صحيفة اليوم السابع : حسني مبارك كان يضع مبالغ المنح الكويتية بإسمه ولا يصرفها على الشعب

[على]

http://4.bp.blogspot.com/_hgkuTb0bksc/R83AVMbYr8I/AAAAAAAAAG0/z-vJy0hLHGU/s400/1_753224_1_34.jpg




حسابات سرية لمبارك بـ 9 مليارات دولار بينها منح كويتية

كشف مسؤول في الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر أن الرئيس السابق حسني مبارك كان يمتلك 3 حسابات سرية في البنك المركزي مودع فيها أموال تتجاوز قيمتها الـ 9 مليارات دولار.
وقال عاصم عبد المعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق في تصريحات لصحيفة «اليوم السابع» المصرية، إن مبارك كان يمتلك 3 حسابات سرية في البنك المركزي، الحساب الأول يحمل اسمه تحت توصيف حسابات دائنة متنوعة، وفيه مبالغ بقيمة 8.7 مليارات دولار مودعة منذ عام 1992، بعدما دخلت تلك الأموال إلى مصر بعد زلزال 1992.

وأضاف أن هناك حساباً آخر فيه 376 مليون دولار، كان عبارة عن منحة لتطوير التعليم والمدارس من دولة الكويت باسم الرئيس السابق، وهناك حساب ثالث بالجنيه به مبلغ 104 ملايين جنيه وتوصيفه «حساب جار».

وأكد عبد المعطي أن المركزي للمحاسبات أرسل خطاباً للبنك المركزي في شهر مايو الماضي لمعرفة أرصدة مبارك، وأخبره البنك أنه تم تجميدها حتى يتم انتخاب رئيس للبلاد.
وقال عبد المعطي إنه حصل على مستندات صرف لرئيس الجمهورية من خلال مسؤول الصرف برئاسة الجمهورية، بعدد 4 مستندات كل منها بمليون دولار في الفترة التي سبقت ثورة 25 يناير، تم سحبها من تلك الحسابات، على الرغم من أنها كانت مخصصة لمنكوبي الكوارث والزلازل.


تاريخ النشر: الجمعة, يناير 13, 2012



http://yamazaj.com/news/wp-content/uploads/2011/08/Untitled3.jpg

[غفوري]

المشكلة كلما طالبنا بزياده في الرواتب طلع لنا وزير المالية وقال الميزانية ما تتحمل وهناك عجز اكتواري ، لكن حق حسني مبارك عجز الميزانية المزعوم يتحول الى كرم حاتمي

وكما قالت العرب ... مال البخيل ياكله العيار

[جون]

"اليوم السابع" يكشف وقائع جديدة حول أرصدة مبارك.. كبير مفتشين سابق بالبنك المركزى: الأموال لها علاقة مباشرة بمبارك ولو كانت تخص الدولة فلماذا جمدها العقدة؟

السبت، 14 يناير 2012





http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s12012611479.jpg


مبارك



كتب محمد أحمد طنطاوى



أكد عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، أن البيان الذى أصدره البنك المركزى الخميس حول الأرصدة التى كشفتها المستندات وتتعلق بالرئيس السابق حسنى مبارك ضعيف جداً، وأثبت أن الأرصدة المذكورة، والبالغة نحو 9.1 مليار دولار لها علاقة مباشرة بالرئيس ومؤسسة الرئاسة.

وأوضح عبد المعطى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى لم يقترب فى بيانه من بلاغ النائب العام الذى تم تقديمه حول أرصدة مبارك وحمل رقم 85/2012 بلاغات نائب عام وحاول البنك قدر الإمكان حفظ ماء وجهه، دون ذكر أن الأرصدة كانت تخص رئاسة الجمهورية وكان يتم الصرف منها بشكل مباشر على مدار السنوات الطويلة الماضية.

ولفت عبد المعطى إلى أن مصر ليست فى حاجة مطلقاً لأى منح أو قروض من الدول الخارجية مادامت لها موارد واحتياطى نقدى حقيقى، وأرصدة لم يتم الإفصاح عنها، مؤكداً أن الاقتراض جريمة ستدفع الأجيال القادمة ثمنها غالياً، كما أن مؤسسات التمويل الدولية سوف تعترض على تمويل مصر، خاصة بعد الأرصدة الأخيرة التى تم الكشف عنها فى حسابات البنك المركزى.

ومن ناحية أخرى، أكد أشرف رضا كبير المفتشين السابق بالبنك المركزى، أن الأموال التى تم الكشف عنها خلال الأيام الماضية لها علاقة مباشرة بالرئيس السابق ولو كانت أموال الدولة كما ذكر البنك المركزى، فلماذا يتم تجميدها بعد الثورة؟ حتى قبل صدور قرار النائب العام بتجميد هذه الأرصدة، حيث جمّد المحافظ الأموال فى 13 فبراير 2011، على الرغم من أن قرار تجميد أموال الرئيس السابق صدر فى 28 فبراير 2011.

وقال رضا: المؤكد أن هذه الأموال كانت تحت تصرف الرئيس بدليل أن مندوب صرف رئاسة الجمهورية كان يذهب إلى البنك المركزى ويسحب الأموال تحت اسمه، وهذا أمر متناقض مع سياسة البنك، الذى من المفترض ألا يتعامل مع أفراد، بالإضافة إلى وضع الأرصدة تحت مسمى حسابات دائنة منوعة، بما يؤكد أن أنه لا يجوز الصرف منها على الإطلاق، ويجب أن تكون حسابات داخلية خاصة بالبنك وما يصرف منه الحساب الجارى فقط.

وحول النقطة المتعلقة باستثمار الأموال التى تم الكشف عنها مؤخراً فى بنوك أجنبية وأذون خزانة أمريكية، أكد رضا أن المحافظ لا يمكنه تجميد أموال مستثمرة فى بنوك أجنبية، بما يؤكد أن هذه الأموال لم تخرج إلى أى دولة وكانت موجودة بمصر، بالإضافة إلى اعتراف وكيل المحافظ المساعد بأن هذه الأموال كانت تراجع من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات بشكل دورى على مدار السنوات الماضية فكيف كانت تتم مراجعته على الرغم من انه فى استثمارات خارجية على حد قول البنك، بالإضافة إلى العبارة التى تقول: لن يتم التصرف فى الأموال الابعد انتخاب رئيس جديد للبلاد بما يؤكد أنها تابعة بشكل مباشر للرئيس السابق أو لرئاسة الجمهورية، الأمر الذى يتطلب ضرورة معرفة حركة هذه الحسابات منذ دخولها مصر فى مطلع التسعينيات وحتى نهاية فترة حكم الرئيس السابق.