القمر الاول
12-19-2011, 11:28 PM
مشاري حامد
Mshary_h@hotmail.com
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2011/12/19/305376_p1501191211_mainNew.jpg
د. علي العمير مستقبلا أحد رواد ديوانيته
اعتبر النائب السابق والمرشح عن الدائرة الثالثة د. علي العمير ان قضية الاختلاف في الآراء بين الاعضاء والنواب المنتمين الى التجمع السلفي ظاهرة صحية ولا يشوبها اي خلاف او انقسام بل هي اراء تنم عن قناعة ودراسة يستنتجها كل شخص وهو امر طبيعي وليس الامر مقتصرا على التجمع السلفي بل على باقي التجمعات بحيث لا يوجد اي فرض في ابداء الرأي.
واضاف العمير خلال استقبال الناخبين في اعادة افتتاح ديوانه بمنطقة قرطبة قائلا: «صحيح ان التجمع السلفي يساهم في الدخول الى المجلس ولكن القناعة تتكون بعد دراسة ودراية وايضا مراجعة الاخوة في الساحة السياسية والشرائح الاخرى، وموقفنا لا يبنى على ما يريده التجمع السلفي فقط»، مستدركا: اننا لا نود ان نصل الى هذه المشكلة وكأننا «حزبيون»، منوها الى انه حين يكون الموقف من قضية ما نابع من التجمع فقط سيكون الرد علينا بأننا ندار بالريموت كنترول، وفي المقابل اذا قلنا ما لدينا من آراء وان اختلفنا فيها كان الرد علينا: ما هذا التجمع الذي لا يسيطر على افراده واتباعه. مؤكداً ان التجمعات كافة يكون فيها اكثر من نائب ويكون لكل شخص رأي خاص فيه، فهذا ليس مقتصرا على التجمع السلفي.
وأشار الى انه ما دامت الاحزاب غائبة قانونياً وتنظيميا فإن الاختلاف في الرأي والمواقف والقرارات ظاهرة صحية، وبالتالي فلا سلطان على النائب في أي تجمع سوى ضميره وعليه ان يواصل جهده في معرفة الحق.
اتفاق شرعي
وتطرق العمير الى حالة التجمع السلفي مبينا انهم دخلوا في برامج معينة وأقروا العديد من الامور في القضايا الشرعية ولم يكن هناك اي اختلاف فيها في التجمع لانها امور شرعية. اما المواضيع الاخرى التي طرحت فيجوز الاختلاف فيها وخير دليل على كلامي الخلاف الحاصل بين جهابذة الخبراء الدستوريين في حل مجلس الامة فكل شخص له رأي، موضحاً «انه لا ينبغي ان نصوت بكل قضية في قالب واحد، ما عدا الامور او الجوانب الشرعية».
وبسؤاله عن قرار المشاركة في الانتخابات ودعم التجمع له اجاب قائلا: ان قرار النزول الى الانتخابات لم يكن يخص مجموعة معينة مثل التجمع السلفي بل يكون نتيجة لاستشارة شرائح اخرى تدعم ذلك النزول من مختلف شرائح المجتمع حتى يتيقن الشخص بأن مشاركته في الانتخابات مقبولة، مشددا بأنه ليس مرتبطاً بفئة معينة ولذلك عندما ننتظر قرار التجمع السلفي في ترشيح الافراد الذين يمثلونهم خلال انتخابات 2012، فإن ذلك لا يعني اهمال باقي المواطنين الذين ساهموا في ايصالنا الى مجلس الامة والكل يعلم ان التيار السياسي ليس كافيا وحده في ان يوصل المرشح الى مجلس الامة وانما ينبغي ان يكون هناك قناعة مشتركة لدى اكثر من شريحة، متداركاً في الوقت الذي ننتظر فيه قرار من التجمع السلفي «وهو قرار يهمني» فإننا نعمل على التواصل مع باقي الاخوة في الدائرة الثالثة.
ورد العمير على ما يتعرض له من حملة شرسة قائلاً: «منذ اليوم الاول لدخولي مجلس الامة ونحن نتصدى لهذه الحملة»، معتبراً ذلك نوعا من الحرب الضروس التي تشن ضده ومعلوم ان الدائرة الثالثة فيها معترك محتدم بين الكتل والتيارات وعدة مرشحين لهم اسماؤهم وسمعتهم النيابية وقد كنا نعاني من تلك المشاكل والحرب وانما الله عز وجل وفقنا في ان تكون القضية التي تثار ضدي سبباً لاظهار الدليل الحقيقي لدحض هذه الاتهامات دون الاكتفاء بالكلام فقط واخرها كانت الوثيقة التي استخرجتها من النائب العام حول عدم وجود اي علاقة لي بقضية الايداعات المليونية وتم نشرها في الصحف في مؤتمر سابق.
وبسؤاله عن ظروف حل مجلس الامة قال العمير: اننا لا نريد ان نقول ابيض او اسود لكن الشبهة التي تعتري حل مجلس الامة وحتى الحكومة نفسها من خلال تشكيل تلك الحكومة في ظل غياب المجلس تحدث لأول مرة، مبيناً ان الحكومات السابقة تم تشكيلها بعد انتخاب الاعضاء واختيار احد الاعضاء حتى تكون حكومة دستورية صحيحة اما اليوم فلا يوجد فيها اي نائب وحل مجلس الامة قبل تشكيل الحكومة لا اقول انه غير دستوري ولكن هناك شبهة.
استجوابات الرئيس
ووضح العمير بعض مواقفه المؤيدة للحكومة حسب ما قيل ودعمه الدائم لها وهو ما نفاه قائلا: «تم اطلاق تلك الصفة لمواقفي في الاستجوابات ومنها قضية المصروفات وذهبت الى جهتين الى ديوان المحاسبة الذي صدر منه تقرير من قبل عبدالعزيز العدساني والى النيابة العامة وقد حفظت القضية لعدم وجود جريمة سرقة او هدر المال العام. وبالنسبة للاستجواب الثاني على خلفية تلوث «ام الهيمان» المقدم من خالد الطاحوس فحين حولت الجلسة الى سرية انسحب مقدم الاستجواب ولم يستمر في استجوابه. وفي الاستجواب الثالث كان على خلفية الاحداث التي حصلت في ديوانية جمعان الحربش وكنا في كتلة «الا الدستور» قلنا ان القوات الخاصة تابعة لوزير الداخلية وليس رئيس مجلس الوزراء وبالتالي يجب ان يحول الاستجواب للوزير وليس الرئيس ليكون موقفنا معكم لان كل وزير مسؤول عن اعمال وزارته ولم نحب ان نظلم رئيس الوزراء في ذلك.
وأضاف العمير اما الاستجواب الرابع فكان عن التغلغل الايراني وعن التساهل من الشيخ ناصر تجاه الايرانيين ومحاباتهم وانه فتح لهم الدولة وتم وضع محاور في الاستجواب تحتوي على تفاصيل و«لكن هل يعقل ان شخصا يتهم الشيخ ناصر المحمد بانه قام بزيارة ايران 6 مرات ويكون الرد بانه زارها مرة واحدة وكانت من اجل الجرف القاري بحضور ممثل عن السعودية وبتكليف من صاحب السمو الامير»، مبينا انه تم الطلب من المستجوب ايضاح ماهية الزيارات الاخرى المزعومة ولكن لم يكن لديه دليل «فهل هكذا تقدم الاستجوابات وهل يعقل ان يقف شخص اخر ويقول بان عدد الدبلوماسيين في السفارة الايرانية عددهم الف دبلوماسي ويكون الرد بان عددهم 21 دبلوماسيا» والمستجوب لا يملك حجة وآخر يقول بان العمالة الايرانية في الكويت قد وصلت الى اكثر من 70 الف عامل وفتح الباب لهم وقد وقف وزير الشؤون وقال ان هذا الكلام ليس صحيحا وان الرقم اقل بكثير وللعلم بانهم من اقل نسب العمالة الموجودة في الكويت من الدول الاسيوية والاسلامية وهم بنسبة 2.5%. مؤكدا على انه كان يقف امام الله عز وجل ولا يمكن ان يظلم انسانا اتهم اتهامات سياسية ويرد بالدليل القاطع ولا نجد اي رد من المقابل، مشيرا الى قضية «علبة الكلينكس» التي اثيرت وقيل انها تحتوي على علم ايران وهي تتبع شركة ناقلات النفط الكويتية وعندما بحثنا وجدنا ان هناك بنت في الدائرة الثالثة وهي محجبة وسنية المذهب قامت باخذ العلم بالخطأ ودون قصد لان هناك تشابها بين علم الناقلات وايران وتم تحويلها الى تحقيق اداري وتم ايقاع عقوبة عليها، مستغرباً «هل يعقل ان اسأل الرئيس ذلك وهو المفترض مساءلته عن سياسات عامة وبرنامج عمل الحكومة»، وزاد العمير «كذلك قضية العلم الايراني الذي رفع في مدارس الكويت وتبين ان هناك حفلة تخص الشعوب والفلكلور الشعبي وكل دولة ترفع علمها» مبينا ان اللاتي قمن بتدريب الطلبة ينتمين الى قبائل معروفة وهن من قبيلة «عنزة» و«مطير» واخرى من عائلة الشريفي وليس لهن اي علاقة في ايران ولا التغلغل ولا التجسس. وفصل العمير بأن من ضمن المحاور ايضا قضية صعبة جدا وهي قضية التستر على الخلية التجسسية وعدم نشر الاسماء، فخرج رئيس الوزراء وتحدث عن ذلك بان هناك بيانا من النائب العام بعدم نشر اي خبر عن الشبكة التجسسية وكذلك كان الحكم من المحكمة الجزئية بعدم تداول تلك الاخبار لحساسية الموضوع والامر يخص السلطة القضائية.
واضاف العمير بأن الاستجواب الرابع احتوى ايضا على قضية عدم مشاركة القوات في البحرين وتم اثبات العكس وعندما انتهت الاحداث قام الشيخ ناصر المحمد بزيارة الى دول الخليج واول دولة بدأ فيها هي السعودية التي اشيع عن سموه بانه وقف مكتوف الايدي ولم يرد على اهانة السعودية وقد استقبله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي اصر على زيارته وهو دليل على بطلان الكلام الذي اثير حول كراهية دول الخليج في الكويت والميل الى ايران، وكذلك ملك البحرين استقبل سمو الشيخ المحمد وكرمه. وبين العمير لذلك لم اجد ان ذلك الاستجواب يرقى الى عدم التعاون وكذلك ذات الامر مع استجوابات اخرى قدمت الى المحكمة الدستورية التي كان ردها بان رئيس الوزراء لا يساءل الا عن السياسات العامة.
الاستجواب والعراق
وعرج العمير الى قضية التعويضات البيئية التي صرفت للكويت ولم يبق منها الا 750 مليون دولار وقد تم توقيفها حتى يتم العمل في البرنامج وقد قمنا بزيارة الى جنيف وتم تحرير المبلغ ووافقوا على الصرف، ولكن في المقابل عرفنا ان الجانب العراقي عندما علم بوجود استجواب مقدم عن ذلك المحور وتجميد الاموال حاولوا ان يعينوا محامين لاسترجاع تلك الاموال لان الكويت لم تستخدمها وقد كان لنا موقف تجاه من كان موجودا في ادارة برنامج التعويضات البيئية وهم ثلاثة دكاترة وطلبنا من الوزير انذاك الشيخ احمد العبدالله اقالتهم والا سيكون مصيره المساءلة فأقالهم ونقل التبعية الى معهد الابحاث العلمية.
وفي ضوء اجابته عن السؤال السابق اردف قائلا: بفضل الله استلمت 6 لجان تحقيق خلال وجودي في مجلس الامة وذلك لثقة الاعضاء في شخصي المتواضع ولله الحمد ومنها قضية التلوث الصناعي في ام الهيمان وتم نشر العديد من التوصيات التي اعتمد عليها خالد الطاحوس في استجوابه وهو رد على من يدعون بموالاتي للحكومة حسبما اثير ضدي، ومن ضمنها ايضا لجنة التحقيق عن مقتل الميموني وتم تحميل وزير الداخلية هذه المسؤولية واستقال على اثرها، وايضا التحقيق في عقد شل ولكن الوقت لم يسعفنا ولجان اخرى تم الانتهاء من التقارير ولكن المجلس قد حُل، مؤكدا على ان هذه الاعمال تثبت عدم اتهامي بانني حكومي، منوهاً الى ان الحكومة وجدت للتعاون وليس لـ«التشاجر» والخصومة والتصيد على الاخرين والتعرض الشخصي للوزراء وهذا المجلس كان فيه العديد من الانجازات ومن يقل غير ذلك فقد ظلم نفسه.
وعن طبيعة الخلاف في الاسرة التي اخذت وقتا قال العمير عنها: تم تشكيل وفد من مجلس الامة لمقابلة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد ونقلنا اليه ما يجري من خلافات في الاسرة وكان رد صاحب السمو واضحا وصريحا بانه يجب ان تعملوا لما وجدتم لاجله والاعمال الموكلة لكم وموضوع الاسرة وخلافاتها عندي ولا يجب ان يؤثر عليكم وهو كلام نلتمس منه الحكمة والمعرفة التامة وللاسف ان ما يحزن وجود احد الاعضاء في مجلس الامة مرتبط بشخص من الاسرة او نافذ ويدار ويتم تحريكه لزعزعة البلد او النظام السياسي.
Mshary_h@hotmail.com
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2011/12/19/305376_p1501191211_mainNew.jpg
د. علي العمير مستقبلا أحد رواد ديوانيته
اعتبر النائب السابق والمرشح عن الدائرة الثالثة د. علي العمير ان قضية الاختلاف في الآراء بين الاعضاء والنواب المنتمين الى التجمع السلفي ظاهرة صحية ولا يشوبها اي خلاف او انقسام بل هي اراء تنم عن قناعة ودراسة يستنتجها كل شخص وهو امر طبيعي وليس الامر مقتصرا على التجمع السلفي بل على باقي التجمعات بحيث لا يوجد اي فرض في ابداء الرأي.
واضاف العمير خلال استقبال الناخبين في اعادة افتتاح ديوانه بمنطقة قرطبة قائلا: «صحيح ان التجمع السلفي يساهم في الدخول الى المجلس ولكن القناعة تتكون بعد دراسة ودراية وايضا مراجعة الاخوة في الساحة السياسية والشرائح الاخرى، وموقفنا لا يبنى على ما يريده التجمع السلفي فقط»، مستدركا: اننا لا نود ان نصل الى هذه المشكلة وكأننا «حزبيون»، منوها الى انه حين يكون الموقف من قضية ما نابع من التجمع فقط سيكون الرد علينا بأننا ندار بالريموت كنترول، وفي المقابل اذا قلنا ما لدينا من آراء وان اختلفنا فيها كان الرد علينا: ما هذا التجمع الذي لا يسيطر على افراده واتباعه. مؤكداً ان التجمعات كافة يكون فيها اكثر من نائب ويكون لكل شخص رأي خاص فيه، فهذا ليس مقتصرا على التجمع السلفي.
وأشار الى انه ما دامت الاحزاب غائبة قانونياً وتنظيميا فإن الاختلاف في الرأي والمواقف والقرارات ظاهرة صحية، وبالتالي فلا سلطان على النائب في أي تجمع سوى ضميره وعليه ان يواصل جهده في معرفة الحق.
اتفاق شرعي
وتطرق العمير الى حالة التجمع السلفي مبينا انهم دخلوا في برامج معينة وأقروا العديد من الامور في القضايا الشرعية ولم يكن هناك اي اختلاف فيها في التجمع لانها امور شرعية. اما المواضيع الاخرى التي طرحت فيجوز الاختلاف فيها وخير دليل على كلامي الخلاف الحاصل بين جهابذة الخبراء الدستوريين في حل مجلس الامة فكل شخص له رأي، موضحاً «انه لا ينبغي ان نصوت بكل قضية في قالب واحد، ما عدا الامور او الجوانب الشرعية».
وبسؤاله عن قرار المشاركة في الانتخابات ودعم التجمع له اجاب قائلا: ان قرار النزول الى الانتخابات لم يكن يخص مجموعة معينة مثل التجمع السلفي بل يكون نتيجة لاستشارة شرائح اخرى تدعم ذلك النزول من مختلف شرائح المجتمع حتى يتيقن الشخص بأن مشاركته في الانتخابات مقبولة، مشددا بأنه ليس مرتبطاً بفئة معينة ولذلك عندما ننتظر قرار التجمع السلفي في ترشيح الافراد الذين يمثلونهم خلال انتخابات 2012، فإن ذلك لا يعني اهمال باقي المواطنين الذين ساهموا في ايصالنا الى مجلس الامة والكل يعلم ان التيار السياسي ليس كافيا وحده في ان يوصل المرشح الى مجلس الامة وانما ينبغي ان يكون هناك قناعة مشتركة لدى اكثر من شريحة، متداركاً في الوقت الذي ننتظر فيه قرار من التجمع السلفي «وهو قرار يهمني» فإننا نعمل على التواصل مع باقي الاخوة في الدائرة الثالثة.
ورد العمير على ما يتعرض له من حملة شرسة قائلاً: «منذ اليوم الاول لدخولي مجلس الامة ونحن نتصدى لهذه الحملة»، معتبراً ذلك نوعا من الحرب الضروس التي تشن ضده ومعلوم ان الدائرة الثالثة فيها معترك محتدم بين الكتل والتيارات وعدة مرشحين لهم اسماؤهم وسمعتهم النيابية وقد كنا نعاني من تلك المشاكل والحرب وانما الله عز وجل وفقنا في ان تكون القضية التي تثار ضدي سبباً لاظهار الدليل الحقيقي لدحض هذه الاتهامات دون الاكتفاء بالكلام فقط واخرها كانت الوثيقة التي استخرجتها من النائب العام حول عدم وجود اي علاقة لي بقضية الايداعات المليونية وتم نشرها في الصحف في مؤتمر سابق.
وبسؤاله عن ظروف حل مجلس الامة قال العمير: اننا لا نريد ان نقول ابيض او اسود لكن الشبهة التي تعتري حل مجلس الامة وحتى الحكومة نفسها من خلال تشكيل تلك الحكومة في ظل غياب المجلس تحدث لأول مرة، مبيناً ان الحكومات السابقة تم تشكيلها بعد انتخاب الاعضاء واختيار احد الاعضاء حتى تكون حكومة دستورية صحيحة اما اليوم فلا يوجد فيها اي نائب وحل مجلس الامة قبل تشكيل الحكومة لا اقول انه غير دستوري ولكن هناك شبهة.
استجوابات الرئيس
ووضح العمير بعض مواقفه المؤيدة للحكومة حسب ما قيل ودعمه الدائم لها وهو ما نفاه قائلا: «تم اطلاق تلك الصفة لمواقفي في الاستجوابات ومنها قضية المصروفات وذهبت الى جهتين الى ديوان المحاسبة الذي صدر منه تقرير من قبل عبدالعزيز العدساني والى النيابة العامة وقد حفظت القضية لعدم وجود جريمة سرقة او هدر المال العام. وبالنسبة للاستجواب الثاني على خلفية تلوث «ام الهيمان» المقدم من خالد الطاحوس فحين حولت الجلسة الى سرية انسحب مقدم الاستجواب ولم يستمر في استجوابه. وفي الاستجواب الثالث كان على خلفية الاحداث التي حصلت في ديوانية جمعان الحربش وكنا في كتلة «الا الدستور» قلنا ان القوات الخاصة تابعة لوزير الداخلية وليس رئيس مجلس الوزراء وبالتالي يجب ان يحول الاستجواب للوزير وليس الرئيس ليكون موقفنا معكم لان كل وزير مسؤول عن اعمال وزارته ولم نحب ان نظلم رئيس الوزراء في ذلك.
وأضاف العمير اما الاستجواب الرابع فكان عن التغلغل الايراني وعن التساهل من الشيخ ناصر تجاه الايرانيين ومحاباتهم وانه فتح لهم الدولة وتم وضع محاور في الاستجواب تحتوي على تفاصيل و«لكن هل يعقل ان شخصا يتهم الشيخ ناصر المحمد بانه قام بزيارة ايران 6 مرات ويكون الرد بانه زارها مرة واحدة وكانت من اجل الجرف القاري بحضور ممثل عن السعودية وبتكليف من صاحب السمو الامير»، مبينا انه تم الطلب من المستجوب ايضاح ماهية الزيارات الاخرى المزعومة ولكن لم يكن لديه دليل «فهل هكذا تقدم الاستجوابات وهل يعقل ان يقف شخص اخر ويقول بان عدد الدبلوماسيين في السفارة الايرانية عددهم الف دبلوماسي ويكون الرد بان عددهم 21 دبلوماسيا» والمستجوب لا يملك حجة وآخر يقول بان العمالة الايرانية في الكويت قد وصلت الى اكثر من 70 الف عامل وفتح الباب لهم وقد وقف وزير الشؤون وقال ان هذا الكلام ليس صحيحا وان الرقم اقل بكثير وللعلم بانهم من اقل نسب العمالة الموجودة في الكويت من الدول الاسيوية والاسلامية وهم بنسبة 2.5%. مؤكدا على انه كان يقف امام الله عز وجل ولا يمكن ان يظلم انسانا اتهم اتهامات سياسية ويرد بالدليل القاطع ولا نجد اي رد من المقابل، مشيرا الى قضية «علبة الكلينكس» التي اثيرت وقيل انها تحتوي على علم ايران وهي تتبع شركة ناقلات النفط الكويتية وعندما بحثنا وجدنا ان هناك بنت في الدائرة الثالثة وهي محجبة وسنية المذهب قامت باخذ العلم بالخطأ ودون قصد لان هناك تشابها بين علم الناقلات وايران وتم تحويلها الى تحقيق اداري وتم ايقاع عقوبة عليها، مستغرباً «هل يعقل ان اسأل الرئيس ذلك وهو المفترض مساءلته عن سياسات عامة وبرنامج عمل الحكومة»، وزاد العمير «كذلك قضية العلم الايراني الذي رفع في مدارس الكويت وتبين ان هناك حفلة تخص الشعوب والفلكلور الشعبي وكل دولة ترفع علمها» مبينا ان اللاتي قمن بتدريب الطلبة ينتمين الى قبائل معروفة وهن من قبيلة «عنزة» و«مطير» واخرى من عائلة الشريفي وليس لهن اي علاقة في ايران ولا التغلغل ولا التجسس. وفصل العمير بأن من ضمن المحاور ايضا قضية صعبة جدا وهي قضية التستر على الخلية التجسسية وعدم نشر الاسماء، فخرج رئيس الوزراء وتحدث عن ذلك بان هناك بيانا من النائب العام بعدم نشر اي خبر عن الشبكة التجسسية وكذلك كان الحكم من المحكمة الجزئية بعدم تداول تلك الاخبار لحساسية الموضوع والامر يخص السلطة القضائية.
واضاف العمير بأن الاستجواب الرابع احتوى ايضا على قضية عدم مشاركة القوات في البحرين وتم اثبات العكس وعندما انتهت الاحداث قام الشيخ ناصر المحمد بزيارة الى دول الخليج واول دولة بدأ فيها هي السعودية التي اشيع عن سموه بانه وقف مكتوف الايدي ولم يرد على اهانة السعودية وقد استقبله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي اصر على زيارته وهو دليل على بطلان الكلام الذي اثير حول كراهية دول الخليج في الكويت والميل الى ايران، وكذلك ملك البحرين استقبل سمو الشيخ المحمد وكرمه. وبين العمير لذلك لم اجد ان ذلك الاستجواب يرقى الى عدم التعاون وكذلك ذات الامر مع استجوابات اخرى قدمت الى المحكمة الدستورية التي كان ردها بان رئيس الوزراء لا يساءل الا عن السياسات العامة.
الاستجواب والعراق
وعرج العمير الى قضية التعويضات البيئية التي صرفت للكويت ولم يبق منها الا 750 مليون دولار وقد تم توقيفها حتى يتم العمل في البرنامج وقد قمنا بزيارة الى جنيف وتم تحرير المبلغ ووافقوا على الصرف، ولكن في المقابل عرفنا ان الجانب العراقي عندما علم بوجود استجواب مقدم عن ذلك المحور وتجميد الاموال حاولوا ان يعينوا محامين لاسترجاع تلك الاموال لان الكويت لم تستخدمها وقد كان لنا موقف تجاه من كان موجودا في ادارة برنامج التعويضات البيئية وهم ثلاثة دكاترة وطلبنا من الوزير انذاك الشيخ احمد العبدالله اقالتهم والا سيكون مصيره المساءلة فأقالهم ونقل التبعية الى معهد الابحاث العلمية.
وفي ضوء اجابته عن السؤال السابق اردف قائلا: بفضل الله استلمت 6 لجان تحقيق خلال وجودي في مجلس الامة وذلك لثقة الاعضاء في شخصي المتواضع ولله الحمد ومنها قضية التلوث الصناعي في ام الهيمان وتم نشر العديد من التوصيات التي اعتمد عليها خالد الطاحوس في استجوابه وهو رد على من يدعون بموالاتي للحكومة حسبما اثير ضدي، ومن ضمنها ايضا لجنة التحقيق عن مقتل الميموني وتم تحميل وزير الداخلية هذه المسؤولية واستقال على اثرها، وايضا التحقيق في عقد شل ولكن الوقت لم يسعفنا ولجان اخرى تم الانتهاء من التقارير ولكن المجلس قد حُل، مؤكدا على ان هذه الاعمال تثبت عدم اتهامي بانني حكومي، منوهاً الى ان الحكومة وجدت للتعاون وليس لـ«التشاجر» والخصومة والتصيد على الاخرين والتعرض الشخصي للوزراء وهذا المجلس كان فيه العديد من الانجازات ومن يقل غير ذلك فقد ظلم نفسه.
وعن طبيعة الخلاف في الاسرة التي اخذت وقتا قال العمير عنها: تم تشكيل وفد من مجلس الامة لمقابلة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد ونقلنا اليه ما يجري من خلافات في الاسرة وكان رد صاحب السمو واضحا وصريحا بانه يجب ان تعملوا لما وجدتم لاجله والاعمال الموكلة لكم وموضوع الاسرة وخلافاتها عندي ولا يجب ان يؤثر عليكم وهو كلام نلتمس منه الحكمة والمعرفة التامة وللاسف ان ما يحزن وجود احد الاعضاء في مجلس الامة مرتبط بشخص من الاسرة او نافذ ويدار ويتم تحريكه لزعزعة البلد او النظام السياسي.