مطيري شيعي
01-30-2012, 05:31 AM
أكد في تقريره عن «الكويت من الداخل» أن أزمة الثقة بين السلطتين إفراز للثورات العربية
رغم الحرية الدينية في الكويت الا أن التقرير أكد وجود تمييز ضد الشيعية
أعد كينيث كاتزمان تقريراً خاصاً في شؤون الشرق الأوسط بعنوان «الكويت الأمن والاصلاح والسياسة الأميركية وجَّهه الى الكونغرس الأميركي تناول فيه معطيات الوضع الكويتي من الداخل على عدة صعد وكيفية التعامل الحكومي في هذه المعطيات.
وبخصوص انعكاسات الربيع العربي على الكويت قال كاتزمان «لا شك أن الكويت قد تأثرت بالثورات العربية الاخيرة وبرز ذلك في تصاعد أزمة الثقة بين الحكومة والبرلمان، ما أدى الى اقالة الحكومة على اثر ازمة الثقة التي نشبت بين الجانبين. وقد لقيت المعارضة في البرلمان دعما من الشباب الذين شكلوا ما يعرف باسم «السور الخامس» استلهاما ربما من نظرائهم في بلدان أخرى من العالم العربي، دعوا فيه الى اقالة وزير الداخلية جابر الخالد المبارك على خلفية ممارسات غير ديموقراطية مع عدم تدخله لمنع التعذيب الذي ادى الى وفاة شاب اتهم ببيع الخمور على نحو يخالف القانون. كما زادت وتيرة مظاهرات البدون التي تطالب بالجنسية مع ربيع الثورات لعربية.
وتدارك «ولكن يسود الاعتقاد بأن الحكومة الكويتية ربما تتجنب اندلاع مزيد من التظاهرات في تلك الفترة الحرجة لاسيما انها قد أدت في دول أخرى في الشرق الأوسط الى اسقاط الانظمة. ومن هنا كان الرد باقالة الحكومة مع تصاعد حدة الغضب. كما مررت الكويت حوالي 70مليار دولار في الموازنة يذهب جزء كبير منها لدعم الوقود وزيادة المرتبات الحكومية. ورأى بعض البرلمانيين أن هذه الموازنة ضخمة مبالغ فيها تؤدي لا محالة الى حدوث تضخم في الموازنة. وربما لان الاضطرابات في الكويت لازالت بسيطة بالمقارنة ببقية دول الربيع العربي، فان الادارة الاميركية لم تبد ملاحظات كبيرة حولها أو رد الحكومة الكويتية كما أنه لا يوجد أي بديل واضح للعلاقات الاميركية - الكويتية في حالة الاضطرابات.
وبشأن حقوق المرأة رأى كاتزمان أن المرأة الكويتية تتمتع بحقوق أفضل من بعض جيرانها في منطقة الخليج خاصة المملكة العربية السعودية. حيث يسمح للمرأة في الكويت بقيادة السيارة. كما تتولى المرأة قيادة العديد من المنظمات غير الحكومية منها جمعية المرأة الثقافية والاجتماعية.وتم منحها حق التصويت في الانتخابات والترشح فيها. ومع ذلك توجد الكثير من حالات انتهاك حقوق المرأة خاصة المغتربات اللاتي يعملن في الخدمة المنزلية في الكويت ومنها عدم دفع الاجور والانتهاكات الجسدية والجنسية وسحب جوازات السفر.
وفيما يتعلق بالتجارة في البشر ووضع البدون لاحظ كاتزمان انه للعام الخامس على التوالي تصنف الكويت من قبل وزارة الخارجية الاميركية باعتبارها مكانا للتجارة في البشر كما ان الحكومة الكويتية لم تبذل الحد الادنى من الجهود للتغلب على تلك المشكلة. ولكن مجلس الامة قد مرر قانونا لمكافحة التجارة في البشر كان على اجندته منذ عام 2009. ويوجد في الكويت حوالي 100 ألف من البدون مازلوا يواجهون التمييز.وقد شكلت الحكومة «النظام المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصوروة غير شرعية «مع التزام بحل المشكلة في غضون 5 سنوات.
وعن حرية التعبير ووسائل الاعلام قال كاتزمان انه على الرغم من القول بوجود حرية كبيرة للصحف وسائل الاعلام في الكويت ان الحكومة عادة لا تولي أي احترام للنصوص الدستورية الخاصة بحرية الاعلام ومن ذلك اعتقال احد الصحافيين والمدونين محمد عبد القادر الجاسم بتهمة «محاولة قلب نظام الحكم» وقد لقي هذا العمل اهتماما كبيرا من جانب منظمات حقوق الانسان. وقال مؤيدوه ان هذا الاعتقال يعد منافيا للدستور وحقوق الانسان. كما القت قوات الامن القبض على مصريين بتهمة حضور اجتماع مؤيد للمعارض المصري محمد البرادعي في ابريل 2011 وتم ترحيلهم بموجب قانون يمنع غير المواطنين من حضور التجمعات والتظاهرات. وفي سبتمبر 2011 حكمت محكمة كويتية على احد النشطاء السنة بثلاثة شهور سجن على اثر تعليق له على موقع تويتر اعتبر مسيئا الى الشيعة. وقد واجه ناشط آخر السجن لاستخدام تويتر في سب العديد من قادة دول الخليج.
وحول حقوق العمال استغرب ان تسمح الحكومة بالانضمام الى اتحاد واحد فقط للعمال. مبيناً ان الاتحاد الوحيد الشرعي هو اتحاد عمال الكويت للعمال الاجانب باستثناء العمال المحليين يسمح لهم فقط بالانضمام الى الاتحادات. وقد انتقد رئيس الوزراء محاولات بناء اتحادات عمال في القطاعات الرئيسية باعتباره تهديدا للوحدة الوطنية والسيادة ومصالح المواطنين وهو ما لا يمكن التسامح معه.
الحرية الدينية لم تغيب عن تقرير كاتزمان اذ بين انه لم يطرأ أي تغيير في وضع الحرية الدينية عما كان عليه الوضع في تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الحرية الدينية عام 2010. ويشكل الشيعة 30 في المئة من السكان. ومازالوا يشكون من التمييز الرسمي ضدهم وعدم اتاحة فرص التعليم المناسبة واعاقة بناء دور العبادة. وعلى خلاف البحرين الشيعة ممثلون في قوات الشرطة والجيش ولكن لا يصلون لأي من المناصب العليا في تلك المؤسسات. والكويت يوجد بها سبع كنائس معترف بها تخدم حوالي 450 ألف مسيحي معظمهم من الاجانب في الكويت. وفي حين ان اتباع الديانات لا يعاقبون في القرآن بما في ذلك البهائيين والبوذيين« والهندوس والسيخ لا تسمح لهم الكويت ببناء مكان عام للعبادة ولكن يسمح لهم بالتعبد في منازلهم.وأصحاب هذه الديانات معظمهم من الاسيويين العاملين في الكويت.
وبشأن جهود الولايات المتحدة لتعزيز الديموقراطية وحقوق الانسان أوضح ان السفارة الأميركية تستخدم عدة وسائل تتمثل في برامج نقاشات مع القادة الكويتيين والدبلوماسية العامة والتمويل من جانب مبادرة الشركة مع الشرق الاوسط MEPI. ومع أن الكويت تعتبر اكثر الدول الخليجية سيرا نحو الديموقراطية الا ان البعض يرى ان الولايات المتحدة يجب عليها أن تركز في سياساتها على المجتمع المدني والمشاركة العامة حيث تقل فرصتها في الخليج عموما. وتستخدم اموال مبادرة الشراكة مع الشرق الاوسط لتدعيم القدرات الاعلامية ودعم حقوق المرأة ودعم المبادرات الديموقراطية واتاحة المزيد من فرص التعليم.
العلاقات الكويتية الأميركية والتعاون الدفاعي
ويعتبر التقرير الكويت شريكا محوريا للولايات المتحدة خلال حروب الخليج الثلاثة الأخيرة: الحرب العراقية - الايرانية وحرب تحرير الكويت وعملية حرية العراق. وفي الحالات الثلاث كان الامن الكويتي على المحك ولكن المسؤولين الاميركيين كانوا يلاحظون ان الكويت قد ذهبت الى أبعد مدى في دعم وتأييد الوايات المتحدة سياسيا وعسكرياً ولوجيستيا. ومع انسحاب القوات الاميركية في ديسمبر الماضي من العراق تجاه الكويت من المتوقع توثيق عرى التعاون بين الجانبين وهو تعاون اضحى أكثر أهمية وضرورة لجهود الولايات المتحدة في ضمان أمن واستقرار العراق، بدأت العلاقات بين الجانبين مع افتتاح قنصلية أميركية في الكويت عام 1951 تحولت الى سفارة كاملة عقب استقلال الكويت عن بريطانيا عام 1961 وكانت الكويت اولى دول الخليج التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي في ستينيات القرن الماضي ولكن اقتربت أكثر من الولايات المتحدة اثناء الحرب العراقية الايرانية في الثمانينيات مع احتمال انتقال الحرب الى الكويت. وخلال الحرب عملت ايران على ألا تدعم الكويت العراق في الحرب وقامت ايران بمهاجمة بعض منشئات النفط الكويتية بما في ذلك ميناء الأحمدي بصواريخ سطح سطح ما أدى بالولايات المتحدة الى عمل برنامج لحماية الموانئ والشاحنات النفطية الكويتية شمل رفع العلم الاميركي عليها حماية لها من الهجوم الايراني. ثم كان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتحرير الكويت في أعقاب العزو العراقي عام 1991 أو ما يسمى بـ «عملية عاصفة الصحراء «وهو ما أدى الى تعميق التعاون أكثر بين الجانبين وخاصة فيما يتعلق بالأمن وتوقيع اتفاقية التحالف بين الجانبين في سبتمبر 1991 ورغم سرية بنود المعاهدة تظهر بعض نصوصها من النقاشات بين الجانبين فيما يتعلق بتدريب الولايات المتحدة وتقديمها المشورة والتقييم للقوات الكويتية والتدريب العسكري المشترك. وقدمت الولايات المتحدة مساعدات لتطوير المنشآت العسكرية الكويتية منها قاعدة علي السالم الجوية. كما ان الاتفاقية التالية «اتفاقية وضع القوات» توضح أن القوات الاميركية في الكويت تخضع للقانون الاميركي وليس للقانون الكويتي. وفي سبتمبر عام 2001 تم تمديد اتفاقية التحالف بين الجانبين لـ10سنوات أخرى. وبالنظر الى حجم المساعدات والدعم التي قدمتها الكويت للقوات الاميركية في العراق والعمليات هناك اعلن الرئيس بوش ان الكويت هي احد أكبر حلفاء الولايات المتحدة من خارج الناتو او ما يسمى بـ MNNA.وفضلا عن استقبالها آلاف الجنود الأميركيين من مختلف القطاعات العسكرية استقبلت الكويت أيضا حوالي 5000 جندي أميركي اثناء العمليات التي ادت للاطاحة بحكومة طالبان في افغانسان.
وفي حرب تحرير العراق استضافت الكويت الجزء الاعظم من القوات الاميركية التي قامت بغزو العراق والتي بلغت250 الف جندي، فضلا عن بقية قوات التحالف التي دخلت العراق. ولتامين نجاح الغزو اغلقت الكويت كامل نصفها الشمالي لاسابيع قبل بدء العمليات. كما سمحت للولايات المتحدة باستخدام قاعدتين جويتين ومطار الكويت الدولي وموانيها وقدمت 266 مليون دولار دعما للهجوم بما في ذلك الدعم اللوجيستي والامداد والتموين الغذائي للقوات.
وتقول وثائق ميزانية وزارة الدفاع ان الكويت ساهمت بحوالي 201 مليون دولار سنويا للمساعدة في تحمل نفقات الحرب في العراق. ومنذ عام 2003 يركز في الكويت ما بين 23 -26 الف جندي أميركي فضلا عن القوات الاميركية الخاصة بالعمليات في العراق. كما ذكر مسؤولون في القيادة المركزية الاميركية CENTCOM عام 2008 أنهم بصدد اعتبار الكويت مقرا دائما» لكافة العمليات المحتملة» في 27 دولة في المنطقة. وهو ما يعني مساعدة الكويت على تطوير قوتها البحرية.
وبالنسبة للمساعدات الاميركية في المجال الامني فقد ارتبطت اساسا بعملية احتواء ايران عبر تدعيم القدرات الفردية لدول الخليج. وكانت الكويت مؤهلة بطبيعتها اكثر لتلقي المزيد من المساعدات الاميركية. ومنها دبابات من طراز M1A2 ووحدات باتريوت المضادة للصواريخ بما فيها منصات اطلاق وصواريخ باتريوت وتم استخدام بعضها في ضرب العراق 2003. كما باعت الولايات المتحدة للكويت مقاتلات FA-18 ومروحيات من طراز اباتشي مزودة بنظام السيطرة على النيران لونج بو بقيمة 940 مليون دولار. وطبقا لوكالة الامن الدفاعي تم الاتفاق في الفترة 2005-2007 على صفقة بين الكويت والولايات المتحدة لشراء الأولى صورايخ مضادة للدبابات من طراز TOW وصواريخ باتريوت وصواريخ باكPAC. وفي سبتمبر 2008 تم الاتفاق على بيع الكويت صواريخ جو جو متوسطة المدى بقيمة 178 مليون دولار. وفي 2010 تم الاتفاق على صفقة أخرى لبيع الكويت صواريخ موجهة GEM بقيمة 900مليون دولار.
الصراع العربي - الإسرائيلي
بعد تحرير الكويت عام 1991 شكل الخوف الكويتي من صدام حسين ملامح سياستها الخارجية وقد انعكس ذلك على الصراع العربي الاسرائيلي. وكانت الكويت أكثر انتقادا للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي عارض تحرير الكويت من صدام حسين. وبسبب موقف عرفات قامت الكويت بطرد حوالي 450 الف فلسطيني بعد التحرير. وابقت الكويت على علاقات متسقة مع حماس وفي مارس عام 2006 والتزمت بمبلغ 2.7مليون دولار شهريا كمساعدة لحكومة حماس.
كما دعمت الكويت حكومة الوحدة الوطنية التي تم التوصل اليها بوساطة سعودية. ولكن انشغالا منها باوضاعها الداخلية منذ عام 2009 لم تكن الكويت حاضرة بما يكفي في المشهد.
وبرز في هذا السياق قطر والسعودية باعتبارهما وسطاء في الصراع العربي الاسرائيلي. الكويت ايدت اعتراف الامم المتحدة الذي طلبه رسميا الرئيس ابومازن في اجتماع الجمعية العامة سبتمبر الماضي.
كما كانت الكويت حاضرة اثناء المفاوضات العربية الخليجية -الاسرائيلية 1992-1997 حضرت الكويت مجموعة العمل متعددة الاطراف حول محادثات السلام مع اسرائيل والبنود الخاصة بموارد المياه واللاجئين والسيطرة على الاسلحة وغيرها من القضايا التي بدات مع اتفاق اوسلو بين اسرائيل والفلسطينيين ،رغم ان الكويت لم تستضف أيا من هذه الاجتماعات. وفي عام 1994 كانت الكويت طرفا رئيسا في اقناع ملوك الخليج بوقف العلاقات التجارية مع الشركات التي تتعامل مع اسرائيل بهدف فرض المقاطعة الثانية على اسرائيل. ولكن رغم أن الكويت ليس لديها مكاتب للتبادل التجاري مع اسرائيل مثل قطر وعمان فهي لم تصل الى نبذ المقاطعة الاولى على التعامل المباشر مع اسرائيل.
إيران
أثناء حكم صدام حسين كانت الكويت ينظر لها من جانب بقية دول الخليج بأنها تميل للجانب الايراني رغبة منها في خلق توازن مضاد مع صدام حسين وقد استضافت الكويت المعارضة الشيعية ضد صدام وهي تلك الجماعات الي قامت بمهاجمة الكويت في الثمانينيات. وخلافا للبحرين أحجم قادة الكويت عن محاولة اتهام ايران بدعم الشيعة الكويتيين كمعارضة محتملة في الكويت. وقد اعلن الامير عام 2009 تأييده لحق ايران في حيازة برنامج نووي للاغراض السلمية.
وبعد سقوط صدام أصبحت الكويت أكثر حدة تجاه ايران فدعمت الجهود الاميركية والدولية لفرض المزيد من العقوبات الدولية ضد طهران لحملها على ايقاف برنامجها النووي فاعلنت الشركة الكويتية التي تزود ايران بمشتقات البنزين للولايات المتحدة بانها لن تقوم بذلك على اثر القانون الخاص بالعقوبات الشاملة تجاه ايران الصادر في واشنطن 2010. وفي ديسمبر 2009 رفضت الكويت دعوة أيران الى قمة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت. وقد وافقت قطر على دعوة الرئيس نجاد الى القمة عام 2007. وفي مايو2010 أكدت الكويت أنها القت القبض على بعض الموظفين الكويتيين والبدون بتهم العمل لصالح فيلق القدس الايراني في مؤامرة لنسف منشآت الطاقة الكويتية. وفي مارس قامت الكويت بطرد دبلوماسيين ايرانيين في 2011 وقامت ايران في المقابل بطرد دبلوماسيين كويتيين أيضا ولكن أتت الزيارة التي قام بها علي أكبر صالحي لتبريد الاجواء واتفق الجانبان على اعادة الدبلوماسيين الذين جرى طردهم. وفي اكتوبر 2011 اغلقت السفارة البريطانية في الكويت ابوابها على خلفية احتمال القيام بعملية ارهابية ضدها رغم انه لم يحدد ان كان فيلق القدس متورطا فيها ام لا عبر عملاء ايرانيين. وفي نوفمبر 2011 القت ايران القبض على العديد من الافراد في ايران بتهمة كونهم «جواسيس كويتيين».
الموقف تجاه الربيع العربي
رغم التزامها بالاجماع الخليجي اولت الكويت اهتماما خاصا الى البحرين وساهمت في قوات درع الجزيرة لجلب الامن والاستقرار الى البحرين خاصة ارسال وحدات بحرية لمساعدة البحرين على حماية حدودها البحرية. ولكن التدخل في البحرين جعل الكويت على خلاف مع الولايات المتحدة التي أيدت الحوار بين الحكومة والمعارضة وليس القمع. وايضا وضع ذلك الحكومة على خلاف مع المواطنين الشيعة في الكويت وخوفا من الانتقادات الشيعية قام رئيس الوزراء الكويتي ناصر المحمد بزيارة البحرين في يوليو 2011. وحول الوضع في ليبيا دعمت الكويت موقف الجامعة العربية بتأييد التدخل الاممي لحماية المدنيين. وفي 24 ابريل وافقت الكويت على مسافة قصيرة من الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا وهو الأمر الذي سبقتها فيه قطر والامارات. ولكنها التزمت بمساعدات 177 مليون دولار كدعم مالي الى المجلس واعترفت به كممثل شرعي عن الشعب الليبي بعد سقوط طرابلس في اغسطس 2011. وبالنسبة للوضع في اليمن تعمل الكويت مع بقية الشركاء الخليجيين على ضمان الانتقال السلمي للسلطة هناك وانتقدت الكويت سوريا على استخدام القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين المدنيين في سورية. وقامت هي والسعودية والبحرين بسحب السفراء من دمشق. وبسبب ان سوريا حليف لايران تأمل الكويت في سقوط النظام السوري وهو ما يضعف ايران استراتيجيا بسقوط حليف بارز لها في المنطقة. الجامعة العربية وليس مجلس التعاون الخليجي أخذت المبادرة السياسية للتوصل الى حل سلمي للازمة هناك. ولم تشارك الكويت بقوات مع الولايات المتحدة والناتو في تحقيق الاستقرار في افغانستان. ولكن دولاً أخرى في الخليج البحرين والامارات قد شاركتا بقوات أو أفراد امن في هذه المهمة. وفي يوليو 2011 ساهمت الكويت بمليون دولار للمساعدة في تخفيف حدة الجفاف في الصومال.
تعاون الكويت ضد المسلحين الإسلاميين
انتقد تقرير الخارجية الاميركية 2010 حول الارهاب العالمي القادة الكويتيين على تمويل الارهاب في الكويت. وطبقاً لهذا التقرير مازلت هناك فجوة في النظام القانوني الكويتي بالنسبة لمحاكمة جرائم الارهاب. من ناحية أخرى تم تقديم مشروع قانون الى مجلس الأمة في ديسمبر 2009 يشدد العقوبات ضد تمويل الارهاب ولم يتم اقراره بعد.
ولكن يثمن التقرير الاميركي جهود الكويت في دعم الوسطية الاسلامية في الكويت وتمويل خطة عمل على مدى اربع سنوات لبرامج مكافحة الارهاب. ومن بين تلك الخطط خطة وزارة الداخلية الكويتية في اكتوبر 2009 لمنع التهريب.
السياسة الاقتصادية الكويتية
أدت الازمة المالية العالمية الى حالة من الاضطراب في الكويت حول انخفاض اسعار الاسهم واثار الازمة على انخفاض اسعار النفط. ومع اندلاع الازمة اتخذ مجلس الأمة بعض الخطوات لمحاولة ضمان سلامة الاقتصاد الكويتي على المدى الطويل. وقام المجلس بتمرير تشريع حول خصخصة القطاعات الكبرى في الاقتصاد الكويتي ومنها الخطوط الجوية الكويتية. ولكن في ظل ان المجنسين حديثا في الكويت لم يصل بهم الثراء بعد الى مستوى الكويتيين المجنسين قديما فان المخاوف بشأن تضررهم من جراء عملية الخصخصة تبقى كبيرة في اتخاذ تلك الخطوة في ظل احتمل ارتفاع نسب البطالة. وربما ان الميزانية الكبيرة التي اعلن عنها في اواخر يونيو الماضي تعمل على التعامل مع تلك المخاوف.كما ادت الازمة السياسة في الكويت منذ عام 2009 الى عرقلة التدفقات الاستثمارية الى الكويت مقارنة بجيرانها.
يشكل القطاع النفطي في الكويت 75 في المئة من الايرادات الحكومية و90 في المئة من عوائد الصادرات. وتستورد الولايات المتحدة وحدها 26000 برميل نفط يوميا من الكويت أي حوالي 3 في المئة من واردات النفط الاميركية. الاحتياطي المثبت من النفط في الكويت يبلغ 95 مليون برميل وهو يكفي لمدة 140سنة قادمة على مستويات الانتاج نفسه. واجمالي الصادرات الاميركية الى الكويت 2.575 مليار دولار تقريبا معظمها من الاغذية والمنتجات الصناعية والسيارات. واجمالي الواردات الأميركية من الكويت 5 مليارات دولار عام 2010. وعلى غرار بقية دول الخليج ترى الكويت الاستخدامات السلمية للطاقة النووية باعتبارها هامة في اقتصادها. رغم ان هذا يثير قلق الولايات المتحدة واسرائيل حول نوايا تطوير البرامج النووية تتعاون الكويت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ضمان الرقابة الدولية لأي نشاط نووي في الكويت.
في عام 1994 انضمت الكويت الى عضوية منظمة التجارة العالمية. وفي عام 2004 وقعت الكويت مع الولايات المتحدة اتفاقية اطارية للاستثمار والتجارة وهي ما تعرف باسم اتفاقية تيفا TIFA وهي مقدمة لاتفاق تجارة حرة بين البلدين قالت الكويت انها ترغب في التوصل اليه. كما قدمت الكويت 500مليون دولار من مستحقاتها النفطية لدى الولايات المتحدة مساعدة منها للمصابين من اعصار كاثرينا في الولايات المتحدة.
قضايا السياسة الخارجية
كما هو موضع في تدعيم التعاون العسكري والامني مع الولايات المتحدة حول العراق فان الكويت على قلق كبير بشأن استقرار العراق ومستقبل العلاقات معه. وحاولت الكويت بناء علاقات لها مع مختلف الاطياف المهيمنة في العراق ضمانا لعدم تكرار عدوان 1990 أو عدوان شيعة العراق على الكويت في الثمانينيات. وحتى لو تدهورت العلاقات الكويتية- العراقية تدهورا شديدا فان الجيش العراقي الذي بنته الولايات المتحدة مابعد صدام يمكن الحكم عليه بأنه ليس فيه من القوة لان يحمي الحدود العراقية فمابالنا بالعدوان على دول الجوار. وجود القوات الأميركية في الكويت يقلل الى أكبر مدى من امكانية نشوب مواجهة عسكرية بين العراق والكويت.
العنف المنبثق عن الجماعات المتطرفة في العراق يعتبر تهديدا حيويا للكويت. تفجير السفارتين الاميركة والفرنسية في الكويت عام 1993 ومحاولة اغتيال الامير عام 1985 تم نسبهما الى حزب الدعوة الاسلامي العراقي الموالي لايران. وتم القبض على 17 من اعضاء الحزب على خلفية عمليات الهجوم هذه وهو الحزب الذي يترأسه رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي. ورغم ان الحزب ليس له جناح عسكري الا أن نشطاءه قد قاموا باختطاف طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية 1987. وفي يوليو2011 قامت احدى الميليشيات الشيعية المدعومة من ايران، اتباع رجل الدين مقتضى الصدر باطلاق صاروخ على السفارة الكويتة في بغداد وهو ما دفع بالكويت الى اعادة دبلوماسييها الى الكويت. هذه الميليشيات وغيرها تواصل العمل على مقربة من الحدود العراقية الكويتة حسبما نقل. كما نقل أيضا اطلاق ذخيرة على الاراضي الكويتية في اغسطس 2011 ولكن لم يكن في شكل حرب بين الدولتين.
ولدعم العلاقات واستقرار العراق بعد سقوط صدام حسين قد قامت الكويت بمد انابيب مياه الى العراق وقامت بعمل مركز للعمليات الانسانية قدم أكثر من 550 مليون دولار مساعدة للشعب العراقي. وكانت احدى أكبر الشركات الكويتية وهي الشركة العامة للتجارة والمقاولات احد أبرز المقاولين في مشروع السفارة الأميركية الكبيرة الجديدة في العراق.. وفي 2008 قامت الكويت بتسمية أول سفير لها في العراق منذ الغزو على المؤمن الذي تقاعد لاحقا وهو شيعي المذهب ويعد اختياره اعترافا من الكويت بأن العراق الان تحت سيطرة الشيعة.
وقام رئيس الوزراء الكويتي السابق ناصر المحمد عام 2011 بزيارة العراق وهو أول رئيس وزراء كويتي يزور العراق منذ الغزو. وقد ثمن القادة الكوتييون قبل الزيارة البيان الذي القاه رئيس الوزراء العراقي نور المالكي ان طموحات العراق القديمة في الكويت انتهت للابد ولن تعود.
ولكن ثارت الشكوك مرة أخرى مع قيام برلمانيين عراقيين بدعوة الكويت لوقف بناء ميناء مبارك الكبير لانه من شأنه التأثير على وصول العراق الى الخليج العربي. وهددت احدى الميليشيات الشيعية الصدرية بمهاجمة الشركات الكورية التي تقوم ببناء الميناء. وزعم احد النواب العراقيين ان الكويت تقوم بعمليات حفر مائلة لسرقة نفط العراق وهو ذات الادعاء الذي برر به صدام غزو الكويت وزعم ان الكويت تسعى الى انهاك العراق اقتصاديا، فضلا عن ذلك توجد نزاعات حدودية بين العراق والكويت ودعا رئيس وزراء الكويت في اجتماع الجمعية العامة للامم التحدة سبتمبر 2011 العراق الى الالتزام بالمقررات الدولية الصادرة طبقا لترسيم الحدود الذي قامت به الامم المتحدة والذي اعترف به مجلس الأمن في القرار رقم 833. ومع ذلك لم تتم تسوية هذا الملف الى الان وهو من بين القضيا العالقة بين الطرفين، اضافة الى قضية الديون العراقية للكويت التي نقل عن الكويت التزامهاعام 2004 بشطبها والتي تبلغ 25 مليار دولار منذ عهد صدام، ولم يتم شطبها حتى الان.
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=312893&date=30012012
رغم الحرية الدينية في الكويت الا أن التقرير أكد وجود تمييز ضد الشيعية
أعد كينيث كاتزمان تقريراً خاصاً في شؤون الشرق الأوسط بعنوان «الكويت الأمن والاصلاح والسياسة الأميركية وجَّهه الى الكونغرس الأميركي تناول فيه معطيات الوضع الكويتي من الداخل على عدة صعد وكيفية التعامل الحكومي في هذه المعطيات.
وبخصوص انعكاسات الربيع العربي على الكويت قال كاتزمان «لا شك أن الكويت قد تأثرت بالثورات العربية الاخيرة وبرز ذلك في تصاعد أزمة الثقة بين الحكومة والبرلمان، ما أدى الى اقالة الحكومة على اثر ازمة الثقة التي نشبت بين الجانبين. وقد لقيت المعارضة في البرلمان دعما من الشباب الذين شكلوا ما يعرف باسم «السور الخامس» استلهاما ربما من نظرائهم في بلدان أخرى من العالم العربي، دعوا فيه الى اقالة وزير الداخلية جابر الخالد المبارك على خلفية ممارسات غير ديموقراطية مع عدم تدخله لمنع التعذيب الذي ادى الى وفاة شاب اتهم ببيع الخمور على نحو يخالف القانون. كما زادت وتيرة مظاهرات البدون التي تطالب بالجنسية مع ربيع الثورات لعربية.
وتدارك «ولكن يسود الاعتقاد بأن الحكومة الكويتية ربما تتجنب اندلاع مزيد من التظاهرات في تلك الفترة الحرجة لاسيما انها قد أدت في دول أخرى في الشرق الأوسط الى اسقاط الانظمة. ومن هنا كان الرد باقالة الحكومة مع تصاعد حدة الغضب. كما مررت الكويت حوالي 70مليار دولار في الموازنة يذهب جزء كبير منها لدعم الوقود وزيادة المرتبات الحكومية. ورأى بعض البرلمانيين أن هذه الموازنة ضخمة مبالغ فيها تؤدي لا محالة الى حدوث تضخم في الموازنة. وربما لان الاضطرابات في الكويت لازالت بسيطة بالمقارنة ببقية دول الربيع العربي، فان الادارة الاميركية لم تبد ملاحظات كبيرة حولها أو رد الحكومة الكويتية كما أنه لا يوجد أي بديل واضح للعلاقات الاميركية - الكويتية في حالة الاضطرابات.
وبشأن حقوق المرأة رأى كاتزمان أن المرأة الكويتية تتمتع بحقوق أفضل من بعض جيرانها في منطقة الخليج خاصة المملكة العربية السعودية. حيث يسمح للمرأة في الكويت بقيادة السيارة. كما تتولى المرأة قيادة العديد من المنظمات غير الحكومية منها جمعية المرأة الثقافية والاجتماعية.وتم منحها حق التصويت في الانتخابات والترشح فيها. ومع ذلك توجد الكثير من حالات انتهاك حقوق المرأة خاصة المغتربات اللاتي يعملن في الخدمة المنزلية في الكويت ومنها عدم دفع الاجور والانتهاكات الجسدية والجنسية وسحب جوازات السفر.
وفيما يتعلق بالتجارة في البشر ووضع البدون لاحظ كاتزمان انه للعام الخامس على التوالي تصنف الكويت من قبل وزارة الخارجية الاميركية باعتبارها مكانا للتجارة في البشر كما ان الحكومة الكويتية لم تبذل الحد الادنى من الجهود للتغلب على تلك المشكلة. ولكن مجلس الامة قد مرر قانونا لمكافحة التجارة في البشر كان على اجندته منذ عام 2009. ويوجد في الكويت حوالي 100 ألف من البدون مازلوا يواجهون التمييز.وقد شكلت الحكومة «النظام المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصوروة غير شرعية «مع التزام بحل المشكلة في غضون 5 سنوات.
وعن حرية التعبير ووسائل الاعلام قال كاتزمان انه على الرغم من القول بوجود حرية كبيرة للصحف وسائل الاعلام في الكويت ان الحكومة عادة لا تولي أي احترام للنصوص الدستورية الخاصة بحرية الاعلام ومن ذلك اعتقال احد الصحافيين والمدونين محمد عبد القادر الجاسم بتهمة «محاولة قلب نظام الحكم» وقد لقي هذا العمل اهتماما كبيرا من جانب منظمات حقوق الانسان. وقال مؤيدوه ان هذا الاعتقال يعد منافيا للدستور وحقوق الانسان. كما القت قوات الامن القبض على مصريين بتهمة حضور اجتماع مؤيد للمعارض المصري محمد البرادعي في ابريل 2011 وتم ترحيلهم بموجب قانون يمنع غير المواطنين من حضور التجمعات والتظاهرات. وفي سبتمبر 2011 حكمت محكمة كويتية على احد النشطاء السنة بثلاثة شهور سجن على اثر تعليق له على موقع تويتر اعتبر مسيئا الى الشيعة. وقد واجه ناشط آخر السجن لاستخدام تويتر في سب العديد من قادة دول الخليج.
وحول حقوق العمال استغرب ان تسمح الحكومة بالانضمام الى اتحاد واحد فقط للعمال. مبيناً ان الاتحاد الوحيد الشرعي هو اتحاد عمال الكويت للعمال الاجانب باستثناء العمال المحليين يسمح لهم فقط بالانضمام الى الاتحادات. وقد انتقد رئيس الوزراء محاولات بناء اتحادات عمال في القطاعات الرئيسية باعتباره تهديدا للوحدة الوطنية والسيادة ومصالح المواطنين وهو ما لا يمكن التسامح معه.
الحرية الدينية لم تغيب عن تقرير كاتزمان اذ بين انه لم يطرأ أي تغيير في وضع الحرية الدينية عما كان عليه الوضع في تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الحرية الدينية عام 2010. ويشكل الشيعة 30 في المئة من السكان. ومازالوا يشكون من التمييز الرسمي ضدهم وعدم اتاحة فرص التعليم المناسبة واعاقة بناء دور العبادة. وعلى خلاف البحرين الشيعة ممثلون في قوات الشرطة والجيش ولكن لا يصلون لأي من المناصب العليا في تلك المؤسسات. والكويت يوجد بها سبع كنائس معترف بها تخدم حوالي 450 ألف مسيحي معظمهم من الاجانب في الكويت. وفي حين ان اتباع الديانات لا يعاقبون في القرآن بما في ذلك البهائيين والبوذيين« والهندوس والسيخ لا تسمح لهم الكويت ببناء مكان عام للعبادة ولكن يسمح لهم بالتعبد في منازلهم.وأصحاب هذه الديانات معظمهم من الاسيويين العاملين في الكويت.
وبشأن جهود الولايات المتحدة لتعزيز الديموقراطية وحقوق الانسان أوضح ان السفارة الأميركية تستخدم عدة وسائل تتمثل في برامج نقاشات مع القادة الكويتيين والدبلوماسية العامة والتمويل من جانب مبادرة الشركة مع الشرق الاوسط MEPI. ومع أن الكويت تعتبر اكثر الدول الخليجية سيرا نحو الديموقراطية الا ان البعض يرى ان الولايات المتحدة يجب عليها أن تركز في سياساتها على المجتمع المدني والمشاركة العامة حيث تقل فرصتها في الخليج عموما. وتستخدم اموال مبادرة الشراكة مع الشرق الاوسط لتدعيم القدرات الاعلامية ودعم حقوق المرأة ودعم المبادرات الديموقراطية واتاحة المزيد من فرص التعليم.
العلاقات الكويتية الأميركية والتعاون الدفاعي
ويعتبر التقرير الكويت شريكا محوريا للولايات المتحدة خلال حروب الخليج الثلاثة الأخيرة: الحرب العراقية - الايرانية وحرب تحرير الكويت وعملية حرية العراق. وفي الحالات الثلاث كان الامن الكويتي على المحك ولكن المسؤولين الاميركيين كانوا يلاحظون ان الكويت قد ذهبت الى أبعد مدى في دعم وتأييد الوايات المتحدة سياسيا وعسكرياً ولوجيستيا. ومع انسحاب القوات الاميركية في ديسمبر الماضي من العراق تجاه الكويت من المتوقع توثيق عرى التعاون بين الجانبين وهو تعاون اضحى أكثر أهمية وضرورة لجهود الولايات المتحدة في ضمان أمن واستقرار العراق، بدأت العلاقات بين الجانبين مع افتتاح قنصلية أميركية في الكويت عام 1951 تحولت الى سفارة كاملة عقب استقلال الكويت عن بريطانيا عام 1961 وكانت الكويت اولى دول الخليج التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي في ستينيات القرن الماضي ولكن اقتربت أكثر من الولايات المتحدة اثناء الحرب العراقية الايرانية في الثمانينيات مع احتمال انتقال الحرب الى الكويت. وخلال الحرب عملت ايران على ألا تدعم الكويت العراق في الحرب وقامت ايران بمهاجمة بعض منشئات النفط الكويتية بما في ذلك ميناء الأحمدي بصواريخ سطح سطح ما أدى بالولايات المتحدة الى عمل برنامج لحماية الموانئ والشاحنات النفطية الكويتية شمل رفع العلم الاميركي عليها حماية لها من الهجوم الايراني. ثم كان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتحرير الكويت في أعقاب العزو العراقي عام 1991 أو ما يسمى بـ «عملية عاصفة الصحراء «وهو ما أدى الى تعميق التعاون أكثر بين الجانبين وخاصة فيما يتعلق بالأمن وتوقيع اتفاقية التحالف بين الجانبين في سبتمبر 1991 ورغم سرية بنود المعاهدة تظهر بعض نصوصها من النقاشات بين الجانبين فيما يتعلق بتدريب الولايات المتحدة وتقديمها المشورة والتقييم للقوات الكويتية والتدريب العسكري المشترك. وقدمت الولايات المتحدة مساعدات لتطوير المنشآت العسكرية الكويتية منها قاعدة علي السالم الجوية. كما ان الاتفاقية التالية «اتفاقية وضع القوات» توضح أن القوات الاميركية في الكويت تخضع للقانون الاميركي وليس للقانون الكويتي. وفي سبتمبر عام 2001 تم تمديد اتفاقية التحالف بين الجانبين لـ10سنوات أخرى. وبالنظر الى حجم المساعدات والدعم التي قدمتها الكويت للقوات الاميركية في العراق والعمليات هناك اعلن الرئيس بوش ان الكويت هي احد أكبر حلفاء الولايات المتحدة من خارج الناتو او ما يسمى بـ MNNA.وفضلا عن استقبالها آلاف الجنود الأميركيين من مختلف القطاعات العسكرية استقبلت الكويت أيضا حوالي 5000 جندي أميركي اثناء العمليات التي ادت للاطاحة بحكومة طالبان في افغانسان.
وفي حرب تحرير العراق استضافت الكويت الجزء الاعظم من القوات الاميركية التي قامت بغزو العراق والتي بلغت250 الف جندي، فضلا عن بقية قوات التحالف التي دخلت العراق. ولتامين نجاح الغزو اغلقت الكويت كامل نصفها الشمالي لاسابيع قبل بدء العمليات. كما سمحت للولايات المتحدة باستخدام قاعدتين جويتين ومطار الكويت الدولي وموانيها وقدمت 266 مليون دولار دعما للهجوم بما في ذلك الدعم اللوجيستي والامداد والتموين الغذائي للقوات.
وتقول وثائق ميزانية وزارة الدفاع ان الكويت ساهمت بحوالي 201 مليون دولار سنويا للمساعدة في تحمل نفقات الحرب في العراق. ومنذ عام 2003 يركز في الكويت ما بين 23 -26 الف جندي أميركي فضلا عن القوات الاميركية الخاصة بالعمليات في العراق. كما ذكر مسؤولون في القيادة المركزية الاميركية CENTCOM عام 2008 أنهم بصدد اعتبار الكويت مقرا دائما» لكافة العمليات المحتملة» في 27 دولة في المنطقة. وهو ما يعني مساعدة الكويت على تطوير قوتها البحرية.
وبالنسبة للمساعدات الاميركية في المجال الامني فقد ارتبطت اساسا بعملية احتواء ايران عبر تدعيم القدرات الفردية لدول الخليج. وكانت الكويت مؤهلة بطبيعتها اكثر لتلقي المزيد من المساعدات الاميركية. ومنها دبابات من طراز M1A2 ووحدات باتريوت المضادة للصواريخ بما فيها منصات اطلاق وصواريخ باتريوت وتم استخدام بعضها في ضرب العراق 2003. كما باعت الولايات المتحدة للكويت مقاتلات FA-18 ومروحيات من طراز اباتشي مزودة بنظام السيطرة على النيران لونج بو بقيمة 940 مليون دولار. وطبقا لوكالة الامن الدفاعي تم الاتفاق في الفترة 2005-2007 على صفقة بين الكويت والولايات المتحدة لشراء الأولى صورايخ مضادة للدبابات من طراز TOW وصواريخ باتريوت وصواريخ باكPAC. وفي سبتمبر 2008 تم الاتفاق على بيع الكويت صواريخ جو جو متوسطة المدى بقيمة 178 مليون دولار. وفي 2010 تم الاتفاق على صفقة أخرى لبيع الكويت صواريخ موجهة GEM بقيمة 900مليون دولار.
الصراع العربي - الإسرائيلي
بعد تحرير الكويت عام 1991 شكل الخوف الكويتي من صدام حسين ملامح سياستها الخارجية وقد انعكس ذلك على الصراع العربي الاسرائيلي. وكانت الكويت أكثر انتقادا للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي عارض تحرير الكويت من صدام حسين. وبسبب موقف عرفات قامت الكويت بطرد حوالي 450 الف فلسطيني بعد التحرير. وابقت الكويت على علاقات متسقة مع حماس وفي مارس عام 2006 والتزمت بمبلغ 2.7مليون دولار شهريا كمساعدة لحكومة حماس.
كما دعمت الكويت حكومة الوحدة الوطنية التي تم التوصل اليها بوساطة سعودية. ولكن انشغالا منها باوضاعها الداخلية منذ عام 2009 لم تكن الكويت حاضرة بما يكفي في المشهد.
وبرز في هذا السياق قطر والسعودية باعتبارهما وسطاء في الصراع العربي الاسرائيلي. الكويت ايدت اعتراف الامم المتحدة الذي طلبه رسميا الرئيس ابومازن في اجتماع الجمعية العامة سبتمبر الماضي.
كما كانت الكويت حاضرة اثناء المفاوضات العربية الخليجية -الاسرائيلية 1992-1997 حضرت الكويت مجموعة العمل متعددة الاطراف حول محادثات السلام مع اسرائيل والبنود الخاصة بموارد المياه واللاجئين والسيطرة على الاسلحة وغيرها من القضايا التي بدات مع اتفاق اوسلو بين اسرائيل والفلسطينيين ،رغم ان الكويت لم تستضف أيا من هذه الاجتماعات. وفي عام 1994 كانت الكويت طرفا رئيسا في اقناع ملوك الخليج بوقف العلاقات التجارية مع الشركات التي تتعامل مع اسرائيل بهدف فرض المقاطعة الثانية على اسرائيل. ولكن رغم أن الكويت ليس لديها مكاتب للتبادل التجاري مع اسرائيل مثل قطر وعمان فهي لم تصل الى نبذ المقاطعة الاولى على التعامل المباشر مع اسرائيل.
إيران
أثناء حكم صدام حسين كانت الكويت ينظر لها من جانب بقية دول الخليج بأنها تميل للجانب الايراني رغبة منها في خلق توازن مضاد مع صدام حسين وقد استضافت الكويت المعارضة الشيعية ضد صدام وهي تلك الجماعات الي قامت بمهاجمة الكويت في الثمانينيات. وخلافا للبحرين أحجم قادة الكويت عن محاولة اتهام ايران بدعم الشيعة الكويتيين كمعارضة محتملة في الكويت. وقد اعلن الامير عام 2009 تأييده لحق ايران في حيازة برنامج نووي للاغراض السلمية.
وبعد سقوط صدام أصبحت الكويت أكثر حدة تجاه ايران فدعمت الجهود الاميركية والدولية لفرض المزيد من العقوبات الدولية ضد طهران لحملها على ايقاف برنامجها النووي فاعلنت الشركة الكويتية التي تزود ايران بمشتقات البنزين للولايات المتحدة بانها لن تقوم بذلك على اثر القانون الخاص بالعقوبات الشاملة تجاه ايران الصادر في واشنطن 2010. وفي ديسمبر 2009 رفضت الكويت دعوة أيران الى قمة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت. وقد وافقت قطر على دعوة الرئيس نجاد الى القمة عام 2007. وفي مايو2010 أكدت الكويت أنها القت القبض على بعض الموظفين الكويتيين والبدون بتهم العمل لصالح فيلق القدس الايراني في مؤامرة لنسف منشآت الطاقة الكويتية. وفي مارس قامت الكويت بطرد دبلوماسيين ايرانيين في 2011 وقامت ايران في المقابل بطرد دبلوماسيين كويتيين أيضا ولكن أتت الزيارة التي قام بها علي أكبر صالحي لتبريد الاجواء واتفق الجانبان على اعادة الدبلوماسيين الذين جرى طردهم. وفي اكتوبر 2011 اغلقت السفارة البريطانية في الكويت ابوابها على خلفية احتمال القيام بعملية ارهابية ضدها رغم انه لم يحدد ان كان فيلق القدس متورطا فيها ام لا عبر عملاء ايرانيين. وفي نوفمبر 2011 القت ايران القبض على العديد من الافراد في ايران بتهمة كونهم «جواسيس كويتيين».
الموقف تجاه الربيع العربي
رغم التزامها بالاجماع الخليجي اولت الكويت اهتماما خاصا الى البحرين وساهمت في قوات درع الجزيرة لجلب الامن والاستقرار الى البحرين خاصة ارسال وحدات بحرية لمساعدة البحرين على حماية حدودها البحرية. ولكن التدخل في البحرين جعل الكويت على خلاف مع الولايات المتحدة التي أيدت الحوار بين الحكومة والمعارضة وليس القمع. وايضا وضع ذلك الحكومة على خلاف مع المواطنين الشيعة في الكويت وخوفا من الانتقادات الشيعية قام رئيس الوزراء الكويتي ناصر المحمد بزيارة البحرين في يوليو 2011. وحول الوضع في ليبيا دعمت الكويت موقف الجامعة العربية بتأييد التدخل الاممي لحماية المدنيين. وفي 24 ابريل وافقت الكويت على مسافة قصيرة من الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا وهو الأمر الذي سبقتها فيه قطر والامارات. ولكنها التزمت بمساعدات 177 مليون دولار كدعم مالي الى المجلس واعترفت به كممثل شرعي عن الشعب الليبي بعد سقوط طرابلس في اغسطس 2011. وبالنسبة للوضع في اليمن تعمل الكويت مع بقية الشركاء الخليجيين على ضمان الانتقال السلمي للسلطة هناك وانتقدت الكويت سوريا على استخدام القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين المدنيين في سورية. وقامت هي والسعودية والبحرين بسحب السفراء من دمشق. وبسبب ان سوريا حليف لايران تأمل الكويت في سقوط النظام السوري وهو ما يضعف ايران استراتيجيا بسقوط حليف بارز لها في المنطقة. الجامعة العربية وليس مجلس التعاون الخليجي أخذت المبادرة السياسية للتوصل الى حل سلمي للازمة هناك. ولم تشارك الكويت بقوات مع الولايات المتحدة والناتو في تحقيق الاستقرار في افغانستان. ولكن دولاً أخرى في الخليج البحرين والامارات قد شاركتا بقوات أو أفراد امن في هذه المهمة. وفي يوليو 2011 ساهمت الكويت بمليون دولار للمساعدة في تخفيف حدة الجفاف في الصومال.
تعاون الكويت ضد المسلحين الإسلاميين
انتقد تقرير الخارجية الاميركية 2010 حول الارهاب العالمي القادة الكويتيين على تمويل الارهاب في الكويت. وطبقاً لهذا التقرير مازلت هناك فجوة في النظام القانوني الكويتي بالنسبة لمحاكمة جرائم الارهاب. من ناحية أخرى تم تقديم مشروع قانون الى مجلس الأمة في ديسمبر 2009 يشدد العقوبات ضد تمويل الارهاب ولم يتم اقراره بعد.
ولكن يثمن التقرير الاميركي جهود الكويت في دعم الوسطية الاسلامية في الكويت وتمويل خطة عمل على مدى اربع سنوات لبرامج مكافحة الارهاب. ومن بين تلك الخطط خطة وزارة الداخلية الكويتية في اكتوبر 2009 لمنع التهريب.
السياسة الاقتصادية الكويتية
أدت الازمة المالية العالمية الى حالة من الاضطراب في الكويت حول انخفاض اسعار الاسهم واثار الازمة على انخفاض اسعار النفط. ومع اندلاع الازمة اتخذ مجلس الأمة بعض الخطوات لمحاولة ضمان سلامة الاقتصاد الكويتي على المدى الطويل. وقام المجلس بتمرير تشريع حول خصخصة القطاعات الكبرى في الاقتصاد الكويتي ومنها الخطوط الجوية الكويتية. ولكن في ظل ان المجنسين حديثا في الكويت لم يصل بهم الثراء بعد الى مستوى الكويتيين المجنسين قديما فان المخاوف بشأن تضررهم من جراء عملية الخصخصة تبقى كبيرة في اتخاذ تلك الخطوة في ظل احتمل ارتفاع نسب البطالة. وربما ان الميزانية الكبيرة التي اعلن عنها في اواخر يونيو الماضي تعمل على التعامل مع تلك المخاوف.كما ادت الازمة السياسة في الكويت منذ عام 2009 الى عرقلة التدفقات الاستثمارية الى الكويت مقارنة بجيرانها.
يشكل القطاع النفطي في الكويت 75 في المئة من الايرادات الحكومية و90 في المئة من عوائد الصادرات. وتستورد الولايات المتحدة وحدها 26000 برميل نفط يوميا من الكويت أي حوالي 3 في المئة من واردات النفط الاميركية. الاحتياطي المثبت من النفط في الكويت يبلغ 95 مليون برميل وهو يكفي لمدة 140سنة قادمة على مستويات الانتاج نفسه. واجمالي الصادرات الاميركية الى الكويت 2.575 مليار دولار تقريبا معظمها من الاغذية والمنتجات الصناعية والسيارات. واجمالي الواردات الأميركية من الكويت 5 مليارات دولار عام 2010. وعلى غرار بقية دول الخليج ترى الكويت الاستخدامات السلمية للطاقة النووية باعتبارها هامة في اقتصادها. رغم ان هذا يثير قلق الولايات المتحدة واسرائيل حول نوايا تطوير البرامج النووية تتعاون الكويت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ضمان الرقابة الدولية لأي نشاط نووي في الكويت.
في عام 1994 انضمت الكويت الى عضوية منظمة التجارة العالمية. وفي عام 2004 وقعت الكويت مع الولايات المتحدة اتفاقية اطارية للاستثمار والتجارة وهي ما تعرف باسم اتفاقية تيفا TIFA وهي مقدمة لاتفاق تجارة حرة بين البلدين قالت الكويت انها ترغب في التوصل اليه. كما قدمت الكويت 500مليون دولار من مستحقاتها النفطية لدى الولايات المتحدة مساعدة منها للمصابين من اعصار كاثرينا في الولايات المتحدة.
قضايا السياسة الخارجية
كما هو موضع في تدعيم التعاون العسكري والامني مع الولايات المتحدة حول العراق فان الكويت على قلق كبير بشأن استقرار العراق ومستقبل العلاقات معه. وحاولت الكويت بناء علاقات لها مع مختلف الاطياف المهيمنة في العراق ضمانا لعدم تكرار عدوان 1990 أو عدوان شيعة العراق على الكويت في الثمانينيات. وحتى لو تدهورت العلاقات الكويتية- العراقية تدهورا شديدا فان الجيش العراقي الذي بنته الولايات المتحدة مابعد صدام يمكن الحكم عليه بأنه ليس فيه من القوة لان يحمي الحدود العراقية فمابالنا بالعدوان على دول الجوار. وجود القوات الأميركية في الكويت يقلل الى أكبر مدى من امكانية نشوب مواجهة عسكرية بين العراق والكويت.
العنف المنبثق عن الجماعات المتطرفة في العراق يعتبر تهديدا حيويا للكويت. تفجير السفارتين الاميركة والفرنسية في الكويت عام 1993 ومحاولة اغتيال الامير عام 1985 تم نسبهما الى حزب الدعوة الاسلامي العراقي الموالي لايران. وتم القبض على 17 من اعضاء الحزب على خلفية عمليات الهجوم هذه وهو الحزب الذي يترأسه رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي. ورغم ان الحزب ليس له جناح عسكري الا أن نشطاءه قد قاموا باختطاف طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية 1987. وفي يوليو2011 قامت احدى الميليشيات الشيعية المدعومة من ايران، اتباع رجل الدين مقتضى الصدر باطلاق صاروخ على السفارة الكويتة في بغداد وهو ما دفع بالكويت الى اعادة دبلوماسييها الى الكويت. هذه الميليشيات وغيرها تواصل العمل على مقربة من الحدود العراقية الكويتة حسبما نقل. كما نقل أيضا اطلاق ذخيرة على الاراضي الكويتية في اغسطس 2011 ولكن لم يكن في شكل حرب بين الدولتين.
ولدعم العلاقات واستقرار العراق بعد سقوط صدام حسين قد قامت الكويت بمد انابيب مياه الى العراق وقامت بعمل مركز للعمليات الانسانية قدم أكثر من 550 مليون دولار مساعدة للشعب العراقي. وكانت احدى أكبر الشركات الكويتية وهي الشركة العامة للتجارة والمقاولات احد أبرز المقاولين في مشروع السفارة الأميركية الكبيرة الجديدة في العراق.. وفي 2008 قامت الكويت بتسمية أول سفير لها في العراق منذ الغزو على المؤمن الذي تقاعد لاحقا وهو شيعي المذهب ويعد اختياره اعترافا من الكويت بأن العراق الان تحت سيطرة الشيعة.
وقام رئيس الوزراء الكويتي السابق ناصر المحمد عام 2011 بزيارة العراق وهو أول رئيس وزراء كويتي يزور العراق منذ الغزو. وقد ثمن القادة الكوتييون قبل الزيارة البيان الذي القاه رئيس الوزراء العراقي نور المالكي ان طموحات العراق القديمة في الكويت انتهت للابد ولن تعود.
ولكن ثارت الشكوك مرة أخرى مع قيام برلمانيين عراقيين بدعوة الكويت لوقف بناء ميناء مبارك الكبير لانه من شأنه التأثير على وصول العراق الى الخليج العربي. وهددت احدى الميليشيات الشيعية الصدرية بمهاجمة الشركات الكورية التي تقوم ببناء الميناء. وزعم احد النواب العراقيين ان الكويت تقوم بعمليات حفر مائلة لسرقة نفط العراق وهو ذات الادعاء الذي برر به صدام غزو الكويت وزعم ان الكويت تسعى الى انهاك العراق اقتصاديا، فضلا عن ذلك توجد نزاعات حدودية بين العراق والكويت ودعا رئيس وزراء الكويت في اجتماع الجمعية العامة للامم التحدة سبتمبر 2011 العراق الى الالتزام بالمقررات الدولية الصادرة طبقا لترسيم الحدود الذي قامت به الامم المتحدة والذي اعترف به مجلس الأمن في القرار رقم 833. ومع ذلك لم تتم تسوية هذا الملف الى الان وهو من بين القضيا العالقة بين الطرفين، اضافة الى قضية الديون العراقية للكويت التي نقل عن الكويت التزامهاعام 2004 بشطبها والتي تبلغ 25 مليار دولار منذ عهد صدام، ولم يتم شطبها حتى الان.
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=312893&date=30012012