سياسى
01-14-2012, 01:44 AM
حضّ المرشحين المشطوبين على احترام القانون وحذّر من اللجوء للشارع
عدنان عبدالصمد : لا يزال مبكراً الحديث عن الترشح لرئاسة المجلس advise
http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/01/14/d08ce044-c798-43e2-82f5-bdc2e25555e3_main.jpg
عدنان عبدالصمد
إعداد باسم عبدالرحمن |
علق مرشح الدائرة الأولى النائب السابق عدنان عبدالصمد، على قرارت شطب 14 مرشحا من بينهم الدكتور فيصل المسلم، بأنه بغض النظر عن اسم من تم شطبه فان قرار الشطب بشكل عام بناء على حكم قضائي من المحكمة و الأمر متعلق بالالتزام بالقرار والقانون.
وقال عبدالصمد خلال استضافته في برنامج «أمة 2012» مساء الأول من أمس انه عندما شطب محمد الجويهل علق المسلم بأنه ذلك اجتثاث ركيزة من ركائز الفساد، بينما قال ان شطبه من الانتخابات يعتبر هتكا للدستور، مؤكدا بأنه لا يمكن الحكم على الامر إلا بعد معرفة حيثياته ومن حق المرشحين المشطوبين الطعن بالقرار بموجب الآلية القانونية، لأن هناك تخوفا من اللجوء للشارع ما يعد كسرا للدستور واذا لم يحترم الدستور فعلى الكويت السلام.
وأضاف عبدالصمد : كنت من ضمن المعارضين لرفع الحصانة عن المسلم لكن يجب الالتزام بأحكام القضاء حتى لو خالفت قناعتنا، فجماعة من يسمون انفسهم بالمعارضة قالوا ان الحكومة فاشلة وقد استقالت والمجلس به مرتشون وقد حل المجلس ولم يبق لدينا إلا القضاء.
وأكد ان الانتخابات المقبلة مصيرية فاما ان نكون دولة دستور وقانون أو دولة فوضى، ناصحا ابناء الاسرة الحاكمة بضرورة تصفية خلافاتهم لأنهم صمام الامان للبلد.
وأرجع عبدالصمد، عدم وجوه مرشحين من جيل الشباب يمثلون التحالف الإسلامي الوطني، إلى حل المجلس فجأة إضافة إلى حل المجالس السابقة على فترات صغيرة جدا، مؤكدا ان الشباب هم من اقنعونا بالترشح إضافة إلى ان الشباب هم من يدير الحملة الانتخابية للتحالف الذي يتضح في اختيار شعار «إنردها» للحملة الانتخابية.
وتحفظ عبدالصمد على وصف بعض النواب بالمعارضة كون المعارضة الحقيقية يجب ان تكون رشيدة في اطروحاتها، مبينا ان الهجوم عليهم رد على هجومهم لأنهم لديهم أجندات خاصة ويصفون من يدافع عن رئيس الوزراء او الحكومة بالحق بأنه من الموالاة، لأن هناك اقلية تريد خطف القرار السياسي في الكويت لتفرض اجندتها على الاغلبية في المجلس.
ولفت عبدالصمد الى ان هناك نوابا يرون ان دورهم في الظهور الإعلامي برغم ان المجلس مفترض ان يكون قيادة للناس في الطريق الصحيح ويرفع وعيهم، مشيدا بجهود النائب السابق عادل الصرعاوي الذي اعتبره احد البرلمانيين الذين يعملون بمفهوم البرلماني الصحيح ويعز علينا اننا فقدناه.
وردا على تساؤل بخصوص معارضة استجواب النائبين السابقين السعدون والعنجري لرئيس الوزراء السابق أوضح،اننا عندما كنا معارضة رشيدة رفضنا عددا من الاستجوابات ولم نرفضها فقط بعد ان خرجنا من كتلة العمل الشعبي ووقفنا إلى جانب اكثر من وزير في هذه الحقبة بالنظر إلى استحقاق الاستجوابات والمواءمة السياسية، مؤكدا ان معارضة استجواب رئيس الوزراء كان بعد الرجوع لقرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية الاستجواب، ومتحديا من يصف قرارنا بأنه غير دستوري.
ولفت عبدالصمد إلى أهمية وجود مرحلية في موضوع المساءلة وكان من الممكن الوصول للحقيقة في قضية الإيداعات المليونية لو تمت الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق فيها إلا ان حل المجلس السابق يمكن ان يؤدي إلى ضياع القضية برمتها، مبينا ان عودة أي وزير سابق الى الحكومة الجديدة لا يوجد عليها خط احمر من قبلنا.
وقال : ان الديموقراطية الكويتية صارت فزاعة لأنها كانت نموذجا حتى العام 2003 وكانت الوفود من الدول الاخرى في اثناء الفعاليات الخارجية كانوا يتمنون عشر ما نملك من ديموقراطية الان اصبحوا يقولون عنا وين رايحيين لدرجة ان حكامهم اصبحوا يخرعهوم بتجربة الديموقراطية الكويتية بعد ما شهدناه من احداث في السنوات الاخيرة.
وردا على تساؤل بخصوص وجود اتحاد كونفيديرالي لدول مجلس التعاون الخليجي، رأى عبدالصمد ان أي اتحاد لابد ان يكون من خلال الدستور والقانون، وان كان لابد ان يتم تفعيل منظومة مجلس التعاون أولا بما فيها السوق المشتركة والعملة الموحدة.
وقال عبدالصمد: اننا ننجز أي معاملة لأي مواطن سواء كان من الدائرة الأولى أو من خارجها طالما كانت وفق القانون ونلتقى بالمواطنين في الدواوين، وشدد على ان تحريك الشارع لابد ان يكون من أجل قضية دستورية ومستحقة، لافتا إلى ان هناك مطالبات تخص أبناء الطائفة الشيعية نتيجة تجاوزات على حسابهم وهذه التجاوزات موجودة على أرض الواقع لكن دائما همنا العدالة التي يجب ان تطبق.
وأشار إلى ان قضية البدون كانت قضية اجتماعية تحولت إلى قضية سياسية والان بعد تظاهرات تيماء أصبح هناك تخوف من تحولها إلى قضية أمنية وهو الأمر الخطير على البلد، قد حذرنا منها ونأمل ان تكون الحكومة جادة بالفعل في علاجها بعد خروجهم في تظاهرات تيماء نتيجة ليأسهم من حل قضيتهم، والحل بتجنيس من يستحق وعمل اقامة دائمة لمن عليهم اشكاليات أخرى.
وبين عبدالصمد، ان هناك بعض القضايا التاريخية التي لها أمد بعيد دون حلها بسبب الحكومة التي ساهمت في تراكم هذه القضايا ومنها قضية حقوق المرأة التي ما زال بعضها عالقا.
وتوقع ان قضية الإيداعات المليونية، قد اثرت على بعض الناخبين غير انها لم تؤثر على البعض الآخر لدرجة ان بعض المحالين للنيابة في القضية سوف ينجح في الانتخابات خاصة وان القضية ما زالت في ذمة القضاء إلى جانب توظيفها توظيفا سياسيا بحتا ما أفقدها المصداقية وقد لا نصل إلى الحقيقة، مطالبا بضرورة تغيير ثقافة الناخب بعدم التعامل مع المرشح وفق منهج المصلحة. ونفى ما تم تداوله عن ان التحالف الاسلامي رفض التحالف مع النائب السابق الدكتور يوسف الزلزلة لأنه احيل إلى النيابة، وقال : ان علاقتنا ما زالت جيدة ومع اخواننا في الميثاق ولا يوجد لدينا تحالف مع أي توجه لأنها تسببت في حرج سياسي في الفترة الماضية وان كانت حققت مكاسب.
وردا على موضوع الترشح لرئاسة المجلس المقبل قال عبدالصمد : ان الحديث عن هذا الموضوع ما زال مبكرا، ولكل حادث حديث.
وطالب عبدالصمد البدء بصفحة جديدة لأن الكل قد انهك واعادة النظر في كل المسيرة البرلمانية لأن مجلس الامة محط انظار المنطقة لمواجهة التحديات وضرورة ايجاد استقرار سياسي لحل جميع مشكلاتنا، مشددا على انه لابد ان يحكمنا بعد شرع الله شيء واحد اسمه الدستور.
عدنان عبدالصمد : لا يزال مبكراً الحديث عن الترشح لرئاسة المجلس advise
http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/01/14/d08ce044-c798-43e2-82f5-bdc2e25555e3_main.jpg
عدنان عبدالصمد
إعداد باسم عبدالرحمن |
علق مرشح الدائرة الأولى النائب السابق عدنان عبدالصمد، على قرارت شطب 14 مرشحا من بينهم الدكتور فيصل المسلم، بأنه بغض النظر عن اسم من تم شطبه فان قرار الشطب بشكل عام بناء على حكم قضائي من المحكمة و الأمر متعلق بالالتزام بالقرار والقانون.
وقال عبدالصمد خلال استضافته في برنامج «أمة 2012» مساء الأول من أمس انه عندما شطب محمد الجويهل علق المسلم بأنه ذلك اجتثاث ركيزة من ركائز الفساد، بينما قال ان شطبه من الانتخابات يعتبر هتكا للدستور، مؤكدا بأنه لا يمكن الحكم على الامر إلا بعد معرفة حيثياته ومن حق المرشحين المشطوبين الطعن بالقرار بموجب الآلية القانونية، لأن هناك تخوفا من اللجوء للشارع ما يعد كسرا للدستور واذا لم يحترم الدستور فعلى الكويت السلام.
وأضاف عبدالصمد : كنت من ضمن المعارضين لرفع الحصانة عن المسلم لكن يجب الالتزام بأحكام القضاء حتى لو خالفت قناعتنا، فجماعة من يسمون انفسهم بالمعارضة قالوا ان الحكومة فاشلة وقد استقالت والمجلس به مرتشون وقد حل المجلس ولم يبق لدينا إلا القضاء.
وأكد ان الانتخابات المقبلة مصيرية فاما ان نكون دولة دستور وقانون أو دولة فوضى، ناصحا ابناء الاسرة الحاكمة بضرورة تصفية خلافاتهم لأنهم صمام الامان للبلد.
وأرجع عبدالصمد، عدم وجوه مرشحين من جيل الشباب يمثلون التحالف الإسلامي الوطني، إلى حل المجلس فجأة إضافة إلى حل المجالس السابقة على فترات صغيرة جدا، مؤكدا ان الشباب هم من اقنعونا بالترشح إضافة إلى ان الشباب هم من يدير الحملة الانتخابية للتحالف الذي يتضح في اختيار شعار «إنردها» للحملة الانتخابية.
وتحفظ عبدالصمد على وصف بعض النواب بالمعارضة كون المعارضة الحقيقية يجب ان تكون رشيدة في اطروحاتها، مبينا ان الهجوم عليهم رد على هجومهم لأنهم لديهم أجندات خاصة ويصفون من يدافع عن رئيس الوزراء او الحكومة بالحق بأنه من الموالاة، لأن هناك اقلية تريد خطف القرار السياسي في الكويت لتفرض اجندتها على الاغلبية في المجلس.
ولفت عبدالصمد الى ان هناك نوابا يرون ان دورهم في الظهور الإعلامي برغم ان المجلس مفترض ان يكون قيادة للناس في الطريق الصحيح ويرفع وعيهم، مشيدا بجهود النائب السابق عادل الصرعاوي الذي اعتبره احد البرلمانيين الذين يعملون بمفهوم البرلماني الصحيح ويعز علينا اننا فقدناه.
وردا على تساؤل بخصوص معارضة استجواب النائبين السابقين السعدون والعنجري لرئيس الوزراء السابق أوضح،اننا عندما كنا معارضة رشيدة رفضنا عددا من الاستجوابات ولم نرفضها فقط بعد ان خرجنا من كتلة العمل الشعبي ووقفنا إلى جانب اكثر من وزير في هذه الحقبة بالنظر إلى استحقاق الاستجوابات والمواءمة السياسية، مؤكدا ان معارضة استجواب رئيس الوزراء كان بعد الرجوع لقرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية الاستجواب، ومتحديا من يصف قرارنا بأنه غير دستوري.
ولفت عبدالصمد إلى أهمية وجود مرحلية في موضوع المساءلة وكان من الممكن الوصول للحقيقة في قضية الإيداعات المليونية لو تمت الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق فيها إلا ان حل المجلس السابق يمكن ان يؤدي إلى ضياع القضية برمتها، مبينا ان عودة أي وزير سابق الى الحكومة الجديدة لا يوجد عليها خط احمر من قبلنا.
وقال : ان الديموقراطية الكويتية صارت فزاعة لأنها كانت نموذجا حتى العام 2003 وكانت الوفود من الدول الاخرى في اثناء الفعاليات الخارجية كانوا يتمنون عشر ما نملك من ديموقراطية الان اصبحوا يقولون عنا وين رايحيين لدرجة ان حكامهم اصبحوا يخرعهوم بتجربة الديموقراطية الكويتية بعد ما شهدناه من احداث في السنوات الاخيرة.
وردا على تساؤل بخصوص وجود اتحاد كونفيديرالي لدول مجلس التعاون الخليجي، رأى عبدالصمد ان أي اتحاد لابد ان يكون من خلال الدستور والقانون، وان كان لابد ان يتم تفعيل منظومة مجلس التعاون أولا بما فيها السوق المشتركة والعملة الموحدة.
وقال عبدالصمد: اننا ننجز أي معاملة لأي مواطن سواء كان من الدائرة الأولى أو من خارجها طالما كانت وفق القانون ونلتقى بالمواطنين في الدواوين، وشدد على ان تحريك الشارع لابد ان يكون من أجل قضية دستورية ومستحقة، لافتا إلى ان هناك مطالبات تخص أبناء الطائفة الشيعية نتيجة تجاوزات على حسابهم وهذه التجاوزات موجودة على أرض الواقع لكن دائما همنا العدالة التي يجب ان تطبق.
وأشار إلى ان قضية البدون كانت قضية اجتماعية تحولت إلى قضية سياسية والان بعد تظاهرات تيماء أصبح هناك تخوف من تحولها إلى قضية أمنية وهو الأمر الخطير على البلد، قد حذرنا منها ونأمل ان تكون الحكومة جادة بالفعل في علاجها بعد خروجهم في تظاهرات تيماء نتيجة ليأسهم من حل قضيتهم، والحل بتجنيس من يستحق وعمل اقامة دائمة لمن عليهم اشكاليات أخرى.
وبين عبدالصمد، ان هناك بعض القضايا التاريخية التي لها أمد بعيد دون حلها بسبب الحكومة التي ساهمت في تراكم هذه القضايا ومنها قضية حقوق المرأة التي ما زال بعضها عالقا.
وتوقع ان قضية الإيداعات المليونية، قد اثرت على بعض الناخبين غير انها لم تؤثر على البعض الآخر لدرجة ان بعض المحالين للنيابة في القضية سوف ينجح في الانتخابات خاصة وان القضية ما زالت في ذمة القضاء إلى جانب توظيفها توظيفا سياسيا بحتا ما أفقدها المصداقية وقد لا نصل إلى الحقيقة، مطالبا بضرورة تغيير ثقافة الناخب بعدم التعامل مع المرشح وفق منهج المصلحة. ونفى ما تم تداوله عن ان التحالف الاسلامي رفض التحالف مع النائب السابق الدكتور يوسف الزلزلة لأنه احيل إلى النيابة، وقال : ان علاقتنا ما زالت جيدة ومع اخواننا في الميثاق ولا يوجد لدينا تحالف مع أي توجه لأنها تسببت في حرج سياسي في الفترة الماضية وان كانت حققت مكاسب.
وردا على موضوع الترشح لرئاسة المجلس المقبل قال عبدالصمد : ان الحديث عن هذا الموضوع ما زال مبكرا، ولكل حادث حديث.
وطالب عبدالصمد البدء بصفحة جديدة لأن الكل قد انهك واعادة النظر في كل المسيرة البرلمانية لأن مجلس الامة محط انظار المنطقة لمواجهة التحديات وضرورة ايجاد استقرار سياسي لحل جميع مشكلاتنا، مشددا على انه لابد ان يحكمنا بعد شرع الله شيء واحد اسمه الدستور.