تشكرات
01-25-2012, 12:31 AM
مئات الملايين تغرق السوق الانتخابي
«الدار» - خاص:
• المفوضية العليا: 21 بلاغاً عن شراء الأصوات ولا ضبطيات.. و«الداخلية» تعلن: نقوم بواجباتنا ولا ننحاز
• مراقبون: «الشفافية» لم تقدم أي بلاغ ضد مرشحين من تيارات معينة.. وتستقبل المبعوثين الأجانب.. وحدها!
مع اقتراب موعد الاقتراع تتضح يوماً بعد يوم أجندات بعض الكتل والتيارات، ويتم على أساسها التنسيق في مسار العملية الانتخابية .. هذا ما يتم تداوله في الندوات البرلمانية تلميحاً وفي عدد من المجالس والديوانيات تصريحاً.
وأكدت مصادر مراقبة لـ «الدار» أن المال السياسي «الخارجي» الذي يتحرك في السوق الانتخابية يتضخم بشكل كبير ويقدر حتى الآن بنحو 250 مليون دينار، ومن المتوقع المزيد، من دون أن تذكر مصادره، وقد دخل البلاد بعيداً عن القنوات المصرفية والتحويلات وبواسطة «متنفذين» سهلوا دخوله وأشرفوا على توزيعه على الدوائر الانتخابية بغية إحداث «انقلابات» في بعضها ودعم مرشحين معينين في بعضها الآخر، إضافة إلى اموال ضخمة تتضاعف يومياً سواء للشراء المباشر أو للمقايضة بالانسحاب، وتقدر المصادر أنها قد تصل مع يوم الاقتراع إلى سقف المليار، تتنوع أوجه إنفاقها بين شراء الانسحاب والأصوات الى العلاج في الخارج وترميم أو بناء الديوانيات والبيوت إضافة إلى الهدايا القيمة ورحلات السياحة.. وحسب المصادر فإن المتنفذين يسهلون مثل هذه الأمور إضافة إلى فعاليات مالية محلية وحركات سياسية متمولة نزلت بثقلها المالي، وقدرت المصادر أنها تعدت نصف المليار دينار تغرق السوق الانتخابي في الكويت حاليا.
إلى ذلك رشح عن الجهات المكلفة بمراقبة العملية الانتخابية أن الخلافات مازالت قائمة بسبب الأساليب التي تعتمدها جمعية الشفافية في تقديم البلاغات، وتقول مصادر من لجنة المراقبة المؤلفة من «الصحافيين» و«المحامين» و«الداخلية» إضافة إلى «الشفافية»، إنها _ أي الجمعية - لم تقدم حتى الآن بلاغاً ضد أي مرشح من تيارات معينة أو ضد أي من حلفاء هذه التيارات. وتضيف المصادر:
إن الجمعية ورغم الاتفاق على التنسيق أسبوعياً في تقديم البلاغات بعد موافقة الجهات الأربع، مازالت تتفرد بعملها، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول الآلية التي تتبعها، وهذا – حسب تعبير المصادر – يسبب تضاربا في البلاغات ويفقدها الحيثيات المطلوبة لتشكيل قضية لدى النيابة العامة، ومن هنا فإن النيابة تتعامل قانونياً مع البلاغات ولا ترى فيها قضية متكاملة لتوجيه تهمة أو حتى قرار ظني، علماً بأن جمعية الشفافية دأبت على التأكيد أن كل البلاغات المقدمة حول شراء الاصوات تفتقر إلى الدليل الملموس، وأن مثل هذه الجرائم لا يمكن كشفها إلا بالجرم المشهود، مع أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أنها تقدمت بـ 21 بلاغاً حتى الآن، ومع ذلك لم تقم «الداخلية» بأي ضبطية، بينما تؤكد مصادر «الداخلية» أنها تقوم بواجباتها وتنفذ المهمات المكلفة بها بكل نزاهة وشفافية وحزم ومن دون أي تحيز لأي فريق.
من ناحية أخرى رصدت جهات أمنية زيارات متكررة لشخصيات ووفود ومراقبين أجانب إلى مقر جمعية الشفافية دون غيرها، وتقول مصادرها إن هذه الزيارات لم تشمل جمعيتي الصحافيين والمحامين، وبطبيعة الحال لم تشمل لجنة «الداخلية»، وهذا ما يطرح تساؤلات حول طبيعة عمل هذه الشخصيات والمهمات المكلفة بها.
تاريخ النشر: الثلاثاء, يناير 24, 2012
«الدار» - خاص:
• المفوضية العليا: 21 بلاغاً عن شراء الأصوات ولا ضبطيات.. و«الداخلية» تعلن: نقوم بواجباتنا ولا ننحاز
• مراقبون: «الشفافية» لم تقدم أي بلاغ ضد مرشحين من تيارات معينة.. وتستقبل المبعوثين الأجانب.. وحدها!
مع اقتراب موعد الاقتراع تتضح يوماً بعد يوم أجندات بعض الكتل والتيارات، ويتم على أساسها التنسيق في مسار العملية الانتخابية .. هذا ما يتم تداوله في الندوات البرلمانية تلميحاً وفي عدد من المجالس والديوانيات تصريحاً.
وأكدت مصادر مراقبة لـ «الدار» أن المال السياسي «الخارجي» الذي يتحرك في السوق الانتخابية يتضخم بشكل كبير ويقدر حتى الآن بنحو 250 مليون دينار، ومن المتوقع المزيد، من دون أن تذكر مصادره، وقد دخل البلاد بعيداً عن القنوات المصرفية والتحويلات وبواسطة «متنفذين» سهلوا دخوله وأشرفوا على توزيعه على الدوائر الانتخابية بغية إحداث «انقلابات» في بعضها ودعم مرشحين معينين في بعضها الآخر، إضافة إلى اموال ضخمة تتضاعف يومياً سواء للشراء المباشر أو للمقايضة بالانسحاب، وتقدر المصادر أنها قد تصل مع يوم الاقتراع إلى سقف المليار، تتنوع أوجه إنفاقها بين شراء الانسحاب والأصوات الى العلاج في الخارج وترميم أو بناء الديوانيات والبيوت إضافة إلى الهدايا القيمة ورحلات السياحة.. وحسب المصادر فإن المتنفذين يسهلون مثل هذه الأمور إضافة إلى فعاليات مالية محلية وحركات سياسية متمولة نزلت بثقلها المالي، وقدرت المصادر أنها تعدت نصف المليار دينار تغرق السوق الانتخابي في الكويت حاليا.
إلى ذلك رشح عن الجهات المكلفة بمراقبة العملية الانتخابية أن الخلافات مازالت قائمة بسبب الأساليب التي تعتمدها جمعية الشفافية في تقديم البلاغات، وتقول مصادر من لجنة المراقبة المؤلفة من «الصحافيين» و«المحامين» و«الداخلية» إضافة إلى «الشفافية»، إنها _ أي الجمعية - لم تقدم حتى الآن بلاغاً ضد أي مرشح من تيارات معينة أو ضد أي من حلفاء هذه التيارات. وتضيف المصادر:
إن الجمعية ورغم الاتفاق على التنسيق أسبوعياً في تقديم البلاغات بعد موافقة الجهات الأربع، مازالت تتفرد بعملها، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول الآلية التي تتبعها، وهذا – حسب تعبير المصادر – يسبب تضاربا في البلاغات ويفقدها الحيثيات المطلوبة لتشكيل قضية لدى النيابة العامة، ومن هنا فإن النيابة تتعامل قانونياً مع البلاغات ولا ترى فيها قضية متكاملة لتوجيه تهمة أو حتى قرار ظني، علماً بأن جمعية الشفافية دأبت على التأكيد أن كل البلاغات المقدمة حول شراء الاصوات تفتقر إلى الدليل الملموس، وأن مثل هذه الجرائم لا يمكن كشفها إلا بالجرم المشهود، مع أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أنها تقدمت بـ 21 بلاغاً حتى الآن، ومع ذلك لم تقم «الداخلية» بأي ضبطية، بينما تؤكد مصادر «الداخلية» أنها تقوم بواجباتها وتنفذ المهمات المكلفة بها بكل نزاهة وشفافية وحزم ومن دون أي تحيز لأي فريق.
من ناحية أخرى رصدت جهات أمنية زيارات متكررة لشخصيات ووفود ومراقبين أجانب إلى مقر جمعية الشفافية دون غيرها، وتقول مصادرها إن هذه الزيارات لم تشمل جمعيتي الصحافيين والمحامين، وبطبيعة الحال لم تشمل لجنة «الداخلية»، وهذا ما يطرح تساؤلات حول طبيعة عمل هذه الشخصيات والمهمات المكلفة بها.
تاريخ النشر: الثلاثاء, يناير 24, 2012