غفوري
01-08-2012, 05:38 PM
http://www.alwafd.org/images/news/392718133vokkawcz.jpg
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتبت- سالي بدر:
حصلت "بوابة الوفد" على مذكرة رسمية بعد الثورة، موقعة من المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة بصفته مستشار شيخ الأزهر يبرر فيها منح ضباط أمن الدولة مكافآت قدرها مليون و59 ألف جنيه من أموال الأزهر.
ورفض نائب رئيس مجلس الدولة طلب الجهاز المركزي للمحاسبات بإعادة الأموال إلى الأزهر مرة أخرى.
لكنه أشار في خاتم مذكرته إلى عدم تكرار صرف مكافآت لغير العاملين بالأزهر مستقبلا، قاصدا ضباط أمن الدولة مستقبلا.
واعتبر نائب رئيس مجلس الدولة في مذكرته أن ضباط أمن الدولة من "العاملين المدنيين بالدولة" الذين يجوز للأزهر انتدابهم في أعمال الامتحانات.
ولم يوضح نائب رئيس مجلس الدولة وجود قانون خاص بجهاز الشرطة بخلاف قانون العاملين المدنيين بالدولة.
ولم يذكر نائب رئيس مجلس الدولة في مذكرته، ما إذا كان الأزهر قد خاطب مباحث أمن الدولة لندب ضباطها لتأمين الانتخابات أم لا؟، وما هو عدد الضباط الذين طلبهم الأزهر أو أسماؤهم؟ كما لم يذكر ما إذا كان مسئولو الأزهر قد حرروا محاضر تثبت أسماء الضباط الذين اشتركوا في تأمين الامتحانات فعلا.
واكتفى نائب رئيس مجلس الدولة في مذكرته، بأن الصرف تم بناء على طلب كتابي من رئيس مباحث أمن الدولة بالقاهرة، قائلا: "الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة درجت منذ بضع سنوات على إرسال كتبها مرفق بها كشوف بأسماء الضباط المشاركين في اللجان المعاونة واللجان الأساسية للصرف لهم".
وكان د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد صرف مكافآت بالآلاف لضباط أمن الدولة قبيل اندلاع الثورة مباشرة، وبعد الثورة نشرت الصحف تفاصيل مكافآت الطيب لأمن الدولة، وبعدها راجع مراقبو الجهاز المركزي للمحاسبات ميزانية الأزهر، وكتبوا تقريرا أكدوا فيه أن الأزهر صرف المكافآت بالمخالفة للقانون، وطالب التقرير مسئولي الأزهر باستعادة الأموال وتسويتها.
فقام المستشار سيد سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة، بصفته المستشار القانوني لشيخ الأزهر، بكتابة مذكرة مؤرخة 20/9/2011 ورفعها لشيخ الأزهر يؤكد فيها سلامة صرف مليون و59 ألف جنيه لضباط أمن الدولة قبيل الثورة.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة في مذكرته إن لائحة الامتحانات الصادرة من مجلس الوزراء تسمح عند الضرورة بندب العاملين بالدولة أو القطاع العام بشرط موافقة جهة عملهم.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة أن "مفاد هذا النص أن المشرع جعل الندب لأعمال الامتحانات كأصل عام من بين العاملين بالأزهر، مع جواز ندب غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام".
ولم يوضح نائب رئيس مجلس الدولة في مذكرته ما إذا كان ضباط أمن الدولة يدخلون ضمن "العاملين المدنيين بالدولة" أم لا، حيث إن العاملين المدنيين بالدولة لهم قانون خاص بهم يحدد فئاتهم، بينما للضباط قانون الشرطة.
واختتم نائب رئيس مجلس الدولة مذكرته بأنه تم تعديل اللائحة الخاصة بالامتحانات بحيث لا يجوز انتداب أحد من خارج الأزهر للمشاركة في أعمال الامتحانات، وهو ما يعد إشارة إلى عدم صرف مكافآت لضباط أمن الدولة مستقبلا.
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتبت- سالي بدر:
حصلت "بوابة الوفد" على مذكرة رسمية بعد الثورة، موقعة من المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة بصفته مستشار شيخ الأزهر يبرر فيها منح ضباط أمن الدولة مكافآت قدرها مليون و59 ألف جنيه من أموال الأزهر.
ورفض نائب رئيس مجلس الدولة طلب الجهاز المركزي للمحاسبات بإعادة الأموال إلى الأزهر مرة أخرى.
لكنه أشار في خاتم مذكرته إلى عدم تكرار صرف مكافآت لغير العاملين بالأزهر مستقبلا، قاصدا ضباط أمن الدولة مستقبلا.
واعتبر نائب رئيس مجلس الدولة في مذكرته أن ضباط أمن الدولة من "العاملين المدنيين بالدولة" الذين يجوز للأزهر انتدابهم في أعمال الامتحانات.
ولم يوضح نائب رئيس مجلس الدولة وجود قانون خاص بجهاز الشرطة بخلاف قانون العاملين المدنيين بالدولة.
ولم يذكر نائب رئيس مجلس الدولة في مذكرته، ما إذا كان الأزهر قد خاطب مباحث أمن الدولة لندب ضباطها لتأمين الانتخابات أم لا؟، وما هو عدد الضباط الذين طلبهم الأزهر أو أسماؤهم؟ كما لم يذكر ما إذا كان مسئولو الأزهر قد حرروا محاضر تثبت أسماء الضباط الذين اشتركوا في تأمين الامتحانات فعلا.
واكتفى نائب رئيس مجلس الدولة في مذكرته، بأن الصرف تم بناء على طلب كتابي من رئيس مباحث أمن الدولة بالقاهرة، قائلا: "الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة درجت منذ بضع سنوات على إرسال كتبها مرفق بها كشوف بأسماء الضباط المشاركين في اللجان المعاونة واللجان الأساسية للصرف لهم".
وكان د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد صرف مكافآت بالآلاف لضباط أمن الدولة قبيل اندلاع الثورة مباشرة، وبعد الثورة نشرت الصحف تفاصيل مكافآت الطيب لأمن الدولة، وبعدها راجع مراقبو الجهاز المركزي للمحاسبات ميزانية الأزهر، وكتبوا تقريرا أكدوا فيه أن الأزهر صرف المكافآت بالمخالفة للقانون، وطالب التقرير مسئولي الأزهر باستعادة الأموال وتسويتها.
فقام المستشار سيد سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة، بصفته المستشار القانوني لشيخ الأزهر، بكتابة مذكرة مؤرخة 20/9/2011 ورفعها لشيخ الأزهر يؤكد فيها سلامة صرف مليون و59 ألف جنيه لضباط أمن الدولة قبيل الثورة.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة في مذكرته إن لائحة الامتحانات الصادرة من مجلس الوزراء تسمح عند الضرورة بندب العاملين بالدولة أو القطاع العام بشرط موافقة جهة عملهم.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة أن "مفاد هذا النص أن المشرع جعل الندب لأعمال الامتحانات كأصل عام من بين العاملين بالأزهر، مع جواز ندب غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام".
ولم يوضح نائب رئيس مجلس الدولة في مذكرته ما إذا كان ضباط أمن الدولة يدخلون ضمن "العاملين المدنيين بالدولة" أم لا، حيث إن العاملين المدنيين بالدولة لهم قانون خاص بهم يحدد فئاتهم، بينما للضباط قانون الشرطة.
واختتم نائب رئيس مجلس الدولة مذكرته بأنه تم تعديل اللائحة الخاصة بالامتحانات بحيث لا يجوز انتداب أحد من خارج الأزهر للمشاركة في أعمال الامتحانات، وهو ما يعد إشارة إلى عدم صرف مكافآت لضباط أمن الدولة مستقبلا.