جموع من المواطنين يتجمعون أمام مقر أمن الدولة احتجاجاً على حجز عاشور

[شيماء]

http://www.zoomkw.net/zoom/UploadZoom/Article%20Pictures/2011/12/14/11%20copy1.jpg_thumb2.jpg


خسروه: عاشور يتعرض لحملة شرسة لتشويه تاريخه السياسي الوطني

أكد رئيس المكتب السياسي لتجمع العدالة والسلام عبدالله خسروه أن صالح عاشور يتعرض لحملة شرسة لتشويه تاريخه السياسي الوطني للنيل من مواقفه السياسية الأخيرة هذا وتجمهر جموع من المواطنين أمام مقر أمن الدولة في جنوب السرة مساء اليوم احتجاجاً على احتجاز النائب السابق صالح عاشور، مؤكدين سلامة موقفه.

وكانت قد أحالت النيابة العامة النائب السابق عاشور إلى أمن الدولة بعد رفضه دفع بـ 5 الاف دينار، كفالة مالية لإخلاء سبيله.. ومازالت الجموع تتوافد حتى هذه اللحظة.

واعلن المحامي علي العلي وكيل النائب السابق عن رفض الأخير دفع الكفالة المالية قيمتها 5000 دينار لصالح النيابة العامة لاخلاء سبيله، بسبب كيدية الشكوي وعدم وجود اثباتات من ادعاءات البنك الوطني صاحب الشكوي بالايداعات المليونية، متسائلا اين الايداعات المليونية بحساب موكلي حسب ادعاءاتهم.


وقال عاشور في وقت سابق من ذهابه إلى النيابة: "تلقيت بإستغراب طلب من النيابة بالحضور وأنا في طريقي اليها بكل ثقه ووضوح".
http://www.zoomkw.net/zoom/UploadZoom/Article%20Pictures/2011/12/14/22.jpg_thumb2T.jpg
http://www.zoomkw.net/zoom/UploadZoom/Article%20Pictures/2011/12/14/111.jpg_thumb2T.jpg

[جمال]

دعونا لا ننجر للعاطفه

الرجل قبض من رئيس الوزراء وكان يدافع عنه بمقابل هو وعدد من نواب الشيعه

واحنا ياغافلين لكم الله

ويجب على الجميع ان يتسائل من اين لصالح عاشور بالملايين ليشتري عمارات في بنيد القار ويبني حسينيتهم ؟

نحن لا نريد نوابا يخدعونا مهما تعاطفنا معهم سابقا

الخديعة غش ، والحديث عن مكيدة سياسية غير صحيح

[JABER]

«البلاغ كيدي والمبلغ لم يصل إلى المليون وهو بدل صفقة بيع عقار وذمتي نظيفة»


عاشور: إيداعي 220 ألفاً بعلم دبدوب والبحر

عبدالله الشايع:

• كفالة 5 آلاف .. وحتى ساعة متأخرة عاشور يرفض دفعها
• نواب سابقون يقاضون بنوكاً تقدمت ببلاغات مليونية كيدية
• المرحلة المقبلة.. ضبط وإحضار نواب شاركوا في اقتحام المجلس
• النيابة: مسطرتنا واحدة.. ولا خلط بين «الإيداعات» والاقتحام
• هايف والطبطبائي والوعلان يواجهون قضايا رفعتها «الداخلية»



بعدما بات نواب مجلس الأمة السابق من دون حصانة برلمانية تمنع مثولهم أمام النيابة العامة أو محكمة الجنايات يجهز العديد منهم ملفاته القانونية تجاه القضايا المرفوعة عليهم سواء في قضية الايداعات المليونية أو اقتحام مجلس الامة.

وكانت النيابة العامة استدعت امس ثلاثة نواب من بينهم صالح عاشور على خلفية قضية الايداعات، وقال عاشور انه فوجئ بهذا الاستدعاء وانه ذاهب الى النيابة بثقة كبيرة ورأس مرفوع. ووفقا لمصادر مطلعة فإن النائب السابق صالح عاشور ذكر في تحقيقات النيابة العامة أن بلاغ البنك الوطني المقدم ضده حول مبلغ هو 220 ألف دينار أودعها شقيقه اللاعب السابق عبدالعزيز عاشور قبل ستة أشهر نظير صفقة بيع عقار مع رجل اعمال، واستغرب عاشور ان يتم الزج باسمه في قضية الايداعات المليونية نظرا لمواقفه السياسية ومحاربة الخط الوطني الذي يمثله ويزعج البعض.
واضافت المصادر ان عاشور قال في التحقيق إنه سبق أن اجتمع مع قياديي البنك الوطني ابراهيم دبدوب وشيخة البحر وشرح لهما ان شقيقه عبدالعزيز هو من قام بإيداع المبلغ في حسابه، وان السيد دبدوب والسيدة البحر اعلماه ان ايداعاته سليمة، ولن يتخذ ضده أي اجراء، وكان ذلك قبل ستة أشهر، وأن ذمته نظيفة، والمبلغ لم يصل إلى المليون دينار حتى يصنف من ضمن الايداعات المليونية .. فأي غسيل اموال لمبالغ مليونية وانا متهم بـ 220 الفا تمت بصفقة بين شقيقي ورجل اعمال معروف؟

وقد أمرت النيابة بإخلاء سبيل النواب بكفالة مالية وقدرها 5 آلاف دينار لكل منهم، إلا ان عاشور رفض دفعها حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.

وعلمت «الدار» من مصادر مطلعة أن هناك نوابا متهمين في قضية الايداعات المليونية أبلغوا مستشاريهم ومحاميهم بضرورة مقاضاة البنوك التي قدمت ضدهم بلاغات نظرا لأن هناك بلاغات كيدية لا علاقة لها بجرائم غسيل الاموال التي لها شروط معروفة

لا تتوافر في البلاغات المقدمة فهناك نائب سابق باع عقارا له، وآخر شقيقه تاجر معروف، وحساباته التجارية بالملايين، وقالت مصادر لـ«الدار» ان من ضمن القضايا التي سترفع اتهام البنك الوطني بالتدخل في الانتخابات النيابية المقبلة.

وعلى صعيد قضية مقتحمي مجلس الامة كشفت مصادر مطلعة أن استدعاء النواب السابقين المتهمين باقتحام مجلس الامة بات قريبا جدا، وستصدر النيابة العامة بلاغ ضبط وإحضار لهم بعد الانتهاء من التحقيقات الجارية مع بقية النواب السابقين حول الايداعات الذين بلغ عددهم 19 شخصا.

وشددت مصادر في النيابة العامة على أن مسطرة القانون لديها واحدة، وترفض بشدة الزج بأحد او خلط قضية الايداعات المليونية مع اقتحام المجلس .. فلكل قضية ظروفها والنيابة العامة قادرة على التحقيق في جميع تلك القضايا في وقت واحد، ولايجوز التدخل في عملها، وخاصة بالنسبة لتوقيت استدعاء او ضبط واحضار أي متهم في أي قضية كانت، وأفصحت المصادر عن ان النيابة العامة ستكلف مباحث امن الدولة بالقبض على مقتحمي المجلس من النواب السابقين في حال عدم مثولهم بعد استدعائهم.

وعلى صعيد القضايا المرفوعة ضد النواب حجزت المحكمة المدنية يوم أمس دعوى تعويض للحكم مرفوعة من المستشار في ديوان مجلس الوزراء الشيخة د.رشا الصباح وكيلة التعليم العالي سابقا ضد فيصل المسلم الذي رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم منه ضد قرار محكمتي الجنايات والاستئناف بتغريمه مبلغ 150 د.ك واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بعد اتهامه الصباح بأنها تدير الاعلام الفاسد خلال أحد البرامج التلفزيونية، وتطالب رشا الصباح في دعويين مدنيتين تعويضين الاول بـ5001 د.ك، والاخر بمبلغ 250 الف دينار كويتي، في حين يمثل خلال الايام المقبلة كل من النائبين السابقين محمد هايف ووليد الطبطبائي امام الجنايات للدفاع عن نفسيهما بعد الاتهامات الموجهة إليهما في قضايا مختلفة، إذ يواجه هايف قضية أمن دولة بسبب تصريحه ضد السفير السوري الشهير والمتضمن الاستفتاء بفتوى هدر دم واخرى متهم فيها بسب وقذف وكيل وزارة الداخلية السابق الفريق أحمد الرجيب، اما الطبطبائي فيسعى خلال معارضته لالغاء إدانته امام محكمة الجنايات، المتضمنة تغريمه 1000 دينار لاهانته وكيل وزارة الداخلية المساعد اللواء خليل الشمالي إبان احداث ندوة الحربش الشهيرة، في حين لاتزال دعاوى مبارك الوعلان ووزير الصحة السابق د.هلال الساير منظورة في الدوائر المدنية، ويبحث الوعلان عن الغاء حكم ادانته الصادر من محكمة الاستئناف بتغريمه 3000 دينار، والزامه بدفع 5001 د.ك على سبيل التعويض المدني المؤقت في القضية المرفوعة من وكيل وزارة الداخلية السابق الفريق أحمد الرجيب.




تاريخ النشر: الأربعاء, ديسمبر 14, 2011

[الناصع الحسب]

دعونا لا ننجر للعاطفه

الرجل قبض من رئيس الوزراء وكان يدافع عنه بمقابل هو وعدد من نواب الشيعه

واحنا ياغافلين لكم الله

ويجب على الجميع ان يتسائل من اين لصالح عاشور بالملايين ليشتري عمارات في بنيد القار ويبني حسينيتهم ؟

نحن لا نريد نوابا يخدعونا مهما تعاطفنا معهم سابقا

الخديعة غش ، والحديث عن مكيدة سياسية غير صحيح

نبي نعرف كم عنده في البنك التجاري والخليج ، ونخشى ان النائب المحترم يمارس مع ناخبيه المكيدة السياسية ويريد ان يحول المسالة الى مظلومية مزيفه بهجف الاستحواذ على الكرسي الشيعي والقرار الشيعي

لدغنا كثيرا من النواب الشيعه ونريد معرفة الحقيقة ، وعلى النائب السابق عاشور احضار كشف بحساباته في البنوك الاخرى حتى نصدقه

[فيثاغورس]

عاشور لـ «الوطني»: ستدفعون ثمن تدخلكم في السياسة

http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2011/12/16/P1-03.jpg_thumb2.jpg

عاشور مع انصاره ومهنئيه بالسلامة

استقبل النائب السابق صالح عاشور في منزله أمس المهنئين بخروجه من الحجز لدى أمن الدولة.
وكان عاشور خرج من الحجز لدى أمن الدولة في وقت متأخر من ليل أول من أمس، بعد أن طلب والده الحاج أحمد عاشور من أبنائه دفع الكفالة «احتراما للقانون ولقرارات النيابة ومنعا لأي تصادم بين رجال الأمن والمعتصمين المطالبين بالإفراج عنه».

كما أفرجت النيابة عن النائب السابق يوسف الزلزلة بعد دفعه للكفالة المقررة عليه، وعقد بعدها مؤتمرا صحفيا أكد فيه كيدية التهمة وسلامة موقفه.

وجدد عاشور بعد إخلاء سبيله التأكيد على أن الدعوى بحقه كيدية، وقال إنه قدم ملفا يثبت ذلك، مشددا على أن موقفه لا يزال «صلبا»، وأن ما تعرض له كان ضريبة مواقف سياسية اتخذها، و«أزعجت البعض».

وقال عاشور إن «دخول البنك الوطني في اللعبة السياسية ستكون نتيجته عكسية عليه.. فابتعدوا عن السياسة يا رجال المال والاقتصاد».

وأضاف مخاطبا البنك الوطني: «وقفتنا ستكون طويلة معكم سواء أمام القضاء أو الإعلام أو السياسة»، نافيا في الوقت ذاته «ادعاء» البنك الوطني بأنهم اتصلوا به ولم يرد عليهم، قائلا: «هذا الكلام غير صحيح.. بل أنا من ذهب إليهم، كما ادعوا أني لم أقدم أدلة وإثباتات حول الإيداع وأنا قدمت ملفا كاملا عن موارد المبالغ».

وحذر عاشور من «تأثيرات داخلية وخارجية قادمة للكويت»، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولية الحفاظ على البلاد ورفض محاولات تلويث سمعة أي إنسان إلا من خلال الأدلة والبراهين ومن القضاء الكويتي النزيه.

تاريخ النشر: الجمعة, ديسمبر 16, 2011