اهتمام خليجي وغربي بقضية «غسل الأموال» التي يقودها صلاح خورشيد

[adhm]

تستعد النيابة العامة لاستدعاء الوزير السابق صلاح خورشيد لسماع اقواله في التهم المنسوبة إليه هو واثنين من النواب ورجل اعمال على خلفية ملف مليء بشبهة غسيل الأموال.

وفيما يلي تفاصيل الخبر.
على خلفية فضيحة إيداعات جديدة تتجمع خيوطها لدى الجهات الرقابية، قد تكون أكثر وقعاً من كل ما سبقها، نظراً لأن شبهة غسيل الأموال مكتملة الأركان في جانب كبير منها، وهي تأتي متزامنة مع قضية الايداعات المليونية.

تستعد النيابة العامة لاستدعاء الوزير السابق صلاح خورشيد لسماع اقواله في التهم المنسوبة إليه هو واثنين من النواب ورجل اعمال على خلفية ملف مليء بشبهة غسيل الأموال.

أبطال الفضيحة نائبان، (من دائرتين انتخابيتين مختلفتين)، ورجل أعمال يرأس شركة متخصصة مدرجة، وهو صاحب سوابق في عمليات مثيرة للريبة بين الكويت ودول أخرى، ومن ورائهم جميعاً وزير سابق صلاح خورشيد .

وانكشفت خيوط الفضيحة، حسب المصادر، حين تجمعت في حسابات أحد النائبين أكثر من 13 مليون دينار بعضها مشابه للمبالغ النقدية التي حصل عليها معظم النواب المحالين للنيابة، في حين ان جزءا لايستهان منه من مصادر مشبوهة، علما بان النائب معروف بانه كان موظفاً قبل وصوله إلى الكرسي الأخضر، وليس هناك من تفسير معقول لحصوله على هذا المبلغ الضخم بشكل شرعي.أما النائب الآخر فإن تتبع حساباته لدى أكثر من بنك مازال على قدم وساق تمهيدا لاكتمال صورة تشعباتها، خصوصا أنه هو الآخر «هبط» عليه اكثر من 10 ملايين دينار بطريقة مشابهة.

وخلافاً لقضية الإيداعات المليونية التي لم يكن مصدر الأموال فيها واضحاً للبنوك، فإن مصدر الأموال في هذه الفضيحة وفر عناصر مكتملة للتعامل معها كشبهة غسيل أموال من قبل الجهات والمباشرة في التحقيقات حولها وفق هذا التوصيف .

وتشدد المصادر على أنه يتم التعامل مع هذا الملف فنياً وبعيداً عن أي أبعاد سياسية، كما تم التعامل مع غيره من حيث تطبيق الإجراءات المرعية في الإحالة والتحقيق.لكن خطورة المعطيات والملابسات في القضية الجديدة قد تستدعي، بحسب الخبراء، تعاطياً مختلفاً من قبل الجهات الرقابية والقضائية.

ويرى أحد القانونيين الخبيرين بالقانون رقم 35 لعام 2002 الخاص بمكافحة غسيل الأموال أن وصف غسيل الأموال المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من القانون ينطبق على ملابسات القضية الجديدة بوضوح قد لا يتوافر في القضايا الأخرى التي يثور في شأنها الجدل حالياً.

ويعرف القانون «غسيل الأموال» بأنه «عملية أو مجموعة عمليات، مالية أو غير مالية، تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة...».
ويبقى البعد السياسي للفضيحة هو الأكثر دوياً، لأن من شأن القضية أن تكشف، بحسب المراقبين، طبيعة العلاقات السياسية وغير السياسية التي تجمع بعض النواب ورجال الأعمال حول بعض الشخصيات النافذة، ونوع التقديمات والمصالح التي يحصلون عليها في هذا الإطار.

الراي

[adhm]

باشرت النيابة العامة أمس التحقيقات في قضية غسيل الأموال (كاملة الأوصاف) والمتضمنة أسماء نائبين ووزير سابق صلاح خورشيد، بالاضافة الى رجل أعمال رئيس شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، بعدما تلقوا مبالغ ضخمة في حساباتهم المصرفية من خارج الكويت.

واستمعت النيابة الى أقوال أحد أطراف القضية وتسلمت مستندات صنفتها تحت بند (سري جداً) تضمنت اثباتات عن حوالات مالية الى النائبين والوزير السابق ورجل الأعمال. حيث أشارت مصادر مطلعة الى أن الوثائق تضمنت تحويلات على دفعات عدة تمثلت بـ12.5 مليون ديناركويتي و 40 مليون دينار و34.5 مليون دينار لتستقر هذه المبالغ البالغ مجموعها 87 مليون دينار (أكثر من 300 مليون دولار أميركي) في حساباتهم.لافتة الى أن مصادر هذه الحوالات كانت من ايران وروسيا، تم تحويلها لاحقا الى حسابات مختلفة تابعة لنفس الأشخاص.

ومن غير المستبعد ان تكشف التحقيقات عن مبالغ أخرى تم تسلمها بالطريقة نفسها.

وأكدت المصادر أن النيابة خاطبت بنك الكويت المركزي لمعرفة مصدر تلك الأموال، وإن كانت دخلت الى حسابات المتهمين بشكل قانوني من عدمه.
وكشفت ان أحد الأطراف حاول بداية عرض الموضوع على جهاز أمن الدولة إلا أنه تم تحويله على النيابة العامة كونها الجهة المختصة بعمليات غسيل الأموال.
وكانت «الراي» ذكرت على صدر صفحتها الأولى أول من أمس أن فضيحة إيداعات جديدة تتجمع خيوطها لدى الجهات الرقابية، قد تكون أكثر وقعاً من كل ما سبقها، نظراً لأن شبهة غسيل الأموال مكتملة الأركان في جانب كبير منها.




***
على خلفية فضيحة إيداعات جديدة تتجمع خيوطها لدى الجهات الرقابية، قد تكون أكثر وقعاً من كل ما سبقها، نظراً لأن شبهة غسيل الأموال مكتملة الأركان في جانب كبير منها، وهي تأتي متزامنة مع قضية الايداعات المليونية.

تستعد النيابة العامة لاستدعاء الوزير السابق صلاح خورشيد لسماع اقواله في التهم المنسوبة إليه هو واثنين من النواب ورجل اعمال على خلفية ملف مليء بشبهة غسيل الأموال.

أبطال الفضيحة نائبان، (من دائرتين انتخابيتين مختلفتين)، ورجل أعمال يرأس شركة متخصصة مدرجة، وهو صاحب سوابق في عمليات مثيرة للريبة بين الكويت ودول أخرى، ومن ورائهم جميعاً وزير سابق صلاح خورشيد .

وانكشفت خيوط الفضيحة، حسب المصادر، حين تجمعت في حسابات أحد النائبين أكثر من 13 مليون دينار بعضها مشابه للمبالغ النقدية التي حصل عليها معظم النواب المحالين للنيابة، في حين ان جزءا لايستهان منه من مصادر مشبوهة، علما بان النائب معروف بانه كان موظفاً قبل وصوله إلى الكرسي الأخضر، وليس هناك من تفسير معقول لحصوله على هذا المبلغ الضخم بشكل شرعي.أما النائب الآخر فإن تتبع حساباته لدى أكثر من بنك مازال على قدم وساق تمهيدا لاكتمال صورة تشعباتها، خصوصا أنه هو الآخر «هبط» عليه اكثر من 10 ملايين دينار بطريقة مشابهة.

وخلافاً لقضية الإيداعات المليونية التي لم يكن مصدر الأموال فيها واضحاً للبنوك، فإن مصدر الأموال في هذه الفضيحة وفر عناصر مكتملة للتعامل معها كشبهة غسيل أموال من قبل الجهات والمباشرة في التحقيقات حولها وفق هذا التوصيف .

وتشدد المصادر على أنه يتم التعامل مع هذا الملف فنياً وبعيداً عن أي أبعاد سياسية، كما تم التعامل مع غيره من حيث تطبيق الإجراءات المرعية في الإحالة والتحقيق.لكن خطورة المعطيات والملابسات في القضية الجديدة قد تستدعي، بحسب الخبراء، تعاطياً مختلفاً من قبل الجهات الرقابية والقضائية.

ويرى أحد القانونيين الخبيرين بالقانون رقم 35 لعام 2002 الخاص بمكافحة غسيل الأموال أن وصف غسيل الأموال المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من القانون ينطبق على ملابسات القضية الجديدة بوضوح قد لا يتوافر في القضايا الأخرى التي يثور في شأنها الجدل حالياً.

ويعرف القانون «غسيل الأموال» بأنه «عملية أو مجموعة عمليات، مالية أو غير مالية، تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة...».
ويبقى البعد السياسي للفضيحة هو الأكثر دوياً، لأن من شأن القضية أن تكشف، بحسب المراقبين، طبيعة العلاقات السياسية وغير السياسية التي تجمع بعض النواب ورجال الأعمال حول بعض الشخصيات النافذة، ونوع التقديمات والمصالح التي يحصلون عليها في هذا الإطار.

الراي

[سلسبيل]

لماذا تشير الصحافة الى ايران ولا تشير الى السعودية المعروف عنها انها تضخ الاموال في اليمن والكويت ، لماذا تجاهل اسمها ؟

[adhm]

كشفت مصادر مطلعة على قضية غسل الأموال المتهم فيها نائبان ووزير سابق ورئيس شركة مدرجة في البورصة لـ«الراي» التفاصيل الأولية لرحلة الـ 300 مليون دولار الآتية الى الحسابات من روسيا وايران وبالمستندات.

وقالت المصادر انه تم بداية إدخال مبلغ 180 مليون دولار على متن طائرة خاصة، التي كان خط رحلتها من الكويت الى أمستردام لتستقر في موسكو مدة أربعة أيام ولتنتقل بعدها الى ايران حاملة مبلغ الـ 180 مليون دولار، ومنها الى الكويت دون أن يتم الكشف عنها.

وأضافت أنه تم إدخال المبلغ في حساب الشركة في الكويت كإجراء للتهرب من الرقابة الدولية والمركزية بشأن التحويلات المالية الضخمة، موضحة ان المخاطبات والتحويلات أبرزت عضوا منتدبا لأحد أفرع الشركات الايرانية في ايران، فيما كان المدير التنفيذي لإحدى الشركات في الكويت هو حلقة الوصل بين الشركة الايرانية وتلك الاموال.

وعن دور الوزير السابق قالت المصادر انه اهتم بإعطاء التوجيهات وضرورة التزام الحذر حتى لا تنكشف القضية من قبل البنك المركزي أو الجهات الأمنية.

واذ يستمر التحقيق لمعرفة خط سير اكثر من 120 مليون دولار باقية من المبلغ، استمعت النيابة العامة أمس الى أحد شهود الاثبات بعد أن انتهت من الاستماع الى الشاهد الاول، لتبدأ رحلة الكشف عن عملية غسل الأموال وبالمستندات امام الجهات المختصة ومعرفة تفاصيل كامل خيوط الجريمة والمشتركين بها.

في رد الفعل النيابي، قال النائب عبدالرحمن العنجري ان «المعلومات التي أوردتها جريدة (الراي) غاية في الخطورة وان غسل الأموال بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه، ولا بد من محاسبة كل من عرّض المؤسسات المصرفية والبلد الى الاساءة».

وطالب العنجري الجهات المعنية بـ «وضع حد للجرائم التي ترتكب في حق البلد»، ورأى أن «من يدقق في ما نشرته (الراي) يتوجب عليه أن يبادر الى دعم استجواب الايداعات المليونية. فنحن امام مفترق طرق وأمام سمعة بلد، وعلينا أن نتكاتف جميعا من أجل إعادة الامور الى نصابها وإنقاذ الكويت التي تتضاءل أمامها كل المسميات».

من جهته، قال النائب خالد الطاحوس انه لا يمكن بحال من الأحوال القبول باستمرار النائبين اللذين أشارت «الراي» الى تورطهما في قضية غسل اموال بالعمل ضمن السلطة التشريعية، لافتا الى أن ذلك يقود الى الطعن في جميع تصرفاتهما السابقة ومواقفهما وتصويتهما. «فكل ذلك أصبح محل شك وشبهة وقبل البت بالموضوع أمام السلطة القضائية».

وشدد على «وجوب عدم استمرار كل من يثبت تورطه في غسل الأموال في المنصب النيابي» مشددا على ضرورة أن تشهد القضية وقفة جادة من قبل الجميع «فهي قضية بلد».

وأكد أن «ما انكشف حتى الآن يؤكد أن هناك أطرافا متنفذة في السلطة وخارجها وراء هذه الملايين».

ورأى النائب ناجي العبدالهادي إن «مسلسل غسل الأموال لن يتوقف، ومثل هذه الممارسات ستتفاقم خلال الأيام المقبلة، لان هناك تساهلا من قبل الحكومة في التعامل مع مثل هذه القضايا التي تكاد تعصف بالبلد».

وذكر العبدالهادي » أن «الدرب بات سالكا في تجاوز القانون، لدرجة أن هناك من يتباهى بارتكاب المخالفات والتعدي على القانون والمال العام».
ودعا الى محاسبة كل من تسول له نفسه التطاول على القانون مهما كان منصبه، سواء كان وزيرا او نائبا. ولفت الى أن «البنوك أصبحت على المحك، لأن سمعتها مرهونة بإحالة من تضخمت حساباتهم الى النيابة العامة، التي عليها أن تنتفض انتصارا لهيبة المؤسسات المصرفية».


هذا وباشرت النيابة العامة أمس التحقيقات في قضية غسيل الأموال (كاملة الأوصاف) والمتضمنة أسماء نائبين ووزير سابق(ص.خ)، بالاضافة الى رجل أعمال رئيس شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، بعدما تلقوا مبالغ ضخمة في حساباتهم المصرفية من خارج الكويت.

واستمعت النيابة الى أقوال أحد أطراف القضية وتسلمت مستندات صنفتها تحت بند (سري جداً) تضمنت اثباتات عن حوالات مالية الى النائبين والوزير السابق ورجل الأعمال. حيث أشارت مصادر مطلعة الى أن الوثائق تضمنت تحويلات على دفعات عدة تمثلت بـ12.5 مليون ديناركويتي و 40 مليون دينار و34.5 مليون دينار لتستقر هذه المبالغ البالغ مجموعها 87 مليون دينار (أكثر من 300 مليون دولار أميركي) في حساباتهم.لافتة الى أن مصادر هذه الحوالات كانت من ايران وروسيا، تم تحويلها لاحقا الى حسابات مختلفة تابعة لنفس الأشخاص.

ومن غير المستبعد ان تكشف التحقيقات عن مبالغ أخرى تم تسلمها بالطريقة نفسها.

وأكدت المصادر أن النيابة خاطبت بنك الكويت المركزي لمعرفة مصدر تلك الأموال، وإن كانت دخلت الى حسابات المتهمين بشكل قانوني من عدمه.
وكشفت ان أحد الأطراف حاول بداية عرض الموضوع على جهاز أمن الدولة إلا أنه تم تحويله على النيابة العامة كونها الجهة المختصة بعمليات غسيل الأموال.
وكانت «الراي» ذكرت على صدر صفحتها الأولى أول من أمس أن فضيحة إيداعات جديدة تتجمع خيوطها لدى الجهات الرقابية، قد تكون أكثر وقعاً من كل ما سبقها، نظراً لأن شبهة غسيل الأموال مكتملة الأركان في جانب كبير منها.




***
على خلفية فضيحة إيداعات جديدة تتجمع خيوطها لدى الجهات الرقابية، قد تكون أكثر وقعاً من كل ما سبقها، نظراً لأن شبهة غسيل الأموال مكتملة الأركان في جانب كبير منها، وهي تأتي متزامنة مع قضية الايداعات المليونية.

تستعد النيابة العامة لاستدعاء الوزير السابق(ص.خ) لسماع اقواله في التهم المنسوبة إليه هو واثنين من النواب ورجل اعمال على خلفية ملف مليء بشبهة غسيل الأموال.

أبطال الفضيحة نائبان، (من دائرتين انتخابيتين مختلفتين)، ورجل أعمال يرأس شركة متخصصة مدرجة، وهو صاحب سوابق في عمليات مثيرة للريبة بين الكويت ودول أخرى، ومن ورائهم جميعاً وزير سابق (ص.خ).

وانكشفت خيوط الفضيحة، حسب المصادر، حين تجمعت في حسابات أحد النائبين أكثر من 13 مليون دينار بعضها مشابه للمبالغ النقدية التي حصل عليها معظم النواب المحالين للنيابة، في حين ان جزءا لايستهان منه من مصادر مشبوهة، علما بان النائب معروف بانه كان موظفاً قبل وصوله إلى الكرسي الأخضر، وليس هناك من تفسير معقول لحصوله على هذا المبلغ الضخم بشكل شرعي.أما النائب الآخر فإن تتبع حساباته لدى أكثر من بنك مازال على قدم وساق تمهيدا لاكتمال صورة تشعباتها، خصوصا أنه هو الآخر «هبط» عليه اكثر من 10 ملايين دينار بطريقة مشابهة.

وخلافاً لقضية الإيداعات المليونية التي لم يكن مصدر الأموال فيها واضحاً للبنوك، فإن مصدر الأموال في هذه الفضيحة وفر عناصر مكتملة للتعامل معها كشبهة غسيل أموال من قبل الجهات والمباشرة في التحقيقات حولها وفق هذا التوصيف .

وتشدد المصادر على أنه يتم التعامل مع هذا الملف فنياً وبعيداً عن أي أبعاد سياسية، كما تم التعامل مع غيره من حيث تطبيق الإجراءات المرعية في الإحالة والتحقيق.لكن خطورة المعطيات والملابسات في القضية الجديدة قد تستدعي، بحسب الخبراء، تعاطياً مختلفاً من قبل الجهات الرقابية والقضائية.

ويرى أحد القانونيين الخبيرين بالقانون رقم 35 لعام 2002 الخاص بمكافحة غسيل الأموال أن وصف غسيل الأموال المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من القانون ينطبق على ملابسات القضية الجديدة بوضوح قد لا يتوافر في القضايا الأخرى التي يثور في شأنها الجدل حالياً.

ويعرف القانون «غسيل الأموال» بأنه «عملية أو مجموعة عمليات، مالية أو غير مالية، تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة...».
ويبقى البعد السياسي للفضيحة هو الأكثر دوياً، لأن من شأن القضية أن تكشف، بحسب المراقبين، طبيعة العلاقات السياسية وغير السياسية التي تجمع بعض النواب ورجال الأعمال حول بعض الشخصيات النافذة، ونوع التقديمات والمصالح التي يحصلون عليها في هذا الإطار.

الراي

[adhm]

كشفت مصادر ذات صلة عن تقديم شكوى جديدة أول من أمس إلى النائب العام تتعلق بشبهة غسيل أموال بلغت قيمتها 180 مليون دولار قادها الوزير السابق (ص.خ) بالتعاون مع أطراف ايرانية وروسية، لافتة إلى ان الشكوى «تضمنت أدلة حول تورط الأطراف الكويتية في هذه العمليات».


هذا وتكشّفت حقائق خطيرة جديدة تمس الأمن القومي للكويت في قضية غسيل الأموال أخطر ما فيها ضلوع أطراف العمليات المشبوهة في تغطية أنشطة ذات علاقة ببرامج التسليح الحساسة لطهران.


وأفادت المصادر أن «الشكوى تضع بين يدي القضاء تفاصيل شبهة عملية الغسيل»، موضحة أن «هذه الاموال تم استخدامها في شراء وحدات بحرية لمصلحة إيران محظورة دوليا أو مشمولة بالعقوبات الدولية».

وفي تفاصيل العملية أن المظلة المستخدمة كانت شركة ملاحة مقرها دبي، تتبع من الناحية النظرية لشركة كويتية بينما تساهم فيها عمليا شركة إيرانية مدرجة على قائمة دولية سوداء تشمل 317 شركة متهمة بدعم عمليات غسيل الاموال الايرانية حول العالم. وقد قامت بنقل الأموال المشبوهة من روسيا إلى إيران، وبعدها تم توزيع هذه الاموال عبر شركة إيرانية.

ولفتت المصادر إلى ان قضية الـ180 مليون دولار لم تكن الأولى، بل كانت هناك شبهات كثيرة حول عمليات تمت في السابق، عززتها مراسلات بين أطراف القضية، والتي شملت مسؤولاً إيرانياً ورئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية، اضافة إلى العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة في شركة تابعة وهو شخصية غير كويتية ويعد عراب العديد من عمليات غسيل الاموال عبر علاقته بشبكة واسعة من شخصيات روسية متخصصة في عمليات غسيل الاموال،لافتة الى أن الطرف الايراني اقترح تحريك الـ 180 مليون دولار على دفعات بنسب تتراوح مابين 10 إلى 15 مليون دولار في المرة الواحدة، حتى لا يتم لفت الانظار الاميركية إلى العملية، فيما جاء ضمن المراسلة ان الاخطاء السابقة قادت شركته المحظورة دوليا إلى اهمية توخي الحذر في مثل هذه العمليات، وعدم نقل الاموال باخطاء «الطلقة الواحدة» لتجنب الوقوع في شبكة الشك الاميركية.

وتشير وثائق القضية الى أن رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية المدرجة في البورصة الكويتية يمتلك 51 في المئة من شركة ملاحة في دبي في حين تمتلك شركة ايرانية بقية المساهمة، لافتة إلى انه تم استخدام هذه الشركة في انجاز العديد من عمليات غسيل الاموال.

وقات المصادر انه رغم ان الاطراف الكويتية أكدت للجهات الاميركية غير مرة انها قطعت كل علاقاتها بالجانب الايراني، بعد تحذيرات اميركية في هذا الخصوص، الا ان الأطراف الكويتية حاولت الالتفاف على ذلك، بفتح باب خلفي في دبي ودول أخرى في الشرق الأوسط.

وأوضحت المصادر ان أطراف القضية أقامت علاقات متشابكة ومعقدة مع اطراف في ايران تنوعت بين أعمال تجارية عادية واخرى محظورة دوليا، وامداد الجانب الايراني بالمعلومات الكويتية التي تهمه، وصولا إلى توجيهات وزير كويتي سابق بالدخول على البرنامج الكويتي في حال مضت دولة الكويت في برنامجها النووي، وهذه قصة أخرى.

وفي التفاصيل، لفت مسؤول ايراني في احدى المراسلات بينه وبين الطرف الكويتي نظر الأخير إلى انه نمى إلى علم بلاده عن وجود نية للكويت بشأن انشاء برنامج نووي، وان بلاده مهتمة بالمساهمة في هذا البرنامج، ومن ثم على الطرف الكويتي تحري التفاصيل في هذا الخصوص، على ان تكون مشاركة الجانب الايراني في هذا الشأن عبر احدى الشركات في المنطقة، التي تساهم فيها ايران مع الجانب الكويتي بشكل غير معلن.

وتنوه المصادر إلى انه من أجل تسهيل عمليات غسيل الأموال قام رئيس الشركة الكويتية بدفع رشاوى لجهات اعتقد ان من خلالها يمكن الاستفادة في تدوير بعض هذه الأموال.



هذا وكشفت مصادر مطلعة على قضية غسل الأموال المتهم فيها نائبان ووزير سابق ورئيس شركة مدرجة في البورصة لـ«الراي» التفاصيل الأولية لرحلة الـ 300 مليون دولار الآتية الى الحسابات من روسيا وايران وبالمستندات.

وقالت المصادر انه تم بداية إدخال مبلغ 180 مليون دولار على متن طائرة خاصة، التي كان خط رحلتها من الكويت الى أمستردام لتستقر في موسكو مدة أربعة أيام ولتنتقل بعدها الى ايران حاملة مبلغ الـ 180 مليون دولار، ومنها الى الكويت دون أن يتم الكشف عنها.

وأضافت أنه تم إدخال المبلغ في حساب الشركة في الكويت كإجراء للتهرب من الرقابة الدولية والمركزية بشأن التحويلات المالية الضخمة، موضحة ان المخاطبات والتحويلات أبرزت عضوا منتدبا لأحد أفرع الشركات الايرانية في ايران، فيما كان المدير التنفيذي لإحدى الشركات في الكويت هو حلقة الوصل بين الشركة الايرانية وتلك الاموال.

وعن دور الوزير السابق قالت المصادر انه اهتم بإعطاء التوجيهات وضرورة التزام الحذر حتى لا تنكشف القضية من قبل البنك المركزي أو الجهات الأمنية.

واذ يستمر التحقيق لمعرفة خط سير اكثر من 120 مليون دولار باقية من المبلغ، استمعت النيابة العامة أمس الى أحد شهود الاثبات بعد أن انتهت من الاستماع الى الشاهد الاول، لتبدأ رحلة الكشف عن عملية غسل الأموال وبالمستندات امام الجهات المختصة ومعرفة تفاصيل كامل خيوط الجريمة والمشتركين بها.

في رد الفعل النيابي، قال النائب عبدالرحمن العنجري ان «المعلومات التي أوردتها جريدة (الراي) غاية في الخطورة وان غسل الأموال بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه، ولا بد من محاسبة كل من عرّض المؤسسات المصرفية والبلد الى الاساءة».

وطالب العنجري الجهات المعنية بـ «وضع حد للجرائم التي ترتكب في حق البلد»، ورأى أن «من يدقق في ما نشرته (الراي) يتوجب عليه أن يبادر الى دعم استجواب الايداعات المليونية. فنحن امام مفترق طرق وأمام سمعة بلد، وعلينا أن نتكاتف جميعا من أجل إعادة الامور الى نصابها وإنقاذ الكويت التي تتضاءل أمامها كل المسميات».

من جهته، قال النائب خالد الطاحوس انه لا يمكن بحال من الأحوال القبول باستمرار النائبين اللذين أشارت «الراي» الى تورطهما في قضية غسل اموال بالعمل ضمن السلطة التشريعية، لافتا الى أن ذلك يقود الى الطعن في جميع تصرفاتهما السابقة ومواقفهما وتصويتهما. «فكل ذلك أصبح محل شك وشبهة وقبل البت بالموضوع أمام السلطة القضائية».

وشدد على «وجوب عدم استمرار كل من يثبت تورطه في غسل الأموال في المنصب النيابي» مشددا على ضرورة أن تشهد القضية وقفة جادة من قبل الجميع «فهي قضية بلد».

وأكد أن «ما انكشف حتى الآن يؤكد أن هناك أطرافا متنفذة في السلطة وخارجها وراء هذه الملايين».

ورأى النائب ناجي العبدالهادي إن «مسلسل غسل الأموال لن يتوقف، ومثل هذه الممارسات ستتفاقم خلال الأيام المقبلة، لان هناك تساهلا من قبل الحكومة في التعامل مع مثل هذه القضايا التي تكاد تعصف بالبلد».

وذكر العبدالهادي » أن «الدرب بات سالكا في تجاوز القانون، لدرجة أن هناك من يتباهى بارتكاب المخالفات والتعدي على القانون والمال العام».
ودعا الى محاسبة كل من تسول له نفسه التطاول على القانون مهما كان منصبه، سواء كان وزيرا او نائبا. ولفت الى أن «البنوك أصبحت على المحك، لأن سمعتها مرهونة بإحالة من تضخمت حساباتهم الى النيابة العامة، التي عليها أن تنتفض انتصارا لهيبة المؤسسات المصرفية».


هذا وباشرت النيابة العامة أمس التحقيقات في قضية غسيل الأموال (كاملة الأوصاف) والمتضمنة أسماء نائبين ووزير سابق(ص.خ)، بالاضافة الى رجل أعمال رئيس شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، بعدما تلقوا مبالغ ضخمة في حساباتهم المصرفية من خارج الكويت.

واستمعت النيابة الى أقوال أحد أطراف القضية وتسلمت مستندات صنفتها تحت بند (سري جداً) تضمنت اثباتات عن حوالات مالية الى النائبين والوزير السابق ورجل الأعمال. حيث أشارت مصادر مطلعة الى أن الوثائق تضمنت تحويلات على دفعات عدة تمثلت بـ12.5 مليون ديناركويتي و 40 مليون دينار و34.5 مليون دينار لتستقر هذه المبالغ البالغ مجموعها 87 مليون دينار (أكثر من 300 مليون دولار أميركي) في حساباتهم.لافتة الى أن مصادر هذه الحوالات كانت من ايران وروسيا، تم تحويلها لاحقا الى حسابات مختلفة تابعة لنفس الأشخاص.

ومن غير المستبعد ان تكشف التحقيقات عن مبالغ أخرى تم تسلمها بالطريقة نفسها.

وأكدت المصادر أن النيابة خاطبت بنك الكويت المركزي لمعرفة مصدر تلك الأموال، وإن كانت دخلت الى حسابات المتهمين بشكل قانوني من عدمه.
وكشفت ان أحد الأطراف حاول بداية عرض الموضوع على جهاز أمن الدولة إلا أنه تم تحويله على النيابة العامة كونها الجهة المختصة بعمليات غسيل الأموال.
وكانت «الراي» ذكرت على صدر صفحتها الأولى أول من أمس أن فضيحة إيداعات جديدة تتجمع خيوطها لدى الجهات الرقابية، قد تكون أكثر وقعاً من كل ما سبقها، نظراً لأن شبهة غسيل الأموال مكتملة الأركان في جانب كبير منها.




***
على خلفية فضيحة إيداعات جديدة تتجمع خيوطها لدى الجهات الرقابية، قد تكون أكثر وقعاً من كل ما سبقها، نظراً لأن شبهة غسيل الأموال مكتملة الأركان في جانب كبير منها، وهي تأتي متزامنة مع قضية الايداعات المليونية.

تستعد النيابة العامة لاستدعاء الوزير السابق(ص.خ) لسماع اقواله في التهم المنسوبة إليه هو واثنين من النواب ورجل اعمال على خلفية ملف مليء بشبهة غسيل الأموال.

أبطال الفضيحة نائبان، (من دائرتين انتخابيتين مختلفتين)، ورجل أعمال يرأس شركة متخصصة مدرجة، وهو صاحب سوابق في عمليات مثيرة للريبة بين الكويت ودول أخرى، ومن ورائهم جميعاً وزير سابق (ص.خ).

وانكشفت خيوط الفضيحة، حسب المصادر، حين تجمعت في حسابات أحد النائبين أكثر من 13 مليون دينار بعضها مشابه للمبالغ النقدية التي حصل عليها معظم النواب المحالين للنيابة، في حين ان جزءا لايستهان منه من مصادر مشبوهة، علما بان النائب معروف بانه كان موظفاً قبل وصوله إلى الكرسي الأخضر، وليس هناك من تفسير معقول لحصوله على هذا المبلغ الضخم بشكل شرعي.أما النائب الآخر فإن تتبع حساباته لدى أكثر من بنك مازال على قدم وساق تمهيدا لاكتمال صورة تشعباتها، خصوصا أنه هو الآخر «هبط» عليه اكثر من 10 ملايين دينار بطريقة مشابهة.

وخلافاً لقضية الإيداعات المليونية التي لم يكن مصدر الأموال فيها واضحاً للبنوك، فإن مصدر الأموال في هذه الفضيحة وفر عناصر مكتملة للتعامل معها كشبهة غسيل أموال من قبل الجهات والمباشرة في التحقيقات حولها وفق هذا التوصيف .

وتشدد المصادر على أنه يتم التعامل مع هذا الملف فنياً وبعيداً عن أي أبعاد سياسية، كما تم التعامل مع غيره من حيث تطبيق الإجراءات المرعية في الإحالة والتحقيق.لكن خطورة المعطيات والملابسات في القضية الجديدة قد تستدعي، بحسب الخبراء، تعاطياً مختلفاً من قبل الجهات الرقابية والقضائية.

ويرى أحد القانونيين الخبيرين بالقانون رقم 35 لعام 2002 الخاص بمكافحة غسيل الأموال أن وصف غسيل الأموال المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من القانون ينطبق على ملابسات القضية الجديدة بوضوح قد لا يتوافر في القضايا الأخرى التي يثور في شأنها الجدل حالياً.

ويعرف القانون «غسيل الأموال» بأنه «عملية أو مجموعة عمليات، مالية أو غير مالية، تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة...».
ويبقى البعد السياسي للفضيحة هو الأكثر دوياً، لأن من شأن القضية أن تكشف، بحسب المراقبين، طبيعة العلاقات السياسية وغير السياسية التي تجمع بعض النواب ورجال الأعمال حول بعض الشخصيات النافذة، ونوع التقديمات والمصالح التي يحصلون عليها في هذا الإطار.

الراي

[adhm]

بدأت قضية غسل الأموال التي كشفت تفاصيلها «الراي» الاسبوع الماضي تأخذ أبعاداً دولية في ضوء دخول دول خليجية وغربية على خط الاهتمام بالحصول على معلومات عن تفاصيل هذه القضية.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية خليجية لـ «الراي» أن تزامن بدء التحقيقات في هذه القضية مع إعلان السلطات الأميركية عن كشف مخطط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن رفع درجة الاهتمام بها لمعرفة مدى تورط النائبين والوزير السابق صلاح خورشيد ورجل الأعمال الكويتيين في محاولات كسر الحظر الدولي المفروض على ايران، بالاضافة الى أي دور مفترض في مساعدة البرنامج النووي الإيراني.

وأعربت المصادر عن خشيتها من تورط ايراني رسمي في هذه القضية في ضوء ضخامة الأموال المحولة والتي تعدى حجمها الـ300 مليون دولار، بالإضافة الى الطريقة التي تم تهريب الأموال من خلالها وكذلك نوعية الأنشطة التي مارستها هذه الأطراف.

ولفتت الى أن الاتصالات ستتكثف مع الجهات الرسمية الكويتية خلال الأيام المقبلة لتبادل المعلومات في هذا الشأن، خصوصاً ان للقضية أبعادا اقليمية وخارجية، وهي تمس أمن المنطقة ككل.متوقعة أن تلقى كل التعاون من الطرف الكويتي.

ودعت المصادر الديبلوماسية الخليجية الى عدم استباق نتائج التحقيقات لكنها نبهت في الوقت نفسه الى عدم التقليل من خطورتها، ووجود امتدادات وتشعبات لها، متوقعة أن يساعد الكشف عن هذه القضية في معرفة تفاصيل عن السبل التي يتم اللجوء اليها من الطرف الإيراني لمحاولة كسر الحظر على أنشطته التي يوجد حظر دولي عليها.

***
الراي