yasmeen
12-19-2011, 01:29 AM
19/12/2011
"المسألة لها أبعاد خطرة جداً وتسبب خراب بيوت"
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2011/12/19/149054ae-0ae8-443e-8dde-b149f5aab1d7_main.jpg
صالح القلاف
أكد المحامي صالح القلاف ان استمرار دعاوى الاحوال الشخصية في المحاكم الكويتية بلا قانون بالنسبة للمذهب الجعفري هو أمر في غاية الخطورة، وله أبعاد شرعية ويتسبب في «خراب البيوت»، موضحة ان الاستمرار على هذا الوضع سيجعل الازمة تولد ازمة اخرى.
واوضح القلاف لــ القبس اننا في الوضع الحالي لا يوجد لدينا قانون في هذا الجانب وما يطبق حاليا في الدوائر الجعفرية بالمحاكم الكويتية هو الفقة الجعفري، مشيرا الى ان هناك بعض المحاولات لعمل مشروع قانون، الا انه لم ير النور لأسباب لا نعرفها من قبل مجلس الامة.
واضاف قائلا «لابد من اقرار هذا المشروع القانوني من قبل مجلس الامة، لان المجلس الاعلى للقضاء لا يقر القوانين، ويجب ان تكون هذه القوانين بموافقة مجلس الامة».
واشار الى ان هناك العديد من الشكاوى ضد الفقه الحالي ويؤكد اصحابها على الثغرات من دون وجود حلول، فعلى سبيل المثال لو كان عقد «الزواج» جعفريا تقوم المرأة برفع دعوى بالمذهب السني وتصدر لها أحكام في بعض الاحيان وتقبل دعواها، ويحكم بالطلاق.
وتابع قائلا «المشكلة ليست في حكم الطلاق، وانما بالفقه الجعفري وفي جميع مذاهبه فان هذا الطلاق لا يعتد به».
وعن سبب قبول دعوى المرأة في المذهب السني، قال القلاف ان القاضي يسألها وبمجرد انها ذكرت انها سنية المذهب حتى لو كانت جعفرية، لان هناك حكم تمييز يؤكد على ان العبرة بظاهر اللسان ما يخالف واقع الحال، لكنه في الوقت نفسه لا يجوز ان يتم رفع دعوى بالدوائر الجعفرية اذا كان عقد الزواج سنيا.
وبين ان الاثار التي تترتب على ذلك الطلاق ان وقع وتم تحويل العقد الجعفري الى المحكمة السنية انه يختلف في الفقه الجعفري في المحكمة الجعفرية عنه في محكمة الاحوال السنية.
واضاف: فمن ضمن شروط الطلاق في المحكمة الجعفرية ان يكون القاضي الذي يتم الطلاق ان يكون حاصلا على رخصة للطلاق او وكالة من المرجعيات، فالقاضي لا يقوم بتطليق زوجين إلا ويكون حاصلا على رخصة بالطلاق، كما أن شروط الطلاق في الجعفري تختلف عن المذهب السني، ففي الأول يشترط للمرأة على سبيل المثال أن تكون على «طهر»، وأمام اثنين شهود و«عدول»، وأيضا في مسألة المخالفة فيجب أن تكون الزوجة كارهة للزوج كرها شديدا، وهذه الشروط لا توجد في المحاكم الأخرى، وإذا ما تم تطبيقها سندخل في إشكال شرعي كبير جدا، وهو أن الطلاق باطل بطلانا مطلق وتاما وغير منعقد.
وبين أن هناك مشاكل في هذا الجانب نلاحظها نحن كمحامين، ولا توجد في المحاكم، وتتمثل في قضايا موجودة لدينا في المذهب الجعفري، حيث تلجأ الزوجة إلى المحكمة السنية التي يطبق بها قانون الأحوال الشخصية، مع العلم أن العقد موثّق في التوثيق جعفري.
بعد وقوع الطلاق يكون الحكم صحيحا، ويرتب آثاره قانونا، ولكنه شرعا غير صحيح طبقا للفقه الجعفري، الذي تم الزواج بناء عليه، وفي هذه الحالة إذا أقامت الزوجة بعد الحصول على حكم الطلاق وانتهاء عدتها وقامت بالزواج من آخر يعتبر هذا الزواج باطلا بطلانا مطلقا وما ينتج عنه.
وأضاف: وقد تأتي المشكلة في حجم أكبر، وهي إذا جاء زوجها الأول وطالب بها وفقا للشرع، فهنا يسأل الزوج الجديد عن وضعه، وقد يرفع ضدها دعوى، وتقع المصيبة الكبرى، والدخول في مسألة شرعية الأبناء الجدد إن كان لديها أبناء من الزوج الثاني.
وخلص قائلا «الحل هو بوجود قانون خاص للمذهب الجعفري ولا شيء غيره.
وقال إن إحدى الحالات جاءت تبكي إلى مكتب المحاماة، فهي تطلقت في المحكمة السنية، ولما سألت المراجع الجعفرية عن هذا الطلاق أثبتوا لها أنه غير صحيح، ولجأت إلى «ملاك» جعفري ليتم تطليقها مجددا، إلا أن طليقها ابتزها بمبلغ مالي طائل حتى يطلقها، وهناك حالات مماثلة تزوجت واكتشفت هذه المعضلة، فما الحل إذا؟!
وختم قائلا: «قد تلجأ بعض الزوجات إلى المحكمة السنية بجهالة منهن، أو بإرشاد من محاميهن، لأن إجراءات المحكمة السنية أسهل من محكمتها من وجهة نظرها.
"المسألة لها أبعاد خطرة جداً وتسبب خراب بيوت"
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2011/12/19/149054ae-0ae8-443e-8dde-b149f5aab1d7_main.jpg
صالح القلاف
أكد المحامي صالح القلاف ان استمرار دعاوى الاحوال الشخصية في المحاكم الكويتية بلا قانون بالنسبة للمذهب الجعفري هو أمر في غاية الخطورة، وله أبعاد شرعية ويتسبب في «خراب البيوت»، موضحة ان الاستمرار على هذا الوضع سيجعل الازمة تولد ازمة اخرى.
واوضح القلاف لــ القبس اننا في الوضع الحالي لا يوجد لدينا قانون في هذا الجانب وما يطبق حاليا في الدوائر الجعفرية بالمحاكم الكويتية هو الفقة الجعفري، مشيرا الى ان هناك بعض المحاولات لعمل مشروع قانون، الا انه لم ير النور لأسباب لا نعرفها من قبل مجلس الامة.
واضاف قائلا «لابد من اقرار هذا المشروع القانوني من قبل مجلس الامة، لان المجلس الاعلى للقضاء لا يقر القوانين، ويجب ان تكون هذه القوانين بموافقة مجلس الامة».
واشار الى ان هناك العديد من الشكاوى ضد الفقه الحالي ويؤكد اصحابها على الثغرات من دون وجود حلول، فعلى سبيل المثال لو كان عقد «الزواج» جعفريا تقوم المرأة برفع دعوى بالمذهب السني وتصدر لها أحكام في بعض الاحيان وتقبل دعواها، ويحكم بالطلاق.
وتابع قائلا «المشكلة ليست في حكم الطلاق، وانما بالفقه الجعفري وفي جميع مذاهبه فان هذا الطلاق لا يعتد به».
وعن سبب قبول دعوى المرأة في المذهب السني، قال القلاف ان القاضي يسألها وبمجرد انها ذكرت انها سنية المذهب حتى لو كانت جعفرية، لان هناك حكم تمييز يؤكد على ان العبرة بظاهر اللسان ما يخالف واقع الحال، لكنه في الوقت نفسه لا يجوز ان يتم رفع دعوى بالدوائر الجعفرية اذا كان عقد الزواج سنيا.
وبين ان الاثار التي تترتب على ذلك الطلاق ان وقع وتم تحويل العقد الجعفري الى المحكمة السنية انه يختلف في الفقه الجعفري في المحكمة الجعفرية عنه في محكمة الاحوال السنية.
واضاف: فمن ضمن شروط الطلاق في المحكمة الجعفرية ان يكون القاضي الذي يتم الطلاق ان يكون حاصلا على رخصة للطلاق او وكالة من المرجعيات، فالقاضي لا يقوم بتطليق زوجين إلا ويكون حاصلا على رخصة بالطلاق، كما أن شروط الطلاق في الجعفري تختلف عن المذهب السني، ففي الأول يشترط للمرأة على سبيل المثال أن تكون على «طهر»، وأمام اثنين شهود و«عدول»، وأيضا في مسألة المخالفة فيجب أن تكون الزوجة كارهة للزوج كرها شديدا، وهذه الشروط لا توجد في المحاكم الأخرى، وإذا ما تم تطبيقها سندخل في إشكال شرعي كبير جدا، وهو أن الطلاق باطل بطلانا مطلق وتاما وغير منعقد.
وبين أن هناك مشاكل في هذا الجانب نلاحظها نحن كمحامين، ولا توجد في المحاكم، وتتمثل في قضايا موجودة لدينا في المذهب الجعفري، حيث تلجأ الزوجة إلى المحكمة السنية التي يطبق بها قانون الأحوال الشخصية، مع العلم أن العقد موثّق في التوثيق جعفري.
بعد وقوع الطلاق يكون الحكم صحيحا، ويرتب آثاره قانونا، ولكنه شرعا غير صحيح طبقا للفقه الجعفري، الذي تم الزواج بناء عليه، وفي هذه الحالة إذا أقامت الزوجة بعد الحصول على حكم الطلاق وانتهاء عدتها وقامت بالزواج من آخر يعتبر هذا الزواج باطلا بطلانا مطلقا وما ينتج عنه.
وأضاف: وقد تأتي المشكلة في حجم أكبر، وهي إذا جاء زوجها الأول وطالب بها وفقا للشرع، فهنا يسأل الزوج الجديد عن وضعه، وقد يرفع ضدها دعوى، وتقع المصيبة الكبرى، والدخول في مسألة شرعية الأبناء الجدد إن كان لديها أبناء من الزوج الثاني.
وخلص قائلا «الحل هو بوجود قانون خاص للمذهب الجعفري ولا شيء غيره.
وقال إن إحدى الحالات جاءت تبكي إلى مكتب المحاماة، فهي تطلقت في المحكمة السنية، ولما سألت المراجع الجعفرية عن هذا الطلاق أثبتوا لها أنه غير صحيح، ولجأت إلى «ملاك» جعفري ليتم تطليقها مجددا، إلا أن طليقها ابتزها بمبلغ مالي طائل حتى يطلقها، وهناك حالات مماثلة تزوجت واكتشفت هذه المعضلة، فما الحل إذا؟!
وختم قائلا: «قد تلجأ بعض الزوجات إلى المحكمة السنية بجهالة منهن، أو بإرشاد من محاميهن، لأن إجراءات المحكمة السنية أسهل من محكمتها من وجهة نظرها.