الراي السديد
12-21-2011, 06:04 AM
للمثول أمام محاكمها بعد الإفراج عنهما من النيابة الكويتية بكفالة في المرة الأولى
| كتب حسين الحربي |
تلوح في الأفق بوادر أزمة ديبلوماسية كويتية - بريطانية على خلفية شبكة قراصنة انترنت تستهدف الأطفال وتروج لصور إباحية بعدما اتضح ان الشبكة يديرها شابان من البدون من اصول سورية ويقيمان في الجهراء وستطلب بريطانيا تسليمهما لمقاضاتهما أمام محاكمها بعد تمكنهما من استدراج مئات القصر ومنهم ثلاث فتيات حاولن الانتحار.
تفاصيل ما حدث أن السلطات البريطانية التي تعير قضية متابعة المستدرجين للأطفال عبر الشبكة العنكبوتية أو ما يعرف بـ (Child Pornography) اهتماماً كبيراً وبعد تحقيقات مستفيضة اثر شكاوى من ذوي القصّر عن تعرض أبنائهم الى عمليات ابتزاز تتمثل في نزع ملابسهم على شاشة الانترنت والاتيان بحركات غير سوية الى درجة لم تتحمل فيها ثلاث فتيات الضغط وأقبلن على محاولة انتحار ذكرن فيها الأسباب.
ووفق مصدر ديبلوماسي كويتي رفيع المستوى فإن عدد الشكاوى التي تلقتها بريطانيا من مستخدمين للشبكة العنكبوتية بلغ مئات الفتيان والفتيات.
تحركت السلطات البريطانية وتحديداً ما يعرف بـ «الشرطة الإلكترونية» لتقصي تلك الشبكة التي تستدرج الصغار في بريطانيا.
وقال الديبلوماسي لـ «الراي» ان «تلك الشبكة تمكنت من الدخول الى الحسابات الالكترونية للصغار وعناوينهم واستولت على المعلومات الخاصة بهم كافة على طريقة (الهاكرز)، ومن ثم راحت تستدرج الواحد تلو الآخر عبر مخاطبتهم الكترونياً للتعري أمام أفرادها (الشبكة) وبالطبع تمكنهم من تصوير المشاهد الإباحية، ودأبوا على ذلك في استدراج الصغار القصّر حتى بلغ عدد ضحاياها المئات».
وتابع المصدر الديبلوماسي ان «الشرطة الإلكترونية البريطانية وبعد مراقبة ومتابعة في إطار تحركاتها اهتدت الى ان الكويت مركز للشبكة المستهدفة للصغار في بريطانيا، وعليه تم ابلاغ السلطات الكويتية والتي بدأت تحرياتها حتى اهتدت الى ان اثنين من فئة البدون يقيمان في الجهراء هما المسؤولان عن اختراق الحسابات الإلكترونية للقصر في بريطانيا واستدراجهم وإجبارهم على التقاط مشاهد لهم وهم عراة».
وأضاف «تولى جهاز أمن الدولة رصد المتهمين وألقى القبض عليهما وأحالهما على النيابة، حيث اتضح خلال التحقيق معهما أنهما من الجنسية السورية ويحتفظان بها رغم تقييدهما ضمن فئة غير محددي الجنسية، وقرر وكيل النائب العام الافراج عنهما بكفالة 50 دينارا لكل منهما».
ومضى المصدر الديبلوماسي «وعند إفادة السلطات البريطانية بالإجراء الذي اتخذ بحق الشابين اللذين يديران الشبكة ثارت ثائرة البريطانيين لعدم تغليظ العقوبة بحق المتهمين المحرضين للأطفال على التعري بالإكراه الكترونيا، واستغربت جزاء جريمة بهذا المقدار أن تكون كفالة بـ 50 ديناراً وكأنها لفت نظر، مشددة (السلطات البريطانية) على ان حجم الضرر الذي وقع على أسر الضحايا كان بالغاً وبالأخص على الفتيات الثلاث اللواتي حاولن الانتحار بعدما تم ابتزازهن مرات ومرات للتعري أمام الشبكة.
وزاد الديبلوماسي «وعلى اثر التذمر البريطاني تحرك جهاز أمن الدولة مجدداً إلى عنوان سكن الشابين البدون فلم يجد لهما أثرا، وبعد تحريات موسعة استغرقت طويلاً توصلوا إلى أن الشابين البدون يختبئان في خيمة داخل البر فتقرر احتجازهما، تمهيداً لمحاكمتهما».
وتابع الديبلوماسي ان «السلطات البريطانية تطالب نظيرتها الكويتية بتسليم الشابين للمثول أمام محاكمها وليست مقتنعة بأن تتم محاكمتهما في الكويت بعدما تم إخلاء سبيلهما في المرة الأولى».
| كتب حسين الحربي |
تلوح في الأفق بوادر أزمة ديبلوماسية كويتية - بريطانية على خلفية شبكة قراصنة انترنت تستهدف الأطفال وتروج لصور إباحية بعدما اتضح ان الشبكة يديرها شابان من البدون من اصول سورية ويقيمان في الجهراء وستطلب بريطانيا تسليمهما لمقاضاتهما أمام محاكمها بعد تمكنهما من استدراج مئات القصر ومنهم ثلاث فتيات حاولن الانتحار.
تفاصيل ما حدث أن السلطات البريطانية التي تعير قضية متابعة المستدرجين للأطفال عبر الشبكة العنكبوتية أو ما يعرف بـ (Child Pornography) اهتماماً كبيراً وبعد تحقيقات مستفيضة اثر شكاوى من ذوي القصّر عن تعرض أبنائهم الى عمليات ابتزاز تتمثل في نزع ملابسهم على شاشة الانترنت والاتيان بحركات غير سوية الى درجة لم تتحمل فيها ثلاث فتيات الضغط وأقبلن على محاولة انتحار ذكرن فيها الأسباب.
ووفق مصدر ديبلوماسي كويتي رفيع المستوى فإن عدد الشكاوى التي تلقتها بريطانيا من مستخدمين للشبكة العنكبوتية بلغ مئات الفتيان والفتيات.
تحركت السلطات البريطانية وتحديداً ما يعرف بـ «الشرطة الإلكترونية» لتقصي تلك الشبكة التي تستدرج الصغار في بريطانيا.
وقال الديبلوماسي لـ «الراي» ان «تلك الشبكة تمكنت من الدخول الى الحسابات الالكترونية للصغار وعناوينهم واستولت على المعلومات الخاصة بهم كافة على طريقة (الهاكرز)، ومن ثم راحت تستدرج الواحد تلو الآخر عبر مخاطبتهم الكترونياً للتعري أمام أفرادها (الشبكة) وبالطبع تمكنهم من تصوير المشاهد الإباحية، ودأبوا على ذلك في استدراج الصغار القصّر حتى بلغ عدد ضحاياها المئات».
وتابع المصدر الديبلوماسي ان «الشرطة الإلكترونية البريطانية وبعد مراقبة ومتابعة في إطار تحركاتها اهتدت الى ان الكويت مركز للشبكة المستهدفة للصغار في بريطانيا، وعليه تم ابلاغ السلطات الكويتية والتي بدأت تحرياتها حتى اهتدت الى ان اثنين من فئة البدون يقيمان في الجهراء هما المسؤولان عن اختراق الحسابات الإلكترونية للقصر في بريطانيا واستدراجهم وإجبارهم على التقاط مشاهد لهم وهم عراة».
وأضاف «تولى جهاز أمن الدولة رصد المتهمين وألقى القبض عليهما وأحالهما على النيابة، حيث اتضح خلال التحقيق معهما أنهما من الجنسية السورية ويحتفظان بها رغم تقييدهما ضمن فئة غير محددي الجنسية، وقرر وكيل النائب العام الافراج عنهما بكفالة 50 دينارا لكل منهما».
ومضى المصدر الديبلوماسي «وعند إفادة السلطات البريطانية بالإجراء الذي اتخذ بحق الشابين اللذين يديران الشبكة ثارت ثائرة البريطانيين لعدم تغليظ العقوبة بحق المتهمين المحرضين للأطفال على التعري بالإكراه الكترونيا، واستغربت جزاء جريمة بهذا المقدار أن تكون كفالة بـ 50 ديناراً وكأنها لفت نظر، مشددة (السلطات البريطانية) على ان حجم الضرر الذي وقع على أسر الضحايا كان بالغاً وبالأخص على الفتيات الثلاث اللواتي حاولن الانتحار بعدما تم ابتزازهن مرات ومرات للتعري أمام الشبكة.
وزاد الديبلوماسي «وعلى اثر التذمر البريطاني تحرك جهاز أمن الدولة مجدداً إلى عنوان سكن الشابين البدون فلم يجد لهما أثرا، وبعد تحريات موسعة استغرقت طويلاً توصلوا إلى أن الشابين البدون يختبئان في خيمة داخل البر فتقرر احتجازهما، تمهيداً لمحاكمتهما».
وتابع الديبلوماسي ان «السلطات البريطانية تطالب نظيرتها الكويتية بتسليم الشابين للمثول أمام محاكمها وليست مقتنعة بأن تتم محاكمتهما في الكويت بعدما تم إخلاء سبيلهما في المرة الأولى».