لطيفة
09-26-2011, 07:22 AM
2011 الأحد 25 سبتمبر
دبي: اصدرت محكمة بحرينية خاصة الاحد حكما بالسجن لمدة 10 اعوام على رئيس جمعية المعلمين، ولمدة 3 سنوات على نائبه اضافة الى عدد اخر من النشطاء الشيعة بسبب دورهم في التظاهرات المناهضة للنظام، بحسب وكالة الانباء البحرينية.
وجاءت تلك الاحكام بعد يوم من مقاطعة المعارضة التي يقودها الشيعة للانتخابات الجزئية التي تهدف الى انتخاب 18 نائبا بدلا من ممثلي جمعية الوفاق كبرى حركات المعارضة الشيعية الذين استقالوا احتجاجا على قمع الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة في منتصف آذار/مارس الماضي.
ودانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية كلا من مهدي ابو ديب وجليلة محمد رضا السلمان ب"الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية تدعو إلى ذلك".
ودانتهما كذلك ب"التحريض على كراهية نظام الحكم وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة حسب زعم المحكمه ، والتجمهر في مكان عام بغرض الاخلال بالامن والنظام العام والمسيرة التعليمية في المملكة".
ودين المتهمان كذلك ب"التحريض على إرتكاب أعمال تعد جريمة كالدعوة إلى إعتصام المعلمين ووقف المسيرة التعليمية في المملكة والقيام بالمسيرات والمظاهرات والإعتصام أمام المدارس ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال ابنائهم للمدارس".
وكانت المحكمة قد انشئت بعد ان اعلن الملك حمد بن عيسى قانون الطوارئ في منتصف اذار/مارس قبل يوم من قمع حركة احتجاجات مطالبة بالديموقراطية استمرت شهرا.
وحكم على شيعي اخر بالسجن ثلاثة اعوام "لعدم ابلاغه عن حالة دهس رجلي شرطة والتحريض علنا على كراهية النظام والاشتراك في تجمهرات في أماكن عامة بغرض الاخلال بالأمن والنظام العام".
وذكرت الشرطة في ايار/مايو الماضي انه تمت احالة 405 معتقلين على المحاكم فيما تم الافراج عن 312 اخرين.
دبي: اصدرت محكمة بحرينية خاصة الاحد حكما بالسجن لمدة 10 اعوام على رئيس جمعية المعلمين، ولمدة 3 سنوات على نائبه اضافة الى عدد اخر من النشطاء الشيعة بسبب دورهم في التظاهرات المناهضة للنظام، بحسب وكالة الانباء البحرينية.
وجاءت تلك الاحكام بعد يوم من مقاطعة المعارضة التي يقودها الشيعة للانتخابات الجزئية التي تهدف الى انتخاب 18 نائبا بدلا من ممثلي جمعية الوفاق كبرى حركات المعارضة الشيعية الذين استقالوا احتجاجا على قمع الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة في منتصف آذار/مارس الماضي.
ودانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية كلا من مهدي ابو ديب وجليلة محمد رضا السلمان ب"الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية تدعو إلى ذلك".
ودانتهما كذلك ب"التحريض على كراهية نظام الحكم وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة حسب زعم المحكمه ، والتجمهر في مكان عام بغرض الاخلال بالامن والنظام العام والمسيرة التعليمية في المملكة".
ودين المتهمان كذلك ب"التحريض على إرتكاب أعمال تعد جريمة كالدعوة إلى إعتصام المعلمين ووقف المسيرة التعليمية في المملكة والقيام بالمسيرات والمظاهرات والإعتصام أمام المدارس ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال ابنائهم للمدارس".
وكانت المحكمة قد انشئت بعد ان اعلن الملك حمد بن عيسى قانون الطوارئ في منتصف اذار/مارس قبل يوم من قمع حركة احتجاجات مطالبة بالديموقراطية استمرت شهرا.
وحكم على شيعي اخر بالسجن ثلاثة اعوام "لعدم ابلاغه عن حالة دهس رجلي شرطة والتحريض علنا على كراهية النظام والاشتراك في تجمهرات في أماكن عامة بغرض الاخلال بالأمن والنظام العام".
وذكرت الشرطة في ايار/مايو الماضي انه تمت احالة 405 معتقلين على المحاكم فيما تم الافراج عن 312 اخرين.