القمر الاول
11-05-2011, 07:12 AM
05/11/2011
هبطت 10% آخر يومين
دبي - الأسواق نت - هبط الريال الإيراني إلى أدنى مستوى في تاريخه خلال الأسبوع الجاري رغم تصريحات رئيس البنك المركزي الايراني حول قيام الحكومة بدراسة خطة لتثبيت سعر الريال مقابل العملات الأجنبية الأخرى وفي مقدمتها الدولار الأميركي والجنيه الاسترليني واليورو والين الياباني والدرهم الإماراتي. ورسميا بلغ سعر صرف الدولار 14 ألف ريال، وسجل الجنيه الاسترليني 22 ألف ريال، أما اليورو فبلغ 18.2 ألف ريال، وارتفع سعر الدرهم إلى 3800 ريال، أما المائة ين ياباني فبيعت بالسوق مقابل 17.8 ألف ريال.
وأفاد موقع «تارنماي أفتاب» ومتعاملون بأن العملات الأجنبية تباع في الأسواق الحرة بأسعار أغلى من الأسعار التي تتداول في البنوك الحكومية فقط. وأكدت تقارير إيرانية وقف الحكومة الحسومات على أسعار الصرف التي تمنحها للمسافرين إلى خارج البلاد، حيث كانت تبيعهم العملات الأجنبية بأسعار منخفضة مرة واحدة في السنة. وذكر تقرير لموقع «كارشناسان سبز» أن هناك عوامل داخلية وخارجية عدة سببت الانخفاض والسقوط غير المسبق للريال الإيراني.
فبعد فضيحة قضية الاختلاس الكبرى في البنك المركزي الايراني قررت الحكومة تأسيس لجنة من الاستخبارات والأمن بغرض الاشراف والتحكم في الأرصدة وحسابات الاشخاص في البنوك الايرانية.
وأدت هذه الخطة إلى تخوف العملاء من كشف أرصدتهم، وسادت أجواء من التوتر والاضطراب بينهم، الأمر الذي دفع بكثير منهم إلى سحب أموالهم واستثمارها في سوق الذهب والعملات الأجنبية، بعد فقدانهم الثقة بالبنوك بعد التحكم فيها من قبل الأمن والاستخبارات، عدا عن سيطرة الحرس الثوري على معظم مفاصل الاقتصاد الإيراني.
وأظهرت الاحصاءات أن الإيرانيين كانوا يضخون في أسواق الذهب والعملة في طهران ما يعادل 500 إلى 600 مليون ريال، لكن بعد الإعلان عن الخطة الحكومية للتحكم بالأرصدة زادت الاستثمارات إلى 1.6 مليار ريال، أي بمعدل ثلاثة أضعاف، وهذا ما جعل سعر الريال ينخفض بشكل كبير مقابل ارتفاع أسعار الذهب والعملات الأجنبية. أما خارجيا فإن فرض العقوبات على البنوك الايرانية وانسحاب الشركات العالمية من السوق الإيراني مثل «أنبكس» اليابانية نتيجة العقوبات الاقتصادية المتعلقة بملف إيران النووي، الأمر الذي أثر في انتاج النفط الذي يلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد الإيراني.
وجاءت هذه التطورات متزامنة مع صعود الدولار وزيادة أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
أما السبب الأخير الذي أثر سلبيا في انخفاض الريال الايراني هو التوترات الموجودة بين ايران ودول الخليج، والتي انعكست على حجم المبادلات التجارية بينهما، حيث كانت تتم مبادلة الريال الإيراني بالدرهم بشكل واسع، لكن بعد الأزمة البحرينية ومحاولة إيران اغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة الأميركية، جعلت الريال ينخفض بأكثر من %10 مقابل العديد من العملات في اليومين الماضيين، وسط تكهنات بشأن نقص العملات الصعبة في القطاع المالي الايراني تزامنا مع تعرضها لعقوبات دولية جديدة.
هبطت 10% آخر يومين
دبي - الأسواق نت - هبط الريال الإيراني إلى أدنى مستوى في تاريخه خلال الأسبوع الجاري رغم تصريحات رئيس البنك المركزي الايراني حول قيام الحكومة بدراسة خطة لتثبيت سعر الريال مقابل العملات الأجنبية الأخرى وفي مقدمتها الدولار الأميركي والجنيه الاسترليني واليورو والين الياباني والدرهم الإماراتي. ورسميا بلغ سعر صرف الدولار 14 ألف ريال، وسجل الجنيه الاسترليني 22 ألف ريال، أما اليورو فبلغ 18.2 ألف ريال، وارتفع سعر الدرهم إلى 3800 ريال، أما المائة ين ياباني فبيعت بالسوق مقابل 17.8 ألف ريال.
وأفاد موقع «تارنماي أفتاب» ومتعاملون بأن العملات الأجنبية تباع في الأسواق الحرة بأسعار أغلى من الأسعار التي تتداول في البنوك الحكومية فقط. وأكدت تقارير إيرانية وقف الحكومة الحسومات على أسعار الصرف التي تمنحها للمسافرين إلى خارج البلاد، حيث كانت تبيعهم العملات الأجنبية بأسعار منخفضة مرة واحدة في السنة. وذكر تقرير لموقع «كارشناسان سبز» أن هناك عوامل داخلية وخارجية عدة سببت الانخفاض والسقوط غير المسبق للريال الإيراني.
فبعد فضيحة قضية الاختلاس الكبرى في البنك المركزي الايراني قررت الحكومة تأسيس لجنة من الاستخبارات والأمن بغرض الاشراف والتحكم في الأرصدة وحسابات الاشخاص في البنوك الايرانية.
وأدت هذه الخطة إلى تخوف العملاء من كشف أرصدتهم، وسادت أجواء من التوتر والاضطراب بينهم، الأمر الذي دفع بكثير منهم إلى سحب أموالهم واستثمارها في سوق الذهب والعملات الأجنبية، بعد فقدانهم الثقة بالبنوك بعد التحكم فيها من قبل الأمن والاستخبارات، عدا عن سيطرة الحرس الثوري على معظم مفاصل الاقتصاد الإيراني.
وأظهرت الاحصاءات أن الإيرانيين كانوا يضخون في أسواق الذهب والعملة في طهران ما يعادل 500 إلى 600 مليون ريال، لكن بعد الإعلان عن الخطة الحكومية للتحكم بالأرصدة زادت الاستثمارات إلى 1.6 مليار ريال، أي بمعدل ثلاثة أضعاف، وهذا ما جعل سعر الريال ينخفض بشكل كبير مقابل ارتفاع أسعار الذهب والعملات الأجنبية. أما خارجيا فإن فرض العقوبات على البنوك الايرانية وانسحاب الشركات العالمية من السوق الإيراني مثل «أنبكس» اليابانية نتيجة العقوبات الاقتصادية المتعلقة بملف إيران النووي، الأمر الذي أثر في انتاج النفط الذي يلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد الإيراني.
وجاءت هذه التطورات متزامنة مع صعود الدولار وزيادة أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
أما السبب الأخير الذي أثر سلبيا في انخفاض الريال الايراني هو التوترات الموجودة بين ايران ودول الخليج، والتي انعكست على حجم المبادلات التجارية بينهما، حيث كانت تتم مبادلة الريال الإيراني بالدرهم بشكل واسع، لكن بعد الأزمة البحرينية ومحاولة إيران اغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة الأميركية، جعلت الريال ينخفض بأكثر من %10 مقابل العديد من العملات في اليومين الماضيين، وسط تكهنات بشأن نقص العملات الصعبة في القطاع المالي الايراني تزامنا مع تعرضها لعقوبات دولية جديدة.