فيثاغورس
01-04-2012, 09:56 AM
2012-01-03
تونس ـ ا ف ب: اعلن رئيس المحكمة العسكرية في تونس الهادي العياري الثلاثاء ان الرياض تجاهلت طلب تونس تسليمها الرئيس السابق زين العابدين بن علي لمحاكمته بتهمة قمع الحركة الاحتجاجية التي اندلعت ضد نظامه واطاحت به مطلع 2011.
وقال العياري للمحامين الذين كانوا يسألونه عن جهود السلطات التونسية لاعادة بن علي من السعودية 'لقد طلبنا مرتين تسليمه (بن علي) لكننا لم نتلق ردا'.
واستؤنفت الثلاثاء المحاكمة الغيابية لبن علي وحوالى اربعين مسؤولا في نظامه لدورهم في مقتل 43 متظاهرا واصابة 97 في العاصمة تونس ومدن اخرى في شمال البلاد.
وفي حال ادانتهم قد يتعرض بن علي وابرز المسؤولين الامنيين في نظامه وبينهم وزيرا الخارجية السابقان احمد فريعة ورفيق الحاج قاسم لعقوبة الاعدام، بحسب المحامين.
وقتل اكثر من 300 شخص في حركة الاحتجاج الشعبية التي اندلعت في 17 كانون الاول/ديسمبر 2010 وادت الى فرار بن علي الى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير.
وخلال استجوابهما اكد المسؤولان السابقان في الامن التونسي عادل الطويري ولطفي الزواوي انهما لم يصدرا الاوامر للشرطة باطلاق النار على المتظاهرين.
وقال الطويري ان الرئيس المخلوع 'انقطع تماما عن الواقع' وتجاهل نصائحه له بعدم اللجوء الى القوة.
واضاف 'في 26 كانون الاول/ديسمبر اجتمع بن علي بوزير الداخلية وقائد الدرك وبي لبحث كافة المواضيع: نجله والتجمع الدستوري الديموقراطي (الحزب الحاكم حينها) وانشطة السفراء التونسيين في الخارج لكنه لم يتفوه بكلمة عن الوضع الامني الذي تدهور'.
وتظاهر عشرات من اقارب الضحايا امام مقر المحكمة العسكرية منددين ب'اخراج مسرحي'.
وكانت السلطات التونسية الجديدة وضعت حوالى 15 مسؤولا كبيرا في النظام السابق بينهم آخر وزيرين للداخلية والرئيس السابق للامن الرئاسي في الحبس الاحترازي، في حين لا تزال جلسات المحاكمة تجري في غياب 27 متهما لا يزالون فارين من وجه العدالة.
تونس ـ ا ف ب: اعلن رئيس المحكمة العسكرية في تونس الهادي العياري الثلاثاء ان الرياض تجاهلت طلب تونس تسليمها الرئيس السابق زين العابدين بن علي لمحاكمته بتهمة قمع الحركة الاحتجاجية التي اندلعت ضد نظامه واطاحت به مطلع 2011.
وقال العياري للمحامين الذين كانوا يسألونه عن جهود السلطات التونسية لاعادة بن علي من السعودية 'لقد طلبنا مرتين تسليمه (بن علي) لكننا لم نتلق ردا'.
واستؤنفت الثلاثاء المحاكمة الغيابية لبن علي وحوالى اربعين مسؤولا في نظامه لدورهم في مقتل 43 متظاهرا واصابة 97 في العاصمة تونس ومدن اخرى في شمال البلاد.
وفي حال ادانتهم قد يتعرض بن علي وابرز المسؤولين الامنيين في نظامه وبينهم وزيرا الخارجية السابقان احمد فريعة ورفيق الحاج قاسم لعقوبة الاعدام، بحسب المحامين.
وقتل اكثر من 300 شخص في حركة الاحتجاج الشعبية التي اندلعت في 17 كانون الاول/ديسمبر 2010 وادت الى فرار بن علي الى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير.
وخلال استجوابهما اكد المسؤولان السابقان في الامن التونسي عادل الطويري ولطفي الزواوي انهما لم يصدرا الاوامر للشرطة باطلاق النار على المتظاهرين.
وقال الطويري ان الرئيس المخلوع 'انقطع تماما عن الواقع' وتجاهل نصائحه له بعدم اللجوء الى القوة.
واضاف 'في 26 كانون الاول/ديسمبر اجتمع بن علي بوزير الداخلية وقائد الدرك وبي لبحث كافة المواضيع: نجله والتجمع الدستوري الديموقراطي (الحزب الحاكم حينها) وانشطة السفراء التونسيين في الخارج لكنه لم يتفوه بكلمة عن الوضع الامني الذي تدهور'.
وتظاهر عشرات من اقارب الضحايا امام مقر المحكمة العسكرية منددين ب'اخراج مسرحي'.
وكانت السلطات التونسية الجديدة وضعت حوالى 15 مسؤولا كبيرا في النظام السابق بينهم آخر وزيرين للداخلية والرئيس السابق للامن الرئاسي في الحبس الاحترازي، في حين لا تزال جلسات المحاكمة تجري في غياب 27 متهما لا يزالون فارين من وجه العدالة.