مرتاح
11-21-2011, 12:29 AM
رؤساء التحرير نقلوا غضب سموّه: أعضاء مع 150 شخصاً تسببوا بـ«الأربعاء الأسود».. لكننا نرفض أن يفرض علينا شيء
http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2011/11/21/P1-10.jpg_thumb2.jpg
سمو الأمير خلال لقائه رؤساء التحرير امس
كتب عبدالحسين السلطان:
«الأربعاء الأسود» .. هذا هو التوصيف الذي أطلقه صاحب السمو أمير البلاد امس لدى لقاء سموه رؤساء تحرير الصحف المحلية في بداية حديثه معهم حول الاحداث التي جرت في الكويت ومازالت تداعياتها تتوالى على البلاد من جميع النواحي.. ومن أجواء كلام سموه قوله: إن ما حدث أمر غير طبيعي لم تشهده الكويت طوال تاريخها وفي جميع المقاييس، فقد كان بعضهم يتظاهرون
ويتحدثون وأحيانا يشتمون بلغة غير مألوفة ويرفعون الشعارات، وكنا نتقبل ذلك في أطر الديمقراطية التي ارتضيناها من منطلق دستوري، لكن ما حدث من قيام عدد من النواب مع حوالي 150 شخصا مساء الاربعاء الماضي يعتبر بامتياز يوما أسود، ولهذا اسميه «بالأربعاء الاسود»، ومن هنا لابد من التساؤل: لماذا كل هذا الصخب، وما هي الرسالة التي يريدون أن يوجهوها، وهل المطالبة باستقالة رئيس الوزراء تكون بهذه الطريقة؟
وتتواصل أجواء كلام الامير: اذا كان رئيس الوزراء هو المستهدف فإن اختيار من أراه مناسبا من مسؤوليتي التي اعطاني اياها الدستور، ولن أقبل أن يفرض أحد عليّ اي شيء، اما اذا ارادوا ابداء آرائهم في رئيس الوزراء او في اي قضية فهناك خطوات حددها الدستور بكل وضوح، ولكن ما أراه ان هناك عداء شخصانيا مع رئيس الوزراء وحتى هذا العداء يمكن ان يعبر عنه ضمن الاطر القانونية لان الحرية مسؤولية ولها حدودها.
وعكست أجواء كلام سموه استياءه مما آلت اليه الممارسة الديمقراطية بقوله: لقد كنا فرحين وفخورين بديمقراطيتنا التي نتميز بها ولكن مثل هذه التصرفات جعلت الاخرين يكرهون تجربتنا الديمقراطية، مذكرا سموه بأنه مهما حدث فان الحكومة باقية والمجلس باق الى نهاية الفصل التشريعي الاخير، ونحن لن نقصر بشيء في خدمة الكويت لاننا نعتز بالديمقراطية ونعتز بصحافتنا الحرة، ونحن من يحمي الدستور وليس الآخرون.. وهذا يعني أن احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية «دستوري» وملزم للجميع، وكثيرون احالوا قضية معينة الى المحكمة الدستورية، لكن ما اتضح ان البعض يريد ان يدخل البلد في نفق مظلم، فقضية الايداعات المليونية في عهدة النيابة العامة وليس من الجائز التداول في القضية قبل ان يبت القضاء بحكمه الذي يصدر باسمي وهو حكم نافذ على الجميع، ولهذا أدعوكم الى أن تتقوا الله في الكويت وأن تتقوا الفتنة وألا تعمدوا الى اثارتها بين الشعب.
وفي رد سموه على سؤال حول الحل الأمني الذي يفيد بأنه ليس حلا وان الأفضل حل مجلس الأمة، قال سموه: ان القضية في عهدة القضاء والتدخل في السلطة القضائية غير دستوري، وأضاف: «عمرنا» ما استخدمنا القوة ضد الشعب.. وللعلم فان هناك 7 من حرس المجلس اصيبوا بسلاح صاعق، ومع هذا لم تستخدم القوى الأمنية العنف، لكن هذا لن يمر عابرا لاننا سنتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق كل من ساهم في الاحداث بمن فيهم النواب، فلقد مضى عهد «عفا الله عما سلف» لأن هذه القضية تختلف عن غيرها من القضايا سواء تلك التي كانت تمسني شخصيا او تمس رئيس الوزراء بشخصه، فهي الآن تمس الوطن والحكم.
وكشف سمو الأمير عن ان هناك 40 شخصا تم تحويلهم اليوم (أمس) الى النيابة العامة بينهم نواب للتحقيق معهم.
وحول الزج باسم الشقيقة المملكة العربية السعودية في الموضوع، وقد جاء ذلك في سياق سؤال من احد رؤساء التحرير، قال سموه: أولا ان النائب الذي تحدث عن مشاركة رعايا من دول خليجية لم يذكر اسم السعودية، فلماذا يتم جر المشكلة الى الشقيقة السعودية التي احتضنت الشعب الكويتي في الغزو وآزرت الكويت في محنتها، وهي الشقيقة الكبرى التي تلعب الدور الريادي في منظومة دول التعاون، أما الذين يحاولون ربط الاحداث بالشقيقة السعودية فهم لا يمثلون الشعب ولا الحكم ولا الحكومة ولا صفة رسمية لهم.
وتطرق أحد رؤساء التحرير الى ما يسمى «بالربيع العربي»، فقال سمو الأمير: نحن نفتخر بربيعنا الذي نعيشه منذ القدم وحتى الآن، فالمجتمع الكويتي يعيش اجواء الديمقراطية والحريات ورفاه الحياة.
وكان سمو الأمير شدد خلال لقائه أمس مع أعضاء مكتب مجلس الأمة على أن إقالة الحكومة أو رئيسها تتم من خلال سموه أو عبر القنوات الدستورية، وذلك في أجواء سادها الميل إلى الهدوء تجاه ما حصل الأربعاء الماضي وترك الأمر إلى الجهات القضائية المختصة للقيام بدورها ولتطبيق القانون بحذافيره.
وذكرت المصادر أن عددا من النواب تطرقوا في اللقاء الى موضوع دخول بعض الإعلاميين إلى قاعة عبدالله السالم بغرض إجراء التغطية الإعلامية للحدث وما إذا كان سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم، إلا أن التوجه العام كان نحو إعفاء هؤلاء الإعلاميين من المساءلة القانونية، وكان سمو أمير البلاد استقبل أمس رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ونائبه عبدالله الرومي والنواب يوسف الزلزلة وحسين الحريتي وعدنان عبدالصمد وعلي العمير، إضافة إلى أمين عام المجلس علام الكندري.
وقال ان اللقاء دار حول اقتحام مجلس الأمة، ونرى الوقت مبكرا للحديث عمن يعفى عنه ومن يجازى، وأضاف أن توجيهات صاحب السمو تركزت على صون استقرار البلاد، كما أكد سموه تمسكه بالدستور وعدم تنازله عنه وأن جميع السلطات خاضعة لهذا الدستور.
وأشار إلى أن دور مجلس الأمة في ملف حادثة الاقتحام انتهى بإحالة الملف إلى وزير الداخلية، أما التكييف القانوني ومدى التعامل مع القضية، خاصة بالنسبة للإعلاميين الذين دخلوا القاعة للتوثيق، فموكل للنيابة العامة.
من جهته، علق النائب عسكرالعنزي على اللقاء بالقول: نشيد بحكمة سمو الامير في معالجة ما يطفو على الساحة السياسية من شحن وتأزيم، فتوجيهاته أوامر وحكم.
وأضاف: ندعو نواب الأمة الى الامتثال لتوجيهاته الابوية وتنفيذها، وعلى جميع الاطراف السياسية الوقوف على كلماته والتمعن في مدلولاتها لفهم رسائل قائد المسيرة لانتشال الكويت من أجواء الشد والجذب، فالكويت تستحق ان نضحي من أجلها.
فيما قال النائب سعد زنيفر: السمع والطاعة لأمير الحكمة، فتوجيهاته أوامر وخارطة طريق للخروج من الأزمات التي تعصف بمجلس الأمة، وسموه أبو السلطات وهو أعلم بالعلة والحل، وأتمنى على إخواني نواب مجلس الأمة الامتثال لتوجيهاته من أجل مصلحة الكويت ومستقبل أبنائها.
تاريخ النشر: الاثنين, نوفمبر 21, 2011
http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2011/11/21/P1-10.jpg_thumb2.jpg
سمو الأمير خلال لقائه رؤساء التحرير امس
كتب عبدالحسين السلطان:
«الأربعاء الأسود» .. هذا هو التوصيف الذي أطلقه صاحب السمو أمير البلاد امس لدى لقاء سموه رؤساء تحرير الصحف المحلية في بداية حديثه معهم حول الاحداث التي جرت في الكويت ومازالت تداعياتها تتوالى على البلاد من جميع النواحي.. ومن أجواء كلام سموه قوله: إن ما حدث أمر غير طبيعي لم تشهده الكويت طوال تاريخها وفي جميع المقاييس، فقد كان بعضهم يتظاهرون
ويتحدثون وأحيانا يشتمون بلغة غير مألوفة ويرفعون الشعارات، وكنا نتقبل ذلك في أطر الديمقراطية التي ارتضيناها من منطلق دستوري، لكن ما حدث من قيام عدد من النواب مع حوالي 150 شخصا مساء الاربعاء الماضي يعتبر بامتياز يوما أسود، ولهذا اسميه «بالأربعاء الاسود»، ومن هنا لابد من التساؤل: لماذا كل هذا الصخب، وما هي الرسالة التي يريدون أن يوجهوها، وهل المطالبة باستقالة رئيس الوزراء تكون بهذه الطريقة؟
وتتواصل أجواء كلام الامير: اذا كان رئيس الوزراء هو المستهدف فإن اختيار من أراه مناسبا من مسؤوليتي التي اعطاني اياها الدستور، ولن أقبل أن يفرض أحد عليّ اي شيء، اما اذا ارادوا ابداء آرائهم في رئيس الوزراء او في اي قضية فهناك خطوات حددها الدستور بكل وضوح، ولكن ما أراه ان هناك عداء شخصانيا مع رئيس الوزراء وحتى هذا العداء يمكن ان يعبر عنه ضمن الاطر القانونية لان الحرية مسؤولية ولها حدودها.
وعكست أجواء كلام سموه استياءه مما آلت اليه الممارسة الديمقراطية بقوله: لقد كنا فرحين وفخورين بديمقراطيتنا التي نتميز بها ولكن مثل هذه التصرفات جعلت الاخرين يكرهون تجربتنا الديمقراطية، مذكرا سموه بأنه مهما حدث فان الحكومة باقية والمجلس باق الى نهاية الفصل التشريعي الاخير، ونحن لن نقصر بشيء في خدمة الكويت لاننا نعتز بالديمقراطية ونعتز بصحافتنا الحرة، ونحن من يحمي الدستور وليس الآخرون.. وهذا يعني أن احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية «دستوري» وملزم للجميع، وكثيرون احالوا قضية معينة الى المحكمة الدستورية، لكن ما اتضح ان البعض يريد ان يدخل البلد في نفق مظلم، فقضية الايداعات المليونية في عهدة النيابة العامة وليس من الجائز التداول في القضية قبل ان يبت القضاء بحكمه الذي يصدر باسمي وهو حكم نافذ على الجميع، ولهذا أدعوكم الى أن تتقوا الله في الكويت وأن تتقوا الفتنة وألا تعمدوا الى اثارتها بين الشعب.
وفي رد سموه على سؤال حول الحل الأمني الذي يفيد بأنه ليس حلا وان الأفضل حل مجلس الأمة، قال سموه: ان القضية في عهدة القضاء والتدخل في السلطة القضائية غير دستوري، وأضاف: «عمرنا» ما استخدمنا القوة ضد الشعب.. وللعلم فان هناك 7 من حرس المجلس اصيبوا بسلاح صاعق، ومع هذا لم تستخدم القوى الأمنية العنف، لكن هذا لن يمر عابرا لاننا سنتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق كل من ساهم في الاحداث بمن فيهم النواب، فلقد مضى عهد «عفا الله عما سلف» لأن هذه القضية تختلف عن غيرها من القضايا سواء تلك التي كانت تمسني شخصيا او تمس رئيس الوزراء بشخصه، فهي الآن تمس الوطن والحكم.
وكشف سمو الأمير عن ان هناك 40 شخصا تم تحويلهم اليوم (أمس) الى النيابة العامة بينهم نواب للتحقيق معهم.
وحول الزج باسم الشقيقة المملكة العربية السعودية في الموضوع، وقد جاء ذلك في سياق سؤال من احد رؤساء التحرير، قال سموه: أولا ان النائب الذي تحدث عن مشاركة رعايا من دول خليجية لم يذكر اسم السعودية، فلماذا يتم جر المشكلة الى الشقيقة السعودية التي احتضنت الشعب الكويتي في الغزو وآزرت الكويت في محنتها، وهي الشقيقة الكبرى التي تلعب الدور الريادي في منظومة دول التعاون، أما الذين يحاولون ربط الاحداث بالشقيقة السعودية فهم لا يمثلون الشعب ولا الحكم ولا الحكومة ولا صفة رسمية لهم.
وتطرق أحد رؤساء التحرير الى ما يسمى «بالربيع العربي»، فقال سمو الأمير: نحن نفتخر بربيعنا الذي نعيشه منذ القدم وحتى الآن، فالمجتمع الكويتي يعيش اجواء الديمقراطية والحريات ورفاه الحياة.
وكان سمو الأمير شدد خلال لقائه أمس مع أعضاء مكتب مجلس الأمة على أن إقالة الحكومة أو رئيسها تتم من خلال سموه أو عبر القنوات الدستورية، وذلك في أجواء سادها الميل إلى الهدوء تجاه ما حصل الأربعاء الماضي وترك الأمر إلى الجهات القضائية المختصة للقيام بدورها ولتطبيق القانون بحذافيره.
وذكرت المصادر أن عددا من النواب تطرقوا في اللقاء الى موضوع دخول بعض الإعلاميين إلى قاعة عبدالله السالم بغرض إجراء التغطية الإعلامية للحدث وما إذا كان سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم، إلا أن التوجه العام كان نحو إعفاء هؤلاء الإعلاميين من المساءلة القانونية، وكان سمو أمير البلاد استقبل أمس رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ونائبه عبدالله الرومي والنواب يوسف الزلزلة وحسين الحريتي وعدنان عبدالصمد وعلي العمير، إضافة إلى أمين عام المجلس علام الكندري.
وقال ان اللقاء دار حول اقتحام مجلس الأمة، ونرى الوقت مبكرا للحديث عمن يعفى عنه ومن يجازى، وأضاف أن توجيهات صاحب السمو تركزت على صون استقرار البلاد، كما أكد سموه تمسكه بالدستور وعدم تنازله عنه وأن جميع السلطات خاضعة لهذا الدستور.
وأشار إلى أن دور مجلس الأمة في ملف حادثة الاقتحام انتهى بإحالة الملف إلى وزير الداخلية، أما التكييف القانوني ومدى التعامل مع القضية، خاصة بالنسبة للإعلاميين الذين دخلوا القاعة للتوثيق، فموكل للنيابة العامة.
من جهته، علق النائب عسكرالعنزي على اللقاء بالقول: نشيد بحكمة سمو الامير في معالجة ما يطفو على الساحة السياسية من شحن وتأزيم، فتوجيهاته أوامر وحكم.
وأضاف: ندعو نواب الأمة الى الامتثال لتوجيهاته الابوية وتنفيذها، وعلى جميع الاطراف السياسية الوقوف على كلماته والتمعن في مدلولاتها لفهم رسائل قائد المسيرة لانتشال الكويت من أجواء الشد والجذب، فالكويت تستحق ان نضحي من أجلها.
فيما قال النائب سعد زنيفر: السمع والطاعة لأمير الحكمة، فتوجيهاته أوامر وخارطة طريق للخروج من الأزمات التي تعصف بمجلس الأمة، وسموه أبو السلطات وهو أعلم بالعلة والحل، وأتمنى على إخواني نواب مجلس الأمة الامتثال لتوجيهاته من أجل مصلحة الكويت ومستقبل أبنائها.
تاريخ النشر: الاثنين, نوفمبر 21, 2011