أمان أمان
10-11-2011, 04:06 PM
تاركين وراءهم تشريعات تتعلق بمصير العراقيين وأوضاعهم الصعبة
أسامة مهدي من لندن
2011 الثلائاء 11 أكتوبر 10
سيؤدي 70 نائبًا من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب العراقي، البالغ 325، فريضة الحج هذا العام، حيث يستعدون لحزم حقائبهم للسفر مع مرافقة شخصين لكل منهم على نفقة الدولة.
ويغادر النواب تاركين ناخبينهم ينتظرون 40 يومًا حتى يستأنف مجلس النواب جلساته في العشرين من الشهر المقبل، لحسم ملفات مهمة تهمّ أوضاعهم السياسية والاقتصادية والأمنية، وتتعلق بمصير المفاوضات حول إبقاء مدربين عسكريين أميركيين، وحسم الوزارات الأمنية والتحقيق بملفات فساد، والاتفاق على النظام الداخلي للمجلس الوطني للسياسات العليا وميناء مبارك الكويتي وقوانين النفط والغاز ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، وهي قضايا مثار خلافات واسعة بين الكتل السياسية، قد يؤدي عدم الاتفاق حولها إلى جرّ البلاد إلى مرحلة اضطراب جديدة.
وعندما يستأنف مجلس النواب اجتماعاته سيجد أمامه ملفات مصيرية ومهمة عليه إنجازها والانتهاء من الجدل والخلاف حولها، وبعكسه فإن العملية السياسية الجارية في البلاد والهشّة أصلاً قد تتعرّض لهزات خطرة، تجرّ معها تداعيات سلبية، تؤثر على أوضاع البلاد الأمنية والسياسية بشكل خطر.
وكان بعض هذه الملفات قد تأجّل بحثها في الصيف الماضي بسبب وجود معظم النواب والقادة السياسيين في خارج العراق للتمتّع بعطلة عيد الفطر الرسمية، التي استمرت خمسة أيام، لكن البرلمان لم ينجز المهمات المكلف بها منذ انتهاء تلك العطلة وحتى يوم أمس، حيث عقد آخر جلساته قبل أن يبدأ اليوم عطلته الطويلة.
قانونا المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى
وخلال جلسة مجلس النواب الأخيرة قبل الذهاب إلى عطلته الأربعينية تسببت الخلافات السياسية في تأجيل تصويته على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى حتى إشعار آخر نظرًا إلى عدم حصولهما على التوافق.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي طالب في الرابع من نيسان (أبريل) الماضي مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة، هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة.
فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكدًا سعي البرلمان إلى تشريع تلك القوانين في أسرع وقت لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد، لكن هذا لم يتم.
وزارات الأمن والتجارة والمرأة
ومن الملفات المهمّة التي تأجّلت مناقشتها... موضوع اختيار الشخصيات التي ستتولى حقائب الوزارات الأمنية الثلاث للدفاع والداخلية والأمن، حيث تهاجم القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي المالكي لرفضه كل مرشحيها لحقيبة الدفاع المخصصة لها، وتهدد بالعمل على سحب الثقة عن الحكومة.
وينتظر مجلس النواب مناقشة هذا الملف وتقديم المالكي أسماء مرشحي حقيبتي الداخلية والدفاع للتصويت عليها، حيث ترفض القائمة العراقية إسناد المالكي حقيبة الدفاع وكالة إلى وزير الثقافة سعدون الدليمي، مشيرة الى ان هذه الخطوة بمثابة التأكيد على خلو مبدأ الشراكة الوطنية من قاموس رئيس الوزراء، وقفز على اتفاقات إربيل، التي أكدت صراحة على منح منصب وزارة الدفاع، سواء بالوكالة أو الأصالة، للقائمة.
وقدمت العراقية في منتصف تموز (يوليو) الماضي قائمة مرشحيها الى الرئيس طالباني لتسليمها الى المالكي لاختيار أحدهم لحقيبة الدفاع وهم: وزير الداخلية السابق جواد البولاني (سحب ترشيحه لاحقًا) ووزير الداخلية السابق فلاح النقيب، واللواء المتقاعد لؤي الطبقجلي، والضباط في الجيش السابق هشام الدراجي وصلاح الجبوري وعلي العبيدي وحامد الحمداني، إضافة الى النائبين سالم دلي وعبد الله الجبوري.
لكن المالكي كلف الدليمي (57 عامًا) بشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة، وهو ينتمي الى كتلة تحالف الوسط النيابية المتحالفة مع القائمة العراقية، وتولى حقيبة الدفاع بين عامي 2005 و2006 في حكومة ابراهيم الجعفري السابقة.
ويشغل المالكي الوزارات الأمنية للدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلا أنه أصدر في السابع من حزيران (يونيو) الماضي أمراً بتكليف مستشار الأمن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الأمن الوطني وكالة، ثم يأتي تكليفه للدليمي بحقيبة الدفاع ليبقي وزارة الداخلية بيده حتى الان.
ويرغب التيار الصدري بتولي الفريق توفيق الياسري المستشار في الداخلية حقيبة هذه الوزارة، في حين يرى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أن قائدًا ميدانيًا مطلعًا على الملف الأمني يمكن أن يدير الوزارة بصورة أفضل، وبالتالي فإنه سيرشح شخصيات أخرى لتولي المنصب. وكانت تقارير أشارت إلى أن هناك أكثر من مرشح لتولي حقيبة الداخلية، في مقدمتهم توفيق الياسري وفاروق الأعرجي، الى جانب شيروان الوائلي وقائد عمليات الفرات الأوسط.
كما إن حسم تعيين وزيرين جديدين للتجارة والمرأة ينتظر استئناف المجلس لجلساته، حيث كانت وزارة الدولة للمرأة قد ألغيت ضمن الترشيق الحكومة الذي أجراه المالكي على وزارته في حزيران (يونيو) الماضي، وألغى فيه وزارات الدولة الاثنتي عشرة.
أما وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني فكان قدم استقالته من منصبه في أيار (مايو) عام 2009 إثر تهم فساد وتقارير عن تسويات لوقف ملاحقته قانونيًا قادتها لجنة النزاهة البرلمانية. واتهمت اللجنة الوزير بالتورّط في استيراد سكر غير صالح للاستخدام البشري وحنطة فاسدة من خارج البلاد والتعاقد غير القانوني لاستيراد مواد غذائية وعدم اتخاذ الإجراءات ضد المفسدين في وزارة التجارة.
ملفات الفساد
في ما يخص ملفات الفساد، فقد أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب انها ستفتح عددًا من ملفات الفساد بعد عطلة البرلمان، في مقدمها ملف الإعداد للقمة العربية، وعقود وزارات الكهرباء والدفاع والتجارة.
وقال عضو اللجنة عزيز العكيلي إن اللجنة تدرس حاليًا كل القضايا والتهم التي أثيرت حول الإعداد لقمة بغداد والأموال التي صرفت في بناء الطرق وإعمار الفنادق وغيرها من التحضيرات، وإذا وجدت أن هناك هدراً للمال العام أو فساداً ستحيل القضية على هيئة النزاهة للتحقيق فيها، ومن ثم على البرلمان لاتخاذ القرارات اللازمة.
وكانت الحكومة خصصت حوالى نصف مليار دولار لإعمار فنادق وإنشاء طرق في بغداد لاستقبال المشاركين في القمة العربية، التي كانت مقررة في آذار (مارس) الماضي، وتم تأجيلها إلى آذار المقبل. وأوضح أنه سيتم استجواب أمين بغداد صابر العيساوي ومسؤولين آخرين في الدولة لأن الملف ليس من اختصاص أمانة بغداد وحدها، بل وزارة الخارجية وعدد من الوزرات الاخرى. وقال إن لجنة النزاهة تعدّ ملفات فساد كبيرة أخرى في وزارات الدفاع والداخلية والتجارة والكهرباء.
من جهته، أكد عضو اللجنة عن القائمة العراقية خالد العلواني وجود أكثر من 30 ملف فساد في طور التحقيق، منها21 ملفاً يمكن أن يؤدي إلى إدانة. وأضاف أن أكثر المؤسسات فساداً هي وزارات التجارة والداخلية والدفاع والاتصالات وأمانة بغداد.
وكانت لجنة النزاهة أعلنت أخيرًا إحالة ثلاثة ملفات فساد ضد وزارتي الخارجية والتربية، إضافة إلى بناء مجمع سكني في الأهوار على هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى، مؤكدة إلزام الجانبين تقديم تقرير نهائي الى البرلمان خلال مدة ثلاثين يوماً.
كما أشار عضواللجنة جعفر الموسوي إلى أن تحضيرات القمة العربية في بغداد قضت بتأهيل ستة فنادق كبرى، وتشييد 22 دارًا فخمة وقع على عقدها وزير الخارجية هوشيار زيباري، مع أنه تحفظ على أن الكلفة المقترحة لهذه التحضيرات مبالغ فيها وأكثر من المبلغ المفروض إنفاقه.
وأوضح أن عقد كلفة تأهيل فندق الشيراتون في بغداد مثلاً تضمن إنفاق 42 مليون ونصف مليون دولار، وهو مبلغ مبالغ فيه لتأهيل 150 غرفة في الفندق.
وأضاف إن هناك تناقضًا في ملف وزارة الخارجية، حيث إن اللجنة تمتلك أوراقًا تحمل توقيع زيباري، يبدي فيها استغرابه من هذا المبلغ، مشيرًا إلى أن اللجنة حصلت على تلك الملفات من المفتشين العموميين والموظفين الكبار في وزارة الخارجية. كما ستستمر لجنة النزاهة البرلمانية تحقيقاتها في ما يخص عقود الكهرباء الوهمية التي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار.
المجلس الوطني للسياسات العليا
وتنتظر العملية السياسية حسم قضية مهمة اثارت خلافات بين ائتلافي المالكي وعلاوي خلال الأشهر التسعة الماضية، ووصلت إلى حد التهديد بالانسحاب من الحكومة أو من العملية السياسية برمّتها، مع ما قد يجرّه هذا من تداعيات خطرة على التوافق السياسي.
وينتظر أن يجري مجلس النواب في الأسبوع المقبل قراءة ثانية للنظام الداخلي للمجلس، الذي يستند الى مشروع قانون يخص هذا المجلس، بعدما جرت له قراءة أولى في منتصف الشهر الماضي، وأسفرت عن موافقة برلمانية مبدئية عليه. لكن تصريحات لنواب في ائتلاف المالكي أثاروا اعتراضات كثيرة على القانون، وصلت الى حد التهديد برفضه، تحت ذريعة إنه يشكل انتهاكًا لصلاحيات السلطة التنفييذية وانتهاكًا لها وصل الى حد تشبيهه بأنه سيكون دولة داخل الدولة.
لذلك توقع النائب عن كتلة الأحرار الصدرية ضمن التحالف الوطني عبد الحسين ريسان اندلاع بوادر أزمة سياسية مقبلة، تتعلق بالمجلس، وقال إن أكثر فقرات هذا القانون مخالفة للدستور، ولايمكن أن يمرر داخل البرلمان، مما سيؤدي إلى خلق هذه الازمة.
في الإطار نفسه فقد انتقد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي مسودة مشروع قانون مجلس السياسات، وقال إن فيها جملة خروقات دستورية. وأشار الى ان القانون يتيح لمجلس السياسات اقتسام الصلاحيات مع مجلس الوزراء بما يتعارض مع الدستور والنظام الديمقراطي ونتائج الانتخابات، مضيفًا أن التحالف لن يقبل بإضعاف المؤسسات الدستورية في البلاد.
وأكد البياتي أن أمام مسودة قانون مجلس السياسيات طريق شاق حتى يتم إقرارها في البرلمان، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هناك كتلاً سياسية عديدة تتحفظ على النسخة الحالية من المسودة المعروضة أمام البرلمان.
لكن مستشار العراقية هاني عاشور رد على ذلك في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" قائلاً إن إلغاء الالتزام بتنفيذ اتفاق إربيل، وفي مقدمته تشكيل مجلس السياسات، يدفع الأمور إلى إجراء انتخابات مبكرة، لأن أصل الاتفاق هو تحقيق الشراكة بمفردات واضحة لم يجر تنفيذها، وعليه فإن تنفيذ جزء من الاتفاق يفرض إجراءات لا بد منها، خاصة وأن فترة المائة يوم، التي شارفت على الانتهاء، أكدت عدم القدرة على إدارة الدولة بالشكل الحالي.
وأشار إلى أن القائمة العراقية حاولت منذ أشهر إكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق إربيل، إلا أن ما واجهته هي عمليات تسويف ومماطلة واضحة في تنفيذه وإعلان مباشر لإلغائه وعدم الاعتراف به، وبدلاً من أن يكون حلاً توافقيًا أصبح أزمة.
وأوضح أن الاجتماعات الأخيرة بين الكتل السياسية، خاصة بين العراقية ودولة القانون، كشفت عن عدم وجود نوايا حقيقية لدى دولة القانون لتنفيذ بنود اتفاق إربيل بشكل كامل، وأن هناك محاولات لإشغال القائمة العراقية بتفاصيل مفتعلة".
كما أشار النائب عن القائمة العراقية إسكندر وتوت إلى الزام رئيس القائمة اياد علاوي لأعضاء حركة الوفاق بالانسحاب من مجلس النواب والحكومة في حال عدم إسناد رئاسة مجلس السياسات إلى علاوي تنفيذًا لاتفاقات سياسية بين الكتل السياسية جرت في إربيل في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي بمبادرة من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
لكن النائب الجحيشي عن ائتلاف المالكي أكد أن ائتلاف دولة القانون يرفض أن يكون قانون مجلس السياسات متقاطعًا مع الدستور العراقي، مؤكدًا أنه يجب أن يسير ضمن إطار الاتفاقات السياسية.
وكانت الكتل السياسية قد اتفقت خلال اجتماع عقد في مقر طالباني في أوائل الشهر الماضي على عدد من القضايا العالقة، من ضمنها تنفيذ بنود اتفاقية أربيل، وفي مقدمتها إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل طالباني إلى مجلس النواب، وهو ماتم فعلاً.
قانون النفط والغاز
كما ينتظر مجلس النواب إعادة قانون النفط والغاز إليه بعد إجراء تعديلات عليه إثر إلغاء قراءة أولى جرت له في منتصف تموز الماضي بسبب تحفظات التحالف الكردستاني. فقد أحال مجلس الوزراء مسودة قانون النفط التي طال انتظارها إلى البرلمان لإقرارها بشكل نهائي، في خطوة تعتبر مهمة بالنسبة إلى اللمستثمرين الأجانب الذين يطالبون بضمانات قانونية أفضل.
لكن المجلس أجّل مناقشاته للقانون بسبب اعتراضات شديدة أبداها التحالف الكردستاني، وخاصة في ما يتعلق بحق السيطرة على أحد أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، ولاسيما من المنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال العراق.
فقد اعترض التحالف الكردستاني على القانون لدى عرضه للمناقشة بسبب ما يتضمنه من بنود تعطي مجلس النواب الحق بإلغاء جولات التراخيص التي أبرمتها الحكومة مع الشركات النفطية، كما إنه يربط عقد أي صفقة جديدة بموافقة لجنة الطاقة البرلمانية.
كما انسحب نواب الائتلاف الوطني من جلسة البرلمان تلك بسبب رفضهم تضمن القانون بنودًا ستثير المشاكل مع الحكومة، حيث إنه يعطي الحق للبرلمان باقتراح إلغاء كل عقود جولات التراخيص الثلاث، التي عقدتها وزارة النفط، وصادق عليها مجلس الوزراء، كما إنه يمنع توقيع أي عقد مع شركة أجنبية من دون المرور بلجنة النفط والغاز ثم البرلمان. وقال الائتلاف إن هذا البند في حال تم إقراره سيكون كافيًا للعصف بالعملية السياسية برمّتها.
كما تحفظ التحالف الكردستاني على أساس أن النسخة المطروحة من قبل اللجنة البرلمانية توسع من سلطات الحكومة الاتحادية في ما يخص ادارة الثروة النفطية على حساب وزارات الاقاليم والحكومات المحلية.
واشار النائب الكردي بهاء جمال الدين العضو الآخر في اللجنة أيضًا الى أن أهم عقبة تواجه مشروع قانون النفط والغاز هي علاقة الحكومة الاتحادية مع الأقاليم والمحافظات.
وأوضح أن مشروع قانون النفط والغاز المقدم لمجلس النواب هو من قبل لجنة النفط والطاقة النيابية بسبب تأخر وصول المشروع من مجلس الوزراء، وهو يكاد يكون مطابق لرؤية الوزارة، وستكون هناك مناقشات كثيرة بعد قراءته الأولى.
اما عضو اللجنة سوزان السعد فقالت ان هذا القانون ليس من القوانين التي يمكن تمريرها بسهولة، سيما وانه بحاجة الى توافقات سياسية، وعلى هذا الاساس تم تعطيله منذ اربع سنوات. واوضحت انه كان هناك خلاف في وجهات النظر داخل لجنة النفط والطاقة حول مقترح هذا القانون، الذي هو عينه المقدم عام 2007، ثم تم تعديله، وبعض أعضاء اللجنة أبدوا تحفظهم عليه.
وأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون النفط والغاز في عام 2007 لكنه واجه معارضة من إقليم كردستان العراق بشأن اقتسام إيرادات النفط والسيطرة على بعض الحقول في شمال العراق.
وأعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في الثاني من تموز (يوليو) الماضي أن الحكومة أدخلت بعض التعديلات على مشروع قانون النفط، الذي طال انتظاره، والذي راجعته لجنة الطاقة في مجلس الوزراء.
وسيحدد القانون الطرف، الذي يسيطر على احتياطيات النفط العراقية الضخمة، وهي رابع أكبر احتياطيات في العالم، ويهدف كذلك إلى جذب المستثمرين الأجانب. وحدد العراق هدفًا يتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميًا بحلول العام 2017 من نحو 2.7 مليون برميل يوميًا حاليًا.
ملف تعيينات أقارب المسؤولين في السفارات
كما ينتظر مجلس النواب مهمة فتح ملف تعيينات أقارب المسؤولين في سفارات العراق نظرًا إلى وجود فساد في هذا الأمر، كما قال المتحدث باسم الكتلة العراقية حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم.
واشار الملا الى ان ملف تعيينات أقارب المسؤولين في سفارات العراق في الخارج يعتبر من أهم الملفات، لأن غالبية المسؤولين في الدولة مارسوا الفساد الإداري، من خلال تعيين أبنائهم وأقاربهم في سفارات العراق في الخارج.
واوضح ان مجلس النواب سأل وزير الخارجية هوشيار زيباري عن الموضوع، وطالبه بتزويد مجلس النواب بأسماء أقارب المسؤولين المعينين في السفارات، داعيًا الوزير إلى الإجابة عن السؤال ضمن المدة الدستورية المخصصة.
وطالب رئيس البرلمان والكتل السياسية بعدم التهاون في الملف أو الدفاع عن المسؤولين الذين عيّنوا أقاربهم في تلك السفارات. وأكد انه يملك معلومات عن تلك الأسماء، إلا أنه لا يريد عرضها بانتظار رد وزارة الخارجية، ليكون الموضوع مدعمًا بالوثائق. وكان المالكي اتهم في تموز الماضي بعض سفارات بلاده بالعمل لمصلحة أحزابها وقومياتها، داعيًا السفراء إلى العمل على توضيح سياسة العراق الخارجية.
ميناء مبارك الكويتي
وينتظر مجلس النواب تسلم الموقف النهائي من بناء الكويت لميناء مبارك الكبير من حكومته، حيث إن هناك خلافات بداخلها في الموقف من الميناء، وخاصة بين وزارتي الخارجية والنقل، حول ما يمكن أن يشكله الميناء من أضرار للاقتصاد العراقي.
وعلى الرغم من تسلم مجلس النواب للتقارير الخاصة بملف ميناء مبارك، وخاصة من وزارة الخارجية واللجان التي تقصت الحقائق بشأن الموضوع، إلا أنه لم يتم حسم موقف الحكومة حتى الآن، ليتسنى رفعه إلى مجلس النواب والتصويت عليه من أجل اتخاذ قرار نهائي من الميناء.
وكان وزير النقل العراقي هادي العامري أكد الأربعاء الماضي أن ميناء مبارك يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، ويلحق أضرارًا كبيرة بموانئ العراق الجنوبية.
وقال، خلال عرض قدمه الوزير لدى استضافته من قبل لجنة الخدمات البرلمانية في بغداد عن إنشاء ميناء مبارك في جزيرة بوبيان الكويتية القريبة من السواحل العراقية، إن الميناء سيقلل كثيرًا من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير العراقي بلا قيمة.
واتهم العامري الوفد العراقي الذي ترأسه كبير مستشاري رئاسة الحكومة ثامر الغضبان، وأجرى مباحثات حول الميناء في الكويت في أيار (مايو) الماضي بأنه كان ذات طابع سياسي، وليس فنيًا، الأمر الذي يثير شكوكًا في واقعية تقريرها الى الحكومة عن المباحثات، حيث انه يوضح بالتفصيل مراحل إنشاء ميناء مبارك، الذي شدد على أنه سيخنق العراق اقتصادياً، ويوقف عمل خمسة موانئ عراقية تجارية.
يذكر ان هناك خلافًا بين وزارتي النقل والخارجية العراقيتين من قضية الميناء، ففي حين ترى الاولى انه يشكل خطرًا اقتصاديًا، تقول الثانية انه لن يؤثر على عمل الموانئ العراقية، الامر الذي دفع بنواب الى اتهام وزير الخارجية هوشيار زيباري بتلقي رشى كويتية للتغاضي عن الأضرار التي يشكلها بناء الميناء.
لكن زيباري وصف خلال الاسبوع الماضي هذه الاتهامات بالملفقة والمسيئة للعراق حكومة ودولة، مؤكدًا البدء بإجراءات قضائية لمحاسبة مطلقي هذه التصريحات، التي تخرب علاقات العراق الخارجية. واشار الى ان وزارته بدأت اجراءات قانونية لمقاضاة مطلقي تلك التصريحات المسيئة ومحاسبتهم على اتهاماتهم الملفقة التي تسيء الى العراق حكومة ودولة.
وكان زيباري قال في كلمة ألقاها أمام الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من الشهر الماضي إن الخبراء العراقيين الذين زاروا الكويت بشأن أزمة ميناء مبارك رفعوا تقريرهم إلى مجلس الوزراء، مؤكداً أن التقرير بدد المخاوف العراقية "غير الحقيقية" من الميناء.
لكن هذه التصريحات لاقت انتقادات كثيرة من قوى سياسية اعتبرتها تدخلاً في شؤون وزارة النقل وسابقة خطرة، بينما استنكر نواب عن محافظة البصرة بشدة تلك التصريحات، في وقت قدم 105 نواب طلبًا لرئاسة البرلمان لاستدعاء اللجنة الفنية التي زارت الكويت لبحث الموضوع مع الجانب الكويتي.
غير أن الحكومة الكويتية نفت بدورها الأحد الماضي تقديمها هدايا ومبالغ مالية لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك، معربة عن "أسفها الشديد" لهذه التصريحات، والتي من شأنها الإساءة البالغة إلى المسؤولين في الجانبين، والإضرار بالعلاقات بين البلدين الشقيقين.
وقال المتحدث باسم الحكومة الكويتية محمد البصيري في حديث صحافي إن الحكومة الكويتية "تنفي نفيًا قاطعا الأنباء التي تحدثت عن تقديم هدايا ومبالغ مالية لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك". وأكد أن "السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن نفى سابقًا لعدد من وسائل الإعلام العراقية تلك الأنباء".
يذكر أن الكويت باشرت في السادس من نيسان (ابريل) الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد عام من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، مما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين.
ويقول الكويتيون إن الميناء ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، لكن مسؤولين عراقيين يؤكدون من جهتهم أن الميناء سيقلل من أهمية الموانئ العراقية ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.
يذكر أن أهم نقاط التقرير الفني، الذي توصل إليه وفد عراقي زار الكويت أخيرًا، تنصبّ على نجاح الوفد بإقناع الكويت بالتخلي عن تنفيذ المرحلة الرابعة من ميناء مبارك، والتي تتضمن بناء 60 رصيفًا، فضلاً عن التخلي عن إنشاء كاسر الأمواج. لكن هذا الاتفاق مازال شفهيًا، ولم يتضمن أية ضمانات مكتوبة للعراق بأن الكويت لن تنفذ المرحلة الرابعة فعلاً.
وطلبت الحكومة العراقية من نظيرتها الكويتية في تموز (يوليو) الماضي إيقاف العمل موقتاً بالمشروع، الذي بدأ في السادس من نيسان (أبريل) الماضي، بعد عام من إعلان العراق عن بناء ميناء الفاو الكبير، إلى حين التأكد من أنه لا يؤثر على حقوق العراق الملاحية الملاحية، إلا أنها أكدت رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها على أن المشروع يقع ضمن حدودها، ولا يعوق الملاحة البحرية في المنطقة.
أسامة مهدي من لندن
2011 الثلائاء 11 أكتوبر 10
سيؤدي 70 نائبًا من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب العراقي، البالغ 325، فريضة الحج هذا العام، حيث يستعدون لحزم حقائبهم للسفر مع مرافقة شخصين لكل منهم على نفقة الدولة.
ويغادر النواب تاركين ناخبينهم ينتظرون 40 يومًا حتى يستأنف مجلس النواب جلساته في العشرين من الشهر المقبل، لحسم ملفات مهمة تهمّ أوضاعهم السياسية والاقتصادية والأمنية، وتتعلق بمصير المفاوضات حول إبقاء مدربين عسكريين أميركيين، وحسم الوزارات الأمنية والتحقيق بملفات فساد، والاتفاق على النظام الداخلي للمجلس الوطني للسياسات العليا وميناء مبارك الكويتي وقوانين النفط والغاز ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، وهي قضايا مثار خلافات واسعة بين الكتل السياسية، قد يؤدي عدم الاتفاق حولها إلى جرّ البلاد إلى مرحلة اضطراب جديدة.
وعندما يستأنف مجلس النواب اجتماعاته سيجد أمامه ملفات مصيرية ومهمة عليه إنجازها والانتهاء من الجدل والخلاف حولها، وبعكسه فإن العملية السياسية الجارية في البلاد والهشّة أصلاً قد تتعرّض لهزات خطرة، تجرّ معها تداعيات سلبية، تؤثر على أوضاع البلاد الأمنية والسياسية بشكل خطر.
وكان بعض هذه الملفات قد تأجّل بحثها في الصيف الماضي بسبب وجود معظم النواب والقادة السياسيين في خارج العراق للتمتّع بعطلة عيد الفطر الرسمية، التي استمرت خمسة أيام، لكن البرلمان لم ينجز المهمات المكلف بها منذ انتهاء تلك العطلة وحتى يوم أمس، حيث عقد آخر جلساته قبل أن يبدأ اليوم عطلته الطويلة.
قانونا المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى
وخلال جلسة مجلس النواب الأخيرة قبل الذهاب إلى عطلته الأربعينية تسببت الخلافات السياسية في تأجيل تصويته على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى حتى إشعار آخر نظرًا إلى عدم حصولهما على التوافق.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي طالب في الرابع من نيسان (أبريل) الماضي مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة، هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة.
فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكدًا سعي البرلمان إلى تشريع تلك القوانين في أسرع وقت لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد، لكن هذا لم يتم.
وزارات الأمن والتجارة والمرأة
ومن الملفات المهمّة التي تأجّلت مناقشتها... موضوع اختيار الشخصيات التي ستتولى حقائب الوزارات الأمنية الثلاث للدفاع والداخلية والأمن، حيث تهاجم القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي المالكي لرفضه كل مرشحيها لحقيبة الدفاع المخصصة لها، وتهدد بالعمل على سحب الثقة عن الحكومة.
وينتظر مجلس النواب مناقشة هذا الملف وتقديم المالكي أسماء مرشحي حقيبتي الداخلية والدفاع للتصويت عليها، حيث ترفض القائمة العراقية إسناد المالكي حقيبة الدفاع وكالة إلى وزير الثقافة سعدون الدليمي، مشيرة الى ان هذه الخطوة بمثابة التأكيد على خلو مبدأ الشراكة الوطنية من قاموس رئيس الوزراء، وقفز على اتفاقات إربيل، التي أكدت صراحة على منح منصب وزارة الدفاع، سواء بالوكالة أو الأصالة، للقائمة.
وقدمت العراقية في منتصف تموز (يوليو) الماضي قائمة مرشحيها الى الرئيس طالباني لتسليمها الى المالكي لاختيار أحدهم لحقيبة الدفاع وهم: وزير الداخلية السابق جواد البولاني (سحب ترشيحه لاحقًا) ووزير الداخلية السابق فلاح النقيب، واللواء المتقاعد لؤي الطبقجلي، والضباط في الجيش السابق هشام الدراجي وصلاح الجبوري وعلي العبيدي وحامد الحمداني، إضافة الى النائبين سالم دلي وعبد الله الجبوري.
لكن المالكي كلف الدليمي (57 عامًا) بشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة، وهو ينتمي الى كتلة تحالف الوسط النيابية المتحالفة مع القائمة العراقية، وتولى حقيبة الدفاع بين عامي 2005 و2006 في حكومة ابراهيم الجعفري السابقة.
ويشغل المالكي الوزارات الأمنية للدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلا أنه أصدر في السابع من حزيران (يونيو) الماضي أمراً بتكليف مستشار الأمن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الأمن الوطني وكالة، ثم يأتي تكليفه للدليمي بحقيبة الدفاع ليبقي وزارة الداخلية بيده حتى الان.
ويرغب التيار الصدري بتولي الفريق توفيق الياسري المستشار في الداخلية حقيبة هذه الوزارة، في حين يرى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أن قائدًا ميدانيًا مطلعًا على الملف الأمني يمكن أن يدير الوزارة بصورة أفضل، وبالتالي فإنه سيرشح شخصيات أخرى لتولي المنصب. وكانت تقارير أشارت إلى أن هناك أكثر من مرشح لتولي حقيبة الداخلية، في مقدمتهم توفيق الياسري وفاروق الأعرجي، الى جانب شيروان الوائلي وقائد عمليات الفرات الأوسط.
كما إن حسم تعيين وزيرين جديدين للتجارة والمرأة ينتظر استئناف المجلس لجلساته، حيث كانت وزارة الدولة للمرأة قد ألغيت ضمن الترشيق الحكومة الذي أجراه المالكي على وزارته في حزيران (يونيو) الماضي، وألغى فيه وزارات الدولة الاثنتي عشرة.
أما وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني فكان قدم استقالته من منصبه في أيار (مايو) عام 2009 إثر تهم فساد وتقارير عن تسويات لوقف ملاحقته قانونيًا قادتها لجنة النزاهة البرلمانية. واتهمت اللجنة الوزير بالتورّط في استيراد سكر غير صالح للاستخدام البشري وحنطة فاسدة من خارج البلاد والتعاقد غير القانوني لاستيراد مواد غذائية وعدم اتخاذ الإجراءات ضد المفسدين في وزارة التجارة.
ملفات الفساد
في ما يخص ملفات الفساد، فقد أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب انها ستفتح عددًا من ملفات الفساد بعد عطلة البرلمان، في مقدمها ملف الإعداد للقمة العربية، وعقود وزارات الكهرباء والدفاع والتجارة.
وقال عضو اللجنة عزيز العكيلي إن اللجنة تدرس حاليًا كل القضايا والتهم التي أثيرت حول الإعداد لقمة بغداد والأموال التي صرفت في بناء الطرق وإعمار الفنادق وغيرها من التحضيرات، وإذا وجدت أن هناك هدراً للمال العام أو فساداً ستحيل القضية على هيئة النزاهة للتحقيق فيها، ومن ثم على البرلمان لاتخاذ القرارات اللازمة.
وكانت الحكومة خصصت حوالى نصف مليار دولار لإعمار فنادق وإنشاء طرق في بغداد لاستقبال المشاركين في القمة العربية، التي كانت مقررة في آذار (مارس) الماضي، وتم تأجيلها إلى آذار المقبل. وأوضح أنه سيتم استجواب أمين بغداد صابر العيساوي ومسؤولين آخرين في الدولة لأن الملف ليس من اختصاص أمانة بغداد وحدها، بل وزارة الخارجية وعدد من الوزرات الاخرى. وقال إن لجنة النزاهة تعدّ ملفات فساد كبيرة أخرى في وزارات الدفاع والداخلية والتجارة والكهرباء.
من جهته، أكد عضو اللجنة عن القائمة العراقية خالد العلواني وجود أكثر من 30 ملف فساد في طور التحقيق، منها21 ملفاً يمكن أن يؤدي إلى إدانة. وأضاف أن أكثر المؤسسات فساداً هي وزارات التجارة والداخلية والدفاع والاتصالات وأمانة بغداد.
وكانت لجنة النزاهة أعلنت أخيرًا إحالة ثلاثة ملفات فساد ضد وزارتي الخارجية والتربية، إضافة إلى بناء مجمع سكني في الأهوار على هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى، مؤكدة إلزام الجانبين تقديم تقرير نهائي الى البرلمان خلال مدة ثلاثين يوماً.
كما أشار عضواللجنة جعفر الموسوي إلى أن تحضيرات القمة العربية في بغداد قضت بتأهيل ستة فنادق كبرى، وتشييد 22 دارًا فخمة وقع على عقدها وزير الخارجية هوشيار زيباري، مع أنه تحفظ على أن الكلفة المقترحة لهذه التحضيرات مبالغ فيها وأكثر من المبلغ المفروض إنفاقه.
وأوضح أن عقد كلفة تأهيل فندق الشيراتون في بغداد مثلاً تضمن إنفاق 42 مليون ونصف مليون دولار، وهو مبلغ مبالغ فيه لتأهيل 150 غرفة في الفندق.
وأضاف إن هناك تناقضًا في ملف وزارة الخارجية، حيث إن اللجنة تمتلك أوراقًا تحمل توقيع زيباري، يبدي فيها استغرابه من هذا المبلغ، مشيرًا إلى أن اللجنة حصلت على تلك الملفات من المفتشين العموميين والموظفين الكبار في وزارة الخارجية. كما ستستمر لجنة النزاهة البرلمانية تحقيقاتها في ما يخص عقود الكهرباء الوهمية التي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار.
المجلس الوطني للسياسات العليا
وتنتظر العملية السياسية حسم قضية مهمة اثارت خلافات بين ائتلافي المالكي وعلاوي خلال الأشهر التسعة الماضية، ووصلت إلى حد التهديد بالانسحاب من الحكومة أو من العملية السياسية برمّتها، مع ما قد يجرّه هذا من تداعيات خطرة على التوافق السياسي.
وينتظر أن يجري مجلس النواب في الأسبوع المقبل قراءة ثانية للنظام الداخلي للمجلس، الذي يستند الى مشروع قانون يخص هذا المجلس، بعدما جرت له قراءة أولى في منتصف الشهر الماضي، وأسفرت عن موافقة برلمانية مبدئية عليه. لكن تصريحات لنواب في ائتلاف المالكي أثاروا اعتراضات كثيرة على القانون، وصلت الى حد التهديد برفضه، تحت ذريعة إنه يشكل انتهاكًا لصلاحيات السلطة التنفييذية وانتهاكًا لها وصل الى حد تشبيهه بأنه سيكون دولة داخل الدولة.
لذلك توقع النائب عن كتلة الأحرار الصدرية ضمن التحالف الوطني عبد الحسين ريسان اندلاع بوادر أزمة سياسية مقبلة، تتعلق بالمجلس، وقال إن أكثر فقرات هذا القانون مخالفة للدستور، ولايمكن أن يمرر داخل البرلمان، مما سيؤدي إلى خلق هذه الازمة.
في الإطار نفسه فقد انتقد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي مسودة مشروع قانون مجلس السياسات، وقال إن فيها جملة خروقات دستورية. وأشار الى ان القانون يتيح لمجلس السياسات اقتسام الصلاحيات مع مجلس الوزراء بما يتعارض مع الدستور والنظام الديمقراطي ونتائج الانتخابات، مضيفًا أن التحالف لن يقبل بإضعاف المؤسسات الدستورية في البلاد.
وأكد البياتي أن أمام مسودة قانون مجلس السياسيات طريق شاق حتى يتم إقرارها في البرلمان، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هناك كتلاً سياسية عديدة تتحفظ على النسخة الحالية من المسودة المعروضة أمام البرلمان.
لكن مستشار العراقية هاني عاشور رد على ذلك في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" قائلاً إن إلغاء الالتزام بتنفيذ اتفاق إربيل، وفي مقدمته تشكيل مجلس السياسات، يدفع الأمور إلى إجراء انتخابات مبكرة، لأن أصل الاتفاق هو تحقيق الشراكة بمفردات واضحة لم يجر تنفيذها، وعليه فإن تنفيذ جزء من الاتفاق يفرض إجراءات لا بد منها، خاصة وأن فترة المائة يوم، التي شارفت على الانتهاء، أكدت عدم القدرة على إدارة الدولة بالشكل الحالي.
وأشار إلى أن القائمة العراقية حاولت منذ أشهر إكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق إربيل، إلا أن ما واجهته هي عمليات تسويف ومماطلة واضحة في تنفيذه وإعلان مباشر لإلغائه وعدم الاعتراف به، وبدلاً من أن يكون حلاً توافقيًا أصبح أزمة.
وأوضح أن الاجتماعات الأخيرة بين الكتل السياسية، خاصة بين العراقية ودولة القانون، كشفت عن عدم وجود نوايا حقيقية لدى دولة القانون لتنفيذ بنود اتفاق إربيل بشكل كامل، وأن هناك محاولات لإشغال القائمة العراقية بتفاصيل مفتعلة".
كما أشار النائب عن القائمة العراقية إسكندر وتوت إلى الزام رئيس القائمة اياد علاوي لأعضاء حركة الوفاق بالانسحاب من مجلس النواب والحكومة في حال عدم إسناد رئاسة مجلس السياسات إلى علاوي تنفيذًا لاتفاقات سياسية بين الكتل السياسية جرت في إربيل في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي بمبادرة من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
لكن النائب الجحيشي عن ائتلاف المالكي أكد أن ائتلاف دولة القانون يرفض أن يكون قانون مجلس السياسات متقاطعًا مع الدستور العراقي، مؤكدًا أنه يجب أن يسير ضمن إطار الاتفاقات السياسية.
وكانت الكتل السياسية قد اتفقت خلال اجتماع عقد في مقر طالباني في أوائل الشهر الماضي على عدد من القضايا العالقة، من ضمنها تنفيذ بنود اتفاقية أربيل، وفي مقدمتها إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل طالباني إلى مجلس النواب، وهو ماتم فعلاً.
قانون النفط والغاز
كما ينتظر مجلس النواب إعادة قانون النفط والغاز إليه بعد إجراء تعديلات عليه إثر إلغاء قراءة أولى جرت له في منتصف تموز الماضي بسبب تحفظات التحالف الكردستاني. فقد أحال مجلس الوزراء مسودة قانون النفط التي طال انتظارها إلى البرلمان لإقرارها بشكل نهائي، في خطوة تعتبر مهمة بالنسبة إلى اللمستثمرين الأجانب الذين يطالبون بضمانات قانونية أفضل.
لكن المجلس أجّل مناقشاته للقانون بسبب اعتراضات شديدة أبداها التحالف الكردستاني، وخاصة في ما يتعلق بحق السيطرة على أحد أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، ولاسيما من المنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال العراق.
فقد اعترض التحالف الكردستاني على القانون لدى عرضه للمناقشة بسبب ما يتضمنه من بنود تعطي مجلس النواب الحق بإلغاء جولات التراخيص التي أبرمتها الحكومة مع الشركات النفطية، كما إنه يربط عقد أي صفقة جديدة بموافقة لجنة الطاقة البرلمانية.
كما انسحب نواب الائتلاف الوطني من جلسة البرلمان تلك بسبب رفضهم تضمن القانون بنودًا ستثير المشاكل مع الحكومة، حيث إنه يعطي الحق للبرلمان باقتراح إلغاء كل عقود جولات التراخيص الثلاث، التي عقدتها وزارة النفط، وصادق عليها مجلس الوزراء، كما إنه يمنع توقيع أي عقد مع شركة أجنبية من دون المرور بلجنة النفط والغاز ثم البرلمان. وقال الائتلاف إن هذا البند في حال تم إقراره سيكون كافيًا للعصف بالعملية السياسية برمّتها.
كما تحفظ التحالف الكردستاني على أساس أن النسخة المطروحة من قبل اللجنة البرلمانية توسع من سلطات الحكومة الاتحادية في ما يخص ادارة الثروة النفطية على حساب وزارات الاقاليم والحكومات المحلية.
واشار النائب الكردي بهاء جمال الدين العضو الآخر في اللجنة أيضًا الى أن أهم عقبة تواجه مشروع قانون النفط والغاز هي علاقة الحكومة الاتحادية مع الأقاليم والمحافظات.
وأوضح أن مشروع قانون النفط والغاز المقدم لمجلس النواب هو من قبل لجنة النفط والطاقة النيابية بسبب تأخر وصول المشروع من مجلس الوزراء، وهو يكاد يكون مطابق لرؤية الوزارة، وستكون هناك مناقشات كثيرة بعد قراءته الأولى.
اما عضو اللجنة سوزان السعد فقالت ان هذا القانون ليس من القوانين التي يمكن تمريرها بسهولة، سيما وانه بحاجة الى توافقات سياسية، وعلى هذا الاساس تم تعطيله منذ اربع سنوات. واوضحت انه كان هناك خلاف في وجهات النظر داخل لجنة النفط والطاقة حول مقترح هذا القانون، الذي هو عينه المقدم عام 2007، ثم تم تعديله، وبعض أعضاء اللجنة أبدوا تحفظهم عليه.
وأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون النفط والغاز في عام 2007 لكنه واجه معارضة من إقليم كردستان العراق بشأن اقتسام إيرادات النفط والسيطرة على بعض الحقول في شمال العراق.
وأعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في الثاني من تموز (يوليو) الماضي أن الحكومة أدخلت بعض التعديلات على مشروع قانون النفط، الذي طال انتظاره، والذي راجعته لجنة الطاقة في مجلس الوزراء.
وسيحدد القانون الطرف، الذي يسيطر على احتياطيات النفط العراقية الضخمة، وهي رابع أكبر احتياطيات في العالم، ويهدف كذلك إلى جذب المستثمرين الأجانب. وحدد العراق هدفًا يتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميًا بحلول العام 2017 من نحو 2.7 مليون برميل يوميًا حاليًا.
ملف تعيينات أقارب المسؤولين في السفارات
كما ينتظر مجلس النواب مهمة فتح ملف تعيينات أقارب المسؤولين في سفارات العراق نظرًا إلى وجود فساد في هذا الأمر، كما قال المتحدث باسم الكتلة العراقية حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم.
واشار الملا الى ان ملف تعيينات أقارب المسؤولين في سفارات العراق في الخارج يعتبر من أهم الملفات، لأن غالبية المسؤولين في الدولة مارسوا الفساد الإداري، من خلال تعيين أبنائهم وأقاربهم في سفارات العراق في الخارج.
واوضح ان مجلس النواب سأل وزير الخارجية هوشيار زيباري عن الموضوع، وطالبه بتزويد مجلس النواب بأسماء أقارب المسؤولين المعينين في السفارات، داعيًا الوزير إلى الإجابة عن السؤال ضمن المدة الدستورية المخصصة.
وطالب رئيس البرلمان والكتل السياسية بعدم التهاون في الملف أو الدفاع عن المسؤولين الذين عيّنوا أقاربهم في تلك السفارات. وأكد انه يملك معلومات عن تلك الأسماء، إلا أنه لا يريد عرضها بانتظار رد وزارة الخارجية، ليكون الموضوع مدعمًا بالوثائق. وكان المالكي اتهم في تموز الماضي بعض سفارات بلاده بالعمل لمصلحة أحزابها وقومياتها، داعيًا السفراء إلى العمل على توضيح سياسة العراق الخارجية.
ميناء مبارك الكويتي
وينتظر مجلس النواب تسلم الموقف النهائي من بناء الكويت لميناء مبارك الكبير من حكومته، حيث إن هناك خلافات بداخلها في الموقف من الميناء، وخاصة بين وزارتي الخارجية والنقل، حول ما يمكن أن يشكله الميناء من أضرار للاقتصاد العراقي.
وعلى الرغم من تسلم مجلس النواب للتقارير الخاصة بملف ميناء مبارك، وخاصة من وزارة الخارجية واللجان التي تقصت الحقائق بشأن الموضوع، إلا أنه لم يتم حسم موقف الحكومة حتى الآن، ليتسنى رفعه إلى مجلس النواب والتصويت عليه من أجل اتخاذ قرار نهائي من الميناء.
وكان وزير النقل العراقي هادي العامري أكد الأربعاء الماضي أن ميناء مبارك يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، ويلحق أضرارًا كبيرة بموانئ العراق الجنوبية.
وقال، خلال عرض قدمه الوزير لدى استضافته من قبل لجنة الخدمات البرلمانية في بغداد عن إنشاء ميناء مبارك في جزيرة بوبيان الكويتية القريبة من السواحل العراقية، إن الميناء سيقلل كثيرًا من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير العراقي بلا قيمة.
واتهم العامري الوفد العراقي الذي ترأسه كبير مستشاري رئاسة الحكومة ثامر الغضبان، وأجرى مباحثات حول الميناء في الكويت في أيار (مايو) الماضي بأنه كان ذات طابع سياسي، وليس فنيًا، الأمر الذي يثير شكوكًا في واقعية تقريرها الى الحكومة عن المباحثات، حيث انه يوضح بالتفصيل مراحل إنشاء ميناء مبارك، الذي شدد على أنه سيخنق العراق اقتصادياً، ويوقف عمل خمسة موانئ عراقية تجارية.
يذكر ان هناك خلافًا بين وزارتي النقل والخارجية العراقيتين من قضية الميناء، ففي حين ترى الاولى انه يشكل خطرًا اقتصاديًا، تقول الثانية انه لن يؤثر على عمل الموانئ العراقية، الامر الذي دفع بنواب الى اتهام وزير الخارجية هوشيار زيباري بتلقي رشى كويتية للتغاضي عن الأضرار التي يشكلها بناء الميناء.
لكن زيباري وصف خلال الاسبوع الماضي هذه الاتهامات بالملفقة والمسيئة للعراق حكومة ودولة، مؤكدًا البدء بإجراءات قضائية لمحاسبة مطلقي هذه التصريحات، التي تخرب علاقات العراق الخارجية. واشار الى ان وزارته بدأت اجراءات قانونية لمقاضاة مطلقي تلك التصريحات المسيئة ومحاسبتهم على اتهاماتهم الملفقة التي تسيء الى العراق حكومة ودولة.
وكان زيباري قال في كلمة ألقاها أمام الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من الشهر الماضي إن الخبراء العراقيين الذين زاروا الكويت بشأن أزمة ميناء مبارك رفعوا تقريرهم إلى مجلس الوزراء، مؤكداً أن التقرير بدد المخاوف العراقية "غير الحقيقية" من الميناء.
لكن هذه التصريحات لاقت انتقادات كثيرة من قوى سياسية اعتبرتها تدخلاً في شؤون وزارة النقل وسابقة خطرة، بينما استنكر نواب عن محافظة البصرة بشدة تلك التصريحات، في وقت قدم 105 نواب طلبًا لرئاسة البرلمان لاستدعاء اللجنة الفنية التي زارت الكويت لبحث الموضوع مع الجانب الكويتي.
غير أن الحكومة الكويتية نفت بدورها الأحد الماضي تقديمها هدايا ومبالغ مالية لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك، معربة عن "أسفها الشديد" لهذه التصريحات، والتي من شأنها الإساءة البالغة إلى المسؤولين في الجانبين، والإضرار بالعلاقات بين البلدين الشقيقين.
وقال المتحدث باسم الحكومة الكويتية محمد البصيري في حديث صحافي إن الحكومة الكويتية "تنفي نفيًا قاطعا الأنباء التي تحدثت عن تقديم هدايا ومبالغ مالية لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك". وأكد أن "السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن نفى سابقًا لعدد من وسائل الإعلام العراقية تلك الأنباء".
يذكر أن الكويت باشرت في السادس من نيسان (ابريل) الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد عام من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، مما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين.
ويقول الكويتيون إن الميناء ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، لكن مسؤولين عراقيين يؤكدون من جهتهم أن الميناء سيقلل من أهمية الموانئ العراقية ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.
يذكر أن أهم نقاط التقرير الفني، الذي توصل إليه وفد عراقي زار الكويت أخيرًا، تنصبّ على نجاح الوفد بإقناع الكويت بالتخلي عن تنفيذ المرحلة الرابعة من ميناء مبارك، والتي تتضمن بناء 60 رصيفًا، فضلاً عن التخلي عن إنشاء كاسر الأمواج. لكن هذا الاتفاق مازال شفهيًا، ولم يتضمن أية ضمانات مكتوبة للعراق بأن الكويت لن تنفذ المرحلة الرابعة فعلاً.
وطلبت الحكومة العراقية من نظيرتها الكويتية في تموز (يوليو) الماضي إيقاف العمل موقتاً بالمشروع، الذي بدأ في السادس من نيسان (أبريل) الماضي، بعد عام من إعلان العراق عن بناء ميناء الفاو الكبير، إلى حين التأكد من أنه لا يؤثر على حقوق العراق الملاحية الملاحية، إلا أنها أكدت رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها على أن المشروع يقع ضمن حدودها، ولا يعوق الملاحة البحرية في المنطقة.