غفوري
12-25-2011, 07:31 PM
يروّج لها أفارقة ويبيعونها بمبالغ خيالية
25-12-2011 سطيف: عبد الرزاق ضيفي
أكدت تقارير أمنية تداول العديد من الشباب لهواتف نقالة من نوع ''آي فون''، الجيل الرابع المتطورة، تحمل تطبيقات خطيرة، تمكن من تصوير الأشخاص وهم عراة كما ولدتهم أمهاتهم. تفيد ذات التقارير أن البرمجيات التطبيقية خاصة بجهاز الـ''آي فون ''4 فقط، ولا تعمل في أي هاتف آخر. وهو ما فتح الباب واسعا أمام انتشار هذا النوع من الهواتف.
ورغم السعر المرتفع لهذا النوع من الأجهزة، والتي لا يقل عن 80 ألف دينار للجهاز الواحد، إلا أنها تلاقي إقبالا كبيرا من فئة شباب الطبقات الثرية. وعلمت ''الخبر'' من مصالح أمنية بولاية سطيف أنها ''وجهت تحذيرات'' لمختلف مناطق الوطن عن تداول هذه التطبيقات والبرمجيات، التي يتم تحميلها من مواقع على شبكة الأنترنت.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر على صلة بالملف أنه تم ''إلقاء القبض على أشخاص أجانب يحملون جنسيات إفريقية وهم متلبسون بمحاولة تحميل التطبيقات المذكورة، والترويج للأجهزة في سطيف ومدنها الرئيسية''. وجاء في التحذيرات أن ''مثل هذه البرمجيات، والممارسات التي تنجم عنها، منافية للأخلاق، وتعد تعديا صارخا على الحياة الخاصة للمواطنين، وأن أصحابها لن يفلتوا من العقوبة القانونية''.
وعن طريقة عمل هذه الأجهزة والبرمجيات المحملة فيها، يقول المصدر ذاته ''إنها تستعمل تقنية الأشعة فوق الحمراء التي تمكن من تجريد الأشخاص، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، من الملابس، وتكشف الجسم عاريا بنسبة 99 في المائة''.
وعن السبب الذي جعل مثل هذه الممارسات من اختصاص أجانب، وخاصة المهاجرين الأفارقة، قال المصدر: ''إن احتكار الأفارقة القادمين من بلدان إفريقية، جنوب الصحراء الكبرى، لهذه التطبيقات، مرده امتلاكهم أجهزة كمبيوتر حديثة يتم استعمالها في تزوير الأوراق النقدية، وقرصنة مثل هذه التطبيقات من مواقع مشفرة، حيث يوهمون بعض الشباب بأنهم يشترونها بمبالغ مالية تصل إلى 8 آلاف دينار. والغريب في الأمر أن هذه التطبيقات لاقت رواجا كبيرا، وصار الشباب الراغب فيها يدفع مبالغ مماثلة للمهاجرين الأفارقة، ما وفر لهم عائدات كبيرة تذهب في العادة لتمويل محاولات الحرفة إلى أوروبا.
وموازاة مع ذلك، بادر أصحاب مقاهي الأنترنت غير المرخصة في سطيف بتفكيك شفرة هذه المواقع، وباتوا يحملونها مجانا، تمهيدا لبيعها دون المرور عبر الأفارقة.
وتفيد مصادر من مصالح الأمن أنها تنظر في كيفية مواجهة هذه الممارسات، التي يجرم القانون القائمين بها، مشيرة إلى أن هذه التطبيقات كانت منتشرة في أوروبا، قبل أن تسحبها شركة ''آبل'' صانعة الـ''آي فون''، لخطورتها بعدما تسببت في حوادث قتل كثيرة في مختلف دول العالم.
خبير في التكنولوجيات الحديثة والمعلوماتية
''من الصعب السيطرة على استعمالات الهواتف الذكية''
يرى يونس قرار، خبير في التكنولوجيات الحديثة والمعلوماتية، أن الهواتف الذكية من فئة ''آي فون'' وغيرها، مدعمة بتطبيقات وبرمجيات تجعل منها مكاتب محمولة توفر لصاحبها عدة خدمات لم تكن متاحة في أجهزة الاتصال الأخرى. أوضح قرار في تصريح لـ''الخبر'' أن خدمة الأنترنت تسمح ببقاء هذه الهواتف متصلة بمختلف المواقع التي توفر تطبيقات غير آمنة ومجهولة المصدر، من شاكلة التقاط صور خليعة، أو معالجة الصور أو الأصوات بما يحولها عن طبيعتها الأصلية. ويلقي قرار بالمسؤولية في مرمى مستعملي الهواتف، لأنهم هم من يستطيع الموافقة على تحميل التطبيقات والبرمجيات واستعمالها فيما بعد، سواء إيجابيا أو سلبيا. وبالنسبة للقانون الجزائري، قال قرار:
''قانون مكافحة الجرائم الالكترونية لا يتطرق للتفاصيل، الأمر الذي يجعله غير قادر على الفصل في القضايا المتعلقة باستعمالات الهواتف الذكية بسرعة''، مشيرا إلى لجوء محامين إلى تكييف جرائمها على أنها جرائم سرقة البيانات من البريد الالكتروني الشخصي، أو بيانات مهنية من أي نهائي للمعلوم
25-12-2011 سطيف: عبد الرزاق ضيفي
أكدت تقارير أمنية تداول العديد من الشباب لهواتف نقالة من نوع ''آي فون''، الجيل الرابع المتطورة، تحمل تطبيقات خطيرة، تمكن من تصوير الأشخاص وهم عراة كما ولدتهم أمهاتهم. تفيد ذات التقارير أن البرمجيات التطبيقية خاصة بجهاز الـ''آي فون ''4 فقط، ولا تعمل في أي هاتف آخر. وهو ما فتح الباب واسعا أمام انتشار هذا النوع من الهواتف.
ورغم السعر المرتفع لهذا النوع من الأجهزة، والتي لا يقل عن 80 ألف دينار للجهاز الواحد، إلا أنها تلاقي إقبالا كبيرا من فئة شباب الطبقات الثرية. وعلمت ''الخبر'' من مصالح أمنية بولاية سطيف أنها ''وجهت تحذيرات'' لمختلف مناطق الوطن عن تداول هذه التطبيقات والبرمجيات، التي يتم تحميلها من مواقع على شبكة الأنترنت.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر على صلة بالملف أنه تم ''إلقاء القبض على أشخاص أجانب يحملون جنسيات إفريقية وهم متلبسون بمحاولة تحميل التطبيقات المذكورة، والترويج للأجهزة في سطيف ومدنها الرئيسية''. وجاء في التحذيرات أن ''مثل هذه البرمجيات، والممارسات التي تنجم عنها، منافية للأخلاق، وتعد تعديا صارخا على الحياة الخاصة للمواطنين، وأن أصحابها لن يفلتوا من العقوبة القانونية''.
وعن طريقة عمل هذه الأجهزة والبرمجيات المحملة فيها، يقول المصدر ذاته ''إنها تستعمل تقنية الأشعة فوق الحمراء التي تمكن من تجريد الأشخاص، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، من الملابس، وتكشف الجسم عاريا بنسبة 99 في المائة''.
وعن السبب الذي جعل مثل هذه الممارسات من اختصاص أجانب، وخاصة المهاجرين الأفارقة، قال المصدر: ''إن احتكار الأفارقة القادمين من بلدان إفريقية، جنوب الصحراء الكبرى، لهذه التطبيقات، مرده امتلاكهم أجهزة كمبيوتر حديثة يتم استعمالها في تزوير الأوراق النقدية، وقرصنة مثل هذه التطبيقات من مواقع مشفرة، حيث يوهمون بعض الشباب بأنهم يشترونها بمبالغ مالية تصل إلى 8 آلاف دينار. والغريب في الأمر أن هذه التطبيقات لاقت رواجا كبيرا، وصار الشباب الراغب فيها يدفع مبالغ مماثلة للمهاجرين الأفارقة، ما وفر لهم عائدات كبيرة تذهب في العادة لتمويل محاولات الحرفة إلى أوروبا.
وموازاة مع ذلك، بادر أصحاب مقاهي الأنترنت غير المرخصة في سطيف بتفكيك شفرة هذه المواقع، وباتوا يحملونها مجانا، تمهيدا لبيعها دون المرور عبر الأفارقة.
وتفيد مصادر من مصالح الأمن أنها تنظر في كيفية مواجهة هذه الممارسات، التي يجرم القانون القائمين بها، مشيرة إلى أن هذه التطبيقات كانت منتشرة في أوروبا، قبل أن تسحبها شركة ''آبل'' صانعة الـ''آي فون''، لخطورتها بعدما تسببت في حوادث قتل كثيرة في مختلف دول العالم.
خبير في التكنولوجيات الحديثة والمعلوماتية
''من الصعب السيطرة على استعمالات الهواتف الذكية''
يرى يونس قرار، خبير في التكنولوجيات الحديثة والمعلوماتية، أن الهواتف الذكية من فئة ''آي فون'' وغيرها، مدعمة بتطبيقات وبرمجيات تجعل منها مكاتب محمولة توفر لصاحبها عدة خدمات لم تكن متاحة في أجهزة الاتصال الأخرى. أوضح قرار في تصريح لـ''الخبر'' أن خدمة الأنترنت تسمح ببقاء هذه الهواتف متصلة بمختلف المواقع التي توفر تطبيقات غير آمنة ومجهولة المصدر، من شاكلة التقاط صور خليعة، أو معالجة الصور أو الأصوات بما يحولها عن طبيعتها الأصلية. ويلقي قرار بالمسؤولية في مرمى مستعملي الهواتف، لأنهم هم من يستطيع الموافقة على تحميل التطبيقات والبرمجيات واستعمالها فيما بعد، سواء إيجابيا أو سلبيا. وبالنسبة للقانون الجزائري، قال قرار:
''قانون مكافحة الجرائم الالكترونية لا يتطرق للتفاصيل، الأمر الذي يجعله غير قادر على الفصل في القضايا المتعلقة باستعمالات الهواتف الذكية بسرعة''، مشيرا إلى لجوء محامين إلى تكييف جرائمها على أنها جرائم سرقة البيانات من البريد الالكتروني الشخصي، أو بيانات مهنية من أي نهائي للمعلوم