فاطمة
12-03-2004, 10:07 AM
تكريت - كلشان البياتي الحياة 2004/12/2
أدى تأخر استخدام الانترنت في العراق, بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه بعد أحداث حرب الخليج الثانية سنة1991, الى خلق مشكلة باتت تواجه غالبية الباحثين الأكاديميين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية. وتتمثل في القدرة على استخدام الانترنت كمصدر رئيس من مصادر البحث. ومرد الاشكالية عدم وجود طريقة موحدة من الباحثين لتثبيت المصدر ووضع التهميش اللازم واعتماده من المشرفين على الدراسات الاكاديمية المتقدمة.
الانترنت على... الهامش
ويتحدث الباحث ميثاق بيات الضيفي, المدرس في كلية تربية البنات في جامعة تكريت, عن معاناته إثناء اعداده اطروحته بعنوان "انتوني إيدن والقضية المصرية". فقد واجه الضيفي مشكلة وضع التهميش المناسب لها في داخل الأطروحة, اذ لم يسبق لأحد من قبل إن استخدم الانترنت مصدراً للبحث. ولم يتوصل احد لحد الان الى طريقة محددة لإدراج الانترنت وتثبيته مصدراً. ويضاف الى ذلك, جهل الكثير من الأساتذة في الجامعات العراقية بالشبكة الالكترونية, وعدم معرفتهم بطرق استخدامها بما يتناسب مع المعايير الأكاديمية المعتمدة في الجامعات ومراكز الأبحاث المحلية.
ويضيف "تعاونت مع الأستاذ المشرف على الأطروحة, في وضع طريقة اعتقدنا إنها الأفضل والأنسب للجو الأكاديمي. ويبدو إن طريقتنا أعجبت من تقدموا بأطروحاتهم بعد ذلك, واعتمدوا على الانترنت كمصدر لبحوثهم, فساروا على النهج نفسه". ويشير إلى أن المشكلة بدأت في أواخر العام 2002, ومع زيادة ولع الطلبة والمدرسين على حد سواء بالانترنت, واعتمادهم عليها في انجاز بحوثهم.
وبرز لدى البعض, ممن لا يؤمن بالتغيير انه ليس في الامكان أحسن مما كان, حماسة لفكرة عدم جواز الاعتماد على الانترنت, لأنها ليست شيئاً ملموساً. ونسج هؤلاء أفكاراً غريبة وغير عقلانية حول أساليب عمل الشبكة الالكترونية الدولية للكومبيوتر. واعتبروا البحوث التي تستند اليها لاغية وباطلة. وتجاوب مع هذا الاتجاه, عدد من المسؤولين في الجامعات والوزارات. وعقدوا العزم على عدم السماح بنشر أي بحث يأتي من طريق الانترنت. وشرعوا في معارضة الاعتماد عليها, لأنهم ببساطة يجهلون ماهيتها ومحتوياتها وطرق الدراسة الالكترونية. وغالباً ما يشير هؤلاء الى الانترنت باعتبارها مجرد (مكان للتبضع)".
ويشير إلى ان "معظم المعلومات التي نأخذها من الانترنت, لاسيما المهمة منها, تحتاج إلى تعلم الطريقة الصحيحة للبحث عنها, وكذلك كيفية أخذها بصورة مجانية لضيق الحال... معظم ما نحتاجه نجده في اللغة الإنكليزية, اي انه يحتاج إلى ترجمة, مما يزيد في الكلفة المادية. ومع ذلك, اشعر بالفرح عند إيجاد معلومات جيدة, وخصوصاً تلك التي تصحح الأخطاء الشائعة التي تتداول في دراستنا. ويبدو ان البعض لا يرضى عن هذه الامور, على عكس ما نجده في وزارات التعليم في الدول المتقدمة التي تميل الى فرض اعتماد الانترنت في الدراسات والبحوث... ناهيك بالكم الهائل من المعاهد والكليات والجامعات الالكترونية التي تزود طلابها وهم في منازلهم بأرفع الشهادات العلمية".
ويدعو الباحث المذكور وزارة التعليم العالي الى فرض تعلم الكومبيوتر على جميع المدرسين وبصورة فعلية. وكذلك وضع صيغة أكاديمية واضحة تبين طرق اعتماد الانترنت في البحوث والدراسات, اضافة الى اعتماد مواقع الكتب ومراكز البحوث والجامعات أسوة بالدول المتقدمة. وكذلك يرى ضرورة تشكيل هيئة عامة في الوزارة تعنى بشؤون الانترنت, وكذلك إنشاء مواقع الكترونية لكل كلية, بحيث تقدم مواد تفيد في غرض البحوث, اضافة الى عرض إنجازات كوادرها التدريسية. وينبه الى اهمية تحمل الجامعات كلفة تعميم الانترنت, والتي تقل كثيراً عن الطرق التقليدية الموازية, اضافة الى تخفيض كلفة الاتصال بما يتناسب مع دخل الجميع".
أدى تأخر استخدام الانترنت في العراق, بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه بعد أحداث حرب الخليج الثانية سنة1991, الى خلق مشكلة باتت تواجه غالبية الباحثين الأكاديميين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية. وتتمثل في القدرة على استخدام الانترنت كمصدر رئيس من مصادر البحث. ومرد الاشكالية عدم وجود طريقة موحدة من الباحثين لتثبيت المصدر ووضع التهميش اللازم واعتماده من المشرفين على الدراسات الاكاديمية المتقدمة.
الانترنت على... الهامش
ويتحدث الباحث ميثاق بيات الضيفي, المدرس في كلية تربية البنات في جامعة تكريت, عن معاناته إثناء اعداده اطروحته بعنوان "انتوني إيدن والقضية المصرية". فقد واجه الضيفي مشكلة وضع التهميش المناسب لها في داخل الأطروحة, اذ لم يسبق لأحد من قبل إن استخدم الانترنت مصدراً للبحث. ولم يتوصل احد لحد الان الى طريقة محددة لإدراج الانترنت وتثبيته مصدراً. ويضاف الى ذلك, جهل الكثير من الأساتذة في الجامعات العراقية بالشبكة الالكترونية, وعدم معرفتهم بطرق استخدامها بما يتناسب مع المعايير الأكاديمية المعتمدة في الجامعات ومراكز الأبحاث المحلية.
ويضيف "تعاونت مع الأستاذ المشرف على الأطروحة, في وضع طريقة اعتقدنا إنها الأفضل والأنسب للجو الأكاديمي. ويبدو إن طريقتنا أعجبت من تقدموا بأطروحاتهم بعد ذلك, واعتمدوا على الانترنت كمصدر لبحوثهم, فساروا على النهج نفسه". ويشير إلى أن المشكلة بدأت في أواخر العام 2002, ومع زيادة ولع الطلبة والمدرسين على حد سواء بالانترنت, واعتمادهم عليها في انجاز بحوثهم.
وبرز لدى البعض, ممن لا يؤمن بالتغيير انه ليس في الامكان أحسن مما كان, حماسة لفكرة عدم جواز الاعتماد على الانترنت, لأنها ليست شيئاً ملموساً. ونسج هؤلاء أفكاراً غريبة وغير عقلانية حول أساليب عمل الشبكة الالكترونية الدولية للكومبيوتر. واعتبروا البحوث التي تستند اليها لاغية وباطلة. وتجاوب مع هذا الاتجاه, عدد من المسؤولين في الجامعات والوزارات. وعقدوا العزم على عدم السماح بنشر أي بحث يأتي من طريق الانترنت. وشرعوا في معارضة الاعتماد عليها, لأنهم ببساطة يجهلون ماهيتها ومحتوياتها وطرق الدراسة الالكترونية. وغالباً ما يشير هؤلاء الى الانترنت باعتبارها مجرد (مكان للتبضع)".
ويشير إلى ان "معظم المعلومات التي نأخذها من الانترنت, لاسيما المهمة منها, تحتاج إلى تعلم الطريقة الصحيحة للبحث عنها, وكذلك كيفية أخذها بصورة مجانية لضيق الحال... معظم ما نحتاجه نجده في اللغة الإنكليزية, اي انه يحتاج إلى ترجمة, مما يزيد في الكلفة المادية. ومع ذلك, اشعر بالفرح عند إيجاد معلومات جيدة, وخصوصاً تلك التي تصحح الأخطاء الشائعة التي تتداول في دراستنا. ويبدو ان البعض لا يرضى عن هذه الامور, على عكس ما نجده في وزارات التعليم في الدول المتقدمة التي تميل الى فرض اعتماد الانترنت في الدراسات والبحوث... ناهيك بالكم الهائل من المعاهد والكليات والجامعات الالكترونية التي تزود طلابها وهم في منازلهم بأرفع الشهادات العلمية".
ويدعو الباحث المذكور وزارة التعليم العالي الى فرض تعلم الكومبيوتر على جميع المدرسين وبصورة فعلية. وكذلك وضع صيغة أكاديمية واضحة تبين طرق اعتماد الانترنت في البحوث والدراسات, اضافة الى اعتماد مواقع الكتب ومراكز البحوث والجامعات أسوة بالدول المتقدمة. وكذلك يرى ضرورة تشكيل هيئة عامة في الوزارة تعنى بشؤون الانترنت, وكذلك إنشاء مواقع الكترونية لكل كلية, بحيث تقدم مواد تفيد في غرض البحوث, اضافة الى عرض إنجازات كوادرها التدريسية. وينبه الى اهمية تحمل الجامعات كلفة تعميم الانترنت, والتي تقل كثيراً عن الطرق التقليدية الموازية, اضافة الى تخفيض كلفة الاتصال بما يتناسب مع دخل الجميع".