نجم سهيل
01-05-2012, 05:37 AM
عبدالله الشايع:
تعتزم وزارة الاعلام إحالة مالك مركز ديني وإحدى المطابع إلى النيابة العامة بشكويي أمن دولة ومخالفة قانون المطبوعات والنشر بعد نشره إعلانا في إحدى الصحف دون موافقة وزارة الاعلام وطباعة وتوزيع كتاب تضمن تقويضا للامن الوطني والدعوة الى الخروج على الديمقراطية الكويتية والطعن في مواد الدستور، ووصف المرشحين بالطواغيت وبأن الديقراطية كفر. وتضمن الكتاب أيضا انه «يحرم على المسلمين أخذ الديمقراطية أو الدعوة إليها أو اتخاذها وجهة نظر في الحياة أو تطبيقها أو جعلها أساسا للتعليم أو غايته، ويجب على المسلمين أن ينبذوها نبذا كليا، فهي
رجس وهي حكم طاغوت وهي كفر وافكار كفر وأنظمة كفر وقوانين كفر، ولاتمت إلى الإسلام بأية صلة وكذلك يحرم الاقتراب من الديمقراطية ومجالسها وقوانينها وانتخاباتها وولائها واموالها والاعانة عليها والمشاركة فيها وحضور ندواتها والعمل في اعلاناتها وتجهيز خيامها واجراء اتصالاتها... الخ»!
مؤكدا أن «كل أعضاء المجالس البرلمانية سواء ممن يسمون بالاسلاميين أو غيرهم يعتبرون طواغيت لانهم جاوزوا حدودهم، فهم يشرعون من عند أنفسهم ولايتبعون الكتاب والسنة»، مستغربا من تصويت المواطنين في الانتخابات وهم يجهلون مواد الدستور التي مضت عليها خمسون سنة، واصفا الدستور الوضعي بـ«الباطل وان المسلم يلحقه الاثم من قراءته وغير مرتبط برقابة الضمير وان الديمقراطية هي الاصرار على خداع الامة فالمرشحون يدفعون مبالغ طائلة لاجل كرسي البرلمان».
ولم تسلم السلطة القضائية أيضا إذ ذكر الكتاب ان القضاة باتوا العوبة في أيدي حراس الديمقراطية وان السارق والمغتصب من الممكن أن ينال البراءة أمام القضاء.
تاريخ النشر: الخميس, يناير 05, 2012
تعتزم وزارة الاعلام إحالة مالك مركز ديني وإحدى المطابع إلى النيابة العامة بشكويي أمن دولة ومخالفة قانون المطبوعات والنشر بعد نشره إعلانا في إحدى الصحف دون موافقة وزارة الاعلام وطباعة وتوزيع كتاب تضمن تقويضا للامن الوطني والدعوة الى الخروج على الديمقراطية الكويتية والطعن في مواد الدستور، ووصف المرشحين بالطواغيت وبأن الديقراطية كفر. وتضمن الكتاب أيضا انه «يحرم على المسلمين أخذ الديمقراطية أو الدعوة إليها أو اتخاذها وجهة نظر في الحياة أو تطبيقها أو جعلها أساسا للتعليم أو غايته، ويجب على المسلمين أن ينبذوها نبذا كليا، فهي
رجس وهي حكم طاغوت وهي كفر وافكار كفر وأنظمة كفر وقوانين كفر، ولاتمت إلى الإسلام بأية صلة وكذلك يحرم الاقتراب من الديمقراطية ومجالسها وقوانينها وانتخاباتها وولائها واموالها والاعانة عليها والمشاركة فيها وحضور ندواتها والعمل في اعلاناتها وتجهيز خيامها واجراء اتصالاتها... الخ»!
مؤكدا أن «كل أعضاء المجالس البرلمانية سواء ممن يسمون بالاسلاميين أو غيرهم يعتبرون طواغيت لانهم جاوزوا حدودهم، فهم يشرعون من عند أنفسهم ولايتبعون الكتاب والسنة»، مستغربا من تصويت المواطنين في الانتخابات وهم يجهلون مواد الدستور التي مضت عليها خمسون سنة، واصفا الدستور الوضعي بـ«الباطل وان المسلم يلحقه الاثم من قراءته وغير مرتبط برقابة الضمير وان الديمقراطية هي الاصرار على خداع الامة فالمرشحون يدفعون مبالغ طائلة لاجل كرسي البرلمان».
ولم تسلم السلطة القضائية أيضا إذ ذكر الكتاب ان القضاة باتوا العوبة في أيدي حراس الديمقراطية وان السارق والمغتصب من الممكن أن ينال البراءة أمام القضاء.
تاريخ النشر: الخميس, يناير 05, 2012