العقيد شكري النجار لـ«الراي»: لم أعتد على الفتاة... مجرّد مشاجرة!

[مرجان]

اعتبر اتهام نواب له بقضية أخلاقية ارتدادا لأحداث ديوانية الحربش



http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2011/11/08/1.2_main.jpg (http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2011/11/08/1.2.jpg)

صورة ارشيفية للنجار خلال احداث ديوانية الحربش





| كتب حسين الحربي وفرحان الفحيمان وسليمان السعيدي وعبدالعزيز اليحيوح |

بين روايتين متناقضتين، ينتظر أن تتوالى قضية مساعد المدير العام لشؤون العمليات في وزارة الداخلية العقيد شكري النجار فصولا، خصوصاً على الجانب النيابي الذي شخّص حال الوزارة بالمثل الدارج «باب النجّار مخلّع»، اذ اتهم نواب أحد «قياديي الوزارة» بالاعتداء على مواطنين في قضية اخلاقية مشيرين الى دوره السابق في الاعتداء على النواب في ديوانية الحربش، لكن العقيد شكري النجار الذي ارتبط اسمه بأحداث ديوانية الحربش نفى لـ «الراي» ان يكون متورطاً، مؤكداً ان بعض النواب يتربصون به وان كل ما اشيع عن انه كان في حالة غير طبيعية عار عن الصحة مبدياً استعداده للذهاب الى الطب الشرعي.
القصة بدأت خيوطها أول من أمس وفقا لأقوال الفتاة في مخفر بيان.
وروى شاهد العيان (حمد) لـ «الراي» تفاصيل الواقعة بالقول: «فوجئت في الحادية عشرة مساء (أول من أمس) قرب منطقة مشرف بامرأة تركض بحال هلع وغضب وهي تصرخ هربا من سيارة جيب تتبعها، حيث فزعت للمرأة التي كانت تصرخ طالبة مني التدخل لانقاذها».
وأضاف: «توقفت سيارة الجيب التي نزل منها النجار الذي أعرفه من خلال تواجده في التجمعات، حيث طلب من الفتاة مرافقته لكنها رفضت وطلبت جلب أغراضها من السيارة وأن آخذها إلى المخفر».
وكشف ان «الفتاة اعترفت لي خلال الطريق إلى المخفر انها كانت والنجار ومعه محام وفتاتان وحدث خلاف بينهم».
وتابع الشاهد: «فوجئت لدى دخول المخفر بدخول النجار وراءنا، وتم فتح تحقيق بالواقعة، حيث طلبوا شهادتي وأبلغتهم بكل ما سمعته وما جرى أمامي». وقال: «فوجئت بالافراج عن النجار في الساعة الثالثة فجرا، وبقول الفتاة في الوقت نفسه انها تحدثت مع المحامي وانها ستتخذ اجراءاتها بعد عطلة العيد».
أما العقيد النجار فقال لـ «الراي» ان «ما حصل في قضية الفتاة التي تم الترويج بانني اعتديت عليها غير صحيح على الاطلاق، وكل ما في الأمر أن الموضوع مجرد مشاجرة فقط ولا توجد أي قضية تم تسجيلها».
واضاف النجار: «للأسف تم الترويج بأنني كنت في حالة غير طبيعية، وهذا الكلام عار عن الصحة، وأنا مستعد للذهاب الى الطب الشرعي للفحص...(واللي بالجدر يطلعه الملّاس)».
واعتبر النجار أن «بعض النواب يترصدون بي للأسف منذ أحداث ديوان الحربش العام الماضي»، مشيرا الى أن «من يعمل لمصلحة البلاد يحاولون توطئة رأسه، وما قمت به في ديوان الحربش كان تأدية للواجب وصارت عليّ نكسة بسببها».
وأشار النجار الى ان التحقيق الذي خضع له أمس من قبل إدارة الرقابة والتفتيش هو «تحقيق اعتيادي لمعرفة ملابسات الاشكالية التي حصلت مع الفتاة، وبعد التحقيق ذهبت الى المنزل بشكل عادي. ولو كنت مخطئا مع الفتاة لما توجهت معها الى المخفر الذي لم تسجل فيه قضية حتى الآن كما تم الترويج. وكل ما في الموضوع ان الفتاة تطاولت عليّ بالألفاظ وحصل شجار بسيط بيننا وانتهى كل شيء»، ومساء علمت «الراي» انه تم استدعاء العقيد النجار مرة ثانية من قبل ادارة الرقابة والتفتيش للتحقيق معه.
في ردود الفعل النيابية، شدد النائب الدكتور جمعان الحربش على «ضرورة قيام نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بمحاسبة جميع الاطراف التي تدخلت لحفظ القضية وحماية القيادي الذي شارك في الاعتداء على النواب والمواطنين، وتم القبض عليه في قضية أخلاقية بمخفر بيان وتم إخراجه دون تسجيل قضية».
وقال انه أبلغ الوزير شخصيا بوجود شهود لديهم الاستعداد للإدلاء بشهاداتهم عن تفاصيل الموضوع أمامه، مؤكدا ان «الوزير أمام استحقاق أخلاقي وسياسي خطير لكشف جميع الحقائق ومحاسبة جميع الأطراف».
من جهته حمّل النائب فلاح الصواغ وزير الداخلية «مسؤولية التستر على القيادي الذي تم القبض عليه بمخفر بيان في قضية أخلاقية، خاصة وأننا نعيش اياما مباركة».
وقال الصواغ انه تقع على الوزير الحمود مسؤولية امام الله أولا، لأن القيادي أخرج من قبل «رموز الفساد» ولم تسجل قضية في حقه، رغم أن هناك شهودا شرفاء مستعدين للإدلاء بشهاداتهم.
ودعا الى «محاسبة القيادي الذي ادعى الخلق وذكر زورا انه يطبق القانون. ولا ريب في أن وزارة الداخلية باتت على المحك وعليها أن تحاسب الفاسدين الذين يدّعون الخلق القويم وهم أبعد ما يكونون عنه».
واستغرب الصواغ «الفزعة التي انطلقت من اجل الإفراج عن القيادي الذي احتجز في قضية أخلاقية في مخفر بيان» معتبرا أن «من المؤلم وجود أشخاص ينتصرون دائما للباطل ويضربون بالقانون عرض الحائط».
وكشف الصواغ عن معلومات تشير الى ضغوط تمارس من أجل اتلاف أشرطة التصوير في مخفر بيان ومنع إحالة القيادي الى الطب الشرعي لفحص دمه وإثبات تناوله «ممنوعات محرمة شرعا ومجرّمة قانونا».
الى ذلك قال النائب مبارك الوعلان: «إن خياراتنا مفتوحة ولن نتردد في التصعيد تجاه وزارة الداخلية إذا ثبت أن هناك ضغوطا تمارس لمنع تحويل القيادي الى الطب الشرعي للتأكد من وجود مواد مسكرة في دمه، وأي رضوخ من قبل الوزير لهذه الضغوط سيواجه بتصعيد من قبلنا لأن القيادي الذي ادعى تطبيق القانون عليه الامتثال الى القانون».

وقال النائب محمد هايف: «نحن نراقب عن كثب إجراءات وزارة الداخلية المطالبة باتخاذ الإجراءات المتعارف عليها بحق قيادييها. فلا بد من تطبيق القانون، كما يتوجب أخذ عينة دم وما يستلزم للفحص لأن المتهمين متساوون أمام القانون، وعلى مخفر بيان تقع مسؤولية كبيرة، كما على قيادييه ان يطبقوا القانون لأن كلمة الحق يجب ان تعلو».

وتساءل النائب مسلم البراك ما إن كانت وزارة الداخلية بدأت تفقد ثقة المواطنين، وما إذا كان يعقل ألا يفزع قياديون أمنيون للحق بل للباطل، وهم يجرون اتصالاتهم لإخفاء فعل مشين لقيادي أمني كبير ارتكب فعلا فاضحا وهو في حالة غير طبيعية.

وقال البراك إن «ما حدث أمر يدعو للألم والسخرية. فبدلا من ان تتخذ الإجراءات الفورية تجاه القيادي الذي ادعى غير يوم حرصه على الشرف والامانة وقام بضرب المواطنين والنواب وسحل أساتذة الجامعة نتباطأ بالإجراءات.

حقا لقد هزلت، وفي فمي كلمات أخجل من ان أقولها احتراما لمشاعر الناس».

وذكر أنه ينطبق على وزارة الداخلية المثل الدارج «باب النجار مخلّع» داعيا الجهات الأمنية الى عدم التلاعب بأشرطة التسجيل المرصودة بالكاميرات المثبتة في المخفر.

«وأحذر من أي محاولة للضغط على شهود الواقعة أو على إدارة الرقابة والتفتيش للتلاعب أو إخفاء التقرير المقدم من قبلهم».



http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2011/11/08/1.3_smaller.jpg (http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2011/11/08/1.3.jpg)


شاهد العيان حمد (الاول الى اليمين)
يتحدث الى الزميل حسين الحربي

[تشكرات]

فحص الدم والبول أثبت عدم تناول العقيد شكري النجار للخمور

قضية العقيد النجار: لا قضية .. وإدانته فقط في «السلوك العام لرجل الشرطة»


2011/11/08


- العميد الشمري أخرج العقيد المطيري المرافق للوسمي من إدارة الرقابة


- كاميرا المخفر سجلت الحالة: المرأة رفضت تسجيل القضية.. وأختها والشاهد معها


- أنباء عن الإحالة إلى التقاعد .. والأمر بيد الوزير بعد تقرير اللجنة


- أبورمية: «الداخلية» تصرّ على أن قيادييها منزهون وفوق القوانين






- الشاكية قدمت إقرارا غير المنشور في «تويتر» والصحف بأنها لاترغب في تسجيل قضية بالمخفر

- كاميرا المراقبة كذبت ادعاءات النواب وأكدت دخول المرأة وشقيقتها ومن أوصلها

- قائد منطقة الفردوس رافق الدكتور عبيد الوسمي والعميد الركن الشمري دعاه للمغادرة لكونه غير معني

- ضابط إلزام وأفراده أكدوا للجنة التحقيق أن العقيد النجار لم يتلفظ عليهم وأنهم لم يتلقوا تعليمات بالتعاطف مع القيادي

- الشاهد لم تؤخذ أقواله لعدم وجود قضية أو شكوى مسجلة

- المرأة وبعد استشارة محاميها رفضت تسجيل قضية لأسباب خاصة بها

- مصادر أمنية: الداخلية أثبتت ضعفها بإحالتها العقيد شكري للأدلة الجنائية على الرغم من عدم وجود قضية

- آخر تطورات قضية العقيد شكري النجار

تقاعد.. ربما؟

لم تؤكد أي مصادر رسمية ان كان الوزير امر بتسوية اجراءات تقاعد العقيد شكري النجار أم لا.

العينات سليمة

الوزير احمد الحمود حول العقيد النجار الى الطب الشرعي، وبعد فحص عينة البول والدم تبين عدم صحة الادعاءات بانه كان تحت تأثير السكر.

الشهود

شهد افراد وضباط مخفر بيان ان العقيد لم يكن بحالة سكر عندما توجه الى المخفر ليلة المشاجرة.



ماكو قضية

الفتاة الكويتية لم تسجل حتى امس مساء اي قضية ضد العقيد النجار واكتفت بالتسوية التي تم اجراؤها معه.

التسجيلات سليمة

اشرطة التسجيل من كاميرات مخفر بيان كلها تمت مراجعتها وهي سليمة وتؤكد عدم حدوث مشاجرة.

مازال محتجزا

العقيد شكري النجار حتى مساء امس كان محتجزاً في مقر ادارة الرقابة والتفتيش بأمر مباشر من الوزير الشيخ احمد الحمود. ولكن بعد ثبوت عدم السكر وعدم تسجيل اي قضية يتوقع الافراج عن العقيد اليوم.

التقرير الى الوزير

التقرير الذي سيرفع الى الوزير سيؤكد عدم وجود سكر وقضية، لكنه سيؤكد ايضا وجود اخلال في الواجب الوظيفي والسلوك العام لرجل الشرطة، وسيظل القرار النهائي عند الوزير.

كتب عبدالله النجار وعبدالرزاق النجار:
قضية العقيد شكري النجار.. انتهت الى «لا قضية»، هكذا وصف الأمر مصدر رسمي لـ «الوطن»، وقال ان المرأة التي تشاجرت مع مساعد مدير عام إدارة القوات الخاصة العقيد شكري النجار رفضت تسجيل قضية ضده بعد استشارتها لمحاميها، وأضاف انه بعد الاطلاع على ما سجلته كاميرا مخفر بيان اتضح أن المرأة دخلت المخفر وبصحبتها شقيقتها والرجل الذي أوصلها، وأنها أبدت رغبتها بتسوية الأمر مع العقيد النجار، دون تسجيل قضية.


وعلمت «الوطن» أن العقيد النجار المحتجز في مقر إدارة الرقابة والتفتيش منذ اول ايام العيد بأمر من الوزير ربما يفرج عنه بعدما تبين من فحص عينات الدم والبول انه لم يكن واقعا تحت تأثير الخمور.
لكن اللجنة التي تحقق في القضية، ورغم عدم وجود شكوى من الفتاة ضد العقيد رأت ان هناك إخلالاً في الواجب الوظيفي والسلوك العام لرجل الشرطة الامر الذي سيفتح الباب امام الوزير لاتخاذ ما يراه من اجراءات.


إلى ذلك ذكر مصدر أمني آخر أن قائد منطقة الفردوس العقيد راشد ذعار المطيري وبصحبته د.عبيد الوسمي حضرا لدى مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش العميد الركن شهاب الشمري مطالبين بتسجيل قضية ضد العقيد النجار، إلا أن العميد الشمري رفض ذلك لعدم وجود قضية في أي من مخافر الكويت ضد النجار، وكذلك عدم وجود الشاكية، اضافة الى أنهما ليسا معنيين بالقضية ودعا العقيد المطيري لمغادرة الإدارة.

اكد مصدر رسمي لـ «الوطن» ان مدير عام الادارة العامة للرقابة والتفتيش العميد الركن شهاب الشمري دعا قائد منطقة الفردوس العقيد راشد ذعار المطيري الى الخروج من الادارة لكونه كان مرافقاً للدكتور عبيد الوسمي الذي حضر معه ومن غير صفة رسمية ليطلب من وزارة الداخلية ضرورة تسجيل قضية ضد مساعد مدير عام الادارة للقوات الخاصة العقيد شكري النجار في الوقت الذي رفضت فيه المرأة التي تشاجرت معه تسجيل قضية وحسب الاقرار المنشور على تويتر وفي الصحف وشهادة محاميها ومحامي العقيد.


وقال المصدر ان لجنة التحقيق التي يرأسها العميد الركن شهاب الشمري فوجئت امس بدخول الدكتور عبيد الوسمي عليها وبرفقته قائد منطقة الفردوس العقيد راشد ذعار المطيري فسأل العميد الشمري الاول عن سبب مجيئه فقال ان معه شاهداً على قضية ضرب العقيد النجار لفتاة فرد عليه أين الشاكية ولا توجد اصلا قضية في اي من مخافر الكويت كما سأل العميد الركن الشمري المرافق للدكتور عن سبب حضوره فقال انا قائد منطقة الفردوس وحضرت مع ابن عمي! فقال له الشمري انك غير معني بأي موضوع ودعاه الى مغادرة مبنى الادارة.

وعلمت «الوطن» ان لجنة التحقيق استدعت ضابط مخفر بيان وأفراده الذين شهدوا أنه لم تصلهم أية تعليمات للتعاطف مع العقيد شكري النجار، وأن الواقعة لم تسجل رسميا، والشاكية رفضت تسجيل قضية مكتفية بتسوية الأمر مع النجار.وأضافوا ان شهادة الشاهد الذي أوصلها الى المخفر لم تدون لعدم وجود قضية.

ومن جهة اخرى فقد اطلعت لجنة التحقيق على الشريط الموجود في كاميرا المراقبة الموجود في مخفر بيان والذي كذب ادعاءات الذين قالوا ان الداخلية تحاول التلاعب بالشريط وباطفاء الكهرباء لحظة تقدم المرأة لتقديم شكوى حيث بين الشريط دخول المرأة وخلفها شقيقتها مع من قال انه اوصلها وجرى تقديم الشاي لهم في مكتب الضابط وعرض عليها تسجيل شكوى فرفضت قيد اية قضية واكتفت بتقديم اقرار غير المنشور في التويتر والصحف بعدم رغبتها بتقديم شكوى ضد العقيد شكري النجار وقالت لرجال الامن انه وبعد استشارتها لمحاميها انها غير راغبة بتسجيل قضية وان الامر انتهى. والاطلاع على الشريط يؤكد ان الداخلية لم تتورط لصالح احد ضباطها كما ادعى البعض وبتسجيل نسخة منه لرفعها الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود للاطلاع عليه وللتأكد من عدم وجود اي تعاطف أو تحيز مع العقيد شكري النجار كما ادعى عدد من النواب الذين تضرروا منه في احداث ديوان جمعان الحربش.


وقد علمت «الوطن» ان لجنة التحقيق استدعت ضابط الزام في مخفر بيان وافراده للتحقيق معهم وقد كانت شهادتهم وافادتهم موحدة وهي انه لم تصلهم اية تعليمات للتعاطف مع العقيد النجار كما ان العقيد لم يتلفظ عليهم بأية الفاظ نابية لكون الواقعة لم تسجل رسمياً والشاكية استشارت محاميها ومن ثم تراجعت ورغبت بعدم تسجيل قضية والاكتفاء بتسوية الامر مع العقيد شكري النجار، وان الشاهد الذي احضره الدكتور عبيد الوسمي وعدد من النواب لم تدون شهادته لعدم وجود قضية من الاساس، وقد استغرب المصدر من تصرف وزارة الداخلية حيال احد قياديها وهو مساعد مدير الادارة العامة للقوات الخاصة بتحويله الى الادلة الجنائية لاخذ عينة من دمه للتأكد ما اذا كان بحالة سكر كما اشيع عنه من قبل بعض النواب والناشطين وبدون وجود اية قضية وهو الامر الذي فسره البعض عن ضعف الوزارة امام بعض الاعضاء وعدم حمايتها لابنائها الذين اصبحوا بدون هيبة تجاه من يريد النيل ممن لا يروق لهم وممن لا يحقق رغباتهم والتوسط لهم.

وفي تعليق نيابي على القضية، قال النائب د.ضيف الله أبورمية إن القوانين في البلاد لم تفرق بين قيادي وشخص عادي وأن الكل يطبق عليه القانون بطريقة متساوية، مشيرا الى ان وزارة الداخلية تصر على ان قيادييها فوق كل القوانين وكعادتها تتعامل على ان هؤلاء القياديين منزهون ولا يخطئون.

وأوضح أبو رمية ان حادثة مخفر بيان ليست الأولى ولن تكون الأخيرة مع استمرار عجز الحكومة بالتخلص من القيادات الفاسدة، محذرا الحكومة من التواطؤ في تضليل العدالة ومحاولة تخليص هذا القيادي من خلال اتلاف الأدلة أو الضغط على الشهود أو أي محاولة لتغيير مجريات التحقيق لأن عواقب ذلك الأمر ستكون وخيمة جدا، مشددا على ان القضية ستكون تحت المجهر وسوف نستمر

[قمبيز]

محامي المواطنة: أطراف ضغطت على موكلتي للتنازل في بداية الأحداث


قيادي «الخاصة» دفع للمدعية 10 آلاف دينار مقابل التنازل عن ملاحقته قضائياً ..و«الداخلية» تتجه لإحالته إلى التقاعد


الأربعاء 9 نوفمبر 2011 الأنباء




http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/NM/241186-5p12new.jpg


المحامي عبدالرحمن الطاحوس (محمد ماهر)


http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/NM/241186-1p12.jpg


مسلم البراك يصرح لوسائل الاعلام خلال تواجده مع عدد من المواطنين مقابل مخفر ميدان حولي أمس الأول


«الرقابة» أعادت التحقيق مع المدعى عليه عصر أمس
المحامي الطاحوس: موكلتي كانت برفقة العقيد داخل سيارته ولم تكن سكرانة والواقعة ليست حادثة سير
البراك: القيادي عومل في مخفر بيان وكأنه مجني عليه ويعتقد أن الشارع أصبح جزءاً من أملاكه

أمير زكي ـ هاني الظفيري

لم تنته فصول قضية قيادي «الخاصة» (ش.ن) المتهم بالاعتداء على مواطنة بالضرب في عرض البحر تحت تأثير المواد المخدرة، فقد كشف محامي المدعية عبدالرحمن الطاحوس عن تنازل موكلته عن ملاحقة القيادي مقابل مبلغ 10 آلاف دينار دفعه لموكلته أول من أمس.

وأوضح الطاحوس ان موكلته كانت برفقة القيادي داخل سيارته في منطقة جنوب السرة، مبديا تحفظه في الحديث عن العلاقة بين الطرفين، وشدد على ان موكلته لم تكن في حالة سكر حسبما أشيع، مبينا ان أطرافا حاولت دفعها نحو التنازل ومارست عليها ضغوطا كبيرة.

من جهته، أكد مصدر أمني مطلع ما انفردت «الأنباء» بنشره أمس ان المواطنة، وهي مطلقة، كانت برفقة القيادي داخل يخت وانه اعتدى عليها بالضرب هناك ثم عاود الاعتداء عليها في منطقة جنوب السرة قريبا من أرض المعارض بمشرف، حيث استنجدت بأحد المواطنين.

الى ذلك، علمت «الأنباء» ان مدير إدارة الرقابة والتفتيش العميد شهاب الشمري طلب من القيادي «ش.ن» الحضور عصر أمس لإعادة التحقيق معه تمهيدا لإعداد تقرير مفصل الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.

وأشار المصدر الى ان العميد شهاب منح جميع الصلاحيات بشأن إحالة القيادي للطب الشرعي للوقوف على حقيقة الادعاءات بشأن تناول مواد مسكرة أو مخدرة حسبما زعمت المدعية. الى ذلك، لم تستبعد مصادر أمنية أخرى ان تتخذ وزارة الداخلية قرارا بإحالة قيادي «الخاصة» الى التقاعد.


وفي تفاصيل تطورات الموضوع فقد أعلن المحامي عبدالرحمن الطاحوس الموكل عن المدعية في قضية عقيد القوات الخاصة (ش.ن) عن تنازل موكلته عن ملاحقة القيادي قضائيا مقابل مبلغ 10 آلاف دينار تم دفعه لموكلته امس الأول، مؤكدا ان موكلته كانت بإمكانها أن تأخذ 30 ألف دينار من العقيد ولكنها اكتفت بهذا التعويض شريطة عدم ملاحقة القيادي لها جنائيا.

ونفى المحامـــي الطاحـــوس لـ «الأنباء» ما ذكر من ان الواقعة ليست سوى حادث مروري مؤكدا في الوقت ذاته ان موكلته كانت برفقة القيادي داخل سيارته في منطقة جنوب السرة، وتحفظ على ذكر الخلفيات السابقة لواقعة جنوب السرة.

وأكد الطاحوس ان موكلته لم تكن في حالة سكر حسبما اشيع لدى دخولها الى مخفر بيان، مستطردا بقوله لو كان هذا صحيحا لتحفظ عليها قياديو مخفر بيان بتهمة السكر.

وأضاف محامي المدعية: للأسف الشديد هناك قياديان في مخفر بيان لم يقوما بما يجب عمله في مثل هذه النوعية من القضايا، مؤكدا ان موكلته تعرضت لضغوط بهدف دفعها نحو التنازل.

وحذر الطاحوس اي شخص يقوم بتهديد موكلته، مؤكدا انه سيلاحق اي شخص قياديا كان او غير قيادي يقوم بتهديد موكلته، لافتا الى انه طلب من موكلته عدم الرد على اي اتصالات ترد على هاتفها النقال إلا من المقربين منها.

وفيما يتعلق بما اذا كان القيادي كان سكرانا وقت الواقعة، قال المحامي الطاحوس اتحفظ على الحديث في هذه النقطة.
وكشف الطاحوس عن ان موكلته احضرت تقريرا طبيا تضمن كسرا في اليدين ورضة في الرقبة. وفيما يتعلق بما اذا كانت وزارة الداخلية ستعيد التحقيق مع موكلته قال الطاحوس لم يتم استدعاؤها للتحقيق امس (الثلاثاء) لأن القضية اغلقت من جانبنا.
وبسؤاله عما اذا كانت موكلته تلقت تهديدا من احد حتى يقول سوف ألاحق من يهددها قضائيا، قال الطاحوس: لم اصرح بذلك من فراغ.
إلى ذلك، جدد مصدر مطلع ما ذكرته «الأنباء» يوم امس من ان المواطنة وهي مطلقة كانت برفقة عقيد «الخاصة» داخل يخت وأنه ضربها داخل اليخت.
إلى ذلك، علمت «الأنباء» ان مدير ادارة الرقابة والتفتيش العميد شهاب الشمري طلب من عقيد القوات الخاصة (ش.ن) الحضور عصر أمس لإعادة التحقيق معه تمهيدا لإعداد تقرير مفصل الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود على ان يتضمن التقرير أقوال المدعية بالاعتداء بالضرب عليها وايضا أقوال ضابط مخفر بيان والذي التقى بالمدعية وشاهد العيان (ح.ع).
وأشار المصدر الى ان العميد شهاب منح جميع الصلاحيات بشأن إحالة العقيد للطب الشرعي للوقوف على حقيقة الادعاءات بشأن تناول مواد مسكرة أو مخدرة حسبما زعمت المدعية، وكان المصدر نبه الى جزئية مهمة، حيث قال ان اثار المواد المسكرة تزول من جسم الإنسان في حدود 72 ساعة كحد أقصى، أما المواد المخدرة فإنها تظل عالقة في الدم لفترة تتراوح بين 15 و21 يوما.

وأشار المصدر الى ان العقيد نفى في التحقيقات التي أجريت معه اول من امس تعاطيه أي مواد مسكرة أو مخدرة، لافتا الى ان ما حدث مجرد خلاف مع سيدة ونظرا لوجود عداء اعتبره بعض نواب مجلس الأمة شخصيا أخذت القضية أبعادا لم تكن في الحسبان حسب قول العقيد (ش.ن).

الى ذلك، لم تستبعد مصادر أمنية اخرى ان تتخذ وزارة الداخلية قرارا بإحالة عقيد «الخاصة» الى التقاعد، مؤكدا ان وزارة الداخلية كانت تعتزم بعد عطلة عيد الأضحى المبارك الطلب من بعض القيادات في الأمن الخاص التقاعد أسوة بما حدث في قطاع أمن الدولة.

وقد شهد مخفر ميدان حولي اول من امس تجمعا من قبل مواطنين تقدمهم النائب مسلم البراك أمام مبنى مخفر ميدان حولي والذي جرى فيه التحقيق مع العقيد المدعى عليه وطالب المواطنون بضرورة ان تكون وزارة الداخلية حيادية في تعاملها لأن جميع المواطنين سواسية، معتبرين ان عدم احالة العقيد المدعى عليه الى الطب الشرعي فور وقوع الحادثة يضع تساؤلات عن حيادية وزارة الداخلية في تعاملها مع الحادثة.

إلى ذلك، قال النائب مسلم البراك لجريدة «الآن» الالكترونية: كل دول العالم تحدث ممارسات هنا وهناك من قبل قيادي فاسد وهذا أمر متوقع ولكن الأمر المستغرب والمستنكر هو الا تكون هناك ردة فعل لوزارة الداخلية إزاء هذا الوضع أو إذا انكشف الأمر تحاول وزارة الداخلية بقدر استطاعتها طمطمة الموضوع لحماية هذا القيادي الفاسد.

واضاف: نقول لوزارة الداخلية وإلى وزيرها: لماذا لم تتعامل الوزارة مع الأمر بشكله الطبيعي هناك مجني عليها وبغض النظر عن طبيعة علاقتها مع هذا القيادي وهناك واقعة محددة المكان وهناك شاهد عيان احترم إنسانيته وهو يشاهد منظرا مقززا بالشارع العام وفي ساعة متأخرة من الليل وقام بدوره باعتبار أن كل مواطن خفير ولكن هذه المقولة لا وجود لها للأسف في قاموس وزارة الداخلية.

قام المواطن بدوره واصطحب المجني عليها الى مخفر بيان، وكان يدرك أن هذا القيادي بوضع غير طبيعي ومع ذلك دخل القيادي المخفر وكأنه المجني عليه وليس الجاني في طريقة التعامل معه، وهنا نقول لماذا لم يتم استكمال إجراءات التحقيق واعطاؤه رقما، خاصة أن الشاهد وقع على أقواله، ما الأسباب التي منعت الداخلية من إرسال القيادي الى الطب الشرعي لأخذ عينة من دمه لإثبات الحالة التي كان عليها؟

الا يعتبر ذلك محاولة لإخفاء أهم الأدلة وأخطرها ولو افترضنا أن هناك شخصا يمشي بالشارع لم يسبب أذى لأي طرف ولكنه كان مخمورا أو متعاطيا مواد مخدرة، هل يترك دون القبض عليه وارساله للطب الشرعي؟ فما بالك إذا كان هذا المواطن قياديا أمنيا في وزارة الداخلية ودوره هو حفظ الأمن فإذا به يخرب الأمن وينشر الرذيلة واعتدى على من معه بالشارع العام، حيث اعتقد هذا القيادي ومن خلال رتبته العسكرية أن الشارع أصبح جزءا من أملاكه.

وختم البراك: بعد يوم كامل من المماطلة انتهجتها وزارة الداخلية لحماية قياديها حيث لاتزال أوراق القضية في الأمن العام لم تذهب للمباحث ولم ترسل للتحقيق ولم تؤخذ عينة من القيادي وبعد ذلك يأتي تصريح من مصدر فقد الإحساس والمسؤولية في وزارة الداخلية ليقول ان الأمر لا يتعدى مشاجرة عادية حدثت بين هذا القيادي ومواطنة في شارع الخليج ولم يصدر إلى الآن أي بيان من وزارة الداخلية لتوضيح حقيقة الإجراءات التي قامت بها الوزارة وواضح أن الوزارة وعلى رأسها الوزير يريدون طمطمة الموضوع وإخفاء الأدلة.

[بركان]

روت لـ «الراي» تفاصيل القصة فاصلة بفاصلة وأكدت أنها تنازلت إنما...!

الفتاة تتراجع عن «الصمت» في قضية العقيد النجار: قياديون في «الداخلية» ضغطوا عليّ لمصلحته

http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2011/11/09/4104104104444_main.jpg (http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2011/11/09/4104104104444.jpg)

اقرار محامي النجار بعدم التعرض للفتاة


[/URL] (http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=308734&date=09112011#)




| كتب ماجد العلي |

لم يصمد اتفاق مساعد المدير العام لشؤون العمليات في وزارة الداخلية العقيد شكري النجار مع الفتاة، بعد أن سرّبه المحامي الى الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، وبات اتفاقا موقعا على... التشهير.
الفتاة التي آثرت «الصمت» بداية بعد أن تم تخويفها من «الفضيحة» حتى على لسان محاميها، وفضّلت ان تسحب من التداول الاجتماعي قضية قد تصيب شظاياها في مقتل، لقاء عشرة آلاف دينار، فتحت الباب واسعا أمام «الراي» لتروي القصة كاملة، انما من جزئها الثاني, اي منذ لحظة الخروج من نادي اليخوت الى محطة التراجع عن الاتفاق، فاصلة بفاصلة.
البداية من الخيط الأول للرواية.
قالت الفتاة انها تربطها بالعقيد النجار «علاقة شخصية فهو صديق منذ سنة تقريبا وخلافنا شخصي أيضا».
كنا جالسين (الساعة السابعة من مساء يوم الاحد) في جلسة طبيعية، وحدث بيننا خلاف تطور الى مشاجرة.
بدأ شكري يلف بالسيارة (الحكومية) من نوع جيب، واتجهنا من نادي اليخوت الى أن وصلنا الى أرض المعارض، وتوقف في مكان مظلم، في حين كنت املأ جو المكان صراخا خصوصا بعد أن استولى على حقيبتي وموبايلي ولكن ليس من مجيب او مغيث. كنت قد اتصلت على إدارة العمليات في وزارة الداخلية لكن دون ان اتلقى أي إجابة ودون ان تحضر الى المكان أي دورية.
تمكنت من فتح باب السيارة لكن (شكري) شدّني بقوة من يدي وتسبب لي بكثير من الكدمات الموصوفة في التقرير الطبي. لم تكن نتيجة استخدام آلة حادة، بل كانت نتيجة إصراره على عدم مغادرة السيارة، أضف الى ذلك أن بنيته البدنية قوية جدا نتيجة لظروف عمله.
نزلت من السيارة، وعلى وقع صراخي توقف قائد سيارة جيب من طراز jf فرويت له قصتي وطلبت منه أن يقلني الى المخفر لكنه اعتذر مخافة من الوقوع في المشاكل وغادر.
ومالبثت أن حضرت سيارة جيب تستقلها فتاتان محجبتان، توقفتا لسؤالي عما بي وكنت اشير اليهما بموبايلي ان تتصلا على إدارة العمليات، غير أن شكري وصل ناحيتهما ولا ادري ماذا تحدث به حتى اقنعهما بالمغادرة، لكنهما ركنتا السيارة في مكان بعيد وظلتا تتابعان الموقف. وفي هذه الأثناء لحقني (شكري) بالسيارة وصعد الرصيف، وهنا عادت البنتان بسيارتهما مع تصادف وصول الشاهد (حمد) الذي تمكن من إقناع (شكري) أن يسلمني الحقيبة والموبايل قائلا له (عطني التلفون والشنطة... خلاص) وركبت معه السيارة وكان مهذبا جدا، ومن ثم وصلنا الى مخفر بيان الذي دخلته لأشكو وطلبت من (حمد) أن يغادر بعد ان ادى معروفا تجاهي شاكرة له ما فعله كثّر الله خيره.
في مخفر بيان استقبلني ملازم اول، تتابع الفتاة، وكان هناك ضابط آخر برتبة نقيب اسمه مشعل لكنه يرتدي الزي المدني، وضابط ثالث وقد رويت لهم القصة كاملة، واستمعوا بإنصات، وتعاطفوا شفاهة مع حالتي وسجلوا القضية على انها خطف وشروع بالقتل. لكن ما هي الا لحظات حتى حضر الى المخفر شخص مدني يرتدي نظارة كانوا يسمونه العقيد بو حمد، طلب ان يسمع الرواية، ومع سردها كان يسعى الى التشكيك ويحاول ان يثبط عزيمتي، وأن يضيف الى الرواية فصولا لم تكن واردة فيها من مثل «أنت ضربتيه أيضا وشمّختيه وعضضتيه». كان يدافع بقوة عن العقيد شكري، الى أن أتى العميد حبيب غلوم ومارس الأسلوب نفسه، معتبرا ان ما حصل هو مجرد خلاف بين أصدقاء، ومؤكدا ان العقيد شكري مستعد للاعتذار، فيما كان رأيي وموقفي أن الامر ليس موضوع صلح. وكنت ألاحظ ان غلوم يستقبل الكثير من المكالمات على موبايله وكان كثيرا ما يغادر المكان الى الخارج ليتحدث.
وطلب العقيد بو حمد من الضباط الذين سجلوا المحضر تلاوة مضامين المحضر. كان يطلب حذف بعض العبارات وتحديدا عبارة خطف وشروع بالقتل والتنازل عن القضية، الى أن تعبت وتحدثت مع المحامي الذي طلب مني أن أرفع القضية في مخفر ميدان حولي في اليوم التالي مع إحضار تقرير طبي، وكانت الساعة الثالثة فجرا، وكان الضابط يستمع الى المكالمة مع المحامي. ولشدة تعبي وافقت.
وفي اليوم التالي ذهبت الى المستشفى واحضرت تقريرا طبيا ووضعت يدي في (الجبس) وسلمت التقرير الى المحامي.
لكن ماذا عما أشيع من انك كنت تقودين السيارة وانت في حالة غير طبيعية؟ تجيب: «أبدا لم أكن أقود سيارتي، أو أنني كنت في حال غير طبيعية. لقد كنت في سيارة (شكري) وكل ما اشيع غير ذلك كلام عار عن الصحة تماما ومجرد افتراء».
هل تعرضت الى ضغوط من نواب؟ تقول: «أبدا لم اتعرض الى أي ضغوط من قبل النواب، واشكر الفزعة النيابية تجاه ما حدث من أجل ان يأخذ القانون مجراه».
لكن لماذا تنازلت عن القضية؟ وتجيب: «لم اتنازل طمعا في المادة فالموضوع ليس كذلك، بل كان الامر نتيجة محاولات إقناع من قبل المحامي بأن السير في القضية الى النهاية سيعرضني الى الظهور الاعلامي. الأمر كان مجرد اقتناع بضرورة النأي بنفسي عن الامر لعوامل اجتماعية طالما كان ذلك ممكنا. بالفعل تسلمت شيك العشرة آلاف دينار وصرفته من البنك المسحوب عليه فرع المطار».
ولماذا تراجعت عن الاتفاق؟ تقول الفتاة: «تراجعت عن الاتفاق لاحساسي بأنني كنت ضحية غدر في الاتفاق. لقد تم التفاهم والاتفاق على التنازل عن القضية بشروط لكن المحامي اخل ببنود الاتفاق وقام بتسريبه الى الصحافة حيث نشرته إحدى الصحف في عددها الصادر (أمس) كما تم تسريبه الى وسائل التواصل الاجتماعي و(تويتر).
لقد طلب مني المحامي ألا أذهب الى مخفر ميدان حولي (أول من أمس) وأحاطني بكثير من مخاوف الظهور امام وسائل الاعلام او الحشد الجماهيري امام المخفر وطلب مني التنازل عن القضية مقابل مبلغ عشرة آلاف دينار».
لقد طلب حذف كلمة حادث مروري والاكتفاء بكلمة حادث وأنني لم اتعرض للضرب كل ذلك تم حذفه من إقرار التعهد.
لقد اتصلت بالمحامي وأخبرته عن الاتفاق بيننا. هل تعرف ماذا أجابني؟ لقد كان رده أنني لست الوحيدة في الكويت بهذا الاسم، رغم يقينه أن الاتفاق الذي تم بيننا يخدم العقيد شكري لدى وزير الداخلية الذي من حقه وحده أن يطلع على فحواه. هل تتوقعون مني بعد أن تم الإخلال بالاتفاق أن أسكت.



[URL="http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2011/11/09/500000.jpg"]http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2011/11/09/500000_smaller.jpg (javascript:void();)



صورة من التقرير الطبي عن الاصابات التي تعرضت لها

[فاطمي]

جعفر رجب / تحت الحزام / النواب في غرف النوم



المعارضة الكويتية الرشيدة، اضاعت بوصلتها وضلت الطريق... خرجوا من قاعة عبد الله السالم، واتجهوا الى ساحة الارادة، وساحة الصفاة، وساحة البلدية، ثم ساحة وزارة التربية... واخيرا تدخلت قواتها، فتظاهروا واعتصموا في غرف النوم!

وتحولت قضية الضابط مع الفتاة والتي يبدو

انها قضية شخصية، وتحصل في احسن العائلات، الى قضية قومية وطنية دستورية تحتاج الى التدخل من قبل الحكومة ووزير الداخلية، والا ستتدخل المعارضة وتستجوب الحكومة والامم المتحدة، دفاعا عن الفتاة لان شرف البنت «زي عود الكبريت» ونوابنا مثل الكبريت قابلين للاشتعال...!
تدخل النواب بهذه الطريقة، يعني ان المعارضة مستعدة للذهاب الى ابعد مدى، وستضرب بمخدات النوم بدلا من الدستور، وستستخدم الشراشف والبطانيات كسلاح في مواجهة الحكومة، وسيستخدم النواب حصانتهم دفاعا عن «المحصنات» الشريفات!

وهذا يعني في المقابل، ان الموالاة سيلجأون الى السلاح نفسه، فمن قبل فتحت المعارضة باب الشتائم فردت الموالاة بشتائم اكبر، وفتحوا باب الشيكات وتبين ان قبيضة المعارضة اكثر من الموالاة، وفتحوا باب التحويلات فظهرت التحويلات من السفارات الخارجية، وفتحوا باب العقارات والقسائم وتبين ان نواب المعارضة عقاراتهم دولية، ورشاواهم إقليمية...! وفتح باب الآن الأخلاق والشرف، وهذا يعني ببساطة ان الموالاة سترد بالمثل، و«سي دي» مقابل «سي دي»، وغرفة نوم مقابل غرفة نوم... وستكتب على باب الأخبار السياسية المحلية مستقبلا (+ 18)!

القضية ليست قانونا، ولا امن، ولا امان، ولا عشقا وحبا في الالتزام بالقانون والدستور، وبعض نواب المعارضة كما الموالاة، أكثر الناس ارتيادا للمخافر، وأكثرهم حرصا على الدوام ليليا فيها من اجل التوسط لمهربي المخدرات، وهاتكي اعراض الاطفال، والمتحرشين بالنساء، واللصوص... فلا شعاراتهم البراقة تنظفهم، ولا ماء زمزم يطهرهم من افعالهم!

ولكن تفاءلوا، بين كل هذا الخراب خرج النائب وليد الطبطبائي بنظرية جديدة، وهي أن للسيد وليد والحربش والوعلان حوبة على من تهجموا عليهم من ضباط الداخلية... وتصريحه ذكرني بفيلم عربي تاريخي قديم، كان يعرض بالعيد، حين يقف الممثل في نهاية الفيلم ليكسر الأصنام، ثم يقول فجأة «شلت يدي» ثم يحركها مرة اخرى ويقول ساخرا «انها سليمة» فيضحك المسلمون وينتشر الإسلام ويندحر الكفرة ويخلص الفيلم... وها نحن نتابع ضحكنا في فيلم عيد لا ينتهي!
*
ونبتسم تفاؤلا مع الأخبار المفرحة، والخبر هو انتصار الكويت في «اليونسكو» فقد اعلن ان الكويت اصبحت عضوة في «اللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا» بالإضافة إلى عضويتها في «لجنة البرنامج الهيدرولوجي»... ان قلنا لكم ابتسموا فابتسموا، بوركتم من شعب!


جعفر رجب
jjaaffar@hotmail.com

[غفوري]

النجار : : نعم، أنا أعرف هذه، وكنت معها على اليخت برفقة فتاتين أخريين




إجراء احترازي

ورداً على سؤال القبس لماذا أحيل النجار الى الطب الشرعي على الرغم من عدم تسجيل المواطنة قضية بحقه حتى الآن قال المصدر المسؤول: هذا اجراء احترازي، أمر به وزير الداخلية، لأنه أعطى تعليمات مشددة بعدم التعاون في هذه الواقعة، ولذا أحيل القيادي الأمني إلى الطب الشرعي حتى تكون نتيجة التحليل جاهزة إذا تقدمت الفتاة بتسجيل قضية في أي وقت من الأوقات.

وزاد المصدر «لقد تم التحقيق مع القيادي مرتين امس وأمس الأول».

مجرد «هوشة»

وكشف المصدر عن ان العقيد النجار اعتصم خلال التحقيقات بإنكاره، وقال: نعم، أنا أعرف هذه، وكنت معها على اليخت برفقة فتاتين أخريين، لكنني لم أعتد عليها بالضرب، وكل ما حدث مشاجرة بيننا، وتبادل شتائم وملاسنة، ثم تطور الأمر إلى تشابك بالأيدي وضرب متبادل، كأي شخصين يتشاجران.

تقرير على طاولة وزير الداخلية اليوم
أكد مصدر أمني مطلع أن تقريراً بالواقعة وملابساتها ونتائج التحقيقات مع القيادي الأمني سيكون على طاولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود اليوم، وسيتم اتخاذ قرار بشأن النجار.

لم يُحَل إلى التقاعد
نفى مصدر أمني الأنباء التي ترددت عن أن وزير الداخلية أحال القيادي الأمني الى التقاعد.
وقال المصدر: القرار سيصدر عقب رفع التقرير النهائي الى الوزير.

لم أضربها
ذكر المصدر ان العقيد النجار نفى خلال التحقيقات ان يكون قد استغل سلطته مع الفتاة، وقال: ما حدث بيني وبينها مجرد مشاجرة عادية تحدث بين اي شخصين، على حد اقواله التي كشفها مصدر مطلع لــ القبس.

إجراء احترازي
سألت القبس القيادي الأمني المسؤول عن التحقيق في القضية: لماذا لم تصدر وزارة الداخلية بيانا بالواقعة حتى الآن، حتى تنهي اللغط والقيل والقال؟ فقال: لا نستطيع إصدار بيان، إلا بعد استكمال التحقيقات ومعرفة الملابسات كاملة، وكشف الحقائق حتى لا يظلم أحد.

تحقيقات مكثفة
أبلغ مصدر أمني مسؤول القبس، ان قضية العقيد النجار محالة الآن الى الادارة العامة للرقابة والتفتيش، كما انه محتجز منذ يومين ولم يسمح له بمغادرة مقر الادارة ليلاً ونهاراً، لحين استكمال التحقيقات معه، وجاء ذلك بناء على أوامر وزير الداخلية، وتجري ايضا تحقيقات مكثفة في القضية.

[بهلول]

الوزير مستاء من تدخل وزير آخر استعان بفريق في الداخلية لتطويق قضية الاعتداء على الفتاة
الحمود يوقف 3 قياديين مؤقتاً ويستعين بكفاءات معروفة


وزير الداخلية قرر ايقاف مدير امن محافظة حولي العميد حبيب غلوم والعميد محمود الطباخ من المباحث الجنائية مؤقتا بالاضافة الى النجار لحين الانتهاء من التحقيق

Thursday, 10 November 2011


علمت »الشاهد« من مصادرها ان نائب رئىس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود استمع الى شاهدين حول تفاصيل حادثة القيادي بوزارة الداخلية شكري النجار الذي اتهمته مواطنة بالاعتداء عليها في سهرة خاصة ضمت فتيات أخريات وبعض الشخصيات بينهم المحامي »ع.ص« وقالت المصادر ان الوزير يتابع شخصيا تفاصيل التحقيق وأن ما تردد عن احالة النجار للتقاعد غير صحيح حيث ان التحقيق مستمر معه.

وأضافت ان وزير الداخلية قرر ايقاف مدير امن محافظة حولي العميد حبيب غلوم والعميد محمود الطباخ من المباحث الجنائية مؤقتا بالاضافة الى النجار لحين الانتهاء من التحقيق، مؤكدة ان هذه الحادثة ستطيح برؤوس كبيرة في الداخلية أبرزهم قيادي يحمل رتبة فريق تدخل شخصيا بعد اتصال احد الوزراء عليه بالاضافة الى انه على علاقة شخصية بالنجار، مشيرة الى ان هذه التحركات لم يعلم بها الوزير الحمود الذي يخشى تكرار ما حدث للوزير السابق جابر الخالد الذي صرح على خلفية حادثة الميموني وفوجئ بمعلومات لدى النواب أخفاها بعض القياديين بالوزارة عنه ما دفعه الى الاستقالة.

وقالت ان تفاصيل الحادثة، خصوصا الاسماء التي وردت في التحقيق، ستصدم الجميع وان الحمود مستاء من قيام أحد الوزراء بالتدخل في هذه القضية من دون علمه، مؤكدة ان الحمود سوف يستعين ببعض الأسماء، ومنها الشيخ مازن الجراح وذلك بعد إيقاف عدد من العاملين بالوزارة عن العمل، بالاضافة الى رفض التدخلات وتصوير الحادثة على انها تصادم بين النجار والمواطنة وان الوزير سوف يتخذ الاجراءات القانونية بحق هؤلاء القياديين دون رأفة والا فسيكون الخيار الأخير له هو الاستقالة بسبب تدخل وزير آخر بعمل وزارته، وأضافت ان الحمود مدرك لما يتم ترويجه بأن النجار مستهدف من قبل النواب بسبب ما قام به في ديوان الحربش.

[أمان أمان]

10/11/2011


التحقيق يدين العقيد النجار

محمد إبراهيم وعبدالرزاق المحسن / القبس

أدانت لجنة التحقيق في وزارة الداخلية مساعد المدير العام لشؤون العمليات، العقيد شكري النجار، إدانة عسكرية في الاتهام الموجّه إليه من قبل مواطنة اعتدى عليها بالضرب.

ورفعت اللجنة تقريرها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، متضمنا الإدانات المتمثلة في خروجه ـ وهو رجل أمن ـ في نزهة بحرية برفقة فتيات، فضلا عن إخلاله بالسلوك العام الذي يجب أن يكون عليه رجل الأمن، بالإضافة إلى السلوك
المخالف الذي اتبعه في الشارع العام مع المواطنة.

كما أدانته بسبب توجّهه إلى مخفر بيان خلف المواطنة والشاهد الذي نقلها إلى هناك بمركبته.
وأكد المصدر أن القرار النهائي بيد الحمود لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق النجار، الذي خرج أمس من الحجز بحكم وظيفته.

من جهة أخرى، أكد تقرير الطب الشرعي أن النجار لم يتناول مواد مسكرة أو مخدّرة.

[أبو ربيع]

نؤيد محاسبة كل الفاسدين ولكن ماذا عن هايف المطيري الذي توسط لشخص هاتك للأعراض وقادم من العراق لا نعرف من قتل هناك ، هل هو فوق المحاسبة والحجز والعزل من المنصب ؟

[الغول سعيد]

النجار عندما ضرب المتجمهرين كان ينفذ الاوامر الصادرة اليه من وزير الداخليه ، واذا تم عزل العقيد النجار فهناك من سيأخذ مكانه ويطبق الاوامر الصادرة اليه بضرب تجمعات المؤزمين مستقبلا ، فلماذا النواب فرحين بهذا الموقف كثيرا ، لماذا لا يحاسبون الطبطبائي الذي يتوسط لتجار المخدرات او هايف المتوسط لهاتك الاعراض ، كما قال أبو ربيع !

وهذا الامر يكشف ان المسألة عبارة عن تصفيات سياسية ليس أكثر وليس حرصا على تطبيق القانون كما يدعي النواب

[علي علي]

اليكم نموذج نائب سلفي يتحدث عن الحرص على اعراض الناس وهو يبيع الخمور ولحم الخنزير في شركته ( مركز سلطان ) في لبنان ، على منو يلعبون هذا الحوش ؟
______________________________________________



طالبه بتطهير الداخلية من الفساد
السلطان للحمود: سنراقب إجراءاتك لحماية أعراض وأرواح المواطنين


http://alshahed.net/images/image/w8(1844).jpg

Friday, 11 November 2011

أكد النائب خالد السلطان انه يتابع الأحداث أولا بأول وسيراقب ما سيتخذ من إجراءات بحق القيادي في وزارة الداخلية الذي تعدى على الفتاة. وقال: على وزير الداخلية تنظيف وزارته من العناصر الفاسدة، فكيف يتوقع ان يحفظ الأمن من قبل من يتعدى على الناس، وهل يشعر بالأمان على أعراض وأرواح الناس بوجود مثل هذه القيادات؟

وأضاف: لن تنجح يا شيخ أحمد في قيادة الداخلية ما لم تكن حاسما في عملية التنظيف ويجب عليك ألا تسمح لأي سلطة أعلى بالتدخل وإلا فسيكون مصيرك الفشل، والتاريخ لن يرحم وسيكتب في سجلك ما يسيء اليك وسينعكس ذلك على مستقبلك السياسي.
وتوقع السلطان أن تكون الدورة الحالية لمجلس الأمة مليئة بالتصعيد والتأزيم.

http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=74933

[JABER]

نواب الحوبه!!!

نبيل الفضل

http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/27_w.png



2011/11/09


- لا نعلم بالضبط كم مرة قرأ النائب جمعان الحربش سورة الحجرات والتي تقول فيها الآية السادسة {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة} وخاصة أنه كما يدعي رجل متدين ويسمي نفسه من الإخوان المسلمين!!.

ولا نعلم كم مرة درس جمعان هذه الآية الربانية خلال دراسته في الكويت أو غيرها من دول الإسلام.
ولكننا عندما نجد جمعان الحربش يتصل من مكة المكرمة وبعد ان أدى مناسك الحج ليلاحق إشاعة ونبأ جاءه من فاسق ليتهم - بجهالة مفرطة - أحد رجال الأمن لخلاف شخصي ، فإننا نتوقف كي نسأل… هل ياجمعان هذا من سلوكيات المؤمنين الذين يطيعون الله وكتابه؟! أم ان هذا سلوك رجل سياسة يمتطي الدين ليصل الى غاية حزبية غامضة ومتوارية عن أعين البسطاء؟!.

أم ان الأسهل ان نتساءل ان كان جمعان رغم اخوانيته ولحيته وصلاته وصيامه وحجه يظل في النهاية أشد إيماناً بالمكائد السياسية واكثر التزاما بتعاليم الحزب الاخواني الساعي لتقويض الحكم؟!.

وبصراحة لقد غسل البعض أوجههم بـ«….» وبالسفالة في تعاملهم مع الحادث الشخصي لأحد أفراد الأمن المرموقين، فحاولوا بشتى الوسائل تجريحه والدفع نحو توقيفه أو تجميده.
بل لقد تمادوا حتى اساؤوا بسفالة أيضا لاحدى كريمات الاسر الكويتية، ولم يراعوا الدعوة المحمدية للستر ولا الاعراف الكويتية وتقاليدها في ستر مثل هذه القضايا.

فتباً لهم ثم تباً لهم. انهم أردأ بكثير مما كنا نتصور، فحتى بنات العوائل لا يترددن عن بيع سمعتهن في سبيل ضجيج سياسي مفتعل.

وتباً لكل من يحاول ان يضغط على رجل الامن للاستقالة او التقاعد، فمثل هذا الانبطاح سيعجل بالاطاحة بوزير الداخلية وسيثير الشارع الكويتي على الداخلية وقياداتها. فقد شبعنا من ضعف الارادة والانحناء لنواب لا يسوون قيمة دشاديشهم لولا النيابة… الزائلة يوما.

- ناعق في خدمة التويتر يخفي وجهه «بشماغ» ويكتب تحت اسم مستعار هو «الخور نيوز» كتب نعقة بتاريخ 7 نوفمبر الساعة 12.34، قال فيها كلاما يحاسب عليه القانون ولا يشرفنا اعادة نشره.
ولا نقول الا امرين. ان المسمى يدل على ان الناعق فعلا «خور». وان العتب ليس على هذا «الخور» وانما على من عفى عنه اكثر من مرة. فهذا جزاء من يكرم اللئام.

- وليد الطبطبائي نعق هو الآخر في نفس اليوم قائلا «للتاريخ فإن جميع المجرمين الذين شاركوا بقتل الحسين (ع) اصابتهم حوبته. واليوم جميع من شارك بضرب نواب ومواطنين من ألوية واعمدة اصابتهم الحوبة»!!!

يا أخ وليد اذا كان هذا اعتقادك في سيدنا الحسين عليه السلام فلماذا لا تعلن تشيعك؟!
وان كان للحسين عليه السلام «حوبة» لأنه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما سر حوبة نواب ومواطنين خالفوا القانون فضربوا؟!

هل نوابك من نسل الرسول الاعظم مثلا؟ ام انهم من صحابته؟! ولماذا لا تكون «الحوبة» قد اصابت سمعة الفتاة التي تداولوا اسمها واسم عائلتها بعدما استغل مشكلتها الشخصية نواب الكوبه للانتقام السياسي؟!

وبعدين يا نائب، يا من نحاول ان نحترمك بصعوبة، الى متى هذا السخف على «تويتر» حتى صار الشباب يتلقفون نعيقك كنكات سمجة؟!
- مسلم البراك تفنن في استخدام اللغة عندما وصف الحادث المنسوب للقيادي الامني بأن وزارة الداخلية بـ «باب النجار مخلع».

برافو بوحمود.

الآن ما رأيك لو نخلع ابواباً اخرى ونفتح ملفات «تايغر» وصديقه «لوزه»؟!

استأذن من خالد طاحوس ونحن حاضرين.

- التحريض والاستفزاز الذي قام به الدكتور لمحامي الفتاة في قضية القيادي كي تقوم الفتاة بالشكوى على القيادي اثر مشاجرة شخصية، دليل على ايمانه بأن الكويتيين (…) يحتاجون الى التحريض والاستفزاز «المشاحاة»… كي ينهشوا بعضهم البعض.

هذه الأساليب (…) لم يتعلمها الدكتور في جامعات أمريكا – سامح الله من ارسله لها – ولكنه استقاها من بيئة رديئة يعاشرها ويجتمع بها بشكل متواصل، اسمها المزعوم هو «المعارضة السياسية الكويتية».

سحقاً لها من معارضة وسحقاً لها من أخلاق.


أعزاءنا

حتى في العيد ماكو فكة من ربع مسلم قاطعهم الله واخمد نيران مخططهم.
خلاصة «الحوبة» الوليدية، مشاجرة شخصية وتنازل بعد تراضٍ. فلا قضية سجلت ولا شكوى كتبت. واستجواب الوزير قائم حتى قبل أن يسمع الحربش عن هذه الحادثة.
وبالمناسبة ننصح بعض النواب بحلق لحاهم، فهم حقاً ليسوا اهلا لها.
نبيل الفضل

[مجاهدون]

النائب خالد السلطان يقول ( يالله حسن الختام ) وهو يبيع خمر ولحم خنزير :21_19:

[أبو ربيع]

النجار عندما ضرب المتجمهرين كان ينفذ الاوامر الصادرة اليه من وزير الداخليه ، واذا تم عزل العقيد النجار فهناك من سيأخذ مكانه ويطبق الاوامر الصادرة اليه بضرب تجمعات المؤزمين مستقبلا ، فلماذا النواب فرحين بهذا الموقف كثيرا ، لماذا لا يحاسبون الطبطبائي الذي يتوسط لتجار المخدرات او هايف المتوسط لهاتك الاعراض ، كما قال أبو ربيع !

وهذا الامر يكشف ان المسألة عبارة عن تصفيات سياسية ليس أكثر وليس حرصا على تطبيق القانون كما يدعي النواب

هذا غير اللي ياخذون رشوه ويسوون معاملات غير قانونية ويتوسطون في التجنيس لناس رفعوا السلاح ضد الكويتيين أيام الغزو

[الفتى الذهبي]

هل يتم اتخاذ الإجراءات اليوم كما اشار بيان الداخلية.. أم تؤجل؟

قضية العقيد شكري النجار اختلطت فيها أوراق النواب الإسلاميين والشيعة


2011/11/12


هناك من يدفعون إلى تسجيل قضية ضد العقيد النجار للتشكيك في أقواله باحداث ديوان الحربش



كتب عبدالله النجار وعبدالرزاق النجار:

تترقب الاوساط الامنية والنيابية والسياسية الاجراءات التي سيتخذها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بشأن قضية مساعد مدير عام الادارة العامة للقوات الخاصة العقيد شكري النجار والفتاة التي امتنعت عن تسجيل قضية والذي اوضح في بيانه المنشور في الصحف يوم الخميس الماضي عن انهاء اجراءات هذه القضية اليوم الاحد والتي يعتقد ان تستمر طوال الاسبوع الحالي.

وعلمت «الوطن» ان الضغوط الممارسة من قبل بعض الأطراف لتسجيل قضية ضد العقيد شكري النجار ليس لصالح الفتاة وانما لصالحهم حتى يستطيعوا التقدم بنسخة من هذه القضية للمحكمة التي تنظر قضيتهم المتعلقة باحداث ديوان الحربش للتشكيك باقوال وشهادة العقيد النجار الذي كان قائداً للقوات التي تعاملت معهم ليؤكدوا للقاضي ان من ضربهم ضرب ايضا فتاة حتى يحصلوا على البراءة كون الشك يفسر لصالح المتهم وهو الامر الذي يرمون اليه.

وعلمت «الوطن» ان اجراءات قضية العقيد شكري النجار اختلطت باوراق ضغوط النواب الاسلاميين بشأن دخول النائب البحريني السابق الى البلاد والممنوع من دخول البلاد لوجود عائق من امن الدولة من جهة وضغوط النواب الشيعة من جهة اخرى خاصة وان احدهم هو من رغب باستقدام النائب البحريني السابق.

[ابوعبدالعزيز]

قرر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود إحالة مساعد مدير عام الإدارة العامة للقوات الخاصة العقيد شكري النجار إلى مجلس التأديب بالمحاكمات العسكرية، طبقا للعقوبات الانضباطية لأعضاء قوة الشرطة.

وشدد الحمود في بيان صحفي امس، على حرص الجهاز الأمني على تحقيق مصالح الوطن وحماية حقوق المواطنين ، معبراً عن ثقته ودعمه الكامل لكل القيادات الأمنية، ضباطا وأفرادا وعموم منتسبي الوزراة التي تبذل أقصى طاقاتها وجهودها المتواصلة من أجل استتباب الأمن والطمأنينة في ربوع البلاد.

واتهم النجار بالاعتداء على مواطنين في قضية اخلاقية حيث ذكرت تقارير اخبارية واردة من الكويت بأن أمرأة شوهدت تركض بحال هلع وغضب وهي تصرخ هربا من سيارة جيب تتبعها، حيث فزعت للمرأة التي كانت تصرخ طالبة التدخل لانقاذها، وعندما توقفت سيارة الجيب التي نزل منها النجار وفقاً لشهود عيان ، حيث طلب من الفتاة مرافقته لكنها رفضت وطلبت جلب أغراضها من السيارة وأن يخذها إلى مركز الشرطة .

واضافت التقارير الى أن الفتاة اعترفت في التحقيقات انها كانت مع النجار ومعه محام وفتاتان وحدث خلاف بينهم.

ومن جانبة نفى العقيد النجار التهمة الموجهة اليه وقال ما حصل في قضية الفتاة التي تم الترويج بانني اعتديت عليها غير صحيح على الاطلاق، وكل ما في الأمر أن الموضوع مجرد مشاجرة فقط ولا توجد أي قضية تم تسجيلها.

واضاف النجار: للأسف تم الترويج بأنني كنت في حالة غير طبيعية، وهذا الكلام عار عن الصحة، وأنا مستعد للذهاب الى الطب الشرعي للفحص.
واعتبر النجار أن بعض النواب يترصدون بي للأسف منذ أحداث ديوان الحربش العام الماضي، مشيرا الى أن من يعمل لمصلحة البلاد يحاولون توطئة رأسه، وما قمت به في ديوان الحربش كان تأدية للواجب وصارت عليّ نكسة بسببها.

الجدير بالذكر بأن العقيد شكري النجار قاد حملة أمنية في ديوانية الحربش للقبض على متهمين بتهمة التعدي على الذات الأميرية على أثر ندوة اقيميت بالدوانية شارك فيها نخب من أستاذة القانون والسياسة بدولة الكويت .

وكان النائب الكويتي وليد الطبطبائي قد رقع قضية قضية ضد نائب مدير عام الإدارة العامة للقوات الخاصة العقيد شكري النجار بتهمة الاعتداء عليه بالضرب وإساءة استعمال السلطة خلال ندوة دوانية الحربش.