قمبيز
11-14-2011, 01:42 AM
قيمة الأموال المشبوهة فيها نحو 400 مليون دولار
| كتب حسين الحربي |
علمت «الراي» ان قضيتي غسيل الأموال والتورط في كسر الحصار الدولي المفروض على البرنامج النووي الإيراني والمتورط فيها نائبان ووزير سابق ورجل أعمال كويتي (رئيس شركة مدرجة) قد أصبحت في عهدة أمن الدولة بعد أن أحالتها إليها النيابة في ضوء خطورة ماتم وضع اليد عليه من وثائق ومعطيات تحيط بها، خصوصا لجهة مسها بالامن القومي للكويت.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الأبعاد الدولية والاقليمية سواء لجهة المعطيات الحالية المحيطة بالملف النووي الإيراني،أوالاهتمام الذي أبدته دول (شقيقة وصديقة) بالموضوع «دفعت بالجهات المعنية الى إحالة الملف برمته الى جهاز امن الدولة الذي باشر التحقيق في القضية مع مختلف الأطراف ذات الصلة بها».وكشفت المصادر أن الجهات المعنية في مصر دخلت على القضية هي الأخرى لأن أحد الأطراف لديه استثمارات ذات طبيعة استراتيجية في مصر وبالتالي فإن الحكومة المصرية لايمكن لها ان تبقى بعيدا عن موضوع يمس أمنها القومي.
وفي سياق مواز، أوضحت المصادر أنه تبين أثناء تجميع المعلومات عن الجهات ذات العلاقة «تورط أحد الأطراف في تبديد اموال عامة لصالح احدى الشركات التابعة للشركة الام مقابل حصوله على رشى»، لافتة إلى ان امن الدولة « استفسرت عن دقة بيانات مدنية تتعلق بالنائب والوزير السابق ذات العلاقة المباشرة بالشركة، حيث يعتقد انه تربح من منصبه، بحصوله على اموال مقابل اقناع جهة حكومية والموافقة لها بصفته الاعتبارية في المجلس بالمساهمة بـ 12.250 مليون دينارفي زيادة رأسمال شركة تابعة لشركة الاستثمار، من المفترض انها تعمل في القطاع النفطي».
وبينت أن اتهام النائب «يكتسي اهمية خاصة لاعتبارين اولهما يتعلق بتسهيله جر المؤسسة الحكومية إلى المساهمة في الشركة البترونفطية، والثاني يعود لعلمه بان هذه الشركة ورقية، وان الملاك الرئيسيين ضخموا اصولها لاستقطاب المال الحكومي في زيادة رأس المال وامتصاصه لإطفاء متطلبات مالية اخرى لا ترتبط بالشركة».
وتتضمن قضية شبهة غسيل الاموال المقامة ضد رئيس الشركة والعضو المنتدب 3 عمليات مجمعة بقيمة تقارب 110 ملايين دينار(380 مليون دولار)، الأولى بحسب الاتهام تمت في 2008 عبر استخدام اموال بقيمة 50 مليون دينار، والثانية في 2009 بقيمة تقارب 60 مليونا، وفي العمليتين جرى تحريك الاموال من روسيا إلى ايران عبر الحدود، ومن ثم تم توزيعها على مجموعة من الشركات التابعة كان من ضمنها شركة ملاحة في دبي تابعة لشركة الاستثمار الكويتية.
أما العملية الثالثة بقيمة مليون دينار، فخرجت هذه الاموال من شركة الاستثمار الكويتية إلى شركة قابضة تابعة لها، حتى يتمكن الرئيس والعضو المنتدب من التهرب من رقابة بنك الكويت المركزي، اثناء تحويل الاموال إلى شركة تداول الكتروني اميركية.
وقالت المصادر ان القضية الثانية المتعلقة بارتكاب جرائم تتعلق بالامن الداخلي والخارجي بشبهة وجود دعم للبرنامج النووي الايراني وكسر الحصار الدولي المفروض عليه، مقدرة بالقيمة نفسها للقضية الاولى، وتسير لدى أمن الدولة في خط مواز لقضية شبهة غسيل الاموال.
وكان الطرف الشاكي قد قدم في وقت سابق 3 قضايا شبهة غسيل الاموال امام النيابة العامة إلا ان الجهة الشاكية ارتأت في وقت لاحق تجميع القضايا الثلاثة في قضية واحدة، وفصلها عن قضايا اخرى تقدمت بها إلى النائب العام تتعلق بتبديد المال العام.
ونوهت المصادر إلى ان الجهة الشاكية تهدف من وراء هذه الخطوة إلى اثبات تورط الطرف الكويتي في استخدام جزء من الاموال المعرضة لشبهة غسيل الاموال في اغراض جرى تفعيلها داخل الكويت، وانها تسعى إلى اثبات دخول اموال تواجه شبهة غسيل الاموال إلى الكويت، عبر شركة الاستثمار محل الشبهة، واستفادة قياديي شركة الاستثمار من دورة هذه الاموال، وهو الربط الذي من المرتقب ان يكون محل تدقيق من نيابة امن الدولة والتأكد منه عبر القرائن والادلة التي يقودها محامي الجهة الشاكية.
على صعيد متصل، تساءلت المصادر عن مدى احتمال قيام بعض شركات الاستثمار بتهريب اموالها والمساهمة في عمليات غسيل اموال على شاكلة شركة الاستثمار محل الاتهام، دون ان تصطدم برقابة الناظم الرقابي، عبر شركاتها القابضة، فبمجرد نقل الاموال المشبوهة إلى كيان قابض تابع لها تسقط شرعية رقابة الناظم الرقابي، وهو ما حدث بالضبط في عملية تحريك المليون دينار إلى شركة التداول الاميركية، دون ان تتعرض إلى تدقيق البنك المركزي، والمطالبة بتقديم ايضاحات مالية بشأن هذه الاموال
| كتب حسين الحربي |
علمت «الراي» ان قضيتي غسيل الأموال والتورط في كسر الحصار الدولي المفروض على البرنامج النووي الإيراني والمتورط فيها نائبان ووزير سابق ورجل أعمال كويتي (رئيس شركة مدرجة) قد أصبحت في عهدة أمن الدولة بعد أن أحالتها إليها النيابة في ضوء خطورة ماتم وضع اليد عليه من وثائق ومعطيات تحيط بها، خصوصا لجهة مسها بالامن القومي للكويت.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الأبعاد الدولية والاقليمية سواء لجهة المعطيات الحالية المحيطة بالملف النووي الإيراني،أوالاهتمام الذي أبدته دول (شقيقة وصديقة) بالموضوع «دفعت بالجهات المعنية الى إحالة الملف برمته الى جهاز امن الدولة الذي باشر التحقيق في القضية مع مختلف الأطراف ذات الصلة بها».وكشفت المصادر أن الجهات المعنية في مصر دخلت على القضية هي الأخرى لأن أحد الأطراف لديه استثمارات ذات طبيعة استراتيجية في مصر وبالتالي فإن الحكومة المصرية لايمكن لها ان تبقى بعيدا عن موضوع يمس أمنها القومي.
وفي سياق مواز، أوضحت المصادر أنه تبين أثناء تجميع المعلومات عن الجهات ذات العلاقة «تورط أحد الأطراف في تبديد اموال عامة لصالح احدى الشركات التابعة للشركة الام مقابل حصوله على رشى»، لافتة إلى ان امن الدولة « استفسرت عن دقة بيانات مدنية تتعلق بالنائب والوزير السابق ذات العلاقة المباشرة بالشركة، حيث يعتقد انه تربح من منصبه، بحصوله على اموال مقابل اقناع جهة حكومية والموافقة لها بصفته الاعتبارية في المجلس بالمساهمة بـ 12.250 مليون دينارفي زيادة رأسمال شركة تابعة لشركة الاستثمار، من المفترض انها تعمل في القطاع النفطي».
وبينت أن اتهام النائب «يكتسي اهمية خاصة لاعتبارين اولهما يتعلق بتسهيله جر المؤسسة الحكومية إلى المساهمة في الشركة البترونفطية، والثاني يعود لعلمه بان هذه الشركة ورقية، وان الملاك الرئيسيين ضخموا اصولها لاستقطاب المال الحكومي في زيادة رأس المال وامتصاصه لإطفاء متطلبات مالية اخرى لا ترتبط بالشركة».
وتتضمن قضية شبهة غسيل الاموال المقامة ضد رئيس الشركة والعضو المنتدب 3 عمليات مجمعة بقيمة تقارب 110 ملايين دينار(380 مليون دولار)، الأولى بحسب الاتهام تمت في 2008 عبر استخدام اموال بقيمة 50 مليون دينار، والثانية في 2009 بقيمة تقارب 60 مليونا، وفي العمليتين جرى تحريك الاموال من روسيا إلى ايران عبر الحدود، ومن ثم تم توزيعها على مجموعة من الشركات التابعة كان من ضمنها شركة ملاحة في دبي تابعة لشركة الاستثمار الكويتية.
أما العملية الثالثة بقيمة مليون دينار، فخرجت هذه الاموال من شركة الاستثمار الكويتية إلى شركة قابضة تابعة لها، حتى يتمكن الرئيس والعضو المنتدب من التهرب من رقابة بنك الكويت المركزي، اثناء تحويل الاموال إلى شركة تداول الكتروني اميركية.
وقالت المصادر ان القضية الثانية المتعلقة بارتكاب جرائم تتعلق بالامن الداخلي والخارجي بشبهة وجود دعم للبرنامج النووي الايراني وكسر الحصار الدولي المفروض عليه، مقدرة بالقيمة نفسها للقضية الاولى، وتسير لدى أمن الدولة في خط مواز لقضية شبهة غسيل الاموال.
وكان الطرف الشاكي قد قدم في وقت سابق 3 قضايا شبهة غسيل الاموال امام النيابة العامة إلا ان الجهة الشاكية ارتأت في وقت لاحق تجميع القضايا الثلاثة في قضية واحدة، وفصلها عن قضايا اخرى تقدمت بها إلى النائب العام تتعلق بتبديد المال العام.
ونوهت المصادر إلى ان الجهة الشاكية تهدف من وراء هذه الخطوة إلى اثبات تورط الطرف الكويتي في استخدام جزء من الاموال المعرضة لشبهة غسيل الاموال في اغراض جرى تفعيلها داخل الكويت، وانها تسعى إلى اثبات دخول اموال تواجه شبهة غسيل الاموال إلى الكويت، عبر شركة الاستثمار محل الشبهة، واستفادة قياديي شركة الاستثمار من دورة هذه الاموال، وهو الربط الذي من المرتقب ان يكون محل تدقيق من نيابة امن الدولة والتأكد منه عبر القرائن والادلة التي يقودها محامي الجهة الشاكية.
على صعيد متصل، تساءلت المصادر عن مدى احتمال قيام بعض شركات الاستثمار بتهريب اموالها والمساهمة في عمليات غسيل اموال على شاكلة شركة الاستثمار محل الاتهام، دون ان تصطدم برقابة الناظم الرقابي، عبر شركاتها القابضة، فبمجرد نقل الاموال المشبوهة إلى كيان قابض تابع لها تسقط شرعية رقابة الناظم الرقابي، وهو ما حدث بالضبط في عملية تحريك المليون دينار إلى شركة التداول الاميركية، دون ان تتعرض إلى تدقيق البنك المركزي، والمطالبة بتقديم ايضاحات مالية بشأن هذه الاموال