بركان
11-13-2011, 01:16 AM
ادعى النزاهة وكان أول من طالب بالإفصاح.. وثبت أنه آخر المتورطين
Sunday, 13 November 2011
علمت »الشاهد« من مصادر مطلعة ان نائبا معروفا بانتمائه الظاهري للتيار الإسلامي شكلا والى الليبرالي ضمنا، ثبت تورطه في قضية الإيداعات المليونية، حيث تلقى 80 مليون دينار بطرق مبتكرة للابتعاد عن الفضائح التي كان يتوقعها، ولفتت المصادر الى ان النائب هو أول من سارع بكشف ذمته الظاهرية لدرء الشبهات عن نفسه.
ورصدت عملية التربح عندما أظهرت مستندات خاصة ملكيات كبرى للنائب وزوجته وأبنائه وأخوته ووالدته في شركات مدرجة بالبورصة تنوعت بين استثمارية وعقارية، فضلا عن أسهم متخمة داخل أحد البنوك التجارية الشهيرة، والمفاجأة الكبرى ليست في تملك عائلته تلك الأسهم، بل في طريقة التملك، حيث قامت إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى والمسند اليها ادارة أموال لدعم السوق بشراء تلك الأسهم بأسماء النائب وزوجته وأبنائه واخوته بأوامر مباشرة من قياديين اتفقوا مع النائب في السابق على الآلية المذكورة.
وقدرت المصادر القيمة الإجمالية لتلك الأسهم بـ80 مليون دينار سحبت من خزينة الدولة بدعوى »الدعم العام للسوق«، موضحة انه منذ انطلاق سياسة الدعم في 2009 والنائب يتحصل على حصة من المال العام شيئا فشيئا.
وكشفت المصادر ان عملية شراء الأسهم لم تتم من صندوق واحد، بل من عدة صناديق متنوعة القيمة.
وأكدت ان حسابات النائب تظهر عادية لأن الأسهم يصعب رصد من قام بشرائها، مؤكدة ان عمليات الشراء تزامنت مع مواقف سياسية دعم من خلالها النائب جهات متنفذة.
وتوقعت المصادر ان تقوم بنوك محلية بتحويل حسابات النائب الى النيابة العامة خلال الأسابيع المقبلة للتدقيق والبحث في قيام جهات سيادية بدعمها.
Sunday, 13 November 2011
علمت »الشاهد« من مصادر مطلعة ان نائبا معروفا بانتمائه الظاهري للتيار الإسلامي شكلا والى الليبرالي ضمنا، ثبت تورطه في قضية الإيداعات المليونية، حيث تلقى 80 مليون دينار بطرق مبتكرة للابتعاد عن الفضائح التي كان يتوقعها، ولفتت المصادر الى ان النائب هو أول من سارع بكشف ذمته الظاهرية لدرء الشبهات عن نفسه.
ورصدت عملية التربح عندما أظهرت مستندات خاصة ملكيات كبرى للنائب وزوجته وأبنائه وأخوته ووالدته في شركات مدرجة بالبورصة تنوعت بين استثمارية وعقارية، فضلا عن أسهم متخمة داخل أحد البنوك التجارية الشهيرة، والمفاجأة الكبرى ليست في تملك عائلته تلك الأسهم، بل في طريقة التملك، حيث قامت إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى والمسند اليها ادارة أموال لدعم السوق بشراء تلك الأسهم بأسماء النائب وزوجته وأبنائه واخوته بأوامر مباشرة من قياديين اتفقوا مع النائب في السابق على الآلية المذكورة.
وقدرت المصادر القيمة الإجمالية لتلك الأسهم بـ80 مليون دينار سحبت من خزينة الدولة بدعوى »الدعم العام للسوق«، موضحة انه منذ انطلاق سياسة الدعم في 2009 والنائب يتحصل على حصة من المال العام شيئا فشيئا.
وكشفت المصادر ان عملية شراء الأسهم لم تتم من صندوق واحد، بل من عدة صناديق متنوعة القيمة.
وأكدت ان حسابات النائب تظهر عادية لأن الأسهم يصعب رصد من قام بشرائها، مؤكدة ان عمليات الشراء تزامنت مع مواقف سياسية دعم من خلالها النائب جهات متنفذة.
وتوقعت المصادر ان تقوم بنوك محلية بتحويل حسابات النائب الى النيابة العامة خلال الأسابيع المقبلة للتدقيق والبحث في قيام جهات سيادية بدعمها.