بهلول
10-11-2011, 12:38 AM
http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2011/10/11/54.jpg_thumb2.jpg_thumb2.jpg
أكد المستشار القانوني الدكتور هشام الصالح أنه قدم أمس بلاغا إلى النائب العام ضد التسجيل الصوتي المنسوب لأحد المسؤولين والذي هاجم فيه الشيعة في الكويت وتوعد بفصل كل من هو شيعي من العمل في المؤسسة الوطنية التي يترأسها.
وأوضح الصالح لـ«الدار» أن البلاغ الذي قدمه بصفته مواطنا استند إلى قانون الجزاء وقانون أمن الدولة الداخلي، وتضمن تهما تندرج تحت الإساءة للوطن وهي إثارة الطائفية والمساس بالوحدة الوطنية وتقويض النظام الاجتماعي وإساءة استعمال السلطة، وتصل مجموع عقوباتها إلى الحبس 14 عاما، لافتا إلى أنه سيكشف أثناء التحقيق ومجريات المحاكمة عن «مفاجآت» تتعلق بموضوع الدعوى.
وقال الصالح إن تصريح المشكو ضده الى احدى الصحف «كان بمثابة اعتراف صريح بارتكاب الفعل ونسبته إليه، إذ برر أقواله بالحرية الشخصية واستنكر نشرها فقط!».
وأضاف ان تصريحات النائبين جمعان الحربش ومحمد المطير «صبت في اتجاه ثبوت الفعل ونسبته إليه من حيث لا يشعران وكانا بمثابة شاهدي إدانة، وبذلك اجتمعت الدلائل والقرائن مع شهادة الشهود لتثبت صحة ما دار في الشريط المسجل ونسبته إلى المشكو في حقه».
وأشار الصالح إلى أن هناك من يحاول أن يجر أهل الكويت الى أتون الطائفية البغيضة، وخير رد على تلك الفئة التمسك بالوحدة الوطنية والدستور لدعم النهج الحكومي الإصلاحي الذي يحاول البعض عرقلته، ومواجهة العبث بالنسيج الكويتي من خلال أدوات قانونية رغبة لتفويت الفرص على مثيري الفتن الطائفية وتحقيقا للعدالة والقصاص ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلد أو المس والطعن في أي طائفة أو فئة أو قبيلة من أهل الكويت ومنها أبناء الطائفة الشيعية الكرام، خاصة أن العبارات انطوت على زرع الكراهية وازدراء فئة كان لها دور رئيس في نشأة الكويت ورفعتها، وهي جريمة جناية امن دولة.
وتابع: المشكو ضده لم يكتف بالقول بل احتوى الشريط على ما يشير إلى ممارسته الطائفية عند قرارات إدارية بنقل وإعفاء بعض المسؤولين لاعتبارات طائفية بغيضة بانتمائهم للمذهب الجعفري.
وناشد الصالح الحكومة «سرعة التدخل لتصحيح تلك القرارات لإغلاق هذا الملف بأكمله ولتعود الأمور إلى نصابها»، رافضا في الوقت ذاته الدعوات التي يروج لها البعض لإقامة ندوات وتجمعات حول الموضوع خصوصا وأن الحكومة اتخذت إجراءات موفقة حتى الآن رغم وجود من يحاول خلخلة الصف الداعم للحكومة لتحقيق أهداف سياسية وطائفية رخيصة.
وختم الصالح حديثه بالقول إن الجميع يراهن على السلطة القضائية باعتبارها الحصن الحصين والملاذ الآمن والرادع لكل من يمارس الطائفية والتمييز مهما كانت طائفته ومن دون أي اعتبارات شخصية، مؤملا «أن تكون هذه الحادثة المشينة بداية ثورة أخلاقية ودستورية ووطنية لتطهير المجتمع ومؤسسات الدولة من رجس الطائفية وأن يتم إنشاء جهاز إداري مهمته مكافحة الفساد الإداري والتمييز وترسيخ مبدأ مواطنة الدستورية إعلاميا وقانونيا وإجرائيا، خصوصا فيما يتعلق بقرارات التعيين والترقيات بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة».
تاريخ النشر: الثلاثاء, أكتوبر 11, 2011
أكد المستشار القانوني الدكتور هشام الصالح أنه قدم أمس بلاغا إلى النائب العام ضد التسجيل الصوتي المنسوب لأحد المسؤولين والذي هاجم فيه الشيعة في الكويت وتوعد بفصل كل من هو شيعي من العمل في المؤسسة الوطنية التي يترأسها.
وأوضح الصالح لـ«الدار» أن البلاغ الذي قدمه بصفته مواطنا استند إلى قانون الجزاء وقانون أمن الدولة الداخلي، وتضمن تهما تندرج تحت الإساءة للوطن وهي إثارة الطائفية والمساس بالوحدة الوطنية وتقويض النظام الاجتماعي وإساءة استعمال السلطة، وتصل مجموع عقوباتها إلى الحبس 14 عاما، لافتا إلى أنه سيكشف أثناء التحقيق ومجريات المحاكمة عن «مفاجآت» تتعلق بموضوع الدعوى.
وقال الصالح إن تصريح المشكو ضده الى احدى الصحف «كان بمثابة اعتراف صريح بارتكاب الفعل ونسبته إليه، إذ برر أقواله بالحرية الشخصية واستنكر نشرها فقط!».
وأضاف ان تصريحات النائبين جمعان الحربش ومحمد المطير «صبت في اتجاه ثبوت الفعل ونسبته إليه من حيث لا يشعران وكانا بمثابة شاهدي إدانة، وبذلك اجتمعت الدلائل والقرائن مع شهادة الشهود لتثبت صحة ما دار في الشريط المسجل ونسبته إلى المشكو في حقه».
وأشار الصالح إلى أن هناك من يحاول أن يجر أهل الكويت الى أتون الطائفية البغيضة، وخير رد على تلك الفئة التمسك بالوحدة الوطنية والدستور لدعم النهج الحكومي الإصلاحي الذي يحاول البعض عرقلته، ومواجهة العبث بالنسيج الكويتي من خلال أدوات قانونية رغبة لتفويت الفرص على مثيري الفتن الطائفية وتحقيقا للعدالة والقصاص ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلد أو المس والطعن في أي طائفة أو فئة أو قبيلة من أهل الكويت ومنها أبناء الطائفة الشيعية الكرام، خاصة أن العبارات انطوت على زرع الكراهية وازدراء فئة كان لها دور رئيس في نشأة الكويت ورفعتها، وهي جريمة جناية امن دولة.
وتابع: المشكو ضده لم يكتف بالقول بل احتوى الشريط على ما يشير إلى ممارسته الطائفية عند قرارات إدارية بنقل وإعفاء بعض المسؤولين لاعتبارات طائفية بغيضة بانتمائهم للمذهب الجعفري.
وناشد الصالح الحكومة «سرعة التدخل لتصحيح تلك القرارات لإغلاق هذا الملف بأكمله ولتعود الأمور إلى نصابها»، رافضا في الوقت ذاته الدعوات التي يروج لها البعض لإقامة ندوات وتجمعات حول الموضوع خصوصا وأن الحكومة اتخذت إجراءات موفقة حتى الآن رغم وجود من يحاول خلخلة الصف الداعم للحكومة لتحقيق أهداف سياسية وطائفية رخيصة.
وختم الصالح حديثه بالقول إن الجميع يراهن على السلطة القضائية باعتبارها الحصن الحصين والملاذ الآمن والرادع لكل من يمارس الطائفية والتمييز مهما كانت طائفته ومن دون أي اعتبارات شخصية، مؤملا «أن تكون هذه الحادثة المشينة بداية ثورة أخلاقية ودستورية ووطنية لتطهير المجتمع ومؤسسات الدولة من رجس الطائفية وأن يتم إنشاء جهاز إداري مهمته مكافحة الفساد الإداري والتمييز وترسيخ مبدأ مواطنة الدستورية إعلاميا وقانونيا وإجرائيا، خصوصا فيما يتعلق بقرارات التعيين والترقيات بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة».
تاريخ النشر: الثلاثاء, أكتوبر 11, 2011