صاحب اللواء
01-05-2012, 05:54 AM
السيارات الصفراء تغزو شوارع العاصمة العراقية واستيرادها «العشوائي» مستمر
http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/01/05/1e4c076d-7ec2-4768-99ff-84c894d60ec8_main.jpg
عراقي أمام سيارته التاكسي في بغداد (خاص - «الراي»)
| بغداد - من حيدر الحاج |
تظهر جليا علامات التذمّر والشكوى على وجه صباح نوري سائق سيارة أجرة (تاكسي) يجول فيها ليل نهار بين احياء بغداد، عندما يُسأل عن احوال عمله اليومي المشوب بمخاطر الطريق، والفوضى المرورية، والأمن غير المستتب.
وبمجرد الاستفسار منه عن طبيعة عمله الذي يقضي فيه عشر ساعات تقريبا، يسرد نوري، وهو في منتصف العقد الثالث من عمره، أعباء إعالة أسرته المكونة من طفلتين فضلا عن زوجته، وما يرافقها من هموم حياتية اخرى تتمثل في الاحتياجات المعيشية الأساسية غير المتوافرة له كما لعموم العراقيين بسبب العجز الحكومي حيال ذلك.
الشاب الثلاثيني يقف كثيرا في حديثه ويشتكي من الزحام المروري والاجراءات الامنية المشددة عند نقاط التفتيش العسكرية المنتشرة في عموم المدينة، والتي يرى بأنها اجراءات مبالغ فيها، ويؤكد أنها تؤثر على عمله وبطبيعة الحال على العائد المالي الذي يتحصل عليه ويتذبذب في مستواه بين يوم وآخر نتيجة لذلك.
شوارع بغداد الرئيسية والفرعية مملوءة بسيارات التاكسي صفراء اللون المستوردة من مناشئ مختلفة غالبيتها اسيوية وبماركات متنوعة تتصدرها مركبات صغيرة نوع «سايبه» وهي سورية المنشأ، ونوع ايراني اخر تسمى «سمند»، فضلا عن سيارات نوع «بيجو» فرنسية بامتياز ايراني، اضافة الى سيارات «هونداي» الكورية.
سيارة الاجرة التي يمتلكها نوري من نوع «سايبه» وهي مركبة صغيرة تتسع لثلاثة ركاب فضلا عن سائقها، لكن لا يلتزم صاحبها في العدد المسموح به من الركاب وفي بعض الاحيان ينقل خمسة اشخاص واكثر عندما يتم استئجاره من قبل الزبائن، كما أنه ينقل فيها يوميا 9 طلاب صغار من منازلهم الى مدرستهم الابتدائية وبالعكس.
ولا تشكل مخاطر الطريق وأعمال العنف معضلة لدى معظم سائقي التاكسي ومن بينهم نوري، بقدر ما تشكله الزحامات المرورية من ارق دائم لاصحاب سيارات الاجرة وركابهم كونها تستنزف الكثير من الوقت والوقود.
وتعليقا على ذلك، يقول نوري إن «العمل لا يجري غالباً من دون مجازفة او مخاطرة، والخوف والحذر من الانفجارات التي تحصل في شكل مباغت بين الحين والآخر في انحاء مختلفة من بغداد موجود، لكن الازدحامات تشكل الارق الرئيسي بالنسبة لي ولزملائي وكذلك الركاب».
سائقو الاجرة الحقيقيون من امثال نوري يتعرضون لمنافسة من قبل اصحاب المركبات الخصوصي، وكذلك يزاحمهم على الرزق رجال امن ومخبرون سريون يقودون سيارات اجرة مشابهة لسيارات التاكسي العادية وزعتها عليهم السلطات بهدف جمع معلومات استخبارية تساعد على حفظ الامن وصيد اعضاء الشبكات الاجرامية والارهابية.
رجال الامن هؤلاء لا يكتفون بالواجبات المنوطة بهم، وإنما يجوبون ليل نهار في شوارع العاصمة واحيائها لكسب مزيد من الزبائن وبالتالي تحقيق عوائد اضافية يحتفظون بها، وهو ما يؤثر على اصحاب المهنة الحقيقيين.
واللافت هو دخول طلاب المدارس والجامعات الذين يشتغلون بسيارات ابائهم في اوقات العطل واحيانا بعد انتهاء الدوام الرسمي وكذلك الموظفون الحكوميون الذين سارع بعضهم لشراء سيارات اجرة بهدف تحسين اوضاعهم المعيشية، كمنافس لاصحاب هذه المهنة.
ورغم حدة الانتقادات الموجهة صوب كثافة سيارات الاجرة، الا ان الكثير من الشركات والمؤسسات الاهلية والحكومية تملكت سيارات اجرة ليس بغرض توظيفها بقصد الربح، وإنما من اجل استخدامها في نشاطاتها للتخلص من القيود التي فرضها نظام حركة المرور المعروف بـ«نظام الفردي والزوجي» الذي طبق في سنوات ماضية والغي أخيرا.
المفارقة الاخرى انه يوجد احيانا داخل المنزل الواحد أكثر من شخص يعمل كسائق تاكسي، كما هو عليه الحال مع عائلة الحاج ابو باقر وابنائه الثلاثة، إذ يمتلك كل منهم سيارة اجرة يسترزقون منها ويحصلون بواسطتها على قوت عوائلهم اليومي، بعد ان اشتروها بالتقسيط المريح.
وبسبب كون هذه المهنة لا تتطلب مهارات كثيرة، فإن العديد من العاطلين عن العمل، وبمختلف الاعمار يتجهون إليها، خصوصاً بالنسبة لاولئك الذين لا يحملون اي شهادة دراسية او مؤهلات خاصة، كما هو الحال مع ابناء الحاج ابو باقر الثلاثة الذين لا يتعدى تحصيلهم الدراسي المرحلة المتوسطة، ووالدهم رجل لا يقرأ ولا يكتب لكنه يمتهن قيادة التاكسي منذ زمن.
فضلا عن ذلك، تعتبر هذه المهنة الخدمية، الملاذ الوحيد لكل الذين يجدون انفسهم عاطلين عن العمل، فهي غير محكومة بضوابط او قوانين تحدد من الذي يعمل فيها او لا يعمل، كما ان توقف السلطات عن فرض ضرائب بحق اصحاب سيارات الاجرة شجع الكثيرين على اقتنائها او تحويل مركباتهم الخصوصية الى سيارات اجرة.
هذا التهافت على قيادة التاكسي، أدى الى امتلاء شوارع بغداد بالآلاف من سيارات الاجرة الصفراء مسببة زحاما خانقا، إذ بات من الواضح ان عدد سيارات التاكسي يفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للعاصمة، حتى أن البعض تهكم على ذلك، قائلا إن «عددها أكثر بكثير من المواطنين الذين يحتاجون اليها».
لكن على ما يبدو هناك تنظيم غير رسمي لهذه المهنة بدأت بوادره تلوح في الافق، بعد ان اقدمت شركات ومكاتب خاصة على توفير «تاكسيات خاصة» تحجز سلفا عن طريق الهاتف، بعضها تقودها نساء واسعارها مقاربة ومماثلة احيانا لما هو سائد في الشارع.
هذه التجربة موجودة في بلدان اقليمية، بات عليها اقبال جيد وخصوصا من قبل سكان المناطق الراقية والنساء تحديدا، كما يقول رافد حمودي صاحب مكتب الزهور لتأجير السيارات.
الإقبال على هذه الخدمة الجديدة، شجّع احد اصحاب المكاتب ويدعى (حمودي) على زيادة اعداد سيارات الاجرة في مكتبه وبمختلف الماركات والموديلات، لكنه يلاقي صعوبة في العثور على نساء يقبلن العمل في قيادة تلك السيارات وهو ما دفعه لتقديم اغراءات لجلب النساء لهذه المهنة من خلال المرتبات العالية التي يدفعها وتصل الى حدود الـ 400 دولار شهريا لكل امرأة تتقدم للوظيفة في مكتبه.
هذه المهنة التي لا يمكن الاستغناء عما تقدمه من خدمات، ترتبط بالحركة الموجودة في الشارع، فالايام التي تشهد عطلاً رسمية او قرارات منع تجوال او مناسبات دينية، تؤثر بالسلب على عوائد سائقي الاجرة.
كما تتأثر أعمالهم في شكل نسبي عندما تسوء الاحوال الجوية كثيرا في فصل الشتاء مع هطول الامطار التي تقل فيها حركة المارة والتجوال، ما يجعل بسواقي التاكسيات يتزاحمون فيما بينهم عند تجوالهم في الشارع طلبا للرزق.
احد الاسباب التي فاقمت مشكلة اصحاب التاكسي الحقيقيين، هو الاستيراد العشوائي لسيارات الاجرة تحديدا وعموم المركبات، من قبل جهات رسمية كـ «الشركة العامة لتجارة السيارات»، ووزارة الصناعة.
إذ ساهم هذا الاستيراد في حصول المواطنين على تلك المركبات في شكل كبير، وبالتالي إغراق السوق المحلية، وبطبيعة الحال الشارع الذي لم يعد يتسع لحجم واعداد السيارات الهائل.
فهناك احصائية رسمية تشير الى ان اعداد السيارات زاد خلال السنوات الثماني الماضية وبلغ عدد ما استورد منها والتي تسمى محليا بـ«المنفيست» نحو 950 الف سيارة، في حين كان عدد السيارات في بغداد نحو 350 الف سيارة قبل العام 2003، أي بزيادة 3 اضعاف.
المحلل الاقتصادي ميثم لعيبي يصف عملية الاستيراد غير المنظمة لسيارات الاجرة وغيرها من المركبات العمومية بـ«الجريمة» لكون السيارات المستوردة «هي ذات مواصفات فنية رديئة وعمرها الافتراضي قصير الامد والذي تنتهي مدة صلاحيته مع حلول ثاني موسم صيف على استيرادها».
ويستند لعيبي في كلامه هذا الى «تكدس هذه السيارات على ابواب كراجات التصليح، لانها من نوعيات رديئة اذا ما قورنت بماركات اخرى يابانية او المانية او اميركية»، مؤكدا ان الأعداد غير المبررة لسائق التاكسي ولّدت «بطالة مقنعة» في قطاع النقل والمواصلات.
http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/01/05/1e4c076d-7ec2-4768-99ff-84c894d60ec8_main.jpg
عراقي أمام سيارته التاكسي في بغداد (خاص - «الراي»)
| بغداد - من حيدر الحاج |
تظهر جليا علامات التذمّر والشكوى على وجه صباح نوري سائق سيارة أجرة (تاكسي) يجول فيها ليل نهار بين احياء بغداد، عندما يُسأل عن احوال عمله اليومي المشوب بمخاطر الطريق، والفوضى المرورية، والأمن غير المستتب.
وبمجرد الاستفسار منه عن طبيعة عمله الذي يقضي فيه عشر ساعات تقريبا، يسرد نوري، وهو في منتصف العقد الثالث من عمره، أعباء إعالة أسرته المكونة من طفلتين فضلا عن زوجته، وما يرافقها من هموم حياتية اخرى تتمثل في الاحتياجات المعيشية الأساسية غير المتوافرة له كما لعموم العراقيين بسبب العجز الحكومي حيال ذلك.
الشاب الثلاثيني يقف كثيرا في حديثه ويشتكي من الزحام المروري والاجراءات الامنية المشددة عند نقاط التفتيش العسكرية المنتشرة في عموم المدينة، والتي يرى بأنها اجراءات مبالغ فيها، ويؤكد أنها تؤثر على عمله وبطبيعة الحال على العائد المالي الذي يتحصل عليه ويتذبذب في مستواه بين يوم وآخر نتيجة لذلك.
شوارع بغداد الرئيسية والفرعية مملوءة بسيارات التاكسي صفراء اللون المستوردة من مناشئ مختلفة غالبيتها اسيوية وبماركات متنوعة تتصدرها مركبات صغيرة نوع «سايبه» وهي سورية المنشأ، ونوع ايراني اخر تسمى «سمند»، فضلا عن سيارات نوع «بيجو» فرنسية بامتياز ايراني، اضافة الى سيارات «هونداي» الكورية.
سيارة الاجرة التي يمتلكها نوري من نوع «سايبه» وهي مركبة صغيرة تتسع لثلاثة ركاب فضلا عن سائقها، لكن لا يلتزم صاحبها في العدد المسموح به من الركاب وفي بعض الاحيان ينقل خمسة اشخاص واكثر عندما يتم استئجاره من قبل الزبائن، كما أنه ينقل فيها يوميا 9 طلاب صغار من منازلهم الى مدرستهم الابتدائية وبالعكس.
ولا تشكل مخاطر الطريق وأعمال العنف معضلة لدى معظم سائقي التاكسي ومن بينهم نوري، بقدر ما تشكله الزحامات المرورية من ارق دائم لاصحاب سيارات الاجرة وركابهم كونها تستنزف الكثير من الوقت والوقود.
وتعليقا على ذلك، يقول نوري إن «العمل لا يجري غالباً من دون مجازفة او مخاطرة، والخوف والحذر من الانفجارات التي تحصل في شكل مباغت بين الحين والآخر في انحاء مختلفة من بغداد موجود، لكن الازدحامات تشكل الارق الرئيسي بالنسبة لي ولزملائي وكذلك الركاب».
سائقو الاجرة الحقيقيون من امثال نوري يتعرضون لمنافسة من قبل اصحاب المركبات الخصوصي، وكذلك يزاحمهم على الرزق رجال امن ومخبرون سريون يقودون سيارات اجرة مشابهة لسيارات التاكسي العادية وزعتها عليهم السلطات بهدف جمع معلومات استخبارية تساعد على حفظ الامن وصيد اعضاء الشبكات الاجرامية والارهابية.
رجال الامن هؤلاء لا يكتفون بالواجبات المنوطة بهم، وإنما يجوبون ليل نهار في شوارع العاصمة واحيائها لكسب مزيد من الزبائن وبالتالي تحقيق عوائد اضافية يحتفظون بها، وهو ما يؤثر على اصحاب المهنة الحقيقيين.
واللافت هو دخول طلاب المدارس والجامعات الذين يشتغلون بسيارات ابائهم في اوقات العطل واحيانا بعد انتهاء الدوام الرسمي وكذلك الموظفون الحكوميون الذين سارع بعضهم لشراء سيارات اجرة بهدف تحسين اوضاعهم المعيشية، كمنافس لاصحاب هذه المهنة.
ورغم حدة الانتقادات الموجهة صوب كثافة سيارات الاجرة، الا ان الكثير من الشركات والمؤسسات الاهلية والحكومية تملكت سيارات اجرة ليس بغرض توظيفها بقصد الربح، وإنما من اجل استخدامها في نشاطاتها للتخلص من القيود التي فرضها نظام حركة المرور المعروف بـ«نظام الفردي والزوجي» الذي طبق في سنوات ماضية والغي أخيرا.
المفارقة الاخرى انه يوجد احيانا داخل المنزل الواحد أكثر من شخص يعمل كسائق تاكسي، كما هو عليه الحال مع عائلة الحاج ابو باقر وابنائه الثلاثة، إذ يمتلك كل منهم سيارة اجرة يسترزقون منها ويحصلون بواسطتها على قوت عوائلهم اليومي، بعد ان اشتروها بالتقسيط المريح.
وبسبب كون هذه المهنة لا تتطلب مهارات كثيرة، فإن العديد من العاطلين عن العمل، وبمختلف الاعمار يتجهون إليها، خصوصاً بالنسبة لاولئك الذين لا يحملون اي شهادة دراسية او مؤهلات خاصة، كما هو الحال مع ابناء الحاج ابو باقر الثلاثة الذين لا يتعدى تحصيلهم الدراسي المرحلة المتوسطة، ووالدهم رجل لا يقرأ ولا يكتب لكنه يمتهن قيادة التاكسي منذ زمن.
فضلا عن ذلك، تعتبر هذه المهنة الخدمية، الملاذ الوحيد لكل الذين يجدون انفسهم عاطلين عن العمل، فهي غير محكومة بضوابط او قوانين تحدد من الذي يعمل فيها او لا يعمل، كما ان توقف السلطات عن فرض ضرائب بحق اصحاب سيارات الاجرة شجع الكثيرين على اقتنائها او تحويل مركباتهم الخصوصية الى سيارات اجرة.
هذا التهافت على قيادة التاكسي، أدى الى امتلاء شوارع بغداد بالآلاف من سيارات الاجرة الصفراء مسببة زحاما خانقا، إذ بات من الواضح ان عدد سيارات التاكسي يفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للعاصمة، حتى أن البعض تهكم على ذلك، قائلا إن «عددها أكثر بكثير من المواطنين الذين يحتاجون اليها».
لكن على ما يبدو هناك تنظيم غير رسمي لهذه المهنة بدأت بوادره تلوح في الافق، بعد ان اقدمت شركات ومكاتب خاصة على توفير «تاكسيات خاصة» تحجز سلفا عن طريق الهاتف، بعضها تقودها نساء واسعارها مقاربة ومماثلة احيانا لما هو سائد في الشارع.
هذه التجربة موجودة في بلدان اقليمية، بات عليها اقبال جيد وخصوصا من قبل سكان المناطق الراقية والنساء تحديدا، كما يقول رافد حمودي صاحب مكتب الزهور لتأجير السيارات.
الإقبال على هذه الخدمة الجديدة، شجّع احد اصحاب المكاتب ويدعى (حمودي) على زيادة اعداد سيارات الاجرة في مكتبه وبمختلف الماركات والموديلات، لكنه يلاقي صعوبة في العثور على نساء يقبلن العمل في قيادة تلك السيارات وهو ما دفعه لتقديم اغراءات لجلب النساء لهذه المهنة من خلال المرتبات العالية التي يدفعها وتصل الى حدود الـ 400 دولار شهريا لكل امرأة تتقدم للوظيفة في مكتبه.
هذه المهنة التي لا يمكن الاستغناء عما تقدمه من خدمات، ترتبط بالحركة الموجودة في الشارع، فالايام التي تشهد عطلاً رسمية او قرارات منع تجوال او مناسبات دينية، تؤثر بالسلب على عوائد سائقي الاجرة.
كما تتأثر أعمالهم في شكل نسبي عندما تسوء الاحوال الجوية كثيرا في فصل الشتاء مع هطول الامطار التي تقل فيها حركة المارة والتجوال، ما يجعل بسواقي التاكسيات يتزاحمون فيما بينهم عند تجوالهم في الشارع طلبا للرزق.
احد الاسباب التي فاقمت مشكلة اصحاب التاكسي الحقيقيين، هو الاستيراد العشوائي لسيارات الاجرة تحديدا وعموم المركبات، من قبل جهات رسمية كـ «الشركة العامة لتجارة السيارات»، ووزارة الصناعة.
إذ ساهم هذا الاستيراد في حصول المواطنين على تلك المركبات في شكل كبير، وبالتالي إغراق السوق المحلية، وبطبيعة الحال الشارع الذي لم يعد يتسع لحجم واعداد السيارات الهائل.
فهناك احصائية رسمية تشير الى ان اعداد السيارات زاد خلال السنوات الثماني الماضية وبلغ عدد ما استورد منها والتي تسمى محليا بـ«المنفيست» نحو 950 الف سيارة، في حين كان عدد السيارات في بغداد نحو 350 الف سيارة قبل العام 2003، أي بزيادة 3 اضعاف.
المحلل الاقتصادي ميثم لعيبي يصف عملية الاستيراد غير المنظمة لسيارات الاجرة وغيرها من المركبات العمومية بـ«الجريمة» لكون السيارات المستوردة «هي ذات مواصفات فنية رديئة وعمرها الافتراضي قصير الامد والذي تنتهي مدة صلاحيته مع حلول ثاني موسم صيف على استيرادها».
ويستند لعيبي في كلامه هذا الى «تكدس هذه السيارات على ابواب كراجات التصليح، لانها من نوعيات رديئة اذا ما قورنت بماركات اخرى يابانية او المانية او اميركية»، مؤكدا ان الأعداد غير المبررة لسائق التاكسي ولّدت «بطالة مقنعة» في قطاع النقل والمواصلات.