تشكيل لطبيعة النظام الرسمي العربي وتحوّل في بنيته الأمنية وتركيبته ونمط تحالفاته، من دون أن تفصح اللحظة الراهنة عن صيغة النظام المقبل تماماً.
تأثيرالدور الاقلمي التركي الايراني؟
بالتوازي مع هذا الانهيار في النظام الرسمي العربي، تبرز إقليمياً أدوار جديدة لكلٍّ من إيران وتركيا، وتسعى كِـلا الدولتين لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية في الجوار العربي وحماية مصالحها الأمنية.
وإذا كانت المسافة الفاصلة بين أجَـندة الدولتيْـن واسعة، طائفياً وسياسياً وأمنياً، إذ لا تثير تركيا عوامل قلق داخلي ولا يمثل لها "العامل الطائفي" محدّداً أساسياً في سياستها الخارجية، كما هو الحال لدى إيران، فإنّ الشعور بـ "فراغ إستراتيجي" جرّاء انشغال الدول العربية بأزماتها الداخلية، يؤدّي إلى إضعاف المصالح العربية في الميزان الإقليمي، وهو ما لا تملك الجامعة العربية في حالتها الرّاهنة الضعيفة، القُـدرة على مواجهته.
الدور الامريكي في حالة تهاوي والانظمة الملكية العربية تحت وطئة الربيع العربي؟
ان تراجع الدور الأمريكي، الذي كان يمثّـل عاملاً حيوياً في حماية الأوضاع القائمة ومواجهة "الاختراقات الإقليمية"، لكن الأمور تغيَّـرت منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ومرّت السياسة الأمريكية بتحوّلات إستراتيجية، بدأت من رفع شعار "الإصلاحات الديمقراطية" وإعادة إنتاج النظام العربي القائم منذ عام 2003 إلى 2006، ثم العودة إلى سياسة المعسكرات الإقليمية في عام 2006، مع بروز إيران ، وإعادة هيكلة الموقف الأمريكي مع الثورات الديمقراطية بصورة أكثر ارتباطاً بالتطورات اليومية في المنطقة..
الترحيب الخليجية في ضم الاردن والمغرب الى مجلس التعاون؟
في هذا السياق، يمكن قراءة الخطوة الخليجية الأخيرة أي الترحيب بانضمام الأردن والمغرب، ليس فقط في إعادة التموْضع، بل في التحوّل من الدور التقليدي في إطفاء الحرائق المحيطة والمنطق الدفاعي في الحفاظ على الأمن الوطني وحماية "الخصوصية الخليجية" والاكتفاء بدور "اليَـد المساعدة"، إلى التفكير جدّياً بخطورة الفراغ الأمني الإقليمي والتحوّلات الجارية على الأمن الخليجي بعامة، والضرورة إلى الانطلاق لمفهوم جديد يقوم على التوسّـع والمبادرة، وليس فقط الدفاع، فالأبعاد التاريخية لهذه الخطوة، في حال نجحت، أنّها تمثل المرة الأولى التي تتجاوز فيها الدول العربية تأطير سياستها على قاعدة الخصوصيات والعلاقات الأخوية والعاطفية بمضمونها الهُـلامي المضطرب، إلى ترسيم نمط جديد من العلاقات يقوم على تبادل المصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية وِفق رُؤية واقعية - عقلانية واضحة كما يقول الدكتور ابو رمانة.
مدى صحة الحسابات السعودية الخليجية في المراهنة على الاردن والمغرب في ديمومة بقاءها؟
سياسيون ومثقفون في الخليج والأردن، يتخوّفون من الفجوات السكانية والاقتصادية والاجتماعية بين هذه الدول، وهي مخاوف لها مشروعيتها ووجاهتها، لكنها لا تقوى على مقارعة المنطِـق الذي يحكُـم عملية التوسع والانضمام والتكامل وتبادُل المصالح، وفي المحصلة يمكن القول أن الاردن والمغرب في الوضع الحالي ليست مؤهلتان وظيفياً لملء الفراغ ولا مواجهة التحديات والتهديدات للدول الخليجية الغنية وتحديداً تلك التي تمتاز بطابع مَـلَـكي محافِـظ ، ولان المعيار الذي يحدد علاقات الاردن هو عامل الربح والدعم الاقتصادي بعد ان دعم الملك السعودي مؤخرا الاقتصاد الاردني بمليارات الدولارات، وهذا من شأنه ان يضمن بصورة مؤقته موقف الاردن ومساعدته في قمع الانتفاضات الشعبية المتوقعة في ملكيات ودويلات الخليج العربية.
الاردن يزود الخليج ب 70 الف جندي لمواجهة الربيع العربي
فقد ذكرت وكالة انباء النخيل-"أكدت مصادر خاصة للمُعارضة الأردنية في الخارج، إن صفقة عقدها ملك الاردن عبد الله الثاني مع الأنظمة في الخليج لتزويدها بأكثر من 70 ألف جندي أردني لحمايتها، وليكون هؤلاء الجنود داعمة لما يسمى بـ "درع الجزيرة".وحسبما اكدت مصادر مطلعة في المعارضة الاردنية أن عبد الله الثاني يقوم بتأجير الجنود الأردنيين ويقبض على كل جندي تسعة آلاف دولار شهرياً مؤكدين ان عبد الله الثاني استجاب لطلب عاجل لدول الخليج انسجاماً مع متطلبات انضمام الأردن المرتقبة لمجلس دول التعاون في الخليج وجلوسه على الكرسي السابع لهذه المجموعة، وأنه سيتم البدء بإرسال تلك الأعداد من الجنود الأردنيين في مطلع عام 2012. وكشفت المصادر أن الأرقام المزمع إرسالها لدول الخليج ستتوزع على النحو التالي:
- دولة الإمارات العربية خمسة عشر ألف جندي.
- دولة قطر إحد عشر ألف جندي.
- مملكة البحرين ستة آلاف جندي؛ موجودون هناك بطبيعة الحال كما سبق وذكرت المعارضة.
- السعودية أكثر من ثلاثين ألف جندي.
- الكويت عشرة آلاف جندي أردني.
وأكدت المعارضة الأردنية أن تأجير الجنود الأردنيين سيتم اعتباراً من مطلع عام 2012 كما ذكرت مصادر المعارضة أن عبد الله الثاني قد أهاب بحكومته ووزرائه المعنيين بضرورة استثمار هذا التوجه لدى "الأشقاء" في دول الخليج وتوفير بنك معلومات متكامل عن كافة المهن والتخصصات وعناوينهم ومتابعة متطلباتهم"انتهى.
المصادر:
1- وكالة الصحافة الفرنسية.
2-swissinfo.ch.
3- الراي الاردنية.
4-CNNا العربية دبي.
5-رويترز العربي.
6- موقع شمس العوامية.
6- وكالة انباء النخيل.
اعداد - مركز الرافدين للدراسات والبحوث الاستراتيجية