مجاهدون
12-05-2004, 04:03 PM
مهندس محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا عام 1995 صادر ضده غيابيا ثلاثة أحكام بالإعدام
http://www.asharqalawsat.com/2004/12/05/images/news.269434.jpg
لندن: محمد الشافعي
كشفت مصادر الأصوليين في لندن عن تسليم إيران الى مصر بموجب صفقة بين البلدين مصطفى أحمد حسن حمزة (أبو حازم) الذي تصفه المصادر الأصولية بأنه زعيم «الجماعة الاسلامية» المصرية المحظورة او رئيس مجلس شورى الجماعة في الخارج.
وقال مركز «المقريزي للدراسات» بلندن الذي يديره الأصولي المصري الدكتور هاني السباعي ان مصطفى حمزة وهو مهندس محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في اديس ابابا في يونيو )حزيران( عام 1995 سلمه الايرانيون إلى السلطات المصرية بموجب صفقة تحصل إيران بموجبها على تسهيلات من خلال إنشاء بعض المراكز الثقافية وتبادل المعلومات الأمنية حول معارضين للحكومة الإيرانية من «مجاهدين خلق» الذين يعيش بعضهم في حماية الأمن المصري بالإضافة إلى تحسين وجه إيران لدى الحكومة الأميركية عبر وساطة مصرية، وذلك حسب قوله.
وقال السباعي في بيان تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه امس إن السلطات الإيرانية قامت باعتقال حمزة (متزوج ولديه أولاد) ووضعته رهن الإقامة الجبرية رغم أنه لم يكن عضواً في تنظيم «القاعدة» ولم يكن ضمن المطلوبين لدى الإدارة الأميركية. ونقل عن مصادر موثوقة قولها: «إن السلطات الإيرانية نشرت إشاعة مفادها أن حمزة هو الذي قبل أن يسلم إلى مصر بعد مفاوضات أمنية معه». الا أنه اكد ان هذا: «محض افتراء وكذب إذا كيف يرضى حمزة أن يرجع إلى مصر طواعية وعليه احكام بالاعدام صادرة من محاكم عسكرية لا يجوز الطعن في أحكامها وأن أحكامها واجبة النفاذ سواء كان الحكم حضورياً أم غيابياً».
وزعم السباعي أن الحكومة الإيرانية التي خدعت العالم الإسلامي بشعاراتها من نصرة المستضعفين وحمايتهم قد ضاقت ذرعاً بهذه الشعارات وظهر وجهها الحقيقي بسرعة تسليم حمزة الى القاهرة. واكد ان مصطفى حمزة أمير «الجماعة الإسلامية» موجود الآن في أحد السجون المصرية، وأن إيران «قامت باختطافه وتسليمه عنوة إلى السلطات المصرية في مقابل صفقة». وكشف السباعي في بيانه ان حمزة بعد اغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981 اعتقل ثم التحق في داخل السجن بالجماعة الإسلامية واقتنع بأفكارها، وبعد الافراج عنه سافر إلى أفغانستان وتنقل في عدة دول منها (باكستان والسودان وإيران) وكان المسؤول عن الجناح العسكري للجماعة الإسلامية الذي قام بعدة عمليات كبرى ضد الحكومة المصرية من منتصف الثمانينات حتى عام 1997 .
الى ذلك قال قيادي من «الجماعة الاسلامية» طلب عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الاوسط»:
«يعد حمزة من أبرز قيادات «الجماعة الإسلامية» التي لعبت دورا في إيقاع الأحداث ورغم أن اسمه لمع اعلاميا بعد اعلان مسؤوليته عن محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا إلا أن الرجل كان يوصف بكونه رجل المهمات الخاصة، فعلى مدى عقدين تقريبا تولى رئاسة الجناح العسكري للجماعة التي شغلت الرأي العام المصري والعالمي بعمليات العنف التي نفذتها ضد مسؤولين مصريين كبار».
واشار قيادي «الجماعة الاسلامية» الى اتهام حمزة في قضية الجهاد الكبرى عام 81، وحكم عليه بالاشغال الشاقة سبع سنوات قضاها كاملة، وبعد الافراج عنه كسر الرقابة المفروضة عليه وسافر خارج مصر إلى إحدى الدول العربية، ومنها إلى جبال أفغانستان الشاهقة الوعرة، حيث التحق برفاقه هناك، طلعت فؤاد قاسم «ابو طلال القاسمي» الذي اختطف من كرواتيا عام 1996، ورفاعى طه «ابو ياسر»، وانضم لمجلس شورى الجماعة بالخارج. وحكم على حمزة غيابيا بالاعدام ثلاث مرات من المحكمة العسكرية وأيضا من محكمة أمن الدولة طوارىء، في القضية الاولى «العائدون من أفغانستان» عام 92، والثانية في قضية «العائدون من السودان» عام 95، وهناك حكم ثالث من محكمة أمن الدولة طوارىء برئاسة المستشار صلاح الدين بدور عام 99 .
وفي عام 1992 اتهمته السلطات المصرية مع آخرين من قيادات الجماعة الموجودين خارج مصر مثل رفاعي طه ومحمد الاسلامبولي وطلعت فؤاد قاسم )ابو طلال القاسمي)، بالتحضير لشن عمليات مسلحة ودفع عناصر مدربة في أفغانستان إلى داخل مصر للقيام بها. وأصدرت محكمة عسكرية في أول محاكمة من نوعها شكلت عام 1992، حكما بإعدام حمزة وطه والاسلامبولي وقاسم، ولم يكن هذا الحكم بالإعدام هو الوحيد الذي يواجهه حمزة بل أصدرت محاكم عسكرية وجنائية أحكاما أخرى بإعدامه في قضايا السياحة والبنوك والعائدين من السودان لترسم له وسائل الإعلام صورة قاسية الملامح.
ووصف القيادي الاصولي المصري حمزة بانه: «تلميذ وفي للقيادات التاريخية للجماعة الاسلامية، فحينما اعلن قادة الجماعة مبادرة وقف العنف في 5 يوليو (تموز) عام 1997، وعارضها رفاعى طه المسؤول العسكري لـ«الجماعة» الذي تسلمته مصر من سورية قبل عامين، انحاز هو وقتها لمشايخ الجماعة وتوترت علاقته بزميل الغربة والمهجر رفاعي طه «ابو ياسر» وقاد انقلابا عليه واطاح به من رئاسة مجلس الشورى حسب طلب قيادات الجماعة، وفق ما تم اعلانه في ذلك الوقت». واشار الى ان حمزة كان من اشد المعارضين لمراجعات القيادات التاريخية للجماعة الاسلامية.
وقال القيادي الاصولي ان حمزة اختفى في ظروف غامضة من ايران قبل اعلان وصوله الى القاهرة مقبلا من السودان أخيرا. واعرب عن اعتقاده ان اولاد حمزة قد عادوا الى مصر، لان عائلة رفاعي طه كانت تقيم مع حمزة في الايام الاخيرة، لكن ما دامت عائلة رفاعى عادت يبقى كمان عائلة حمزة رجعت». واوضح البيان الاصولي: «كانت زوجة رفاعي طه وأولاده يعيشون مع أولاد وزوجة مصطفى حمزة في منزله بمدينة مشهد في إيران بعد اختطافه من سورية. والآن سمحت السلطات المصرية لزوجة طه وأولاده بالرجوع إلى مصر كما ذكرنا ذلك في بيان سابق».
ومن جهته قال منتصر الزيات محامي الاصوليين: «ليس لدى معلومات عن هذا الموضوع وعلاقتى بملف الجماعة الاسلامية منتهية منذ عام 2000». الا انه اشار في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الاوسط» الى آخر اتصال هاتفي مع حمزة كان يوم 8 سبتمبر 2002 . وذكر ان حمزة كشف له ان البلد التي يقيم فيها طلب منه الخروج منه، ولذلك اعتذر بانه لن يستطيع الاتصال به مرة اخرى وارسل بعدها ايميل عممه على كل الذين كانوا على اتصال به «طلب منا جميعا عدم مراسلته على ايميله مرة اخرى وانه سيختفى». ويضيف الزيات: «على عكس ما يشاع عن حمزة من قسوة أو دموية تجده يحمل قدرا كبيرا من العواطف الجياشة فهو يهوى القراءة والأدب والاطلاع على كافة ألوان المعرفة، وداخل السجن أثناء محاكمتنا في قضية «الجهاد» 1981، كانت اهتمامات حمزة سياسية وكان بارزا في الدراسات الاستراتيجية واللجنة السياسية بالجماعة قبل أن تفرق بيننا الأحداث فيبقى هو خارج مصر في ظروف بالغة الصعوبة».
ويؤكد أن أهم ما يميز حمزة «انصياعه لتقاليد الضبط والربط داخل الجماعة، لعل ذلك يفسر وجوده في قلب الأحداث أثناء الصراع مع الحكومة المصرية، وإن كان يحمل في قلبه قدرا كبيرا من الثقة لشيوخ الجماعة السجناء والحب أيضا، مما دفعه إلى تبني خيار تأييد المبادرة وفق قرار أصدره مجلس شورى الجماعة في الخارج في مارس عام 1999 بوقف كل العمليات المسلحة داخل مصر». وقال الاسلامي المصري السباعي في بيانه:
«في نوفمبر عام 1997 بعد عملية الأقصر ومقتل بعض السياح اختلف حمزة مع أمير الجماعة الإسلامية السابق (رفاعي طه) الذي اختطف من سورية وسلم إلى مصر أيضاً في عام 2001، لكن المهندس مصطفى حمزة كان قد قال في عدة تصريحات له أن «الجماعة الإسلامية» غير مسؤولة عن حادثة الأقصر، التي راح ضحيتها 58 سائحا اجنبيا. وكان مركز المقريزي اكد في بيان صادر العام الجاري ان حمزة موجود في ايران تحت «الاقامة الجبرية» للحرس الثوري الايراني، وهم يعلمون صراحة انه زعيم «الجماعة الاسلامية» المصرية، وكذلك يستضيفون محمد شوقي الاسلامبولي «ابو خالد» شقيق قاتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات و«قيادات اخرى من الجماعة المصرية».
واعرب عن مخاوفه ان يكون كذلك ابو خالد ضمن القيادات المصرية المحتجزة في ايران، والاخير صادر ضده حكم غيابي بالاعدام في قضية «العائدون من افغانستان» في ديسمبر )كانون الاول( عام 1993 . واشار الى ان الايرانيين يعلمون بوجود الاسلامبولي ومصطفى حمزة على اراضيهم. وتردد ان مصطفى حمزة كان يعيش في افغانستان حتى سقوط طالبان.
http://www.asharqalawsat.com/2004/12/05/images/news.269434.jpg
لندن: محمد الشافعي
كشفت مصادر الأصوليين في لندن عن تسليم إيران الى مصر بموجب صفقة بين البلدين مصطفى أحمد حسن حمزة (أبو حازم) الذي تصفه المصادر الأصولية بأنه زعيم «الجماعة الاسلامية» المصرية المحظورة او رئيس مجلس شورى الجماعة في الخارج.
وقال مركز «المقريزي للدراسات» بلندن الذي يديره الأصولي المصري الدكتور هاني السباعي ان مصطفى حمزة وهو مهندس محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في اديس ابابا في يونيو )حزيران( عام 1995 سلمه الايرانيون إلى السلطات المصرية بموجب صفقة تحصل إيران بموجبها على تسهيلات من خلال إنشاء بعض المراكز الثقافية وتبادل المعلومات الأمنية حول معارضين للحكومة الإيرانية من «مجاهدين خلق» الذين يعيش بعضهم في حماية الأمن المصري بالإضافة إلى تحسين وجه إيران لدى الحكومة الأميركية عبر وساطة مصرية، وذلك حسب قوله.
وقال السباعي في بيان تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه امس إن السلطات الإيرانية قامت باعتقال حمزة (متزوج ولديه أولاد) ووضعته رهن الإقامة الجبرية رغم أنه لم يكن عضواً في تنظيم «القاعدة» ولم يكن ضمن المطلوبين لدى الإدارة الأميركية. ونقل عن مصادر موثوقة قولها: «إن السلطات الإيرانية نشرت إشاعة مفادها أن حمزة هو الذي قبل أن يسلم إلى مصر بعد مفاوضات أمنية معه». الا أنه اكد ان هذا: «محض افتراء وكذب إذا كيف يرضى حمزة أن يرجع إلى مصر طواعية وعليه احكام بالاعدام صادرة من محاكم عسكرية لا يجوز الطعن في أحكامها وأن أحكامها واجبة النفاذ سواء كان الحكم حضورياً أم غيابياً».
وزعم السباعي أن الحكومة الإيرانية التي خدعت العالم الإسلامي بشعاراتها من نصرة المستضعفين وحمايتهم قد ضاقت ذرعاً بهذه الشعارات وظهر وجهها الحقيقي بسرعة تسليم حمزة الى القاهرة. واكد ان مصطفى حمزة أمير «الجماعة الإسلامية» موجود الآن في أحد السجون المصرية، وأن إيران «قامت باختطافه وتسليمه عنوة إلى السلطات المصرية في مقابل صفقة». وكشف السباعي في بيانه ان حمزة بعد اغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981 اعتقل ثم التحق في داخل السجن بالجماعة الإسلامية واقتنع بأفكارها، وبعد الافراج عنه سافر إلى أفغانستان وتنقل في عدة دول منها (باكستان والسودان وإيران) وكان المسؤول عن الجناح العسكري للجماعة الإسلامية الذي قام بعدة عمليات كبرى ضد الحكومة المصرية من منتصف الثمانينات حتى عام 1997 .
الى ذلك قال قيادي من «الجماعة الاسلامية» طلب عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الاوسط»:
«يعد حمزة من أبرز قيادات «الجماعة الإسلامية» التي لعبت دورا في إيقاع الأحداث ورغم أن اسمه لمع اعلاميا بعد اعلان مسؤوليته عن محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا إلا أن الرجل كان يوصف بكونه رجل المهمات الخاصة، فعلى مدى عقدين تقريبا تولى رئاسة الجناح العسكري للجماعة التي شغلت الرأي العام المصري والعالمي بعمليات العنف التي نفذتها ضد مسؤولين مصريين كبار».
واشار قيادي «الجماعة الاسلامية» الى اتهام حمزة في قضية الجهاد الكبرى عام 81، وحكم عليه بالاشغال الشاقة سبع سنوات قضاها كاملة، وبعد الافراج عنه كسر الرقابة المفروضة عليه وسافر خارج مصر إلى إحدى الدول العربية، ومنها إلى جبال أفغانستان الشاهقة الوعرة، حيث التحق برفاقه هناك، طلعت فؤاد قاسم «ابو طلال القاسمي» الذي اختطف من كرواتيا عام 1996، ورفاعى طه «ابو ياسر»، وانضم لمجلس شورى الجماعة بالخارج. وحكم على حمزة غيابيا بالاعدام ثلاث مرات من المحكمة العسكرية وأيضا من محكمة أمن الدولة طوارىء، في القضية الاولى «العائدون من أفغانستان» عام 92، والثانية في قضية «العائدون من السودان» عام 95، وهناك حكم ثالث من محكمة أمن الدولة طوارىء برئاسة المستشار صلاح الدين بدور عام 99 .
وفي عام 1992 اتهمته السلطات المصرية مع آخرين من قيادات الجماعة الموجودين خارج مصر مثل رفاعي طه ومحمد الاسلامبولي وطلعت فؤاد قاسم )ابو طلال القاسمي)، بالتحضير لشن عمليات مسلحة ودفع عناصر مدربة في أفغانستان إلى داخل مصر للقيام بها. وأصدرت محكمة عسكرية في أول محاكمة من نوعها شكلت عام 1992، حكما بإعدام حمزة وطه والاسلامبولي وقاسم، ولم يكن هذا الحكم بالإعدام هو الوحيد الذي يواجهه حمزة بل أصدرت محاكم عسكرية وجنائية أحكاما أخرى بإعدامه في قضايا السياحة والبنوك والعائدين من السودان لترسم له وسائل الإعلام صورة قاسية الملامح.
ووصف القيادي الاصولي المصري حمزة بانه: «تلميذ وفي للقيادات التاريخية للجماعة الاسلامية، فحينما اعلن قادة الجماعة مبادرة وقف العنف في 5 يوليو (تموز) عام 1997، وعارضها رفاعى طه المسؤول العسكري لـ«الجماعة» الذي تسلمته مصر من سورية قبل عامين، انحاز هو وقتها لمشايخ الجماعة وتوترت علاقته بزميل الغربة والمهجر رفاعي طه «ابو ياسر» وقاد انقلابا عليه واطاح به من رئاسة مجلس الشورى حسب طلب قيادات الجماعة، وفق ما تم اعلانه في ذلك الوقت». واشار الى ان حمزة كان من اشد المعارضين لمراجعات القيادات التاريخية للجماعة الاسلامية.
وقال القيادي الاصولي ان حمزة اختفى في ظروف غامضة من ايران قبل اعلان وصوله الى القاهرة مقبلا من السودان أخيرا. واعرب عن اعتقاده ان اولاد حمزة قد عادوا الى مصر، لان عائلة رفاعي طه كانت تقيم مع حمزة في الايام الاخيرة، لكن ما دامت عائلة رفاعى عادت يبقى كمان عائلة حمزة رجعت». واوضح البيان الاصولي: «كانت زوجة رفاعي طه وأولاده يعيشون مع أولاد وزوجة مصطفى حمزة في منزله بمدينة مشهد في إيران بعد اختطافه من سورية. والآن سمحت السلطات المصرية لزوجة طه وأولاده بالرجوع إلى مصر كما ذكرنا ذلك في بيان سابق».
ومن جهته قال منتصر الزيات محامي الاصوليين: «ليس لدى معلومات عن هذا الموضوع وعلاقتى بملف الجماعة الاسلامية منتهية منذ عام 2000». الا انه اشار في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الاوسط» الى آخر اتصال هاتفي مع حمزة كان يوم 8 سبتمبر 2002 . وذكر ان حمزة كشف له ان البلد التي يقيم فيها طلب منه الخروج منه، ولذلك اعتذر بانه لن يستطيع الاتصال به مرة اخرى وارسل بعدها ايميل عممه على كل الذين كانوا على اتصال به «طلب منا جميعا عدم مراسلته على ايميله مرة اخرى وانه سيختفى». ويضيف الزيات: «على عكس ما يشاع عن حمزة من قسوة أو دموية تجده يحمل قدرا كبيرا من العواطف الجياشة فهو يهوى القراءة والأدب والاطلاع على كافة ألوان المعرفة، وداخل السجن أثناء محاكمتنا في قضية «الجهاد» 1981، كانت اهتمامات حمزة سياسية وكان بارزا في الدراسات الاستراتيجية واللجنة السياسية بالجماعة قبل أن تفرق بيننا الأحداث فيبقى هو خارج مصر في ظروف بالغة الصعوبة».
ويؤكد أن أهم ما يميز حمزة «انصياعه لتقاليد الضبط والربط داخل الجماعة، لعل ذلك يفسر وجوده في قلب الأحداث أثناء الصراع مع الحكومة المصرية، وإن كان يحمل في قلبه قدرا كبيرا من الثقة لشيوخ الجماعة السجناء والحب أيضا، مما دفعه إلى تبني خيار تأييد المبادرة وفق قرار أصدره مجلس شورى الجماعة في الخارج في مارس عام 1999 بوقف كل العمليات المسلحة داخل مصر». وقال الاسلامي المصري السباعي في بيانه:
«في نوفمبر عام 1997 بعد عملية الأقصر ومقتل بعض السياح اختلف حمزة مع أمير الجماعة الإسلامية السابق (رفاعي طه) الذي اختطف من سورية وسلم إلى مصر أيضاً في عام 2001، لكن المهندس مصطفى حمزة كان قد قال في عدة تصريحات له أن «الجماعة الإسلامية» غير مسؤولة عن حادثة الأقصر، التي راح ضحيتها 58 سائحا اجنبيا. وكان مركز المقريزي اكد في بيان صادر العام الجاري ان حمزة موجود في ايران تحت «الاقامة الجبرية» للحرس الثوري الايراني، وهم يعلمون صراحة انه زعيم «الجماعة الاسلامية» المصرية، وكذلك يستضيفون محمد شوقي الاسلامبولي «ابو خالد» شقيق قاتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات و«قيادات اخرى من الجماعة المصرية».
واعرب عن مخاوفه ان يكون كذلك ابو خالد ضمن القيادات المصرية المحتجزة في ايران، والاخير صادر ضده حكم غيابي بالاعدام في قضية «العائدون من افغانستان» في ديسمبر )كانون الاول( عام 1993 . واشار الى ان الايرانيين يعلمون بوجود الاسلامبولي ومصطفى حمزة على اراضيهم. وتردد ان مصطفى حمزة كان يعيش في افغانستان حتى سقوط طالبان.